آمارهاي متناقض درخصوص ميزان موجودي صندوق توسعه ملي در حالي از سوي مديران ارشد دولت اعلام شده است كه قرار بود، مطابق قانون بودجه سال ۹۲، صندوق توسعه ملي هر سه ماه گزارش موجودي را به كميسيون‌هاي اقتصاد و برنامه و بودجه ارائه كند. اما بحث برداشت‌هاي غيرقانوني از صندوق توسعه در حالي هفته گذشته مطرح شد كه محمود احمدي‌نژاد در مصاحبه تلويزيوني خود در دوازدهم تيرماه كه به آمار و عملكرد او درخصوص دولت نهم و دهم اختصاص داشت، ميزان موجودي صندوق را بيش از ۵۰ ميليارد دلار اعلام كرد. اما عصر همان روز محمود بهمني به عنوان رئيس كل بانك مركزي موجودي صندوق را تنها ۴۰ ميليارد دلار اعلام كرده‌بود.
همين اختلاف ۱۰ ميليارد‌دلاري باعث شد تا بحث برداشت‌هاي احتمالي و غيرقانوني از صندوق توسعه ملي طرح شود. نكته قابل توجه درخصوص صندوق توسعه ملي، جدا از آمارهاي مختلفي كه درخصوص موجودي آن عنوان مي‌شود، توجه به اين نكته است كه صندوق توسعه ملي بدون توجه به درخواست مشخص كارشناسان بارها ميزان واريزي دولت به صندوق را اعلام كرده‌اند، با اينكه ميان «واريزي» و «موجودي» تفاوت وجود دارد. جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه هم با اشاره به تفاوت ميان اين دو مفهوم مي‌گويد: «در رقم واريزي دولت به صندوق توسعه ملي با موجودي آن تفاوت وجود دارد. ممكن است دولت مطابق قانون ارقامي كه بايد واريز مي‌شده را به صندوق ريخته است، اما همچنان بدهي‌هايي وجود دارد. به عنوان مثال رقمي كه در آستانه سال نو براي پرداخت عيدي و عيدانه از صندوق قرض گرفته شد، همچنان به صندوق بازنگشته است.
يك رقم ۵ ميليارد دلار است كه آن هم براي كمك به صنعت نفت از صندوق وام گرفته شده است.» بحث بر سر ميزان دارايي صندوق در هفته گذشته باعث شد تا مديران صندوق توسعه ملي به اين موضوع واكنش نشان دهند. روز شنبه گذشته محمدرضا فرزين، ميزان منابع صندوق توسعه ملي را رقمي مشخص دانست و آن را تا پايان خرداد ماه سال‌جاري، معادل ۵۲ ميليارد و ۲۹ ميليون و ۶۵۷ هزار دلار اعلام و تاكيد كرد: «حتي يك دلار يا يك ريال از منابع صندوق توسعه ملي به صورت غيرقانوني برداشت نشده است.»
محمد حسن‌نژاد نماينده عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم با اشاره به رقم اعلام شده از سوي صندوق توسعه ملي و تفاوت احتمالي آن با موجودي واقعي مي‌گويد: «ممكن است در اعلام آمارها به بدهي‌هاي معوق و اعتبارها هم استناد شده باشد و آن را به عنوان موجودي صندوق در نظر گرفته باشند.» ناصر عاشوري ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اختلاف‌هاي اعلام شده درخصوص ميزان دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي مي‌گويد: «به نظرم اين تفاوت آماري به شكل سهوي اتفاق افتاده است و بيشتر ناشي از كج‌سليقگي در اعلام آمارهاست. آن مسئولي كه چنين رقمي را اعلام كرده، ممكن است برخي معوقات را هم جزو موجودي صندوق محاسبه كرده باشد. اين اختلاف آماري بزرگ‌ترين مشكلي كه به وجود مي‌آورد، از بين رفتن اعتماد عمومي است.» او اضافه مي‌كند، به نظر مي‌رسد ميان موجودي و رقم واريز شده از سوي دولت تفاوت وجود داشته باشد و بايد صندوق توسعه ملي هر چه سريع‌تر ميزان دقيق موجودي، معوقات و آمارهاي ديگر را به صورت عمومي منتشر كند تا كارشناسان و مسئولان و از همه مهم‌تر مردم از آن مطلع باشند.
