onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
قيمت‌گذاري منصفانه دارو، مكانيسم تداوم توليد
عليرضا تحسيري*
اگر چالش‌هاي اخير چون افزايش نرخ ارز، تحريم اقتصادي، تورم روزافزون و... در كنار چالش‌هاي گذشته مورد مداقه قرار نگرفته و مرتفع نگردند، صنعت دارو در مسير ورشكستگي قرار گرفته و دستاوردهاي ارزشمند سه دهه تلاش ملي و جمعي جهادگران و متخصصين كشور در اين حوزه آسيب جدي خواهد ديد
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مقدمه
ناپايداري‌هاي اخير در اقتصاد كشور، صنعت دارو را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده به گونه‌اي كه اگر اقدام عاجل و مناسب صورت نگيرد، صنعت مذكور با بحران‌هاي جدي مواجه خواهد شد.
اگر فضاي ركودي و تورمي اقتصاد كشور كه همزمان با شرايط عدم اطمينان عجين گشته را فضاي بحراني تلقي كنيم، ضرورت توجه به توليد و توليدكننده در اين شرايط از هر دغدغه‌اي اولي‌تر است، زيرا كه سلامت آحاد جامعه از اهم مسائل یک جامعه است.
در گذشته و قبل از وقوع ناپايداري‌هاي اقتصادي اخير، پايداري محيط بيروني تا اندازه‌اي پيش‌بيني شرايط آتي را براي شركت‌هاي داروسازي فراهم مي‌ساخت ولي شرايط اخير به شدت محيط بيروني را ناپايدار و ملتهب ساخته، به گونه‌اي كه در كنار سياست‌هاي آنی ارزي و بازرگاني كشور، شركت‌هاي داروسازي را با سردرگمي‌هاي فراوان مواجه نموده است. علاوه بر اين سياست‌هاي تعزيري دولت در قبال افزايش قيمت‌ها، منجر به خدشه‌دار شدن اعتبار توليدكنندگان در ميان مصرف‌كنندگان گرديده و گويي به تصور غلط، مقصران اصلي افزايش قيمت كالاها و خدمات، توليدكنندگان هستند. مع‌الوصف فضاي توليد به گونه‌اي رقم خورده است كه در صورت غفلت و بي‌توجهي، به سرعت توليد و عرضه داروهاي مورد نياز در كشور را به معضلي غيرقابل كنترل و خسارت تبعي آن را جبران‌ناپذير مي‌نمايد. اگر چالش‌هاي اخير چون افزايش نرخ ارز، تحريم اقتصادي، تورم روزافزون و... در كنار چالش‌هاي گذشته مورد مداقه قرار نگرفته و مرتفع نگردند، صنعت داروي كشور در مسير ورشكستگي قرار گرفته و دستاوردهاي ارزشمند سه دهه تلاش ملي و جمعي جهادگران و متخصصين كشور در اين حوزه آسيب جدي خواهد ديد. خصوصا باید توجه کرد که صنعت دارو در ذات خود با چالش‌هایی همیشگی به شرح زير دست به گریبان است:
1) عدم احتساب ارزش‌هاي معنوي، دانش و تكنولوژي‌هاي مورد استفاده براي توليد دارو در نظام قيمت‌گذاري دارو.
2) رفتار يكسان با همه توليدكنندگان و تمامي محصولات دارويي (اگر چه سطح تخصص و ارزش تكنولوژي داروهاي مختلف توليد داخل با يكديگر متفاوت است).
3) تعيين قيمت دارو براي دوره‌هاي زماني آتي بر مبناي اسناد هزينه دوره‌هاي قبل، به‌رغم تورم فزاينده كشور.
4) عدم محاسبه هزينه‌هاي رعايت استاندارد( GMT)، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و هزينه‌هاي اطلاع‌رساني علمي در قيمت‌گذاري دارو.
5) عدم محاسبه هزينه‌هاي اعتبارسنجي، اعتباردهي، كنترل و پايش كليه ورودي‌هاي مصرفي توليد در قيمت‌گذاري دارو.
6) عدم محاسبه هزينه‌هاي مربوط به الزام اثبات همسنگي داروها، بر اساس آخرين استانداردها و دستورالعمل‌هاي جهاني در قيمت دارو.
