ویژگی های خاص صنعت برق ایران
در بخش های قبل برخی از خصوصیات و ویژگی های مرتبط با صنعت برق در ایران، به طور ضمنی بیان شد. منجمله ازرشد مصرف، پیک غیرعادی ،کم آبی، نداشتن نیروگاه اتمی، اتلاف انرژی، و عدم مشارکت بخش خصوصی ازیک سو، و از به کارگیری منابع گاز، وجود منابع غنی انرژی های تجدید پذیر، ارتباط با همسایگان از راه خشکی، و نیاز شدید آنان به برق از سوی دیگر سخن گفته شد. اکنون این ویژگی ها و دیگر نکاتی که در رابطه با صنعت برق در ایران باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد، بررسی میشود.
نقش دولت و بخش خصوصی
برق رسانی در حال حاضر در کشور ما به عنوان صنعتی زیر بنایی و ارائه دهنده خدمتی عمومی، اصولاً فعالیتی دولتی است و شبکه های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق، در ردیف اموال عمومیو در مالکیت و مدیریت وزارت نیرو هستند که از طریق شرکت ها و مؤسسه های تابع خود، به توسعه، نگهداری و بهرهبرداری از آنها میپردازد. در بخش تولید هم این قاعده کلی - با برخی استثناها - برقرار است.{202}به نحوی که در سال 1379 ازمجموع 1/32563 مگاوات قدرت اسمی نیروگاه های کشور، نزدیک به 81% آن تحت مالکیت وزارت نیرو بودهاست.
نکتهای که در این میان بسیار درخور توجهاست، آن است که هیچیک از نیروگاه های بخش خصوصی به منظور فعالیت در صنعت برق به وجود نیامدهاست. هیچیک از صاحبان این نیروگاه ها برای تولید برق و فروش آن به تأسیس نیروگاه روی نیاوردهاند، بلکه عمدتاً حساسیت تولید، نگرانی از قطع برق، و عدم اطمینان به شبکه سراسری باعث شدهاست برخی از کارخانه ها و مؤسسه ها، به منظور اطمینان از دردسترس بودن حداقل توان الکتریکی برای پیشگیری از پیامدهای زیانبار قطع برق در روند تولید محصول یا ارائه خدمات، اقدام به نصب مولد های اختصاصی بکنند. درصورت بالا رفتن کیفیت خدمات رسانی در وزارت نیرو و رشد ظرفیت تولید طبعاً گرایش به نصب مولدهای اختصاصی به عنوان واحدهای اضطراری، بخصوص در صنایع کوچک کمتر میشود.{107}
کارخانه هایی نیز وجود دارند که در فرآیند تولید محصولات صنعتی آنها، میزان قابل توجهی انرژی گرمایی به دست میآید. برای پرهیز از ضایع شدن این انرژی ها، بخشی از آن به انرژی برقی تبدیل میشود که معمولاً در فرآیند های داخلی کارخانه به مصرف میرسد و گاهی نیز در صورت قابل توجه و مازاد بودنِ توان و انرژی تولید شده و وجود امکانات فنی برای تزریق این انرژی به شبکه های برق کشور، قسمتی از انرژی تولید شده به شبکه های عمومی تحویل میگردد. در حقیقت انرژی تولیدی این مؤسسات را باید نوعی محصول فرعی آنها به حساب آورد که به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی های اولیه ، بازیافت میشود.{202}
این کارخانه ها را میتوان در زمره کارخانه هایی به حساب آورد که تولید همزمان دارند. منظور از این اصطلاح، تولید همزمان برق و بخار (یا گرما) در یک نیروگاه واحد است. دیر زمانی است که صنایع و مؤسساتی که هم به بخار ( یا گرمای ) پردازشی و هم به تولید برق نیاز دارند، از این روش استفاده میکنند. صنایع شیمیایی و کارخانجات کاغذ سازی از آن جمله هستند. شرکتهای بزرگی که هدفشان صرفاً تولید برق باشد، معمولاً از تولید همزمان استفاده نمیکنند.{112}
به هر حال بنظر میرسد در ایران گفتن این جمله که بخش خصوصی هم حدود 20% از تولید برق را بر عهده دارد، صحیح نباشد. در واقع بخش خصوصی چیزی را بر عهده ندارد، ولی به این دلیل که نمیتواند با اطمینان و به صورت مداوم از شبکه استفاده کند، به خودکفایی روی میآورد. اما از آنجا که این بخش خصوصی، دولت را موظف میداند که از عهده ارائه برق برآید، به محض پیشرفت صنعت برق، پای خود را بیشتر کنار میکشد.
