انتقاد «فیض آبادی» از سیاستگذاری اقتصادی:
تولید ملی در چنبره اقتصاد دولتی
گروه صنعت و معدن- فعالیت دولت یازدهم بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی در حالی به طور رسمی آغاز شده که به گفته برخی از فعالان اقتصادی و صنعتی، کشور با مشکلات ساختاری در اقتصاد دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. سیر صعودی تورم، عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، چند نرخی بودن نرخ ارز، وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تاثیر تحریم‌ها بر کاهش درآمدهای ارزی کشور و... نشان می‌دهد که ضروری است در سیاستگذاری پولی و مالی کشور در دولت جدید از لحاظ روش و ساز و کار، تغییرات جدی صورت گیرد.
در این رابطه، یکی از کارشناسان ارشد حوزه صنعت معتقد است در دو سال گذشته و همزمان با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، اگر همراه با شفاف‌سازی قیمت‌ها در داخل کشور، تطبیق درستی بین نرخ ارز با ریال صورت می‌گرفت، قطعا شوک اقتصادی حاصل از تاثیرگذاری تحریم‌ها به وجود نمی‌آمد. «مجید قاسمی فیض آبادی» دانش‌آموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی از دانشگاه تهران که از مدیران با سابقه حوزه صنعت است، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تحلیل شرایط موجود اقتصادی، اولویت‌های دولت یازدهم را برای برون رفت از مشکلات موجود تشریح کرد. متن کامل مصاحبه با وی را در ادامه می‌خوانید:
***
در دو سال گذشته تاکنون بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند روند نابسامانی‌ها را چگونه می‌بینید؟
اقتصاد ایران واقعا بزرگ است و در شرایط کم نظیری قرار دارد؛ به‌طوری‌که قدرت‌های جهانی برای بهره‌مندی از آن با هم رقابت می‌کنند. سزاوار است برای بازدارندگی از این رقابت‌های جهانی بین حوزه اقتصادی آسیای میانه و خزر با خلیج فارس تعادل برقرار کرد تا آنکه دچار بحران‌های فزاینده سیاسی و اقتصادی نشویم. البته در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با چالش‌های زیادی در عرصه مدیریتی و تصمیم‌گیری مواجه بوده است، به نحوی که به‌رغم وعده‌های بلندپروازانه اقتصاد ایران پسرفت و رکود تورمی داشته است. البته این رکود عوامل گوناگونی دارد. با افزایش تقاضای کل جامعه و بر اثر افزایش درآمد دولت در 8 سال گذشته افزایش نقدینگی صورت گرفته است، اما از سوی دیگر در سال‌های اخیر دچار رکود هم بوده‌ایم.رکود تورمی پدیده‌ای است که بر اثر کاهش تولید و کاهش رشد ناخالص ملی به وجود می‌آید و تشدید تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی ، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای، عدم دسترسی به بازارهای جهانی به ویژه افزایش هزینه‌های مبادلاتی (بسته شدن سوئیفت) و کند شدن مبادلات پولی و افزایش هزینه‌های تجارت و نهایتا کاهش تولید شده است. از سوی دیگر، سرریز شدن حجم نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های غیر مولد، شرایط بروز رکود تورمی را ایجاد می‌کند. در واقع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش ارزش پولی و کاهش رشد اقتصادی از پیامدهای این رکود تورمی است. راه حل این شرایط تنها با ایجاد امید و آرامش و ثبات به بازار به وجود می‌آید. از این رو حفظ ارزش پول و تثبیت قیمت ارز در زمان مشخص و ممانعت از هرگونه نوسانات غیرمنطقی از جمله پیش نیازهای تثبیت و تقویت اقتصاد است.
