مشارکت مردم در تولید، چگونه؟

[Persia1]

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است، دولت با اتخاذ یک تصمیم مشخص برای واگذاری بنگاههای وابسته به خود به بخش عمومی و مردمی اقتصاد زمینه تحقق شعار سال را فراهم کند.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص الزامات شعار سال گفت: برای تحقق جهش تولید، بایستی همه قوا به ویژه دولت محترم با واگذاری بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خود، به مردم و بخش مردمی اقتصاد، ضمن کاهش زیان دهی این قبیل بنگاه‌ها، هم زمینه حضور مردم در بخشهای مختلف فراهم شود و‌ هم زمینه رونق و شکوفایی بنگاه‌های مذکور و افزایش سهم مشارکت عمومی اقتصاد کشور فراهم گردد.

 

[Persia1]

عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تاکید بر اینکه توجه ویژه برای هدایت سرمایه های خرد به سمت حوزه کشاورزی یک ضرورت است، گفت: هدایت اعتبار و تخصیص تسهیلات ریالی بایستی به سمت تولید با مزیت باشد.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد حسینی کارشناس اقتصادی، مسستار دیوان محاسبات و عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص الزامات تحقق شعار سال، با اشاره به اینکه، در سال گذشته بدلیل تحولات غیر اقتصادی، اقتصاد جهانی از رشد مناسبی برخوردار نبود و اثار این موضوع بر تحولات تجارت خارجی ایران موثر بود، گفت: در سال گذشته حوزه سیاستهای پولی در داخل کشور برای مهار تورم تنظیم شده بود که منجر به عدم دسترسی مناسب بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات ریالی شد.
وی افزود، قانون بودجه 1403 و قانون برنامه هفتم توسعه می‌توانست به گونه ای تنظیم شود که در راستای تحقق شعار سال موثر باشد، بر این اساس مجلس جدید میتواند نسبت به اعمال اصلاحات در این دو حوزه اقدام کند.
لزوم اصلاح سیاستهای پولی برای تحقق شعار سال
حسینی تاکید کرد، به طور کلی بایستی حوزه سیاستهای پولی برای تحقق رشد تولید اصلاح شود. در این بین نقش رسانه ها برای انتقال صحیح مشکلات واحد‌های تولیدی به تصمیم سازان، یک بحث غیر قابل اغماض است.
به گفته عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه، بایستی به سمت تولید حداکثری محصولاتی گام برداریم که مزیت نسبی برای کشور دارد. از سوی دیگر بایستی سمت و سوی هدایت اعتبار و تسهیلات به سمت تولید واقعی باشد و موارد غیر ضرور با این سیاست باید تعدیل گردد.
زنگ خطر رشد منفی حوزه کشاورزی در دو سال اخیر
حسینی در خاتمه با اشاره به اینکه برای افزایش مشارکت مردم در تولید، دولت باید در خدمت مردم باشد؛ گفت: در 8 فصل اخیر شاهد رشد غیر مثبت در حوزه تولیدات کشاورزی بوده ایم و این میتواند یک زنگ خطر برای ما باشد. بر این اساس با جمع آوری سرمایه های خرد به خصوص در حوزه کشاورزی برای تولید حداکثری کالای اساسی و تحقق راهبرد حفظ امنیت غذایی میتوان به اصول مرتبط با تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم مقید ماند.

 

[Persia1]

حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی با عنوان «راه چندطرفه مشارکت» نوشت: برای ورود مردم در عرصه ساخت اقتصادی کشور نیازمند نوآوری‌های نهادی هستیم.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم با عنوان «راه چندطرفه مشارکت» نوشت: برای ورود مردم در عرصه ساخت اقتصادی کشور، نیازمند نوآوری‌های نهادی هستیم.
متن یادداشت به‌شرح زیر است:

1. مقدمه‌ای در مورد جهش تولید

اقتصاد ایران در سال صفر دو، به‌روایت آمار، نسبت به ارقام یک دهه اخیر وضعیت چندان بدی نداشت: نرخ‌های مثبت رشد اقتصادی (ولو به‌کمک نفت)، کاهش تب تورم نسبت به دو سال گذشته، کنترل افزایش قیمت دارایی‌ها و تخصیص در بودجه عمرانی و تشکیل سرمایه مثبت، اما اقتصاد ایران از حیث فاصله با وضع مطلوب و البته به‌روایت افکار عمومی حال و اوضاع مساعدی ندارد. این برداشت عمومی البته یک فراواقعیت و برساخت صرف ذهنی نیست؛ همچنان فشار معیشتی بر طبقات متوسط و کم‌درآمد بالاست و نرخ تورم در برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز روزمره مردم، آن‌ها را خارج از قدرت خرید عامه مردم قرار داده است.
آنچه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از سال 1396 مکرراً به‌روی آن به‌عنوان راهبرد اصلی در عنوان سال مدنظر قرار داده‌اند، تمرکز بر نهاد «تولید ملی» است. برای افزایش سطح مقاوم‌پذیری اقتصاد ملی و کاهش یا تسکین فشارهای دشمن بر اقتصاد ایران، همچنان تقویت بنیه تولید ملی یک ضرورت راهبردی است. وجه اهمیت «تولید ملی»، اولاً معلول آسیب‌پذیری این بخش در کشور ماست. «تولید» از سویی به‌لحاظ ساختاری و تاریخی، دارای ضعفهایی در کشور است که ازجمله آن بهره‌وری پایین، وابستگی به خارج در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و از همه مهم‌تر اتکای به بخش نفت و گاز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است. این ضعفها، امیدی را برای دشمن در جنگ اقتصادی جهت ضربه به این بخش ایجاد کرد. تحریم، از کانال کاهش درآمدهای ارزی دولت، محدودیت در ساختار تولید و صادرات صنایع سنگین و مرتبط با بخش نفت و ممانعتها در سازوکارهای انتقال منابع پولی و ارزی، در دهه 90 به‌صورت هدفمند ستون فقرات و موتور محرک نظام اقتصادی را نشانه رفت. سوی دیگر، اهمیت فی‌نفسه «تولید» است. خصلت ذاتی و توسعه‌گرای تولید، در شکل‌گیری ساخت مستحکم و درونی اقتصاد ملی غیرقابل‌انکار است.
در صورت کاهش و اُفت تولید ملی با افزایش عمق رکود، نرخ بیکاری و با افزایش نااطمینانی و سطح عمومی قیمتها، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و بدین طریق، سطح رفاه خانوار و عموم افراد جامعه کاهش پیدا می‌کند که پیامد آن سرایت بحران از اقتصاد به عرصه اجتماع است، ازاین‌جهت، رهبر معظم انقلاب اسلامی، تحرک در بخش تولید را ازجمله مسائل اولویتدار و درجه‌یک نظام اسلامی دانستند و «تولید»، کلیدواژه اصلی ایشان در مباحث اقتصادی در دهه نود شد.
مقوله «تولید»، در نقطه‌ای کاملاً ریشه‌ای، ساختاری و ناظر بر شکوفایی ظرفیتها و استعدادهای داخلی و ملی قرار گرفته است و مهمتر از آن با زیست، معیشت و زندگی روزمره طبقات مختلف اجتماعی مرتبط است و به همین دلیل از نگاه رهبری، شاخص تحقق «جهش تولید» ایجاد حس تغییر ملموس در زندگی مردم است. این تغییر ملموس در زندگی مردم می‌تواند خود را در تحقق اشتغال پایدار، کاهش نرخ تورم و افزایش سطح رفاه جامعه نشان دهد. تغییر ملموس در زندگی مردم درنهایت منجر به حیات ملی، استقلال اقتصادی، عزت و امنیت ملی و افزایش تاب‌آوری در برابر شوکهای گوناگون می‌شود.
از سوی دیگر ایشان، از «جهش» در تولید ملی مانند سال 1399 سخن گفتند که غیر از «رونق تولید» است. به‌نظر می‌رسد رونق تولید به‌معنای تحرک در بخش تولید و خروج از رکود است که اعداد فصلی دو سال اخیر گویای آن است؛ اما برای تغییر شرایط این حد از بهبود در نظام تولید کشور مطلقاً کافی نیست (خاصه که این بهبود نیز به‌دلیل خصلت نفتی و شبه‌نفتی از کیفیت پایینی برخوردار است). تحول اساسی در بخش تولید درگروی تغییر بنیادین در «سطح تولید» است، توضیح آنکه در دانش اقتصاد وقتی روند رشد یک متغیر مانند «میزان تولید بالفعل» را در بستر زمان و با حرکت به‌روی منحنی یا سیکل تجاری مطالعه کنیم، درواقع ردیابی کوتاه‌مدت تولید بالفعل یک اقتصاد بر اثر نوسانات درونزای اقتصادی را انجام می‌دهیم که عمدتاً هم ریشه در بخش تقاضای کل دارد و به همین جهت نقاط صعود «رونق» و نقاط نزول «رکود» اقتصادی تعبیر می‌شود، ازاین‌جهت، رونق و رکود با حرکت به‌روی سیکلهای تجاری، اصالتاً پدیده‌هایی کوتاه‌مدت و ناظر بر نوسانات تقاضای کل اقتصاد هستند. اما گاهی بر اثر یک متغیر و عامل برونزا، کل منحنی و سیکل تجاری اقتصاد به‌سمت بالا یا پایین انتقال (Shift) می‌یابد که در آن صورت نوعی «جهش» یا تغییر بنیادین در سطح تولید بالفعل شکل گرفته است. تغییر محسوس گاه غیرقابل‌پیش‌بینی و گاه به‌صورت هدفمند رقم می‌خورد و عمدتاً معلول تغییرات در سطح و میزان بهره‌وری در بلندمدت و البته تغییرات برون‌زا در نهاده‌های تولید از قبیل ارتقای سرمایه فیزیکی، بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، کارایی اثربخش در بهره‌گیری از منابع طبیعی، فناوری و تکانه‌های ناشی از شوک تکنولوژی‌های نوظهور و جدید است که منجر به تغییرات اساسی در ساختار تولید، قیمتهای نسبی و در نهایت سطح تولید بالقوه و بالفعل می‌شود، بنابراین رونق ضد رکود است؛ اما جهش موقعیتی علیه قرار گرفتن در تله‌های مداوم رکود و رونق موقتی است.
رونق حرکت صعودی روی سیکل تجاری (Business cycle) است؛ اما جهش «انتقال» (shift) منحنی است. «رکود» عمدتاً بدین معناست که اقتصاد توان عرضه دارد اما تقاضای کل به‌دلیل وضعیت مالیه دولت یا درآمد خانوار تقاضا دچار کاهش شده است؛ اما در اقتصاد امروز ایران، تحریم به بخش عرضه اقتصاد ضربه وارد کرده و کاهش عرضه به‌صورت نسبتاً پایدار را ایجاد کرده است، در این حالت، اقتصاد از یک تعادل بالاتر به یک تعادل پایین‌تر رسیده است. معادل این تعادل پایین‌تر، اُفت تولید بالقوه است و ازاین‌جهت، انتقال جهش‌گونه تولید برای بازگشت به حالت اولیه ضروری است.

1. راهبرد جهش تولید: اقتصاد مردمی

اما در عنوان سال صفر سه، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر یکی از بنیادین‌ترین اصول نظام اقتصادی اسلامی برای تحقق جهش تولید توجه کردند: مشارکت عامه مردم در عرصه اقتصادی با تأکید بر حوزه تولید. در این زمینه محورهای زیر قابل‌بحث است:
2.1: اقتصاد مردمی؛ مبنای نظام اقتصادی اسلام
پیشرفت مردم‌پایه، بنیان نظریه اسلامی عدالت اجتماعی است. در تفکر رهبران انقلاب اسلامی، یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت، اتکای آن به نیروی پرقدرت توده‌های مردم و مشارکت فعالانه مردم در عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. در این مبنا، اولاً مشارکت عمومی یک اصل چندضلعی در اقتصاد، سیاست و فرهنگ است؛ بدین معنا نمی‌توان مردم را در سیاست و فرهنگ در حاشیه نگه‌داشت و در عرصه اقتصاد انتظار کنشگری عامه مردم در وسط میدان تولید داشت؛ ثانیاً مشارکت عمومی مردمی یک تمایز هویتی با ایدئولوژی پرطرفدار روزگار ما، یعنی بازارگرایی و خصوصی‌سازی دارد (بخش مردمی مترادف بخش خصوصی نیست هرچند تباین هم نیست)، ثالثاً غایت این مشارکت‌گرایی در عرصه اجتماعی در نظام فکری اسلام، جلوگیری از وابستگی فکری و فرهنگی جامعه است.
به‌باور امام خمینی(ره)، رمز استقلال ملی و رهایی از انواع وابستگی‌های ذلت‌آور، اتکای به مشارکت عامه مردم در اداره کشور است. همین باور بود که موجب شد امام(ره) استراتژی اصلاحی خود را در دوران مبارزه از دهه 40 شمسی، «قیام توده‌ای مردم» برگزید و لذا هم با مشی‌های اصلاحی جزء‌نگر و هم با مشی مبارزه مسلحانه چریکی مخالفت کرد. این مردم‌گرایی امام ریشه در نگاه تربیتی امام به امر سیاسی نیز داشت؛ این عام‌گرایی در نگاه به امر سیاسی تا آنجا بود که به‌باور او، امر سیاسی متعلق به هیچ قشر، گروه یا طبقه خاصی نیست و همچون جریان علم‌آموزی، یک جریان گسترده و عمومی است، بدین‌جهت بود که نهضتی به‌کلی متفاوت از سایر جنبش‌های تاریخ معاصر ایران شکل داد و بر این مقوله تأکید داشت که این مشارکت گسترده، رمز اصلی پیوند میان دولت و ملت است. مردم‌گرایی در نظام اسلامی، غایتمدار و در مسیر تکامل‌خواهی برای حیات فردی و جمعی ماست. واضح است برای خط‌مشی مکتبی که ضد وابستگی است، تحول از درون می‌جوشد. رویکرد درون‌زا و اتکای به ظرفیت‌ها و استعدادهای درونی ملت برای تحول از خطوط بارز مکتبی ماست که خود مبنایی انسان‌شناسی دارد. اعتماد به مردم، حاصل باور به استعدادها و سرمایه‌های معنوی ملت برای هر تحول اجتماعی است. لازمه ایجاد تحول در عرصه تولید ملی نیز، داشتن چنین نگرش مثبتی به مردم است.
2.2 اقتصاد مردمی: راه سوم نظام‌سازی
امام خمینی(ره) خط اصلی نظام اقتصادی اسلام را دخیل کردن توده‌های مردم در عرصه تولید کشور می‌دانستند: «ثروتمندان هرگز به‌خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره‌کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند؛ و مال و ثروت خود را بهانۀ فخرفروشی و مباهات قرار بدهند، و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته‌های خود را تحمیل کنند؛ و در نتیجه، همیشه عده‌ای در فقر و تنگدستی و گرسنگی و در انتظار مرگ بنشینند، و گروهی اندک و زالوصفت با تسلط و به جیب زدن درآمدها و دسترنج‌های پابرهنگان عالم در تعیش غوطه‌ور گردند و درصورتی که نظام اسلامی با جهت‌گیری کلی بتواند دست زالوصفتان را از حریم رنجدیدگان و گرسنگان کوتاه نماید، و مستضعفان را بر مقدرات خودشان حاکم و مسلط گرداند، و توده‌های میلیونی مردم محروم را در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار دخیل نماید، این خود بزرگ‌ترین عامل تعاون و دخالت دادن آنان در امور، و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزش‌های متعالی و فرار از تملق‌گویی‌ها می‌گردد؛ و حتی بعضی ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می‌کند» (صحیفه امام، جلد20، ص340).
در زمان تنظیم قانون اساسی در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از مهم‌ترین چهره‌های ایدئولوگ نظام اسلامی تلاش کردند برای اقتصاد ایران راه سومی فراتر از اقتصاد دولتی (سوسیالیستی) و اقتصاد بازاری (سرمایه‌داری) ارائه دهند. این تلاش نظری و عملی خود را در اصول 43 تا 55 قانون اساسی که صبغه اقتصادی دارند، نشان داد. در این میان، مهم‌ترین اصل برای ارائه این راه سوم میان این 13 اصل، اصل 43 قانون اساسی بود که با نوعی بی‌مهری تاریخی، کمتر مورد خوانش و مطالبه عمومی قرار گرفته است. بندهای 9گانه اشاره‌شده در اصل 43 با هدف استقلال اقتصادی کشور و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت یک روح واحد دارد: ایجاد ظرفیت برای مشارکت عامه مردم در عرصه اقتصاد کشور با تأکید بر بخش تولید (نه صرفاً مصرف یا توزیع که دهه‌های بعد محوریت یافت). روش پیشنهادی برای تحقق این اصل نیز از سوی متفکر بزرگ دکتر شهید بهشتی، مقوله تعاونی‌ها بود. شهید بهشتی در یک نوآوری و ابتکار نظری قابل‌توجه، ظرفیتی را برای نظام‌سازی اقتصاد اسلامی حول راهبرد اقتصاد مردمی پیشنهاد داد. او تلاش داشت با تأکید بر عنصر همکاری، آزادی انسان از شرایط اقتصادی و تأمین شرایط و امکانات (وسایل) کار برای عامه مردم، ضمن ایجاد زمینه‌های «شاغل‌مالکی» موجبات ساخت یک نظام اقتصادی منهای اجیر شدن را فراهم آورد (اجیر شدن فردی برای فرد دیگر گرچه به‌لحاظ فردی کراهت دارد؛ اما از حیث طراحی یک نظام اقتصادی مبتنی بر نهاد اجرت حرام است زیرا زمینه بهره‌کشی و استثمار انسان را فراهم می‌کند).
2.3 اقتصاد مردمی و راه‌ آینده
اما ارزش اقتصاد مردمی، چگونه از یک شعار به یک واقعیت روی زمین تبدیل می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد اجمالاً تأکید بر دو محور به‌صورت سلبی و ایجابی ضروری است:
از جهت سلبی، مقابله با مزاحم‌های مشارکت دادن مردم در مالکیت ضروری است. ترجمه مشارکت عموم مردم به واگذاری فعالیت‌ها به صاحبان سرمایه در قالب روابط بازاری اولین مزاحم هویتی و نظری این رویکرد است. نهادهای حاکمیتی و عمومی که گاه با نیت‌های خوب مزاحم دخیل کردن عامه مردم در جریان تولید و خلق ارزش هستند، مزاحم دیگرند.
از جنبه ایجابی، نیازمند نوآوری‌های نهادی برای امکان‌سنجی فناوری‌ها و ابزارهای دخیل کردن مردم در عرصه تولید ملی هستیم. طرح ابتکاری نیم‌قرن قبل شهید بهشتی، به‌اذعان خود او، صرفاً یک نقطه شروع است؛ متأسفانه با گذشت 5 دهه، نوآوری‌های نهادی برای ایجاد ظرفیت‌های مشارکت‌بخشی عمومی پایین است. فقدان یا کیفیت پایین این نوآوری‌های نهادی موجب شده است اندک چیزی که در قالب اقتصاد مردمی با روش اقتصاد تعاونی در کشور ایجاد شده است، عملاً با تغییر مؤلفه‌های بنیادین آن، به ضد خود تبدیل شود.
امام خمینی(ره) وظیفه علما و دانشمندان را در این‌ خصوص با این تعبیر مطرح می‌کنند: «ارائه طرح‌ها و اصولاً تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» (صحیفه امام، جلد20، ص340). رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز همین مطالبه را از جامعه علمی کشور در اولین روز سال 1402 مطرح کردند: «یکی از اشکالات مهمی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین‌جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند... .» (بیانات در 1402/01/01)
این مطالبه رهبران انقلاب اسلامی امروز پیشِ‌روی حوزه و دانشگاه ماست: نوآوری‌های نهادی با امتداد و گسترش آنچه در تلاش‌های نظری نسل اول متفکرین بزرگ معاصر ما همچون دکتر شهید بهشتی ارائه شده است.

 

[Persia1]

کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی معتقد است، جهش تولید بدون حضور در بازارهای خارجی ممکن نیست. بر این اساس در حوزه تسهیل گری تجارت خارجی، از سمت دولت بایستی فعالیت بیشتری دیده شود.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امیرحسین عرب پور، در خصوص الزامات تحقق شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" گفت: از سنوات گذشته روی اصل 44 و خصوصی سازی بنگاههای دولتی تاکید شد اما این هدف به خوبی پیش نرفت.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: امروز اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های همه جانبه است، وقتی افق مشخصی در این خصوص دیده نمیشود بایستی روی سرمایه های داخل تاکید کرد.

وی افزود، این درحالی است که برخی قوانین کشور مانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد است. بر این اساس باید قوانین جدید در این حوزه تصویب شود.
عرب پور گفت: شرکتهای نوآور دانش بنیان نیز در راستای تحقق هدف شعار سال موثر هستند، در سنوات اخیر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان رونق یافته و بایستی تاکید بیشتری در این حوزه انجام شود.

وی در خاتمه گفت: جهش اقتصادی بدون حضور در بازارهای خارجی ممکن نیست. بر این اساس در حوزه تسهیل گری تجارت خارجی، از سمت دولت بایستی فعالیت بیشتری دیده شود.

 

[Persia1]

رشد مشارکت مردم با افزایش سود تولید و مالیات از سودگری​

یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش سود تولید و اجرای مالیات بر سوداگری سرمایه، انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در بخش تولید را بالا می‌برد و از طرفی ایجاد مشوق، فشار کنونی بر تولید را به حداقل می‌رساند.​

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامه گفتگوی ویژه موضوع « راهکار‌های تحقق شعار سال با به‌کارگیری بازار سرمایه و مشارکت مردم » را با حضور حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی و بازار‌های مالی ، اصغر بالسینی، کارشناس مسائل اقتصادی و حجت الاسلام علی نعمتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاهی فردوسی مشهد بررسی کرده است.

