نگاهي اقتصادي به مباحث حقوقي
پنج مقاله کوز که لازم است بخوانید
نویسنده: دیلان ماتیوز
منبع: واشنگتن‌پست
مترجم: حسین رحمانی
مجموعه فعالیت‌های علمی کوز در هشت دهه گذشته را نمی‌توان به آسانی خلاصه کرد، اما پنج مقاله‌ای که در ادامه معرفی خواهیم کرد، یک طرح کلی از مسائلی که کوز با آنها دست به گریبان بود و رویکرد او را نسبت به این مسائل، به دست می‌دهد:
1. «مساله هزینه اجتماعی»1
«تمرکز این مقاله روی آن دسته از فعالیت‌های بنگاه‌های تجاری است که تاثیری منفی روی فعالیت بقیه دارند.» این جمله، آغاز فروتنانه کوز بود برای آغاز مقاله‌ای که در سال 1960 نوشت. این مقاله رویکرد اقتصاددانان به موضوع اثرات جانبی منفی را برای همیشه دگرگون کرد. هدف کوز در این مقاله، نقد نظریه اقتصاد‌دانی به نام آرتور سیسیل پیگو بود که در اوایل قرن بیستم، مفهوم اقتصاد رفاه را پایه‌گذاری کرد، اصطلاح اثرات جانبی را پدید آورد و نامش مترادف شد با ایده مالیات‌هایی که هزینه‌های اجتماعی محاسبه نشده در قیمت نهایی کالاها را در نظر می‌گرفتند. برای نمونه ممکن است برای محاسبه هزینه‌های اجتماعی استفاده از بنزین، از قبیل آلودگی، ازدحام جمعیت و ...، مالیات پیگو برای آن در نظر گرفته شود.
حرف کوز این بود که این روش، بهترین راه برای روبه‌رو شدن با هزینه‌های اجتماعی نیست. او می‌نویسد: «معمولا در موقعیتی که A به B ضرری می‌رساند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه باید A را مهار کرد؟» و چنین ادامه می‌دهد: «اما این پرسش نادرست است. ما با مساله‌ای روبه‌رو هستیم که طبیعتی دوجانبه دارد. خودداری از ضرر رساندن به B، می‌تواند به معنایِ آسیب رساندن به A باشد. پرسش اساسی‌تر این است که آیا A مجاز است که به B آسیب برساند یا می‌شود به B اجازه داد تا به A آسیب وارد کند؟ مساله بر سر پیشگیری از آسیب‌های جدی‌تر است.»
برای توضیح دادن موضوع، کوز از مثال «استرجس-بریجمن» استفاده کرد. در این نمونه، یک دکتر با یک شیرینی‌پزی همسایه می‌شود. سر و صدای این شیرینی‌پزی به قدری زیاد است که روی فعالیت‌های این دکتر اثر منفی می‌گذارد. در یک تحلیل مستقیم پیگویی، گفته می‌شود که شیرینی‌پزی هزینه‌ای اجتماعی به دکتر وارد می‌کند و باید به خاطر استفاده از وسایل پر سر و صدا، مالیات یا مبلغی بپردازد تا آن هزینه اجتماعی را پوشش دهد، اما به نظر کوز، در این تحلیل جانب دکتر گرفته می‌شود. همان‌طور که فعالیت شیرینی‌پزی برای دکتر هزینه دارد، جلوگیری از این فعالیت نیز برای شیرینی‌پزی هزینه دارد. موضوع این نیست که چگونه باید با هزینه اجتماعی‌ای که شیرینی‌پزی وارد می‌کند روبه‌رو شد، بلکه مساله برقرار کردن تعادلی است بین هر دو طرف درگیر.
به نظر کوز، در یک جهان آرمانی که معامله کردن هزینه‌های جانبی ندارد، دو طرف می‌توانند حتی بدون رفتن به دادگاه، به قراردادی متعادل دست یابند. کوز اینگونه توضیح می‌دهد: «ممکن است دکتر از حقوق خودش کوتاه بیاید و اجازه بدهد دستگاه‌های پر سر و صدای شیرینی‌پزی به کارشان ادامه بدهند، به شرط آنکه شیرینی‌پزی پولی به او بپردازد که از میزان افت درآمد دکتر به دلیل نقل مکان به محلی پرهزینه‌تر یا ضرر او در موقعیت فعلی به خاطر سر و صدای شیرینی‌پزی یا ساختن یک دیواره عایق صوتی، بیشتر باشد. همچنین ممکن است صاحب شیرینی‌پزی اگر ببیند پولی که قرار است به دکتر بپردازد، از مقداری که باید برای بهینه‌سازی ابزارهای شیرینی‌پزی یا منتقل کردن کارگاه شیرینی‌پزی به جایی دیگر، کمتر است، شرایط فعلی را بپذیرد. حل شدن این مشکل ربط مستقیم دارد به اینکه آیا ادامه فعالیت ابزارها و دستگاه‌های شیرینی‌پزی می‌تواند از مقدار جریمه‌ای که به دکتر پرداخت می‌شود، درآمد بیشتری داشته باشد یا نه؟»
بی‌گمان در دنیای واقعی، رسیدن به توافق‌های این‌چنینی زمان و انرژی می‌برد. به همین دلیل است که کوز می‌گوید این وظیفه دادگاه است که در مورد چنین اختلاف‌هایی داوری کند و تصمیم‌های بهینه بگیرد. برای دست یافتن به چنین تعادلی، لازم است دولت از ابتدا حقوق مالکیت را به دقت مشخص کرده باشد. کوز شیوه‌ای برای درنظر گرفتن اثرات خارجی بدون دخالت دولت به دست نمی‌دهد، اما راه‌حلی برای اجتناب از متوسل شدن به مالیات‌های پیگویی ارائه می‌کند.