بسترهای آفت اقتصاد ایران از کجاست و پیشنهاد اصلاحی شما چیست؟
عوامل آسیب‌زای اقتصادی گوناگون است، ولی راه حل آن در قالب یک سیستم منسجم قابل درمان است. به طور مثال، برخی طرح‌ها که برای شکوفایی اقتصادی انجام شده، معکوس عمل کرده است. متاسفانه طرح‌های زودبازده بیکاران را بیشتر بدهکار کرده است؛ به‌طوری‌که اکثر افراد و دستگاه‌هایی که در 8 سال گذشته وارد این پروژه شده اند، به اهداف خود نائل نشدند. استفاده از دارایی‌ها در بودجه عمومی و در اقتصاد خصوصی باعث رفاه کوتاه مدت بوده است و این سیاست، موتور محرکه و عوامل کاری را در سال‌های اخیر كم تحرك کرده است. از این رو، باید همواره تلاش کرد با استفاده از منابع عمومی و مدیریت علمی منظومه اقتصادی را مهار کرد. تداوم هزینه‌های جاری با رشد نقدینگی، افزایش قیمت و تورم به وجود می‌آورد و باید این هزینه‌ها را با ساز و کارهای تولیدی و اخذ مالیاتی حمایت کرد تا سایه رکود بر کشور حاکم نشود. از آنجایی که برخی گرایش‌های سیاسی به رفتارهای نمایشی کوتاه مدت توجه دارند، تجربه گذشته به ما آموخته است که اجازه ورود منابع حاصل از درآمدهای طبیعی را به هزینه‌های جاری و بودجه عمومی ندهیم. پایه‌های اقتصاد کلان ایران بر پاشنه خرج کردن سرمایه‌های مالی و دارایی‌های عمومی بنا شده است و تا هنگامی که این رویکرد ناصواب اصلاح نشود، چرخه سالم اقتصاد بر پاشنه عقلانیت اقتصادی نخواهد چرخید و روند متزاید نقدینگی، تورم و کاهش تولید بر اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت. بررسی‌های علمی و آماری نشان می‌دهد، روح حاکم بر اقتصاد مصرفی پیش از آنکه به تولید توجه داشته باشد، به آفت هزینه کردن علاقه نشان می‌دهد و تداوم این سیاست اقتصادی، مدیریت اقتصادی را غیرپاسخگو و محیط کسب و کار را از درون فرسوده و ناپایدار می‌سازد.
به نظر شما موفقیت دولت جدید چگونه به‌دست می‌آید؟
صرف نظر از فراهم شدن بسترهای دیپلماتیک و بین‌المللی که در عرصه اقتصاد نامتوازن ایران تاثیر بسزایی داشته است، بی‌گمان اداره یک وزارت اقتصادی صرفا یک مدیریت تئوریک نیست و باید مدیران ارشد یک واحد اقتصادی یا بنگاه تولیدی را ایجاد، اداره و بیلان مثبت آماری داشته باشند و صرف سابقه طولانی در هر اداره دولتی، نمی‌تواند یک شاخص کارآفرین باشد.
تجربه چند ساله اخیر نشان می‌دهد تئوریسین‌ها و نظریه پردازان ما کار اقتصادی و اجرایی را نمی شناسند و کارگزاران ما قدرت تحلیل و تغییر ندارند؛ چرا که صرفا تجربه کار کلان در بخش دولتی را آموخته‌اند و تجربه اداره یک بنگاه کوچک را هم به طور پایلوت در بخش صنعت یا تجارت را نداشته اند که با تمام ابعاد و کار و معضلات آن آشنا و راهکارهای برون‌رفت از آن را آموخته باشند. در شاکله دولت دو عرصه و سطح مدیریتی نقش‌آفرینی دارند، یک بخش مدیران سیاستگذاری و پولی و مالی و یک بخش دیگر به شکل میدانی و عملیاتی اداره اقتصاد را بر عهده دارند. متاسفانه مدیران ارشد اقتصادی یا نظریه پردازند یا آنکه تجربه اجرایی محض دارند و کمتر از این دو ویژگی برخوردارند. در تجربه عینی کسانی را می‌شناسیم که استادان برجسته و صاحب کرسی هستند، ولی برای صد میلیون اندوخته خود بازار و راهکار مناسبی پیدا نمی‌کنند تا سرمایه خود را به کار اندازند. در سطح اجرایی هم کسانی هستند که در عرصه مدیریتی سابقه رفیعی دارند، اما در ایجاد و اداره یک بنگاه اقتصادی دچار مشکل هستند، در حالی که مدیر لایق و کارآفرین باید توانایی خود را در یک مرحله عینی در معرض افکار عمومی قرار دهد.
