با افزایش قیمت نفت و ارتقای درآمد کشورهای نفت خیز انتظار می رفت نرخ رشد اقتصادی آنها و عملکرد اقتصادشان افزایش یابد. اما این شرایط برای ایران ایجاد نشد. بسیاری از اقتصاددانان براین باورند اقتصاد ایران دچار یک بیماری است و این بیماری که بارها از زبان کارشناسان اقتصادی شنیده شده است بیماری هلندی نام دارد.
ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی به سال های آغازین قرن بیست و یک میلادی باز می گردد ولی اگر راهکار مناسبی برای ممانعت از پیشرفت این بیماری در جای جای اقتصاد کشور اندیشیده می شد هم اکنون اقتصاد چنین بیماری گسترده ای را تجربه نمی کرد.
تبعات بروز این بیماری در اقتصاد یک کشور ارتقای نرخ تورم، افزایش قیمت مسکن به عنوان کالایی که قابل وارد شدن نیست، کاهش حجم فعالیت های تولیدی و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری است که تمامی آنها در کنار هم به تنزل نرخ رشد اقتصادی و تخریب زیرساخت های صنعتی اقتصاد می انجامد.
اهمیت این مساله در اقتصاد ایران تا حدی است که ما در نظر گرفتیم این بیماری اقتصادی را برای علاقمندان علم اقتصاد و علاقمندان مطالعه در مورد اقتصاد ایران تشریح کنیم.
بیماری هلندی چیست؟
بیماری هلندی در اقتصاد یک مفهوم اقتصادی است که برای توضیح رابطه بین اکتشاف منابع طبیعی نفت و گاز و کاهش عملکرد بخش تولیدی در اقتصاد یک کشور غنی استفاده می شود. نظریه زیر ساختی شکل دهنده این مفهوم به صورت زیر است :
با افزایش درآمدهای منابع طبیعی به خصوص منابع نفت و گاز در یک اقتصاد زمینه برای غیر صنعتی شدن آن کشور فراهم می شود؛ زیرا رشد درآمد نفتی موجب رشد ارزش پول کشور می شود و این مساله از قدرت رقابت تولیدات صنعتی آن کشور در برابر تولیدات کشورهای دیگر می کاهد. با وقوع این مساله به تدریج بازار محصولات صنعتی کشور مورد نظر از بین می رود و کارخانه هایی که با هزینه های کلان احداث و راه اندازی شده اند یک به یک تعطیل شده و هزاران نیروی فعال در آن بیکار می شوند.
با وجود اینکه این بیماری اقتصادی را نتیجه اصلی کشف منابع طبیعی در یک کشور می دانند، ولی نظریه ایجاد کننده بیماری هلندی را می توان به صورت زیر نوشت: «هر فرایندی که سبب افزایش حجم ارزهای خارجی در یک کشور شود و این ارزهای خارجی به جای سرمایه گذاری صحیح وارد بدنه اقتصاد شود، بیماری هلندی در اقتصاد به وجود می آید.»
بنابراین با اتکا به این تعریف افزایش بی رویه قیمت منابع طبیعی برای مثال نفت طی سال گذشته یا افزایش حجم کمک های مالی خارجی یا سرمایه گذاری خارجی بدون مدیریت صحیح دست اندرکاران امور اقتصادی می تواند زمینه ایجاد بیماری هلندی را فراهم آورد.