2. «طبیعت بنگاه‌های تجاری»2
کوز این مقاله را در سال 1937، زمانی که 26 ساله بود، نوشت. او در این مقاله به این موضوع پرداخت که چرا مردم به جای آنکه به دنبال قراردادهای شخصی باشند، وارد بنگاه‌های تجاری می‌شوند و خود را با شرایط و قراردادهای کاری بنگاه‌ها منطبق می‌کنند. البته در برخی نمونه‌ها مدل اول (تکیه بر قراردادهای شخصی) غالب است، مثلا در روزنامه‌نگاری هر دو نوع بنگاه یا موسسه وجود دارند: واشنگتن‌پست بیشتر از نوشته‌هایی استفاده می‌کند که کارکنان رسمی آن تولید می‌کنند، ولی مجله The New York Review of Books به شدت به آزادکارانی وابسته است که قراردادهای خصوصی دارند، اما در حال حاضر، اکثریت مردم ایالات‌متحده برای بنگاه‌های تجاری کار می‌کنند و آزادکار نیستند. در نتیجه با توجه به اینکه در بنگاه‌های تجاری، تراکنش‌های مالی انجام می‌شود، کنترل بخش بزرگی از اقتصاد، از دست نیروهای بازار بیرون است. کوز می‌نویسد: «در بیرون بنگاه‌های تجاری، نوسان‌های قیمت به تولید جهت‌دهی می‌کنند. این جهت‌دهی از طریق انجام تراکنش‌ها در بازار تعیین می‌شود. این تراکنش‌های بازار، در بنگاه‌ها حذف می‌شوند و به جای ساختار پیچیده بازار که مبادله آزاد تراکنش‌ها را دربردارد، شخص موسس یا صاحب بنگاه تجاری جهت تولید را مشخص می‌کند.»
توضیح اصلی کوز برای این وضعیت، بر پایه «هزینه‌های تراکنش» بنا شده است. وارد شدن به بازار باز، هزینه‌های متعددی دارد که با وارد شدن به یک بنگاه، می‌شود حذف‌شان کرد. کوز اینگونه شرح می‌دهد: «به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل سودآور بودن تاسیس یک بنگاه تجاری، هزینه استفاده از مکانیزم قیمت باشد. آشکارترین هزینه «سازماندهی» تولید در مکانیزم قیمت، کشف قیمت مناسب است.» اگر من به جای اینکه به اِزای یک دستمزد مشخص برای واشنگتن‌پست کار کنم، بخواهم هر کدام از مقاله‌هایم را به صورت جداگانه به این بنگاه بفروشم، من و این بنگاه باید روی هر کدام از این مقاله‌ها قیمت بگذاریم و آن قدر چانه بزنیم تا سر یک قیمت مشخص به توافق برسیم. این یک هزینه اساسی برای دو طرف است که با کار کردن در ساز و کار بنگاه، از بین می‌رود. مقاله کوز مقدمه‌ای بود بر مجموعه‌ای از نظریه‌هایی که درباره بنگاه‌ها ارائه شده‌اند. مثلا اولیور ویلیامسون که اخیرا برنده جایزه نوبل اقتصاد شده است، در این زمینه فعالیت‌های زیادی داشته و به توسعه نظریه بنگاه‌های تجاری کمک زیادی کرده است، اما ایده «هزینه‌های تراکنش» که هم در حوزه نظریه بنگاه‌ها و هم در کل نظریه اقتصاد، تاثیری شگرف گذاشت، برای اولین بار در مقاله «طبیعت بنگاه‌های تجاری» کوز مطرح شد.
3. «کمیته ملی ارتباطات ایالات‌متحده آمریکا»3
در سال 1927، کنگره آمریکا لایحه Radio Act را تصویب کرد که به کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا اجازه می‌داد با توجه به شرایطی خاص، برای ایستگاه‌های پخش رادیویی پروانه صادر کند. این پروانه شامل تعیین طول موجی مشخص برای هر ایستگاه رادیویی هم می‌شد. این پروانه‌ها را نمی‌شد بدون موافقت کمیته ملی ارتباطات، بین ایستگاه‌های رادیویی دست به دست کرد یا آنها را فروخت. هرچند امور مربوط به این پروانه‌ها بعدا به کمیته ملی ارتباطات واگذار شد، اما قوانین و شرایط مربوط به این پروانه‌ها تا سال 1959 که مقاله کوز منتشر شد، یکسان مانده بود.
در این مقاله، بدبینی کوز نسبت به این سیاست دولت، آشکار است. او می‌نویسد: «وضعیت امروز صنعت رادیو و تلویزیون آمریکا را می‌شود مقایسه کرد با اوضاعی که دولت فدرال آمریکا با تعیین کمیسیونی برای مشخص کردن کسانی که حق انتشار روزنامه در آمریکا را دارند، به وجود آورده بود.»
