بررسي تجربه كره جنوبي در توسعه صنعت فناوري اطلاعات
سياست‌گذاري صادرات با تعامل اثربخش دولت و بازار
دکتر ولی الله فاطمی اردکانی*
سياست‌گذاري در حوزه صادرات فن‌آوري اطلاعات براساس الگوهاي مرسوم و متعارف علم اقتصاد مي‌تواند به سه صورت انجام شود: (الف) مدل‌هاي ناسازگاري پويا در سياست‌گذاري؛ (ب) مدل‌هايي با برگشت‌ناپذيري و پسماند و (ج) مدل‌هاي رانت‌جويي.
در اين مقاله ضمن بررسي اين سه الگو به بررسي تجربه كره‌جنوبي در زمينه سياست‌گذاري صادرات و راز موفقيت آن مي‌پردازيم. تجربه كره جنوبي و برزيل حكايت از آن دارد كه نوآوري نهادي در كشور متناسب با نهادهاي رسمي و غيررسمي داخلي در كنار استقلال دولت و پيوستگي در اجراي سياست‌هاي صادراتي مي‌تواند منجر به موفقيت در اين قلمرو شود. اما اگر سياست‌گذاري صادراتي دولت تبديل به مداخله و توزيع رانت‌ها شود، سياست‌گذاري صادراتي لاجرم با شكست مواجه خواهد بود.
نزاع بی‌پایان دولت و بازار
آیا دولت باید در بازارها دخالت کند یا اجازه دهد بازارها همیشه آزادانه عمل کنند؟ اگرچه پرسش حاضر کاملا روشن است، اما پاسخ به آن اغلب گیج‌کننده و مبهم است. پرسشی دیگر؟ دولت باید بزرگ باشد یا کوچک؟ این پرسش به این موضوع مرتبط است که کدام کالاها و خدمات باید توسط بازارهای آزاد تولید شوند و کدام‌ها توسط دولت. اما پرسش اول مربوط به این موضوع است که بازارها تحت چه قوانین و مقرراتی باید کار کنند. این قوانین و مقررات هستند که فضای بازار را برای فعالیت بخش خصوصی تحت تاثیر قرار می‌دهند.
همیشه جوامع باید در این خصوص تصمیم بگیرند که کدام کالاها و خدمات توسط دولت ارائه شوند و کدام‌ها توسط بازارهای آزاد. برای مثال، آیا خدمات تکنولوژی اطلاعات باید توسط دولت فراهم شوند یا توسط بازارهای آزاد و بخش خصوصی؟ این پرسش مربوط به قلمرو و اندازه دخالت دولت در اقتصاد و در نتیجه، میزان حضور بخش خصوصی و سیطره بازار آزاد در اقتصاد است.
اما پرسشی دیگر: آیا قیمت همه کالاها و خدمات، از جمله خدمات تکنولوژی اطلاعات باید از طریق مداخله دولت در بازارها تعیین شوند یا به طور آزادانه توسط بازارها؟ اگرچه دادن پاسخی روشن و صحیح به پرسش‌های فوق امکان‌پذیر نیست، اما اصول و ضوابط مهمی وجود دارند که می‌توانند بر انتخاب‌های جوامع در خصوص سوالات فوق حاکم باشند. تاریخ نشان داده است که اقتصادهای بازار آزاد نسبت به اقتصادهای برنامه‌ریزی شده رشد سریع‌تری داشته‌اند. اما پرسش بر سر این است که این نظام موفق بازار چگونه باید تنظیم شود؟ سازوکار تنظیم‌گری بازار در اقتصادهای بازار و نظام‌های سرمایه‌داریِ مختلف، بحث مهمی است که می‌تواند میزان موفقیت اقتصاد را رقم بزند.
از زمان انتشار نخستین نوشته‌های علمی در زمینه علم اقتصاد، مباحثه در مورد نقش دولت در اقتصاد و امور اقتصادی فراوان بود. اما عمدتا نظریه اقتصادی اقتصاددانان تا قبل از کینز بر این بود که دولت تنها در چند حوزه اقتصادی فعالیت کند: تدارک دفاع ملی و مراقبت از امنیت ملی و حفظ نظام حقوقی. اما بعد از رکود بزرگ در دهه 1930 و انتشار کتاب نظریه عمومی کینز، دولت‌ها نقش دیگری نیز پذیرفتند و آن عبارت بود از حفظ سطح بالا و باثباتی از اشتغال. کینز می‌خواست بینش دست نامرئی آدام اسمیت اصلاح شود و بدبختی انسانی عظیم ناشی از رکود بزرگ پایان یابد. اقتصاددانان کلاسیک قبل از کینز اقتصاد را همچون ماشین خودتنظیم باثباتی می‌دیدند که گرچه ممکن بود گاهی وقت‌ها از مسیر خارج شود اما خود دوباره به مسیر اصلی بازمی‌گشت. در اقتصاد کلاسیک حوادث پیش‌بینی نشده تصادفی می‌توانستند سبب بروز اختلال شوند و موقتا گرفتاری‌هایی ایجاد کنند، اما «دست نامرئی» کار خود را می‌کند و اقتصاد دوباره به تعادل اشتغال کامل باز می‌گردد. گرچه نظریه کینز با اقبال روبه‌رو شد، اما بعد از نجات اقتصادهای مختلف، در اواسط دهه 1970 این نظریه با چالش‌های زیادی مواجه شد. رکود تورمی دهه 1970 نظریه کینز را از پا درآورد و منجر به بروز نظریه‌های جدید برای رفع نواقص آن شد. در این دوره، این ایده مطرح شد که دولت باید کوچک‌تر و نقش آن در اقتصاد کم‌رنگ‌تر شود. اما این گرایش نیز اواسط دهه 1990 و با ظهور غول‌های شرق آسیا و اقتصادهای نوظهور وارد فاز جدیدی شد، که حرف اصلی آن این بود: وظیفه و نقش دولت عبارت است از بسترسازی و نهادسازی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت بازار. در این دوره، دولت و بازار هر دو نهادی اجتماعی هستند که از نقایص و کاستی‌های مختلف رنج می‌برند و توسعه در گرو رفع نقایص و عیوب نهاد بازار و نهاد دولت است. کلید توسعه در فراهم کردن شرایط و نهادهایی است که دولت از عهده انجام وظایف حاکمیتی و پشتیبانی خود برآید و بتواند زمینه‌ساز رشد بازار و هدایت آن به نفع عامه مردم باشد. درواقع، در این دوره، ماهیت مساله تغییر یافته است. در دوره‌های پیشین مساله ابعاد دولت (بزرگی و کوچکی آن) مطرح بود، اما در این دوره مساله کمیت دولت جای خود را به کیفیت مداخله دولت داده است. عدم مداخله یا مداخله دولت ضعیف و ناکارآمد راه‌گشا نخواهد بود، زیرا دخالت دولت ضعیف و بد در اقتصاد، مجموعه‌ای از بحران‌ها و عدم مداخله آن هم بحران‌‌های دیگری به وجود می‌آورد.
در این دوره حضور دولتی قوی و حامی بخش خصوصی که وظیفه بسترسازی و نهادسازی را بر عهده دارد مد نظر قرار گرفت. همچنین بر این تاکید شده است که وظیفه حمایت از مالکیت خصوصی و در مورد بخش تکنولوژی اطلاعات، حمایت از مالکیت معنوی، برعهده دولت است. مالکیت معنوی در حوزه خدمات تکنولوژی اطلاعات و تضمین حفظ حقوق سازندگان و طراحان و همین‌طور وجود زیرساخت‌های لازم برای این حوزه از مهم‌ترین خدماتی است که دولت باید ارائه کند. موفقیت شرکت‌های خصوصی تحت حمایت دولت یا دولتی - خصوصی در اقتصادهای نوظهور نشان از الگوی جدیدی برای همکاری دولت - بازار داشت که تحت عنوان حکمرانی خوب از آن یاد شده است.
در مجموع می‌توان الگوهای مربوط به ارتباط دولت و بازار را در قالب اشکال ذیل خلاصه کرد: عدم مداخله دولت در بازار، سیاست‌گذاری دولت برای مداخله در بازار، نهادسازی و بسترسازی برای فعالیت بازار، پیمانکاری دولت و مجری‌گری دولت. امروزه تاکید اصلی بر بسترسازی و نهادسازی دولت برای فعالیت بخش خصوصی در بازار است. فضای سرمایه‌گذاری یا فضای کسب و کار تحت تاثیر چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد است. فضای کسب و کار در قالب شاخصی کمّی توسط نهادهای بین‌المللی اندازه‌گیری می‌شود که قابلیت مقایسه آن را در میان کشورهای مختلف فراهم می‌سازد. در این مقاله، پس از مقدمه، تعریفی از فضای سرمایه‌گذاری ارائه و درباره ارتباط آن با سیاست‌گذاری تجاری بحث خواهد شد. در بخش سوم، مدل‌های اقتصادی متعارف برای سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی ارائه می‌شوند. اما تجربه نشان می‌دهد که کشورهای موفق جنوب شرقی آسیا مثل کره جنوبی و برزیل و ترکیه و چین از این الگوهای مرسوم پیروی نکردند و راهی غیرمتعارف را طی کردند و به نتایجی شگفت‌انگیز دست یافتند که حاصل آن را می‌توان در موفقیت جهانی آنها، شاخص فضای کسب و کار و به‌طور کل در زمینه فناوری اطلاعات در شاخص آمادگی الکترونیک آنها مشاهده کرد. علت دستیابی به چنین موفقیتی در بخش چهارم مورد بحث قرار خواهد گرفت. پس از آن به‌طور خاص، سیاست‌های صادراتی کره جنوبی و علل موفقیت‌آمیزبودن آن بحث می‌شود و نشان داده خواهد شد که چگونه دولت و بازار دست در دست هم و با اتخاذ یک استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب بر شکست‌های بازار و دولت غلبه کردند. در نهایت نشان داده می‌شود که حاصل این استراتژی‌های توسعه صادراتی موفق در شاخص‌های این کشور قابل مشاهده است، اما هدف از این بررسی، گرفتن درس‌هایی برای اقتصاد ایران است که در این خصوص ابتدا وضعیت ایران از نظر شاخص فضای کسب و کار و سپس از نظر شاخص آمادگی الکترونیک مورد بحث قرار خواهد گرفت تا وضعیت آن در مقایسه با کره جنوبی و البته برخی دیگر از کشورها مشخص شود. البته تلاش می‌شود تا زیرشاخص‌های شاخص آمادگی الکترونیکی ایران هم تفسیر و ارتباط آنها با نقش دولت مشخص شود. حاصل این مطالعه درس‌هایی است برای اقتصاد ایران در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه صادرات فناوری اطلاعات.
فضای سرمایه‌گذاری
سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران و فعالان حوزه کسب و کار بوده است. این هر سه گروه، مداخلات دولت در نحوه سیاست‌گذاری تجارت خارجی و به خصوص صادرات را با هدف بهبود رفاه جامعه مد نظر قرار می‌دهند. پیش‌ترها این دخالت به‌طور مستقیم از سوی دولت صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر و براساس تجارب موفق غول‌های شرق آسیا و کشورهای بریک تاکید بر این است که دولت فضای سرمایه‌گذاری را برای حضور بخش خصوصی مهیا کند.
منظور از فضای سرمایه‌گذاری، محیط سیاسی، نهاد و رفتاری است که وضعیت فعلی و مورد انتظار برای بازدهی‌ها و ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را دربرمی‌گیرد. مفهوم فضای سرمایه‌گذاری بر نهادها، حکمرانی، سیاست‌ها، ثبات در اقتصاد و سیاست‌گذاری و زیرساخت‌ها متمرکز است که نه تنها بر سطح سرمایه‌گذاری سرمایه بلکه بر بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های موجود - درواقع، برای تمامی عوامل تولید - و تمایلات به سرمایه‌گذاریِ پربار برای مدت زمان طولانی اثر می‌گذارد. فضای سرمایه‌گذاری به وضوح به تعداد زیادی از ابعاد مختلف فعالیت خصوصی و عمومی بستگی دارد. می‌توان منظور از فضای سرمایه‌گذاری را در قالب سه دسته کلی از مفاهیم بیان کرد:
الف) ثبات و باز بودن اقتصاد کلان. منظور این است که دستورالعمل‌هایی شفاف و حساس و در عین حال استاندارد برای حوزه اقتصاد کلان و سیاست خارجی (صادرات و واردات) تنظیم شود. ب) مجموعه‌ای از موضوعاتی که تحت عنوان حکمرانی خوب و نهادهای قوی1 دسته‌بندی می‌شوند و ج) کیفیت زیرساخت‌ها شامل انرژی، آب، حمل و نقل و مخابرات.
درواقع، فضای سرمایه‌گذاری می‌تواند به سادگی در قالب عبارت بهبود ارتباط میان کشت و درو بیان شود. دولت‌ها می‌کوشند تا با تسهیل فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی و اِعمال سیاست‌های حمایتی، این فضا را بهبود بخشند و زمینه را برای صادرات موثر فراهم کنند، اما باید دید سیاست‌گذاری موفق برای ایجاد این فضا چگونه طراحی می‌شود و مکانیسم آن چیست؟
مدل‌های اقتصادی متعارف برای سیاست‌گذاری تجاری
يك نقطه شروع خوب برای این مقاله عبارت است از بررسي مدل‌هايي كه در خصوص ثبات دولت و اثربخشي سياست‌گذاري آن مفيد هستند. سه مجموعه از مدل‌هاي اقتصادي وجود دارند كه در خصوص فرمول‌بندي و پياده‌سازي تفكرات مرتبط با سياست‌گذاري به‌كار گرفته مي‌شوند: (الف) مدل‌هاي ناسازگاري پويا در سياست‌گذاري؛ (ب) مدل‌هايي با برگشت‌ناپذيري و پسماند و (ج) مدل‌هاي رانت‌جويي. هر يك از اين مدل‌ها درسي متفاوت براي اثربخشي سياست‌گذاري در حوزه صادرات به همراه دارند.