سؤال: یکی از موضوعات مهم و دغدغه اصلی که در ذهن مردم است، حفظ ارزش سرمایه‌ها و دارایی‌هایی است که دراختیار دارند. مثل طلا، نقره، جواهرات، دلار و همان چیزی که به‌عنوان یک سرمایه اندوخته به آن نگاه می‌کنند. چه کار می‌شود کرد که این سرمایه‌های اندوخته مردم با حفظ ارزش آنها به سمت تولید سوق داده شود؟
محمودی اصل: این یک روند طبیعی در اقتصاد است و در شرایطی که تورم دامنه اش بالا است و اعداد معناداری دارد، طبیعی است که افراد تمایل دارند ارزش دارایی هایشان را حفظ کنند و در کالا‌های مختلف سرمایه گذاری کنند. البته در بسیاری از کشور‌ها این مسائل حل شده است، در آنجا‌ حاشیه سود تولید بالاتر است، بنابراین منابع به سمت تولید حرکت می‌کند، یعنی به جای اینکه خودرو بخرند، سهام شرکت خودروساز را می‌خرند، به جای اینکه طلا یا ارز بخرند، سهام شرکت‌های صادرات محور را می‌خرند. یعنی در بازار بورسشان این منابع جذب می‌شود و هم ارزششان حفظ می‌شود و از طریق صندوق‌های مختلف حتی صندوق‌های طلا در کشور‌های مختلف، صندوق‌های رمز ارز هم وجود دارد به عنوان‌ای تی اف، این می‌تواند ارزش را حفظ کند.
سؤال: ریسک هم دارد؟
محمودی اصل: بله هر کاری در دنیای اقتصاد ریسک‌های خاص خودش را دارد، اما آنجا به دلیل اینکه به یک پایداری در بحث‌های مختلف رسیده اند و تورمشان محدود است و از طرفی ، حاشیه سود تولیدشان معقول است و دو سه برابر نرخ بهره است، در هر صورت در هر حوزه‌ای در تولید سرمایه گذاری کنند، این ارزش پولشان حفظ خواهد شد. البته ما می‌توانیم از طریق بازار‌های جایگزین با ایجاد اعتماد سرمایه‌هایی به سمت تولید هدایت کنیم.
سؤال: چه بازارهایی؟
محمودی اصل: یک بخش مهم آن بخش تولید است، حالا چه تولیدی که در بورس حضور دارد و چه تولیدی که در خارج از بورس، کسب و کار‌هایی که خود مردم می‌توانند ایجاد کنند. یک بخشی هم این است که سرمایه‌ها توسط سپرده‌ها جذب می‌شود و به بخش‌های مختلف تولیدی تسهیلات داده می‌شود. شما ببینید در کشور‌های مختلف مدل‌هایی اجرا شده ، از طریق نرخ بهره میزان تورم مدیریت شده است، اما آنجا حاشیه سود تولید دو سه برابر نرخ بهره است. اما در کشور ما متأسفانه الان حاشیه سود تولید یک سوم نرخ بهره است. خب طبیعی است که در این حالت تولید دوامی نخواهد داشت، طبیعی است مردم هم هوشمندانه ارزیابی می‌کنند، اگر وضع تولید خوب باشد مردم خودشان مستقیم می‌روند به تولید، هیچ توصیه‌ای لازم نیست ما کنیم، خودشان هوشمندانه می‌روند به سمت تولید. الان تولیدکننده با این حاشیه سود که بسیار پایین است و به زیر 20 درصد و تا 13 درصد رسیده ، تسهیلات 40 درصد و تورم 42 درصد، این خودش منابع را هدایت می‌کند به سمت دلالی و سوداگری و ما داریم به دلال و سوداگر پاداش می‌دهیم. یک نکته‌ای بگویم، الان تولیدکنندگان ما در صنعت پتروشیمی، فولاد و سیمان، ارز برای ما می‌آورند، ارزشان را 42 تومان می‌گیریم، به مسافر‌ها 20 میلیون پاداش می‌دهیم، اما خود بازنشسته و کارمندی که این پول‌ها از حقوق آنها کسر شده است و این شرکت‌ها ایجاد شده است، خودشان 3 میلیون پاداش گرفته اند؛ بنابراین سیاستگذاری‌ها می‌تواند منابع را به سمت‌های مختلف هدایت کند. ما با سیاست‌های مناسب قطعاً می‌توانیم منابع را به سمت تولید هدایت کنیم، می‌توانیم از این به بعد باعث شویم که منابع به سمت دلار و طلا نرود و هم اینکه می‌توانیم سیاستگذاری کنیم صادرات مان بیشتر شود، دلار بیشتری داشته باشیم، مدیریت بهتر باشد، خب آنجا هم بایستی به جای ارائه ارز 42 تومان، مشوق‌های مختلفی برای صادرات لحاظ کنیم هم اینکه همین دارایی‌های موجود را با مشوق‌های مختلف ازجمله اوراق سپرده در بورس کالا می‌شود به صورت بسیار فنی و حرفه‌ای که موجود هم بوده است هدایت و مدیریت کرد.
سؤال: مقایسه کردید با برخی از کشور‌های خارجی شکل سرمایه گذاری مردم، خب قدری این انگار رفت و برگشتش ملزوم همدیگر است. شما اشاره کردید که اگر سرمایه را در تولید بیاورند با توجه به این که نرخ سود بیشتری دارد مردم هوشمندانه سرمایه گذاری می‌کنند، از آن طرف فرمودید که در کشور ما، چون نرخ تولید ممکن است سود کمتری داشته باشد ریسک نمی‌کنند که سرمایه را به آن سمت ببرند. چطور باید مردم را مجاب کرد که سرمایه شان را بیاورند اینجا با حفظ ارزش سود هم می‌توانند ببرند و از آن طرف تولید کننده هم حمایت و پشتیبانی مالی بشود، سازوکار این چگونه باید باشد؟
محمودی اصل: ببینید در سال 1399 حاشیه سود تولید 36 درصد بوده ، طبیعی است انگیزه سرمایه گذاری در تولید بالا بود. باید سیاست‌ها به این سمت برود. حاشیه سود سهام عدالت 50 درصد امسال کاهش پیدا کرده است، یعنی سرمایه گذاری در تولید 50 درصد سود آن کاهش پیدا کرده است، این دیگر کار کارشناسی پیچیده‌ای نمی‌خواهد، این یعنی انگیزه‌های سرمایه گذاری در تولید کاهش پیدا کرده ، باید این را عوض کنیم. یعنی با ایجاد مشوق و با برنامه‌های کارشناسی، فشار بر تولید را حد اقل کنیم. الان هزینه‌های تولید بسیار بالا است، نرخ تسهیلات 40 درصد است و از سوی دیگر در حوزه نرخ خوراک و مواد اولیه عوارض و مالیات‌های مختلف بسیار تحت فشار هستند ما مالیات بر سوداگری را نداریم، بیش از صد کشور جهان این را دارند، بنابراین سوداگری تنبیه می‌شود، در کشور ما متأسفانه فعلاً تولید تنبیه می‌شود، سوداگر دلال و رانت خوار همه شان به هر حال مشوق دارند و هیچ مالیاتی و فشاری روی آنها نیست. با ابزار‌های مختلف، یکی از آنها مالیات بر سوداگری است.
سؤال: تشخیص این چطور محقق می‌شود، چطور دولت یا نظام مالیاتی ما تشخیص بدهد که این سوداگر است دارد این خرید و فروش را انجام می‌دهد این دلالی می‌کند و به آن مالیات تعلق می‌گیرد؟
محمودی اصل: حدود دارد مثلاً عموم مردم بجز یکی دو ماشین توان ندارند، معمولا یک حدودی دارد، تعداد گذاشته می‌شود مثلا برای طلا گرم لحاظ می‌شود.
سؤال: قبول دارید سوداگران قدری جلوتر از قوانین بعضی مواقع حرکت می‌کنند ما بار‌ها در خبر‌ها داشته ایم که تعدد کارت ملی‌هایی را که دریافت کردند خودرو گرفتند. یا حتی سفر‌های خارجی که شما به آن اشاره کردید دریافت آن ارز مسافرتی که شما می‌فرمایید حالا از آن بازنشسته گرفته شود و در جیب سوداگر می‌رود. شما راهکاری دارید برای اینکه جلوگیری شود از سوداگری؟
محمودی اصل: تجربه بیش از صد کشور جهان است کاملاً حل شده است. برای مثلاً محدودیت در معاملات است، برای هر کسی مثلاً طرف رسماً دلال است محدودیت بر تعداد معامله دارد همه چیز رصد می‌شود بنابراین انگیزه‌هایی ندارد و بیش از آن مالیات نجومی از آن اخذ می‌شود، بنابراین انگیزه‌های دلالی کاهش پیدا می‌کند زمانی که حاشیه سود تولید بالا و ریسک آن پایین باشد طبیعی است منابع خود به خود به سمت تولید حرکت می‌کنند. وقتی حاشیه سود تولید نصف شده و یک سوم شده طبیعی است منابع به جای این که در بورس بروند از بورس خارج می‌شوند در ماه‌های اخیر هم شاهد بودیم این منابع خود در بازار طلا و ارز فشار ایجاد می‌کند، سیاست‌های ما را تعیین می‌کند. تا به حال داشتیم خودرو را قرعه کشی می‌کردیم، ده میلیون نفر را می‌بردیم آنجا، فضا و صف خرید، مازاد خرید تقاضا، التهاب خودمان ایجاد می‌کردیم. الان چرا این وضعیت نیست، مدیریت شد. در همه بخش‌ها اینها بسیار ساده قابل اجرا است و پیشنهاد اولیه من این است که ما اول گام اول را برداریم گام اول این است که در سالی که به جهش تولید نامگذاری شده است، برای این که منابع به سمت تولید برود حتماً باید حاشیه سود آن بیشتر شود. مثلاً من طلا دارم، شما می‌خواهید طلای من را بگیرید، سؤال اول من این است که این پول را کجا می‌خواهید ببرید، می‌گویید تولید، من می‌گویم از این تولید پول در نمی‌آید، پس بنابراین اول بایستی توجیه داشته باشد، تولید وسرمایه گذاری در تولید بایستی توجیه داشته باشد که این حاشیه سود آن نشان می‌دهد که فعلاً توجیه مناسبی ندارد و ما باید در گام اول به این بپردازیم.
سؤال: همین الان به همین موضوع بپردازیم فرض کنیم به عنوان مثال من یک شخص خانگی هستم که از این 200 تن طلا 100 یا 200 گرم در منزل من هست. در مباحث دینی ما بحث مطرح است که اندوختن و ذخیره مال اضافه بر آن چیزی که نیاز من است نکوهش شده ما ارتباط هم خواهیم داشت با عزیزان و کارشناسان این حوزه و توضیح خواهند داد، شما به عنوان یک کارشناس بفرمایید که چطور ریسک کنم این 100 و 200 گرم طلایی را که در خانه دارم که مازاد هم هست و نیازی هم به آن ندارم فقط برای حفظ ارزش سرمایه پیش خودم نگه داشته ام این را با چه سازگاری بیاورم در تولید، شما به عنوان کارشناس، هر دو شق ماجرا را ببینید هم تولیدی را که باید بتواند سود بدهد و سرمایه طرف حفظ بشود و هم آن صاحب سرمایه ریسک کند و سرمایه خودش را به این بازار بیاورد.
محمودی اصل: بله هر دو بخش بسیار حیاتی است، بخش اول که گفتم باید حاشیه سود تولید معقول باشد.
سؤال: چطوری، یعنی باز فشار آن به خریدار بیاید از آن طرف، صادرات تقویت شود؟
محمودی اصل: قطعاً، ما 15 میلیارد دلار ترازمان منفی است، چرا، چون شما دارید مثلاً کالای کشاورزی صادر می‌کنید، سیمان و فولاد، ارز خودت را به بانک مرکزی می‌آورید و می‌گویید 42 تومان، این کار صرف نمی‌کند، بنابراین انگیزه صادرات شما پایین می‌آید، اما اگر با ارز 42 تومان کالا وارد کنید می‌توانید بروید با ارز بازار آزاد کالا را بفروشید. خب طبیعی است، واردات تشویق می‌شود، این سیکل معیوب باید اصلاح شود و برگردد. از سوی دیگر دولت ما کسر بودجه داشته است و بر شرکت‌ها زیاد فشار آورد برای تولید، مثلاً نرخ خوراک ما 2 و نیم برابر جهانی است، عوارض مختلف صادراتی لحاظ کرده ایم، درحالی که این بایستی در یک دوره زمانی این عوارض ایجاد شود، مقطعی باشد، خب همه اینها بر تولید و صادرات فشار می‌آورد. اما این بخش بحث اعتماد است، باید اعتماد ایجاد شود، مثلاً ما سرمایه‌هایی که در بورس آمده بود در دولت گذشته با بی اعتمادی خارج شد الان هم نیاز به ایجاد اعتماد به سرمایه گذاری وجود دارد، برای آنهایی هم که طلا دارند اگر احساس کنند یک سازوکار تعریف شده و دقیق و مطمئن، چون در مورد اوراق سپرده‌های ارزی در دهه‌های گذشته یک اشکالات و یک ترسی وجود دارد، بنابراین باید اطمینان ایجاد شود. ببینید ما الان اوراق تأمین مالی منتشر شده است برای یک شرکت دولتی، 3 هزار میلیارد، شده است، اوراق بدون ریسک و شرکت دولتی مربوطه بی خیال است، نباید این اتفاق بیفتد دیگر تأمین مالی چنین مجموعه‌هایی بسیار سخت می‌شود. الان برای ایجاد اطمینان باید یک سازوکار کاملاً معقول باشد. ما در دفعه‌های گذشته این بحث‌ها مطرح شد، دوستان خیلی سریع جستجو کردند، صف‌هایی دیدند، صف‌های ساندویچ و قهوه بود با طلا اشتباه گرفتند در امریکا و آمدند نسخه‌هایی دادند، باید کار کارشناسی باشد. ببینید ما در بورس کالا تجربه اش را داشته ایم، اوراق طلا برای شرکت‌های تولیدکننده طلا است، طلا از طریق بانک قبض انبار برای آن صادر می‌شد و این قبض انبار می‌آمد در بورس کالا به صورت اوراق معامله می‌شد یعنی همه چیز مطمئن بود و این کار ادامه داشت حالا به دلایلی ما دقیقاً نمی‌دانیم، بانک مرکزی جلوی آن را گرفت، خیلی خوب بود، شرکت تولیدکننده طلا در کشور کالای خودش را می‌آورد عرضه می‌کرد و پول‌ها می‌رفت طلا می‌خرید، یک کالای واقعی، از آن طرف هم پول آن به سمت تولید می‌رفت. ما می‌توانیم کالا‌های همگن مثلاً سکه و شمش را، کار سختی هم نیست، می‌توانیم اینجا بیاوریم هم می‌تواند دارنده اش بفروشدو هم می‌توانیم به عنوان وثیقه قرار بگیرد به عنوان پشتوانه‌ای برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان قرار بگیرد، سازو کار آن به راحتی در بورس کالا قابل احصاء است. از این جهت هم طرف می‌داند که طلا و دلارش مثلاً در جای امنی است، امنیت آن برقرار است هم بابت این می‌تواند به عنوان کارمزد یک درصدی هم بهش تعلق بگیرد.
سؤال: برخی از مردم احساس می‌کنند که اگر این سرمایه من بیاید و آنجا مشخص بشود که من آن مقدار مثلاً طلا دارم ممکن است از من مالیات بگیرد. این مشوق‌ها را بفرمایید چطور باید انجام شود؟
محمودی اصل: این تناقضات را باید برطرف کنیم، وقتی ما گفتیم آقا شما دارایی خودت را اعلام کن، بعد می‌آییم چنین پیشنهادی مطرح می‌کنیم، این یک ترس کاملاً واقعی است. ما اینجا بایستی مشوق بگذاریم، مثلاً بگوییم کسی که در این سپرده گذاری شرکت می‌کند، معاف از مالیات است. این می‌تواند به عنوان یک مشوق، معاف باشد و آنهایی را که اتفاقاً آمدند، دیده شدند معاف بشوند، و یک بازه‌های زمانی برای سررسید‌ها لحاظ کنیم، قطعاً می‌تواند مشوق خوبی ایجاد کند.

سؤال: آقای بالسینی، در ابتدا برای ما بفرمایید معنای دقیق واژه کنز چیست و آیا فقط به طلا و نقره و زر و سیم اطلاق می‌شود یا سایر کالا‌هایی را که جنبه سرمایه گذاری هم دارد در برمی گیرد؟
بالسینی: ببینید واژه کنز علاوه بر یک مفهوم فقهی که از آن برداشت می‌شود به طور کلی هر آن چه که به معنای جمع کردن، انباشتن راکد گذاشتن و احتکار کردن داشته باشد و به آن صدق کند، مفهوم کنز می‌گویند و مفهوم کنز را به آن می توان تسری داد. به طور عمومی دو دسته از کالا‌ها تحت شمول کنز قرار می‌گیرند اول همان کنز پول است و دومی آن مفهوم کنز سرمایه در اقتصاد. آنچه که بیشتر درمورد آن بحث می‌شود بحث کنز پول در اقتصاد است یعنی به معنای این که به‌عنوان یک ابزاری که می‌تواند بر فرآیند تولید مورد استفاده قرار بگیرد به هر دلیلی از چارچوب فعالیت‌های سرمایه گذاری خارج شود و دور شود از حوزه گردش و تداول به کمک به رشد سرمایه است.
سؤال: آقای دکتر محمودی اصل، ما یک واژه‌ای داریم به اسم بخش خصوصی، تعریف درست این واژه چیست، آیا مردم هستند، مردم عادی هستند، بخش خصوصی واقعی کجای بازار سرمایه است؟
محمودی اصل: الان در کشور ما بیش از 80 درصد از بخش‌های مختلف تولیدی، دولتی و شبه دولتی هستند و بخش خصوصی تضعیف شده و حتی در مورد سهام عدالت ما نتوانسته ایم مدیریت را به مردم انتقال بدهیم. خب طبیعی است همین بخش خصوصی به روایت جنابعالی 200 تن طلا دارد، خب این بخش خصوصی معمولاً هوشمندانه‌تر تصمیم می‌گیرد. جا‌های کم ریسک را برای خودش یعنی کلاً سرمایه‌ها جا‌های کم ریسک و پر سود را برای خودشان انتخاب می‌کنند.
سؤال: سراغ تجربه‌های تلخ قبلی هم نمی‌رود، همان ذخیره ارزی که شما فرمودید این بحث حساب‌های دلاری که بود هم بحث مقطع بورس دچار آسیب شد.
محمودی اصل: بله 90 هزار میلیارد تومان منابع از بورس خارج شده است، طبیعی است اینها می‌رود در بازار طلا و دلار نباید این اتفاق بیفتد. دلیل آن را هم عرض کردم، بخاطر اینکه حاشیه سود تولید به شدت افت کرد باید حاشیه سود تولید معقول شود، منابع به سمت تولید و سرمایه گذاری حتماً رهنمون شود. ما الان به مردم بگوییم طلا نخرید، اما خب یک تناقض در سیاست‌ها است این مردم را نگران می‌کند دیگه نمی‌توانیم به آنها اطمینان بدهیم اعتماد ایجاد کنیم که بیایید دارایی هایتان را به‌عنوان سپرده برای مولدسازی دراختیار مجموعه های مختلف قرار بدهید. طبیعاً در دوره‌های گذشته تجربیات تلخی بوده است و همچنین در بازار مثلاً شما ببینید حدوداً دو میلیارد دلار شمش وارد کشور شده است حدود سه درصد واردات را شامل شده است، ما که از خدایمان است که همه تولید کننده‌ها به قیمت واقعی صادرات انجام بدهند و مشوق بگیرند و خب بانک مرکزی علی رغم توصیه وزارت اقتصاد در اردیبهشت ماه به بانک‌ها تکلیف کرده است که طلا بخرند، در چنین شرایطی که خود بانک مرکزی می‌خرد، خود بانک مرکزی بنگاهداری می‌کند، خود بانک‌ها را تکلیف می‌کند که بخرند، مردم یک حس ششمی دارند، مثلاً احساس می‌کنند حتماً یک خبری هست چرا بانک‌ها می‌خواهند بخرند، نباید بانک‌ها بنگاهداری کنند یا بخرند. در این حالت ما می‌توانیم به مردم بگوییم شما مثلاً طلا و دلار نخرید، اما جایگزین کم ریسک و پرسود را حتماً برایشان مشخص و معین کنیم.
سؤال: آقای بالسینی حدود 200 تن طلای خانگی در کشور ما وجود دارد حدود 400 هزار میلیارد تن ارزش این سرمایه است. شما به عنوان کارشناس اقتصادی بفرمایید راهکار چه است که این سرمایه سوق داده بشود به سمت تولید که هم سرمایه گذار اطمینان حاصل کند از امنیت سرمایه اش و حفظ ارزش آن و هم به چرخه‌های تولید در کشورمان کمک کند؟
بالسینی: صرفاً بحث طلا نیست بخشی از طلا با توجه به طبیعت فلز گران بهاء که قابلیت ذخیره کردن دارد و مصارف آن هم مصارف قابل توجهی است، طبیعی است که بخشی از اینها را خانواده محترم نگهداری کنند ولی وقتی این به سمت نگهداری با هدف سفته داری سوق پیدا می‌کند این است که می‌تواند تا حدودی نگران کننده باشد و اقتصاد را از مسیر تعادلی خودش خارج کند. در چنین شرایطی هر آنچه که کمک کند که این طلا‌های موجود درمیان خانواده ها، با قابلیت پشتوانه در سیستم بانکی یا در سیستم بازار سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد، این می‌تواند به این معنا باشد که این حجم از طلا‌ها وارد چرخه واقعی اقتصادی می‌شود. همین موضوع در مورد ارز هم وجود دارد، متأسفانه در کشور ما آنچه که بعنوان ارز خانگی از آن یاد می‌شود، حجم قابل توجهی دارد، برآورد‌های غیر رسمی این عدد را نزدیک به 20 میلیارد دلار تخمین می‌زند. شما این را درنظر داشته باشید که در اقتصادی مثل اقتصاد ایران در یازده ماهه 1402 ارزش تجارت خارجی ما نزدیک به 140 میلیارد دلار بوده است. اندازه 20 میلیارد دلار را وقتی با 140 میلیارد دلار مقایسه می‌کنید، یا مثلاً با صادرات غیرنفتی ما که سال گذشته 44 میلیارد دلار بوده است، مقایسه می‌کنید، عدد قابل توجهی است. آنچه که کمک خواهد کرد که این حجم از ارز یا سایر دارایی‌های باارزش وارد چرخه اقتصادی شود این است که ثبات اقتصادی قابل توجهی به وجود بیاید و چشم انداز مثبتی در حوزه اقتصاد به وجود بیاید. خوشبختانه الان در دو سال اخیر که رشد اقتصادی نرخ رشد مثبت است، تشکیل سرمایه دارد وضعیت خیلی خوبی پیدا می‌کند، اینها همه به این معنا است که چشم انداز‌های اقتصادی ما چشم انداز مثبتی است. اگر بتوان مقوله انتظارات را در فضای اقتصادی ایران کنترل کرد حتماً این مسئله مهم است که در بازار‌هایی مثل بازار ارز ما ثبات داشته باشیم.
سؤال: آقای بالسینی، شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی همه این مسائل را درک کرده اید، سازوکار و راهکار پیشنهادی شما چیست برای اینکه این سوق داده شود و ریسک مردم پایین بیاید و سرمایه هایشان را به سمت تولید بیاورند؟
بالسینی: اولاً که باید بتوان این حجم از ارز، مثلاً اگر در مورد ارز داریم صحبت می‌کنیم، این مقادیر کوچکی است که در میان خانواده‌ها قرار دارد، باید بتوان سازوکاری را طراحی کرد که از طریق این سازوکار این منابع خردی که وجود دارد بیاید در چرخه اقتصادی، در نظام بانکی و در بازار سرمایه وارد شود درحوزه‌های سرمایه گذاری، این اگر اتفاق بیفتد به معنای این است که ما توانسته ایم این حجم از ارز را وارد چرخه اقتصادی کنیم. همین مسئله در حوزه طلا هم وجود دارد یعنی اگر بتوان با کمک طلای موجود درخانواده‌ها و به پشتوانه آن، اوراقی را منتشر کرد که این اوراق در فرآیند‌های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار بگیرد عملاً به این معنا است که این طلا‌هایی که حتی به صورت طلا‌های خانگی وجود دارد دیگر به صورت راکد نمانده و وارد چرخه اقتصادی کشور شده است.

