زن ماشين لباس شويي نيست که هروقت مرد خواست، تبديل به احسن کند
روزنامه مردمسالاری: ائتلاف اسلامي زنان امروز در مخالفت با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که ازدواج مجدد را قانوني مي کند، مخالفت کردند. اعضاي شرکت کننده در اين جلسه خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بودند و اعلام کردند براي حذف اين ماده از هيات رئيسه مجلس تقاضاي ملاقات دارند.
مريم بهروزي در اين نشست گفت:اگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در مجلس تصويب شد حساب آن را بايد از اسلام جدا کنيد .روح حاکم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست اسلام بر تک همسري تاکيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تک همسري را مي پسندد و به چند همسري فقط بايد در موارد استثنائي به آن پرداخته شود. به گزارش خبرنگار ايلنا، توران ولي مراد عضو شوراي مرکزي جامعه زينب(س)، در اين نشست گفت: مطالبي که در لايحه حمايت از خانواده به خصوص ماده 23 آن مطرح شده است، شرايط زنان را به سمت وضعيت مطلوب سوق نمي دهد و وضع زنان را بدتر مي کند و حريم خانواده ها را مي شکند.
او ادامه داد: تحقيقات نشان مي دهد، مرداني که به دنبال ازدواج مجدد رفته اند نه تنها باعث تحکيم خانواده دوم خود نشده اند بلکه زنان و فرزندان قبلي خود را رها کرده اند و اين خود موجب افزايش آسيب هاي اجتماعي در کشور مي شود.
فائزه هاشمي، رييس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگي، نيز که در اين نشست حضور داشت در رابطه با اشکالات لايحه حمايت از خانواده گفت:خوب است که رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مردان مطرح شده است اما اشکال کار در اين است که رضايت همسر اول نيز هم عرض ساير شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضايت همسر يک دهم وضع وزن را به خود اختصاص داده است. او ادامه داد: البته نکته اي که بايد به آن توجه کرد اين است که آيا رضايت همسر با رغبت کامل مطرح مي شود يا اينکه بر اثر فشار مرد، زن مجبور مي شود که براي ازدواج مجدد همسرش رضايت بدهد. دادگاه بايد در رابطه با اين موضوع بررسي هاي لازم را انجام بدهد. او ادامه داد: حکم دادگاه فقط در دو بند سه و شش ماده 23 که به عدم تمکين زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکين وي و ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد کند، مطرح شده است و ظاهرا ساير بندها نيازي به حکم دادگاه و تشخيص دادگاه ندارد که اين موضوع باعث مي شود که مردان سو»رفتار، غيبت زن از خانه، نازائي و ترک زندگي به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد داشته باشد و اين در حالي است که ممکن است اصلا ادعاي آنها صحت نداشته باشد و فقط با شاهد بخواهند اين موضوع را ثابت کنند و دادگاه نيز در اين زمينه پيگيري نکند.
هاشمي گفت: بنابراين بايد مکانيسمي پيش بيني شود که بر اساس آن دادگاه در رابطه با بندهاي عنوان شده در ماده 23 نظارت کافي را داشته باشد تا مرد از آن بهره برداري نامناسب نکند.
او گفت: يکي از بندهاي عنوان شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نازائي زن است. اين در حالي است که با پيشرفت هاي پزشکي صورت گرفته به جز در موارد استثنائي نازائي معنا ندارد بنابراين نبايد اين بند به عنوان يکي از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود.
هاشمي در رابطه با بندي که به عدم تمکين زن پرداخته است، گفت: عدم تمکين معمولا بر اساس رفتارهاي نامناسب مرد صورت مي گيرد. در رابطه با ترک خانه نيز معمولا همين اتفاق مي افتد. زن به جز موارد استثنائي خانه اش را بي دليل رها نمي کند. او در رابطه با بحث محکوميت قطعي زن نيز گفت: بر اساس تحقيقاتي که انجام شده 60 درصد زنان به خاطر چک برگشتي همسرانشان به زندان مي روند و اين صحيح نيست که در لايحه حمايت از خانواده محکوميت زنان به عنوان عاملي براي ازدواج مجدد همسر در نظر گرفته شود، اين درست نيست که زن به خاطر مرد به زندان برود. مرد در بيرون به زندگي خود ادامه دهد و همسر دوم اختيار کند.