7) نامناسب بودن هزينه‌هاي مالي جهت خواب سرمايه در صنعت داروسازي در قيمت‌گذاري دارو.
چالش‌هاي كنوني و پيش روي
صنايع دارويي كشور
1) افزايش نرخ ارز (دلار)
نرخ دلار بازار آزاد برای مثال در آذرماه 1391 نسبت به آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (دي ماه 1389)، به طور متوسط ۲.۷ برابر شد؛ يعني 170 درصد افزايش. از سوي ديگر نرخ ارز مرجع در همين دوره از 1036 تومان به 1226 تومان افزايش يافت؛ يعني حدود 18 درصد افزايش. به عبارت ديگر شركت‌هاي توليدكننده دارو كه در سال 1389 ماشين‌آلات، تجهيزات و ملزومات مصرفي وارداتي مورد نياز خود را با دلار مرجع و در حدود 1036 تومان خريداري مي‌كردند در شرايط فعلي بايد هر دلار را به قيمت مركز مبادلات ارزي و يا بعضا بازار آزاد و در حدود 3000 تومان تهيه كنند. افزايش نرخ ارز علاوه بر افزايش قابل توجه قيمت تمام شده محصولات، به كاهش توليد شركت‌هاي دارويي به جهت كمبود منابع ريالي نيز منجر شده و به شدت حاشيه سود شركت‌هاي مذكور را تحت تاثير قرار داده است.
آثار تغييرات نرخ ارز بر صنعت دارو از جهت شدت بالاي ارزبري اين صنعت در بخش مواد اوليه، نسبت به صنايع ديگر و همچنين استراتژيك بودن كالاي توليدي و ارتباط مستقيم آن با حوزه سلامت از اهميتي مضاعف برخوردار است.
2) افزایش تورم
نرخ تورم رسمی برای مثال در آبان ماه 1391 نسبت به آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (دی ماه 1389)، ۲.۴۲ برابر شد، یعنی 140 درصد افزایش. افزایش قیمت‌های داخلی مواد اولیه و ملزومات مصرفی تولید دارو (که به مراتب بیش از نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یافته‌اند) در کنار افزایش قیمت‌های خارجی، بر مشکلات محصولات دارویی افزوده است.
نرخ تورم در سال 1391، ۳۱.۵ درصد است که در مقایسه با نرخ تورم رسمی اعلام شده برای سال 1390 یعنی ۲۱.۵ درصد، ۴۶ درصد رشد داشته است، این در حالی است که تنها بخشی از اقلام مصرفی و بسته‌بندی در تولید دارو (مانند ظروف شیشه دارو، شکر و...) نسبت به همین دوره نزدیک به 40 درصد رشد داشته، یعنی حدود ۸ درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی.
3) افزایش هزینه‌های حمل و نقل
در بخش حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه و محصولات نهایی به بازار، با توجه به افزایش قیمت سوخت و دیگر هزینه‌های ذی‌ربط، هزینه‌های حمل و نقل به طور متوسط 100 درصد افزایش داشته است.
4) تحریم‌های اقتصادی و تغییر رویه‌های بازرگانی
تحریم اقتصادی و تغییر رویه‌های بازرگانی کشور، شرکت‌های داروسازی را با مشکلات جدی به ویژه در زمینه تامین نقدینگی مواجه ساخته که در صورت تامین آن نیز قیمت تمام شده دارو را در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داده است.
در ادامه به طور خلاصه به بخشی از مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی و تغییر رویه‌های بازرگانی اشاره می‌شود.
* عدم امکان خرید مواد اولیه و ملزومات مصرفی وارداتی در قالب خطوط ریفاینانس یکساله که نقدینگی شرکت‌های داروسازی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و عموم بنگاه‌های تولید دارو را با کسر منابع مورد نیاز برای تداوم فعالیت مواجه ساخته است.
* مهلت ضمانت‌نامه بانکی جهت پرداخت عوارض گمرکی از 9 ماه به 3 ماه تقلیل یافته که این مهم بر مشکلات ناشی از عدم نقدینگی شرکت‌های داروسازی افزوده است.