سؤال: آقای دکتر محمودی اصل، راجع به آن راهکار‌هایی که مشخصاً بنا شد بفرمایید.
محمودی اصل: در فاز و گام اول ما می‌گوییم بایستی حاشیه سود تولید معقول باشد و منابع مستقیماً به سمت تولید هدایت شود. بخش اعظم اینها می‌تواند در صندوق‌های مختلف، در حوزه‌های سرمایه گذاری، در بازار سرمایه، شرکت‌های مختلف اتفاق بیفتد، خارج از بورس اتفاق بیفتد، خود مردم در قالب کسب و کار‌ها داشته باشند که اینجا بایستی حاشیه سود تولید معقول باشد. الان ما در وضعیتی هستیم که متأسفانه خود برخی تولیدکنندگان گاهی به بازار ارز و طلا و مسکن ورود می‌کنند تا ارزش دارایی شان را حفظ کنند، چون حاشیه سود تولید به شدت پایین است، رفته رفته نه تنها نسبت به تورم متضرر می‌شوند بلکه نقدینگی لازم را ندارند. در ضمن در بخش بعدی هم با ابزار‌های مختلفی که تجربه موفق آن را در بورس کالا داریم، بالاخره بانک مرکزی همکاری کند و این ادامه پیدا کند، حداقل خود شرکت‌های تولیدکننده طلا دارایی هایشان را می‌آمدند و سپرده می‌کردند و خرید و فروش می‌شد بخش اعظمی از نقدینگی را جمع می‌کرد و دراختیار واحد‌های تولیدکننده طلا می‌گذاشت. این در مورد بخش‌های دیگر هم با ابزار‌های مختلفی در دسترس است، اما نکته اول ایجاد اطمینان و روند افزایش توجیه پذیری سرمایه گذاری در تولید است.
سؤال: آقای دکتر نعمتی، بفرمایید که سازوکار و راهکاری که مردم سرمایه‌های خودشان را همین طلایی که امشب ذکر شد بیاورند به سمت تولید با امنیت و ریسک کم و حفظ ارزش آن سرمایه. راهکار و سازوکار این اتفاق چه می‌تواند باشد؟
نعمتی: من ابتدا اجازه می‌خواهم در مورد آیه شریفه‌ای که در مورد کنز تلاوت شد در گزارش برنامه نکته‌ای عرض کنم و یک اعاده حیثیتی از مردم عزیز و شهید پرورمان داشته باشم. عذابی که در این آیه شریفه برای کنز کنندگان برشمرده شده است، عذاب دردناکی است که من احساس می‌کنم برازنده مردم عزیز ما نیست. بخش زیادی از مردم ما برای حفظ قدرت خرید پول خودشان سراغ چه طلا و چه ارز و بعضی از دارایی‌های دیگر می‌روند و ما متوجه باشیم که اگر بخواهیم یک نظام سازی صحیحی انجام بدهیم، ابتدا این پول ذخیره که ارزش خود را متأسفانه به شدت زیادی از دست داده را بایداصلاح کنیم. اما اگر بخواهیم از این علاقمندی مردم به طلا ناگزیری مردم عزیزمان به روی آوردن به طلا در مسیر مثبت و همسو با تولید در سیستم اقتصادی استفاده کنیم، اگرچه ورود به صندوق‌های طلا هم در نوع خودش اقدامی است که می‌تواند به شرکت‌های تولیدکننده طلای کشور که به‌عنوان مثال معدن زرشوران و فکر می‌کنم یک یا دو شرکت دیگر بودند، با دشواری‌هایی مواجه بودند در سال‌های اخیر برای فروش طلای خودشان اگرچه به اینها کمک می‌کند و طلای دپو شده اینها را به فروش می‌رساند، اما اینکه این طلا وارد بازار مالی شود به عنوان راهکار عرض می‌کنم که از منظر اقتصاد اسلامی بیش از اینکه ما طلا را وارد بازار مالی کنیم اگر بتوانیم آن را همانطور که دوستان ما در بورس کالا مطرح فرمودند طرح‌هایی دارند که این طلا را ببرند یه سمت یک نظام پرداخت‌های جدیدی که بشود بر اساس اینها مردم پرداخت‌های خودشان را انجام بدهند، به تعبیری ما کار ویژه پولی قدیمی را به طلا برگردانیم و از دارایی مالی آن را به دارایی پولی تبدیل کنیم، این قطعاً کمک بسیار بالایی به عدم کنز طلا خواهد کرد. چون کار ویژه مالی برای طلا و ورود آن به بازار مالی هم درجاتی از کنز کردن را دربر دارد. اما اگر وارد نظام پرداخت شد و ما بتوانیم به تعبیری کیف پول‌هایی و سامانه‌های پرداختی، نظام پرداختی براساس طلا تعریف کنیم، این یک اطمینان خاطری برای مردم به وجود خواهد آورد که احساس کنند این طلای آنها همیشه و در هر لحظه همراه آنها است و به این شکل به معنای واقعی کلمه در هر لحظه بتوانند این را وارد تولید و در گردش کنند. به نظر می‌رسد کار ویژه پولی طلا بهترین راه برای جلوگیری از کنز کردن طلا است.
سؤال: آقای دکتر علی نعمتی، دقیقاً چه اتفاقی در این کارگروه باید بیفتد؟
نعمتی: در بورس کالا به دنبال این هستند وقتی این منابع طلا، صندوق‌های طلا طبیعتاً کارشان با سپرده‌های طلایی و گواهی‌های طلایی است که در بورس کالا به آنها داده می‌شود و روی آنها معامله انجام می‌دهند، اما اینجا طلا‌ها دپو شده است در بورس کالا و عملاً خود این طلا وارد تولید نمی‌شود، خود این طلا در یک انباری قبض انبار برای آن صادر شده است، تحت نظارت بورس کالای کشور، روی آن معاملات ثانویه و معاملات مشتقه مالی، شبیه آتی‌ها و اوراق اختیار معامله انجام می‌شود که بعضاً متدینین ما با این نوع معاملات بورس مشکل دارند و مشروع دانسته نمی‌شود. اما اگر ما این کار ویژه مالی را تبدیل کنیم به نظام پرداخت، براساس این شمش‌های طلا ما اینها را توکنایز کنیم و مردم بتوانند با پولی که براساس این شمش‌های طلا به وسیله توکن به وجود آمده است با این معاملات خودشان را داشته باشند هیچ نیازی نیست که صرفاً یک شرکت واحد به عنوان مثال سازمان بورس اوراق بهادار یا بورس کالا این کار را انجام بدهد و ما می‌توانیم از ظرفیت‌های خودجوش مردمی هم به جای کنز کردن شمش‌های طلا استفاده کنیم

 

[Persia1]

مشارکت مردم در تولید، چگونه؟| آرمان خالقی​

عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: برای حداکثر شدن مشارکت مردم در فضای اقتصاد، بایستی اعتبار قراردادهای دولتی با بخش خصوصی احیا شود.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آرمان خالقی عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: یکی از جنبه های حضور مردم در اقتصاد بحث مولد سازی داراییهای دولت است. با عدم بهره برداری مناسب از ایده مولدسازی عملا زمینه اتلاف منابع کشور ایجاد شده است.



وی افزود، یک نکته ای که باید به آن توجه ویژه شود این است که نباید مردمی شدن اقتصاد با نظام بسته اقتصادی خلط شود. در مردمی سازی اقتصاد بایستی ویژه خواری و رانت اطلاعاتی حذف شود.
برای حداکثر شدن مشارکت، بایستی اعتبار قراردادهای دولتی با بخش خصوصی احیا گردد
عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بایستی احترام به قراردادها با بخش خصوصی احیا شود و اگر واگذاری صحیحی انجام شده و به هر علت فرایند آن متوقف شده زمینه جبران آن فراهم گردد.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: باید در خصوص واگذاریهای دولت و قراردادها با بخش خصوصی تضمین حداکثری لحاظ شود.
خالقی با اشاره به اینکه توسعه بایستی به صورت متوازن شکل بگیرد،گفت: ایران می تواند بهشت سرمایه گذاری باشد دراین راستا توسعه نظام جامع مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد تا تخلفات مالی و اقدامات غیر مولد محدود شود.

 

[Persia1]

مشارکت مردم در تولید، چگونه؟| واعظ آشتیانی​

معاون اسبق وزیر صمت در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: یکی از راهکارهای مهم در افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان است.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،حمیدرضا واعظ اشتیانی گفت: توجه به تولید داخلی میتواند تضمین کننده استقلال کشور باشد، در قانون اساسی مدل اداره اقتصاد شفاف شده اما در دولتها توجه جدی به بخش تعاونی و بخش خصوصی نشده است.
وی گفت: از ظرفیت‌های برنامه های توسعه نیز برای امر تولید به خوبی استفاده نشده و این گلایه از مجالس گذشته وجود داشته که چرا مطالبات دقیق و نظارت بهینه از طریق ظرفیتهای برنامه های توسعه بکار گرفته نشده است.
معاون پیشین وزیر صمت گفت: امروز در هر چالش اقتصادی دولت باید پاسخگو باشد که این امر زیبنده کشور نیست، وظیفه دولت تنها باید به تعریف استراتژی های کلان محدود شود.
واعظ تاکید کرد، حلقه مفقوده در مباحث توسعه کشور، موضوع نظارت است.
به گفته واعظ اشتیانی، یکی از راهکارهای مهم در افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان است.
معاون اسبق وزیر صمت گفت: مقام معظم رهبری بارها تاکید داشتند که در حوزه اقتصاد باید علمی حرکت کنیم، در این بین آزمون و خطا و اعمال سلیقه جایی ندارد. براین اساس نکته مهم در مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور داشتن یک استراتژی کلان و استفاده بهینه از آنهاست.

 

[Persia1]

مشارکت مردم در تولید، چگونه؟|مهرداد لاهوتی​

عضو منتخب دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه هفتم تاکید شده ۵درصد از رشد ۸درصدی از طریق سرمایه گذاری و مابقی از طریق افزایش بهره وری شکل بگیرد که این مهم تنها با مشارکت مردم قابل تحقق است.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم و یازدهم گفت: اگر نگاهی به قانون اساسی داشته باشیم، اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و بخش تعاون تقسیم شده است. پیشتر قرار بود که 25درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاون باشد اما هم اکنون 80درصد اقتصاد در اختیار دولت و شبه دولتی هاست.
نماینده منتخب در مجلس دوازدهم گفت: در بودجه امسال سهم بودجه شرکتهای دولتی 3700هزار میلیارد تومان است که عدد بزرگی است. براین اساس باید تلاش شود که سهم 80درصد سبد اقتصاد دولتی کاهش یابد. هر چه از سهم دولت کاسته شود باید به سهم بخش خصوصی و بخش تعاون اضافه شود.
لاهوتی گفت: در برنامه هفتم تاکید شده 5درصد از رشد 8درصدی از طریق سرمایه گذاری و مابقی از طریق افزایش بهره وری شکل بگیرد که این مهم تنها با مشارکت مردم قابل تحقق است.
وی گفت: در سال جاری سهم منابع عمرانی 380همت است که240همت آن ازطریق اوراق و قرض از مردم انجام میشود که رقم قابل قبولی نیست.
سه اصل هدایت، حمایت و نظارت باید جایگزین تصدی گری دولتی شود. به هر ترتیب در پایان سال یک بار دیگر باید وضعیت تحقق شعار سال را بررسی کنیم

 

[Persia1]

مشارکت مردم با رفع موانع و نظارت عمومی​

وزیر اقتصاد گفت: مردم علیرغم مشارکت بیشتر با تسهیل در کسب و کارها می توانند بر اطلاعات و ظرفیت های اجرایی موجود نظارت و مدیریت داشته باشند.​

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با برنامه جهش تولید رادیو اقتصاد اظهار داشت: جزء جدیدی که در شعار امسال پررنگ شده استفاده از ظرفیتهای مردمی و مشارکت عامه است که سالها از آن محروم بودیم.
خاندوزی افزود: از ابتدای شروع دولت تلاش شد تا با برداشتن موانع تولید و کسب، از ظرفیت همگانی مردم استفاده شود؛ ولی در سال جدید سعی می شود تا با ارائه اطلاعات کافی و بدور از محرمانگی ظرفیتهای موجود، شرایط را برای صاحبنظران، مردم و رسانه ها مهیا کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان داشت: یکی از راهبردهای جدید دولت، باز کردن فضای جدید برای استفاده از فضای مدیریتی است تا بعنوان سهامداران واقعی در همه استان ها نمایندگانی از مردم در پروژهای مهم و سودآور مدیریت و مشارکت داشته باشند.
خاندوزی با اشاره به بسترسازی لازم برای استفاده از سپرده های مردم در تولید به جای مسیرهای غیرمولد و تورم زا گفت: مقرر شد تا همه وزارتخانه ها ظرفیتهای لازم و سودآور خود را برای سرمایه گذاری و استفاده در تولید و صنعت معرفی و بستر سازی لازم را جهت مشارکت حداکثری مردم اعلام کنند.

 

[Persia1]

مشارکت مردم در تولید، چگونه؟| موسی شهبازی​

دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت معتقد است، در مواجهه با بحث الزامات تحقق شعار سال دو نگاه راهبردی و عملیاتی قابل تعریف است.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موسی شهبازی دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: دو مواجه راهبردی و عملیاتی در این خصوص قابل تعریف است، در مواجه راهبردی موضوع سند راهبرد ملی استراتژی صنعتی سالیان سال است که مورد توجه قرار داشته اما نهایی نشده است.از سوی دیگر ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیری نیز یکی از ارکان مواجهه راهبردی و حوزه سیاست گذاری است که بایستی الزامات ان فراهم گردد.
این کارشناس اقتصادی گفت، در مواجه عملیاتی چند پیشنهاد عملیاتی قابل طرح است، در حوزه سرمایه گذاری در کشور یک برهم ریختگی وجود دارد، در گام اول بایستی یک برنامه اولویت بندی شده تعریف شود. در واقع باید اولویتهای سرمایه گذاری به تفکیک تعریف شود. این موارد در قابل شرکت پروژه و تعاونیهای عام بایستی برای جلب مشارکت مردم تعریف شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی هییت دولت با اشاره به لزوم پرهیز در تغییرات مکرر در مقررات تجاری، ارزی و گمرکی، گفت: ایین نامه ماده 24 قانون بهبود محیط کسب وکار که در کمیسیون اقتصادی نهایی شده بود در دولت تصویب گردید و از این پس هر طرح اقتصادی و تجاری از قبل باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.
وی با اشاره به موضوعی که اخیرا در خصوص بنگاههای بزرگ و کوچک مطرح شده، تاکید کرد، ارتباط بنگاههای کوچک باید در قالب زنجیره ارزش به بنگاههای بزرگ متصل گردد.

 

[Persia1]

جهش تولید با مشارکت مردم، چگونه؟ محمدجواد هادی​

معاون سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: یکی از مردمی ترین حوزه های اقتصادی کشور حوزه تجارت الکترونیکی است.​

به گزارش خبرنگار اقتاصدی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد هادی کارشناس اقتصادی و معاون سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: هم اکنون یکی از مردمی ترین حوزه های اقتصادی کشور مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی است.از سوی دیگر تنوع سکوهای تجارت الکترونیکی نیز بسیار بالاست و اقشار مختلف مردم با این حوزه در ارتباط هستند.

 

[Persia1]

جهش تولید با مشارکت مردم، چگونه؟ عباس علوی راد​

رئیس میز اقتصادی مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور گفت: برای تحقق شعار سال بایستی یک برنامه عملیاتی در ۶ اکو سیستم اقتصاد ایران مبتنی بر شاخصهای ارزیابی واقعی طراحی شود.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس علوی راد اقتصاددان در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: در پیام نوروزی رهبر انقلاب هرچند بحث جهش تولید و مشارکت مردم اشاره شده است اما از این باب که در یک دهه اخیر به صورت مکرر به بحث تولید اشاره کرده اند بایستی دقیق تر و جزئی تر به مساله پرداخته شود.
رئیس میز اقتصادی مرکز مطالعات راهبردی و اموزش وزارت کشور گفت: هرچند میانگین رشد سرمایه گذاری به 3 درصد رسیده و از حالت منفی دهه 90 خارج شده است، اما درآمد سرانه مردم به پایین ترین میزان خود در سنوات اخیر رسیده است. بر این اساس به نظر میرسد بخشی از پاسخ به مطالبه افزایش رفاه عمومی باید از دریچه افزایش تولید دیده شود.