با تغییر و تحول در مدیریت اقتصادی در دولت جدید چه تصمیم‌های اقتصادی باید اتخاذ شود؟
به موازات مطالب قبل باید فضا را برای اظهارنظر نخبگان و استادان فن اقتصاد بی واهمه فراهم کرد تا آنها بتوانند نظراتشان را در مورد وضعیت اقتصادی کشور ارائه کنند. به نظر من، در دو سال گذشته اگر با شفاف‌سازی قیمت‌ها در داخل کشور، سوبسید تولیدکنندگان خارجی ناشی از تثبیت نرخ ارز را قطع می‌کردیم و تطبیق درستی از نرخ ارز با ریال می‌داشتیم، قطعا شوک اقتصادی حاصل از تحریم‌ها را نداشتیم.
اما بحث تثبیت نرخ ارز مربوط به دو سال پیش نیست؟
دقیقا درست است. سابقه طرح تثبیت نرخ ارز به 8سال گذشته برمی‌گردد که با انگیزه‌های سیاسی و غیرکارشناسی بود. در واقع کنترل قیمت‌ها به ویژه نرخ ارز، شرایطی را در 8 سال گذشته فراهم کرد که نتیجه آن در سال‌های 90 و 91 با رهاسازی قیمت‌ها یا فشار ناشی از تحریم‌ها دیده شد. طرح افزایش پلکانی قیمت‌ها در 8 سال می‌توانست فضایی برای اقتصاد کشور ایجاد کند که تمام ظرفیت‌های تولید کشور به صورت برنامه‌ریزی شده، افزایش یابد. اگر وزارتخانه‌های اقتصادی در هدایت و نظارت بخش تولید می‌توانستند بهره‌وری و کیفیت مح صولات را افزایش دهند، کشور الان در وضعیت مطلوبی قرار داشت.
در عین حال، در چارچوب سیاست‌های دولتی اگر فرآیند تولیدات داخلی مدیریت می‌شد و دولت دخالت‌های غیرکارشناسی نمی‌کرد، اقتصاد ایران به مرات ب قوی‌تر بود. پایین نگه داشتن نرخ ارز فضا را برای واردات کالاهای خارجی به داخل کشور به شدت افزایش داد که نتیجه آن کاهش اشتغال و کاهش رشد اقتصادی بود. اگر تکانه‌های سال 90 و 91 حاصل از تحریم‌ها در بخش اقتصادی کشور نبود، امروز 8 میلیون جمعیت بیکاران افزایش پیدا می‌کرد. در واقع این اتفاق باعث شد که اشتغال در داخل کشور اگر چه ضعیف شده، بتواند حفظ شود.