* در اولویت‌بندی تخصیص ارز به اقلام وارداتی، ماشین‌آلات، مواد جانبی و بسته‌بندی، دارو در اولویت‌‌های بالاتر از 2 قرار گرفته که در صورت عدم بازنگری، در آینده‌ای نزدیک صنعت دارو را با بحران عدم امکان بازسازی و به روزرسانی که از عمده‌ترین خواسته‌های GMP است، مواجه خواهد ساخت.
* تا پیش از مهرماه سال 1391، در روند گشایش اعتبار، 10 درصد از مبلغ پروفرما جهت گشایش اعتبار در ابتدا و 10 درصد در زمان وصول اسناد به بانک پرداخت می‌گردید و از زمان ابلاغ اعتبار، حداکثر یک هفته بعد از گشایش، اعتبار واصل و حمل محموله‌های آغاز می‌گردید. در نهایت با توجه به مراحل حمل و ورود محموله به گمرک و دریافت اسناد از بانک و ترخیص محموله، فرآیند مذکور حداکثر 2 ماه به طول می‌انجامید. با توجه به جاری بودن خطوط اعتباری، پرداخت باقی مانده اعتبار ظرف یکسال پس از دریافت اسناد با پرداخت بهره 6 درصد امکان‌پذیر بود که با توجه به افزایش سالانه نرخ ارز (به طور متوسط 5 درصد) در نهایت هزینه مالی خریدهای خارجی سالانه بالغ بر 11 درصد می‌گردید (به طور خلاصه می‌توان گفت که 10 درصد اعتبار در ابتدا، 10 درصد در زمان وصول اسناد و مابقی در سررسید یکساله بانرخ دلار مرجع 1040 تومان پرداخت می‌گردید و در نهایت زمان تحول کالا از بدون گشایش اعتبار 2 ماه بیشتر به طور نمی‌انجامید). این در حالی است که از مهرماه سال 1391 با تغییر رویه‌های بازرگانی، فرآیند گشایش اعتبار تغییر یافته است به گونه‌ای که اولا برای گشایش اعتبار به جای 10 درصد باید 125 درصد مبلغ پروفرما همان ابتدا به بانک پرداخت گردد. ( در ضمن به جای نرخ 1040 تومان باید نرخ 1230 تومان پرداخت شود، یعنی بیش از 18 درصد افزایش)، ثانیا مازاد بر تاخیرهای فزآینده و غیرقابل پیش‌بینی در دریافت اعتبار، اعلام وصول و ارسال محموله و ترخیص کالا که فرآیند گشایش اعتبار تا دریافت کالا را به حداقل 6 ماه افزایش می‌دهد و تردیدها در اعلام وصول و ارسال محموله را نیز باید اضافه نمود. در فرآیند مذکور نرخ سود تسهیلات نیز از 16 درصد به 26 درصد افزایش یافته است. موارد مطروحه در فرآیند گشایش اعتبار به شدت نقدینگی شرکت‌های داروسازی را تحت تاثیر قرار داده و دسترسی به مواد اولیه در فرآیند تولید را با تاخیر و کندی مواجه کرده است.
تاثیر محسوس شرایط ذکر شده (افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، افزایش هزینه‌های حمل و نقل، تحریم‌های اقتصادی، تغییر در رویه‌های بازرگانی و...) بر صورت‌های مالی شش ماهه اول سال 1391 شرکت‌های داروسازی نسبت به دوره مشابه سال قبل به طور چشمگیری مشهود است. به گونه‌ای که بیشتر شرکت‌های دارویی عضو بورس اوراق بهادار با کاهش قابل توجه سود و به تبع آن کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه مواجه شده‌اند.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور نشان می‌دهد اول سال 1391 نسبت به به دوره مشابه در سال 1390، نزدیک به 30 درصد افزایش یافته است که این حاکی از افزایش قابل توجه نرخ بهره‌های بانکی و طولانی‌تر شدن دوره استفاده از تسهیلات می‌باشد.