بي‌اعتمادي عمومي به آمارهاي رسمي
ناصر عاشوري‌قلعه، عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است، بر اساس وظايف قانوني متصدي آمارهاي كلان در كشور «سازمان آمار ايران» است. اما در حوزه پولي و مالي بخشي از آماردهي به عهده بانك مركزي است. او با اشاره به آمارهاي متناقض رئيس‌جمهور و رئيس كل بانك مركزي در يك روز و اختلاف ۱۰ ميليارد دلاري مي‌گويد: «واقعيت اين است كه در سال‌هاي اخير، نسبت به آمارهاي كلان يك تشكيك به وجود آمده است. چرا كه بارها آمارهاي غيرواقعي اعلام شده است. هر كس و حتي در رتبه‌هاي كلان اجرايي مي‌آيد و آماري را اعلام مي‌كند كه بعد مشخص مي‌شود آن آمار صحيح نيست.
همين مسئله باعث شده تا آمارهاي غيرواقعي تبديل به يك رويه شود و همين مسئله درخصوص منابع صندوق توسعه ملي هم صدق مي‌كند. از نظر بنده و همكارانم در مجلس، ملاك آن چيزي است كه صندوق توسعه ملي اعلام مي‌كند.» علي قنبري استاد دانشگاه تربيت مدرس كه سابقه نمايندگي مجلس را هم در كارنامه خود دارد با اشاره به تفاوت آماري ميان آنچه رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده است و رقمي كه محمود احمدي‌نژاد به عنوان موجودي صندوق توسعه ملي بر زبان رانده‌است، مي‌گويد: «دسترسي به آمار صحيح و روزآمد در يك نظام اقتصادي و كلان، براي همه كارشناسان يك ضرورت است. اهميت اين ضرورت براي مديران اجرايي و بلند پايه بسيار بيشتر داراي اهميت مي‌شود.
در چنين حالتي تفاوت ۱۰ ميليارد دلاري براي يك صندوق كه بايد موجودي آن مشخص باشد، نشان از فاصله ميان واقعيت‌هاي آماري با آمارسازي‌هاست.» اين كارشناس اقتصادي معتقد است، در سال‌هاي گذشته بيان آمارهاي غيرواقعي در ميان مديران ارشد دولتي تبديل به يك سنت ناميمون شده است. محمد حسن‌نژاد هم با انتقاد تلويحي از اعلام آمارهاي غيركارشناسي با اشاره به برنامه تلويزيوني محمود احمدي‌نژاد براي ارائه گزارش عملكرد دولتش، مي‌گويد: «آن برنامه جاي اعلام منابع صندوق توسعه ملي نبود. چون در يك يا دوساعت نمي‌توان تمام اقدامات ۸سال گذشته را بيان كرد. البته من فكر مي‌كنم ايشان رقم مربوط به موجودي صندوق توسعه ملي را به اصطلاح گرد كردند و تخميني گفتند كه حدود ۵۰ ميليارد دلار است.»
ارزيابي عملكرد صندوق و راهكار براي آينده
به نظر مي‌رسد رقم دقيق موجودي صندوق توسعه ملي فارغ از معوقات به يك ضرورت تبديل شده است. جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به قانون بودجه سال ۹۲ صندوق توسعه ملي و تكليفي كه وجود دارد تا اين صندوق هر سه ماه يكبار ميزان موجودي را به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و اقتصاد اعلام كند، مي‌گويد: «البته بنده حضور ذهن ندارم كه آيا صندوق به شكل مرتب اين آمار را اعلام كرده است يا خير. اما درخصوص ضرورت اطلاع نمايندگان مجلس از ميزان دارايي صندوق هيچ شبهه‌اي وجود ندارد.» در همين حال و با پايان يافتن عمر دولت دهم تا چند هفته ديگر، ارزيابي ميزان موفقيت صندوق توسعه ملي ضروري به نظر مي‌رسد.