بیماری چگونه ایجاد می شود؟
برای توضیح چگونگی اثر گذاری بیماری روی اقتصاد به ارائه یک مثال می پردازیم. فرض کنید درآمد نفتی حاصل از صادرات از آن کشور در اثر رشد بی سابقه قیمت نفت افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
ارزش های خارجی به دست آمده از صادرات نفت تماما برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور صرف شود یا اینکه این ارزها برای ساخت کارخانه های صنعتی و توسعه زیر ساختی کشور سرمایه گذاری شود مشکلی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد. اما زمانی که این ارزهای خارجی به پول داخلی ان کشور تبدیل و وارد بدنه اقتصاد داخلی شود اولین آثار بیماری هلندی در اقتصاد نمایان خواهد شد.از طرف دیگر وارد کردن ارزهای خارجی به اقتصاد و افزایش نقدینگی روی ارزش پول کشور نیز تاثیر می گذارد. اگر سیستم نرخ ارز ثابت در کشور وجود داشته باشد و بانک مرکزی ارزش پول داخلی را در برابر ارز رایج ثابت نگه دارد(مشابه وضعیت ایران)، تبدیل ارز به پول داخلی سبب افزایش نقدینگی و به دنبال آن ارتقای نرخ تورم می شود.رشد نرخ تورم سبب تنزل ارزش پول داخلی در برابر ارز مذکور می شود و به تضعیف ارزش پول آن ملت می انجامد.کاهش ارزش پول داخلی به معنی گرانتر شدن تولیدات کشور در بازارهای بین المللی است و سبب می شود تا کشور مورد بررسی قدرت رقابت خود را از دست دهد و به تدریج بازار صادراتی این کشور که در اثر رشد درآمد نفتی صعود کرده بود وضعیت متزلزل و بی ثباتی پیدا کند.افزایش نقدینگی در اقتصاد سبب می شود تا در اولین گام نرخ تورم در کشور بیشتر شود. افزایش تورم روی قیمت تمام کالاهای مصرفی و سرمایه ای تاثیر می گذارد. در این شرایط دولت ها اقدام به تسهیل واردات می کنند تا از طریق افزایش عرضه رشد قیمت ها را کنترل کنند. این سیاست برای مدتی می تواند مانع از رشد بی سابقه قیمت برخی از کالاها شود ولی بدون شک قیمت کالاهایی از قبیل زمین و مسکن که امکان واردات برای آنها وجود ندارد رشد فزاینده ای خواهند داشت.این فرایند در علم اقتصاد «اثر مصرفی» نامیده می شود.
اگر در کشور سیستم نرخ ارز شناور وجود داشته باشد، افزایش عرضه پول سبب افزایش ارزش اسمی پول کشور می شود، ولی ارزش واقعی آن همچنان تضعیف می شود و در نهایت وضعیتی مشابه وضعیت توصیف شده در بالادر اقتصاد ایجاد می شود. از طرف دیگر در شرایطی که کشور برای بهره گیری از درآمد کلان ناشی از صادرات منابع نفتی، این حوزه را توسعه می دهد حجم زیادی از منابع تولید از قبیل سرمایه و نیروی کار در این بخش مشغول می شوند و حضور آنها در صنایع دیگر کم می شود. به تدریج تمرکز منابع تولیدی در حوزه نفت و صادرات آن به حدی می شود که فعالیت در دیگر صنایع رنگ می بازد و آن صنایع یا در حد تامین نیازهای اولیه کشور کار می کنند یا اینکه به تدریج تعطیل می شوند. این وضعیت اقتصادی که «اثر جابه جایی منابع» نامیده می شود در کنار «اثر مصرفی» زمینه را برای کاهش عملکرد صنایع تولیدی و تضعیف صنعتی کشور مذکور فراهم می کند.
وضعیت ایران
ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. این کشور چهارمین دارنده ذخایر نفتی دنیا و دومین تولید کننده نفت است. به همین دلیل رشد قیمت نفت در سال گذشته سبب شد تا درآمد ناشی از صادرات نفت در این کشور افزایش چشمگیری پیدا کند. این در حالیست که مطالعه وضعیت کنونی اقتصاد نشان از بهتر شدن اوضاع زندگی مردم ندارد. حجت الله غنیمی فرد مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در مورد درآمد نفتی ایران در سال 1386 هجری شمسی گفت: «در این سال از محل فروش نفت خام و فرآورده های نفتی حدود 8/78 میلیارد دلار کسب درآمد کرده است که نسبت به سال 1385 هجری شمسی 8/18 میلیارد دلار رشد داشته است. ایران در سال گذشه از محل فروش نفت خام 70 میلیارد دلار درآمد کسب کرد در حالی که در سال 1385 هجری شمسی 15/51 میلیارد دلار از این محل به دست آورده است.» اما رشد درآمدهای نفتی در ایران سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور نشد. برای مثال طبق آمارهای موجود نرخ تورم در ایران در سال 1385 میلادی کمتر از 15 درصد بود در حالی که در سال 1386 هجری شمسی نرخ تورم در این کشور بیشتر از 18 درصد بوده است. این تورم در بخش مسکن و زمین بیشتر از دیگر بخش ها بود؛ زیرا در این بخش ها امکان واردات ندارند.