بررسی قیمت سهام در هفت ماهه اول سال 1391 نسبت به هفت ماهه اول سال 1390 نیز نشان می‌دهد، بیش از 80 درصد از شرکت‌های داروسازی عضو بورس اوراق بهادار تهران با کاهش قیمت سهام بین 7 درصد تا 44 درصد مواجه شده‌اند. افت قابل توجه قیمت سهام شرکت‌های مذکور عمدتا ناشی از عدم تحقق پیش‌بینی سود هر سهم بوده که خود ناشی از افزایش قیمت تمام شده، افزایش هزینه‌های مالی و هزینه‌های بالاسری تولیدکنندگان از یک سو و عدم افزایش مناسب و بازبینی منصفانه قیمت‌های فروش دارو از سوی دیگر می‌باشد.
براساس جدول 1 اگر فرضا حفظ شرايط موجود مدنظر باشد، بدون در نظر گرفتن افزايش هزينه‌ها از محل هزينه‌هاي مالي و هزينه‌هاي اداري، فروش و عمومي (همچنين ماليات‌ها)، حداقل بايد 6/51 درصد به قيمت دارو اضافه گردد.
اين مفروضات بسيار محافظه‌كارانه بوده و به دور از واقعيت است. به عبارت ديگر چون افزايش هزينه‌هاي مالي و اداري، فروش و عمومي (فارغ از ماليات)، هزينه‌هاي شركت‌هاي دارويي را نيز متاثر كرده است، اين افزايش‌ها نيز بايد مدنظر قرار گيرند. حاصل را مي‌توان در جدول 2 ديد.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]جمع‌بندي
با توجه به آناليز صورت گرفته در خصوص قيمت تمام‌شده دارو و همچنين مدنظر قرار دادن افزايش هزينه‌هاي مالي و اداري، فروش و عمومي (فارغ از ماليات)، در مجموع بايد 6/51 درصد به جهت افزايش قيمت تمام‌شده محصولات دارويي و 5/42 درصد نيز به جهت افزايش هزينه‌هاي مالي و اداري، فروش و عمومي و در كل 1/94 درصد به قيمت تمام‌شده دارو اضافه گردد.
از آنجا كه قيمت تمام‌شده دارو حدود 73 درصد فروش شركت‌هاي دارويي است، بنابراين قيمت فروش دارو بايد 7/68 درصد (يعني 73 درصد × 1/94 درصد) اضافه گردد تا شركت‌هاي توليدكننده دارو در شرايط و موقعيت قبل از سال 1390 قرار گيرند. به عبارت ديگر حتي با فرض حفظ شرايط، قيمت مصرف‌كننده لزوما بايد بيش از 49درصد افزايش يابد كه مطمئنا افزايش‌هاي ناچيز اعمال‌شده در سال‌جاري هرگز متناسب و جوابگوي افزايش هزينه‌ها براي حفظ شرايط توليدكنندگان نمي‌باشد. از سوي ديگر با توجه به سهم 2/0 درصدي دارو در سبد هزينه خانوار، افزايش حدود 50 درصدي قيمت مصرف‌كننده دارو تاثير بسيار ناچيزي (1/0 درصد) بر سبد هزينه خانوار خواهد داشت.
براساس تحليل صورت‌گرفته، تداوم توليد دارو توسط صنعت دارو به عنوان خط مقدم جبهه سلامت، نيازمند تدابير ويژه و عاجل اقتصادي است و اين مهم حداقل انتظار صنعت دارو از سياستگذاران ذي‌ربط است.
راهكارهاي زیر را می‌توان براي برون‌رفت از مشكلات پيش‌روي توليد دارو در كشور پیشنهاد داد:
1) افزايش بلادرنگ قيمت محصولات دارويي حداقل به ميزان 50 درصد قيمت‌هاي مصرف‌كننده
2) تخصيص بلادرنگ ارزهاي خارجي موردنياز كه براي كل صنعت دارو سالانه بيشتر از 8/1 ميليارد دلار نمي‌باشد.
3) گشايش اعتبارات خارجي (L/C) در قبال 10 درصد پيش‌پرداخت، 10 درصد در قبال ارائه اسناد و 80 درصد باقيمانده يكسال پس از تحويل اسناد از محل فاينانس بانك‌هاي تجاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
امعان نظر و مساعدت مسوولان محترم ذي‌ربط موجب تداوم فعاليت توليد، عرضه محصولات دارويي و حفظ دستاوردهاي مهم صنايع استراتژيك دارويي در سه دهه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تامين سلامت، دفاع و امنيت ملي در كشور عزيزمان خواهد بود.