هاشمي تصريح کرد: در صورتي که دادگاه به هر دليلي به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد بايد به زن نيز اين حق داده شود که از همسر خود جدا شده و طلاق بگيرد و البته بايد تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود. او ادامه داد: در لايحه حمايت از خانواده هيچ مجازاتي براي مرداني که عدالت را اجرا نمي کنند و يا خلاف ماده 23 بدون داشتن شرايط لازم ازدواج مجدد انجام مي دهند در نظر گرفته نشده است و اين عادلانه نيست.
سهيلا جلودارزاده، عضو هيات اجرايي خانه کارگر، نيز در اين نشست گفت: خانواده مخلوق خداوند است و خدا هم زن و هم مرد را آفريده و خانواده را براي آنها پيش بيني کرده است در چشم انداز بيست ساله نيز بر استحکام بنيان خانواده تاکيد شده است، بنابراين نبايد لايحه حمايت از خانواده به گونه اي تصويب شود که باعث انهدام خانواده ها شود. او ادامه داد: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده تهديد بزرگي است و لايحه حمايت از خانواده از قانون سال 53 نيز عقب تر رفته به طوري که در قانون سال 53 در صورتي که مرد ازدواج دوم داشت، حق طلاق به زن داده مي شد. اما در اين لايحه در اين باره سکوت شده است.
رييس اتحاديه زنان کارگر ادامه داد:در حال حاضر در استان هاي مرزي کشور ازدواج مجدد مردان رواج زيادي دارد مردان ازدواج موقت مي کنند و همسر قبلي و بچه هايشان را رها مي کنند و افراد تحت پوشش کميته امداد در استان هاي سيستان و بلوچستان و بندرعباس بسيار زياد است اگر در لايحه حمايت از خانواده بحث ازدواج مجدد تصويب شود در واقع مهر تائيدي است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و در واقع به گونه اي ترويج رفتارهاي غيراسلامي و غيرمتعهدانه در بين خانواده ها است.
او ادامه داد: ما خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده هستيم و معتقديم وجود اين ماده نه تنها خانواده ها را مستحکم تر نمي کند بلکه لطمات جبران ناپذيري به ارکان خانواده وارد مي کند و حق زناني که 31 سال با تمام وجود خود خالصانه به نظام خدمت کردند، با تصويب اين لايحه پايمال مي شود و براي آنها شرايطي به وجود مي آورد که نتوانند به زندگي خود ادامه دهند.
فاطمه ايل شاهي، دبيرکل جمعيت زنان حضرت زهرا(س) نيز در اين نشست گفت: حذف مجازات و احراز عدالت جايش در لايحه حمايت از خانواده خالي است بسياري از نمايندگان مجلس و بالاخص نمايندگان زن مجلس به جاي حمايت از زنان جامعه ما را متهم مي کنند.
او ادامه داد: براي اينکه مورد اتهام قرار نگيريم، قسمت هايي از خطبه هاي نماز جمعه آيت الله اميني را که در تاريخ 29 ارديبهشت امسال مطرح شده است، عنوان مي کند.او در خطبه هاي نماز جمعه گفت: «لايحه اي که از آن اسم نمي برم اختلافات خانگي را نه تنها رفع مي کند، بلکه چند برابر مي کند اميدوارم با دقت و کنجکاوي مشکلات لايحه بررسي شود». او گفت: مردي که نمي تواند جريمه نقدي همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد کند، چگونه مي تواند ازدواج دوم داشته باشد. مولاوردي تصريح کرد: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به زن مانند يک ابزار نگاه کرده است، در اين لايحه زن وسيله اي در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پايه مرد نيست گويا زن خودرو يا ماشين لباسشويي است که مرد هر زماني که بخواهد بتواند آن را عوض کند و آن را تبديل به احسن کند. چه از نظر شرعي، چه از نظر عرفي، فرهنگي و اخلاقي اين چنين نگاه کردن به زن درست نيست. در اين ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگي را ترک کند، مرد اجازه اختيار کردن همسر دوم را دارد در حالي که ترک خانه به وسيله زن معلول است نه علت و بيشتر عکس العملي است که زن به پاسخ به رفتار ناشايست همسرش مي دهد. او ادامه داد: در صورتي که مرد همسر دوم اختيار کند زن بايد حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نيز به او پرداخت شود.
مولاوردي گفت: بر اساس ماده 1108 قانون مدني عدم تمکين زن مجازات دارد بر اساس اين ماده چنين زني مستحق نفقه نيست. با توجه به اين ماده مشخص مي شود که عدم تمکين مجازاتش مشخص است و نبايد در لايحه حمايت از خانواده نيز بار ديگر براي عدم تمکين زن مجازات در نظر گرفته شود.