برای آنکه با اطمینان بگوییم تولید برق ایران کاملاً دولتی است، با یک عکس در یک لحظه، جریان برق را متوقف میکنیم و آن را بررسی مینماییم. برمبنای اطلاعات مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات – امور کنترل سیستم، در ساعت پیک 21:30 روز چهارشنبه 22/4/79، جمع تولید 20536 مگاوات و نیاز مصرف داخلی 20621 مگاوات بودهاست که 76 مگاوات کسری از ارمنستان تأمین شده و در مورد 9 مگاوات کسری باقیمانده، به ناچار استان فارس خاموشی داشتهاست.{114}درساعت یاد شده، هیچیک از کارخانه ها و سازمانهای بخش خصوصی، برق خود را در اختیار شبکه نگذاشتهاند بلکه بر عکس، شاهد ارائه مستقیم 1258 مگاوات برق توسط شرکت های برق منطقهای به کارخانه های زیر هستیم:
ایرالکو 266 مگاوات
فروسیلیس ازنا 32
صنایع فولاد خوزستان 210
نورد اهواز 65
مس سرچشمه کرمان 79
المهدی هرمزگان 35
فولاد مبارکه اصفهان 406
ذوب آهن اصفهان 109
صنایع یزد 29
فروسیلیس سمنان 27
بحث بر سر این نیست که صنایع کمتر از برق استفاده کنند. همچنانکه قبلاً نیز گفته شد، میزان مصارف صنعتی برق هنوز کمتر از حد انتظار است. اما نکته اینجاست که در واقع بخش خصوصی در تولید برق به منظور فروش، هیچ نقشی ندارد و قیمتهای فروش انگیزهای اقتصادی برای عرضه برق و یا کاستن از تقاضا ایجاد نمیکند.
دولتی بودن صنایع جانبی
نه تنها تولید، انتقال و توزیع برق دولتی است ، بلکه تولید تجهیزات نیروگاهی و یا نگهداری و توسعه شبکه انتقال و توزیع نیز کما بیش دولتی است. حداقل میتوان گفت اگر بخش خصوصی به مقرهسازی، تولید ترانسفورماتور، کنتورسازی و تولید کابل روی آوردهاست، شدیداً تحت حمایت بخش دولتی قرار دارد و هنوز نمیتوان آن را از حمایت محروم کرد. این واقعیت که حدود 80% تجهیزات مورد نیاز جهت احداث نیروگاه درحال حاضر از خارج تهیه میشود{505}، موقعیتی برای صنایع کمکی برق به وجود میآوردتا به کمک های دولت همچنان امیدوار باشند.
اما در زمینه خدمات فنی و مهندسی، شاهد پیدایش و گسترش شرکت های خدماتی مربوطه هستیم. هر چند آمار خاصی در این مورد گردآوری نشدهاست، اما عملاً شاهد هستیم که بسیاری از متخصصین و دست اندرکاران صنعت برق، بخصوص پس از منفک شدن از خدمات دولتی به تأسیس شرکتهای خصوصی در زمینه ارائه خدمات مربوطه پرداختهاند.
دسترسی به گاز و نفت
در پایان سال 2000، ذخایر تثبیت شده نفت ایران 7/89 میلیارد بشکه بودهاست که 12/13% کل ذخایر نفت خاور میانه و 6/8% کل ذخایر نفت جهان میباشد. این منابع در عین حال یک مزیت اساسی دیگر هم دارند زیرا از بهره وری بالا و هزینه تولید پایین برخوردارند. {204} در همان زمان ذخایر تثبیت شده گاز ایران 23 تریلیون متر مکعب بودهاست که 79/43% ذخایر گاز خاور میانه و 31/15% کل ذخایر گاز جهان است.{115}از این نظر ایران درمقام دوم جهان ( بعد از روسیه ) قرار دارد. این درحالی است که بخشی از میادین گاز ایران با کشورهای همسایه مشترک است. همچنین در برخی از نقاط کشور، تصعید خود به خود گاز در مناطق مسکونی، زندگی خانواده ها را مختل میکند و آنان را به کوچ اجباری وا میدارد.