وی افزود، به هر حال با توجه به گنجانده شدن رشد 8 درصدی در برنامه هفتم به نطر می‌رسد این میزان سرمایه گذاری در صنایع داخل کفاف این رشد را نمی‌دهد و چاره ای جز مشارکت مردم در حوزه اقتصاد وجود ندارد.
این اقتصاددان گفت: از طرفی به لحاظ عملیاتی یکی از توقعات رهبری این است که یک‌ نظام پایش، جهت ارزیابی عملکرد این حوزه بایستی طراحی شود.
علوی راد گفت: طبق بررسیهای انجام شده میبایست 6 اکو سیستم برای تحقق این شعار مد نظر قرار گیرد تا طی یک بازه مشخص زمانی یک‌ عملکرد قابل قبول رخ دهد.
وی ادامه داد، حوزه محیط کسب و کار، بخش تعاونی، بازار کار ، حوزه نو آوری و اقدامات شرکت‌های دانش بنیان، حوزه سیستم مالی کشور، اکو سیستم نهادی در دستگاه‌های اجرایی، 6 اکو سیستمی هستند که برای آنها می‌توان نزدیک به 100 شاخص عملکرد تعریف کرد تا ارزیابی نهایی در پایان سال در این خصوص انجام شود

 

[Persia1]

تحقق جهش تولید با مشارکت مردم و بدون مزاحمت دولت و بانکها​

دولت و بانکها نه تنها نمیتوانند تولیدکننده باشند بلکه بعضاً بر سر راه تولید مشکل ساز نیز هستند. به همین خاطر اگر کارِ تولید و کارخانه داری در دست مردم و کارآفرینان باشد، قطعاً در تولید کشور، جهش بالایی ایجاد میشود.​

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران ضمن عرض تبریک فرا رسیدن سال جدید و قدردانی از بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، فرمایشات و پیام نوروزی معظم اله را بسیار مهم و تأمل برانگیز و لازم الاجرا دانست و طی یادداشتی پیام نوروزی و شعار سال 1403 را مورد واکاوی قرار داد و نوشت:
قطعاً شعارها و نامگذاری هر سال که از جانب «امام خامنه ای“ مطرح و مشخص میگردد، مسئولین و دولتمردان را متوجه نیازهای روز کشورمان میکند. "رشد و شکوفایی و رونق تولید" و همچنین چرخیدن سریع و منظم "چرخ تولید" یکی از اساسی ترین فاکتورها و روشهای مقابله با نفوذ و استعمار دشمنان و تحریم های اقتصادی و همچنین غلبه بر مشکلات اقتصادی ایران میباشد که سالهاست از طرف مقام معظم رهبری به آن پرداخته شده و در نامگذاری سالها بر "رشد و گردش چرخ تولید" اشاره و تأکید شده است.
در این راستا حضرت آیت الله خامنه ای سالهاست که به درستی به این نتیجه رسیده اند که رمز تقویت و رشد اقتصاد ایران "گردش چرخ تولید" است و بر همین اساس چند سالیست که تولید را محور اصلی شعار سالهای گذشته قرار داده اند و معظم اله بر تقویت تولید و رفع موانع تأکید نموده اند.
حضرت آیت اله خامنه ای پس از بررسی اوضاع و احوال اقتصادی کشور تا سال 97، برای سال 98 شعار "رونق تولید" را انتخاب نمودند.
ایشان برای سال 99 نیز مجدداً به تولید اشاره نموده و شعار "جهش تولید" را برای آن سال انتخاب کردند، زیرا “جهش تولید” میتوانست موجب افزایش تولید و در نتیجه رشد اشتغال و نهایتاً تقویت اقتصاد ملی میشد.
سالهای 98 و 99 بپایان رسیدند اما عملکرد دولت وقت جهت تحقق شعارهای "رونق تولید" و "جهش تولید" در آن سالها اصلاً راضی کننده نبود و نه تولید کشور رونق گرفت و نه جهش قابل توجهی در زمینۀ تولید محقق شد!! از همین رو باز هم تولید رشد آنچنانی نکرد و مشکلات اقتصادی بیش از پیش دامن ایران و مردم را گرفت.
به همین خاطر مقام معظم رهبری برای سال 1400 شعار "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی" را انتخاب کردند تا باز هم با این شعار بنوعی اهمیت رونق، جهش و شکوفایی تولید و گردش پُر توان چرخ صنایع و کارخانجات کشورمان را یادآوری نمایند.
متأسفانه طی سالهای گذشته آنطور که انتظار میرفت به امر تولید پرداخته نشد و دولتمردان و غالب مسئولین به اهمیت گردش چرخ تولید پی نبرده اند و همین امر موجب شد تا بجای رونق تولید شاهد رونق دلالی“ و رشد قاچاق باشیم و بجای رفع موانع از برابر تولید و تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز، به عینه شاهد افزایش موانع و بی توجهی به تولید و تولیدکنندگان باشیم که واقعاً جای تأسف دارد که مسئولین به اهمیت فرمایشان رهبری پی نبردند و شعارهای سالها را از قوه به فعل تبدیل ننمودند!!
مقام معظم رهبری در سال 1401 نیز مجدداً به اهمیت تولید و اشتغال آفرینی اشاره نمودند و از همین رو شعار «تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال‌آفرین» را برای سال 1401 انتخاب و نامگذاری کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای سال گذشته، باز هم بر اهمیت رشد تولید و مهار تورم اشاره نمودند و از همین رو شعار "مهار تورم و رشد تولید" را برای سال 1402 انتخاب و نامگذاری نمودند.
اما چند روز پیش سال 1402 هم به پایان رسید ولیکن تحقق شعار سال راضی کننده نبود و متأسفانه باز هم شاهد گرانی بودیم و در سال گذشته تورم همچنان روح و روان مردم عزیزمان را آزار داد!!
ضمناً از نظر نگارنده این یادداشت، رشد تولید هم در سال 1402نیز رضایت بخش و قابل دفاع نبود!!
همین امر موجب شد تا مقام معظم رهبری در سال جدید، یعنی سال 1403 نیز مجدداً اهمیت "تولید" را متذکر و برای امسال هم "رشد
تولید" را همچنان در "شعار سال" لحاظ و در سال 1403 شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" را انتخاب و نامگذاری نمودند.
به اعتقاد بنده، قوی و قدرتمند شدن اقتصاد ایران که مقام معظم رهبری نیز به کررات بر آن تأکید داشته و دارند، در گرو گردش چرخ تولید، صنعتی شدن و افزایش تولیدات داخلی آنهم تولیداتی با کیفیت عالی میباشد که با عنایت به استعداد و ظرفیتهای وسیعی که در کشورمان وجود دارد و با اراده، همت و خرد جمعی، مدیریت صحیح و تدوین و اِعمال سیاستهای درست میتوان این مسیر را به درستی طی و به اهداف مورد نظر دست یافت.
اگر بخواهم به اختصار به قدرتمند شدن اقتصاد ایران بپردازم باید عرض کنم که کشور ایران کارآفرینان خوش فکر، توانمند و قدرقدرتی دارد که در حال حاضر نیز چرخش بخشی از چرخ تولید و اقتصاد کشورمان در این اوضاع سخت نیز به دست توانمند این عزیزان میچرخد اما مشکل اساسی اینجاست که عمداً و یا از روی نادانی و سهواً نه تنها کارآفرینان داخلی را جدی نگرفته و به کار نمیگیریم بلکه با رفتار نادرست و بی احترامی به این بزرگواران، متأسفانه آنان را ناراحت، دلنگران و ناامید هم میکنیم و همین برخوردها و جدی نگرفتن فعالان اقتصادی و کارآفرینان موجب کاهش سطح تولید و به تبع آن باعث کُند شدن گردش چرخ صنایع و اقتصاد ایران میشود.
خام فروشی و اقتصادی مبتنی بر تصمیمات دولتی و وابسته به فروش نفت و اعتماد به خارجی ها به جای بها دادن به داخلی ها نیز یکی دیگر از دلایل عدم پیشرفت اقتصاد و همچنین مانع بزرگی بر سر راه قوی شدن اقتصاد ایران میباشد.
قوی شدن اقتصاد ایران یعنی اجرای دقیق سیاستهای "اقتصاد مقاومتی" که حدود 14 سال پیش یعنی در شهریور سال 1389 توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید. مفهوم "اقتصاد مقاومتی" یعنی تشخیص حوزه‌ های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن تأثیرات آن و تبدیل چنین فشارهایی به فرصت. همچنین برای رسیدن به "اقتصاد مقاومتی" باید وابستگی ‌های خارجی کشورمان کاهش یابد و بر تولید کالاهای داخلی و تلاش برای خود اِتکایی تأکید و اصرار گردد.
در اصل قوی شدن اقتصاد یا "اقتصاد مقاومتی" روشی است جهت مقابله کردن با تحریمهای اقتصادی که برعلیه یک منطقه و یا کشور اِعمال شده، آنهم با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی. اما عده ای در برابر "قوی شدن اقتصاد ایران" مقاومت میکنند و بنابه دلایلی تمایل ندارند که اقتصاد کشورمان پیشرفت کند!! آنهم به این دلیل که شاید پیشرفت و قدرتمند شدن ایران باعث میشود تا منافع شخصی آنان و راه دزدی هایشان برای همیشه بسته شود، فلذا به همین خاطر طی 13 سال گذشته در برابر اجرای سیاستهای "اقتصاد مقاومتی"سنگ اندازی کرده و اجازه نداده اند تا "اقتصاد مقاومتی" از قوه به فعل تبدیل و اقتصاد ایران قوی و قدرتمند شود.
در ادامه یک عینیت واقعی امروز جامعه خودمان را بعنوان مثالی شفاف و ملموس خدمتتان بیان میکنم تا از این واقعیت در ارتباط با "قوی شدن اقتصاد ایران" نتیجه گیری کنیم و آن اینکه، وقتی به "صنایع دفاعی" کشورمان نگاه میکنیم می بینیم که صنعت دفاعی کشور علیرغم تحریمهای شدید، تنگناها و فشارهای بین المللی، خوشبختانه روز به روز پیشرفت میکند و روزی نیست که از دستاورد جدیدی پرده برداری نشود و خبر اختراع، ساخت و همچنین تولید موشکهای دور بُرد و بالستیک، اژدر، پهباد، خودروهای مختلف ریز و درشت و سبک و سنگین نظامی، ناو و ناوچه و حتی هواپیماهای جنگی از جمله:
جنگنده های قاهر 313 ، کوثر، صاعقه، آذرخش، درنا و.... جهانیان را مات و مبهوت نکرده باشد و در حال حاضر نیز قدرت دفاعی ایران آنهم به اتکاء صنایع داخلی و دانشمندان و مدیران توانمند ایرانی کار را بجایی رسانده که پیکر ابرقدرتهای جهان را از ترس به لرزه درآورده و دولتهای متخاصم را به گفتگو با دولتمردان ایران ترغیب نموده است تا قدرت بی نظیر دفاعی ایران را تحت کنترل خود درآورده و سرعت توسعه آن را به دلخواه خود کاهش دهند!!!
حال این سوال مطرح میباشد که چرا بخشی از صنعت ایران اینچنین حیرت آور در حال رشد و قوی شدن میباشد اما بخش دیگری از صنعت و اقتصاد ایران فقط درجا میزند و روز به روز پسرفت میکند!!! چرا؟
همه مردم در داخل و خارج این سوال را مطرح میکنند که چگونه کشوری مثل ایران میتواند ناو و جنگنده و موشک بالستیک و ماهواره تولید کند اما نمیتواند حتی یک خودرو با کیفیت بسازد؟
پاسخ این سوال را بنده میدهم و آن اینکه جهت رُشد و توسعه "صنعت دفاعی ایران" و قوی شدن "صنایع دفاعی" همه مسئولین فارغ از دسته بندی ها و جناح بندی های سیاسی با یکدیگر هم نظر بوده و تمام ارکان نظام بلا استثناء خواستار رُشد و توسعه و جهش صنایع نظامی و دفاعی میباشد و در این مسیر شبانه روز تلاش میکنند تا به این هدف مهم دست یابند و هیچکس نیز در این راستا بدنبال منافع شخصی و اَخذ کمیسیون و پورسانت از فلان شرکت داخلی و خارجی نیست که الحمدلله اهداف مورد نظر تا حدود زیادی محقق شده است زیرا همه مسئولین در این مسیر اراده کافی و وافی دارند.
در ادامه به تصریح است که چنانچه قلباً اراده ای برای"جهش تولید" و قوی شدنِ اقتصاد ایران وجود داشته باشد فقط و فقط باید از سیاستها، روشها و عملکرد مسئولین "صنایع دفاعی" تبعیت کرد و صنعت دفاعی ایران را الگویی مناسب جهت رشد و توسعه و جهش سایر بخشهای کشور و تولید و اقتصاد ایران قرار داد تا نتایج مثبت آنرا نیز بتوان سریعاً مشاهده کرد. در غیر اینصورت و با روش و مدیریت لاک پشتی، هرگز تولید افزایش و اقتصاد ایران قوی نخواهد شد و پرونده "جهش تولید" و قوی شدن اقتصاد کشورمان نیز همچون پرونده"اقتصاد مقاومتی" بسته و سالهای متمادی خاک خواهد خورد!!
پس تا دیر نشده سیاستهای درست و به روز همراه با مدیران توانمند و جهشی را با چاشنی اراده و حفظ "منافع ملی" و با الگوی "صنعت دفاعی" ایران به کار بگیریم تا هر چه زودتر شاهد تحقق "شعار سال" و رشد و انفجار مثبت تولید کشور بدست کارآفرینان و فعالان اقتصادی دلسوز و توانمند باشیم تا با ایجاد اشتغال، به گردش درآمدن مبادلات تجاری، رشد صادرات غیرنفتی و چندین نمود مثبت دیگر موجب افزایش درآمدهای کشور، ثروتمند شدن مردم، ارتقاء سطح معیشت زندگی و درآمدهای مردم عزیزمان شده و قدرت سیاسی و اقتصادی و رفاه اجتماعی را نیز بیش از پیش شاهد باشیم.
متأسفانه دستهایی در کار هستند تا اجازه ندهند تولید در این کشور رشد کند، شاید بهبود اوضاع تولید، رفع مشکلات کشور و توسعه اقتصاد، منافع برخی را به خطر می اندازد!!
لازم به یادآوری است که مقام معظم رهبری علناً بانکها را از بنگاه داری منع کرده و جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری هم به کرات و با صدای بلند تأکید نموده اند: هیچ بانکی مجاز نیست تا کارخانه‌ای را برای طلبش مصادره کند، اصلاً درست نیست و هیچک از بانکهای کشور حق ندارند برای پیگیری مطالباتشان، صنایع، کارخانه یا کارگاهی را تعطیل کند، چون تعطیلی واحدهای تولیدی، برخلاف سیاستهای کلان کشور و دولت میباشد.
اما علیرغم این فرمایشات، تأکیدات و دستورات مقامات ارشد نظام، متأسفانه باز هم شاهد این واقعیت هستیم که برخی از بانکها با وجود اینکه هنوز پرونده مطالبات شان در دادگاهها در حال رسیدگی میباشد، نسبت به توقیف و مصادرۀ کارخانجاتی که در ایران و حتی در خاورمیانه و دنیا نمونه و برجسته هستند اقدام نموده اند. صنایعی که در حال حاضر حدود دهها هزار نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم در آنها مشغول به کار میباشند و پروژه های عظیم و ملی را در دست اقدام و اجرا دارند.
تجربه ثابت کرده که دولت و بانکها هرگز نمیتوانند کارخانه دار و تولیدکنندۀ خوبی باشند و غالب صنایع و کارخانجاتی که در اختیار دولت و بانکها بوده، در کوتاهترین زمان نابود و یا به ویرانه ای مبدل شده!! پس با کارخانه داری و مالکیت و مدیریت دولت و بانکها بر صنایع و کارخانجات تولیدی و صنعتی، هرگز "جهش تولید" و "شعار سال" محقق نخواهد شد!!
در حال حاضر جمع زیادی از فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک کشورمان بنابه دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، علی الخصوص بدلیل بدهی بانکی و آنهم با شکایت بانکها در زندانها بسر میبرند و کارخانجات و واحدهای تولیدی تحت مالکیت آنان غالباً تعطیل و هزاران هزار کارگر و پرسنل آنها نیز بیکار شده اند.
پس اگر قرار است به "جهش تولید" فکر کنیم و برای آن برنامه ریزی مفصل و جدی داشته باشیم، یکی از مهمترین فاکتورهای رشد و "جهش تولید" حضور تولیدکنندگان بر سر کارخانجات و واحدهای تولیدی خودشان میباشد.
در پایان بر خود واجب و ضروری میدانم که به اساسی ترین نکته در نامگذاری "شعار سال" 1403 یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" اشاره کنم و آن این است که چرا مقام معظم رهبری در شعار سال به "جهش تولید با مشارکت مردم" تأکید نمودند و چرا در شعار امسال بجای "با مشارکت مردم"، نفرمودند "جهش تولید با مشارکت دولت و بانکها "؟
زیرا به جرأت عرض میکنم که حتی رهبری هم مطمئن شده اند که دولت و بانکها نه تنها نمیتوانند تولیدکننده باشند بلکه بعضاً بر سر راه تولید مشکل ساز نیز هستند!! به همین خاطر معظم اله اطمینان دارند که اگر کارِ تولید و کارخانه داری در دست مردم و کارآفرینان باشد، قطعاً در تولید کشور، جهش ایجاد میشود، البته بشرطی که دولت و بانکها بر سر راه تولید و تولیدکنندگان مانع ایجاد نکنند و برعکس موانع را رفع و بستر را برای تولید و تولیدکنندگان فراهم کنند. در این صورت جهش تولید را در کوتاهترین زمان خواهیم دید که بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی را مرتفع و اوضاع اقتصادی کشور روز به روز بهتر و شعار سال نیر یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" و صد البته با حمایت و بستر فراکنی دولت و بانکها محقق خواهد شد.
در کل جهش تولید فقط با "مشارکت مردم" و بدون مزاحمت و مانع تراشی "دولت و بانکها" و با بسترسازی مناسب مسئولین و دستگاههای ذیربط در این کشور محقق میشود ولاغیر!!
برای چندمین بار متذکر میشوم که نباید نسبت به “شعار سال” و فرمایشات رهبری و رئیس جمهور بی تفاوت بود و اجرای آنان را نادیده گرفت و کاری کرد که در انتهای سال به کلمه "متأسفانه" برسیم و بگوییم که شعار امسال نیز از قوه به فعل تبدیل نشد!! حضرت آیت اله خامنه ای در پیام نوروز 1401 خودشان به صراحت اعلام فرمودند که اجرای "شعار سال" به این معنا نیست که تعدادی تابلو و بیلبورد در سطح خیابانها نصب کرده و فقط روی سربرگ ادارات و وزارتخانه ها "شعار سال" چاپ شود!! بلکه باید هم و غم تمام مسئولین و دولتمردان اجرای دقیق فرمایشات رهبری باشد تا بیانات ایشان هرگز در حرف باقی نماند.

 

[Persia1]

یکی از مردمی ترین بخشهای اقتصادی کشور حوزه تجارت الکترونیکی است و هم اکنون سکوهای تجارت الکترونیکی بسیار توانمند و با قابلیت‌ها و تنوع بالا این امکان را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده اند.​

خبرگزاری تسنیم، با توجه به نامگذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» بدیهی است افزایش جهش گونه تولید، اعم از تولید کالاها و خدمات و به صورت کلی تولید ناخالص داخلی و تولید ملی، بدون مشارکت عمومی مردم امکان پذیر نیست. شاید بتوان گفت یکی از مردمی ترین حوزه های اقتصادی کشور حوزه تجارت الکترونیکی است و ما الان سکوهای تجارت الکترونیکی بسیار توانمند و با قابلیتهای بالا داریم که در حوزه های مختلف، این امکان را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده اند که بدون اینکه نیازمند هزینه تأمین مغازه در یک محل پرتردد احتمالاً در شهرهای پرجمعیت و یا حتی دایر کردن یک سایت مستقل و هزینه‌های پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و بعد هم تبلیغات و بازاریابی برای افزایش تعداد مشتریان باشند، به سادگی بتوانند کالاها و خدمات تولیدی خودشان را در بستر این سکوها با کاربران چندده میلیونی عرضه کنند. تنوع سکوهای تجارت الکترونیکی هم بسیار بالاست و تقریباً تمامی حوزه‌های اقتصادی را شامل میشود.
در حوزه کالایی سکوهای تجارت الکترونیکی بسیار توانمندی داریم که عموم تولیدکنندگان حتی یک خانم خانه دار در روستاها و شهرهای کوچک، مشروط بر اینکه کالای تولیدیشان کیفیت و قیمت مناسب داشته باشد، بتوانند در یک شرایط کاملاً عادلانه و رقابتی در کنار سایر فعالان اقتصادی کالا و خدمت خود را در معرض فروش برای کاربران چندده میلیونی قرار دهند. در حوزه سایت های درج آگهی و تبلیغاتی نیز سکوهای توانمندی داریم که برای فعالان اقتصادی و عموم مردم امکان فروش کالاهای دست دوم و مشابه آن را فراهم و ما را از سکوهای خارجی بی نیاز کردند. همچنین سکوهای سلامت بسیار توانمندی داریم اعم از خدمات سلامت مانند مشاوره و نوبت دهی و همچنین کالاهای سلامت محور مانند تجهیزات پزشکی، مکمل و دارو که در چارچوب ضوابط و مصوبات، پزشکان و داروخانه ها میتوانند کالاها و خدمات خودشان را در بستر این سکوها عرضه کنند و فروششان را افزایش دهند و بدون نیاز به مراجعه حضوری و با سهولت بالا، کالا و خدمت خود را به مصرف‌کننده برسانند.
در حوزه گردشگری هم سکوهای توانمندی داریم که هتلها، مسافرخانه ها، بومگردی ها و دیگر تأسیسات گردشگری میتوانند در بستر این سکوها خدماتشان را عرضه کنند و حضور داشته باشند و فروش خود را افزایش دهند. همچنین در حوزه آموزش سکوهای خوبی داریم که امکان آموزشهای برخط و تخصصی را در حوزه‌های مختلف فراهم کردند. علاوه بر این سکوهایی در حوزه فناوریهای مالی داریم که مواردی مثل تسهیلات خرد، فروش اقساطی و دیگر خدمات مالی را با شکلهای جدید و حل معضلات گذشته مثل ارائه تسهیلات خرد به عموم مردم که سالها حل نشده بود را خوشبختانه حل کردند. سکوهای دیگری نیز در سایر حوزه‌ها مانند فرهنگی و فرهنگی برای فروش بلیت، رزرو تئاتر، کنسرت و ... داریم و نمونه دیگر سکوهای حوزه حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مخصوصاً حمل و نقل شهری و تاکسیهای اینترنتی است که همه ما روزانه استفاده میکنیم و این تنوع بسیار بالا از سکوهای توانمند و با قابلیتهای مختلف ما را کاملاً از سکوهای مشابه خارجی بی نیاز کرده است.
جالب توجه است که تمامی این اقدامات و سکوها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط خود مردم و جوانان تحصیلکرده و نخبه همین کشور ایجاد شده و پشتیبانی و توسعه داده میشود و به همین دلیل عرض شد که تجارت الکترونیکی یکی از مردمی ترین حوزه های اقتصادی کشور است که ویژگی‌های دیگری مثل شرکت‌های دانش بنیان، فناوریهای جدید و دانش تخصصی را نیز در خودش جا داده و شاید بتوان به جرات گفت تمامی ویژگیهای مدنظر رهبری اعم از مردمی بودن، دانش بنیان بودن، حضور جوانان و فعالیت جهادی را دارا می‌باشد و از همین جهت در دهه اخیر تنها حوزه اقتصادی بوده که دائماً رشد داشته و رفاه عمومی را به طور نسبی برای مردم بالا برده است.
نکته حائز اهمیت اینکه مواجهه مسئولان و دستگاههای دولتی با سکوهای تجارت الکترونیکی بسیار مهم است که با طمأنینه و برخورد تخصصی باشد چون این سکوها کاملاً مبتنی بر دانش تخصصی و فناوری روز طراحی شده اند. لذا ورودهای غیرتخصصی در حوزه های مختلف مانند تاکسیهای اینترنتی یا سکوهای سلامت به بهانه های مختلف اعم از مواردی که مربوط به اقتصاد سنتی، دولتی و دستوری است به شدت آسیب میزنند و لازم است دستگاهها با یک نگاه تخصصی ورود کنند و به هیچ وجه برخوردهای قهری، یکطرفه و از بالا به پایین در این حوزه جواب نمیدهد و صرفاً آسیب زننده است.
عموم مردم و رسانه ها مخصوصاً افراد و رسانه‌های دغدغه مند، لازم است مواجهه شان با سکوهای تجارت الکترونیکی به نحوی باشد که به هیچ وجه موجب آسیب نشود. یعنی ضمن برطرف شدن دغدغه ها توجه داشته باشیم که این سکوها چه خدماتی برای ما فراهم و ما را از سکوهای خارجی و معضلات آن که مشابهش را متأسفانه در حوزه پیامرسانها داریم، بی نیاز کرده اند. بنابراین برخورد مسئولان، رسانه ها و عموم مردم باید همراه با صبوری، آرامش و فهم، بلوغ متناسب با این حوزه تخصصی باشد که انشاء الله بتواند بیش از پیش ما را در این حوزه اقتصادی و تحقق شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» است موفق نماید.