منظور شما از تکانه‌ها، افزایش یکباره قیمت ارز است؟
بله- من معتقدم اگر نرخ دلار از 1000تومان به 3000تومان افزایش پیدا نمی‌کرد، حجم واردات آنقدر آسان و ارزان صورت می‌گرفت که این میزان تولیداتی که الان داریم، كاملا حذف مي‌شد. اگر تطبیق ارز با ریال به‌صورت پلکانی و تدريجي و مطابق برنامه چهارم صورت مي‌گرفت، تمام صاحبان كسب و كار و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌دانستند كه در طول برنامه روند تغییر نرخ ارز به چه صورت است و قيمت‌ها چگونه تغییر می‌کند؛ در آن صورت آنها مي‌توانستند ظرفيت‌هاي تولید را مطابق با پیش‌بینی قیمت‌ها افزايش دهند. آنچه باعث شد حجم واردات در كشور در سال 91 به 51 ميليارد دلار افزايش پيدا كند، پایین بودن نرخ ارز بود. بنابراين اگر اين تطبيق ارز با ريال صورت نمي گرفت، واردات به قدري افزايش پيدا مي‌كرد كه اشتغال داخل را نابود مي‌كرد. در حال حاضر 60درصد ظرفيت‌هاي واحدهای توليدی كشور خالي است و فضاي توليد رقابتي در مقابل محصولات خارجي با نرخ دلار 3000 تومانی فراهم است كه مي‌توانند در جهت افزايش ظرفيت‌هاي خالي خود اهتمام لازم را داشته باشند. البته بيشتر بنگاه‌هاي ما آموزش‌هاي لازم را براي توليد باكيفيت ندارند و با تورم نيروي انساني به خصوص در بنگاه‌های دولتی روبه رو هستيم. استفاده از نيروي‌هاي پيمانكاري به صورت كار معين، فضايي را براي بنگاه‌ها ايجاد كرده كه قيمت تمام شده را افزايش داده و بنگاه‌ها را با تنبلي مواجه كرده است. مجموعه تهديدهايي در ارتباط با توليد با كيفيت در داخل كشور مطرح است که از سرمايه در گردش بنگاه‌ها تا نيروي كار غيرحرفه‌اي، همچنين عدم استفاده از تكنيك‌هاي جديد و ماشين آلات مدرن براي توليد محصولات باكيفيت را در برمی‌گیرد. بنابراین رفع اين موانع باعث مي‌شود كه بازارهاي داخلي کشور گسترش یابد.
با توجه به موارد و مسائل فعلي اقتصاد كشور، دولت براي برون رفت از اين مشكلات چه راهكاري را بايد بينديشد؟
در وهله اول دولت نبايد پروژه جديدي را معرفي كند. در حال حاضر صدها پروژه نيمه تمام از دولت گذشته وجود دارد كه بايد كاملا پايش شوند و پروژه‌هايي كه داراي توجيه اقتصادي هستند، به بخش خصوصي واگذار كند. پروژه‌هاي زيرساختي، محروميت‌زدايي و اشتغالزا بايد در اولويت باشد و اگر بعضا غيراقتصادي هستند بايد با استفاده از تسهيلات و يارانه به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي واگذار شود. همچنین دولت بايد پروژه‌هاي داراي پيشرفت فيزيكي بالا را در اولويت تكميل قرار دهد. جذب سرمايه خارجي ديگر اولويت دولت جديد باشد؛ اعتمادسازي براي سرمايه‌گذاران خارجي و كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و تطبيق نرخ پول خارجي با ریال مي‌تواند زمينه را براي جذب سرمايه‌هاي خارجي فراهم كند. اجراي درست و بازبيني در واگذاري‌هاي انجام شده از ديگر مواردي است كه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. در واقع اجراي درست خصوصي‌سازي‌ها و مطابق اصل 44قانون اساسي، مي‌تواند كشور را به سمت اقتصاد رقابتي با ارزش افزوده مناسب سوق دهد. از سوي ديگر، ما براي اداره كشور به مديران باتجربه نياز داريم. در واقع براي اداره كشور بايد نظام آموزشي و آموزش‌هاي ضمن خدمت مطابق با نيازهاي كشور به صورت جامع و كامل انجام شود. در عین حال، باید يك نظام ارزيابي براي انتصابات ارائه شود و كساني برای سمت‌های مدیریتی انتخاب شوند كه ضمن داشتن دانش لازم، قبلا در زمينه تخصص خود در بخش خصوصي در سطوح مديريتي فعال و بخش خصوصي ارزيابي مثبتي از عملكرد آنها ارائه كرده باشد. مورد دیگر به بودجه جاری کشور برمی‌گردد. اگر بودجه دولت از محل درآمدهاي مالياتي تنظيم شود و برنامه‌هاي توسعه‌اي با سرمايه‌هاي خارجي اجرایی شود، با توجه به پتانسيل‌ها و مزيت‌هاي رقابتي كشور، می‌توانیم رشد اقتصادی را شاهد باشیم. از سوي ديگر، دولت‌ها همواره باید به اندازه دخل شان خرج كنند كه در آينده رشد اقتصادي كشور را به دنبال دارد. توزيع درست درآمدهاي كشور در جهت ايجاد اشتغال و كاهش شكاف طبقاتي از دیگر مواردی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
تولید ملی در چنبره اقتصاد دولتی
گروه صنعت و معدن- فعالیت دولت یازدهم بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی در حالی به طور رسمی آغاز شده که به گفته برخی از فعالان اقتصادی و صنعتی، کشور با مشکلات ساختاری در اقتصاد دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. سیر صعودی تورم، عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، چند نرخی بودن نرخ ارز، وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تاثیر تحریم‌ها بر کاهش درآمدهای ارزی کشور و... نشان می‌دهد که ضروری است در سیاستگذاری پولی و مالی کشور در دولت جدید از لحاظ روش و ساز و کار، تغییرات جدی صورت گیرد.