محمد حسن‌نژاد در اين خصوص مي‌گويد: «به نظر من صندوق توسعه ملي در چند سال گذشته توانسته تا حدودي موفق باشد و توانسته بخشي از اهدافي كه بر عهده‌اش بوده است را جامه عمل بپوشاند.» به اعتقاد نماينده مرند و جلفا، آنچه در حال حاضر داراي اهميت است، مشخص شدن اين نكته است كه آيا به اندازه‌اي كه اعلام شده است در صندوق توسعه ملي موجودي وجود دارد يا خير. جعفر قادري نماينده شيراز در مجلس هم در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي‌اش از عملكرد صندوق توسعه ملي چيست، مي‌گويد: «با توجه به مشكلاتي كه بعد از تحريم‌ها براي درآمد نفتي و انتقال آن به داخل كشور به وجود آمد، مي‌توان عملكرد صندوق را تا حدودي موفق ارزيابي كرد.» او اضافه مي‌كند، هر چند بايد ايرادات موجود در دولت يازدهم برطرف شود تا آنچه درخصوص كارايي اين صندوق پيش‌بيني شده بود جامه عمل پوشانده شود.
در حالي نمايندگان مجلس عملكرد صندوق توسعه ملي را تا حدودي موفق ارزيابي مي‌كنند كه در بهمن ماه سال ۸۹، ديوان محاسبات كشور در گزارشي كه به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ارسال كرد، از واريز نشدن ۱۲ ميليارد دلار از مازاد قيمت نفت، به حساب صندوق توسعه ملي خبر داد. رقمي كه از محل مازاد قيمت نفت ۶۵ دلاري در سال ۸۹ حاصل شده بود. طبق گزارش تفريغ بودجه سال ۹۰ ديوان محاسبات كشور نيز سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت كوره صادراتي كه معادل ۲۰ درصد رقم كل آن بود، در سال ۹۰ به حساب صندوق واريز نشده است. اتفاقي كه باعث شده تا كارشناسان و افكار عمومي نگران باشند كه اين بار هم ريشه اختلاف آماري موجود به برداشت‌هاي غيرقانوني مرتب باشد.
همين اختلاف ۱۰ ميليارد‌دلاري باعث شد تا بحث برداشت‌هاي احتمالي و غيرقانوني از صندوق توسعه ملي طرح شود. نكته قابل توجه درخصوص صندوق توسعه ملي، جدا از آمارهاي مختلفي كه درخصوص موجودي آن عنوان مي‌شود، توجه به اين نكته است كه صندوق توسعه ملي بدون توجه به درخواست مشخص كارشناسان بارها ميزان واريزي دولت به صندوق را اعلام كرده‌اند، با اينكه ميان «واريزي» و «موجودي» تفاوت وجود دارد. جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه هم با اشاره به تفاوت ميان اين دو مفهوم مي‌گويد: «در رقم واريزي دولت به صندوق توسعه ملي با موجودي آن تفاوت وجود دارد. ممكن است دولت مطابق قانون ارقامي كه بايد واريز مي‌شده را به صندوق ريخته است، اما همچنان بدهي‌هايي وجود دارد. به عنوان مثال رقمي كه در آستانه سال نو براي پرداخت عيدي و عيدانه از صندوق قرض گرفته شد، همچنان به صندوق بازنگشته است.