*مديرعامل شركت داروسازي فارابي [/FONT]
عليرضا تحسيري*
اگر چالش‌هاي اخير چون افزايش نرخ ارز، تحريم اقتصادي، تورم روزافزون و... در كنار چالش‌هاي گذشته مورد مداقه قرار نگرفته و مرتفع نگردند، صنعت دارو در مسير ورشكستگي قرار گرفته و دستاوردهاي ارزشمند سه دهه تلاش ملي و جمعي جهادگران و متخصصين كشور در اين حوزه آسيب جدي خواهد ديد
|
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مقدمه
ناپايداري‌هاي اخير در اقتصاد كشور، صنعت دارو را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده به گونه‌اي كه اگر اقدام عاجل و مناسب صورت نگيرد، صنعت مذكور با بحران‌هاي جدي مواجه خواهد شد.
اگر فضاي ركودي و تورمي اقتصاد كشور كه همزمان با شرايط عدم اطمينان عجين گشته را فضاي بحراني تلقي كنيم، ضرورت توجه به توليد و توليدكننده در اين شرايط از هر دغدغه‌اي اولي‌تر است، زيرا كه سلامت آحاد جامعه از اهم مسائل یک جامعه است.
در گذشته و قبل از وقوع ناپايداري‌هاي اقتصادي اخير، پايداري محيط بيروني تا اندازه‌اي پيش‌بيني شرايط آتي را براي شركت‌هاي داروسازي فراهم مي‌ساخت ولي شرايط اخير به شدت محيط بيروني را ناپايدار و ملتهب ساخته، به گونه‌اي كه در كنار سياست‌هاي آنی ارزي و بازرگاني كشور، شركت‌هاي داروسازي را با سردرگمي‌هاي فراوان مواجه نموده است. علاوه بر اين سياست‌هاي تعزيري دولت در قبال افزايش قيمت‌ها، منجر به خدشه‌دار شدن اعتبار توليدكنندگان در ميان مصرف‌كنندگان گرديده و گويي به تصور غلط، مقصران اصلي افزايش قيمت كالاها و خدمات، توليدكنندگان هستند. مع‌الوصف فضاي توليد به گونه‌اي رقم خورده است كه در صورت غفلت و بي‌توجهي، به سرعت توليد و عرضه داروهاي مورد نياز در كشور را به معضلي غيرقابل كنترل و خسارت تبعي آن را جبران‌ناپذير مي‌نمايد. اگر چالش‌هاي اخير چون افزايش نرخ ارز، تحريم اقتصادي، تورم روزافزون و... در كنار چالش‌هاي گذشته مورد مداقه قرار نگرفته و مرتفع نگردند، صنعت داروي كشور در مسير ورشكستگي قرار گرفته و دستاوردهاي ارزشمند سه دهه تلاش ملي و جمعي جهادگران و متخصصين كشور در اين حوزه آسيب جدي خواهد ديد. خصوصا باید توجه کرد که صنعت دارو در ذات خود با چالش‌هایی همیشگی به شرح زير دست به گریبان است:
1) عدم احتساب ارزش‌هاي معنوي، دانش و تكنولوژي‌هاي مورد استفاده براي توليد دارو در نظام قيمت‌گذاري دارو.
2) رفتار يكسان با همه توليدكنندگان و تمامي محصولات دارويي (اگر چه سطح تخصص و ارزش تكنولوژي داروهاي مختلف توليد داخل با يكديگر متفاوت است).
3) تعيين قيمت دارو براي دوره‌هاي زماني آتي بر مبناي اسناد هزينه دوره‌هاي قبل، به‌رغم تورم فزاينده كشور.
4) عدم محاسبه هزينه‌هاي رعايت استاندارد( GMT)، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و هزينه‌هاي اطلاع‌رساني علمي در قيمت‌گذاري دارو.
5) عدم محاسبه هزينه‌هاي اعتبارسنجي، اعتباردهي، كنترل و پايش كليه ورودي‌هاي مصرفي توليد در قيمت‌گذاري دارو.
6) عدم محاسبه هزينه‌هاي مربوط به الزام اثبات همسنگي داروها، بر اساس آخرين استانداردها و دستورالعمل‌هاي جهاني در قيمت دارو.