در سال گذشته مظاهر بیماری هلندی در اقتصاد ایران به وضوح نمایان شد و شمار زیادی از کارخانه های تولیدی و صنعتی به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شدند. در این سال نرخ بیکاری در کشور به بیشتر از 12 درصد افزایش یافت در حالی که در سال 1385 نرخ بیکاری اعلام شده در کشور برابر با 8/10 درصد بوده است.برخی از منابع نرخ بیکاری جوانان 24 تا 30 ساله را در ایران بیشتر از 20 درصد می دانند که رقم نگران کننده ای است.
در سال گذشته ارزش پول کشور ایران کاهش یافت و همین مساله سبب شد تا بازرگانان برای ادامه فعالیت خود با مشکلات بیشتری روبه رو شوند. البته در این حوزه وضعیت ایران در سطح بین الملل نیز موثر بوده است و تحریم های پی در پی سازمان ملل علیه ایران سبب شدیدتر شدن مشکلات اقتصادی بازرگانان شد.
چگونه بیماری هلندی را درمان کنیم؟
اگرچه بیماری هلندی در مدت کوتاهی خود را نشان می دهد و در فاصله چند سال زیرساخت های اقتصادی یک کشور را ویران می کند ولی حل کردن آن پروسه ای زمان بر است. برای اینکه بیماری هلندی در اقتصاد ایجاد نشود یا اینکه مشکل حل شود باید از دو راه استفاده کرد:
اول: کاهش نرخ تنزل ارزش پول.
دوم : افزایش قدرت رقابت بخش های تولیدی.
برای کاهش نرخ تنزل ارزش پول یک کشور و ممانعت از تضعیف بخش تولیدی بهترین راه استریلیزه کردن افزایش درآمد در اقتصاد است که از راه ممانعت از ورود یکباره درآمدهای نفتی به اقتصاد امکان پذیر است.
برای تحقق این برنامه باید دولتمردان درآمدهای ناشی از صادرات نفت را به تدریج وارد اقتصاد کنند تا علاوه بر مشخص بودن رشد درآمد و اقتصاد کشور بخشی از این درآمد برای نسل های آینده سرمایه گذاری شود.
یکی از راه های صحیح استفاده از این درآمدها سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های صنعتی، بهداشتی، درمانی و آموزشی است که نه تنها باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم نمی شود بلکه زمینه توسعه اقتصادی و ایجاد تنوع در اقتصاد را در سال های آینده فراهم می کند.
منبع : http://www.galaxika.mihanblog.com/post/86 وبلاگ آقای محمد رضا محمدی
ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی به سال های آغازین قرن بیست و یک میلادی باز می گردد ولی اگر راهکار مناسبی برای ممانعت از پیشرفت این بیماری در جای جای اقتصاد کشور اندیشیده می شد هم اکنون اقتصاد چنین بیماری گسترده ای را تجربه نمی کرد.
تبعات بروز این بیماری در اقتصاد یک کشور ارتقای نرخ تورم، افزایش قیمت مسکن به عنوان کالایی که قابل وارد شدن نیست، کاهش حجم فعالیت های تولیدی و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری است که تمامی آنها در کنار هم به تنزل نرخ رشد اقتصادی و تخریب زیرساخت های صنعتی اقتصاد می انجامد.
اهمیت این مساله در اقتصاد ایران تا حدی است که ما در نظر گرفتیم این بیماری اقتصادی را برای علاقمندان علم اقتصاد و علاقمندان مطالعه در مورد اقتصاد ایران تشریح کنیم.
بیماری هلندی چیست؟
بیماری هلندی در اقتصاد یک مفهوم اقتصادی است که برای توضیح رابطه بین اکتشاف منابع طبیعی نفت و گاز و کاهش عملکرد بخش تولیدی در اقتصاد یک کشور غنی استفاده می شود. نظریه زیر ساختی شکل دهنده این مفهوم به صورت زیر است :
با افزایش درآمدهای منابع طبیعی به خصوص منابع نفت و گاز در یک اقتصاد زمینه برای غیر صنعتی شدن آن کشور فراهم می شود؛ زیرا رشد درآمد نفتی موجب رشد ارزش پول کشور می شود و این مساله از قدرت رقابت تولیدات صنعتی آن کشور در برابر تولیدات کشورهای دیگر می کاهد. با وقوع این مساله به تدریج بازار محصولات صنعتی کشور مورد نظر از بین می رود و کارخانه هایی که با هزینه های کلان احداث و راه اندازی شده اند یک به یک تعطیل شده و هزاران نیروی فعال در آن بیکار می شوند.
