onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بیکاری یا تورم،کدام‌یک ما را بدبخت‌تر می‌کند؟[/h] DEN-785405
مترجم: هما کریمی*
وقتی مردم از وضعیت بد اقتصادی می‌نالند، غالبا 2 موضوع را مدنظر دارند: تورم کمرشکن و بیکاری فلج‌کننده. در اواخر دهه 1970، آمریکا تحت فشار هر دو مشکل قرار داشت. دوره تورم توام با رکود، بسیاری از اقتصاددانان را به این باور رسانده بود که تورم و بیکاری برای اقتصاد به یک اندازه مضر هستند، حتی اقتصاددان افسانه‌ای، «آرتور اوکان» چیزی به نام «شاخص فلاکت» ابداع کرد که به سادگی این دو مقوله را با هم جمع می‌زد تا آنچه مردم را تحت فشار گذاشته بود، اندازه‌گیری کند.
در دوران تورم توام با رکود، زنجیره‌ای از معضلات بروز می‌کند، اما آیا بیکاری و تورم به یک اندازه مردم را بدبخت می‌کنند؟ بسیاری از اقتصاددانان تلاش کرده‌اند که به این سوال پاسخ دهند. تورم و بیکاری هر دو ناخوشایند هستند؛ اما کدام‌یک بیشتر به مردم آسیب وارد می‌آورد؟ آیا شاخص فلاکت اوکان که بیکاری و تورم را هم‌ارز تلقی می‌کند، شاخص مناسبی است؟
پروفسور دیوید بلانچ فلاور، استاد دانشگاه دارتموث و سه تن از همکاران ایشان در تلاش برای تفکیک درجات اثربخشی تورم و بیکاری در شاخص فلاکت، در مقاله خود که در کنفرانس سالانه فدرال رزرو بانک بوستون ارائه شد، به این سوال پاسخ داده‌اند.
ایشان وحشت حاصل از بیکاری را با رنج ناشی از تورم در منحنی فلاکت مورد بررسی قرار داده و با اتکا به مطالعاتی که روی کشورهای اروپایی انجام داده‌اند، نشان می‌دهند که مردم در مواجهه با موج بیکاری، در مقایسه با دوره‌های تورم بالا، بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند و بیکاری بسیار بدتر از تورم
است.
براساس محاسبات بلانچ فلاور و همکاران، یک درصد افزایش در نرخ بیکاری نسبت به یک درصد افزایش در تورم، میزان رضایت از زندگی (سلامت و رفاه کلی) را چهاربرابر کمتر می‌کند. به بیان دیگر، بیکاری، چهار برابر بیشتر از تورم مردم، را به فلاکت می‌اندازد.
دلیلی که بلانچ فلاور ارائه می‌کند، این است که بیکاری نه‌تنها کسانی را که شغل خود را از دست می‌دهند تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه در خانواده شخص، جرگه دوستان، آشنایان و همسایگان نیز ترس ناشی از عدم امنیت شغلی را افزایش می‌دهد. شخص بیکار ممکن است برای گرفتن قرض یا کمک‌های دیگر، به دوستان و بستگانش مراجعه کند و تاثیر منفی بر سطح رفاه آنها نیز داشته باشد.
انتظار می‌رود که چنین یافته‌هایی بر سیاست‌های پولی تاثیر جدی داشته باشد. تا بروز بحران اخیر، هدف اصلی اعمال سیاست‌های پولی کنترل تورم بوده است؛ درحالی‌که اکنون بسیاری از بانک‌های مرکزی بر ضرورت پذیرش افزایش محدود تورم برای تحقق هدف کاهش بیکاری تاکید می‌کنند.
برای مثال، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) اعلام کرده است که سیاست‌های کاهش نرخ بهره را تا زمانی ادامه خواهد داد که نرخ بیکاری به میزان چشمگیری کاهش یابد، حتی اگر تورم به کمی بیشتر از 5/2 درصد افزایش یابد. به سخنی دیگر، بانک مرکزی آمریکا تورم بالای دو درصد (سقف تورم هدف) را برای اینکه افراد بیشتری به شغل خود بازگردند،
قبول می‌کند.
