رعايت اصول معماري سنتي ايراني در بازسازي ساختمان هاي دولتي، الزامي مي شود
به گزارش «ميراث خبر»، دكتر«غلامعلي طبرسا»، مديرحفاظت و احياي بافت هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي كشور با بيان اين مطلب، افزود : «هم اكنون اين پيشنهاد به برنامه ريزان و تصميم گيران برنامه چهارم توسعه ارائه شده تا شايد پس از تصويب آن، استانداردهاي معماري ايراني در نماي بناهاي شهر ها و به ويژه بناهاي فرهنگي رعايت شده و فضاهاي شهري متناسب با فرهنگ و هويت تاريخي كشور خلق شوند.» وي افزود: «همواره انتظار مي رود در ايجاد فضاهاي فرهنگي و ساختمان هاي جديد در شهر ها حداقل استانداردهاي معماري ايراني _ اسلامي متناسب با نوع كاربري فضا چه در نماي بيروني و چه در نماي دروني ساختمان ها رعايت شود، اما هم اكنون با نگاهي به گذشته متوجه مي شويم كه اين مساله مهم در شهرسازي و احداث ساختمان هاي جديد چندان رعايت نشده است در حالي كه با توجه به زمينه هاي تاريخي فرهنگي كشور، بايد در ساخت فضاهاي جديد، توجه به ظرافت و اصول معماري ايراني مورد توجه قرار گيرد.» « طبرسا » همچنين با تاكيد بر اينكه فضاهاي فرهنگي و معماري شهرها بايد نشانگر فرهنگ اصيل و پيشينه غني كشور باشند ، تصريح كرد: «تلفيق مناسب كاربري تجهيزات فناوري نوين كه به طور طبيعي در برخي موارد، نظام و نحوه ساخت فضاهاي فرهنگي را تحت تاثير قرار مي دهد، با معماري اصيل ايراني از زمينه هايي است كه هرگز نبايد مورد غفلت قرار گيرد، چرا كه در اين صورت با ورود شيوه نوين معماري به تدريج ارزش هاي معماري سنتي كشور به فراموشي سپرده مي شود.» وي افزود: «در حال حاضر بسياري از شهرهاي كشور، با كمبود فضاهاي فرهنگي مواجه هستند و كمبود امكانات و اعتبارات همواره مانع رشد فضاهاي فرهنگي در شهرها شده ، اين در حالي است كه طي سال هاي گذشته نياز جامعه به فضاهاي فرهنگي با توجه به رشد جمعيت و توسعه شهر نشيني ، رشد باسوادي ، تنوع فضاهاي فرهنگي و … افزايش يافته است.» «طبرسا» با تاكيد بر نقش موثر بخش خصوصي در توسعه و بهبود فضاهاي فرهنگي در كشور، گفت: «واگذاري بخشي از مسووليت هاي دولت در حوزه توسعه فضاهاي فرهنگي به بخش خصوصي، مي تواند منابع جديدي را براي رشد و توسعه كمي و كيفي اين فضاها فراهم كند زيرا منابع دولت به تنهايي امكان پاسخگويي به اين نيازها را ندارد و بايد تدابيري اتخاذ كرد كه با حمايت دولت ،بخش غير دولتي هم در اين حوزه فعال شود.»
| به منظور احياي معماري اصيل ايراني در بافت شهرها و توسعه فضاهاي فرهنگي بايد در برنامه چهارم توسعه دولت ، به كليه دستگاه هاي اجرايي اختيار داده شود تا سهم مشخصي از بودجه عمراني خود را در زمان ساخت فضاهاي فرهنگي به تجهيز نماي بيروني ساختمان متناسب با معماري ايراني اسلامي اختصاص دهند . |
|
به گزارش «ميراث خبر»، دكتر«غلامعلي طبرسا»، مديرحفاظت و احياي بافت هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي كشور با بيان اين مطلب، افزود : «هم اكنون اين پيشنهاد به برنامه ريزان و تصميم گيران برنامه چهارم توسعه ارائه شده تا شايد پس از تصويب آن، استانداردهاي معماري ايراني در نماي بناهاي شهر ها و به ويژه بناهاي فرهنگي رعايت شده و فضاهاي شهري متناسب با فرهنگ و هويت تاريخي كشور خلق شوند.» وي افزود: «همواره انتظار مي رود در ايجاد فضاهاي فرهنگي و ساختمان هاي جديد در شهر ها حداقل استانداردهاي معماري ايراني _ اسلامي متناسب با نوع كاربري فضا چه در نماي بيروني و چه در نماي دروني ساختمان ها رعايت شود، اما هم اكنون با نگاهي به گذشته متوجه مي شويم كه اين مساله مهم در شهرسازي و احداث ساختمان هاي جديد چندان رعايت نشده است در حالي كه با توجه به زمينه هاي تاريخي فرهنگي كشور، بايد در ساخت فضاهاي جديد، توجه به ظرافت و اصول معماري ايراني مورد توجه قرار گيرد.» « طبرسا » همچنين با تاكيد بر اينكه فضاهاي فرهنگي و معماري شهرها بايد نشانگر فرهنگ اصيل و پيشينه غني كشور باشند ، تصريح كرد: «تلفيق مناسب كاربري تجهيزات فناوري نوين كه به طور طبيعي در برخي موارد، نظام و نحوه ساخت فضاهاي فرهنگي را تحت تاثير قرار مي دهد، با معماري اصيل ايراني از زمينه هايي است كه هرگز نبايد مورد غفلت قرار گيرد، چرا كه در اين صورت با ورود شيوه نوين معماري به تدريج ارزش هاي معماري سنتي كشور به فراموشي سپرده مي شود.» وي افزود: «در حال حاضر بسياري از شهرهاي كشور، با كمبود فضاهاي فرهنگي مواجه هستند و كمبود امكانات و اعتبارات همواره مانع رشد فضاهاي فرهنگي در شهرها شده ، اين در حالي است كه طي سال هاي گذشته نياز جامعه به فضاهاي فرهنگي با توجه به رشد جمعيت و توسعه شهر نشيني ، رشد باسوادي ، تنوع فضاهاي فرهنگي و … افزايش يافته است.» «طبرسا» با تاكيد بر نقش موثر بخش خصوصي در توسعه و بهبود فضاهاي فرهنگي در كشور، گفت: «واگذاري بخشي از مسووليت هاي دولت در حوزه توسعه فضاهاي فرهنگي به بخش خصوصي، مي تواند منابع جديدي را براي رشد و توسعه كمي و كيفي اين فضاها فراهم كند زيرا منابع دولت به تنهايي امكان پاسخگويي به اين نيازها را ندارد و بايد تدابيري اتخاذ كرد كه با حمايت دولت ،بخش غير دولتي هم در اين حوزه فعال شود.»