7) نامناسب بودن هزينه‌هاي مالي جهت خواب سرمايه در صنعت داروسازي در قيمت‌گذاري دارو.
چالش‌هاي كنوني و پيش روي
صنايع دارويي كشور
1) افزايش نرخ ارز (دلار)
نرخ دلار بازار آزاد برای مثال در آذرماه 1391 نسبت به آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (دي ماه 1389)، به طور متوسط ۲.۷ برابر شد؛ يعني 170 درصد افزايش. از سوي ديگر نرخ ارز مرجع در همين دوره از 1036 تومان به 1226 تومان افزايش يافت؛ يعني حدود 18 درصد افزايش. به عبارت ديگر شركت‌هاي توليدكننده دارو كه در سال 1389 ماشين‌آلات، تجهيزات و ملزومات مصرفي وارداتي مورد نياز خود را با دلار مرجع و در حدود 1036 تومان خريداري مي‌كردند در شرايط فعلي بايد هر دلار را به قيمت مركز مبادلات ارزي و يا بعضا بازار آزاد و در حدود 3000 تومان تهيه كنند. افزايش نرخ ارز علاوه بر افزايش قابل توجه قيمت تمام شده محصولات، به كاهش توليد شركت‌هاي دارويي به جهت كمبود منابع ريالي نيز منجر شده و به شدت حاشيه سود شركت‌هاي مذكور را تحت تاثير قرار داده است.
آثار تغييرات نرخ ارز بر صنعت دارو از جهت شدت بالاي ارزبري اين صنعت در بخش مواد اوليه، نسبت به صنايع ديگر و همچنين استراتژيك بودن كالاي توليدي و ارتباط مستقيم آن با حوزه سلامت از اهميتي مضاعف برخوردار است.
2) افزایش تورم
نرخ تورم رسمی برای مثال در آبان ماه 1391 نسبت به آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (دی ماه 1389)، ۲.۴۲ برابر شد، یعنی 140 درصد افزایش. افزایش قیمت‌های داخلی مواد اولیه و ملزومات مصرفی تولید دارو (که به مراتب بیش از نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یافته‌اند) در کنار افزایش قیمت‌های خارجی، بر مشکلات محصولات دارویی افزوده است.
نرخ تورم در سال 1391، ۳۱.۵ درصد است که در مقایسه با نرخ تورم رسمی اعلام شده برای سال 1390 یعنی ۲۱.۵ درصد، ۴۶ درصد رشد داشته است، این در حالی است که تنها بخشی از اقلام مصرفی و بسته‌بندی در تولید دارو (مانند ظروف شیشه دارو، شکر و...) نسبت به همین دوره نزدیک به 40 درصد رشد داشته، یعنی حدود ۸ درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی.
3) افزایش هزینه‌های حمل و نقل
در بخش حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه و محصولات نهایی به بازار، با توجه به افزایش قیمت سوخت و دیگر هزینه‌های ذی‌ربط، هزینه‌های حمل و نقل به طور متوسط 100 درصد افزایش داشته است.
4) تحریم‌های اقتصادی و تغییر رویه‌های بازرگانی
تحریم اقتصادی و تغییر رویه‌های بازرگانی کشور، شرکت‌های داروسازی را با مشکلات جدی به ویژه در زمینه تامین نقدینگی مواجه ساخته که در صورت تامین آن نیز قیمت تمام شده دارو را در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داده است.
در ادامه به طور خلاصه به بخشی از مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی و تغییر رویه‌های بازرگانی اشاره می‌شود.
* عدم امکان خرید مواد اولیه و ملزومات مصرفی وارداتی در قالب خطوط ریفاینانس یکساله که نقدینگی شرکت‌های داروسازی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و عموم بنگاه‌های تولید دارو را با کسر منابع مورد نیاز برای تداوم فعالیت مواجه ساخته است.
* مهلت ضمانت‌نامه بانکی جهت پرداخت عوارض گمرکی از 9 ماه به 3 ماه تقلیل یافته که این مهم بر مشکلات ناشی از عدم نقدینگی شرکت‌های داروسازی افزوده است.