بلانچ فلاور و همکاران در مقاله خود می‌نویسند: برآورد ما از نرخ فلاکت زمانی صحیح خواهد بود که هدف ما به حداکثر رساندن رفاه ملی باشد، البته همه کارشناسان با این نظر موافق نیستند. در ایالات متحده، برخی اقتصاددانان و حتی مسوولان فدرال رزرو بارها نگرانی خود را از سیاست‌های پولی انبساطی که بذر تورم می‌کارد، ابراز کرده‌اند؛ اما اریک روزنگرن از فدرال رزرو بوستون معتقد است که بانک مرکزی برای کاهش نرخ بیکاری، مجبور به اعمال سیاست‌های پولی انبساطی است؛ زیرا بانک مرکزی علاوه‌بر ثبات قیمت‌ها، وظیفه افزایش امکان اشتغال را برعهده دارد. انجام همزمان این دو وظیفه کاری بسیار دشوار است.
روزنگرن که امسال به عنوان عضو کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو برگزیده شده، در انتقاد نسبت به عملکرد بانک مرکزی در گذشته گفته است: «در سال‌های اخیر بانک مرکزی بسیار کم به مساله اشتغال پرداخته است؛ درحالی‌که باید با افزایش نرخ بیکاری مبارزه
می‌شد.
در حال حاضر فدرال رزرو با خرید ماهانه 5/8 میلیارد دلار اوراق قرضه و افزایش حجم پول، محرک اقتصادی بزرگی ایجاد کرده است. افزایش شمار افرادی که در زمستان مشغول به‌کار شده‌اند، نشانگر این است که اقتصاد آمریکا به سمت کارکرد عادی خود در حرکت است. تعداد شاغلان جدید در ماه مارس 2013،
88000 نفر بوده است که هنوز با هدف کاهش نرخ بیکاری فاصله دارد. هنوز بیکاری مایه رنج و تالم مردم است، اما سیاست‌گذاران امیدوارند که برای مردم شادی به ارمغان آورند.
توضیح: این مطلب ترجمه مقاله‌ای با عنوان «Which makes us more miserable: inflation or unemployment?» است که متن انگلیسی آن در آدرس زیر قابل مشاهده است:
http://www.washingtonpost.com /2013/04/12 /
منبع: واشنگتن‌پست
* کارشناس مالی
مترجم: هما کریمی*
وقتی مردم از وضعیت بد اقتصادی می‌نالند، غالبا 2 موضوع را مدنظر دارند: تورم کمرشکن و بیکاری فلج‌کننده. در اواخر دهه 1970، آمریکا تحت فشار هر دو مشکل قرار داشت. دوره تورم توام با رکود، بسیاری از اقتصاددانان را به این باور رسانده بود که تورم و بیکاری برای اقتصاد به یک اندازه مضر هستند، حتی اقتصاددان افسانه‌ای، «آرتور اوکان» چیزی به نام «شاخص فلاکت» ابداع کرد که به سادگی این دو مقوله را با هم جمع می‌زد تا آنچه مردم را تحت فشار گذاشته بود، اندازه‌گیری کند.
در دوران تورم توام با رکود، زنجیره‌ای از معضلات بروز می‌کند، اما آیا بیکاری و تورم به یک اندازه مردم را بدبخت می‌کنند؟ بسیاری از اقتصاددانان تلاش کرده‌اند که به این سوال پاسخ دهند. تورم و بیکاری هر دو ناخوشایند هستند؛ اما کدام‌یک بیشتر به مردم آسیب وارد می‌آورد؟ آیا شاخص فلاکت اوکان که بیکاری و تورم را هم‌ارز تلقی می‌کند، شاخص مناسبی است؟
پروفسور دیوید بلانچ فلاور، استاد دانشگاه دارتموث و سه تن از همکاران ایشان در تلاش برای تفکیک درجات اثربخشی تورم و بیکاری در شاخص فلاکت، در مقاله خود که در کنفرانس سالانه فدرال رزرو بانک بوستون ارائه شد، به این سوال پاسخ داده‌اند.
ایشان وحشت حاصل از بیکاری را با رنج ناشی از تورم در منحنی فلاکت مورد بررسی قرار داده و با اتکا به مطالعاتی که روی کشورهای اروپایی انجام داده‌اند، نشان می‌دهند که مردم در مواجهه با موج بیکاری، در مقایسه با دوره‌های تورم بالا، بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند و بیکاری بسیار بدتر از تورم
است.