با وجود اینکه این بیماری اقتصادی را نتیجه اصلی کشف منابع طبیعی در یک کشور می دانند، ولی نظریه ایجاد کننده بیماری هلندی را می توان به صورت زیر نوشت: «هر فرایندی که سبب افزایش حجم ارزهای خارجی در یک کشور شود و این ارزهای خارجی به جای سرمایه گذاری صحیح وارد بدنه اقتصاد شود، بیماری هلندی در اقتصاد به وجود می آید.»
بنابراین با اتکا به این تعریف افزایش بی رویه قیمت منابع طبیعی برای مثال نفت طی سال گذشته یا افزایش حجم کمک های مالی خارجی یا سرمایه گذاری خارجی بدون مدیریت صحیح دست اندرکاران امور اقتصادی می تواند زمینه ایجاد بیماری هلندی را فراهم آورد.
بیماری چگونه ایجاد می شود؟
برای توضیح چگونگی اثر گذاری بیماری روی اقتصاد به ارائه یک مثال می پردازیم. فرض کنید درآمد نفتی حاصل از صادرات از آن کشور در اثر رشد بی سابقه قیمت نفت افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
ارزش های خارجی به دست آمده از صادرات نفت تماما برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور صرف شود یا اینکه این ارزها برای ساخت کارخانه های صنعتی و توسعه زیر ساختی کشور سرمایه گذاری شود مشکلی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد. اما زمانی که این ارزهای خارجی به پول داخلی ان کشور تبدیل و وارد بدنه اقتصاد داخلی شود اولین آثار بیماری هلندی در اقتصاد نمایان خواهد شد.از طرف دیگر وارد کردن ارزهای خارجی به اقتصاد و افزایش نقدینگی روی ارزش پول کشور نیز تاثیر می گذارد. اگر سیستم نرخ ارز ثابت در کشور وجود داشته باشد و بانک مرکزی ارزش پول داخلی را در برابر ارز رایج ثابت نگه دارد(مشابه وضعیت ایران)، تبدیل ارز به پول داخلی سبب افزایش نقدینگی و به دنبال آن ارتقای نرخ تورم می شود.رشد نرخ تورم سبب تنزل ارزش پول داخلی در برابر ارز مذکور می شود و به تضعیف ارزش پول آن ملت می انجامد.کاهش ارزش پول داخلی به معنی گرانتر شدن تولیدات کشور در بازارهای بین المللی است و سبب می شود تا کشور مورد بررسی قدرت رقابت خود را از دست دهد و به تدریج بازار صادراتی این کشور که در اثر رشد درآمد نفتی صعود کرده بود وضعیت متزلزل و بی ثباتی پیدا کند.افزایش نقدینگی در اقتصاد سبب می شود تا در اولین گام نرخ تورم در کشور بیشتر شود. افزایش تورم روی قیمت تمام کالاهای مصرفی و سرمایه ای تاثیر می گذارد. در این شرایط دولت ها اقدام به تسهیل واردات می کنند تا از طریق افزایش عرضه رشد قیمت ها را کنترل کنند. این سیاست برای مدتی می تواند مانع از رشد بی سابقه قیمت برخی از کالاها شود ولی بدون شک قیمت کالاهایی از قبیل زمین و مسکن که امکان واردات برای آنها وجود ندارد رشد فزاینده ای خواهند داشت.این فرایند در علم اقتصاد «اثر مصرفی» نامیده می شود.
اگر در کشور سیستم نرخ ارز شناور وجود داشته باشد، افزایش عرضه پول سبب افزایش ارزش اسمی پول کشور می شود، ولی ارزش واقعی آن همچنان تضعیف می شود و در نهایت وضعیتی مشابه وضعیت توصیف شده در بالادر اقتصاد ایجاد می شود. از طرف دیگر در شرایطی که کشور برای بهره گیری از درآمد کلان ناشی از صادرات منابع نفتی، این حوزه را توسعه می دهد حجم زیادی از منابع تولید از قبیل سرمایه و نیروی کار در این بخش مشغول می شوند و حضور آنها در صنایع دیگر کم می شود. به تدریج تمرکز منابع تولیدی در حوزه نفت و صادرات آن به حدی می شود که فعالیت در دیگر صنایع رنگ می بازد و آن صنایع یا در حد تامین نیازهای اولیه کشور کار می کنند یا اینکه به تدریج تعطیل می شوند. این وضعیت اقتصادی که «اثر جابه جایی منابع» نامیده می شود در کنار «اثر مصرفی» زمینه را برای کاهش عملکرد صنایع تولیدی و تضعیف صنعتی کشور مذکور فراهم می کند.