مدل پايه ناسازگاري پويا به هزينه‌هاي رفتار تبعیض‌آمیز توسط مقامات دولتي اشاره دارد و مزيت نظام‌هاي سياست‌گذاري مبتنی بر قاعده را پيش مي‌كشد كه حاوي درجات بالايي از تعهد اوليه است. دو كاربرد مهم از اين ايده‌ها را در زمينه سياست تجاري مي‌توان در كارهاي استايگر و تاباليني (1987) و ماتسوياما (1990) مشاهده كرد. مقاله اول گرايش به محافظت بيش از اندازه از سوي دولت‌ها را نشان مي‌دهد كه مراقب توزيع درآمد هستند، درحالي‌كه مقاله دوم دشواري‌هاي قاعده‌مند كردن بنگاه‌ها با استفاده از تهديد به حذف يارانه‌ها را به تصوير مي‌كشد، تهديدي كه اساسا پسيني است. در هر مورد، اشاره روشن اين است كه طراحي طرحي‌هايي كه «تعهد سياست‌گذاران به قواعد پیشینی را بالا مي‌برد مطلوب خواهد بود.»
مدل‌هاي با ویژگی برگشت‌ناپذيري اهميت ثبات سياسي، يا به‌طور صحیح‌تر، قابلیت پیش‌بینی در ترغیب واكنش مطلوب از سوي بخش خصوصي را نشان مي‌دهند. وقتي تصميمات عرضه مشروط به هزينه‌هاي ريخته هستند، عدم‌قابلیت پیش‌بینی درباره سياست‌گذاري آتي مي‌تواند به‌طور جدي واكنش عرضه به تغييرات در سياست‌گذاري را تخريب كند و به‌طور بالقوه، تغيير می‌تواند یک سياست‌گذاري در ابتدا مطلوب را، آسيب‌رسان جلوه دهد.
سرانجام، رويكرد رانت‌جويي به سياست‌گذاري تجاري، كه از مقاله ارزشمند كروگر سرچشمه گرفته، به ما يادآوري مي‌كند كه سياست‌هايي كه رانت‌هايي ايجاد مي‌كنند رانت‌جويان را نيز به وجود مي‌آورند. همين فرآيند، انگيزه‌هايي براي بوروكرات‌ها در توليد رانت‌ها ايجاد مي‌كند. اين ايده‌ها در قلب ادبيات اقتصاد سياسي نئوكلاسيك در خصوص سياست‌گذاري تجاري وجود دارند كه گروه‌هايِ ذي‌نفع رانت‌جو و سياست‌گذاران ارائه‌دهنده اين رانت‌ها به منظور توليد پيكربندي‌هاي سياست‌گذاري ناكارا تعامل مي‌كنند. اشارات حاصل از اين رويكرد براي سياست‌گذاری مایوس‌کننده هستند: مداخلات سياست‌گذاري بايد از يك قاعده اجتناب كنند، اما اگر نمي‌توانند اجتناب کنند، این مداخلات بايد به شیوه‌ای انجام شوند كه به گروه‌هاي خصوصي روی خوش نشان ندهند. به عبارت دیگر، وسوسه رانت‌جویی را در میان فعالان بخش خصوصی تحریک نکنند.
اين ايده‌هاي تئوريك، به‌طور كامل داستاني منسجم در اين باره مي‌سازند كه چه چيزي يك رژيم سياست‌گذاري را مي‌سازد. براساس سه رويكرد فوق، برنامه‌هاي دولتي موفق در حوزه سیاست‌گذاری احتمالا بايد شامل ويژگي‌هاي ذيل باشند:
• قواعد ساده و واحدي را به جاي قواعد گزينشي و متفاوت [در پرداخت يارانه صادراتي يا معافيت مالياتي] به‌كار بگيرند؛
• به بوروكرات‌های دولتی، قدرت اعمال تبعیض چندانی ندهند؛
• از تغييرات مكرر و پيش‌بيني‌نشده در قواعد سیاست‌گذاری ممانعت به عمل آورند؛
• بنگاه‌ها و ساير منافع سازماندهي شده را از فرمول‌بندي و پياده‌سازي فرآيند سياست‌گذاری دور نگه دارند.
اين نتايج به‌طور گسترده منطقي به نظر مي‌رسند و مواردي همچون فهرست فوق در مباحثات مربوط به سياست‌گذاري تجاري مد نظر قرار مي‌گيرند. اغلب انتظار مي‌رود كه بررسي مطالعات موردي در خصوص يارانههاي صادراتي بايد نشان دهد كه موفقيت و شكست هر برنامه سياست‌گذاري در اين حوزه با يكي از نظريه‌هاي فوق همخواني داشته باشد. درحالي‌كه مدل‌هايي كه در بالا به آنها اشاره شد در درك آنچه اتفاق مي‌افتد مفيد هستند، تعميم گسترده آنها به سیاست‌گذاری صادراتی در همه کشورها و رسیدن به موفقیت لزوما درست نيست. دو برنامه موفق پرداخت يارانه‌های صادراتي در كره جنوبی و برزيل كه شديدا پيچيده و گزينشي- در رابطه با هر شركت متفاوت- و مشروط به تغييرات فراوان در عملکرد بنگاه‌ها بوده، به بوروكرات‌ها قدرت احتياطي عظيمي مي‌داد و مستلزم تعامل نزديك ميان بوروكرات‌ها و بنگاه‌ها بود با نظريه‌هاي فوق همخوان نبودند. از سوي ديگر برنامه‌هايی با كمترين موفقيت در حوزه پرداخت يارانههاي صادراتي مربوط به کشورهایی مانند كنيا و بوليوي بودند که يك برنامه يارانه صادراتي ساده، گسترده و غيرگزينشي (در پرداخت یارانه صادراتی) داشتند. اما راز موفقیت کره جنوبی و برزیل در چه بود که گرچه راهی غیرمتعارف را رفتند به مقصود رسیدند، اما دیگر کشورهای درحال‌توسعه‌ای که از مدل‌های متعارف اقتصاد پیروی کردند نه تنها به مقصد نرسیدند که در بیراهه گرفتار شدند؟
استقلال دولت و پیوستگی در سیاست پرداخت یارانه‌های صادراتی
به نظر مي‌رسد نكات ديگري در خصوص ظرفيت‌هاي دولت و اثربخشي سياست‌گذاري‌های صادراتی وجود دارد كه نظريه‌ها فوق به آنها توجه ندارند. با توجه به يارانه‌های صادراتي، می‌توان گفت دو مفهوم هست كه در صورت‌بندي تفاوت‌ها در نتايج حاصل از برنامه‌های تشویق صادرات مبتنی بر یارانه‌ها در ميان كشورهاي مختلف مفيد است.
مفهوم اول كه بنيادي‌تر هم هست عبارت است از استقلال دولت. اين مفهوم به درجه‌اي اشاره دارد كه دولت و سازوكار اجرايي يك جامعه از منافع خصوصي سازماندهي شده مجزا شده - یا به عبارت دیگر از رانت‌جویی ذی‌نفعان خصوصی فاصله گرفته - و عاقبت مي‌تواند اصولي بر آنها حاكم كند. منظور این است که دولت توانایی لازم را برای اعمال تمام و کمال برنامه‌های صادراتی مورد نظر خود دارد.
دومين مفهوم مفيد عبارت است از پیوستگی سياست که به معناي وجود يك مجموعه به وضوح مشخص، باثبات و غيرمتضاد از اولويت‌هاي سیاست‌گذاری است. سياست‌هاي صادراتي به بهترين شكل عمل مي‌كنند وقتي استقلال و پیوستگی، هر دو وجود دارند؛ سياست‌ها شكست مي‌خورند وقتي اين دو ويژگي وجود ندارند. بااين‌حال، پیوستگی سياست‌گذاري به خودي خود ارزشمند است؛ برنامه‌های پیوسته مي‌توانند به‌طور موفقيت‌آميز صورت‌بندي و پياده‌سازي شوند حتي وقتي استقلال دولت كم است، اما به هزينه بعضي سوءاستفاده‌ها. يك اشاره مهم براي تحليل اقتصادي به شكل زير است: درحالي‌كه دولت ممكن است يك حداكثركننده رفاه اجتماعي واقف به همه چيز نباشد، به يك ابزار لابي گروه‌های ذینفع در برنامه‌های توسعه و تشویق صادراتی تبدیل شود که در بيشتر ادبيات اقتصاد سياسي اخير به آن پرداخته شده است.
مفهوم استقلال دولت از ادبيات و مطالعات علوم سياسي وام گرفته شده است. با اين همه، اين مفهوم در کتاب گونار ميردال در خصوص توسعه آسيا با عنوان «درام آسیایی (1968)» مطرح شده است در اين مطالعه که درباره جوامع آسیایی است، ميردال از اين در تعجب بود كه چطور دولت‌هاي كوچك از شهروندان خود مي‌خواهند تا تلاش کنند درحالی‌که خود در این فرآیند ناتوان بودند. نتيجه این فرآیند، يك الگوي سياست‌گذاري اقتصادي بود كه فقط هويج داشت و خبري از چماق نبود. ميردال چنين دولت‌هايي را «دولت‌هاي نرم» نام نهاد. در مقابل «دولت‌هاي قوي» اين تمايز، با عناوين مختلف، به بقاي خود ادامه داده و متخصصان دیگری نیز به آن اشاره کرده‌اند. براي مثال، مطالعه ارزنده جونز و ساكونگ (1980) از سياست‌گذاري در كره جنوبي به اين تمايز اشاره دارد و نویسندگان مقاله معتقدند كه اين عملكرد درخشان با دولت «سخت» به دست آمده است. اصطلاح استقلال دولت به معناي اين است كه چقدر يك دولت «قوي» يا «سخت» است. کار ميگدال (1988) منبعی خوب است از اينكه متخصصان علوم سياسي چطور به موضوع قوت دولت و كنترل جامعه و تلاش براي كمّي‌سازي اين مفاهيم می‌پردازند.
سیاست‌های صادراتی کره جنوبی
پديده رونق صادرات كره كه در اواسط دهه 1960 شروع شد کاملا شناخته شده و مشهور است. اما آنچه در اين مورد شايد كمتر شناخته شده باشد نقشي است كه توسط مديريت خُرد دولت در ايجاد انگيزه‌هاي توليد براي رونق بخشی صادرات ايفا شد. اغراق نيست اگر بگوييم روشي كه بوروكراسي كره به كمك آن فشار عظيم صادرات دهه‌هاي 1960 و 1970 را مديريت و هماهنگ كرد يادآور شيوه جنگ ارتش يك كشور در هنگامه جنگ است.
در دهه 1950، سياست كره تا حد زيادي تحت سلطه ملاحظات سياسي بود و دولت هيچ ارتباط معناداري با رشد اقتصادي يا صادرات نداشت. درحالي‌كه يارانه‌هايي به صادرات پرداخت مي‌شد، اين پرداخت‌ها به صورت تصادفي بود و اغلب به‌طور كامل هم تامين مالي نمي‌شدند. اين شرايط به شكلي دراماتيك تغيير كرد درست بعد از اينكه پارك در يك كودتاي نظامي در 16 ماه مي 1961 به قدرت رسيد. پارك صادرات را به اولويت اصلي‌اش تبديل كرد و جداي از كاهش ارزش وون، قلمرو يارانههاي صادراتي را شديدا گسترش داد. جدول 2، برآوردهايي از يارانههاي صادراتي متناسب با ارزش كالاها را در فاصله زماني 1970-1958 نشان مي‌دهد. دو جهش مهم در يارانه‌ها قابل مشاهده است، يكي در 1962-1961 و ديگري در 1967-1966.
صادركنندگان در اين دوره به طيفي حیرت‌آور از يارانه‌ها دسترسي داشتند. در ابتداي اين دوره، اهداي پول نقد مستقيم به عنوان يارانه صادراتي اهميت داشت، اما اين شيوه در 1965 از دستور كار خارج و معافيت‌هاي مالياتي و وارداتي جايگزين آن شد. در آن سال، اولويت به صادركنندگاني داده شد كه در كسب گواهي‌نامه‌هاي وارداتي همكاري داشتند: صادركنندگان مجاز به واردات مقدار مشخصي از مواد خام و كالاهاي واسطه‌اي بودند. اين محدوديت به‌طور اجرايي و توسط دولت و براساس ضرايب جداول داده - ستانده بنگاه‌ها و صنايع به علاوه حاشيه «معاف از مالیات» تعيين مي‌شد. از آنجا كه واردات در شرايط معافیت از مالیات مي‌توانست در بازار داخلي به فروش رود، اين يارانه‌اي معنادار بود و عمدتا به همين شكل مورد استفاده قرار گرفت. فرانك و همكاران برآورد مي‌كنند كه معافیت از مالیات به تنهايي در 1968 به‌طور متوسط 4 تا 6 درصد و 17 تا 21 درصد را به ترتيب در دو صنعت پارچه و كفش به خود اختصاص می‌دادند. بوروكرات‌ها واقعا تبعیضی نامحدود در تنظيم معافیت از مالیات داشتند و بخشندگي آنها از يك زمان به زماني ديگر متفاوت بود. صاحبان كسب و كارها و انجمن‌هاي تجاري به طور منظم برای کسب امتیازات معافیت از مالیات فزاينده لابي مي‌كردند.