براساس محاسبات بلانچ فلاور و همکاران، یک درصد افزایش در نرخ بیکاری نسبت به یک درصد افزایش در تورم، میزان رضایت از زندگی (سلامت و رفاه کلی) را چهاربرابر کمتر می‌کند. به بیان دیگر، بیکاری، چهار برابر بیشتر از تورم مردم، را به فلاکت می‌اندازد.
دلیلی که بلانچ فلاور ارائه می‌کند، این است که بیکاری نه‌تنها کسانی را که شغل خود را از دست می‌دهند تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه در خانواده شخص، جرگه دوستان، آشنایان و همسایگان نیز ترس ناشی از عدم امنیت شغلی را افزایش می‌دهد. شخص بیکار ممکن است برای گرفتن قرض یا کمک‌های دیگر، به دوستان و بستگانش مراجعه کند و تاثیر منفی بر سطح رفاه آنها نیز داشته باشد.
انتظار می‌رود که چنین یافته‌هایی بر سیاست‌های پولی تاثیر جدی داشته باشد. تا بروز بحران اخیر، هدف اصلی اعمال سیاست‌های پولی کنترل تورم بوده است؛ درحالی‌که اکنون بسیاری از بانک‌های مرکزی بر ضرورت پذیرش افزایش محدود تورم برای تحقق هدف کاهش بیکاری تاکید می‌کنند.
برای مثال، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) اعلام کرده است که سیاست‌های کاهش نرخ بهره را تا زمانی ادامه خواهد داد که نرخ بیکاری به میزان چشمگیری کاهش یابد، حتی اگر تورم به کمی بیشتر از 5/2 درصد افزایش یابد. به سخنی دیگر، بانک مرکزی آمریکا تورم بالای دو درصد (سقف تورم هدف) را برای اینکه افراد بیشتری به شغل خود بازگردند،
قبول می‌کند.
بلانچ فلاور و همکاران در مقاله خود می‌نویسند: برآورد ما از نرخ فلاکت زمانی صحیح خواهد بود که هدف ما به حداکثر رساندن رفاه ملی باشد، البته همه کارشناسان با این نظر موافق نیستند. در ایالات متحده، برخی اقتصاددانان و حتی مسوولان فدرال رزرو بارها نگرانی خود را از سیاست‌های پولی انبساطی که بذر تورم می‌کارد، ابراز کرده‌اند؛ اما اریک روزنگرن از فدرال رزرو بوستون معتقد است که بانک مرکزی برای کاهش نرخ بیکاری، مجبور به اعمال سیاست‌های پولی انبساطی است؛ زیرا بانک مرکزی علاوه‌بر ثبات قیمت‌ها، وظیفه افزایش امکان اشتغال را برعهده دارد. انجام همزمان این دو وظیفه کاری بسیار دشوار است.
روزنگرن که امسال به عنوان عضو کمیته سیاست‌گذاری فدرال رزرو برگزیده شده، در انتقاد نسبت به عملکرد بانک مرکزی در گذشته گفته است: «در سال‌های اخیر بانک مرکزی بسیار کم به مساله اشتغال پرداخته است؛ درحالی‌که باید با افزایش نرخ بیکاری مبارزه
می‌شد.
در حال حاضر فدرال رزرو با خرید ماهانه 5/8 میلیارد دلار اوراق قرضه و افزایش حجم پول، محرک اقتصادی بزرگی ایجاد کرده است. افزایش شمار افرادی که در زمستان مشغول به‌کار شده‌اند، نشانگر این است که اقتصاد آمریکا به سمت کارکرد عادی خود در حرکت است. تعداد شاغلان جدید در ماه مارس 2013،
88000 نفر بوده است که هنوز با هدف کاهش نرخ بیکاری فاصله دارد. هنوز بیکاری مایه رنج و تالم مردم است، اما سیاست‌گذاران امیدوارند که برای مردم شادی به ارمغان آورند.
توضیح: این مطلب ترجمه مقاله‌ای با عنوان «Which makes us more miserable: inflation or unemployment?» است که متن انگلیسی آن در آدرس زیر قابل مشاهده است:
http://www.washingtonpost.com /2013/04/12 /
منبع: واشنگتن‌پست
* کارشناس مالی