توضیحی که قاضی‌ها و سیاستگذاران –کسانی مانند فلیکس فرانکفورتر، رییس وقت دیوان عالی در زمان تصویب لایحه Radio Act- برای رژیم تنظیمی ارائه می‌کنند، منطقی به نظر نمی‌رسد. کوز می‌نویسد: «به نظر می‌رسد دیوان عالی فرض کرده است که نمی‌شود برای منابعی با مقدار محدود، از مکانیزم قیمت‌گذاری استفاده کرد. در صورتی که مثلا در مورد تابلوهای نقاشی رامبراند، با اینکه تعدادشان محدود است، اغلب در حراجی‌ها به فروش گذاشته می‌شوند.»
همچنین استفاده از جانشین‌های بازار، مانند حراجی‌ها، نیز در خیال فعالان صنعت رادیو و تلویزیون آمریکا، نمی‌گنجید. کوز به ماجرایی اشاره می‌کند که یکی از اعضای کنگره به فرانک استانتون، رییس شبکه CBS، گفت این امکان هست که به جای دادن امتیاز طول موجش به کسی که کمیسیون ارتباطات فدرال تعیین می‌کند، آن امتیاز را به حراج بگذارد، اما فرانک استانتون آن را ایده‌ای جدید ارزیابی می‌کند که مخالف مصوبه کمیسیون ارتباطات است.
کوز می‌نویسد: «البته این «ایده جدید» (جدید برای آدام اسمیت) این بود که تقسیم منابع، باید از طریق ساز‌و‌کار بازار انجام گیرد، نه اینکه تصمیم‌گیرنده دولت باشد.»
سرانجام پس از چند دهه، روش کوز پذیرفته شد و کمیسیون ارتباطات از اوایل دهه 1990، تصمیم گرفت که طول موج‌های مخابراتی را در اختیار کسانی بگذارد که بیشترین اجاره را بابت آنها می‌پردازند. تغییری که اعتبار زیادی برای این مقاله کوز به ارمغان آورد.
4. «دوام و انحصار» 4
مشکل انحصار (مونوپلی)، از دیدگاه مصرف‌کننده، این است که تولیدکننده یک محصول انحصاری می‌تواند قیمت‌ها را به دلخواه بالا ببرد. در یک بازار کاملا رقابتی، لزوم دست یافتن به مشتری‌های بنگاه‌های دیگر، باعث می‌شود قیمت هر کالا در حد هزینه تولید یک واحد جدید از آن کالا (هزینه حاشیه‌ای یا مارجینال) بماند، اما اگر محصولی را تنها یک کارخانه تولید کند، این فشار رقابتی وجود نخواهد داشت و تولیدکننده‌ای که انحصار تولید آن کالا را در اختیار دارد، می‌تواند قیمت محصول را به دلخواه بالا ببرد.
اگر هم همیشه چنین اتفاقی رخ ندهد، دست‌کم معمولا رفتار بنگاه‌های انحصاری اینگونه است. کوز در مقاله‌ای که در سال 1972 نوشت، نشان داد که مواردی هست که می‌توان بنگاهی را که محصولی انحصاری با ماندگاری بالا تولید می‌کند، وادار کرد تا محصولش را در محدوده هزینه حاشیه‌ای بفروشد. این موضوع با نام «حدس کوز» شناخته می‌شود. بحث کوز را می‌توان به این شکل خلاصه کرد: ابتدا صاحب یک کالای انحصاری، محصولش را تا جایی که می‌تواند با «قیمت انحصاری» می‌فروشد تا بیشترین فایده را ببرد. اگر بازار این محصول رقابتی بود و تولیدکنندگان دیگری هم آن را وارد بازار می‌کردند، قیمت آن هم پایین‌تر می‌آمد، اما از آنجا که این محصول را تنها یک تولیدکننده وارد بازار می‌کند، مشتریانی هستند که حاضرند قیمتی بالاتر از حد هزینه حاشیه‌ای برای این محصول خاص بپردازند. در مرحله بعد، صاحب این محصول انحصاری برای اینکه کمی بیشتر سود کند، قیمت محصولش را کمی پایین‌تر می‌آورد تا آن را به مشتریان بیشتری بفروشد. حال نکته اینجا است که مشتریان قبلی می‌دانند که تولیدکننده این محصول خاص، در آینده قیمتش را کاهش خواهد داد. بنابراین آنها کمی صبر می‌کنند تا قیمت این محصول انحصاری پایین بیاید. به این ترتیب کمپانی تولیدکننده مجبور می‌شود قیمت را از همان ابتدای فروش، پایین اعلام کند. در واقع این کمپانی با آینده خودش رقابت می‌کند و این رقابت از همان نوعی است که باعث می‌شود در بازارهای رقابتی سنتی، قیمت در محدوده هزینه حاشیه‌ای قرار بگیرد.