اعتباري كه در قالب يارانه به صادركنندگان داده مي‌شد انگيزه معنادار ديگري بود. همان طور كه جدول 2 نشان مي‌دهد، اين شيوه به‌طور خاص بعد از 1966 اهميت يافت. فرانك (1975) 12 نوع متفاوت از وام‌هاي ترجيحي به صادركنندگان را فهرست می‌کند كه در دوره 1970- 1967 مورد استفاده قرار مي‌گرفتند.
يكي از ويژگي‌هاي قابل‌توجه يارانههاي صادراتي كره اين است كه آنها نه تنها صادركنندگان نهايي بلكه صادركنندگان غيرمستقيم را نيز شامل مي‌شدند (مثلا شركت‌هايي كه مواد واسطه‌اي مورد استفاده در كالاهاي صادراتي را عرضه مي‌كردند). مطالعات مختلف نشان مي‌دهند كه صادرات كره شديدا به يارانه‌ها حساسيت داشتند. براي مثال يكي از اين مطالعات نشان می‌دهد كه يك درصد افزایش يارانههاي صادراتي منجر به 2 درصد افزايش در عرضه صادرات می‌شد. اين مطالعه همچنين نشان داد كه كشش عرضه صادرات نسبت به يارانههاي صادراتي بيشتر از نرخ ارز واقعي بود.
اين يارانه‌ها برخلاف يك پيش زمينه كاملا نامرسوم در روابط دولت و صاحبان كسب و كار پرداخت مي‌شد. يكي از اولين فعاليت‌هاي رژيم پارك بازداشت تجار پيشرو كشور و تهديد آنها به مصادره دارايي‌هاي‌شان براساس قانوني تازه‌تصويب بود. توافقي ميان دولت و اين كاسب‌كاران صورت گرفت كه بر مبنای آن توافق، آنها بايد كارخانه‌هايي را مي‌ساختند و سهام‌شان را در مقابل آزادي‌شان به دولت مي‌دادند. البته در دسامبر 1964 صاحبان کسب و كار و تجار با پرداخت 16 ميليون دلار جريمه به اين بازي خاتمه دادند. انتقال برنامه‌ريزي شده مالكيت هرگز اتفاق نیفتاد. بااين‌حال «الگوي پايه با در نظر گرفتن نقش مكمل دوم براي «دولت» در عرصه اقتصاد پايه‌ريزي شد و شكل گرفت.
توانايي دولت براي گزينش واكنش مطلوب از سوي بنگاه‌ها با تركيب چماق و هویج، ويژگي روشي بود كه در آن برنامه يارانههاي صادراتي اجرا مي‌شد. توصيف وستفال از اين موقعيت بسيار زيبا است:
دولت كره صرفا بر نيروهاي بازار كه در واكنش به انگيزه‌ها عمل مي‌كنند تكيه نكرده است. اين [نيروهاي غيربازاري] همچنين به‌طور عمومي براي اهداف صادراتي فصلي در زمينه كالاها، بازارها و بنگاه‌هاي فردي مورد استفاده قرار گرفته است. قرارداد ميان دولت و كسب و كارها در پياده‌سازي روز به روز اين اهداف مشخص بوده است. توسط مقام وزارتي مسوول در خصوص صادرات، «يك اتاق موقعيت صادراتي» راه‌اندازي شده بود، به گونه‌اي كه كمبودهاي صادراتي بالقوه مي‌توانست در يك نگاه و سريعا شناسايي شود. يك ستاد بزرگ، تقريبا قرارداد روزانه با صادركنندگان اصلي را منعقد مي‌كرد و براي وزير عادي بود تا در موقعيت‌هاي دشوار دخالت كند؛ براي مثال به منظور پيشرفت به سوي اهداف، موقعيت تجاري فعلي به‌طور منظم در جلسه ماهانه توسعه تجارت مورد بازبيني قرار مي‌گرفت، كه رياست آن با رييس‌جمهور بود و وزرا، بانكداران و صادركنندگان موفق - بزرگ و كوچك - در آن حضور داشتند.
بالاترين دستاوردهاي صادراتي جوايزي ملي به همراه منافعي مادي براي صاحبان آن كسب و كارها به همراه داشتند كه از طريق ابزارهاي احتياطي مانند تخصيص اعتبار توسط سيستم بانكي يا معافيت‌هاي مالياتي اهدا مي‌شدند. درمقابل، تنبلي و ضعف در صادرات نيز با جريمه همراه بود.
به عبارت ديگر، دركي روشن از سوي بنگاه‌ها وجود داشت كه عملكرد صادراتي خوب با انواع مزاياي دولتي پاداش مي‌گيرد و عملكرد صادراتي ضعيف باعث اعمال جريمه خواهد شد. قابل‌توجه‌ترين جريمه هم عبارت بود از بازرسي مالياتي و جمع‌آوري ماليات كه شديدتر از حد معمول صورت مي‌گرفت.
همان‌طور كه نقل قول بالا نشان مي‌دهد، دولت اهداف صادراتي مشخصي را براي بنگاه‌ها مشخص و منتشر مي‌كرد. وقتي دولت اولين بار انتشار چنين اهدافي را آغاز كرد، روساي بنگاه‌ها گفتند كه چاره‌اي جز موافقت ندارند، «زيرا تصورشان بر اين بود كه به دليل انباشت نامشروع ثروت توسط حكومت مجازات خواهند شد. سرانجام، بنگاه‌ها شروع به تنظيم اهداف خودشان كردند، اما با توجه به محدوديت عملكرد گذشته و مراقبت بوروكرات‌هاي دولتي براي دستيابي به حداكثر عملكرد صادراتي كه براي بنگاه‌ها امكان‌پذير است. ميزان سازماندهي اولويت‌ها و منابع دولت پيرامون عملكرد صادرات واقعا عجيب و جالب‌توجه است. همان‌طور كه وستفال يادآوري كرد، جلسه ماهانه توسعه صادرات با رياست خود پارك برگزار مي‌شد و اغلب خود او تصميماتي را در لحظه و متناسب با شرايط اتخاذ مي‌كرد. صادرات بنگاه‌ها در اين جلسه بر پايه اطلاعات روزانه منتشر مي‌شد و مورد بررسي قرار می‌گرفت:
رييس اداره توسعه صادرات در وزارت تجارت و صنايع در كنارش كامپيوتري دارد كه پيشرفت‌هاي صادراتي را در ارتباط با هر صنعت و بنگاه مقايسه مي‌كند. داده‌ها متعلق به روز قبل است كه اين موضوع وقتي جالب‌توجه‌تر مي‌شود كه مي‌دانيم بيشتر كشورهاي درحال‌توسعه چنين آماري را حتي براي بازه‌هاي زماني ماهانه نيز در اختيار ندارند. اين گزارش آماري از صادرات، حتي براي مناطق جغرافيايي نيز تهيه مي‌شود. اگر فروش‌ها در يك منطقه به هدف مورد نظر نرسيده باشند، از سفراي كره خواسته مي‌شود تا مشكلات را بررسي و راه فروش براي محصولات كشور را هموار كنند. انجمن تجار كره نيز ميزان پيشرفت هر صنعت در مقايسه با اهداف از قبل تعيين شده را بررسي مي‌كند.
تبعیض نهایی مقامات تجاري به آنها اجازه مي‌داد تا انعطاف‌پذير باشند و سريعا به تغييرات در شرايط واكنش نشان دهند. مثلا تحقق اهداف صادراتي براي محصولات اتومبيل و فناوري اطلاعات بيش از اهداف تعیین شده برای دهه 1970 بود و تحقيق ري نشان داد كه نزديك به يك سوم از پاسخ‌دهندگان به كار پژوهش عملي او به اهداف تجاري خود در 1973- 1975 دست يافته‌اند.
بدون اين دو نوآوري نهادي دولت كره جنوبي- اول، تنظيم اهداف صادراتي و دوم، نظارت بر آنها و برگزاري جلسه ماهانه توسعه صادرات - انگيزه‌هاي صادراتي صادركنندگان به خودي خود تا اين حد اثربخش نمي‌بودند. اين دو نوآوري نهادي ابزاري بودند براي ايجاد ارتباط ميان اولويت‌هاي رهبري عالي كشور با بوروكرات‌هاي سطح پايين و بنگاه‌ها كه وقتي با استراتژي چماق و هويج تركيب شد، اثربخشي به مراتب بيشتري داشت. شايد اين سوال مطرح شود كه چرا بنگاه‌ها به‌طور سيستماتيك انگيزه‌ها‌یشان را دستكاري نمي‌كردند يا اهداف پايين‌تري را براي خودشان تعيين نمي‌كردند (مثل اقتصادهاي سوسياليستي). پاسخي ساده اين است كه مقامات دولتي در رأس همه امور بودند. در عوض، فساد سطح پايين از سوي بوروكرات‌ها با اولويت بالايي كه توسط رهبري عالي به صادرات داده شده بود، از دور خارج شد.
قوت دولت كره (يا استقلال آن) معمولا به تعدادي از شرايط متمايز منسوب مي‌شود. براساس نظر آمسدن «دولت كره به دليل ضعف طبقات اجتماعي قادر به تحكيم قدرتش در دهه 1960 بود. كارگران درصد كوچكي از جمعيت بودند و سرمايه‌داران به سخاوت دولت وابسته بودند و اشراف‌سالاري با اصلاحات زمين كمرنگ شد و رعايا به خانوارهايي كوچك اتميزه شدند.» ديگران مثل ايوانز بر اهميت سنت بوروكراسي شايسته‌سالار در كره تاكيد مي‌كنند. البته، توجه به پیوستگی سياست‌هاي صادراتي پارك نيز بسيار مهم است.
دولت کره جنوبی و بازار
دست‌دردست هم
از دید اقتصاد نئوکلاسیک دهه 1990 و اوایل 2000 «سیاست‌های صنعتی که در آن دولت‌ها می‌کوشند آینده اقتصاد را جهت دهند، مردود است. اما دولت‌های آسیای شرقی [و به‌طور مشخص کره جنوبی] این سیاست را به عنوان یکی از مسوولیت‌های محوری خود پذیرفته بودند. به‌ویژه که آنان بر این عقیده بودند که اگر قرار است شکاف درآمدی میان آنها و کشورهای توسعه‌یافته کم شود، باید شکاف علمی و دانش فنی میان آنها از بین برود. لذا، سیاست‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری خود را در خدمت این امر گذاشتند. در حالی که سیاست‌های [بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در قالب سیاست‌های تعدیل و بعدا در قالب اجماع واشنگتنی] به نابرابری درآمدها وقعی نمی‌گذاشت، آنها بر این باور بودند که رفع نابرابری‌ها از نظر حفظ همبستگی اجتماعی مهم است و همبستگی اجتماعی هم برای ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری و رشد ضروری است.» درحالی‌که در این دوران بر نقش حداقلی دولت تاکید می‌شد، «دولت‌های آسیای شرقی، بازارهای خودشان را شکل دادند و هدایت کردند» و زمینه توسعه فناوری‌های اطلاعات و صنایع دیگر و صادرات آنها را فراهم کردند. برای نمونه در جریان بحران مالی 1998، وقتی صندوق بین‌المللی پول از کره جنوبی خواست تا نرخ ارز خود را بالا ببرد، این کشور که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در حوزه تراشه‌ها انجام داده بود از این کار امتناع کرد و بعد از مدتی با افزایش تقاضا برای تراشه‌ها، صادرات این کشور افزایش یافت و البته وارداتش هم محدود شد. به عبارت دیگر، در دورانی که بر دولت حداقلی نئوکلاسیک در اقتصاد اصرار ورزیده می‌شد، دولت‌های موفق آسیای جنوب شرقی راهی متفاوت و تقریبا مخالف با سیاست اقتصادی متعارف را در پیش گرفتند.
استراتژی سرمایه‌گذاری در کشور کره جنوبی
مهم‌ترین مساله اقتصادی کوتاه‌مدت در زمینه رشد اقتصادی و تحریک اقتصاد این است که چگونه می‌توان سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری2 در بازار ترغیب کرد؟ در این زمینه دو نظریه وجود دارد که یکی بر «شکست دولت» و دیگری بر «شکست بازار» تاکید می‌کند. دیدگاه اول بر این اعتقاد است که دولت موانعی را بر سر راه کارآفرینان و سرمایه‌گذاری آنها ایجاد می‌کند و شرایط ناپایدار اقتصاد کلان، تورم بالا و... از انگیزه‌های آنان می‌کاهد. دیدگاه دوم بر این عقیده است که بازار در کشورهای توسعه‌نیافته با محدودیت‌های زیادی مواجه است و در نتیجه بر نقش فعال نهادهای دولتی تاکید می‌شود.
بینش متعارف بر اساس دو دیدگاه «شكست بازار» و «شكست دولت» كه اغلب هم از سوی اقتصاددانان ارتدوکس بر آن تاکید شده این است که بهتر است دولت دست از سر اقتصاد بردارد. اما وقتی به کشوری در حال توسعه نگاه می‌کنید که از تورم و بیکاری بالا و چارچوب قانونی و کنترلی ناپایدار رنج می‌برد، شاید رفع موانع تحمیلی توسط دولت اولویت اصلی نباشد. رفع اختلالات ناشی از ضعف‌های دولت می‌تواند اولویت اصلی سیاست‌گذاری باشد. در کره جنوبی، به‌رغم نبود حقوق مالکیت خصوصی و نظام قضایی کارآمد، اصلاحات خلاقانه در اقتصاد درست وقتی صورت گرفت که سیاست‌گذاران سیاسی این کشور با کارآفرینان رابطه خوبی هم نداشتند. به عبارت دیگر، «وقتی فعالیت دولت‌ها زیاد می‌شود، می‌توانند مانع کارآفرینی شوند، اما وقتی فعالیت دولت‌ها کم می‌شود هم می‌توانند به نوعی دیگر مانع کارآفرینی شوند.»