رشد سالانه بالا
همچنان که در بحث مصرف گفته شد، ایران یکی از بالاترین رشد های مصرف برق جهان را دارد. لااقل میتوان گفت تا زمانی که عقب ماندگی های گذشته جبران نشدهاست و نیازهای اولیه بر طرف نگردیدهاست، چنین تقاضای روز افزونی درمورد برق ادامه خواهد داشت.
گذشته از آن، همچنان که قبلاً اشاره شد، بسیاری ازمردم همسایه ما و اکثر کشورهایی که در شرق ایران قرار دارند، به میزان بسیار زیادی نیازمند انواع انرژی بهویژه برق هستند.
کمبود سرمایه
با وجود منابع عظیم سوخت برای تولید الکتریسیته و علیرغم تقاضای یاد شده، ایران نتوانستهاست برق را به میزان مورد انتظار تولید کند. در این مورد گفته های یکی از صاحب نظران صنعت برق نقل میشود:
«ما برای سال 1390 به حدود 56 هزار مگاوات نیروگاه نصب شده نیاز داریم تا بتوانیم علاوه بر بهرهبرداری مطمئن و تأمین ضریب ذخیره کافی، نیاز سال 90 مصرف کنندگان برق کشور را تأمین کنیم. این مقدار ظرفیت با احتساب 27800مگاوات ظرفیت نصب شده فعلی نشانگر آن است که طی ده سال آینده باید حدود 28 هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود. با توجه به اینکه هزینه احداث نیروگاههای گازی بر مبنای هر کیلو وات تولید حدود 270 دلار، نیروگاههای بخار حدود 600 دلار و نیروگاههای سیکل ترکیبی بیش از 600 دلار میباشد و نیروگاههای آبی و اتمی نیز به سرمایه گذاری به مراتب بیشتری نیاز دارند، اگر به طور میانگین هزینه احداث نیروگاه ها را 500 دلار برای هر کیلو وات ظرفیت در نظر بگیریم، به حدود 14 میلیارد دلار سرمایه برای احداث نیروگاه های جدید طی ده سال آینده نیاز داریم. یعنی یک میلیارد و 400 میلیون دلار برای هر سال سرمایه نیاز است. به عبارت دیگر با نرخ رسمی دلار 800 تومان، سالانه معادل 1100 میلیارد تومان فقط باید در بخش تولید سرمایه گذاری کنیم که با احتساب دیگر هزینه ها، مجموع هزینه های انتقال و توزیع و هزینه های بهره برداری، سالانه 2600 میلیارد تومان خواهد شد، یعنی پس از کسر متوسط حدود 1600 میلیارد تومان در آمد سالانه صنعت برق، در ده سال آینده هر سال با حدود هزار میلیارد تومان کسر منابع روبرو خواهیم بود.»{628}
البته همچنان که میبینیم، در بحث فوق به موضوع نقدینگی پرداخته شدهاست و مقصود آن نیست که هزینه ساخت نیروگاه را طی ده سال یا کمتر مستهلک کنیم. شاید یارانه سوخت، صرفه جویی در سوخت، تلفات الکتریسیته و سایر مسایل با جزئیات در نظر گرفته شدهاست و همه چیز با ارزش فعلی محاسبه شدهاست. شاید بهتر باشد مشخص کنیم چند درصد از این سرمایه گذاری ارزی است و باید با نرخ 8000 ریال تسعیر شود. شاید اگر هزینه احداث نیروگاه را 350 دلار برای هر کیلو وات نیز در نظر بگیریم، مشکل کسر منابع همچنان وجود داشته باشد. در پیش بینی دیگری تولید برق در ایران 1400 معادل 96 هزار مگاوات برآورد شده که به 96 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.{28}به هرحال آنچه مسلم است در شرایط فعلی صنعت برق نقدینگی لازم برای اجرای طرحهای مورد نیاز را ندارد.
بی جهت نیست که وزارت نیرو برای تأمین سرمایه مورد نیاز، هر امکانی نظیر اوراق مشارکت، وام، فروش نیروگاه، روشهای مختلف سرمایه گذاری داخلی وخارجی، اجازه ورود صورت وضعیت های تأیید شده به بورس و نظایر آن را مورد حمایت قرار میدهد.