در این رابطه، یکی از کارشناسان ارشد حوزه صنعت معتقد است در دو سال گذشته و همزمان با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، اگر همراه با شفاف‌سازی قیمت‌ها در داخل کشور، تطبیق درستی بین نرخ ارز با ریال صورت می‌گرفت، قطعا شوک اقتصادی حاصل از تاثیرگذاری تحریم‌ها به وجود نمی‌آمد. «مجید قاسمی فیض آبادی» دانش‌آموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی از دانشگاه تهران که از مدیران با سابقه حوزه صنعت است، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تحلیل شرایط موجود اقتصادی، اولویت‌های دولت یازدهم را برای برون رفت از مشکلات موجود تشریح کرد. متن کامل مصاحبه با وی را در ادامه می‌خوانید:
***
در دو سال گذشته تاکنون بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند روند نابسامانی‌ها را چگونه می‌بینید؟
اقتصاد ایران واقعا بزرگ است و در شرایط کم نظیری قرار دارد؛ به‌طوری‌که قدرت‌های جهانی برای بهره‌مندی از آن با هم رقابت می‌کنند. سزاوار است برای بازدارندگی از این رقابت‌های جهانی بین حوزه اقتصادی آسیای میانه و خزر با خلیج فارس تعادل برقرار کرد تا آنکه دچار بحران‌های فزاینده سیاسی و اقتصادی نشویم. البته در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با چالش‌های زیادی در عرصه مدیریتی و تصمیم‌گیری مواجه بوده است، به نحوی که به‌رغم وعده‌های بلندپروازانه اقتصاد ایران پسرفت و رکود تورمی داشته است. البته این رکود عوامل گوناگونی دارد. با افزایش تقاضای کل جامعه و بر اثر افزایش درآمد دولت در 8 سال گذشته افزایش نقدینگی صورت گرفته است، اما از سوی دیگر در سال‌های اخیر دچار رکود هم بوده‌ایم.رکود تورمی پدیده‌ای است که بر اثر کاهش تولید و کاهش رشد ناخالص ملی به وجود می‌آید و تشدید تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی ، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای، عدم دسترسی به بازارهای جهانی به ویژه افزایش هزینه‌های مبادلاتی (بسته شدن سوئیفت) و کند شدن مبادلات پولی و افزایش هزینه‌های تجارت و نهایتا کاهش تولید شده است. از سوی دیگر، سرریز شدن حجم نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های غیر مولد، شرایط بروز رکود تورمی را ایجاد می‌کند. در واقع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش ارزش پولی و کاهش رشد اقتصادی از پیامدهای این رکود تورمی است. راه حل این شرایط تنها با ایجاد امید و آرامش و ثبات به بازار به وجود می‌آید. از این رو حفظ ارزش پول و تثبیت قیمت ارز در زمان مشخص و ممانعت از هرگونه نوسانات غیرمنطقی از جمله پیش نیازهای تثبیت و تقویت اقتصاد است.