* محمدجواد هادی کارشناس اقتصادی

 

[Persia1]

خاندوزی: بسته جهش تولید با مشارکت مردم تدوین می‌شود​

وزیر اقتصاد گفت: انتظار کارشناسان این است که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بیش از سال ۱۴۰۱ باشد و این رشد هم باکیفیت خواهد بود.​

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در اولین نشست خبری‌اش در سال 1403 با خبرنگاران طی سخنانی ضمن محکومیت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در دمشق و شهادت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عنوان کرد: تورم در دهه 1390 از حدود 25 درصد به بالای 45 درصد رسیده بوده و پایدار شده بود و در بسیاری از فصول سال در نیمه دوم دهه 1390 شاهد رشدهای پایین اقتصادی بودیم.
وی افزود: در چنین شرایطی دولت سیزدهم تلاش کرد بخشی از عوارض عملکرد دولت سابق در اقتصاد را بهبود بخشد. بهبود کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و ارائه مشوق‌های مالیاتی موجب شد زمینه مشارکت در اقتصاد فراهم شود. سال گذشته بسته مشخصی برای رونق تولید و مهار تورم را داشتیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در تشریح عملکرد دولت در زمینه مهار تورم و رشد تولید، گفت: رشد اقتصادی کشور نه‌تنها متوقف نشد و به رشد مثبت ادامه داد؛ بهبود فضای کسب‌وکار، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی و غیره منجر به این شد که در 9ماهه سال گذشته، رشد اقتصادی با احتساب نفت 6.7 درصد و بدون نفت 4 درصد مثبت باشد. مجموعاً در دو سال دولت سیزدهم رشد 12.6درصدی بوده است.
خاندوزی عنوان کرد: روزهای ابتدایی امسال شاهد بودیم برخی اظهارنظرها سعی می‌کرد روند رشد مثبت 9 فصل اخیر را زیر سؤال ببرد و البته بخش زیادی از نظرات کارشناسان کنار ذکر نقاط ضعف، این بود که رشد اقتصادی از نقاط قوت محسوب می‌شود. ادعا شد؛ "افزایش رشد اقتصادی بر اثر افزایش رشد قیمت نفت است."، در حالی که ما درباره میزان حجم تولید سخن می‌گوییم، این ادعا بی‌پایه است و میانگین نفت در سال گذشته کمتر از سال قبل هم بوده است.
وی اظهار داشت: انتظار کارشناسان این است که نرخ رشد اقتصادی سال 1402 بیش از سال 1401 باشد و این رشد هم باکیفیت خواهد بود، هم‌چنین نرخ بیکاری کاهش یافته و این نرخ در سال گذشته 8.1 درصد بوده و مشارکت در کار هم افزایش داشته است، هم‌چنین شاخص‌های سرمایه‌گذاری سال گذشته هم مؤید کیفیت رشد اقتصادی است، این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران رشد واقعی را تجربه می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی نیز مؤید رشد است و سال گذشته رکورد جذب سرمایه‌گذاری واقعی شکسته شد و 318 طرح و پروژه با ارزش 5.5 میلیارد دلار ثبت رسمی شد.
خاندوزی در ادامه تشریح اقدامات دولت در مهار تورم گفت: در این زمینه اقداماتی در سطح کلان و خرد داشتیم که ثمره آنها به این منجر شد که طبق گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در فروردین 1402 به بیش از 55 درصد رسیده بود در اسفند به 32 درصد رسید، تورم سالانه هم از عدد 45 درصد به 40 درصد هم رسید و البته این کاهش مطلوب دولت نیست و ما در زمینه استمرار کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم تلاش می‌کنیم. در دوسالۀ دولت، تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از 43.9 درصد در شهریورماه 1400 به 32.2 در اسفند سال گذشته رسیده است، هم‌چنین تورم خوراکی‌ها کاهش 19درصدی داشته و در اسفند سال گذشته به 41 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی در سال 1400 به 47 درصد رسیده بود و این نرخ در پایان سال گذشته به 25.6 درصد کاهش یافت. نرخ ارز و رشد نقدینگی برای کنترل تورم مؤثر است و امسال هم کنترل رشد نقدینگی ادامه خواهد یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تورم تولیدکننده از فروردین تا بهمن‌ماه سال گذشته از 40.6 به 28 درصد رسیده است؛ این شاخص در بهار 1400 به عدد 103 درصد رسیده بود.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درخصوص برنامه دولت برای تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: بسته اقتصادی سال 1403 در هفته‌های آینده ابلاغ خواهد شد. توسعه فرهنگ کارآفرینی، بهبود فضای کسب‌وکار، اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی، تأمین مالی از روش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت سرمایه، کاهش تصدی‌های دولت در امور اقتصادی، تسریع فرآیند واگذاری شرکت‌ها و تقویت نظارت دولت در اقتصاد، از جمله راهبردهای دولت برای امسال و شعار سال خواهد بود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دولت برای مشارکت دادن مردم در جهش تولید و اقتصاد، عنوان کرد: ما در دو سطح اقدامات را انجام خواهیم داد؛ اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد و سپس نقش مردم در نظارت عملکرد اقتصادی است. ما در دوسال گذشته تلاش کردیم با شفافیت بیشتر در شرکت‌های دولتی مردم ناظر عملکرد اقتصادی باشند و این روند را ادامه خواهیم داد، همچنین برای حضور مردم در عرصه تولید و اقتصاد برنامه‌ریزی انجام شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درخصوص برنامه دولت برای ساعت کاری ادارات برای مدیریت انرژی و این‌که آیا تعطیلی دوروزه پایان هفته شامل همه کارمندان است، ابراز کرد: چون هنوز قانون درخصوص تعطیلات ابلاغ نشده است، نمی‌توان اظهار نظر داشت و رویکرد ما اجرای قوانین است و بعد از ابلاغ قابل بحث خواهد بود. درباره کاهش ساعت کاری مصوبه‌ای در دستورکار دولت نیست و اگر پیشنهادی به دولت برسد، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: سال 1402 در شرایطی یه پایان رسید که بانک مرکزی توانست ارز بیشتری را تجهیز کند و درآمدهای ارزی محصولاتی که قیمت‌های بین‌المللی آن کاهش یافته بود، تخصیص و تأمین ارز کالاهای وارداتی در سال گذشته بهتر از 1401 انجام شد. امسال تقاضای ارز مدیریت خواهد شد و افزایش میزان انگیزه صادرکنندگان غیرنفتی برای بازگرداندن ارز به کشور در دستورکار است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درخصوص تحقق شعار سال گفت: رییس‌جمهور در اولین هفته امسال، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را با موضوع شعار سال برگزار کردند که بتوانیم مانند سال قبل، یک بستۀ مورد اجماع دستگاه‌ها تدوین شود و آن مبنای نظارت‌های فصلی شود.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و صمت و هم‌چنین سایر وزارتخانه‌های تولیدی پیشنهادات خود را برای این بسته در این هفته نهایی می‌کنند و امیدواریم هفته آینده اولین ویرایش تلفیقی امسال را ارائه کنیم تا این بسته را فروردین‌ماه ابلاغ کنیم و دستورکار قرار بگیرد، محورهای این بسته نیز بعد از نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره میزان تبادلات تجاری کشور و هم‌چنین سرانجام واگذاری استقلال و پرسپولیس اعلام کرد: مجموع صادرات کشور در سال گذشته حدود 86 میلیارد دلار و مجموع واردات با احتساب واردات شمش طلا که سال‌های قبل نبود، مجموعاً 66 میلیارد دلار بوده است. مجموع صادرات و واردات نسبت به سال 1401 افزایش 2درصدی را دارد. حدود 2 میلیارد دلار برای واردات شمش طلا در سال گذشته ثبت شده، در واقع حاکی از بازگشت ارز حاصل از صادرات است. بیشترین صادرات ما به چین، عراق،امارات، ترکیه و هند بوده است. بیشترین کالاهای وارداتی از امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند انجام شده و سهم این کشورها از واردات کشور معادل 76 درصد بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: با توجه به اینکه مصوبه پیشین واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس مورد تایید هیئت واگذاری قرار نگرفت، منتظریم تشریفات قانونی مربوط به واگذاری این باشگاه‌ها به شرکت‌های تابعه بانک‌های غیردولتی انجام شود تا ببینیم چه شرکت و بانک‌هایی درخواست خرید این باشگاه‌ها را دارند و بعد از آن اهلیّت و شرایط قانونی بررسی می‌شود و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: سال 1402 با بیش از 36 درصد افزایش ترانزیت توانستیم 17 میلیون تن ترانزیت داشته باشیم که رشد بالایی نسبت به سال‌های قبل دارد.
وی درباره سرانجام تخصیص سهام عدالت به جاماندگان گفت: سال گذشته اصرار داشتیم که نو مشمولان سهام عدالت در دولت به تصویب برسد و یک مانع حقوقی مواجه شد و امیدواریم این مسأله حل شود و بتوانیم به این موضوع رسیدگی کنیم. در این صورت هم تحت پوششین نهادهای حمایتی و هم جاماندگان از دهه 1380 را شامل خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی دیگری درباره برنامه‌های قوه مجریه برای دخالت دادن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، عنوان کرد: در سال‌های گذشته ما همواره با 2 نگاه حدی در خصوص بخش خصوصی و دولتی مواجه بوده‌ایم؛ یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیت‌های دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود.
خاندوزی ادامه داد: ما در این سال‌ها ثمرات هر 2 نگاه را مشاهده کرده‌ایم و باید از مجادلات «دولتی سازی» و « خصوصی سازی» عبور کنیم. در واقع نباید با عناوینی مجدد شاهد واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی نفوذ سیاسی باشیم. البته دولت باید با چارچوب گذاری به سمت رقابت سازی بخش خصوصی توانمند حرکت کند.
وی اضافه کرد: در این زمینه امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارائی‌های راکد ، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد‌.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز عنوان کرد: بیشترین میزان پروژه‌هایی که توسط سرمایه‌گذار خارجی تأمین مالی می‌شود، پروژه‌های صنعتی است اما تا زمانی که این پروژه‌ها به بهره‌برداری نرسند، اثر آن در بخش تولید مشخص نمی‌شود ولی از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است و به وضوح شاهد آن هستیم.
خاندوزی افزود: مسیر سرمایه‌گذاری خارجی که در سال 1401 معادل 4 میلبارد دلار و در سال 1402 که 5.5 میلیارد دلار بود، نشان می‌دهد در ترکیب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، فارغ از تحریم‌های آمریکا، در حال ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم که این برای اقتصاد ایران نویدبخش است.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون واردات خودرو و تنظیم این بازار و تأمین ارز واردات خودرو، بیان کرد: بر اساس اطلاعات وزارت صمت در سال گذشته 17 هزار و ‌30 خودرو وارد گمرکات و 11 هزار و 300 دستگاه ترخیص و نیمی از آنها پلاک شد 20 هزار خودرو هم در مرحله ورود به گمرکات کشور در ایام پیش رو هستند و مراحل ترخیص به سرعت انجام می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در زمینه تأمین ارز واردات خودرو هم نیاز بود با توجه به اینکه لازم است سقف سهمیه ارزی واردات خودرو از کل تخصیص ارز ثبت سفارش شده‌ها طی تفاهمنامه‌ای میان صمت و بانک مرکزی مشخص شود، لذا میزان تامین ارز آن بعد از امضای این توافقنامه از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد.
خاندوزی درباره بازار سرمایه گفت: یکی از بهترین نهادها برای تحقق مشارکت آحاد مردم در اقتصاد و تامین مالی، بازار سرمایه است؛ در این نهاد پر ظرفیت چند دستور کار اولویت‌دار داریم. نخست فرآیند تشکیل شرکت پروژه سهامی عام را افزایش دهیم در سال گذشته برای شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان سرمایه‌های خوبی از بازار سرمایه جذب شد و امسال برنامه داریم که این ارقام را افزایش دهیم.
وی افزود: اولویت دوم ما استفاده از ظرفیت سکوهای تامین مالی جمعی است که تا قبل از این با مشکلات مقرراتی مواجه بودند اما در سال گذشته طرحی را تهیه کردیم که کمک بسیار خوبی از سوی کمیسیون ارزی بانک مرکزی انجام شد که تا سقف 50 میلیون دلار تامین مالی از طریق این سکوها انجام شود. محقق شدن این ظرفیت‌ها در بازار سرمایه دارای پیش شرطی است که تصمیم گیری منفی در بازار سرمایه اتفاق نیفتد که انتظارات منفی در سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به حداقل برسد و بتوانیم شاهد مشارکت حداکثری سرمایه‌گذاران باشیم.

 

[Persia1]

جهش تولید با مشارکت مردم، چگونه؟| امین دلیری​

معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: برای تحقق شعار سال باید کاهش هزینه‌های جاری دولت و چابک‌سازی سازمان‌های اداری از طریق اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان و سپردن وظایف غیرحاکمیتی به مردم لحاظ گردد.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امین دلیری در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: مقام معظم رهبری در پیام نوروز سال 1403 به نکاتی در رابطه با مسایل اقتصادی اشاره کردند که بسیار حایز اهمیت است. ایشان با توجه به اتفاقات اقتصادی سال 1402، از شیرینی‌ها و تلخی‌های اقتصادی سال گذشته مواردی را یادآور شدند، از شیرینی‌های سال 1402، به پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فناوری و تولیدات زیربنایی اشاره کردند و از تلخی‌های سال گذشته، مشکلات اقتصادی و معیشتی (مردم) را یادآور شدند و تأکید کردند؛ "مسأله عمده کشور همچنان اقتصاد است، زیرا نقطعه‌ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال شود". ایشان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را با توجه به نظر کارشناسان برای حل مشکلات تورم، اشتغال و ارزش پول ملی، مسأله تولید دانستند و تأکید نمودند برای همین در چند سال گذشته به تولید تکیه شده است. ایشان افزودند؛ "انتظار داریم در تولید یک جهش روی دهد."، لذا شعار سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نام نهادند.



مطالب اشاره‌شده فوق برداشتی از عین بیانات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 1403 بود که با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، بسیار حایز اهمیت است.
برای تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" اقتصاد کشور نیاز به انجام اقدامات، اصلاحات، تعدیل سیاست‌های اقتصادی، ایجاد پیش‌زمینه‌ها و تمهیدات لازم از طرف دولت در اقتصاد است. اگر مثل گذشته همان سیاست‌های اقتصادی در چند سال گذشته در دو سال آخر دولت دوازدهم و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به‌ارث‌رسیده از سیاست‌های قدیمی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که به‌علت آثار مخربی که در مسایل سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه به‌و‌جود آورده و منسوخ شده است کنار گذاشته شود، می‌توان امیدوار بود جهش تولید با سازوکارهایی که دولت برای اصلاح سیاست‌های خود به‌کار خواهد گرفت، محقق شود، وگرنه شعار اقتصادی جهش تولید مثل شعار سال‌های قبل و سال گذشته به‌رغم تلاش دولت‌ها در این زمینه به‌صورت ناقص و ابتر اجرا خواهد شد، نمونه آن در شعار سال 1402 در رابطه با تحقق " افزایش تولید و کنترل تورم" مشهود است.
قبل از بیان چگونگی تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در سال 1403، نظری به مشکلات اقتصادی سال 1402 می‌اندازیم. در سال 1402 اقتصاد کشور فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد. همان‌طور که در پیام نوروزی رهبر فرزانه مستتر بود در زمینه فعالیت‌های علمی و فناوری و نیز در تولیدات زیربنایی گام‌های خوبی برداشته شد. در توسعه و ترمیم راه‌ها، نیروگاه‌ها، آبرسانی، راه‌اندازی واحدهای تولیدی و نفتی و گازی کشور اقدامات مؤثری انجام شد، عایدی آن در سال‌های آینده بیشتر محسوس خواهد بود. در زمینه تسهیل در فعالیت‌های کسب‌وکار و موانع تولید، قوانین و مصوبات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی درخصوص رفع موانع تولید، مقررات‌زدایی، صدور مجوزهای کسب‌وکار از درگاه یکپارچه صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، گام بلندی در رابطه با رونق کسب‌وکارهای مردم برداشته شد. حمایت و بها دادن به فعالیت و مجوز شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر کارهای مثبت دولت در فعالیت‌های اقتصادی است، ولی به‌رغم کارهای خوبی که به آنها اشاره شد که در دولت سیزدهم انجام گرفته است، ولی به‌علت مشکلات اقتصادی که از نظر معیشتی زندگی را برای عامه مردم تلخ کرده است، شیرینی‌های کارهای دولت به‌خوبی دیده نمی‌شود.
در سال 1402، نرخ تورم همچنان پس از 4 سال بالای 40 درصد را سیر کرد. دولت و بانک مرکزی توفیق کمی در کاهش نرخ تورم داشتند. گرچه رشد اقتصادی در سه سال گذشته مثبت 4 درصد را تجربه کرد شده بود، در سال 1402 نیز با اندکی افزایش به رقم 5.6 درصد رسید. سهم نفت با رشد بالای 20 درصد بیشترین سهم را در افزایش سهم رشد اقتصادی داشت، با وجود این، میزان تغییرات رشد اقتصادی در سال 1402 فقط 1.2 درصد بیشتر نسبت به سال 1401 بود، رشد بخش کشاورزی همچنان منفی بود، فقط بخش صنعت بالای 6 درصد رشد آن نسبت به سال ماقبل، رشد قابل‌قبولی داشته است. رشد سرمایه‌گذاری ثابت مرهون افزایش سهم بخش نفت و گاز در رشد آن بوده است. باید به این نکته در تحلیل‌های اقتصادی رشد تأکید شود نرخ رشد اقتصادی وقتی مطلوب است که همه بخش‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی به‌طور متوازن رشد یافته باشند، لذا شعار سال 1402 که افزایش تولید و مهار تورم بود، متأسفانه توفیق چندانی در تحقق آن مشاهده نمی‌شود، بنابراین باید فرمان اقتصادی به‌سمت دیگری چرخش نماید تا بتواند با سازوکارهای تازه به مدد رشد اقتصادی بشتابد.
اگر بخواهیم به سایر مشکلات اقتصادی سال 1402 به‌صورت فهرست‌وار اشاره داشته باشیم، افزایش حجم نقدینگی به‌رغم کاهش رشد نقدینگی از 40.4 در سال 99 به‌میزان 25.6 درصد سال 1402، ولی به‌علت حجم بالای نقدینگی بیش از 7815 هزار میلیارد تومان رکورد سال‌های اخیر از نظر افزایش حجم نقدینگی شکسته شد، این رشد هم می‌تواند حجم نقدینگی را برای سال‌های آتی بسیار بزرگتر نماید.
این اتقاق با توجه به پیشی گرفتن حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی از سال 96 به بعد و عمیق‌تر شدن شکاف این دو متغیر مهم اقتصادی و نیز به‌لحاظ افزایش شدید 45درصدی رشد پایه پولی در فروردین 1402 و به‌رغم 3 واحد کاهشی آن در مهرماه سال موردنظر نسبت به سال‌های گذشته رشدی بی‌سابقه را تجربه کرده و در پایان سال گذشته به رقم 38.6 درصد رسیده است، هردوی این متغیرها به‌عنوان یک خطر بالقوه موجب تحریک تشدید نرخ تورم خواهند شد. مشکلات دیگر کم‌رمقی بازار سرمایه در سال گذشته، عملکرد نامناسب برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی تا کنون مشکلات جدی در سرراه اصلاحات اقتصادی ایجاد کرده‌اند، در زمان حاضر بیشترین خطر محسوب می‌شوند، تداوم مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، پایین بودن نرخ سرمایه در گردش در بخش تولید، معضل اشتغال مولد، بهره‌وری پایین واحدهای تولیدی و سازمان‌های اداری، وجود انتظارات تورمی، غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد از دیدگاه فعالان اقتصادی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش مستمر قدرت خرید مردم، و سخت‌تر شدن معیشت مردم در سال گذشته از جمله مشکلاتی بود که در سال 1402 خودنمایی می‌کرد. برخی از این مشکلات اقتصادی به‌عنوان تلخی‌های سال 1402 در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است.
البته باید تأکید نمایم سیاست‌های به‌کارگرفته از سوی دولت‌ها، شرایط اقتصادی کشور را در این چهار پنج سال اخیر بسیار پیچیده، درهم‌تنیده و بغرنج کرده است. برخی از مشکلات مقاوم شده و در پوسته سخت قرار گرفته‌اند، لذا حل مشکلات اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و مستمر، تدابیر بیشتر و تثبیت سیاست‌های پولی و مالی پیوسته و هماهنگ در یک دوره دوسه‌ساله دارد. وجود سیاست‌های تثبیت اقتصادی که تثبیت نرخ ارز از سیاست‌های اجتناب‌ناپذیر سیاست‌های تثبیت اقتصادی است، به‌شدت مورد نیاز اقتصاد کشور است، ضمن اینکه دولت در اعمال سیاست‌های مالی که به مخارج دولت، مالیات‌ستانی کارآ و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و پرداخت وام‌های تکلیفی بانک‌ها برمی‌گردد، باید در راستای ابزار سیاست‌های پولی باشد، در صورت وجود عدم هماهنگی در اجرا این سیاست‌های اقتصادی اثر معکوس خواهد داشت و به‌عکس موجب تشدید و تحریک بیشتر نرخ تورم، نقدینگی، افزایش پایه‌های پولی و ضریب فزاینده پولی خواهد شد، بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید سیاست هماهنگ و مؤثری را در کنترل و مهار تورم و نیز محدود کردن رشد حجم نقدینگی و پایه پولی بردارند.
برای تحقق شعار سال دولت باید برخی از برنامه‌های اصلاحی زیر را در سرلوحه کارهای خود از ابتدای سال 1403 قرار دهد:
1 ـ کاهش هزینه‌های جاری با کاهش اندازه دولت و چابک‌سازی سازمان‌های اداری از طریق اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان و سپردن وظایف غیرحاکمیتی به مردم.
2 ـ استفاده و اشاعه فناوری‌های دانش‌بنیان، دادن تغییرات تکنولوژی نوین در تولیدات صنعتی و کشاورزی، فعال کردن مراکز فنی و حرفه‌ای برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآزموده برای آماده کردن جذب بازار کار.
3 ـ جهت‌دادن تسهیلات و وامهای ارزان‌قیمت به‌منظور ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دامی برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت‌های جدید تولید.
4 ـ تجدیدنظر در پرداخت یارانه‌ها و سوق دادن آن به‌صورت یارانه مستقیم به تولید به‌منظور افزایش سطح درآمدها و افزایش تولید و اشتغال.
5 ـ اصلاح پرداخت یارانه نقدی صرفاً به سه دهک اول درآمدی و آزاد کردن منابع مالی یارانه‌ها و اختصاص آن به تولید و عمومی کردن توزیع کالابرگ الکترونیکی به کلیه خانوارهای کشور به‌منظور کنترل تقاضای کالاهای اساسی و ضروری و تثبیت قیمت این کالاها در یک دوره دوسه‌ساله که دولت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود را با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بتواند در یک فضای آرام اقتصادی اجرا نماید.
6 ـ مبارزه جدی با فساد، انحصارات به‌ویژه انحصارات در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم، و حذف واسطه‌ها و دلالان در توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم.
7 ـ سپردن واردات کالاهای اساسی به شرکت بازرگانی دولتی بدون انتظار سودآوری و سپردن واردات نهاده‌های دامی به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان این کالاها و تخصیص ارز ترجیحی لازم برای واردات کالاهای موردنظر.
8 ـ برنامه‌ریزی برای خودکفایی تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور نظیر گندم، برنج، ذرت، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز، خوراک دام و طیور، کود شیمیایی، سموم دفع آفات، و ماشین‌آلات کشاورزی و غیره باید در دستور کار دولت قرار گیرد. وقتی در سال 1402 بیش از 16 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی در داخل کشور هم از نظر ایجاد امنیت غذایی و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اشتغال‌زایی و آینده‌نگری توجیه دارد.
در نهایت دولت و تیم اقتصادی آن باید با رها کردن اقتصادی برپایه صادرات بیشتر نفت در قبال واردات، نگاه و جهت خود را با تجهیز کلیه امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور به‌کار بگیرند و بستر راحتی را برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان کشور فراهم نمایند. همت و تلاش مضاعفی در این هدف بزرگ یعنی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در راستای تهییج عرق ملی و دینی مردم در این راستا مسلماً رضایت خدا، ملت و رهبری و عاقبت‌بهخیری را برای همه به‌همراه خواهد داشت.