این حالت برای کالاهای کم‌دوام، مانند محصولات غذایی با تاریخ مصرف کوتاه، نمی‌تواند پیش بیاید. نمی‌شود یک ماه صبر کرد تا قیمت «آواکادو»یی که الان در بازار است، پایین بیاید؛ به این دلیل ساده که تا آن موقع این میوه می‌گندد، اما برای کالاهای بادوام، این استراتژی کاملا عملی است. به نظر ماتیو کان از دانشگاه UCLA، می‌توان این پدیده را در مورد آی‌فون مشاهده کرد. وقتی اپل تا جایی که می‌تواند از آخرین نسخه آی‌فون می‌فروشد، نسخه بهبود یافته آن را با همان قیمت نسخه پیشین وارد بازار می‌کند – این استراتژی را می‌توان با استراتژی کاهش قیمت مقایسه کرد- تا کسانی را که حاضر نبودند آی‌فون قبلی را با آن قیمت بخرند، برای خریدن آی‌فونی جدید با قابلیت‌های بالاتر تشویق کند، اما از آنجا که مشتریان کنونی آی‌فون، از این سیاست اپل خبر دارند، ممکن است صبر کنند تا نسخه جدیدتر و قوی‌تر آی‌فون وارد بازار شود. این همان فشاری است که به قیمت مدل فعلی وارد می‌شود و آن را در حد ثابتی نگه می‌دارد.
5. «فانوس دریایی اقتصاد» 5
سال‌ها بود که مثال اقتصاددانان برای «نفع عمومی»، فانوس دریایی بود. منظور از نفع عمومی، نفعی است که غیررقابتی و همگانی باشد؛ یعنی استفاده یک نفر از آن به امکان استفاده دیگران از آن آسیب وارد نکند و نشود کسی را از امکان استفاده از آن محروم کرد. زمانی که یک قایق از فانوس دریایی استفاده می‌کند تا راهش را پیدا کند، روی امکان استفاده قایق‌های دیگر از این فانوس دریایی تاثیری نمی‌گذارد. همچنین نمی‌شود استفاده از فانوس دریایی را برای یک قایق ممنوع کرد. این تحلیل باعث شده بود تا عده‌ای بر این باور باشند که فانوس دریایی، مانند نفع‌های عمومی دیگر، نمی تواند برای بنگاه‌های خصوصی سودآور باشد. زیرا مثلا قایق‌هایی که برای استفاده از فانوس دریایی پولی نمی‌پردازند، می‌توانند به سهم دیگران و به رایگان، در منطقه قایقرانی کنند. به این ترتیب، کوز در مقاله سال 1974 خود نوشت که فانوس دریایی «معمولا به عنوان مثالی از خدماتی در نظر گرفته شده که دولت باید آن را تامین کند، نه موسسات خصوصی.»
نکته اینجا است: این موسسات خصوصی بوده‌اند که به طور سنتی فانوس‌های دریایی را پدید آورده‌اند. سال‌ها بود که ساز و کار فانوس‌های دریایی در بریتانیا را بخش خصوصی اداره می‌کرد، زیرا استفاده از این فانوس‌های دریایی، محروم‌کردنی بود. می‌شد این شرط را گذاشت که آنانی که از بنادر استفاده می‌کند، مبلغی برای نگهداری از این فانوس‌های دریایی بپردازند. در نتیجه سیستم فانوس‌های دریایی منطقه، یک «نفع گروهی» بود تا نفعی جمعی. کوز اینگونه توضیح می‌دهد: «کشتی‌داران و کشتیرانان می‌توانستند از حکومت بخواهند اجازه بدهد تا شخصی یک فانوس دریایی بسازد و مالیاتی مخصوص آن فانوس دریایی بر کشتی‌های ذی‌نفع بسته شود. این بخش خصوصی بود که فانوس‌های دریایی را ساخت، به کار گرفت و تامین مالی کرد. صاحب یک فانوس دریایی می‌توانست هر وقت که خواست آنها را بفروشد یا به ارث بگذارد. نقش حکومت به مشخص کردن و اجرای حقوق مالکیت این فانوس‌ها محدود می‌شد. این حقوق و نحوه اجرای آنها همانی بود که برای تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان دیگر به کار می‌رفت.»
نکته‌ای که کوز مطرح می‌کرد، این نبود که این ساز و کار خاص، از سیستم‌های دیگر بهتر است. سیستم‌هایی که فانوس‌های دریایی جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند یا مانند آنچه در مورد فانوس‌های دریایی بریتانیا رخ داد، یک موسسه خصوصی آنها را به نفع عموم اداره می‌کند. منظور کوز این بود که اقتصاددانان باید از مثال‌های بهتری استفاده کنند. کوز اینگونه جمع‌بندی می‌کند: «این مقاله در مورد این نیست که چگونه باید خدمات مربوط به فانوس‌های دریایی سازماندهی و قیمت‌گذاری شود. پرداختن به این پرسش نیاز به جزئیات و مطالعه بیشتری دارد. در این مدت، اقتصاددانانی که می‌خواهند خدماتی را مثال بزنند که بهترین ارائه‌دهنده آنها دولت است، باید از مثالی استفاده کنند که پشتوانه محکم‌تری داشته باشد.»
بعدها اقتصاددانانی بودند که نتیجه‌گیری تاریخی کوز را به چالش کشیدند، اما در نهایت او توانست اکثر اقتصاددانان را راضی کند که مثال فانوس دریایی را به عنوان یک نفع عمومی که بهترین ارائه‌دهنده آن دولت است، کنار بگذارند.