شاید بتوان گفت که دولت کره جنوبی در مجموع نهادهایی را پایه‌ریزی کرد که همگی گرچه با رویکردهای متعارف همخوان نبودند، اما این کشور را به یکی از موفق‌ترین صادرکنندگان کالاهای صنعتی و فناوری تکنولوژی اطلاعات تبدیل کرد. این نهادها را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
فضای کسب و کار و شاخص آمادگی الکترونیکی در کره جنوبی
حاصل سیاست‌های موفق کره جنوبی منجر به وضعیتی برای این اقتصاد شده که می‌توان با شاخص فضای کسب و کار و شاخص فضای الکترونیکی این کشور آن را مشاهده کرد. شاخص فضای کسب و کار در کره جنوبی در سال 2012 نشان می‌دهد که این کشور در رتبه 8 جهانی قرار دارد و شاخص آمادگی الکترونیکی این کشور نیز حکایت از رتبه 12 کره جنوبی دارد.
شاخص آمادگی الکترونیکی و فضای کسب و کار در ایران
شاخص آمادگی الکترونیکی، شاخصی ترکیبی است که از تلفیق سایر شاخص‌ها شامل وضعیت اتصال، شرایط محیط تجاری، محیط فرهنگی و اجتماعی، محیط قانونی، چشمانداز سیاست‌های دولتی و میزان پذیرش مصرف‌کننده محاسبه می‌شود. با بررسی جداول مربوط به وضعیت الکترونیکی ایران در آمارهای جهانی مشخص می‌شود كه ایران در رتبه‌بندی سال 2012 میلادی در رده 104 قرار گرفته است. با بررسی میزان امتیازات کسب شده توسط ایران مشخص می‌شود که ایران در بخش‌های مختلف، امتیازات پایینی کسب کرده است. ولی به‌رغم این امر شاهد توجه بیش از پیش و رشد چشمگیر بانکداری الکترونیکی در کشور هستیم.
بدیهی است در صورتی که شاخص مذکور نتایج بهتری را نمایش می‌داد کلیه صنایع وابسته از جمله بانکداری الکترونیکی و به تبع آن تجارت الکترونیکی می‌توانستند رشدی تصاعدی داشته باشند.
براساس آخرین رتبه‌بندی منتشر شده در خصوص شاخص آمادگی الکترونیکی، ایران در میان 142 کشور دارای رتبه 104 و کره جنوبی دارای رتبه 12 است. کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند سنگاپور و ژاپن و کره جنوبی در گروه کشورهای پیشرفته قرار می‌گیرند و زیرشاخص‌های مربوط به محیط سیاسی و نظارتی و کسب و کار و نوآوری آنها نیز در وضعیت مناسبی نسبت به کشورهای خاورمیانه قرار دارد.
ایران از نظر شاخص فضای کسب و کار در سال 2012 در رتبه 144 جهان (در میان 183 کشور) و 13 خاورمیانه و شمال آفریقا (از میان 15 کشور) قرار گرفته است.3
تفسير زيرشاخص‌هاي شاخص
آمادگي شبكه‌اي
زيرشاخص‌هاي شاخص آمادگي شبكه‌اي در جدول ذيل ارائه شده است. اولين زيرشاخص مهم مربوط است به زيرشاخص محيطي كه داراي دو ركن محيط سياسي و نظارتي و محيط كسب و كار و نوآوري است. اين دو زيرشاخص حكايت از اين دارند كه آيا محيطي سياسي و نظارتي يك كشور كه به شدت تحت تاثير سياست‌هاي سياسي و نظارتي نهادهاي مختلف دولت قرار دارد فضاي لازم را براي توسعه شبكه‌اي آن كشور فراهم مي‌سازد يا خير. براساس اطلاعات موجود در گزارش سال 2012 شاخص آمادگي شبكه‌اي، امتياز ايران در حوزه محيط سياسي و نظارتي و محيط كسب و كار و نوآوري از 1 تا 7 به ترتيب برابر است با 7/3 و 6/3 كه نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته تاحدي پايين است. محيط سياسي و كسب و كار، فضاي بيروني براي فعاليت بخش خصوصي يا همكاري آن با دولت را تحت تاثير قرار مي‌دهد. كشورهايی كه از نظر فضاي كسب و كار در شرايط مناسبي به سر نمي‌برند زمينه كمتر مساعدي براي توسعه شبكه‌هاي الكترونيكي دارند.
رتبه ايران در زيرشاخص محيطي برابر است با 80 كه در ركن محيط سياسي و نظارتي داراي رتبه 78 و در ركن محيط كسب و كار و نوآوري داراي رتبه 81 است. از اين نظر، رتبه ايران كمي پايين‌تر از ميانگين 142 كشور قرار دارد. از نظر اين شاخص، سنگاپور در رتبه اول قرار دارد. بعد از ايران هم قزاقستان است كه داراي رتبه 81 مي‌باشد.
زيرشاخص بعدي عبارت است از زيرساخت‌ها و محتواي ديجيتال. درواقع، اين زيرشاخص نشان‌دهنده اين است كه آيا زيرساخت‌هاي الكترونيك و شبكه‌اي لازم براي توسعه شبكه‌هاي اينترنتي و الكترونيك در يك كشور به خوبي مهيا هست يا خير. وجود زيرساخت‌هاي با كيفيت مناسب باعث ايجاد انگيزه در بخش خصوصي فعال براي حضور در اين قلمرو مي‌شود.
از نظر ميزان ديجيتاليزه شدن براساس شاخص‌هاي ارائه شده از سوي بانك جهانی كشورها به چهار گروه محدود، نوظهور، در حال‌گذار و پيشرفته تقسيم‌بندي شده‌اند كه ايران به همراه فيليپين و تركيه و قبرس و... در گروه كشورهاي در حال‌گذار قرار دارد. شايد بخشي از اين رده‌بندی به دليل وضعيت بانكداري الكترونيك در ايران باشد كه بخش خصوصي هم جايگاهي نصفه و نیمه در آن دارد.
این زیرشاخص‌ها همانند کالاهای عمومی در دسترس همه بنگاه‌ها اقتصادی فعال در فضای اقتصادی قرار دارند که مواردی از قبیل ثبات سیاسی، مقررات حاکم بر عملکرد بنگاه، قوانین استخدام و اخراج نیروی کار، اخذ مجوز کسب و کار و مواردی از این دست را شامل می‌شوند. پس می‌توان گفت هرچه محیط سیاسی باثبات‌تر باشد و نهاده‌های مقرراتی موانع کمتری را در مسیر فعالیت یک بنگاه در یک صنعت خاص مثل فناوری اطلاعات ایجاد کنند فعالیت در این حوزه از رونق بیشتری برخوردار خواهد شد.
درس‌هایی برای اقتصاد ایران
مدل‌های اقتصادی متعارف بر روش‌هایی برای تعیین استراتژی توسعه صادرات تکیه می‌کنند که می‌کوشند یا از رانت‌جویی جلوگیری کنند، یا به دنبال تعیین یک قاعده سیاست‌گذاری صادراتی هستند و گروهی دیگر هم بر ثبات سیاسی و پیش‌بینی‌پذیر بودن واکنش‌های بخش خصوصی در ارتباط با سیاست‌های صادراتی دولت تاکید دارند، اما گاهی اوقات این مدل‌ها تنها برای درک مفاهیم اقتصادی مفید هستند و در عمل کاربردی ندارند یا به‌کارگیری آنها منجر به موفقیت چندانی نمی‌شود. تجربه کشورهای موفقی چون کره جنوبی، برزیل، چین و حتی آفریقای جنوبی حکایت از این دارد که امروزه روش‌هایی مبتنی بر نهادسازی داخلی با تاکید بر نهادهای غیررسمی هر کشور و براساس ظرفیت‌سازی هر اقتصاد می‌تواند منجر به موفقیت در قلمرو سیاست‌گذاری توسعه صادرات شود.
استقلال دولت در امر سیاست‌گذاری اقتصادی را به مفهومی که گونار میردال آن را دولت سخت می‌نامد می‌توان شاه‌کلید و رمز موفقیت یک سیاست صادراتی دانست. مهم است که این سیاست‌های صادراتی رانت‌جویی را ترویج نکنند و از سوی دیگر به‌طور تبعیض‌آمیز ارائه شوند. استقلال دولت به معنای وجود یک سازوکار اجرایی مناسب برای اجرای چنین سیاستی است و تجربه کره یا برزیل می‌تواند در این خصوص راه‌گشا باشد.
پیوستگی در اجرای سیاست‌گذاری توسعه صادرات دومین عنصر مهمی است که موفقیت این حوزه را متاثر می‌سازد. پیوستگی و پافشاری بر اجرای سیاست‌های توسعه صادرات با تاکید بر آمار و ارقام رسمی و قابل‌رصد و اعطای یارانه متناسب با عملکرد هر صنعت و بنگاه در این مسیر اهمیت فراوانی دارد.
نوآوری نهادی متناسب با استراتژی صادرات هر کشور از جمله عوامل مهم دیگری است که باید به آنها توجه کرد. تجربه کره جنوبی و برزیل نشان می‌دهد که کره جنوبی، برزیل و حتی ترکیه با ایجاد نهادهایی نوآورانه، موفقیت خود را در عرصه جهانی رقم زدند.
اما نكته ديگر اين است كه در اقتصادهايي مشابه اقتصاد ايران، مي‌توان اشتباهاتی با سه الگوي اصلي علم اقتصاد براي سياست‌گذاري صادراتي را ديد. گاهی اوقات توزيع يارانههاي صادراتي تحت تاثير رانت‌جويي قرار مي‌گيرد و انگيزه‌هاي صادركنندگان برخلاف كره جنوبي در راستاي جذب اين يارانه‌ها هدايت مي‌شود و نه دستيابي به حداكثر عملكرد صادراتي.
از سوي ديگر سياست‌گذاري صادراتي در ايران گاهي از مرحله نهادسازي و بسترسازي براي فعاليت بخش خصوصي فاصله مي‌گيرد و تبديل مي‌شود به مداخله دولت در بازار فناوری اطلاعات با هدف كسب سود و سودآوري براي شركت‌هاي دولتی. به عبارت ديگر، كيفيت مداخله دولت در بازار منافع خاصي براي حركت بازار به سمت كاركرد بهينه ندارد.
عدم‌پيوستگي در اجراي سياست‌هاي صادراتي از يك سو و تغييرات قواعد سياست‌گذاري نه متناسب با عملكرد بنگاه‌ها كه متناسب با شرايط سياسي از سوي ديگر، فضاي سرمايه‌گذاري را براي سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به صادرات فناوري اطلاعات غيرشفاف كرده است.
نتیجه‌گیری
قلمرو استراتژی‌هایی که می‌توان برای صادرات صنعتی در حوزه‌های فناوری اطلاعات به‌کار برد متنوع و متفاوت هستند. جایگزینی واردات به مثابه روشی برای صنعتی شدن در تقویت رشد و صادرات در بعضی از کشورها مثل برزیل و ترکیه موفق بود، اما در کره جنوبی و تایوان و حتي در برزيل ترکیبی از مداخلات سیاستی دولت با جهت‌گیری صنعتی به سمت صادرات با هم ترکیب شدند و رونق صادرات را به ارمغان آوردند. چین در این میان حرفی متفاوت دارد و شاید بتوان گفت از روشی نامتعارف و غیرمرسوم تبعیت کرده است، اما آنچه مسلم است و مي‌توان براساس تجارب كشورهاي موفقي كه مسير خود را از كشوري درحال‌توسعه طي كردند تا به وادي كشورهاي توسعه‌يافته وارد شوند اين است كه آنها از ايده‌هاي شكست دولت فاصله گرفتند و سعي كردند تا با ساخت تركيبي بهينه از همكاري دولت و بازار اقدام به صادرات فناوري و تكنولوژي اطلاعات كنند.
* مدیرعامل شرکت توسن
پاورقي:
1- شامل موارد زیر هستند:
• نهادها و رفتار حکومتی (شامل محدودیت‌هایی بر آزارهای بوروکراتیک، به خصوص در مدیریت حوزه اقتصاد کلان و مقررات‌گذاری‌ها و مالیات‌ها). توانایی نهادهای مالی، حاکمیت قانون شامل اجرای قانون و کنترل فساد و جرم؛
• اثربخشی دولت در فراهم آوردن ساختارهای مقرراتی دقیق برای ارتقای یک بخش خصوصی رقابت‌پذیر؛
• ارائه موثر خدمات عمومی و همین‌طور فراهم ساختن چارچوبی برای چنین خدماتی و حفظ کیفیت نیروی کار.
2- منظور از سرمایه‌گذاری در این خصوص عبارت است از: گسترش ظرفیت به‌کارگیری فناوری‌های جدید، تولید محصولات جدید، پژوهش پیرامون بازارهای جدید و...
3- رتبه سایر کشورها نیز به ترتیب عبارت است از: امارات (رتبه جهانی۳۳)، قطر (36)، بحرین (38)، عمان (49)، کویت (67)، اردن (96)، یمن (99)، لبنان (104)، مصر (110)، سوریه (134)، سودان (135)، ایران (144)، الجزایر (148)، عراق (164).