يك رقم ۵ ميليارد دلار است كه آن هم براي كمك به صنعت نفت از صندوق وام گرفته شده است.» بحث بر سر ميزان دارايي صندوق در هفته گذشته باعث شد تا مديران صندوق توسعه ملي به اين موضوع واكنش نشان دهند. روز شنبه گذشته محمدرضا فرزين، ميزان منابع صندوق توسعه ملي را رقمي مشخص دانست و آن را تا پايان خرداد ماه سال‌جاري، معادل ۵۲ ميليارد و ۲۹ ميليون و ۶۵۷ هزار دلار اعلام و تاكيد كرد: «حتي يك دلار يا يك ريال از منابع صندوق توسعه ملي به صورت غيرقانوني برداشت نشده است.»
محمد حسن‌نژاد نماينده عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم با اشاره به رقم اعلام شده از سوي صندوق توسعه ملي و تفاوت احتمالي آن با موجودي واقعي مي‌گويد: «ممكن است در اعلام آمارها به بدهي‌هاي معوق و اعتبارها هم استناد شده باشد و آن را به عنوان موجودي صندوق در نظر گرفته باشند.» ناصر عاشوري ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اختلاف‌هاي اعلام شده درخصوص ميزان دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي مي‌گويد: «به نظرم اين تفاوت آماري به شكل سهوي اتفاق افتاده است و بيشتر ناشي از كج‌سليقگي در اعلام آمارهاست. آن مسئولي كه چنين رقمي را اعلام كرده، ممكن است برخي معوقات را هم جزو موجودي صندوق محاسبه كرده باشد. اين اختلاف آماري بزرگ‌ترين مشكلي كه به وجود مي‌آورد، از بين رفتن اعتماد عمومي است.» او اضافه مي‌كند، به نظر مي‌رسد ميان موجودي و رقم واريز شده از سوي دولت تفاوت وجود داشته باشد و بايد صندوق توسعه ملي هر چه سريع‌تر ميزان دقيق موجودي، معوقات و آمارهاي ديگر را به صورت عمومي منتشر كند تا كارشناسان و مسئولان و از همه مهم‌تر مردم از آن مطلع باشند.
بي‌اعتمادي عمومي به آمارهاي رسمي
ناصر عاشوري‌قلعه، عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است، بر اساس وظايف قانوني متصدي آمارهاي كلان در كشور «سازمان آمار ايران» است. اما در حوزه پولي و مالي بخشي از آماردهي به عهده بانك مركزي است. او با اشاره به آمارهاي متناقض رئيس‌جمهور و رئيس كل بانك مركزي در يك روز و اختلاف ۱۰ ميليارد دلاري مي‌گويد: «واقعيت اين است كه در سال‌هاي اخير، نسبت به آمارهاي كلان يك تشكيك به وجود آمده است. چرا كه بارها آمارهاي غيرواقعي اعلام شده است. هر كس و حتي در رتبه‌هاي كلان اجرايي مي‌آيد و آماري را اعلام مي‌كند كه بعد مشخص مي‌شود آن آمار صحيح نيست.
همين مسئله باعث شده تا آمارهاي غيرواقعي تبديل به يك رويه شود و همين مسئله درخصوص منابع صندوق توسعه ملي هم صدق مي‌كند. از نظر بنده و همكارانم در مجلس، ملاك آن چيزي است كه صندوق توسعه ملي اعلام مي‌كند.» علي قنبري استاد دانشگاه تربيت مدرس كه سابقه نمايندگي مجلس را هم در كارنامه خود دارد با اشاره به تفاوت آماري ميان آنچه رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده است و رقمي كه محمود احمدي‌نژاد به عنوان موجودي صندوق توسعه ملي بر زبان رانده‌است، مي‌گويد: «دسترسي به آمار صحيح و روزآمد در يك نظام اقتصادي و كلان، براي همه كارشناسان يك ضرورت است. اهميت اين ضرورت براي مديران اجرايي و بلند پايه بسيار بيشتر داراي اهميت مي‌شود.