بسترهای آفت اقتصاد ایران از کجاست و پیشنهاد اصلاحی شما چیست؟
عوامل آسیب‌زای اقتصادی گوناگون است، ولی راه حل آن در قالب یک سیستم منسجم قابل درمان است. به طور مثال، برخی طرح‌ها که برای شکوفایی اقتصادی انجام شده، معکوس عمل کرده است. متاسفانه طرح‌های زودبازده بیکاران را بیشتر بدهکار کرده است؛ به‌طوری‌که اکثر افراد و دستگاه‌هایی که در 8 سال گذشته وارد این پروژه شده اند، به اهداف خود نائل نشدند. استفاده از دارایی‌ها در بودجه عمومی و در اقتصاد خصوصی باعث رفاه کوتاه مدت بوده است و این سیاست، موتور محرکه و عوامل کاری را در سال‌های اخیر كم تحرك کرده است. از این رو، باید همواره تلاش کرد با استفاده از منابع عمومی و مدیریت علمی منظومه اقتصادی را مهار کرد. تداوم هزینه‌های جاری با رشد نقدینگی، افزایش قیمت و تورم به وجود می‌آورد و باید این هزینه‌ها را با ساز و کارهای تولیدی و اخذ مالیاتی حمایت کرد تا سایه رکود بر کشور حاکم نشود. از آنجایی که برخی گرایش‌های سیاسی به رفتارهای نمایشی کوتاه مدت توجه دارند، تجربه گذشته به ما آموخته است که اجازه ورود منابع حاصل از درآمدهای طبیعی را به هزینه‌های جاری و بودجه عمومی ندهیم. پایه‌های اقتصاد کلان ایران بر پاشنه خرج کردن سرمایه‌های مالی و دارایی‌های عمومی بنا شده است و تا هنگامی که این رویکرد ناصواب اصلاح نشود، چرخه سالم اقتصاد بر پاشنه عقلانیت اقتصادی نخواهد چرخید و روند متزاید نقدینگی، تورم و کاهش تولید بر اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت. بررسی‌های علمی و آماری نشان می‌دهد، روح حاکم بر اقتصاد مصرفی پیش از آنکه به تولید توجه داشته باشد، به آفت هزینه کردن علاقه نشان می‌دهد و تداوم این سیاست اقتصادی، مدیریت اقتصادی را غیرپاسخگو و محیط کسب و کار را از درون فرسوده و ناپایدار می‌سازد.
به نظر شما موفقیت دولت جدید چگونه به‌دست می‌آید؟
صرف نظر از فراهم شدن بسترهای دیپلماتیک و بین‌المللی که در عرصه اقتصاد نامتوازن ایران تاثیر بسزایی داشته است، بی‌گمان اداره یک وزارت اقتصادی صرفا یک مدیریت تئوریک نیست و باید مدیران ارشد یک واحد اقتصادی یا بنگاه تولیدی را ایجاد، اداره و بیلان مثبت آماری داشته باشند و صرف سابقه طولانی در هر اداره دولتی، نمی‌تواند یک شاخص کارآفرین باشد.
تجربه چند ساله اخیر نشان می‌دهد تئوریسین‌ها و نظریه پردازان ما کار اقتصادی و اجرایی را نمی شناسند و کارگزاران ما قدرت تحلیل و تغییر ندارند؛ چرا که صرفا تجربه کار کلان در بخش دولتی را آموخته‌اند و تجربه اداره یک بنگاه کوچک را هم به طور پایلوت در بخش صنعت یا تجارت را نداشته اند که با تمام ابعاد و کار و معضلات آن آشنا و راهکارهای برون‌رفت از آن را آموخته باشند. در شاکله دولت دو عرصه و سطح مدیریتی نقش‌آفرینی دارند، یک بخش مدیران سیاستگذاری و پولی و مالی و یک بخش دیگر به شکل میدانی و عملیاتی اداره اقتصاد را بر عهده دارند. متاسفانه مدیران ارشد اقتصادی یا نظریه پردازند یا آنکه تجربه اجرایی محض دارند و کمتر از این دو ویژگی برخوردارند. در تجربه عینی کسانی را می‌شناسیم که استادان برجسته و صاحب کرسی هستند، ولی برای صد میلیون اندوخته خود بازار و راهکار مناسبی پیدا نمی‌کنند تا سرمایه خود را به کار اندازند. در سطح اجرایی هم کسانی هستند که در عرصه مدیریتی سابقه رفیعی دارند، اما در ایجاد و اداره یک بنگاه اقتصادی دچار مشکل هستند، در حالی که مدیر لایق و کارآفرین باید توانایی خود را در یک مرحله عینی در معرض افکار عمومی قرار دهد.