روزنامه مردمسالاری: ائتلاف اسلامي زنان امروز در مخالفت با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که ازدواج مجدد را قانوني مي کند، مخالفت کردند. اعضاي شرکت کننده در اين جلسه خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بودند و اعلام کردند براي حذف اين ماده از هيات رئيسه مجلس تقاضاي ملاقات دارند.
مريم بهروزي در اين نشست گفت:اگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در مجلس تصويب شد حساب آن را بايد از اسلام جدا کنيد .روح حاکم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست اسلام بر تک همسري تاکيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تک همسري را مي پسندد و به چند همسري فقط بايد در موارد استثنائي به آن پرداخته شود. به گزارش خبرنگار ايلنا، توران ولي مراد عضو شوراي مرکزي جامعه زينب(س)، در اين نشست گفت: مطالبي که در لايحه حمايت از خانواده به خصوص ماده 23 آن مطرح شده است، شرايط زنان را به سمت وضعيت مطلوب سوق نمي دهد و وضع زنان را بدتر مي کند و حريم خانواده ها را مي شکند.
او ادامه داد: تحقيقات نشان مي دهد، مرداني که به دنبال ازدواج مجدد رفته اند نه تنها باعث تحکيم خانواده دوم خود نشده اند بلکه زنان و فرزندان قبلي خود را رها کرده اند و اين خود موجب افزايش آسيب هاي اجتماعي در کشور مي شود.
فائزه هاشمي، رييس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگي، نيز که در اين نشست حضور داشت در رابطه با اشکالات لايحه حمايت از خانواده گفت:خوب است که رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مردان مطرح شده است اما اشکال کار در اين است که رضايت همسر اول نيز هم عرض ساير شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضايت همسر يک دهم وضع وزن را به خود اختصاص داده است. او ادامه داد: البته نکته اي که بايد به آن توجه کرد اين است که آيا رضايت همسر با رغبت کامل مطرح مي شود يا اينکه بر اثر فشار مرد، زن مجبور مي شود که براي ازدواج مجدد همسرش رضايت بدهد. دادگاه بايد در رابطه با اين موضوع بررسي هاي لازم را انجام بدهد. او ادامه داد: حکم دادگاه فقط در دو بند سه و شش ماده 23 که به عدم تمکين زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکين وي و ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد کند، مطرح شده است و ظاهرا ساير بندها نيازي به حکم دادگاه و تشخيص دادگاه ندارد که اين موضوع باعث مي شود که مردان سو»رفتار، غيبت زن از خانه، نازائي و ترک زندگي به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد داشته باشد و اين در حالي است که ممکن است اصلا ادعاي آنها صحت نداشته باشد و فقط با شاهد بخواهند اين موضوع را ثابت کنند و دادگاه نيز در اين زمينه پيگيري نکند.
هاشمي گفت: بنابراين بايد مکانيسمي پيش بيني شود که بر اساس آن دادگاه در رابطه با بندهاي عنوان شده در ماده 23 نظارت کافي را داشته باشد تا مرد از آن بهره برداري نامناسب نکند.
او گفت: يکي از بندهاي عنوان شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نازائي زن است. اين در حالي است که با پيشرفت هاي پزشکي صورت گرفته به جز در موارد استثنائي نازائي معنا ندارد بنابراين نبايد اين بند به عنوان يکي از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود.
هاشمي در رابطه با بندي که به عدم تمکين زن پرداخته است، گفت: عدم تمکين معمولا بر اساس رفتارهاي نامناسب مرد صورت مي گيرد. در رابطه با ترک خانه نيز معمولا همين اتفاق مي افتد. زن به جز موارد استثنائي خانه اش را بي دليل رها نمي کند. او در رابطه با بحث محکوميت قطعي زن نيز گفت: بر اساس تحقيقاتي که انجام شده 60 درصد زنان به خاطر چک برگشتي همسرانشان به زندان مي روند و اين صحيح نيست که در لايحه حمايت از خانواده محکوميت زنان به عنوان عاملي براي ازدواج مجدد همسر در نظر گرفته شود، اين درست نيست که زن به خاطر مرد به زندان برود. مرد در بيرون به زندگي خود ادامه دهد و همسر دوم اختيار کند.
هاشمي تصريح کرد: در صورتي که دادگاه به هر دليلي به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد بايد به زن نيز اين حق داده شود که از همسر خود جدا شده و طلاق بگيرد و البته بايد تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود. او ادامه داد: در لايحه حمايت از خانواده هيچ مجازاتي براي مرداني که عدالت را اجرا نمي کنند و يا خلاف ماده 23 بدون داشتن شرايط لازم ازدواج مجدد انجام مي دهند در نظر گرفته نشده است و اين عادلانه نيست.