پاورقی
1-The problem of social cost
2- The Nature of the Firm
3-The Federal Communications Commission
4- Durability and Monopoly
5- The Lighthouse in Economics
پنج مقاله کوز که لازم است بخوانید
نویسنده: دیلان ماتیوز
منبع: واشنگتن‌پست
مترجم: حسین رحمانی
مجموعه فعالیت‌های علمی کوز در هشت دهه گذشته را نمی‌توان به آسانی خلاصه کرد، اما پنج مقاله‌ای که در ادامه معرفی خواهیم کرد، یک طرح کلی از مسائلی که کوز با آنها دست به گریبان بود و رویکرد او را نسبت به این مسائل، به دست می‌دهد:
1. «مساله هزینه اجتماعی»1
«تمرکز این مقاله روی آن دسته از فعالیت‌های بنگاه‌های تجاری است که تاثیری منفی روی فعالیت بقیه دارند.» این جمله، آغاز فروتنانه کوز بود برای آغاز مقاله‌ای که در سال 1960 نوشت. این مقاله رویکرد اقتصاددانان به موضوع اثرات جانبی منفی را برای همیشه دگرگون کرد. هدف کوز در این مقاله، نقد نظریه اقتصاد‌دانی به نام آرتور سیسیل پیگو بود که در اوایل قرن بیستم، مفهوم اقتصاد رفاه را پایه‌گذاری کرد، اصطلاح اثرات جانبی را پدید آورد و نامش مترادف شد با ایده مالیات‌هایی که هزینه‌های اجتماعی محاسبه نشده در قیمت نهایی کالاها را در نظر می‌گرفتند. برای نمونه ممکن است برای محاسبه هزینه‌های اجتماعی استفاده از بنزین، از قبیل آلودگی، ازدحام جمعیت و ...، مالیات پیگو برای آن در نظر گرفته شود.
حرف کوز این بود که این روش، بهترین راه برای روبه‌رو شدن با هزینه‌های اجتماعی نیست. او می‌نویسد: «معمولا در موقعیتی که A به B ضرری می‌رساند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه باید A را مهار کرد؟» و چنین ادامه می‌دهد: «اما این پرسش نادرست است. ما با مساله‌ای روبه‌رو هستیم که طبیعتی دوجانبه دارد. خودداری از ضرر رساندن به B، می‌تواند به معنایِ آسیب رساندن به A باشد. پرسش اساسی‌تر این است که آیا A مجاز است که به B آسیب برساند یا می‌شود به B اجازه داد تا به A آسیب وارد کند؟ مساله بر سر پیشگیری از آسیب‌های جدی‌تر است.»
برای توضیح دادن موضوع، کوز از مثال «استرجس-بریجمن» استفاده کرد. در این نمونه، یک دکتر با یک شیرینی‌پزی همسایه می‌شود. سر و صدای این شیرینی‌پزی به قدری زیاد است که روی فعالیت‌های این دکتر اثر منفی می‌گذارد. در یک تحلیل مستقیم پیگویی، گفته می‌شود که شیرینی‌پزی هزینه‌ای اجتماعی به دکتر وارد می‌کند و باید به خاطر استفاده از وسایل پر سر و صدا، مالیات یا مبلغی بپردازد تا آن هزینه اجتماعی را پوشش دهد، اما به نظر کوز، در این تحلیل جانب دکتر گرفته می‌شود. همان‌طور که فعالیت شیرینی‌پزی برای دکتر هزینه دارد، جلوگیری از این فعالیت نیز برای شیرینی‌پزی هزینه دارد. موضوع این نیست که چگونه باید با هزینه اجتماعی‌ای که شیرینی‌پزی وارد می‌کند روبه‌رو شد، بلکه مساله برقرار کردن تعادلی است بین هر دو طرف درگیر.
به نظر کوز، در یک جهان آرمانی که معامله کردن هزینه‌های جانبی ندارد، دو طرف می‌توانند حتی بدون رفتن به دادگاه، به قراردادی متعادل دست یابند. کوز اینگونه توضیح می‌دهد: «ممکن است دکتر از حقوق خودش کوتاه بیاید و اجازه بدهد دستگاه‌های پر سر و صدای شیرینی‌پزی به کارشان ادامه بدهند، به شرط آنکه شیرینی‌پزی پولی به او بپردازد که از میزان افت درآمد دکتر به دلیل نقل مکان به محلی پرهزینه‌تر یا ضرر او در موقعیت فعلی به خاطر سر و صدای شیرینی‌پزی یا ساختن یک دیواره عایق صوتی، بیشتر باشد. همچنین ممکن است صاحب شیرینی‌پزی اگر ببیند پولی که قرار است به دکتر بپردازد، از مقداری که باید برای بهینه‌سازی ابزارهای شیرینی‌پزی یا منتقل کردن کارگاه شیرینی‌پزی به جایی دیگر، کمتر است، شرایط فعلی را بپذیرد. حل شدن این مشکل ربط مستقیم دارد به اینکه آیا ادامه فعالیت ابزارها و دستگاه‌های شیرینی‌پزی می‌تواند از مقدار جریمه‌ای که به دکتر پرداخت می‌شود، درآمد بیشتری داشته باشد یا نه؟»
بی‌گمان در دنیای واقعی، رسیدن به توافق‌های این‌چنینی زمان و انرژی می‌برد. به همین دلیل است که کوز می‌گوید این وظیفه دادگاه است که در مورد چنین اختلاف‌هایی داوری کند و تصمیم‌های بهینه بگیرد. برای دست یافتن به چنین تعادلی، لازم است دولت از ابتدا حقوق مالکیت را به دقت مشخص کرده باشد. کوز شیوه‌ای برای درنظر گرفتن اثرات خارجی بدون دخالت دولت به دست نمی‌دهد، اما راه‌حلی برای اجتناب از متوسل شدن به مالیات‌های پیگویی ارائه می‌کند.