 

[Persia1]

جهش تولید با مشارکت مردم چگونه؟| میر سامان پیشوایی​

رئیس سازمان ملی بهره وری در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: با ابتکارات تازه در حوزه ارتقا بهره وری و ایجاد انگیزه برای مشارکت مردم میتوان گامهای مستمر در تحقق شعار سال برداشت.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میر سامان پیشوایی با اشاره به الزامات تحقق شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" با اشاره به اینکه، رشد تولید پایدار میتواند عقب ماندگیهای دهه 90را برای کشور جبران کند، گفت: باید به این نکته نیز توجه کرد که رشد تولید از طریق تزریق سرمایه بیشتر یا ارتقای بهره وری قابل تحقق است.



به گفته رئیس سازمان ملی بهره وروی ایران، اگر بتوان ارتقای مستمر بهره وری را در دستور کار قرار داد، میتوان به مراتب بالاتر رشد تولید یعنی جهش تولید رسید.
وی خاطر نشان کرد، نفوذ فناوری و اصلاح مدیریت دو رکن ارتقا بهره وری در بخشهای مختلف کشور هستند. یکی از موضوعاتی که به ارتقای بهره وری کمک میکند افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی و هسته های فناور در حرکت ملی بهره وری است که این موضوع خود نیاز مند دو پیش نیاز کلیدی است.
پیشوایی در خاتمه تاکید کرد: ایجاد انگیزه جهت مشارکت از طریق تسهیم منافع حاصل از بهره وری و همچنین ایجاد ثبات و پیش بینی پذیر در شرایط کلان اقتصاد کشور 2 شرط مذکور هستند.

 

[Persia1]

پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد الزامی برای جهش تولید​

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به الزامات تحقق شعار سال گفت: دولت در گام نخست باید برنامه خود را ارائه دهد و نقاط ضعف خود را نیز شناسایی و برطرف کند. موضوع دوم پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و موضوع ضروری دیگر هم کاهش ناترازی بانکهاست.​

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در خصوص الزامات تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم گفت: عوامل رشد در سال‌های اخیر تقویت شدند و موانع هم شناسایی و تا حد زیادی برداشته شدند اما آنچه نتوانسته است به تقویت پایه‌های جهش تولید کمک کند بحث کمرنگ بودن سرمایه مردمی در حوزه تولید و هدایت سرمایه‌های مردمی به بازارهای غیرمولد است.
وی به هدایت سرمایه‌های مردمی به صندوق‌های بورسی و بانکها به‌عنوان راهکاری برای جذب سرمایه‌های کوچک و پراکنده به بخش تولید اشاره کرد و گفت: ما در سال‌های قبل تجربه تلخ بورس را داشتیم و ضربه شدیدی هم در حوزه سرمایه اجتماعی متحمل شدیم به‌طوری که اعتماد مردم به دولت کمرنگ شد.
بغزیان معتقد است: قرار نیست ما شعار سال را شعار نمایندگان و یا شعار رئیس جمهور تلقی کنیم و قرار نیست برنامه‌ها تا سه سال آینده به ثمر بنشیند بلکه ما امسال می‌توانیم این جهت‌گیری را به بهره‌برداری برسانیم.
این کارشناس اقتصادی در گفتگو با رادیو اظهار کرد: دولت در گام نخست باید برنامه خود را ارائه دهد و نقاط ضعف خود را نیز شناسایی و برطرف کند. موضوع دوم پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و موضوع ضروری دیگر هم کاهش ناترازی بانکهاست.

 

[Persia1]

جهش تولید با مشارکت مردم، چگونه؟| امین دلیری​

معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: برای تحقق شعار سال باید کاهش هزینه‌های جاری دولت و چابک‌سازی سازمان‌های اداری از طریق اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان و سپردن وظایف غیرحاکمیتی به مردم لحاظ گردد.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امین دلیری در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: مقام معظم رهبری در پیام نوروز سال 1403 به نکاتی در رابطه با مسایل اقتصادی اشاره کردند که بسیار حایز اهمیت است. ایشان با توجه به اتفاقات اقتصادی سال 1402، از شیرینی‌ها و تلخی‌های اقتصادی سال گذشته مواردی را یادآور شدند، از شیرینی‌های سال 1402، به پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فناوری و تولیدات زیربنایی اشاره کردند و از تلخی‌های سال گذشته، مشکلات اقتصادی و معیشتی (مردم) را یادآور شدند و تأکید کردند؛ "مسأله عمده کشور همچنان اقتصاد است، زیرا نقطعه‌ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال شود". ایشان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را با توجه به نظر کارشناسان برای حل مشکلات تورم، اشتغال و ارزش پول ملی، مسأله تولید دانستند و تأکید نمودند برای همین در چند سال گذشته به تولید تکیه شده است. ایشان افزودند؛ "انتظار داریم در تولید یک جهش روی دهد."، لذا شعار سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نام نهادند.



مطالب اشاره‌شده فوق برداشتی از عین بیانات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 1403 بود که با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، بسیار حایز اهمیت است.
برای تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" اقتصاد کشور نیاز به انجام اقدامات، اصلاحات، تعدیل سیاست‌های اقتصادی، ایجاد پیش‌زمینه‌ها و تمهیدات لازم از طرف دولت در اقتصاد است. اگر مثل گذشته همان سیاست‌های اقتصادی در چند سال گذشته در دو سال آخر دولت دوازدهم و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به‌ارث‌رسیده از سیاست‌های قدیمی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که به‌علت آثار مخربی که در مسایل سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه به‌و‌جود آورده و منسوخ شده است کنار گذاشته شود، می‌توان امیدوار بود جهش تولید با سازوکارهایی که دولت برای اصلاح سیاست‌های خود به‌کار خواهد گرفت، محقق شود، وگرنه شعار اقتصادی جهش تولید مثل شعار سال‌های قبل و سال گذشته به‌رغم تلاش دولت‌ها در این زمینه به‌صورت ناقص و ابتر اجرا خواهد شد، نمونه آن در شعار سال 1402 در رابطه با تحقق " افزایش تولید و کنترل تورم" مشهود است.
قبل از بیان چگونگی تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در سال 1403، نظری به مشکلات اقتصادی سال 1402 می‌اندازیم. در سال 1402 اقتصاد کشور فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد. همان‌طور که در پیام نوروزی رهبر فرزانه مستتر بود در زمینه فعالیت‌های علمی و فناوری و نیز در تولیدات زیربنایی گام‌های خوبی برداشته شد. در توسعه و ترمیم راه‌ها، نیروگاه‌ها، آبرسانی، راه‌اندازی واحدهای تولیدی و نفتی و گازی کشور اقدامات مؤثری انجام شد، عایدی آن در سال‌های آینده بیشتر محسوس خواهد بود. در زمینه تسهیل در فعالیت‌های کسب‌وکار و موانع تولید، قوانین و مصوبات خوبی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی درخصوص رفع موانع تولید، مقررات‌زدایی، صدور مجوزهای کسب‌وکار از درگاه یکپارچه صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، گام بلندی در رابطه با رونق کسب‌وکارهای مردم برداشته شد. حمایت و بها دادن به فعالیت و مجوز شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر کارهای مثبت دولت در فعالیت‌های اقتصادی است، ولی به‌رغم کارهای خوبی که به آنها اشاره شد که در دولت سیزدهم انجام گرفته است، ولی به‌علت مشکلات اقتصادی که از نظر معیشتی زندگی را برای عامه مردم تلخ کرده است، شیرینی‌های کارهای دولت به‌خوبی دیده نمی‌شود.
در سال 1402، نرخ تورم همچنان پس از 4 سال بالای 40 درصد را سیر کرد. دولت و بانک مرکزی توفیق کمی در کاهش نرخ تورم داشتند. گرچه رشد اقتصادی در سه سال گذشته مثبت 4 درصد را تجربه کرد شده بود، در سال 1402 نیز با اندکی افزایش به رقم 5.6 درصد رسید. سهم نفت با رشد بالای 20 درصد بیشترین سهم را در افزایش سهم رشد اقتصادی داشت، با وجود این، میزان تغییرات رشد اقتصادی در سال 1402 فقط 1.2 درصد بیشتر نسبت به سال 1401 بود، رشد بخش کشاورزی همچنان منفی بود، فقط بخش صنعت بالای 6 درصد رشد آن نسبت به سال ماقبل، رشد قابل‌قبولی داشته است. رشد سرمایه‌گذاری ثابت مرهون افزایش سهم بخش نفت و گاز در رشد آن بوده است. باید به این نکته در تحلیل‌های اقتصادی رشد تأکید شود نرخ رشد اقتصادی وقتی مطلوب است که همه بخش‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی به‌طور متوازن رشد یافته باشند، لذا شعار سال 1402 که افزایش تولید و مهار تورم بود، متأسفانه توفیق چندانی در تحقق آن مشاهده نمی‌شود، بنابراین باید فرمان اقتصادی به‌سمت دیگری چرخش نماید تا بتواند با سازوکارهای تازه به مدد رشد اقتصادی بشتابد.
اگر بخواهیم به سایر مشکلات اقتصادی سال 1402 به‌صورت فهرست‌وار اشاره داشته باشیم، افزایش حجم نقدینگی به‌رغم کاهش رشد نقدینگی از 40.4 در سال 99 به‌میزان 25.6 درصد سال 1402، ولی به‌علت حجم بالای نقدینگی بیش از 7815 هزار میلیارد تومان رکورد سال‌های اخیر از نظر افزایش حجم نقدینگی شکسته شد، این رشد هم می‌تواند حجم نقدینگی را برای سال‌های آتی بسیار بزرگتر نماید.
این اتقاق با توجه به پیشی گرفتن حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی از سال 96 به بعد و عمیق‌تر شدن شکاف این دو متغیر مهم اقتصادی و نیز به‌لحاظ افزایش شدید 45درصدی رشد پایه پولی در فروردین 1402 و به‌رغم 3 واحد کاهشی آن در مهرماه سال موردنظر نسبت به سال‌های گذشته رشدی بی‌سابقه را تجربه کرده و در پایان سال گذشته به رقم 38.6 درصد رسیده است، هردوی این متغیرها به‌عنوان یک خطر بالقوه موجب تحریک تشدید نرخ تورم خواهند شد. مشکلات دیگر کم‌رمقی بازار سرمایه در سال گذشته، عملکرد نامناسب برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی تا کنون مشکلات جدی در سرراه اصلاحات اقتصادی ایجاد کرده‌اند، در زمان حاضر بیشترین خطر محسوب می‌شوند، تداوم مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، پایین بودن نرخ سرمایه در گردش در بخش تولید، معضل اشتغال مولد، بهره‌وری پایین واحدهای تولیدی و سازمان‌های اداری، وجود انتظارات تورمی، غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد از دیدگاه فعالان اقتصادی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش مستمر قدرت خرید مردم، و سخت‌تر شدن معیشت مردم در سال گذشته از جمله مشکلاتی بود که در سال 1402 خودنمایی می‌کرد. برخی از این مشکلات اقتصادی به‌عنوان تلخی‌های سال 1402 در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است.
البته باید تأکید نمایم سیاست‌های به‌کارگرفته از سوی دولت‌ها، شرایط اقتصادی کشور را در این چهار پنج سال اخیر بسیار پیچیده، درهم‌تنیده و بغرنج کرده است. برخی از مشکلات مقاوم شده و در پوسته سخت قرار گرفته‌اند، لذا حل مشکلات اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و مستمر، تدابیر بیشتر و تثبیت سیاست‌های پولی و مالی پیوسته و هماهنگ در یک دوره دوسه‌ساله دارد. وجود سیاست‌های تثبیت اقتصادی که تثبیت نرخ ارز از سیاست‌های اجتناب‌ناپذیر سیاست‌های تثبیت اقتصادی است، به‌شدت مورد نیاز اقتصاد کشور است، ضمن اینکه دولت در اعمال سیاست‌های مالی که به مخارج دولت، مالیات‌ستانی کارآ و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و پرداخت وام‌های تکلیفی بانک‌ها برمی‌گردد، باید در راستای ابزار سیاست‌های پولی باشد، در صورت وجود عدم هماهنگی در اجرا این سیاست‌های اقتصادی اثر معکوس خواهد داشت و به‌عکس موجب تشدید و تحریک بیشتر نرخ تورم، نقدینگی، افزایش پایه‌های پولی و ضریب فزاینده پولی خواهد شد، بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید سیاست هماهنگ و مؤثری را در کنترل و مهار تورم و نیز محدود کردن رشد حجم نقدینگی و پایه پولی بردارند.
برای تحقق شعار سال دولت باید برخی از برنامه‌های اصلاحی زیر را در سرلوحه کارهای خود از ابتدای سال 1403 قرار دهد:
1 ـ کاهش هزینه‌های جاری با کاهش اندازه دولت و چابک‌سازی سازمان‌های اداری از طریق اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان و سپردن وظایف غیرحاکمیتی به مردم.
2 ـ استفاده و اشاعه فناوری‌های دانش‌بنیان، دادن تغییرات تکنولوژی نوین در تولیدات صنعتی و کشاورزی، فعال کردن مراکز فنی و حرفه‌ای برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآزموده برای آماده کردن جذب بازار کار.
3 ـ جهت‌دادن تسهیلات و وامهای ارزان‌قیمت به‌منظور ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دامی برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت‌های جدید تولید.
4 ـ تجدیدنظر در پرداخت یارانه‌ها و سوق دادن آن به‌صورت یارانه مستقیم به تولید به‌منظور افزایش سطح درآمدها و افزایش تولید و اشتغال.
5 ـ اصلاح پرداخت یارانه نقدی صرفاً به سه دهک اول درآمدی و آزاد کردن منابع مالی یارانه‌ها و اختصاص آن به تولید و عمومی کردن توزیع کالابرگ الکترونیکی به کلیه خانوارهای کشور به‌منظور کنترل تقاضای کالاهای اساسی و ضروری و تثبیت قیمت این کالاها در یک دوره دوسه‌ساله که دولت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود را با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بتواند در یک فضای آرام اقتصادی اجرا نماید.
6 ـ مبارزه جدی با فساد، انحصارات به‌ویژه انحصارات در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم، و حذف واسطه‌ها و دلالان در توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم.
7 ـ سپردن واردات کالاهای اساسی به شرکت بازرگانی دولتی بدون انتظار سودآوری و سپردن واردات نهاده‌های دامی به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان این کالاها و تخصیص ارز ترجیحی لازم برای واردات کالاهای موردنظر.
8 ـ برنامه‌ریزی برای خودکفایی تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور نظیر گندم، برنج، ذرت، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز، خوراک دام و طیور، کود شیمیایی، سموم دفع آفات، و ماشین‌آلات کشاورزی و غیره باید در دستور کار دولت قرار گیرد. وقتی در سال 1402 بیش از 16 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی در داخل کشور هم از نظر ایجاد امنیت غذایی و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اشتغال‌زایی و آینده‌نگری توجیه دارد.
در نهایت دولت و تیم اقتصادی آن باید با رها کردن اقتصادی برپایه صادرات بیشتر نفت در قبال واردات، نگاه و جهت خود را با تجهیز کلیه امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور به‌کار بگیرند و بستر راحتی را برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان کشور فراهم نمایند. همت و تلاش مضاعفی در این هدف بزرگ یعنی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در راستای تهییج عرق ملی و دینی مردم در این راستا مسلماً رضایت خدا، ملت و رهبری و عاقبت‌بهخیری را برای همه به‌همراه خواهد داشت.

 

[Persia1]

الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۳ از نگاه اقتصاددانان​

از ابتدای سال تا کنون کارشناسان اقتصادی به موضوعاتی از جمله ارتقاء بهره‌وری، پیش‌بینی‌پذیری شرایط کلان اقتصاد و ... به عنوان الزامات تحقق شعار سال تاکید کردند.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در بیانات خود در ابتدای سال 1403، این سال را به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند. چندین سال است که ایشان موضوع تولید را در شعارهای سالانه مورد تاکید قرار می‌دهند و امسال بر وجه مشارکت مردم در آن تاکید داشتند.