سياست‌گذاري صادرات با تعامل اثربخش دولت و بازار
دکتر ولی الله فاطمی اردکانی*
سياست‌گذاري در حوزه صادرات فن‌آوري اطلاعات براساس الگوهاي مرسوم و متعارف علم اقتصاد مي‌تواند به سه صورت انجام شود: (الف) مدل‌هاي ناسازگاري پويا در سياست‌گذاري؛ (ب) مدل‌هايي با برگشت‌ناپذيري و پسماند و (ج) مدل‌هاي رانت‌جويي.
در اين مقاله ضمن بررسي اين سه الگو به بررسي تجربه كره‌جنوبي در زمينه سياست‌گذاري صادرات و راز موفقيت آن مي‌پردازيم. تجربه كره جنوبي و برزيل حكايت از آن دارد كه نوآوري نهادي در كشور متناسب با نهادهاي رسمي و غيررسمي داخلي در كنار استقلال دولت و پيوستگي در اجراي سياست‌هاي صادراتي مي‌تواند منجر به موفقيت در اين قلمرو شود. اما اگر سياست‌گذاري صادراتي دولت تبديل به مداخله و توزيع رانت‌ها شود، سياست‌گذاري صادراتي لاجرم با شكست مواجه خواهد بود.
نزاع بی‌پایان دولت و بازار
آیا دولت باید در بازارها دخالت کند یا اجازه دهد بازارها همیشه آزادانه عمل کنند؟ اگرچه پرسش حاضر کاملا روشن است، اما پاسخ به آن اغلب گیج‌کننده و مبهم است. پرسشی دیگر؟ دولت باید بزرگ باشد یا کوچک؟ این پرسش به این موضوع مرتبط است که کدام کالاها و خدمات باید توسط بازارهای آزاد تولید شوند و کدام‌ها توسط دولت. اما پرسش اول مربوط به این موضوع است که بازارها تحت چه قوانین و مقرراتی باید کار کنند. این قوانین و مقررات هستند که فضای بازار را برای فعالیت بخش خصوصی تحت تاثیر قرار می‌دهند.
همیشه جوامع باید در این خصوص تصمیم بگیرند که کدام کالاها و خدمات توسط دولت ارائه شوند و کدام‌ها توسط بازارهای آزاد. برای مثال، آیا خدمات تکنولوژی اطلاعات باید توسط دولت فراهم شوند یا توسط بازارهای آزاد و بخش خصوصی؟ این پرسش مربوط به قلمرو و اندازه دخالت دولت در اقتصاد و در نتیجه، میزان حضور بخش خصوصی و سیطره بازار آزاد در اقتصاد است.
اما پرسشی دیگر: آیا قیمت همه کالاها و خدمات، از جمله خدمات تکنولوژی اطلاعات باید از طریق مداخله دولت در بازارها تعیین شوند یا به طور آزادانه توسط بازارها؟ اگرچه دادن پاسخی روشن و صحیح به پرسش‌های فوق امکان‌پذیر نیست، اما اصول و ضوابط مهمی وجود دارند که می‌توانند بر انتخاب‌های جوامع در خصوص سوالات فوق حاکم باشند. تاریخ نشان داده است که اقتصادهای بازار آزاد نسبت به اقتصادهای برنامه‌ریزی شده رشد سریع‌تری داشته‌اند. اما پرسش بر سر این است که این نظام موفق بازار چگونه باید تنظیم شود؟ سازوکار تنظیم‌گری بازار در اقتصادهای بازار و نظام‌های سرمایه‌داریِ مختلف، بحث مهمی است که می‌تواند میزان موفقیت اقتصاد را رقم بزند.
از زمان انتشار نخستین نوشته‌های علمی در زمینه علم اقتصاد، مباحثه در مورد نقش دولت در اقتصاد و امور اقتصادی فراوان بود. اما عمدتا نظریه اقتصادی اقتصاددانان تا قبل از کینز بر این بود که دولت تنها در چند حوزه اقتصادی فعالیت کند: تدارک دفاع ملی و مراقبت از امنیت ملی و حفظ نظام حقوقی. اما بعد از رکود بزرگ در دهه 1930 و انتشار کتاب نظریه عمومی کینز، دولت‌ها نقش دیگری نیز پذیرفتند و آن عبارت بود از حفظ سطح بالا و باثباتی از اشتغال. کینز می‌خواست بینش دست نامرئی آدام اسمیت اصلاح شود و بدبختی انسانی عظیم ناشی از رکود بزرگ پایان یابد. اقتصاددانان کلاسیک قبل از کینز اقتصاد را همچون ماشین خودتنظیم باثباتی می‌دیدند که گرچه ممکن بود گاهی وقت‌ها از مسیر خارج شود اما خود دوباره به مسیر اصلی بازمی‌گشت. در اقتصاد کلاسیک حوادث پیش‌بینی نشده تصادفی می‌توانستند سبب بروز اختلال شوند و موقتا گرفتاری‌هایی ایجاد کنند، اما «دست نامرئی» کار خود را می‌کند و اقتصاد دوباره به تعادل اشتغال کامل باز می‌گردد. گرچه نظریه کینز با اقبال روبه‌رو شد، اما بعد از نجات اقتصادهای مختلف، در اواسط دهه 1970 این نظریه با چالش‌های زیادی مواجه شد. رکود تورمی دهه 1970 نظریه کینز را از پا درآورد و منجر به بروز نظریه‌های جدید برای رفع نواقص آن شد. در این دوره، این ایده مطرح شد که دولت باید کوچک‌تر و نقش آن در اقتصاد کم‌رنگ‌تر شود. اما این گرایش نیز اواسط دهه 1990 و با ظهور غول‌های شرق آسیا و اقتصادهای نوظهور وارد فاز جدیدی شد، که حرف اصلی آن این بود: وظیفه و نقش دولت عبارت است از بسترسازی و نهادسازی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت بازار. در این دوره، دولت و بازار هر دو نهادی اجتماعی هستند که از نقایص و کاستی‌های مختلف رنج می‌برند و توسعه در گرو رفع نقایص و عیوب نهاد بازار و نهاد دولت است. کلید توسعه در فراهم کردن شرایط و نهادهایی است که دولت از عهده انجام وظایف حاکمیتی و پشتیبانی خود برآید و بتواند زمینه‌ساز رشد بازار و هدایت آن به نفع عامه مردم باشد. درواقع، در این دوره، ماهیت مساله تغییر یافته است. در دوره‌های پیشین مساله ابعاد دولت (بزرگی و کوچکی آن) مطرح بود، اما در این دوره مساله کمیت دولت جای خود را به کیفیت مداخله دولت داده است. عدم مداخله یا مداخله دولت ضعیف و ناکارآمد راه‌گشا نخواهد بود، زیرا دخالت دولت ضعیف و بد در اقتصاد، مجموعه‌ای از بحران‌ها و عدم مداخله آن هم بحران‌‌های دیگری به وجود می‌آورد.
در این دوره حضور دولتی قوی و حامی بخش خصوصی که وظیفه بسترسازی و نهادسازی را بر عهده دارد مد نظر قرار گرفت. همچنین بر این تاکید شده است که وظیفه حمایت از مالکیت خصوصی و در مورد بخش تکنولوژی اطلاعات، حمایت از مالکیت معنوی، برعهده دولت است. مالکیت معنوی در حوزه خدمات تکنولوژی اطلاعات و تضمین حفظ حقوق سازندگان و طراحان و همین‌طور وجود زیرساخت‌های لازم برای این حوزه از مهم‌ترین خدماتی است که دولت باید ارائه کند. موفقیت شرکت‌های خصوصی تحت حمایت دولت یا دولتی - خصوصی در اقتصادهای نوظهور نشان از الگوی جدیدی برای همکاری دولت - بازار داشت که تحت عنوان حکمرانی خوب از آن یاد شده است.
در مجموع می‌توان الگوهای مربوط به ارتباط دولت و بازار را در قالب اشکال ذیل خلاصه کرد: عدم مداخله دولت در بازار، سیاست‌گذاری دولت برای مداخله در بازار، نهادسازی و بسترسازی برای فعالیت بازار، پیمانکاری دولت و مجری‌گری دولت. امروزه تاکید اصلی بر بسترسازی و نهادسازی دولت برای فعالیت بخش خصوصی در بازار است. فضای سرمایه‌گذاری یا فضای کسب و کار تحت تاثیر چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد است. فضای کسب و کار در قالب شاخصی کمّی توسط نهادهای بین‌المللی اندازه‌گیری می‌شود که قابلیت مقایسه آن را در میان کشورهای مختلف فراهم می‌سازد. در این مقاله، پس از مقدمه، تعریفی از فضای سرمایه‌گذاری ارائه و درباره ارتباط آن با سیاست‌گذاری تجاری بحث خواهد شد. در بخش سوم، مدل‌های اقتصادی متعارف برای سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی ارائه می‌شوند. اما تجربه نشان می‌دهد که کشورهای موفق جنوب شرقی آسیا مثل کره جنوبی و برزیل و ترکیه و چین از این الگوهای مرسوم پیروی نکردند و راهی غیرمتعارف را طی کردند و به نتایجی شگفت‌انگیز دست یافتند که حاصل آن را می‌توان در موفقیت جهانی آنها، شاخص فضای کسب و کار و به‌طور کل در زمینه فناوری اطلاعات در شاخص آمادگی الکترونیک آنها مشاهده کرد. علت دستیابی به چنین موفقیتی در بخش چهارم مورد بحث قرار خواهد گرفت. پس از آن به‌طور خاص، سیاست‌های صادراتی کره جنوبی و علل موفقیت‌آمیزبودن آن بحث می‌شود و نشان داده خواهد شد که چگونه دولت و بازار دست در دست هم و با اتخاذ یک استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب بر شکست‌های بازار و دولت غلبه کردند. در نهایت نشان داده می‌شود که حاصل این استراتژی‌های توسعه صادراتی موفق در شاخص‌های این کشور قابل مشاهده است، اما هدف از این بررسی، گرفتن درس‌هایی برای اقتصاد ایران است که در این خصوص ابتدا وضعیت ایران از نظر شاخص فضای کسب و کار و سپس از نظر شاخص آمادگی الکترونیک مورد بحث قرار خواهد گرفت تا وضعیت آن در مقایسه با کره جنوبی و البته برخی دیگر از کشورها مشخص شود. البته تلاش می‌شود تا زیرشاخص‌های شاخص آمادگی الکترونیکی ایران هم تفسیر و ارتباط آنها با نقش دولت مشخص شود. حاصل این مطالعه درس‌هایی است برای اقتصاد ایران در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه صادرات فناوری اطلاعات.
فضای سرمایه‌گذاری
سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران و فعالان حوزه کسب و کار بوده است. این هر سه گروه، مداخلات دولت در نحوه سیاست‌گذاری تجارت خارجی و به خصوص صادرات را با هدف بهبود رفاه جامعه مد نظر قرار می‌دهند. پیش‌ترها این دخالت به‌طور مستقیم از سوی دولت صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر و براساس تجارب موفق غول‌های شرق آسیا و کشورهای بریک تاکید بر این است که دولت فضای سرمایه‌گذاری را برای حضور بخش خصوصی مهیا کند.
منظور از فضای سرمایه‌گذاری، محیط سیاسی، نهاد و رفتاری است که وضعیت فعلی و مورد انتظار برای بازدهی‌ها و ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را دربرمی‌گیرد. مفهوم فضای سرمایه‌گذاری بر نهادها، حکمرانی، سیاست‌ها، ثبات در اقتصاد و سیاست‌گذاری و زیرساخت‌ها متمرکز است که نه تنها بر سطح سرمایه‌گذاری سرمایه بلکه بر بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های موجود - درواقع، برای تمامی عوامل تولید - و تمایلات به سرمایه‌گذاریِ پربار برای مدت زمان طولانی اثر می‌گذارد. فضای سرمایه‌گذاری به وضوح به تعداد زیادی از ابعاد مختلف فعالیت خصوصی و عمومی بستگی دارد. می‌توان منظور از فضای سرمایه‌گذاری را در قالب سه دسته کلی از مفاهیم بیان کرد:
الف) ثبات و باز بودن اقتصاد کلان. منظور این است که دستورالعمل‌هایی شفاف و حساس و در عین حال استاندارد برای حوزه اقتصاد کلان و سیاست خارجی (صادرات و واردات) تنظیم شود. ب) مجموعه‌ای از موضوعاتی که تحت عنوان حکمرانی خوب و نهادهای قوی1 دسته‌بندی می‌شوند و ج) کیفیت زیرساخت‌ها شامل انرژی، آب، حمل و نقل و مخابرات.
درواقع، فضای سرمایه‌گذاری می‌تواند به سادگی در قالب عبارت بهبود ارتباط میان کشت و درو بیان شود. دولت‌ها می‌کوشند تا با تسهیل فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی و اِعمال سیاست‌های حمایتی، این فضا را بهبود بخشند و زمینه را برای صادرات موثر فراهم کنند، اما باید دید سیاست‌گذاری موفق برای ایجاد این فضا چگونه طراحی می‌شود و مکانیسم آن چیست؟
مدل‌های اقتصادی متعارف برای سیاست‌گذاری تجاری
يك نقطه شروع خوب برای این مقاله عبارت است از بررسي مدل‌هايي كه در خصوص ثبات دولت و اثربخشي سياست‌گذاري آن مفيد هستند. سه مجموعه از مدل‌هاي اقتصادي وجود دارند كه در خصوص فرمول‌بندي و پياده‌سازي تفكرات مرتبط با سياست‌گذاري به‌كار گرفته مي‌شوند: (الف) مدل‌هاي ناسازگاري پويا در سياست‌گذاري؛ (ب) مدل‌هايي با برگشت‌ناپذيري و پسماند و (ج) مدل‌هاي رانت‌جويي. هر يك از اين مدل‌ها درسي متفاوت براي اثربخشي سياست‌گذاري در حوزه صادرات به همراه دارند.