2. «طبیعت بنگاه‌های تجاری»2
کوز این مقاله را در سال 1937، زمانی که 26 ساله بود، نوشت. او در این مقاله به این موضوع پرداخت که چرا مردم به جای آنکه به دنبال قراردادهای شخصی باشند، وارد بنگاه‌های تجاری می‌شوند و خود را با شرایط و قراردادهای کاری بنگاه‌ها منطبق می‌کنند. البته در برخی نمونه‌ها مدل اول (تکیه بر قراردادهای شخصی) غالب است، مثلا در روزنامه‌نگاری هر دو نوع بنگاه یا موسسه وجود دارند: واشنگتن‌پست بیشتر از نوشته‌هایی استفاده می‌کند که کارکنان رسمی آن تولید می‌کنند، ولی مجله The New York Review of Books به شدت به آزادکارانی وابسته است که قراردادهای خصوصی دارند، اما در حال حاضر، اکثریت مردم ایالات‌متحده برای بنگاه‌های تجاری کار می‌کنند و آزادکار نیستند. در نتیجه با توجه به اینکه در بنگاه‌های تجاری، تراکنش‌های مالی انجام می‌شود، کنترل بخش بزرگی از اقتصاد، از دست نیروهای بازار بیرون است. کوز می‌نویسد: «در بیرون بنگاه‌های تجاری، نوسان‌های قیمت به تولید جهت‌دهی می‌کنند. این جهت‌دهی از طریق انجام تراکنش‌ها در بازار تعیین می‌شود. این تراکنش‌های بازار، در بنگاه‌ها حذف می‌شوند و به جای ساختار پیچیده بازار که مبادله آزاد تراکنش‌ها را دربردارد، شخص موسس یا صاحب بنگاه تجاری جهت تولید را مشخص می‌کند.»
توضیح اصلی کوز برای این وضعیت، بر پایه «هزینه‌های تراکنش» بنا شده است. وارد شدن به بازار باز، هزینه‌های متعددی دارد که با وارد شدن به یک بنگاه، می‌شود حذف‌شان کرد. کوز اینگونه شرح می‌دهد: «به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل سودآور بودن تاسیس یک بنگاه تجاری، هزینه استفاده از مکانیزم قیمت باشد. آشکارترین هزینه «سازماندهی» تولید در مکانیزم قیمت، کشف قیمت مناسب است.» اگر من به جای اینکه به اِزای یک دستمزد مشخص برای واشنگتن‌پست کار کنم، بخواهم هر کدام از مقاله‌هایم را به صورت جداگانه به این بنگاه بفروشم، من و این بنگاه باید روی هر کدام از این مقاله‌ها قیمت بگذاریم و آن قدر چانه بزنیم تا سر یک قیمت مشخص به توافق برسیم. این یک هزینه اساسی برای دو طرف است که با کار کردن در ساز و کار بنگاه، از بین می‌رود. مقاله کوز مقدمه‌ای بود بر مجموعه‌ای از نظریه‌هایی که درباره بنگاه‌ها ارائه شده‌اند. مثلا اولیور ویلیامسون که اخیرا برنده جایزه نوبل اقتصاد شده است، در این زمینه فعالیت‌های زیادی داشته و به توسعه نظریه بنگاه‌های تجاری کمک زیادی کرده است، اما ایده «هزینه‌های تراکنش» که هم در حوزه نظریه بنگاه‌ها و هم در کل نظریه اقتصاد، تاثیری شگرف گذاشت، برای اولین بار در مقاله «طبیعت بنگاه‌های تجاری» کوز مطرح شد.
3. «کمیته ملی ارتباطات ایالات‌متحده آمریکا»3
در سال 1927، کنگره آمریکا لایحه Radio Act را تصویب کرد که به کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا اجازه می‌داد با توجه به شرایطی خاص، برای ایستگاه‌های پخش رادیویی پروانه صادر کند. این پروانه شامل تعیین طول موجی مشخص برای هر ایستگاه رادیویی هم می‌شد. این پروانه‌ها را نمی‌شد بدون موافقت کمیته ملی ارتباطات، بین ایستگاه‌های رادیویی دست به دست کرد یا آنها را فروخت. هرچند امور مربوط به این پروانه‌ها بعدا به کمیته ملی ارتباطات واگذار شد، اما قوانین و شرایط مربوط به این پروانه‌ها تا سال 1959 که مقاله کوز منتشر شد، یکسان مانده بود.
در این مقاله، بدبینی کوز نسبت به این سیاست دولت، آشکار است. او می‌نویسد: «وضعیت امروز صنعت رادیو و تلویزیون آمریکا را می‌شود مقایسه کرد با اوضاعی که دولت فدرال آمریکا با تعیین کمیسیونی برای مشخص کردن کسانی که حق انتشار روزنامه در آمریکا را دارند، به وجود آورده بود.»