ضرورت تمرکز دولت بر تولید کالاهای مزیت‌دار
در همین رابطه محمد حسینی مستشار دیوان محاسبات کشور و عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طور کلی بایستی حوزه سیاستهای پولی برای تحقق رشد تولید اصلاح شود، گفت: باید به سمت تولید حداکثری محصولاتی گام برداریم که مزیت نسبی برای کشور دارد. از سوی دیگر لازم است سمت و سوی هدایت اعتبار و تسهیلات به سمت تولید واقعی باشد و موارد غیر ضرور با این سیاست تعدیل گردد. در 8 فصل اخیر شاهد رشد غیر مثبت در حوزه تولیدات کشاورزی بوده ایم و این میتواند یک زنگ خطر برای ما باشد.
امیررضا واعظ آشتیانی معاون اسبق وزیر صمت با تاکید بر اینکه حلقه مفقوده در مباحث توسعه کشور، موضوع نظارت است، گفت: مقام معظم رهبری بارها تأکید داشتند که در حوزه اقتصاد باید علمی حرکت کنیم، در این بین آزمون و خطا و اعمال سلیقه جایی ندارد، براین‌اساس نکته مهم در مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور داشتن یک استراتژی کلان و استفاده بهینه از آنها است.
امکان جهش تولید با افزایش بهره‌وری/ باید منافع تسهیم شود
میر سامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به الزامات تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم گفت: رشد تولید از طریق تزریق سرمایه بیشتر یا ارتقای بهره وری قابل تحقق است. نفوذ فناوری و اصلاح مدیریت دو رکن ارتقا بهره وری در بخشهای مختلف کشور هستند. ایجاد انگیزه جهت مشارکت از طریق تسهیم منافع حاصل از بهره وری و همچنین ایجاد ثبات و پیش بینی پذیر در شرایط کلان اقتصاد کشور 2 شرط مذکور هستند.
ثبات اقتصاد کلان از ارکان اصلی تحقق جهش تولید با مشارکت مردم
موسی شهبازی دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت با تاکید بر ضرورت اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بُعد عملیاتی تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: این موارد در قابل شرکت پروژه و تعاونی‌های عام بایستی برای جلب مشارکت مردم تعریف شود. همچنین در مواجه راهبردی موضوع سند راهبرد ملی استراتژی صنعتی سالیان سال است که مورد توجه قرار داشته اما نهایی نشده است. از سوی دیگر ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیری نیز یکی از ارکان مواجهه راهبردی و حوزه سیاست گذاری است که بایستی الزامات ان فراهم گردد.
امکان حضور بیشتر مردم در اقتصاد با مولدسازی دارایی‌ها دولت
آرمان خالقی عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: یکی از جنبه های حضور مردم در اقتصاد بحث مولد سازی داراییهای دولت است. با عدم بهره برداری مناسب از ایده مولدسازی عملا زمینه اتلاف منابع کشور ایجاد شده است. باید در خصوص واگذاریهای دولت و قراردادها با بخش خصوصی تضمین حداکثری لحاظ شود. ایران می تواند بهشت سرمایه گذاری باشد دراین راستا توسعه نظام جامع مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد تا تخلفات مالی و اقدامات غیر مولد محدود شود.
ضرورت تعریف 100 شاخص برای ارزیابی تحقق شعار سال
عباس علوی راد رئیس میز اقتصادی مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با بیان اینکه با توجه به گنجانده شدن رشد 8 درصدی در برنامه هفتم به نطر می‌رسد این میزان سرمایه گذاری در صنایع داخل کفاف این رشد را نمی‌دهد، گفت: برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، چاره ای جز مشارکت مردم در حوزه اقتصاد وجود ندارد. حوزه محیط کسب و کار، بخش تعاونی، بازار کار ، حوزه نو آوری و اقدامات شرکت‌های دانش بنیان، حوزه سیستم مالی کشور، اکو سیستم نهادی در دستگاه‌های اجرایی، 6 اکو سیستمی هستند که برای آنها می‌توان نزدیک به 100 شاخص عملکرد تعریف کرد تا ارزیابی نهایی در پایان سال در این خصوص انجام شود.
چرا نرخ ارز با کاهش رشد نقدینگی نزولی نشد؟
محمدجواد هادی کارشناس اقتصادی و معاون سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص الزامات تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم گفت: هم اکنون یکی از مردمی ترین حوزه های اقتصادی کشور مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی است.از سوی دیگر تنوع سکوهای تجارت الکترونیکی نیز بسیار بالاست و اقشار مختلف مردم با این حوزه در ارتباط هستند. تمامی این سکوها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل گرفته‌اند. مواجه مسئولین با این دستگاه‌ها بسیار مهم است و باید تخصصی باشد چرا که آنها به وصورت تخخصی طراحی شده‌اند. بنابراین برخورد با این کسب و کارها باید با صبر همراه باشد تا این سکوها بتوانند بیش از پیش به اقتصاد و زندگی مردم کمک کنند.
دولت به جای صادرات نفت بر تولید کالاهای اساسی تمرکز کند
امین دلیری معاون پیشین وزیر اقتصاد اظهار کرد: دولت و تیم افتصادی آن باید با رها کردن اقتصادی برپایه صادرات بیشتر نفت در قبال واردات ، نگاه و جهت خود را با تجهیز کلیه امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور بکار گرفته شود ، بستر راحتی را برای جذب سرمایه های خرد و کلان کشور فراهم نماید . همت و تلاش مضاعفی در این هدف بزرگ یعنی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در راستای تهییج عرق ملی ودینی مردم در این راستا مسلماً رضایت خدا ، ملت و رهبری و عاقبت به خیری را برای همه به همراه خواهد داشت.
لاهوتی: استفاده از ظرفیت برنامه‌ها توسعه برای تحقق جهش تولید
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم نیز در خصوص امکان جهش تولید با مشارکت مردم گفت: باید تلاش شود که سهم 80درصد سبد اقتصاد دولتی کاهش یابد. هر چه از سهم دولت کاسته شود باید به سهم بخش خصوصی و بخش تعاون اضافه شود. در برنامه هفتم تاکید شده 5درصد از رشد 8درصدی از طریق سرمایه گذاری و مابقی از طریق افزایش بهره وری شکل بگیرد که این مهم تنها با مشارکت مردم قابل تحقق است.
ظرفیت مغفول دیپلماسی اقتصادی برای افزایش مشارکت و جهش تولید
امیرحسین عرب پور کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های همه جانبه است، وقتی افق مشخصی در این خصوص دیده نمیشود بایستی روی سرمایه های داخل تاکید کرد، گفت: این درحالی است که برخی قوانین کشور مانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد است. بر این اساس باید قوانین جدید در این حوزه تصویب شود. جهش اقتصادی بدون حضور در بازارهای خارجی ممکن نیست. بر این اساس در حوزه تسهیل گری تجارت خارجی، از سمت دولت بایستی فعالیت بیشتری دیده شود.

 

[Persia1]

فرزین پاسخ داد؛ شرط هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید چیست؟​

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، شرط هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید است.​

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار رمضانی مسئولان نظام با اشاره به دلیل توجه به موضوع مشارکت مردم در شعار، سال جدید با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تأکید کردند: «امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.»
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفتگو با محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تولید و همچنین برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال 1403 را بررسی کرده است.
رهبر انقلاب هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی نوروزی امسال، میزان تحقق شعار سال 1402 را به طور کلی مثبت، اما نه در حد مطلوب دانستند و گفتند در سال 1403 هم باید همچنان شعار سال قبل پیگیری شود. شما به عنوان رئیس‌بانک مرکزی بگویید در زمینه «مهار تورم» در سال گذشته چه اقداماتی انجام شد؟
یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در طول سال‌های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، ریشه‌های بروز تورم در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحد‌های اقتصادی مشتمل بر خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در خصوص سطح آتی قیمت‌ها گردیده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است.
با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال 1402 و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی نمود و هم‌راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هر چه بهتر سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به‌منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست‌های مقام سیاست‌گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به‌طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصد برای سال 1402 توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل نماید.
آیا به لحاظ آماری می‌توانیم بگوییم که شیب تورم به صورت نسبی در حال مهار است؟
برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال جاری به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به‌طوری که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال 1402 نسبت به ابتدای سال به میزان 26.2 درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال 30 درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از 55.5 درصد فروردین‌ماه 1402 در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به 32.3 درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از 47.6 درصد در ابتدای سال گذشته با 6.9 درصد کاهش به 40.7 درصد در پایان سال رسید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 40.7 درصد در فروردین ماه سال 1402 با 16.2 درصد کاهش به 24.5 درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با 5.1 درصد کاهش از 37.3 درصد در ابتدای سال گذشته به 32.6 درصد در پایان سال رسید. درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از 33.1 درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با 8.9 درصد کاهش به 24.2 درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان 0.7 درصد بهتر از هدف‌گذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از 45 درصد ابتدای سال 1402 با 15.4 درصد کاهش به 29.6 درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیر‌های اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بویژه تاثیر آن بر کاهش فشار‌های تورمی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.
در سال جدید چه پیش‌بینی و برنامه‌ای در خصوص شاخص تورم دارید؟
با توجه به نامگذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی 2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال 20 درصد است.
درمجموع انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال 1403 نیز ادامه داشته باشد.
سال‌های متوالی است که رهبر انقلاب به طور مستمر شعار سال را مرتبط با تولید ملی قرار می‌دهند. بنظر شما دستیابی به رشد و جهش در تولید چه مقدار می‌تواند دغدغه‌های عمومی مردم را در زمینه اقتصاد کاهش دهد؟
تولید هر کشور مهم‌ترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن کشور در جهان محسوب می‌شود و از طرف دیگر تولید سرانه مهم‌ترین شاخص رفاه مردم است؛ بنابراین تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیر‌های پولی در جهت ثبات پولی و مالی کشور باشد.
در مورد اهمیت رشد تولید اجازه دهید به شواهد تاریخی کشور‌ها اشاره کنم:
رشد تولید هندوستان در دوره 1975-1950 برابر 1.8 درصد بود؛ لذا درآمد سرانه مردم هندوستان 40 سال دو برابر می‌شد. رشد تولید چین در دوره 2000-1975 برابر 6 درصد بود، لذا هر 12 سال درآمد سرانه مردم چین دو برابر می‌شد. حالا رشد درآمد سرانه مردم چین در دوره 40 ساله هندوستان دو بار دو برابر شد، یعنی 8 برابر و این باعث اختلاف شدید بین چین و هندوستان شد. این شاخص از لحاظ اقتصادی سیاسی نیز اهمیت زیادی دارد.
رشد از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه در تولید دانش تقویت شود. در حال حاضر اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پیش شرط مهم رشد عبارتند از حکمرانی خوب، نهاد‌ها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب در جهت مشارکت مردم در اقتصاد؛ بنابراین وقتی تولید ملی را هدف‌گذاری می‌کنیم، در عمل باید به اصلاح بسیاری از فعالیت‌ها، شاخص‌ها و نهاد‌های کشور بپردازیم تا بتوانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.

مقصود از مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چیست؟ اساساً مردمی‌کردن تولید چه عرصه‌هایی در اقتصاد دارد؟
مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید به معنی استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای است که در اقشار مختلف مردم به ویژه نیرو‌های جوان و نخبه کشور وجود دارد، ولی تا کنون به هر دلیلی از این توان و ظرفیت استفاده حدأکثری نشده است. البته بایستی در نظر داشت موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان نیز جدا از بحث مشارکت مردمی نیست، زیرا در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان همان پتانسیل و توان مردمی است که طی این سال‌ها به ویژه در بخش‌هایی که صنایع کشور تحت تحریم قرار گرفته‌اند اقدامات مهمی در جهت کاهش وابستگی کشور به خارج به انجام رسانده است؛ بنابراین منظور از مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید واگذاری آن دسته از اقدامات و فعالیت‌هایی است که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهاد‌های حاکمیتی صرفاً وظیفه نظارت و برطرف نمودن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را بر عهده دارند. همچنین مشارکت مردمی در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نظام تولیدی کشور نیز یکی از شئون مهم حضور موثر مردم در تحقق هر چه بهتر مقوله جهش تولید است.
البته برخی از اقدامات زیرساختی هم هست که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری یا سود اندک تمایلی به انجام آن‌ها ندارد، لذا اینجا وظیفه دولت است که در آن‌ها ورود کند.
نقش بانک‌ها در جهش تولید چگونه خواهد بود؟ چگونه بانک مرکزی می‌تواند فعالیت بانک‌ها را کنترل کند و آن‌ها را به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی هدایت کند؟
در دنیای امروز، بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های واسطه مالی، نقش اساسی در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشور‌ها را برعهده دارند و از مهم‌ترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها قلمداد می‌شوند. اما نکته مهم در این زمینه آن است که در اکثر کشور‌ها بانک‌ها تحت الزامات و مقررات سخت‌گیرانه‌ای (از منظر خرد و کلان) اقدام به فعالیت می‌نمایند، به‌نحوی که در راستای منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل فعالیت‌های مالی و اقتصادی آن‌ها دچار بحران نشود.
بدین منظور بانک‌های مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بکارگیری ابزار‌های نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانک‌ها را کنترل می‌کنند و در مواقع لازم با برخورد‌های قانونی و سلب صلاحیت از هیئت مدیره بانک‌ها و در نهایت حل و فصل و گزیر بانک‌های خاطی، از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری میکنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همواره ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانک‌ها را در چارچوب‌های مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت نماید.

آیا می‌توان نقدینگی در کشور را طوری هدایت کرد که بجای تورم در بخش‌های مسکن و ارز و طلا، نقدینگی به سمت تولید و صنعت و کشاورزی برود؟ چه برنامه‌هایی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد دارید؟
در خصوص موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد باید در نظر داشت که این موضوع نیازمند الزامات محیطی، نهادی، قانونی و همچنین تعیین اولویت‌های بخشی و اقتصادی توسط نظام برنامه‌ریزی کشور است و تجربه برخی از کشور‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که در صورت فراهم بودن الزامات مذکور می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های هدایت نقدینگی یا به‌طور مشخص‌تر هدایت اعتباری با دقت بیشتری به اهداف در نظر گرفته شده اصابت نماید و در فعالیت‌های مولد گردش نماید.
اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر عموماً متأثر از بروز شوک‌های برون‌زا و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بی‌ثباتی‌ها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است. افزایش‌های نرخ ارز به همراه رشد‌های بالای نقدینگی نیز خود موجب شکل‌گیری دور‌های باطل تورم و نرخ ارز می‌گردید که عملاً فضایی را ایجاد می‌نمود که حامی فعالیت‌های سفته بازانه در بازار‌های مختلف دارایی بود. نتیجه تحولات افزایشی بازار‌های دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالا‌ها و خدمات مشهود بوده است.
روشن است که در چنین شرایطی، فعالیت‌های مولد اقتصادی و به طور خاص سرمایه‌گذاری در راستای افزایش ظرفیت‌های بلندمدت تولید معنایی نخواهد داشت. بر همین اساس، تثبیت شرایط کلان اقتصادی کشور را میتوان مهم‌ترین عامل جهت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی کشور قلمداد نمود. واضح است که رشد‌های بالای نقدینگی در یک فضای بی‌ثبات نه تنها نمی‌تواند کمکی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نماید، بلکه خود می‌تواند با ایجاد فضای تورمی و تشدید نااطمینانی به یک عامل مخرب برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های بخش واقعی اقتصاد تبدیل گردد؛ لذا می‌توان گفت که موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است. در چنین شرایطی ضمن اینکه متغیر‌ها و چشم‌انداز اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر می‌گردد، با برقراری آرامش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازار‌های دارایی (ارز، طلا، خودرو، مسکن و ...) می‌توان امیدوار بود که نقدینگی فعالان اقتصادی به جای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه، به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت گردد.
به‌علاوه، در شرایطی که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از خلق پول بی‌رویه محدودیت‌هایی را بر روی فعالیت‌های نظام بانکی اعمال نموده است، به نظر می‌رسد از طریق پیگیری و اجرای سیاست هدایت اعتباری در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور، علی‌رغم محدودیت‌های فعلی خلق پول بانکی نیز اعتباردهی بخش تولید کشور را می‌توان به نحو مناسبی تأمین کرد.
ضمن آن، نقش بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان سایر ابزار‌های تأمین مالی اقتصاد کشور نباید نادیده گرفته شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که در شرایطی که صنایع و واحد‌های تولیدی کشور بعضاً با مشکلات ساختاری متعددی از قبیل استفاده از فناوری‌های ناکارآمد و ماشین‌آلات فرسوده، بهره‌وری پایین عوامل تولید، توسعه نامتوازن صنایع تولیدی و عدم توان رقابت با محصولات خارجی مواجه هستند، چنان‌چه رفع مشکلات ساختاری تولید صرفاً موکول به ابزار‌های تأمین مالی و تزریق نقدینگی (اعطای تسهیلات بانکی) به واحد‌های تولیدی شده و راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی راه‌گشا نخواهد بود.
تجربه اقتصاد ایران و سایر کشور‌ها از عملکرد رشد متغیر‌های کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» طی دهه‌های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تولید صرفاً از طریق ابزار‌های پولی و بدون توجه به ریشه‌های اصلی تنگنا‌های مالی بنگاه‌های تولیدی، نه تنها به حل این مشکلات منتهی نمی‌گردد، بلکه به دلیل آثار و تبعات منفی انبساط متغیر‌های پولی، زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده که این امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسیب‌پذیری بیشتر فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

در دوره فعالیت دولت سیزدهم چه تدابیری برای حمایت از تولید و کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شده است و این دولت چگونه با چالش‌های اقتصادی مانند رشد نقدینگی و نیاز به حمایت از تولید مواجه شده است؟
در دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به بخش واقعی کشور موجب گردید تا بر اساس محاسبات بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سالهای 1400 و 1401 به ترتیب ارقام 4.4 درصد و 4 درصد را ثبت نماید و همچنین برای نه ماهه اول سال 1402 به رقم 4.5 درصد برسد. همچنین براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال 1402 نسبت به سه ماهه سوم سال 1400 (8.9 درصد)، با 1.3 واحد درصد کاهش به 7.6 درصد رسیده است.
بدون تردید، یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر با وجود سیاست‌های سخت‌گیرانه بر ترازنامه بانک‌ها، تقویت روش‌های حمایت از تولید بوده است. در حوزه تأمین مالی تولید اقدامات مؤثری در رابطه با تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، گسترش تأمین مالی زنجیره تولید بویژه از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی و مسکن و ساختمان و توسعه اجرای آن در بورس کالا در جهت تقویت تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای تولیدی مولد و اشتغال‌آفرین بویژه شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفته است. به طوری که، رشد تسهیلات پرداختی در یارده ماهه 1402 معادل 28 درصد بوده که با توجه به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و هدف رشد نقدینگی در سال 1402، متناسب با رشد نقدینگی بوده است.
همچنین نبایستی از موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سایر روش‌ها نظیر انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و روش‌های دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند غافل شد که جملگی این ابزار‌ها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانک‌ها در راستای تأمین مالی اقتصاد بکار گرفته شده‌اند. ضمن آنکه، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در یازده ماهه سال 1402 با رشدی معادل 61.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 229 هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است.

از منظر سیاست‌گذاری بانکی و کلان مالی کشور چه راه‌هایی برای «باز کردن پای مردم به تولید» می‌توان در نظر گرفت؟ چگونه قصد دارید از ابزار‌های تأمین مالی برای جذب سرمایه‌های مردم به سمت تولید استفاده کنید؟
اولین و مهم‌ترین موضوع، تقویت قابلیت و زیرساخت اجتماعی است. اعتماد مردم به سیاست‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی، نقش بالایی در اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دارد. از طرف دیگر همانطور که در سؤال قبلی اشاره کردم، ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی است. در این حوزه نقش بازار سرمایه و حتی بانک‌ها پررنگ‌تر است.
شایان ذکر است بخش عمده‌ای از سرمایه مردم، سرمایه مالی نیست، بلکه سرمایه انسانی مردم و به ویژه نخبگان و جوانان کشور است. این وظیفه به عهده تمام مدیران و کارگزاران نظام است، چه حوزه اقتصادی و چه حوزه اجتماعی و سیاسی.
در حوزه بانکی و کلان تلاش ما این خواهد بود که از ابزار‌های تأمین مالی مشارکتی و خرد برای جذب سرمایه‌های ریالی و ارزی مردم با ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب استفاده کنیم. از طرف دیگر کاهش خطرات و نااطمینانی‌های موجود در حوزه اقتصاد از عوامل بازدارنده‌ای است که باید برای کاهش آن اقدام کرد.

 

[Persia1]

برخوردار شدن عموم مردم از مواهب توسعه با مشارکت در تولید​

نماینده مجلس شورای اسلامی مشارکت مردم در تولید را موجب فراهم‌شدن زمینه برای بهره‌مندی و برخورداری عموم مردم از مواهب توسعه دانست و اظهار کرد: بدون تردید شعار هوشمندانه رهبر انقلاب بستر را برای این مهم فراهم می‌کند.​

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری با اشاره به تفسیر رهبر معظم انقلاب از اصل 44 قانون اساسی گفت: از آن زمان بحث حضور مردم در اقتصاد مطرح شده است؛ اما هیچ گاه به طور مستقیم در شعار سال نیامده بود و تحت عناوین جهش و رشد تولید در ابعاد مختلف طرح شده است.
وی عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی را رکن و اساس شعار امسال عنوان و بیان کرد: هر رشد اقتصادی مورد قبول نیست؛ بلکه باید عدالت در آن رعایت شود و طبیعتاً اگر مشارکت مردم در تولید وجود داشته باشد، این عدالت محقق می‌شود. از این منظر، هر کسی می‌تواند به‌اندازه توان خود در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته باشد و زمینه را برای رشد تولید و افزایش اشتغال و همچنین کاهش نرخ تورم فراهم کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی مشارکت مردم در تولید را موجب فراهم‌شدن زمینه برای بهره‌مندی و برخورداری عموم مردم از مواهب توسعه دانست و اظهار کرد: بدون تردید شعار هوشمندانه رهبر انقلاب بستر را برای این مهم فراهم می‌کند. در طول سال‌های گذشته، سازوکارهای لازم از جمله قوانین موردنیاز از سوی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی‌شده است.
وی به برخی از قوانین مصوب مجلس در راستای افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد اشاره و عنوان کرد: قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکارهای در مجلس مصوب شد و مردم به‌راحتی می‌توانند در کسب‌وکارهای مختلف ورود کنند تا هر کسی به‌اندازه توانش در تولید کالا سهیم باشد. وقتی قانون سهولت فضای کسب‌وکار تصویب شد زمینه و بستر برای ارتقای رتبه کسب‌وکار ایران در جامعه بین‌الملل فراهم شده است.
قادری اشاره کرد: با مشارکت مردم در اقتصاد و جهش تولید شرایط برای باقی‌ماندن سرمایه‌ها در داخل کشور فراهم می‌شود و سرمایه‌گذاری خارجی جذب خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: به‌جای آنکه جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها که در شرکت‌های دولتی نمی‌توان جذب کرد از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالیت کنند تا فاصله و شکاف موجود بین کشورمان با کشورهای پیشرفته را پر کنند.