* در اولویت‌بندی تخصیص ارز به اقلام وارداتی، ماشین‌آلات، مواد جانبی و بسته‌بندی، دارو در اولویت‌‌های بالاتر از 2 قرار گرفته که در صورت عدم بازنگری، در آینده‌ای نزدیک صنعت دارو را با بحران عدم امکان بازسازی و به روزرسانی که از عمده‌ترین خواسته‌های GMP است، مواجه خواهد ساخت.
* تا پیش از مهرماه سال 1391، در روند گشایش اعتبار، 10 درصد از مبلغ پروفرما جهت گشایش اعتبار در ابتدا و 10 درصد در زمان وصول اسناد به بانک پرداخت می‌گردید و از زمان ابلاغ اعتبار، حداکثر یک هفته بعد از گشایش، اعتبار واصل و حمل محموله‌های آغاز می‌گردید. در نهایت با توجه به مراحل حمل و ورود محموله به گمرک و دریافت اسناد از بانک و ترخیص محموله، فرآیند مذکور حداکثر 2 ماه به طول می‌انجامید. با توجه به جاری بودن خطوط اعتباری، پرداخت باقی مانده اعتبار ظرف یکسال پس از دریافت اسناد با پرداخت بهره 6 درصد امکان‌پذیر بود که با توجه به افزایش سالانه نرخ ارز (به طور متوسط 5 درصد) در نهایت هزینه مالی خریدهای خارجی سالانه بالغ بر 11 درصد می‌گردید (به طور خلاصه می‌توان گفت که 10 درصد اعتبار در ابتدا، 10 درصد در زمان وصول اسناد و مابقی در سررسید یکساله بانرخ دلار مرجع 1040 تومان پرداخت می‌گردید و در نهایت زمان تحول کالا از بدون گشایش اعتبار 2 ماه بیشتر به طور نمی‌انجامید). این در حالی است که از مهرماه سال 1391 با تغییر رویه‌های بازرگانی، فرآیند گشایش اعتبار تغییر یافته است به گونه‌ای که اولا برای گشایش اعتبار به جای 10 درصد باید 125 درصد مبلغ پروفرما همان ابتدا به بانک پرداخت گردد. ( در ضمن به جای نرخ 1040 تومان باید نرخ 1230 تومان پرداخت شود، یعنی بیش از 18 درصد افزایش)، ثانیا مازاد بر تاخیرهای فزآینده و غیرقابل پیش‌بینی در دریافت اعتبار، اعلام وصول و ارسال محموله و ترخیص کالا که فرآیند گشایش اعتبار تا دریافت کالا را به حداقل 6 ماه افزایش می‌دهد و تردیدها در اعلام وصول و ارسال محموله را نیز باید اضافه نمود. در فرآیند مذکور نرخ سود تسهیلات نیز از 16 درصد به 26 درصد افزایش یافته است. موارد مطروحه در فرآیند گشایش اعتبار به شدت نقدینگی شرکت‌های داروسازی را تحت تاثیر قرار داده و دسترسی به مواد اولیه در فرآیند تولید را با تاخیر و کندی مواجه کرده است.
تاثیر محسوس شرایط ذکر شده (افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، افزایش هزینه‌های حمل و نقل، تحریم‌های اقتصادی، تغییر در رویه‌های بازرگانی و...) بر صورت‌های مالی شش ماهه اول سال 1391 شرکت‌های داروسازی نسبت به دوره مشابه سال قبل به طور چشمگیری مشهود است. به گونه‌ای که بیشتر شرکت‌های دارویی عضو بورس اوراق بهادار با کاهش قابل توجه سود و به تبع آن کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه مواجه شده‌اند.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور نشان می‌دهد اول سال 1391 نسبت به به دوره مشابه در سال 1390، نزدیک به 30 درصد افزایش یافته است که این حاکی از افزایش قابل توجه نرخ بهره‌های بانکی و طولانی‌تر شدن دوره استفاده از تسهیلات می‌باشد.
بررسی قیمت سهام در هفت ماهه اول سال 1391 نسبت به هفت ماهه اول سال 1390 نیز نشان می‌دهد، بیش از 80 درصد از شرکت‌های داروسازی عضو بورس اوراق بهادار تهران با کاهش قیمت سهام بین 7 درصد تا 44 درصد مواجه شده‌اند. افت قابل توجه قیمت سهام شرکت‌های مذکور عمدتا ناشی از عدم تحقق پیش‌بینی سود هر سهم بوده که خود ناشی از افزایش قیمت تمام شده، افزایش هزینه‌های مالی و هزینه‌های بالاسری تولیدکنندگان از یک سو و عدم افزایش مناسب و بازبینی منصفانه قیمت‌های فروش دارو از سوی دیگر می‌باشد.