توضیحی که قاضی‌ها و سیاستگذاران –کسانی مانند فلیکس فرانکفورتر، رییس وقت دیوان عالی در زمان تصویب لایحه Radio Act- برای رژیم تنظیمی ارائه می‌کنند، منطقی به نظر نمی‌رسد. کوز می‌نویسد: «به نظر می‌رسد دیوان عالی فرض کرده است که نمی‌شود برای منابعی با مقدار محدود، از مکانیزم قیمت‌گذاری استفاده کرد. در صورتی که مثلا در مورد تابلوهای نقاشی رامبراند، با اینکه تعدادشان محدود است، اغلب در حراجی‌ها به فروش گذاشته می‌شوند.»
همچنین استفاده از جانشین‌های بازار، مانند حراجی‌ها، نیز در خیال فعالان صنعت رادیو و تلویزیون آمریکا، نمی‌گنجید. کوز به ماجرایی اشاره می‌کند که یکی از اعضای کنگره به فرانک استانتون، رییس شبکه CBS، گفت این امکان هست که به جای دادن امتیاز طول موجش به کسی که کمیسیون ارتباطات فدرال تعیین می‌کند، آن امتیاز را به حراج بگذارد، اما فرانک استانتون آن را ایده‌ای جدید ارزیابی می‌کند که مخالف مصوبه کمیسیون ارتباطات است.
کوز می‌نویسد: «البته این «ایده جدید» (جدید برای آدام اسمیت) این بود که تقسیم منابع، باید از طریق ساز‌و‌کار بازار انجام گیرد، نه اینکه تصمیم‌گیرنده دولت باشد.»
سرانجام پس از چند دهه، روش کوز پذیرفته شد و کمیسیون ارتباطات از اوایل دهه 1990، تصمیم گرفت که طول موج‌های مخابراتی را در اختیار کسانی بگذارد که بیشترین اجاره را بابت آنها می‌پردازند. تغییری که اعتبار زیادی برای این مقاله کوز به ارمغان آورد.
4. «دوام و انحصار» 4
مشکل انحصار (مونوپلی)، از دیدگاه مصرف‌کننده، این است که تولیدکننده یک محصول انحصاری می‌تواند قیمت‌ها را به دلخواه بالا ببرد. در یک بازار کاملا رقابتی، لزوم دست یافتن به مشتری‌های بنگاه‌های دیگر، باعث می‌شود قیمت هر کالا در حد هزینه تولید یک واحد جدید از آن کالا (هزینه حاشیه‌ای یا مارجینال) بماند، اما اگر محصولی را تنها یک کارخانه تولید کند، این فشار رقابتی وجود نخواهد داشت و تولیدکننده‌ای که انحصار تولید آن کالا را در اختیار دارد، می‌تواند قیمت محصول را به دلخواه بالا ببرد.
اگر هم همیشه چنین اتفاقی رخ ندهد، دست‌کم معمولا رفتار بنگاه‌های انحصاری اینگونه است. کوز در مقاله‌ای که در سال 1972 نوشت، نشان داد که مواردی هست که می‌توان بنگاهی را که محصولی انحصاری با ماندگاری بالا تولید می‌کند، وادار کرد تا محصولش را در محدوده هزینه حاشیه‌ای بفروشد. این موضوع با نام «حدس کوز» شناخته می‌شود. بحث کوز را می‌توان به این شکل خلاصه کرد: ابتدا صاحب یک کالای انحصاری، محصولش را تا جایی که می‌تواند با «قیمت انحصاری» می‌فروشد تا بیشترین فایده را ببرد. اگر بازار این محصول رقابتی بود و تولیدکنندگان دیگری هم آن را وارد بازار می‌کردند، قیمت آن هم پایین‌تر می‌آمد، اما از آنجا که این محصول را تنها یک تولیدکننده وارد بازار می‌کند، مشتریانی هستند که حاضرند قیمتی بالاتر از حد هزینه حاشیه‌ای برای این محصول خاص بپردازند. در مرحله بعد، صاحب این محصول انحصاری برای اینکه کمی بیشتر سود کند، قیمت محصولش را کمی پایین‌تر می‌آورد تا آن را به مشتریان بیشتری بفروشد. حال نکته اینجا است که مشتریان قبلی می‌دانند که تولیدکننده این محصول خاص، در آینده قیمتش را کاهش خواهد داد. بنابراین آنها کمی صبر می‌کنند تا قیمت این محصول انحصاری پایین بیاید. به این ترتیب کمپانی تولیدکننده مجبور می‌شود قیمت را از همان ابتدای فروش، پایین اعلام کند. در واقع این کمپانی با آینده خودش رقابت می‌کند و این رقابت از همان نوعی است که باعث می‌شود در بازارهای رقابتی سنتی، قیمت در محدوده هزینه حاشیه‌ای قرار بگیرد.