در چنين حالتي تفاوت ۱۰ ميليارد دلاري براي يك صندوق كه بايد موجودي آن مشخص باشد، نشان از فاصله ميان واقعيت‌هاي آماري با آمارسازي‌هاست.» اين كارشناس اقتصادي معتقد است، در سال‌هاي گذشته بيان آمارهاي غيرواقعي در ميان مديران ارشد دولتي تبديل به يك سنت ناميمون شده است. محمد حسن‌نژاد هم با انتقاد تلويحي از اعلام آمارهاي غيركارشناسي با اشاره به برنامه تلويزيوني محمود احمدي‌نژاد براي ارائه گزارش عملكرد دولتش، مي‌گويد: «آن برنامه جاي اعلام منابع صندوق توسعه ملي نبود. چون در يك يا دوساعت نمي‌توان تمام اقدامات ۸سال گذشته را بيان كرد. البته من فكر مي‌كنم ايشان رقم مربوط به موجودي صندوق توسعه ملي را به اصطلاح گرد كردند و تخميني گفتند كه حدود ۵۰ ميليارد دلار است.»
ارزيابي عملكرد صندوق و راهكار براي آينده
به نظر مي‌رسد رقم دقيق موجودي صندوق توسعه ملي فارغ از معوقات به يك ضرورت تبديل شده است. جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به قانون بودجه سال ۹۲ صندوق توسعه ملي و تكليفي كه وجود دارد تا اين صندوق هر سه ماه يكبار ميزان موجودي را به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و اقتصاد اعلام كند، مي‌گويد: «البته بنده حضور ذهن ندارم كه آيا صندوق به شكل مرتب اين آمار را اعلام كرده است يا خير. اما درخصوص ضرورت اطلاع نمايندگان مجلس از ميزان دارايي صندوق هيچ شبهه‌اي وجود ندارد.» در همين حال و با پايان يافتن عمر دولت دهم تا چند هفته ديگر، ارزيابي ميزان موفقيت صندوق توسعه ملي ضروري به نظر مي‌رسد.
محمد حسن‌نژاد در اين خصوص مي‌گويد: «به نظر من صندوق توسعه ملي در چند سال گذشته توانسته تا حدودي موفق باشد و توانسته بخشي از اهدافي كه بر عهده‌اش بوده است را جامه عمل بپوشاند.» به اعتقاد نماينده مرند و جلفا، آنچه در حال حاضر داراي اهميت است، مشخص شدن اين نكته است كه آيا به اندازه‌اي كه اعلام شده است در صندوق توسعه ملي موجودي وجود دارد يا خير. جعفر قادري نماينده شيراز در مجلس هم در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي‌اش از عملكرد صندوق توسعه ملي چيست، مي‌گويد: «با توجه به مشكلاتي كه بعد از تحريم‌ها براي درآمد نفتي و انتقال آن به داخل كشور به وجود آمد، مي‌توان عملكرد صندوق را تا حدودي موفق ارزيابي كرد.» او اضافه مي‌كند، هر چند بايد ايرادات موجود در دولت يازدهم برطرف شود تا آنچه درخصوص كارايي اين صندوق پيش‌بيني شده بود جامه عمل پوشانده شود.
در حالي نمايندگان مجلس عملكرد صندوق توسعه ملي را تا حدودي موفق ارزيابي مي‌كنند كه در بهمن ماه سال ۸۹، ديوان محاسبات كشور در گزارشي كه به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ارسال كرد، از واريز نشدن ۱۲ ميليارد دلار از مازاد قيمت نفت، به حساب صندوق توسعه ملي خبر داد. رقمي كه از محل مازاد قيمت نفت ۶۵ دلاري در سال ۸۹ حاصل شده بود. طبق گزارش تفريغ بودجه سال ۹۰ ديوان محاسبات كشور نيز سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت كوره صادراتي كه معادل ۲۰ درصد رقم كل آن بود، در سال ۹۰ به حساب صندوق واريز نشده است. اتفاقي كه باعث شده تا كارشناسان و افكار عمومي نگران باشند كه اين بار هم ريشه اختلاف آماري موجود به برداشت‌هاي غيرقانوني مرتب باشد.