با تغییر و تحول در مدیریت اقتصادی در دولت جدید چه تصمیم‌های اقتصادی باید اتخاذ شود؟
به موازات مطالب قبل باید فضا را برای اظهارنظر نخبگان و استادان فن اقتصاد بی واهمه فراهم کرد تا آنها بتوانند نظراتشان را در مورد وضعیت اقتصادی کشور ارائه کنند. به نظر من، در دو سال گذشته اگر با شفاف‌سازی قیمت‌ها در داخل کشور، سوبسید تولیدکنندگان خارجی ناشی از تثبیت نرخ ارز را قطع می‌کردیم و تطبیق درستی از نرخ ارز با ریال می‌داشتیم، قطعا شوک اقتصادی حاصل از تحریم‌ها را نداشتیم.
اما بحث تثبیت نرخ ارز مربوط به دو سال پیش نیست؟
دقیقا درست است. سابقه طرح تثبیت نرخ ارز به 8سال گذشته برمی‌گردد که با انگیزه‌های سیاسی و غیرکارشناسی بود. در واقع کنترل قیمت‌ها به ویژه نرخ ارز، شرایطی را در 8 سال گذشته فراهم کرد که نتیجه آن در سال‌های 90 و 91 با رهاسازی قیمت‌ها یا فشار ناشی از تحریم‌ها دیده شد. طرح افزایش پلکانی قیمت‌ها در 8 سال می‌توانست فضایی برای اقتصاد کشور ایجاد کند که تمام ظرفیت‌های تولید کشور به صورت برنامه‌ریزی شده، افزایش یابد. اگر وزارتخانه‌های اقتصادی در هدایت و نظارت بخش تولید می‌توانستند بهره‌وری و کیفیت مح صولات را افزایش دهند، کشور الان در وضعیت مطلوبی قرار داشت.
در عین حال، در چارچوب سیاست‌های دولتی اگر فرآیند تولیدات داخلی مدیریت می‌شد و دولت دخالت‌های غیرکارشناسی نمی‌کرد، اقتصاد ایران به مرات ب قوی‌تر بود. پایین نگه داشتن نرخ ارز فضا را برای واردات کالاهای خارجی به داخل کشور به شدت افزایش داد که نتیجه آن کاهش اشتغال و کاهش رشد اقتصادی بود. اگر تکانه‌های سال 90 و 91 حاصل از تحریم‌ها در بخش اقتصادی کشور نبود، امروز 8 میلیون جمعیت بیکاران افزایش پیدا می‌کرد. در واقع این اتفاق باعث شد که اشتغال در داخل کشور اگر چه ضعیف شده، بتواند حفظ شود.
منظور شما از تکانه‌ها، افزایش یکباره قیمت ارز است؟
بله- من معتقدم اگر نرخ دلار از 1000تومان به 3000تومان افزایش پیدا نمی‌کرد، حجم واردات آنقدر آسان و ارزان صورت می‌گرفت که این میزان تولیداتی که الان داریم، كاملا حذف مي‌شد. اگر تطبیق ارز با ریال به‌صورت پلکانی و تدريجي و مطابق برنامه چهارم صورت مي‌گرفت، تمام صاحبان كسب و كار و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌دانستند كه در طول برنامه روند تغییر نرخ ارز به چه صورت است و قيمت‌ها چگونه تغییر می‌کند؛ در آن صورت آنها مي‌توانستند ظرفيت‌هاي تولید را مطابق با پیش‌بینی قیمت‌ها افزايش دهند. آنچه باعث شد حجم واردات در كشور در سال 91 به 51 ميليارد دلار افزايش پيدا كند، پایین بودن نرخ ارز بود. بنابراين اگر اين تطبيق ارز با ريال صورت نمي گرفت، واردات به قدري افزايش پيدا مي‌كرد كه اشتغال داخل را نابود مي‌كرد. در حال حاضر 60درصد ظرفيت‌هاي واحدهای توليدی كشور خالي است و فضاي توليد رقابتي در مقابل محصولات خارجي با نرخ دلار 3000 تومانی فراهم است كه مي‌توانند در جهت افزايش ظرفيت‌هاي خالي خود اهتمام لازم را