مدل پايه ناسازگاري پويا به هزينه‌هاي رفتار تبعیض‌آمیز توسط مقامات دولتي اشاره دارد و مزيت نظام‌هاي سياست‌گذاري مبتنی بر قاعده را پيش مي‌كشد كه حاوي درجات بالايي از تعهد اوليه است. دو كاربرد مهم از اين ايده‌ها را در زمينه سياست تجاري مي‌توان در كارهاي استايگر و تاباليني (1987) و ماتسوياما (1990) مشاهده كرد. مقاله اول گرايش به محافظت بيش از اندازه از سوي دولت‌ها را نشان مي‌دهد كه مراقب توزيع درآمد هستند، درحالي‌كه مقاله دوم دشواري‌هاي قاعده‌مند كردن بنگاه‌ها با استفاده از تهديد به حذف يارانه‌ها را به تصوير مي‌كشد، تهديدي كه اساسا پسيني است. در هر مورد، اشاره روشن اين است كه طراحي طرحي‌هايي كه «تعهد سياست‌گذاران به قواعد پیشینی را بالا مي‌برد مطلوب خواهد بود.»
مدل‌هاي با ویژگی برگشت‌ناپذيري اهميت ثبات سياسي، يا به‌طور صحیح‌تر، قابلیت پیش‌بینی در ترغیب واكنش مطلوب از سوي بخش خصوصي را نشان مي‌دهند. وقتي تصميمات عرضه مشروط به هزينه‌هاي ريخته هستند، عدم‌قابلیت پیش‌بینی درباره سياست‌گذاري آتي مي‌تواند به‌طور جدي واكنش عرضه به تغييرات در سياست‌گذاري را تخريب كند و به‌طور بالقوه، تغيير می‌تواند یک سياست‌گذاري در ابتدا مطلوب را، آسيب‌رسان جلوه دهد.
سرانجام، رويكرد رانت‌جويي به سياست‌گذاري تجاري، كه از مقاله ارزشمند كروگر سرچشمه گرفته، به ما يادآوري مي‌كند كه سياست‌هايي كه رانت‌هايي ايجاد مي‌كنند رانت‌جويان را نيز به وجود مي‌آورند. همين فرآيند، انگيزه‌هايي براي بوروكرات‌ها در توليد رانت‌ها ايجاد مي‌كند. اين ايده‌ها در قلب ادبيات اقتصاد سياسي نئوكلاسيك در خصوص سياست‌گذاري تجاري وجود دارند كه گروه‌هايِ ذي‌نفع رانت‌جو و سياست‌گذاران ارائه‌دهنده اين رانت‌ها به منظور توليد پيكربندي‌هاي سياست‌گذاري ناكارا تعامل مي‌كنند. اشارات حاصل از اين رويكرد براي سياست‌گذاری مایوس‌کننده هستند: مداخلات سياست‌گذاري بايد از يك قاعده اجتناب كنند، اما اگر نمي‌توانند اجتناب کنند، این مداخلات بايد به شیوه‌ای انجام شوند كه به گروه‌هاي خصوصي روی خوش نشان ندهند. به عبارت دیگر، وسوسه رانت‌جویی را در میان فعالان بخش خصوصی تحریک نکنند.
اين ايده‌هاي تئوريك، به‌طور كامل داستاني منسجم در اين باره مي‌سازند كه چه چيزي يك رژيم سياست‌گذاري را مي‌سازد. براساس سه رويكرد فوق، برنامه‌هاي دولتي موفق در حوزه سیاست‌گذاری احتمالا بايد شامل ويژگي‌هاي ذيل باشند:
• قواعد ساده و واحدي را به جاي قواعد گزينشي و متفاوت [در پرداخت يارانه صادراتي يا معافيت مالياتي] به‌كار بگيرند؛
• به بوروكرات‌های دولتی، قدرت اعمال تبعیض چندانی ندهند؛
• از تغييرات مكرر و پيش‌بيني‌نشده در قواعد سیاست‌گذاری ممانعت به عمل آورند؛
• بنگاه‌ها و ساير منافع سازماندهي شده را از فرمول‌بندي و پياده‌سازي فرآيند سياست‌گذاری دور نگه دارند.
اين نتايج به‌طور گسترده منطقي به نظر مي‌رسند و مواردي همچون فهرست فوق در مباحثات مربوط به سياست‌گذاري تجاري مد نظر قرار مي‌گيرند. اغلب انتظار مي‌رود كه بررسي مطالعات موردي در خصوص يارانههاي صادراتي بايد نشان دهد كه موفقيت و شكست هر برنامه سياست‌گذاري در اين حوزه با يكي از نظريه‌هاي فوق همخواني داشته باشد. درحالي‌كه مدل‌هايي كه در بالا به آنها اشاره شد در درك آنچه اتفاق مي‌افتد مفيد هستند، تعميم گسترده آنها به سیاست‌گذاری صادراتی در همه کشورها و رسیدن به موفقیت لزوما درست نيست. دو برنامه موفق پرداخت يارانه‌های صادراتي در كره جنوبی و برزيل كه شديدا پيچيده و گزينشي- در رابطه با هر شركت متفاوت- و مشروط به تغييرات فراوان در عملکرد بنگاه‌ها بوده، به بوروكرات‌ها قدرت احتياطي عظيمي مي‌داد و مستلزم تعامل نزديك ميان بوروكرات‌ها و بنگاه‌ها بود با نظريه‌هاي فوق همخوان نبودند. از سوي ديگر برنامه‌هايی با كمترين موفقيت در حوزه پرداخت يارانههاي صادراتي مربوط به کشورهایی مانند كنيا و بوليوي بودند که يك برنامه يارانه صادراتي ساده، گسترده و غيرگزينشي (در پرداخت یارانه صادراتی) داشتند. اما راز موفقیت کره جنوبی و برزیل در چه بود که گرچه راهی غیرمتعارف را رفتند به مقصود رسیدند، اما دیگر کشورهای درحال‌توسعه‌ای که از مدل‌های متعارف اقتصاد پیروی کردند نه تنها به مقصد نرسیدند که در بیراهه گرفتار شدند؟
استقلال دولت و پیوستگی در سیاست پرداخت یارانه‌های صادراتی
به نظر مي‌رسد نكات ديگري در خصوص ظرفيت‌هاي دولت و اثربخشي سياست‌گذاري‌های صادراتی وجود دارد كه نظريه‌ها فوق به آنها توجه ندارند. با توجه به يارانه‌های صادراتي، می‌توان گفت دو مفهوم هست كه در صورت‌بندي تفاوت‌ها در نتايج حاصل از برنامه‌های تشویق صادرات مبتنی بر یارانه‌ها در ميان كشورهاي مختلف مفيد است.
مفهوم اول كه بنيادي‌تر هم هست عبارت است از استقلال دولت. اين مفهوم به درجه‌اي اشاره دارد كه دولت و سازوكار اجرايي يك جامعه از منافع خصوصي سازماندهي شده مجزا شده - یا به عبارت دیگر از رانت‌جویی ذی‌نفعان خصوصی فاصله گرفته - و عاقبت مي‌تواند اصولي بر آنها حاكم كند. منظور این است که دولت توانایی لازم را برای اعمال تمام و کمال برنامه‌های صادراتی مورد نظر خود دارد.
دومين مفهوم مفيد عبارت است از پیوستگی سياست که به معناي وجود يك مجموعه به وضوح مشخص، باثبات و غيرمتضاد از اولويت‌هاي سیاست‌گذاری است. سياست‌هاي صادراتي به بهترين شكل عمل مي‌كنند وقتي استقلال و پیوستگی، هر دو وجود دارند؛ سياست‌ها شكست مي‌خورند وقتي اين دو ويژگي وجود ندارند. بااين‌حال، پیوستگی سياست‌گذاري به خودي خود ارزشمند است؛ برنامه‌های پیوسته مي‌توانند به‌طور موفقيت‌آميز صورت‌بندي و پياده‌سازي شوند حتي وقتي استقلال دولت كم است، اما به هزينه بعضي سوءاستفاده‌ها. يك اشاره مهم براي تحليل اقتصادي به شكل زير است: درحالي‌كه دولت ممكن است يك حداكثركننده رفاه اجتماعي واقف به همه چيز نباشد، به يك ابزار لابي گروه‌های ذینفع در برنامه‌های توسعه و تشویق صادراتی تبدیل شود که در بيشتر ادبيات اقتصاد سياسي اخير به آن پرداخته شده است.
مفهوم استقلال دولت از ادبيات و مطالعات علوم سياسي وام گرفته شده است. با اين همه، اين مفهوم در کتاب گونار ميردال در خصوص توسعه آسيا با عنوان «درام آسیایی (1968)» مطرح شده است در اين مطالعه که درباره جوامع آسیایی است، ميردال از اين در تعجب بود كه چطور دولت‌هاي كوچك از شهروندان خود مي‌خواهند تا تلاش کنند درحالی‌که خود در این فرآیند ناتوان بودند. نتيجه این فرآیند، يك الگوي سياست‌گذاري اقتصادي بود كه فقط هويج داشت و خبري از چماق نبود. ميردال چنين دولت‌هايي را «دولت‌هاي نرم» نام نهاد. در مقابل «دولت‌هاي قوي» اين تمايز، با عناوين مختلف، به بقاي خود ادامه داده و متخصصان دیگری نیز به آن اشاره کرده‌اند. براي مثال، مطالعه ارزنده جونز و ساكونگ (1980) از سياست‌گذاري در كره جنوبي به اين تمايز اشاره دارد و نویسندگان مقاله معتقدند كه اين عملكرد درخشان با دولت «سخت» به دست آمده است. اصطلاح استقلال دولت به معناي اين است كه چقدر يك دولت «قوي» يا «سخت» است. کار ميگدال (1988) منبعی خوب است از اينكه متخصصان علوم سياسي چطور به موضوع قوت دولت و كنترل جامعه و تلاش براي كمّي‌سازي اين مفاهيم می‌پردازند.
سیاست‌های صادراتی کره جنوبی
پديده رونق صادرات كره كه در اواسط دهه 1960 شروع شد کاملا شناخته شده و مشهور است. اما آنچه در اين مورد شايد كمتر شناخته شده باشد نقشي است كه توسط مديريت خُرد دولت در ايجاد انگيزه‌هاي توليد براي رونق بخشی صادرات ايفا شد. اغراق نيست اگر بگوييم روشي كه بوروكراسي كره به كمك آن فشار عظيم صادرات دهه‌هاي 1960 و 1970 را مديريت و هماهنگ كرد يادآور شيوه جنگ ارتش يك كشور در هنگامه جنگ است.
در دهه 1950، سياست كره تا حد زيادي تحت سلطه ملاحظات سياسي بود و دولت هيچ ارتباط معناداري با رشد اقتصادي يا صادرات نداشت. درحالي‌كه يارانه‌هايي به صادرات پرداخت مي‌شد، اين پرداخت‌ها به صورت تصادفي بود و اغلب به‌طور كامل هم تامين مالي نمي‌شدند. اين شرايط به شكلي دراماتيك تغيير كرد درست بعد از اينكه پارك در يك كودتاي نظامي در 16 ماه مي 1961 به قدرت رسيد. پارك صادرات را به اولويت اصلي‌اش تبديل كرد و جداي از كاهش ارزش وون، قلمرو يارانههاي صادراتي را شديدا گسترش داد. جدول 2، برآوردهايي از يارانههاي صادراتي متناسب با ارزش كالاها را در فاصله زماني 1970-1958 نشان مي‌دهد. دو جهش مهم در يارانه‌ها قابل مشاهده است، يكي در 1962-1961 و ديگري در 1967-1966.
صادركنندگان در اين دوره به طيفي حیرت‌آور از يارانه‌ها دسترسي داشتند. در ابتداي اين دوره، اهداي پول نقد مستقيم به عنوان يارانه صادراتي اهميت داشت، اما اين شيوه در 1965 از دستور كار خارج و معافيت‌هاي مالياتي و وارداتي جايگزين آن شد. در آن سال، اولويت به صادركنندگاني داده شد كه در كسب گواهي‌نامه‌هاي وارداتي همكاري داشتند: صادركنندگان مجاز به واردات مقدار مشخصي از مواد خام و كالاهاي واسطه‌اي بودند. اين محدوديت به‌طور اجرايي و توسط دولت و براساس ضرايب جداول داده - ستانده بنگاه‌ها و صنايع به علاوه حاشيه «معاف از مالیات» تعيين مي‌شد. از آنجا كه واردات در شرايط معافیت از مالیات مي‌توانست در بازار داخلي به فروش رود، اين يارانه‌اي معنادار بود و عمدتا به همين شكل مورد استفاده قرار گرفت. فرانك و همكاران برآورد مي‌كنند كه معافیت از مالیات به تنهايي در 1968 به‌طور متوسط 4 تا 6 درصد و 17 تا 21 درصد را به ترتيب در دو صنعت پارچه و كفش به خود اختصاص می‌دادند. بوروكرات‌ها واقعا تبعیضی نامحدود در تنظيم معافیت از مالیات داشتند و بخشندگي آنها از يك زمان به زماني ديگر متفاوت بود. صاحبان كسب و كارها و انجمن‌هاي تجاري به طور منظم برای کسب امتیازات معافیت از مالیات فزاينده لابي مي‌كردند.