این حالت برای کالاهای کم‌دوام، مانند محصولات غذایی با تاریخ مصرف کوتاه، نمی‌تواند پیش بیاید. نمی‌شود یک ماه صبر کرد تا قیمت «آواکادو»یی که الان در بازار است، پایین بیاید؛ به این دلیل ساده که تا آن موقع این میوه می‌گندد، اما برای کالاهای بادوام، این استراتژی کاملا عملی است. به نظر ماتیو کان از دانشگاه UCLA، می‌توان این پدیده را در مورد آی‌فون مشاهده کرد. وقتی اپل تا جایی که می‌تواند از آخرین نسخه آی‌فون می‌فروشد، نسخه بهبود یافته آن را با همان قیمت نسخه پیشین وارد بازار می‌کند – این استراتژی را می‌توان با استراتژی کاهش قیمت مقایسه کرد- تا کسانی را که حاضر نبودند آی‌فون قبلی را با آن قیمت بخرند، برای خریدن آی‌فونی جدید با قابلیت‌های بالاتر تشویق کند، اما از آنجا که مشتریان کنونی آی‌فون، از این سیاست اپل خبر دارند، ممکن است صبر کنند تا نسخه جدیدتر و قوی‌تر آی‌فون وارد بازار شود. این همان فشاری است که به قیمت مدل فعلی وارد می‌شود و آن را در حد ثابتی نگه می‌دارد.
5. «فانوس دریایی اقتصاد» 5
سال‌ها بود که مثال اقتصاددانان برای «نفع عمومی»، فانوس دریایی بود. منظور از نفع عمومی، نفعی است که غیررقابتی و همگانی باشد؛ یعنی استفاده یک نفر از آن به امکان استفاده دیگران از آن آسیب وارد نکند و نشود کسی را از امکان استفاده از آن محروم کرد. زمانی که یک قایق از فانوس دریایی استفاده می‌کند تا راهش را پیدا کند، روی امکان استفاده قایق‌های دیگر از این فانوس دریایی تاثیری نمی‌گذارد. همچنین نمی‌شود استفاده از فانوس دریایی را برای یک قایق ممنوع کرد. این تحلیل باعث شده بود تا عده‌ای بر این باور باشند که فانوس دریایی، مانند نفع‌های عمومی دیگر، نمی تواند برای بنگاه‌های خصوصی سودآور باشد. زیرا مثلا قایق‌هایی که برای استفاده از فانوس دریایی پولی نمی‌پردازند، می‌توانند به سهم دیگران و به رایگان، در منطقه قایقرانی کنند. به این ترتیب، کوز در مقاله سال 1974 خود نوشت که فانوس دریایی «معمولا به عنوان مثالی از خدماتی در نظر گرفته شده که دولت باید آن را تامین کند، نه موسسات خصوصی.»
نکته اینجا است: این موسسات خصوصی بوده‌اند که به طور سنتی فانوس‌های دریایی را پدید آورده‌اند. سال‌ها بود که ساز و کار فانوس‌های دریایی در بریتانیا را بخش خصوصی اداره می‌کرد، زیرا استفاده از این فانوس‌های دریایی، محروم‌کردنی بود. می‌شد این شرط را گذاشت که آنانی که از بنادر استفاده می‌کند، مبلغی برای نگهداری از این فانوس‌های دریایی بپردازند. در نتیجه سیستم فانوس‌های دریایی منطقه، یک «نفع گروهی» بود تا نفعی جمعی. کوز اینگونه توضیح می‌دهد: «کشتی‌داران و کشتیرانان می‌توانستند از حکومت بخواهند اجازه بدهد تا شخصی یک فانوس دریایی بسازد و مالیاتی مخصوص آن فانوس دریایی بر کشتی‌های ذی‌نفع بسته شود. این بخش خصوصی بود که فانوس‌های دریایی را ساخت، به کار گرفت و تامین مالی کرد. صاحب یک فانوس دریایی می‌توانست هر وقت که خواست آنها را بفروشد یا به ارث بگذارد. نقش حکومت به مشخص کردن و اجرای حقوق مالکیت این فانوس‌ها محدود می‌شد. این حقوق و نحوه اجرای آنها همانی بود که برای تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان دیگر به کار می‌رفت.»
نکته‌ای که کوز مطرح می‌کرد، این نبود که این ساز و کار خاص، از سیستم‌های دیگر بهتر است. سیستم‌هایی که فانوس‌های دریایی جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند یا مانند آنچه در مورد فانوس‌های دریایی بریتانیا رخ داد، یک موسسه خصوصی آنها را به نفع عموم اداره می‌کند. منظور کوز این بود که اقتصاددانان باید از مثال‌های بهتری استفاده کنند. کوز اینگونه جمع‌بندی می‌کند: «این مقاله در مورد این نیست که چگونه باید خدمات مربوط به فانوس‌های دریایی سازماندهی و قیمت‌گذاری شود. پرداختن به این پرسش نیاز به جزئیات و مطالعه بیشتری دارد. در این مدت، اقتصاددانانی که می‌خواهند خدماتی را مثال بزنند که بهترین ارائه‌دهنده آنها دولت است، باید از مثالی استفاده کنند که پشتوانه محکم‌تری داشته باشد.»
بعدها اقتصاددانانی بودند که نتیجه‌گیری تاریخی کوز را به چالش کشیدند، اما در نهایت او توانست اکثر اقتصاددانان را راضی کند که مثال فانوس دریایی را به عنوان یک نفع عمومی که بهترین ارائه‌دهنده آن دولت است، کنار بگذارند.
پاورقی
1-The problem of social cost
2- The Nature of the Firm
3-The Federal Communications Commission
4- Durability and Monopoly
5- The Lighthouse in Economics