وضعیت ایران
ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. این کشور چهارمین دارنده ذخایر نفتی دنیا و دومین تولید کننده نفت است. به همین دلیل رشد قیمت نفت در سال گذشته سبب شد تا درآمد ناشی از صادرات نفت در این کشور افزایش چشمگیری پیدا کند. این در حالیست که مطالعه وضعیت کنونی اقتصاد نشان از بهتر شدن اوضاع زندگی مردم ندارد. حجت الله غنیمی فرد مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در مورد درآمد نفتی ایران در سال 1386 هجری شمسی گفت: «در این سال از محل فروش نفت خام و فرآورده های نفتی حدود 8/78 میلیارد دلار کسب درآمد کرده است که نسبت به سال 1385 هجری شمسی 8/18 میلیارد دلار رشد داشته است. ایران در سال گذشه از محل فروش نفت خام 70 میلیارد دلار درآمد کسب کرد در حالی که در سال 1385 هجری شمسی 15/51 میلیارد دلار از این محل به دست آورده است.» اما رشد درآمدهای نفتی در ایران سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور نشد. برای مثال طبق آمارهای موجود نرخ تورم در ایران در سال 1385 میلادی کمتر از 15 درصد بود در حالی که در سال 1386 هجری شمسی نرخ تورم در این کشور بیشتر از 18 درصد بوده است. این تورم در بخش مسکن و زمین بیشتر از دیگر بخش ها بود؛ زیرا در این بخش ها امکان واردات ندارند.
در سال گذشته مظاهر بیماری هلندی در اقتصاد ایران به وضوح نمایان شد و شمار زیادی از کارخانه های تولیدی و صنعتی به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شدند. در این سال نرخ بیکاری در کشور به بیشتر از 12 درصد افزایش یافت در حالی که در سال 1385 نرخ بیکاری اعلام شده در کشور برابر با 8/10 درصد بوده است.برخی از منابع نرخ بیکاری جوانان 24 تا 30 ساله را در ایران بیشتر از 20 درصد می دانند که رقم نگران کننده ای است.
در سال گذشته ارزش پول کشور ایران کاهش یافت و همین مساله سبب شد تا بازرگانان برای ادامه فعالیت خود با مشکلات بیشتری روبه رو شوند. البته در این حوزه وضعیت ایران در سطح بین الملل نیز موثر بوده است و تحریم های پی در پی سازمان ملل علیه ایران سبب شدیدتر شدن مشکلات اقتصادی بازرگانان شد.
چگونه بیماری هلندی را درمان کنیم؟
اگرچه بیماری هلندی در مدت کوتاهی خود را نشان می دهد و در فاصله چند سال زیرساخت های اقتصادی یک کشور را ویران می کند ولی حل کردن آن پروسه ای زمان بر است. برای اینکه بیماری هلندی در اقتصاد ایجاد نشود یا اینکه مشکل حل شود باید از دو راه استفاده کرد:
اول: کاهش نرخ تنزل ارزش پول.
دوم : افزایش قدرت رقابت بخش های تولیدی.
برای کاهش نرخ تنزل ارزش پول یک کشور و ممانعت از تضعیف بخش تولیدی بهترین راه استریلیزه کردن افزایش درآمد در اقتصاد است که از راه ممانعت از ورود یکباره درآمدهای نفتی به اقتصاد امکان پذیر است.
برای تحقق این برنامه باید دولتمردان درآمدهای ناشی از صادرات نفت را به تدریج وارد اقتصاد کنند تا علاوه بر مشخص بودن رشد درآمد و اقتصاد کشور بخشی از این درآمد برای نسل های آینده سرمایه گذاری شود.
یکی از راه های صحیح استفاده از این درآمدها سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های صنعتی، بهداشتی، درمانی و آموزشی است که نه تنها باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم نمی شود بلکه زمینه توسعه اقتصادی و ایجاد تنوع در اقتصاد را در سال های آینده فراهم می کند.
منبع : http://www.galaxika.mihanblog.com/post/86 وبلاگ آقای محمد رضا محمدی