اعتباري كه در قالب يارانه به صادركنندگان داده مي‌شد انگيزه معنادار ديگري بود. همان طور كه جدول 2 نشان مي‌دهد، اين شيوه به‌طور خاص بعد از 1966 اهميت يافت. فرانك (1975) 12 نوع متفاوت از وام‌هاي ترجيحي به صادركنندگان را فهرست می‌کند كه در دوره 1970- 1967 مورد استفاده قرار مي‌گرفتند.
يكي از ويژگي‌هاي قابل‌توجه يارانههاي صادراتي كره اين است كه آنها نه تنها صادركنندگان نهايي بلكه صادركنندگان غيرمستقيم را نيز شامل مي‌شدند (مثلا شركت‌هايي كه مواد واسطه‌اي مورد استفاده در كالاهاي صادراتي را عرضه مي‌كردند). مطالعات مختلف نشان مي‌دهند كه صادرات كره شديدا به يارانه‌ها حساسيت داشتند. براي مثال يكي از اين مطالعات نشان می‌دهد كه يك درصد افزایش يارانههاي صادراتي منجر به 2 درصد افزايش در عرضه صادرات می‌شد. اين مطالعه همچنين نشان داد كه كشش عرضه صادرات نسبت به يارانههاي صادراتي بيشتر از نرخ ارز واقعي بود.
اين يارانه‌ها برخلاف يك پيش زمينه كاملا نامرسوم در روابط دولت و صاحبان كسب و كار پرداخت مي‌شد. يكي از اولين فعاليت‌هاي رژيم پارك بازداشت تجار پيشرو كشور و تهديد آنها به مصادره دارايي‌هاي‌شان براساس قانوني تازه‌تصويب بود. توافقي ميان دولت و اين كاسب‌كاران صورت گرفت كه بر مبنای آن توافق، آنها بايد كارخانه‌هايي را مي‌ساختند و سهام‌شان را در مقابل آزادي‌شان به دولت مي‌دادند. البته در دسامبر 1964 صاحبان کسب و كار و تجار با پرداخت 16 ميليون دلار جريمه به اين بازي خاتمه دادند. انتقال برنامه‌ريزي شده مالكيت هرگز اتفاق نیفتاد. بااين‌حال «الگوي پايه با در نظر گرفتن نقش مكمل دوم براي «دولت» در عرصه اقتصاد پايه‌ريزي شد و شكل گرفت.
توانايي دولت براي گزينش واكنش مطلوب از سوي بنگاه‌ها با تركيب چماق و هویج، ويژگي روشي بود كه در آن برنامه يارانههاي صادراتي اجرا مي‌شد. توصيف وستفال از اين موقعيت بسيار زيبا است:
دولت كره صرفا بر نيروهاي بازار كه در واكنش به انگيزه‌ها عمل مي‌كنند تكيه نكرده است. اين [نيروهاي غيربازاري] همچنين به‌طور عمومي براي اهداف صادراتي فصلي در زمينه كالاها، بازارها و بنگاه‌هاي فردي مورد استفاده قرار گرفته است. قرارداد ميان دولت و كسب و كارها در پياده‌سازي روز به روز اين اهداف مشخص بوده است. توسط مقام وزارتي مسوول در خصوص صادرات، «يك اتاق موقعيت صادراتي» راه‌اندازي شده بود، به گونه‌اي كه كمبودهاي صادراتي بالقوه مي‌توانست در يك نگاه و سريعا شناسايي شود. يك ستاد بزرگ، تقريبا قرارداد روزانه با صادركنندگان اصلي را منعقد مي‌كرد و براي وزير عادي بود تا در موقعيت‌هاي دشوار دخالت كند؛ براي مثال به منظور پيشرفت به سوي اهداف، موقعيت تجاري فعلي به‌طور منظم در جلسه ماهانه توسعه تجارت مورد بازبيني قرار مي‌گرفت، كه رياست آن با رييس‌جمهور بود و وزرا، بانكداران و صادركنندگان موفق - بزرگ و كوچك - در آن حضور داشتند.
بالاترين دستاوردهاي صادراتي جوايزي ملي به همراه منافعي مادي براي صاحبان آن كسب و كارها به همراه داشتند كه از طريق ابزارهاي احتياطي مانند تخصيص اعتبار توسط سيستم بانكي يا معافيت‌هاي مالياتي اهدا مي‌شدند. درمقابل، تنبلي و ضعف در صادرات نيز با جريمه همراه بود.
به عبارت ديگر، دركي روشن از سوي بنگاه‌ها وجود داشت كه عملكرد صادراتي خوب با انواع مزاياي دولتي پاداش مي‌گيرد و عملكرد صادراتي ضعيف باعث اعمال جريمه خواهد شد. قابل‌توجه‌ترين جريمه هم عبارت بود از بازرسي مالياتي و جمع‌آوري ماليات كه شديدتر از حد معمول صورت مي‌گرفت.
همان‌طور كه نقل قول بالا نشان مي‌دهد، دولت اهداف صادراتي مشخصي را براي بنگاه‌ها مشخص و منتشر مي‌كرد. وقتي دولت اولين بار انتشار چنين اهدافي را آغاز كرد، روساي بنگاه‌ها گفتند كه چاره‌اي جز موافقت ندارند، «زيرا تصورشان بر اين بود كه به دليل انباشت نامشروع ثروت توسط حكومت مجازات خواهند شد. سرانجام، بنگاه‌ها شروع به تنظيم اهداف خودشان كردند، اما با توجه به محدوديت عملكرد گذشته و مراقبت بوروكرات‌هاي دولتي براي دستيابي به حداكثر عملكرد صادراتي كه براي بنگاه‌ها امكان‌پذير است. ميزان سازماندهي اولويت‌ها و منابع دولت پيرامون عملكرد صادرات واقعا عجيب و جالب‌توجه است. همان‌طور كه وستفال يادآوري كرد، جلسه ماهانه توسعه صادرات با رياست خود پارك برگزار مي‌شد و اغلب خود او تصميماتي را در لحظه و متناسب با شرايط اتخاذ مي‌كرد. صادرات بنگاه‌ها در اين جلسه بر پايه اطلاعات روزانه منتشر مي‌شد و مورد بررسي قرار می‌گرفت:
رييس اداره توسعه صادرات در وزارت تجارت و صنايع در كنارش كامپيوتري دارد كه پيشرفت‌هاي صادراتي را در ارتباط با هر صنعت و بنگاه مقايسه مي‌كند. داده‌ها متعلق به روز قبل است كه اين موضوع وقتي جالب‌توجه‌تر مي‌شود كه مي‌دانيم بيشتر كشورهاي درحال‌توسعه چنين آماري را حتي براي بازه‌هاي زماني ماهانه نيز در اختيار ندارند. اين گزارش آماري از صادرات، حتي براي مناطق جغرافيايي نيز تهيه مي‌شود. اگر فروش‌ها در يك منطقه به هدف مورد نظر نرسيده باشند، از سفراي كره خواسته مي‌شود تا مشكلات را بررسي و راه فروش براي محصولات كشور را هموار كنند. انجمن تجار كره نيز ميزان پيشرفت هر صنعت در مقايسه با اهداف از قبل تعيين شده را بررسي مي‌كند.
تبعیض نهایی مقامات تجاري به آنها اجازه مي‌داد تا انعطاف‌پذير باشند و سريعا به تغييرات در شرايط واكنش نشان دهند. مثلا تحقق اهداف صادراتي براي محصولات اتومبيل و فناوري اطلاعات بيش از اهداف تعیین شده برای دهه 1970 بود و تحقيق ري نشان داد كه نزديك به يك سوم از پاسخ‌دهندگان به كار پژوهش عملي او به اهداف تجاري خود در 1973- 1975 دست يافته‌اند.
بدون اين دو نوآوري نهادي دولت كره جنوبي- اول، تنظيم اهداف صادراتي و دوم، نظارت بر آنها و برگزاري جلسه ماهانه توسعه صادرات - انگيزه‌هاي صادراتي صادركنندگان به خودي خود تا اين حد اثربخش نمي‌بودند. اين دو نوآوري نهادي ابزاري بودند براي ايجاد ارتباط ميان اولويت‌هاي رهبري عالي كشور با بوروكرات‌هاي سطح پايين و بنگاه‌ها كه وقتي با استراتژي چماق و هويج تركيب شد، اثربخشي به مراتب بيشتري داشت. شايد اين سوال مطرح شود كه چرا بنگاه‌ها به‌طور سيستماتيك انگيزه‌ها‌یشان را دستكاري نمي‌كردند يا اهداف پايين‌تري را براي خودشان تعيين نمي‌كردند (مثل اقتصادهاي سوسياليستي). پاسخي ساده اين است كه مقامات دولتي در رأس همه امور بودند. در عوض، فساد سطح پايين از سوي بوروكرات‌ها با اولويت بالايي كه توسط رهبري عالي به صادرات داده شده بود، از دور خارج شد.
قوت دولت كره (يا استقلال آن) معمولا به تعدادي از شرايط متمايز منسوب مي‌شود. براساس نظر آمسدن «دولت كره به دليل ضعف طبقات اجتماعي قادر به تحكيم قدرتش در دهه 1960 بود. كارگران درصد كوچكي از جمعيت بودند و سرمايه‌داران به سخاوت دولت وابسته بودند و اشراف‌سالاري با اصلاحات زمين كمرنگ شد و رعايا به خانوارهايي كوچك اتميزه شدند.» ديگران مثل ايوانز بر اهميت سنت بوروكراسي شايسته‌سالار در كره تاكيد مي‌كنند. البته، توجه به پیوستگی سياست‌هاي صادراتي پارك نيز بسيار مهم است.
دولت کره جنوبی و بازار
دست‌دردست هم
از دید اقتصاد نئوکلاسیک دهه 1990 و اوایل 2000 «سیاست‌های صنعتی که در آن دولت‌ها می‌کوشند آینده اقتصاد را جهت دهند، مردود است. اما دولت‌های آسیای شرقی [و به‌طور مشخص کره جنوبی] این سیاست را به عنوان یکی از مسوولیت‌های محوری خود پذیرفته بودند. به‌ویژه که آنان بر این عقیده بودند که اگر قرار است شکاف درآمدی میان آنها و کشورهای توسعه‌یافته کم شود، باید شکاف علمی و دانش فنی میان آنها از بین برود. لذا، سیاست‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری خود را در خدمت این امر گذاشتند. در حالی که سیاست‌های [بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در قالب سیاست‌های تعدیل و بعدا در قالب اجماع واشنگتنی] به نابرابری درآمدها وقعی نمی‌گذاشت، آنها بر این باور بودند که رفع نابرابری‌ها از نظر حفظ همبستگی اجتماعی مهم است و همبستگی اجتماعی هم برای ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری و رشد ضروری است.» درحالی‌که در این دوران بر نقش حداقلی دولت تاکید می‌شد، «دولت‌های آسیای شرقی، بازارهای خودشان را شکل دادند و هدایت کردند» و زمینه توسعه فناوری‌های اطلاعات و صنایع دیگر و صادرات آنها را فراهم کردند. برای نمونه در جریان بحران مالی 1998، وقتی صندوق بین‌المللی پول از کره جنوبی خواست تا نرخ ارز خود را بالا ببرد، این کشور که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در حوزه تراشه‌ها انجام داده بود از این کار امتناع کرد و بعد از مدتی با افزایش تقاضا برای تراشه‌ها، صادرات این کشور افزایش یافت و البته وارداتش هم محدود شد. به عبارت دیگر، در دورانی که بر دولت حداقلی نئوکلاسیک در اقتصاد اصرار ورزیده می‌شد، دولت‌های موفق آسیای جنوب شرقی راهی متفاوت و تقریبا مخالف با سیاست اقتصادی متعارف را در پیش گرفتند.
استراتژی سرمایه‌گذاری در کشور کره جنوبی
مهم‌ترین مساله اقتصادی کوتاه‌مدت در زمینه رشد اقتصادی و تحریک اقتصاد این است که چگونه می‌توان سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری2 در بازار ترغیب کرد؟ در این زمینه دو نظریه وجود دارد که یکی بر «شکست دولت» و دیگری بر «شکست بازار» تاکید می‌کند. دیدگاه اول بر این اعتقاد است که دولت موانعی را بر سر راه کارآفرینان و سرمایه‌گذاری آنها ایجاد می‌کند و شرایط ناپایدار اقتصاد کلان، تورم بالا و... از انگیزه‌های آنان می‌کاهد. دیدگاه دوم بر این عقیده است که بازار در کشورهای توسعه‌نیافته با محدودیت‌های زیادی مواجه است و در نتیجه بر نقش فعال نهادهای دولتی تاکید می‌شود.
بینش متعارف بر اساس دو دیدگاه «شكست بازار» و «شكست دولت» كه اغلب هم از سوی اقتصاددانان ارتدوکس بر آن تاکید شده این است که بهتر است دولت دست از سر اقتصاد بردارد. اما وقتی به کشوری در حال توسعه نگاه می‌کنید که از تورم و بیکاری بالا و چارچوب قانونی و کنترلی ناپایدار رنج می‌برد، شاید رفع موانع تحمیلی توسط دولت اولویت اصلی نباشد. رفع اختلالات ناشی از ضعف‌های دولت می‌تواند اولویت اصلی سیاست‌گذاری باشد. در کره جنوبی، به‌رغم نبود حقوق مالکیت خصوصی و نظام قضایی کارآمد، اصلاحات خلاقانه در اقتصاد درست وقتی صورت گرفت که سیاست‌گذاران سیاسی این کشور با کارآفرینان رابطه خوبی هم نداشتند. به عبارت دیگر، «وقتی فعالیت دولت‌ها زیاد می‌شود، می‌توانند مانع کارآفرینی شوند، اما وقتی فعالیت دولت‌ها کم می‌شود هم می‌توانند به نوعی دیگر مانع کارآفرینی شوند.»