سهيلا جلودارزاده، عضو هيات اجرايي خانه کارگر، نيز در اين نشست گفت: خانواده مخلوق خداوند است و خدا هم زن و هم مرد را آفريده و خانواده را براي آنها پيش بيني کرده است در چشم انداز بيست ساله نيز بر استحکام بنيان خانواده تاکيد شده است، بنابراين نبايد لايحه حمايت از خانواده به گونه اي تصويب شود که باعث انهدام خانواده ها شود. او ادامه داد: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده تهديد بزرگي است و لايحه حمايت از خانواده از قانون سال 53 نيز عقب تر رفته به طوري که در قانون سال 53 در صورتي که مرد ازدواج دوم داشت، حق طلاق به زن داده مي شد. اما در اين لايحه در اين باره سکوت شده است.
رييس اتحاديه زنان کارگر ادامه داد:در حال حاضر در استان هاي مرزي کشور ازدواج مجدد مردان رواج زيادي دارد مردان ازدواج موقت مي کنند و همسر قبلي و بچه هايشان را رها مي کنند و افراد تحت پوشش کميته امداد در استان هاي سيستان و بلوچستان و بندرعباس بسيار زياد است اگر در لايحه حمايت از خانواده بحث ازدواج مجدد تصويب شود در واقع مهر تائيدي است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و در واقع به گونه اي ترويج رفتارهاي غيراسلامي و غيرمتعهدانه در بين خانواده ها است.
او ادامه داد: ما خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده هستيم و معتقديم وجود اين ماده نه تنها خانواده ها را مستحکم تر نمي کند بلکه لطمات جبران ناپذيري به ارکان خانواده وارد مي کند و حق زناني که 31 سال با تمام وجود خود خالصانه به نظام خدمت کردند، با تصويب اين لايحه پايمال مي شود و براي آنها شرايطي به وجود مي آورد که نتوانند به زندگي خود ادامه دهند.
فاطمه ايل شاهي، دبيرکل جمعيت زنان حضرت زهرا(س) نيز در اين نشست گفت: حذف مجازات و احراز عدالت جايش در لايحه حمايت از خانواده خالي است بسياري از نمايندگان مجلس و بالاخص نمايندگان زن مجلس به جاي حمايت از زنان جامعه ما را متهم مي کنند.
او ادامه داد: براي اينکه مورد اتهام قرار نگيريم، قسمت هايي از خطبه هاي نماز جمعه آيت الله اميني را که در تاريخ 29 ارديبهشت امسال مطرح شده است، عنوان مي کند.او در خطبه هاي نماز جمعه گفت: «لايحه اي که از آن اسم نمي برم اختلافات خانگي را نه تنها رفع مي کند، بلکه چند برابر مي کند اميدوارم با دقت و کنجکاوي مشکلات لايحه بررسي شود». او گفت: مردي که نمي تواند جريمه نقدي همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد کند، چگونه مي تواند ازدواج دوم داشته باشد. مولاوردي تصريح کرد: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به زن مانند يک ابزار نگاه کرده است، در اين لايحه زن وسيله اي در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پايه مرد نيست گويا زن خودرو يا ماشين لباسشويي است که مرد هر زماني که بخواهد بتواند آن را عوض کند و آن را تبديل به احسن کند. چه از نظر شرعي، چه از نظر عرفي، فرهنگي و اخلاقي اين چنين نگاه کردن به زن درست نيست. در اين ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگي را ترک کند، مرد اجازه اختيار کردن همسر دوم را دارد در حالي که ترک خانه به وسيله زن معلول است نه علت و بيشتر عکس العملي است که زن به پاسخ به رفتار ناشايست همسرش مي دهد. او ادامه داد: در صورتي که مرد همسر دوم اختيار کند زن بايد حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نيز به او پرداخت شود.
مولاوردي گفت: بر اساس ماده 1108 قانون مدني عدم تمکين زن مجازات دارد بر اساس اين ماده چنين زني مستحق نفقه نيست. با توجه به اين ماده مشخص مي شود که عدم تمکين مجازاتش مشخص است و نبايد در لايحه حمايت از خانواده نيز بار ديگر براي عدم تمکين زن مجازات در نظر گرفته شود.
غذا آمادست يا نه؟؟ 
خوبه سلام داره...بیا رفتم واست خواستگاری....