براساس جدول 1 اگر فرضا حفظ شرايط موجود مدنظر باشد، بدون در نظر گرفتن افزايش هزينه‌ها از محل هزينه‌هاي مالي و هزينه‌هاي اداري، فروش و عمومي (همچنين ماليات‌ها)، حداقل بايد 6/51 درصد به قيمت دارو اضافه گردد.
اين مفروضات بسيار محافظه‌كارانه بوده و به دور از واقعيت است. به عبارت ديگر چون افزايش هزينه‌هاي مالي و اداري، فروش و عمومي (فارغ از ماليات)، هزينه‌هاي شركت‌هاي دارويي را نيز متاثر كرده است، اين افزايش‌ها نيز بايد مدنظر قرار گيرند. حاصل را مي‌توان در جدول 2 ديد.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]جمع‌بندي
با توجه به آناليز صورت گرفته در خصوص قيمت تمام‌شده دارو و همچنين مدنظر قرار دادن افزايش هزينه‌هاي مالي و اداري، فروش و عمومي (فارغ از ماليات)، در مجموع بايد 6/51 درصد به جهت افزايش قيمت تمام‌شده محصولات دارويي و 5/42 درصد نيز به جهت افزايش هزينه‌هاي مالي و اداري، فروش و عمومي و در كل 1/94 درصد به قيمت تمام‌شده دارو اضافه گردد.
از آنجا كه قيمت تمام‌شده دارو حدود 73 درصد فروش شركت‌هاي دارويي است، بنابراين قيمت فروش دارو بايد 7/68 درصد (يعني 73 درصد × 1/94 درصد) اضافه گردد تا شركت‌هاي توليدكننده دارو در شرايط و موقعيت قبل از سال 1390 قرار گيرند. به عبارت ديگر حتي با فرض حفظ شرايط، قيمت مصرف‌كننده لزوما بايد بيش از 49درصد افزايش يابد كه مطمئنا افزايش‌هاي ناچيز اعمال‌شده در سال‌جاري هرگز متناسب و جوابگوي افزايش هزينه‌ها براي حفظ شرايط توليدكنندگان نمي‌باشد. از سوي ديگر با توجه به سهم 2/0 درصدي دارو در سبد هزينه خانوار، افزايش حدود 50 درصدي قيمت مصرف‌كننده دارو تاثير بسيار ناچيزي (1/0 درصد) بر سبد هزينه خانوار خواهد داشت.
براساس تحليل صورت‌گرفته، تداوم توليد دارو توسط صنعت دارو به عنوان خط مقدم جبهه سلامت، نيازمند تدابير ويژه و عاجل اقتصادي است و اين مهم حداقل انتظار صنعت دارو از سياستگذاران ذي‌ربط است.
راهكارهاي زیر را می‌توان براي برون‌رفت از مشكلات پيش‌روي توليد دارو در كشور پیشنهاد داد:
1) افزايش بلادرنگ قيمت محصولات دارويي حداقل به ميزان 50 درصد قيمت‌هاي مصرف‌كننده
2) تخصيص بلادرنگ ارزهاي خارجي موردنياز كه براي كل صنعت دارو سالانه بيشتر از 8/1 ميليارد دلار نمي‌باشد.
3) گشايش اعتبارات خارجي (L/C) در قبال 10 درصد پيش‌پرداخت، 10 درصد در قبال ارائه اسناد و 80 درصد باقيمانده يكسال پس از تحويل اسناد از محل فاينانس بانك‌هاي تجاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
امعان نظر و مساعدت مسوولان محترم ذي‌ربط موجب تداوم فعاليت توليد، عرضه محصولات دارويي و حفظ دستاوردهاي مهم صنايع استراتژيك دارويي در سه دهه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تامين سلامت، دفاع و امنيت ملي در كشور عزيزمان خواهد بود.
*مديرعامل شركت داروسازي فارابي [/FONT]