داشته باشند. البته بيشتر بنگاه‌هاي ما آموزش‌هاي لازم را براي توليد باكيفيت ندارند و با تورم نيروي انساني به خصوص در بنگاه‌های دولتی روبه رو هستيم. استفاده از نيروي‌هاي پيمانكاري به صورت كار معين، فضايي را براي بنگاه‌ها ايجاد كرده كه قيمت تمام شده را افزايش داده و بنگاه‌ها را با تنبلي مواجه كرده است. مجموعه تهديدهايي در ارتباط با توليد با كيفيت در داخل كشور مطرح است که از سرمايه در گردش بنگاه‌ها تا نيروي كار غيرحرفه‌اي، همچنين عدم استفاده از تكنيك‌هاي جديد و ماشين آلات مدرن براي توليد محصولات باكيفيت را در برمی‌گیرد. بنابراین رفع اين موانع باعث مي‌شود كه بازارهاي داخلي کشور گسترش یابد.
با توجه به موارد و مسائل فعلي اقتصاد كشور، دولت براي برون رفت از اين مشكلات چه راهكاري را بايد بينديشد؟
در وهله اول دولت نبايد پروژه جديدي را معرفي كند. در حال حاضر صدها پروژه نيمه تمام از دولت گذشته وجود دارد كه بايد كاملا پايش شوند و پروژه‌هايي كه داراي توجيه اقتصادي هستند، به بخش خصوصي واگذار كند. پروژه‌هاي زيرساختي، محروميت‌زدايي و اشتغالزا بايد در اولويت باشد و اگر بعضا غيراقتصادي هستند بايد با استفاده از تسهيلات و يارانه به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي واگذار شود. همچنین دولت بايد پروژه‌هاي داراي پيشرفت فيزيكي بالا را در اولويت تكميل قرار دهد. جذب سرمايه خارجي ديگر اولويت دولت جديد باشد؛ اعتمادسازي براي سرمايه‌گذاران خارجي و كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و تطبيق نرخ پول خارجي با ریال مي‌تواند زمينه را براي جذب سرمايه‌هاي خارجي فراهم كند. اجراي درست و بازبيني در واگذاري‌هاي انجام شده از ديگر مواردي است كه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. در واقع اجراي درست خصوصي‌سازي‌ها و مطابق اصل 44قانون اساسي، مي‌تواند كشور را به سمت اقتصاد رقابتي با ارزش افزوده مناسب سوق دهد. از سوي ديگر، ما براي اداره كشور به مديران باتجربه نياز داريم. در واقع براي اداره كشور بايد نظام آموزشي و آموزش‌هاي ضمن خدمت مطابق با نيازهاي كشور به صورت جامع و كامل انجام شود. در عین حال، باید يك نظام ارزيابي براي انتصابات ارائه شود و كساني برای سمت‌های مدیریتی انتخاب شوند كه ضمن داشتن دانش لازم، قبلا در زمينه تخصص خود در بخش خصوصي در سطوح مديريتي فعال و بخش خصوصي ارزيابي مثبتي از عملكرد آنها ارائه كرده باشد. مورد دیگر به بودجه جاری کشور برمی‌گردد. اگر بودجه دولت از محل درآمدهاي مالياتي تنظيم شود و برنامه‌هاي توسعه‌اي با سرمايه‌هاي خارجي اجرایی شود، با توجه به پتانسيل‌ها و مزيت‌هاي رقابتي كشور، می‌توانیم رشد اقتصادی را شاهد باشیم. از سوي ديگر، دولت‌ها همواره باید به اندازه دخل شان خرج كنند كه در آينده رشد اقتصادي كشور را به دنبال دارد. توزيع درست درآمدهاي كشور در جهت ايجاد اشتغال و كاهش شكاف طبقاتي از دیگر مواردی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