قدر مسلم آن است که مشکل سرمایه گذاری در صنعت برق با این اقدامات تخفیف پیدا خواهد کرد. با این وجود وام گرفتن حل قطعی مشکل نیست. به گفته یکی از دست اندرکاران صنعت برق «ما الآن حدود حداقل 2000 میلیارد تومان وام داریم که صنعت برق از عهده باز پرداخت آن بر نمیآید و مرتب وام میگیرد تا وام های قبلی را جبران کند. در بخش تولید که باید بیشترین سرمایه گذاری انجام شود، بیشترین کمبودها هم وجود دارد. قدرت ذخیره شبکه هر سال در حال کاهش است. طی چند سال گذشته باید هر سال بین 2000 تا 2500 مگاوات انرژی وارد مدار میکردیم تا قدرت ضریب ذخیره ما ثابت میماند. ولی از این مقدار، سالانه حدود 1000 تا 1200 مگاوات وارد شبکه شدهاست.» {68}
سرمایهگذاری در ایران هم در صنعت برق و هم در دیگر صنایع با مشکل اساسی روبرو است. روشهای تأمین اعتبار برای سرمایهگذاری در یک کشور از دو طریق منابع داخلی و خارجی امکان پذیر است. منابع داخلی عبارت از بودجه دولت و سرمایه بخش خصوصی میباشد. اما بخش خصوصی در ایران به لحاظ«اقتصاد نفتی»، ضعیف ماندهاست و عمده منابع سرمایهگذاری توسط بودجه دولت تأمین میشدهاست. در سالهای اخیر به دلیل کاهش یافتن یا ثابت بودن درآمد دولت (به نرخ ثابت) از یکسو و افزایش جمعیت کشور از سوی دیگر، به تدریج از قدرت دولت در امر سرمایهگذاری کاسته شدهاست. هر چند هنوز هم سرمایهگذاری دولت، بخصوص در طرحهای عمرانی، حرف اول را در اقتصاد میزند و بخش خصوصی مولد نیز هنوز پایگاه و جایگاه چندانی در اقتصاد ایران ندارد. منابع خارجی امکان دیگری برای سرمایه گذاری دراقتصاد ایران است که میتواند به عنوان مکمل منابع داخلی، ضمن برآوردن نیاز اشتغال، با انتقال تکنولوژی و روشهای نوین مدیریتی، به کشور مدد رساند و زمینه های رشد و توسعه پایدار اقتصادی را دامن زند.{605}ما در بحث موانع قانونی، خواهیم دید که هنوز تا جذب سرمایه خارجی راه درازی در پیش داریم.
اختلاف افق
ایران در فاصله میان نصف النهارهای 44 درجه و 63 درجه شرقی قرار دارد. یعنی19 درجه تفاوت بین شرق و غرب کشور وجود دارد که به یک ساعت و شانزده دقیقه اختلاف افق منجر میشود:
دقیقه( زمان) درجه(طول جغرافیایی)
60×24 360
اختلاف افق بر حسب دقیقه ؟ 19
این تفاوت قطعاً به کاهش ساعت پیک منجر شدهاست. کافی است توجه کنیم که مثلاً آرژانتین مساحتی 70 درصد بیشتر از ایران دارد، اما اختلاف افق آن تنها 4 دقیقه بیشتر است. درعوض اگر طول جغرافیایی ایران در مقایسه با مساحت آن به همان نسبت نروژ بود، اختلاف افق ایران بیش از 9 ساعت میشد:
اختلاف طول جغرافیایی (درجه) مساحت (کیلومتر مربع)
27 324219
اختلاف طول نسبی 137 = ؟ 1648195
اختلاف افق بر حسب دقیقه 548=4×137
و اگر کشیدگی ایران به نسبت کوبا و حتی اتریش بود، خورشید هرگز درخاک ایران غروب نمیکرد و مشکل پیک از نظر روشنایی، بسیار کم رنگ میشد.
پیک و سرعت افزایش بار
نمیتوان از ویژگی های برق در ایران صحبت کرد و یک بار دیگر به پیک نا متوازن ایران اشاره نکرد. گرچه اختلاف افق یاد شده به نوعی موجب سایش پیک میشود، اما باز هم این قله صعب العبور مینماید! نمودار 2-2-9 نشان میدهد که در یک روز تابستانی سال 79، چگونه ظرف یک ساعت، بار شبکه حدود 17% افزایش مییابد.