شاید بتوان گفت که دولت کره جنوبی در مجموع نهادهایی را پایه‌ریزی کرد که همگی گرچه با رویکردهای متعارف همخوان نبودند، اما این کشور را به یکی از موفق‌ترین صادرکنندگان کالاهای صنعتی و فناوری تکنولوژی اطلاعات تبدیل کرد. این نهادها را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
فضای کسب و کار و شاخص آمادگی الکترونیکی در کره جنوبی
حاصل سیاست‌های موفق کره جنوبی منجر به وضعیتی برای این اقتصاد شده که می‌توان با شاخص فضای کسب و کار و شاخص فضای الکترونیکی این کشور آن را مشاهده کرد. شاخص فضای کسب و کار در کره جنوبی در سال 2012 نشان می‌دهد که این کشور در رتبه 8 جهانی قرار دارد و شاخص آمادگی الکترونیکی این کشور نیز حکایت از رتبه 12 کره جنوبی دارد.
شاخص آمادگی الکترونیکی و فضای کسب و کار در ایران
شاخص آمادگی الکترونیکی، شاخصی ترکیبی است که از تلفیق سایر شاخص‌ها شامل وضعیت اتصال، شرایط محیط تجاری، محیط فرهنگی و اجتماعی، محیط قانونی، چشمانداز سیاست‌های دولتی و میزان پذیرش مصرف‌کننده محاسبه می‌شود. با بررسی جداول مربوط به وضعیت الکترونیکی ایران در آمارهای جهانی مشخص می‌شود كه ایران در رتبه‌بندی سال 2012 میلادی در رده 104 قرار گرفته است. با بررسی میزان امتیازات کسب شده توسط ایران مشخص می‌شود که ایران در بخش‌های مختلف، امتیازات پایینی کسب کرده است. ولی به‌رغم این امر شاهد توجه بیش از پیش و رشد چشمگیر بانکداری الکترونیکی در کشور هستیم.
بدیهی است در صورتی که شاخص مذکور نتایج بهتری را نمایش می‌داد کلیه صنایع وابسته از جمله بانکداری الکترونیکی و به تبع آن تجارت الکترونیکی می‌توانستند رشدی تصاعدی داشته باشند.
براساس آخرین رتبه‌بندی منتشر شده در خصوص شاخص آمادگی الکترونیکی، ایران در میان 142 کشور دارای رتبه 104 و کره جنوبی دارای رتبه 12 است. کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند سنگاپور و ژاپن و کره جنوبی در گروه کشورهای پیشرفته قرار می‌گیرند و زیرشاخص‌های مربوط به محیط سیاسی و نظارتی و کسب و کار و نوآوری آنها نیز در وضعیت مناسبی نسبت به کشورهای خاورمیانه قرار دارد.
ایران از نظر شاخص فضای کسب و کار در سال 2012 در رتبه 144 جهان (در میان 183 کشور) و 13 خاورمیانه و شمال آفریقا (از میان 15 کشور) قرار گرفته است.3
تفسير زيرشاخص‌هاي شاخص
آمادگي شبكه‌اي
زيرشاخص‌هاي شاخص آمادگي شبكه‌اي در جدول ذيل ارائه شده است. اولين زيرشاخص مهم مربوط است به زيرشاخص محيطي كه داراي دو ركن محيط سياسي و نظارتي و محيط كسب و كار و نوآوري است. اين دو زيرشاخص حكايت از اين دارند كه آيا محيطي سياسي و نظارتي يك كشور كه به شدت تحت تاثير سياست‌هاي سياسي و نظارتي نهادهاي مختلف دولت قرار دارد فضاي لازم را براي توسعه شبكه‌اي آن كشور فراهم مي‌سازد يا خير. براساس اطلاعات موجود در گزارش سال 2012 شاخص آمادگي شبكه‌اي، امتياز ايران در حوزه محيط سياسي و نظارتي و محيط كسب و كار و نوآوري از 1 تا 7 به ترتيب برابر است با 7/3 و 6/3 كه نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته تاحدي پايين است. محيط سياسي و كسب و كار، فضاي بيروني براي فعاليت بخش خصوصي يا همكاري آن با دولت را تحت تاثير قرار مي‌دهد. كشورهايی كه از نظر فضاي كسب و كار در شرايط مناسبي به سر نمي‌برند زمينه كمتر مساعدي براي توسعه شبكه‌هاي الكترونيكي دارند.
رتبه ايران در زيرشاخص محيطي برابر است با 80 كه در ركن محيط سياسي و نظارتي داراي رتبه 78 و در ركن محيط كسب و كار و نوآوري داراي رتبه 81 است. از اين نظر، رتبه ايران كمي پايين‌تر از ميانگين 142 كشور قرار دارد. از نظر اين شاخص، سنگاپور در رتبه اول قرار دارد. بعد از ايران هم قزاقستان است كه داراي رتبه 81 مي‌باشد.
زيرشاخص بعدي عبارت است از زيرساخت‌ها و محتواي ديجيتال. درواقع، اين زيرشاخص نشان‌دهنده اين است كه آيا زيرساخت‌هاي الكترونيك و شبكه‌اي لازم براي توسعه شبكه‌هاي اينترنتي و الكترونيك در يك كشور به خوبي مهيا هست يا خير. وجود زيرساخت‌هاي با كيفيت مناسب باعث ايجاد انگيزه در بخش خصوصي فعال براي حضور در اين قلمرو مي‌شود.
از نظر ميزان ديجيتاليزه شدن براساس شاخص‌هاي ارائه شده از سوي بانك جهانی كشورها به چهار گروه محدود، نوظهور، در حال‌گذار و پيشرفته تقسيم‌بندي شده‌اند كه ايران به همراه فيليپين و تركيه و قبرس و... در گروه كشورهاي در حال‌گذار قرار دارد. شايد بخشي از اين رده‌بندی به دليل وضعيت بانكداري الكترونيك در ايران باشد كه بخش خصوصي هم جايگاهي نصفه و نیمه در آن دارد.
این زیرشاخص‌ها همانند کالاهای عمومی در دسترس همه بنگاه‌ها اقتصادی فعال در فضای اقتصادی قرار دارند که مواردی از قبیل ثبات سیاسی، مقررات حاکم بر عملکرد بنگاه، قوانین استخدام و اخراج نیروی کار، اخذ مجوز کسب و کار و مواردی از این دست را شامل می‌شوند. پس می‌توان گفت هرچه محیط سیاسی باثبات‌تر باشد و نهاده‌های مقرراتی موانع کمتری را در مسیر فعالیت یک بنگاه در یک صنعت خاص مثل فناوری اطلاعات ایجاد کنند فعالیت در این حوزه از رونق بیشتری برخوردار خواهد شد.
درس‌هایی برای اقتصاد ایران
مدل‌های اقتصادی متعارف بر روش‌هایی برای تعیین استراتژی توسعه صادرات تکیه می‌کنند که می‌کوشند یا از رانت‌جویی جلوگیری کنند، یا به دنبال تعیین یک قاعده سیاست‌گذاری صادراتی هستند و گروهی دیگر هم بر ثبات سیاسی و پیش‌بینی‌پذیر بودن واکنش‌های بخش خصوصی در ارتباط با سیاست‌های صادراتی دولت تاکید دارند، اما گاهی اوقات این مدل‌ها تنها برای درک مفاهیم اقتصادی مفید هستند و در عمل کاربردی ندارند یا به‌کارگیری آنها منجر به موفقیت چندانی نمی‌شود. تجربه کشورهای موفقی چون کره جنوبی، برزیل، چین و حتی آفریقای جنوبی حکایت از این دارد که امروزه روش‌هایی مبتنی بر نهادسازی داخلی با تاکید بر نهادهای غیررسمی هر کشور و براساس ظرفیت‌سازی هر اقتصاد می‌تواند منجر به موفقیت در قلمرو سیاست‌گذاری توسعه صادرات شود.
استقلال دولت در امر سیاست‌گذاری اقتصادی را به مفهومی که گونار میردال آن را دولت سخت می‌نامد می‌توان شاه‌کلید و رمز موفقیت یک سیاست صادراتی دانست. مهم است که این سیاست‌های صادراتی رانت‌جویی را ترویج نکنند و از سوی دیگر به‌طور تبعیض‌آمیز ارائه شوند. استقلال دولت به معنای وجود یک سازوکار اجرایی مناسب برای اجرای چنین سیاستی است و تجربه کره یا برزیل می‌تواند در این خصوص راه‌گشا باشد.
پیوستگی در اجرای سیاست‌گذاری توسعه صادرات دومین عنصر مهمی است که موفقیت این حوزه را متاثر می‌سازد. پیوستگی و پافشاری بر اجرای سیاست‌های توسعه صادرات با تاکید بر آمار و ارقام رسمی و قابل‌رصد و اعطای یارانه متناسب با عملکرد هر صنعت و بنگاه در این مسیر اهمیت فراوانی دارد.
نوآوری نهادی متناسب با استراتژی صادرات هر کشور از جمله عوامل مهم دیگری است که باید به آنها توجه کرد. تجربه کره جنوبی و برزیل نشان می‌دهد که کره جنوبی، برزیل و حتی ترکیه با ایجاد نهادهایی نوآورانه، موفقیت خود را در عرصه جهانی رقم زدند.
اما نكته ديگر اين است كه در اقتصادهايي مشابه اقتصاد ايران، مي‌توان اشتباهاتی با سه الگوي اصلي علم اقتصاد براي سياست‌گذاري صادراتي را ديد. گاهی اوقات توزيع يارانههاي صادراتي تحت تاثير رانت‌جويي قرار مي‌گيرد و انگيزه‌هاي صادركنندگان برخلاف كره جنوبي در راستاي جذب اين يارانه‌ها هدايت مي‌شود و نه دستيابي به حداكثر عملكرد صادراتي.
از سوي ديگر سياست‌گذاري صادراتي در ايران گاهي از مرحله نهادسازي و بسترسازي براي فعاليت بخش خصوصي فاصله مي‌گيرد و تبديل مي‌شود به مداخله دولت در بازار فناوری اطلاعات با هدف كسب سود و سودآوري براي شركت‌هاي دولتی. به عبارت ديگر، كيفيت مداخله دولت در بازار منافع خاصي براي حركت بازار به سمت كاركرد بهينه ندارد.
عدم‌پيوستگي در اجراي سياست‌هاي صادراتي از يك سو و تغييرات قواعد سياست‌گذاري نه متناسب با عملكرد بنگاه‌ها كه متناسب با شرايط سياسي از سوي ديگر، فضاي سرمايه‌گذاري را براي سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به صادرات فناوري اطلاعات غيرشفاف كرده است.
نتیجه‌گیری
قلمرو استراتژی‌هایی که می‌توان برای صادرات صنعتی در حوزه‌های فناوری اطلاعات به‌کار برد متنوع و متفاوت هستند. جایگزینی واردات به مثابه روشی برای صنعتی شدن در تقویت رشد و صادرات در بعضی از کشورها مثل برزیل و ترکیه موفق بود، اما در کره جنوبی و تایوان و حتي در برزيل ترکیبی از مداخلات سیاستی دولت با جهت‌گیری صنعتی به سمت صادرات با هم ترکیب شدند و رونق صادرات را به ارمغان آوردند. چین در این میان حرفی متفاوت دارد و شاید بتوان گفت از روشی نامتعارف و غیرمرسوم تبعیت کرده است، اما آنچه مسلم است و مي‌توان براساس تجارب كشورهاي موفقي كه مسير خود را از كشوري درحال‌توسعه طي كردند تا به وادي كشورهاي توسعه‌يافته وارد شوند اين است كه آنها از ايده‌هاي شكست دولت فاصله گرفتند و سعي كردند تا با ساخت تركيبي بهينه از همكاري دولت و بازار اقدام به صادرات فناوري و تكنولوژي اطلاعات كنند.
* مدیرعامل شرکت توسن
پاورقي:
1- شامل موارد زیر هستند:
• نهادها و رفتار حکومتی (شامل محدودیت‌هایی بر آزارهای بوروکراتیک، به خصوص در مدیریت حوزه اقتصاد کلان و مقررات‌گذاری‌ها و مالیات‌ها). توانایی نهادهای مالی، حاکمیت قانون شامل اجرای قانون و کنترل فساد و جرم؛
• اثربخشی دولت در فراهم آوردن ساختارهای مقرراتی دقیق برای ارتقای یک بخش خصوصی رقابت‌پذیر؛
• ارائه موثر خدمات عمومی و همین‌طور فراهم ساختن چارچوبی برای چنین خدماتی و حفظ کیفیت نیروی کار.
2- منظور از سرمایه‌گذاری در این خصوص عبارت است از: گسترش ظرفیت به‌کارگیری فناوری‌های جدید، تولید محصولات جدید، پژوهش پیرامون بازارهای جدید و...
3- رتبه سایر کشورها نیز به ترتیب عبارت است از: امارات (رتبه جهانی۳۳)، قطر (36)، بحرین (38)، عمان (49)، کویت (67)، اردن (96)، یمن (99)، لبنان (104)، مصر (110)، سوریه (134)، سودان (135)، ایران (144)، الجزایر (148)، عراق (164).