این افت و خیز نا متعادل، هزینه های سنگینی به صنعت برق کشور تحمیل میکند. حتی تبصرههای قانون برنامه پنج ساله و تبصره های بودجه کوشیدهاند با مکلف کردن وزارت نیرو به تهیه آییننامه تعیین ساعات کار اصناف، به کاهش این معضل کمک کنند.{106}
در ایران از برق کمتر برای مصارف گرمایی استفاده میشود. زیرا کالای جانشین ارزان قیمت بویژه گاز و گازوئیل وجود دارد. همچنین ایران کشوری نسبتاً گرم وخشک است و تحمل تابستان های گرم آن بویژه در جنوب کشور، دشوارتر از زمستان های سرد است. اما در فصل تابستان،کولرها و سیستم های سرمازا به کار میافتد و مشکل پیک بیشتر رخ مینماید.
اگر با باز شدن مدارس، مشکل ترافیک در همه شهرهای بزرگ اهمیت بیشتری پیدا میکند، با بسته شدن مدارس نیز دشواری مدیریت مصرف برق زیادتر میشود. البته این تعطیلی، خود تا حدودی مشکل را کاهش میدهد. بخصوص که همزمان با آن، بسیاری از فعالیت های صنعتی و تولیدی نیز کمابیش تخفیف پیدا میکند.
مشکل یاد شده تنها احتمال قطع برق نیست. حتی زمانی هم که با فداکاری کارکنان صنعت و با مدیریت دقیق مصرف، تداوم برق رسانی حفظ میشود، باز هم بحران کار خود را میکند. حتی مشکل فقط این نیست که سرمایه گذاری سنگینی برای تأمین تقاضا در ساعات پیک انجام شدهاست و این سرمایه گذاری در ساعات دیگر راکد میماند. در واقع تلاش میشود از موقعیت های کم باری سیستم در جهت تعمیرات بازدارنده واحدها استفاده کامل شود. به این ترتیب مشکلاتی که این افت و خیز نامتعادل ایجاد میکند به کاهش بهره وری و وقفه در تولید محدود نمیشود .
نوسانات لحظهای فرکانس شبکه ناشی از تغییرات لحظهای بار میباشد. اما اختلاف حداقل مصرف روزانه با مصرف در پیک شبکه سراسری ایران به میزانی است که بعضاً و بخصوص در بارهای پاییزی و بهاری، تولید حداقل واحدهای پایه شبکه، بیش از نیاز مصرف سیستم میشود. این موضوع نه تنها باعث ایجاد اختلال در کنترل فرکانس سیستم میشود، بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز به صرفه نیست و از نظر فنی با ایجاد تنش های حرارتی مکرر موجب فرسوده شدن واحدهای نیروگاه میگردد.{202}
باید همین جا اضافه شود که در ایران اهرم تعرفه در تنظیم استفاده متعادل از ظرفیت موجود، به درستی به کار گرفته نمیشود. مثلاً برای مصارف خانگی، میزان استفاده در افزایش نرخ موثر است و ساعت استفاده بی تأثیر است. این کار به معنی آن است که همه مجازند در ساعات پیک از برق ارزان استفاده کنند. اما در ساعات غیر پیک و برای استفاده های بیشتر، درست زمانی که شبکه به وجود چنین مصرفهایی نیاز دارد، در واقع نرخ سنگین تری از مصرف کننده مطالبه میشود.
درصنایع نیز تفاوت قیمت در ساعات پیک، هنوز تا آن حد زیاد نیست که انگیزه اقتصادی پرقدرتی برای مهار مصرف تلقی شود. اینجا نیز بیشتر دیماند در خواستی تعیین کننده هزینه است. گذشته از آن دیدگاهی در کشور وجود دارد که به آزادی مصرف کنندگان در استفاده از برق در هر ساعت دلخواه بسیار بیشتر از اهمیت پیک سایی توجه میکند. در این زمینه حتی تلاش برای محدود کردن استفاده از چاه های برقدار کشاورزی به ساعات غیر پیک، تاکنون به جایی نرسیدهاست.
http://entecnews.blogsky.com/1386/04/22/post-373/