 

[Persia1]

جهش تولید با مشارکت مردم» از مسیر تعاون می گذرد​

عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم، گفت : اقتصاد تعاونی تنها راه نجات اقتصاد ایران می باشد چرا که در اقتصاد مردمی تاب آوری اقتصادی چندین برابر می شود.​

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، از جمله تأکیدات رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی بحث تحقق جهش تولید با مشارکت مردم بود. این فرمایش های مقام معظم رهبری در شرایطی بود که افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری نسبت به برخی مسائل اقتصادی، رشد تورم و افزایش قیمت ها حساس شده بود.
جهش تولید در زمان افزایش قیمت ها و رشد تورم، اتفاق نمی افتد مگر آنکه مردم به این باور برسند که حضور آنان در صحنه اقتصاد و به دست گرفتن امور می تواند به تولید بیشتر، خودکفایی و در نهایت کنترل قیمت ها منجر شود، این باور با توجه بیشتر به بخش خصوصی، جلب اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی کشور به وجود می آید.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شعار سال گذشته، کارهای انجام‌شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب اما نه به قدر مطلوب، ارزیابی کردند و با تاکید بر اینکه نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یک‌سال تحقق کامل یابد، گفتند: در سال جدید نیز مساله عمده کشور همچنان «اقتصاد» است؛ زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود.
بسیاری از فعالان و صاحب نظران تنها راه و بهترین و مطمئن ترین راه در مسیر کشوربرای تحقق جهش تولید را تعاونی می دانند.
مجتبی محلاتی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: در اقتصاد مردم پایه، حمایت از تولید یک اصل بنیادی است و منابع درآمدی دولت باید درخدمت تولید باشد.
محلاتی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه« اگر می‌خواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد را مردمی کنیم… در بخش مردمی، ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که باید فعّال شوند و به نفع کشور و مردم بهره‌مند شوند» تصریح کرد: تعاون مصداق کامل اقتصاد مردمی است که در بیانات نوروزی مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است.
وی گفت: با توجه به ظرفیت ها و توانمندیهای تعاون در بخش های مختلف، مسئولان می توانند با اعتماد به بخش مردمی اقتصاد از این ظرفیت ها در راستای تحقق شعار امسال بهره مند شوند.
محلاتی با اشاره به مشکلات حوزه تولید خاطر نشان کرد: هزینه های بالای تولید و مشکلات تامین منابع نقدی از بانک ها و تعدد بروکراسی های پیچیده و دست و پاگیر، شرایط فعالیت را برای کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دشوار ساخته است که ضرورت دارد در این خصوص چاره اندیشی شود.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران ادامه داد: افزایش سطح رفاه و معیشت مردم با رشد تولید ارتباط مستقیمی دارد؛ بر همین اساس هرچه امکانات تولید بهتر، سطح کیفیت زندگی مردم بهتر خواهد بود.
محلاتی گفت: باور مسئولان به اقتصاد مردمی و ایجاد فضای مشارکت محسوس مردم در اقتصاد همچنین تسهیل آئین نامه ها و دستورالعمل های متعدد می تواند گام مهمی برای تحقق شعار سال 1403در سایه همکاری و تعامل بخش های مختلف اقتصاد باشد.
وی در ادامه پیش شرط تحقق جهش اقتصادی را حاکم شدن اقتصاد مردمی در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: برای محقق شدن شعار سال باید عزم و باور جدی در واگذاری امور به مردم در مسئولان تقویت گردد.

 

[Persia1]

۱۰ چرخش تحول‌آفرینی برای جهش تولید با مشارکت مردم​

رئیس میز اقتصادی مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور ۱۰ چرخش تحول‌آفرینی مورد نیاز اقتصاد ایران برای جهش تولید با مشارکت مردم را مطرح کرد.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ عباس علوی‌راد رئیس میز اقتصادی مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در یادداشتی 10 چرخش تحول آفرینی مورد نیاز اقتصاد ایران برای جهش تولید با مشارکت مردم را مطرح کرد.
1- چرخش تحول آفرین از تمرکز بر رشد اقتصادی غیر فراگیر به رشد اقتصادی فراگیر جهت مشارکت دادن آحاد مردم در فرآیند رشد اقتصادی و بهره مندی از منافع آن.
2- چرخش تحول آفرین از جهت گیری های غیر منسجم و پراکنده در زمینه افزایش فعالیت ها در بخش های اقتصادی به تمرکز بر شکل دهی زنجیره های راهبردی ارزش.
3- چرخش تحول آفرین از تمرکز بر کاهش نرخ بیکاری به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال همزمان با کاهش نرخ بیکاری.
4- چرخش تحول آفرین از تمرکز بر اشتغال زایی برای زنان در فرصت های شغلی محدود و شرایط شغلی نامناسب به ایجاد تنوع فرصت های و شرایط مناسب شغلی بر اساس ظرفیت های بومی و حفظ و کرامت بنیان خانواده ها.
5- چرخش تحول آفرین از سیستم مالی مبتنی بر بانک محوری به سیستم مالی متوازن مبتنی بر نقش آفرینی بازار سرمایه.
6- چرخش تحول آفرین از تامین مالی صرف بنگاه های کوچک و متوسط به وقت بحران به توانمند سازی آنها در زمینه انعطاف پذیری، مقیاس پذیری و چابکی با استفاده از ظرفیت های شرکت های شهرک های صنعتی.
7- چرخش تحول آفرین از تمرکز بر راه اندازی تعداد محدودی از گرایش های تعاونی ها به راه اندازی سایر گرایش های مورد غفلت واقع شده بر اساس مزیت های نسبی واقعی.
8- چرخش تحول آفرین از بازرگانی خارجی مبتنی بر صادرات دارای ارزش دلاری اندک و واردات دارای ارزش بالا به بازرگانی خارجی مبتنی بر فناوری های بالا.
9- چرخش تحول آفرین از تمرکز بر حجم کوچکی از یک بازار بزرگ در صادرات محصولات به تمرکز بر روی حجم بزرگی از یک بازار کوچک با استفاده از ظرفیت های بازار های اوراسیا و مزیت های صادراتی.
10- چرخش تحول آفرین از صادرات صرف محصولات به صادرات خدمات با استفاده از ظرفیت های پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و موقعیت عضویت دائم ایران در بلوک های شانگ های، اوراسیا و بریکس.

 

[Persia1]

«جهش تولید با مشارکت مردم» چگونه محقق می شود​

کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح زمینه های تحقق شعار سال گفت:تأکید بر اقتصاد مردمی،تسهیل حضور و مشارکت مردم در عرصه تولید ،رفع موانع مشارکت مردم در عرصه تولید و فعال کردن ظرفیت های مردم از جمله موارد زمینه ساز تحقق شعار سال است.​

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به شعار سال گفت: رهبر فرزانه انقلاب در حالی شعار سال 1403 را " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری کردند که سال های قبل نیز اهمیت تولید را در بهبود شاخص های اقتصادی گوشزد نموده بودند. ولیکن در سخنان ابتدای سال امسال مقام معظم رهبری 4 نکته اساسی را مورد تاکید قراردادند که می بایست دولت در مظان برنامه ریزی و تبیین رویکردها ملحوظ نظر قرار دهد.
وی افزود: نکات کلیدی عبارتنداز : تأکید بر اقتصاد مردمی،تسهیل حضور و مشارکت مردم در عرصه تولید ،رفع موانع مشارکت مردم در عرصه تولید و چهارمین نکته فعال کردن ظرفیت های مردم است،در واقع کلید تحقق شعار سال و خروج از شرایط رکود تورمی کنونی ، مشارکت همگانی مردم و مردمی سازی اقتصاد کشور است.
حاجیان فرد بیان کرد: در سال‌های اخیر با گسترش مدل‌های رشد درون‌زا، سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی آن اعتماد است، جایگاه خاصی در مطالعات رشد پیدا کرده است. طبق بررسی ها و مطالعات علمی در خصوص رابطه بین رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی در ایران، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین به منظور پیش‌بینی و برنامه‌ریزی آتی در جهت بهبود و افزایش سطح سرمایه اجتماعی، به سنجش مدل سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. از بین عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی، سن و اشتغال در بخش کشاورزی، حومه‌نشینی، نابرابری توزیع درآمد و مهاجرت تأثیر معنادار و منفی بر سرمایه اجتماعی دارند در حالیکه، آموزش، مشارکت زنان در نیروی کار، اشتغال در بخش صنعت و خدمات، مالکیت خانه و تشکیل خانواده تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه اجتماعی دارند.
وی افزود: وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در سال 1402برنامه‌هایی را برای مهار تورم در پیش گرفت که از جمله آن می‌توان به ایجاد انضباط دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت با حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی و همچنین کشیدن ترمز نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق تورم که از42 درصد در بهمن ماه به 25درصد در اسفند رسید، اشاره کرد. البته وضعیت کنونی طبیعتاً برای دولت مطلوب نیست وتداوم رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم بسترساز مشارکت همگانی مردم در اقتصاد خواهد شد.
حاجیان فرد گفت: از سوی دیگر باید پذیرفت تا زمانیکه مردم درگیر معیشت بوده و حقوق کارمندان، کارگران وبازنشستگان که جمعیت حدود 80 درصدی کشور را تشکیل میدهد، نتواند خط فقر بالای25 میلیون تومانی را پوشش دهد، مسلماً مجالی برای مشارکت اقتصادی پیدا نخواهند کرد از طرفی بخش اعظمی از بودجه سال 1403 (3742همت) حدود 60درصد بودجه سالیانه کشور، طبق روال سال های قبل به شرکت های دولتی تخصیص یافته که نشان از بزرگ بودن این بخش بوده و باید شرکت های تجاری واگذار و دولت صرفا به نظارت بر اقتصاد مبادرت ورزد.
حاجیان فرد گفت: از طرفی کاهش ارزش پول، تورم کنونی، افزایش 50 درصدی مالیات در بودجه سال جاری ، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 10درصد و اتفاقات رخ داده در سنوات گذشته در بازار سرمایه که منجر به از بین رفتن سرمایه مردم گردیده عواملیست که احتمال دارد مانع مشارکت همگانی مردم در اقتصاد و تحقق شعار سال گردد که می بایست توسط دولت لحاظ و مرتفع گردد.

 

[Persia1]

جهش تولید با مشارکت مردم، چگونه؟| امیر سیاح​

رئیس مرکز تنظیم مقررات و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: در مردمی‌سازی اقتصاد نباید رانت ایجاد کرد بلکه فراهم‌کردن بازار و بستر منجر به بزرگ‌شدن کسب‌وکارهای خرد مردمی خواهد شد.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‌، سید امیر سیاح در خصوص الزامات تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" گفت: تصور بدنه کارشناسی این است که برای جهش تولید باید رانتهایی از قبیل انرژی ارزان ارائه کرد،‌ این درحالی است وقتی این مدل در اقتصاد پیاده شد کسانی برند هستد که تلاش بیشتری برای دریافت رانت کرده‌اند، این افراد کار‌آفرین نیستند، کارآفرین واقعی از دولت، ثبات در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها می‌خواهد.


وی افزود: کارآفرین ایرانی توانسته است تحریم را دور بزند، ولی می‌تواند تأمین مالی و صادرات مناسب نیز انجام دهد اما به‌شرط رفع مقررات سرکوب‌کننده تولید و صادرات، بر این اساس تلاش ما این است که در سال جاری این مقررات زائد حذف گردد.
سیاح با اشاره به بازگرداندن اجباری ارز صادرات و فروش آن با قیمت ارزان و دستوری به دولت گفت: بایستی نگاهها در این حوزه نسبت به صادرکنندگان تغییر کند و این کارآفرین که پای کشور ایستاده است، ارزش آن را دارد که به او اعتماد شود.
مدیرکل وزارت اقتصاد گفت:‌ تجربه 2دهه‌ای ارائه وام ارزان به تولیدکنندگان کوچک این است که نباید رانت توزیع کرد بلکه باید برای تولیدکنندگان کوچک بازار مناسب ایجاد کرد، این معنای واقعی مردمی‌سازی اقتصاد است. در مردمی‌سازی اقتصاد نباید رانت ایجاد کرد بلکه فراهم کردن بازار و بستر منجر به بزرگ شدن کسب‌وکارهای خرد مردمی خواهد شد.

 

[Persia1]

توسعه اقتصاد در راستای جهش تولید با مشارکت مردم​

توسعه بر پایه تولید بعنوان اصلی ترین و حیاتی ترین بعد توسعه اقتصادی است و هنگامی که با مشارکت اصلی مردم در اقتصاد مواجه شود می تواند به سمت و سوی اقتصاد آزاد پیش برود.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نامگذاری سال ها از سوی مقام معظم رهبری از سال 87 با رویکردهای اقتصادی آغاز شد, ایشان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع اقتصاد و رشد و توسعه تولید داخلی در قالب شعارهای سال اشاره کرده اند. به طور مشخص در هشت سال اخیر نامگذاری‌ها با تاکید بر مساله «تولید» صورت گرفته است که نشان می‌دهد ریشه اصلی چالش‌های کشور به مبحث تولید بازمی‌گردد.
امسال نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردم» که ارتباط مستقیم با اقتصاد و معیشت مردم ایران دارد، نامگذاری کرده‌اند تا سیاست گذاران نقشه راهی برای سال 1403 باشد و برنامه های مسئولان بر اساس همین محور تدوین شود.
از آنجایی که تعاون نقش مهمی در اقتصاد دارد و تأکید رهبری بر مشارکت مردم بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از مسیرهای تحقق شعار سال در سایه تعاون می تواند محقق شود.
علی مطیع جهانی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران درباره تحقق شعار سال طی یادداشتی نوشت: نگاه توسعه ای و ابعاد آن در اقتصاد کشور سالهاست که از سوی مقام معظم رهبری تاکید می‌گردد و همواره دولت در راستای آن برنامه ریزی و اقداماتی انجام می‌دهد. اما نکته مهم این است که اقتصاد ایران همواره با چالش اصلی بنام تورم مواجه بوده و محدودیت‌های ناشی از تحریم های ظالمانه نیز بدان افزوده که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده است و این قضیه موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است.
در یک بررسی اولیه می‌توان به برخی از عوامل مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار بر تورم اشاره نمود: نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است و این مشکل سالهاست که گریبان‌گیر دولت بوده و تنها راه برون رفت از این وضعیت و کنترل ناترازی واگذاری امور توسط دولت به بخش خصوصی است که منجر به کاهش هزینه های دولت و کسری بودجه می‌شود.
نوسانات بازار ارز و ناترازی ارزی نیز عامل دیگری است که مستقیما بر اقتصاد اثر گذاشته و علاوه بر تحریم های خارجی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و اجبارنمودن صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری منجر به تشدید ناترازی ارزی در اقتصاد گردیده است. مسئله دیگری که می‌توان اشاره نمود افزایش بدهی های دولت به شبکه بانکی است که متاسفانه در دولت گذشته این روند بسیار افزایش پیدا کرد و تبعات آن در امور اجرایی دولت سیزدهم کاملا مشهود بوده و ناترازی بانکی ریشه دیگری از مسئله تورم است.
مسئله دیگر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که در پرداخت هزینه ها فشار زیادی به بودجه وارد نموده که در کسری بودجه و افزایش تورم به شکل غیر مستقیم تاثیرگذار میباشد و مسئله مهم دیگری که میتوان بدان اشاره نمود ناترازی انرژی است که با کمبود انواع انرژی تاثیرات آن بر روند تولید بیشتر شده و گاها منجر به افزایش هزینه های تولید و تورم می‌شود. بعنوان مثال می‌توان به قطعی برق واحد های تولیدی و صنعتی در روزهای گرم سال و کاهش فشار گاز در روزهای سرد سال اشاره نمود که بسیاری از تولیدکنندگان با این چالش مواجه اند.
اما به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونیها میتوان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.
تعاونی ها با شبکه سازی و جمع آوری سرمایه های اندک و حفظ سرمایه های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک بسزایی داشته و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولید کننده نزدیکتر نموده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند و تاثیر آن در بهبود سرمایه های اجتماعی مردم را نمایان کنند که این امر اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را ممکن نموده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت. لذا توجه به ظرفیت های بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور بایستی مورد توجه دولتمردان ما قرار بگیرد.

 

[Persia1]

جهش تولید با مشارکت مردم چگونه؟|رضا شریفی​

یک کارشناس اقتصادی گفت: پروژه های پیشران صنعتی کشور که در ابتدای دولت سیزدهم طراحی و با دستور معاون اول اجرایی شده اند، یکی از زمینه های تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم است.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا شریفی در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: در متن این شعار نکته مهمی نهفته که تاکید بر همان اصل 44 قانون اساسی است. این اصل سال‌ها مغفول مانده و به شکل‌های مختلف توسط دولت‌ها به صورت سلیقه‌ای اجرا شده است.
وی اظهار کرد: یکی از الزامات تحقق شعار سال 1403 معطوف به هدایت نقدینگی در اختیار مردم است که در بازه‌های زمانی مختلف سبب جهش‌های ناموزون در بخش‌های مختلف کشور می‌شود. اگر سیاست گذار بتواند از این نقدینگی استفاده بهینه کرده و مردم نیز بتوانند نقدینگی در اختیار خود را در جای درست سرمایه‌گذاری کنند، قطعا از آن استقبال خواهند کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی آمارهای غیررسمی از آمار 7000 همتی نقدینگی در کشور خبر می‌دهد، گفت: اگر این رقم نزدیک به واقعیت هم باشد، عدد بسیار مهمی است و می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را به کمک آن حل کرد. به طور مثال برای هر طرح فولاد اسفنجی با تولید یک میلیون تنی، 10 هزار میلیارد تومان سرمایه کفایت می‌کند. این سرمایه‌گذاری اشتغال 500 نفری نیز ایجاد می‌کند.
با توجه به ظرفیت عظیم نقدینگی در کشور، می‌توان در زنجیره فولاد که به طور ناموزون در کشور رشد کرده، تاثیرگذار بود. در شرایط فعلی در ابتدای زنجیره فولاد شاهد ضعف هستیم و در میانه زنجیره مشکل نقدینگی وجود دارد. این موضوع تنها مربوط به حوزه فولاد نیست و در تمامی صنایعی که خام فروشی در آن وجود دارد صادق است.
شریفی با بیان اینکه در حال حاضر دولت 43 پروژه پیشران را تعریف کرده است و قول داده تا پایان دوره اول خود این پروژه‌ها را به اتمام برساند، گفت: پیشنهاد بنده این بود که یک اتاق شیشه‌ای برای اطلاع رسانی وضعیت این پروژه‌ها ایجاد کنیم تا به صورت لحظه‌ای از پیشرفت پروژه‌ها به مردم گزارش دهیم.

 

[Persia1]

جهش تولید با مشارکت مردم، چگونه؟| حسن حسن خانی​

​

یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی با اشاره به الزامات مشارکت مردم در اقتصاد به تشریح ابعاد مشارکت مردم و آثار این مشارکت بر اقتصاد ملی پرداخت.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن حسن خانی در خصوص الزامات تحقق شعار سال در یادداشتی برای تسنیم نوشت: سال 1403 شانزدهمین سالی است که به طور پیاپی شعار سال، موضوعی اقتصادی انتخاب میشود و تأکید آن بر مشارکت مردم در جهش تولید است. مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولان نظام در تاریخ 15 فروردین ماه جاری، و در تبیین شعار سال، سه ظرفیت طبیعی، انسانی و جغرافیایی کشور را کم نظیر توصیف کردند. معظم له نسبت زمین های قابل کشت کشاورزی به زمین های زیر کشت، ظرفیت بی بدیل منابع معدنی کشور، ظرفیت بالای نیروی انسانی جوان و با بهره هوشی خوب و تنوع اقلیمی کشور را مورد اشاره قرار داده و زمینه های برای حضور مردم در اقتصاد دانستند. در کنار تبیین رهبری از وجوه ناظر بر مشارکت مردم در اقتصاد، به نظر می رسد این مشارکت، نیازمند تمهید الزامات، شفافسازی ابعاد و برآورد آثاری در اقتصاد کشور است که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میگردد.
الزامات مشارکت مردم در اقتصاد
به نظر می رسد مشارکت مردم در اقتصاد یک سیاست نیست؛ بلکه راهبردی است که منجر به نقشآفرینی هرچه بیشتر مردم در فرآیند تولید و کماثر شدن تحریم میشود. این راهبرد ضمن التزام به بند 7 سیاستهای کلی اشتغال (هماهنگی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ارزی) میتواند گامهایی را شامل شود. در خصوص تحقق شعار سال لازم است تاکید شود که جهش تولید با معیارهای متداول و مرسومی مانند رشد GDP، قابل برآورد و سنجش است؛ اما مشارکت مردم در اقتصاد، ملاک و سنجه یکتا و تعریف شده ای ندارد. به همین دلیل:

1. در گام نخست لازم است در کمک به تحقق شعار سال، تدوین و تبیین سنجه ها و معیارهای قابل راستی آزمایی و سنجش پذیر از مشارکت مردم در اقتصاد معرفی شود. به جز نرخ اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، معیارهای دیگری نیز میتوان برای سنجش میزان مشارکت مردم در اقتصاد در نظر گرفت. تعداد بنگاه های خصوصی تازه تأسیس، میزان حق بیمه پرداختی کارفرمایان و خویش فرمایان، میزان استغنای مالی مددجویان نهادهای حمایتی، میزان مالیات پرداختی مشاغل خرد و ... . اما آنچه مهم است اینکه نوع مشارکت مردم در بخشهای مختلف اقتصاد آثار متعدد و متفاوتی میتواند برجای گذارد.
2. ازدحام یکی از اولین نکاتی است که باید در فرآیند مشارکت مردم در اقتصاد بدان توجه کرد. حضور مردم بدون راهبری و تنظیم گری دولت ممکن است سبب هدر رفت منابع، سرمایه ها و نیروی کار مردم شود. لذا یکی از الزامات مشارکت مردم در اقتصاد، ایجاد تکیه گاهی برای راهبری فعالیت های اقتصادی است که عموماً وابسته به تصمیماتی برای بلندمدت اقتصادی است. چرا که جابجایی نهاده های تولید بین بخشهای اقتصادی ممکن است هزینه های هنگفتی دربر داشته باشد و یا عملاً غیر ممکن باشد.
3. فراهم آمدن امکان مشاهده پذیری آثار مشارکت اقتصادی مردم بر معیشت اقشار مختلف، ثبات اقتصادی و کاهش آثار تحریم، بهبود شاخصهای کلان اقتصادی مانند کاهش تورم و افزایش نرخ اشتغال، یکی دیگر از گامهای لازم برای تحقق شعار سال است.
4. تدوین پیوست عدالت قبل، حین و پس از مشارکت مردم در اقتصاد، ضروری است. راهبرد مشارکت مردم در اقتصاد باید به شیوهای تحقق پذیرد که میزان درآمد و ثروت و قدرت خرید حداقل 7 دهک درآمدی فقیرتر جامعه نسبت به قبل کاهش نیافته و به طور سنجش پذیری بهبود یابد.
5. گام پنجم استقرار کامل دولت هوشمند الکترونیک با هدف تسهیل کسب وکار، صدور مجوز و نظارتهای برخط بر حوزه مدیریت کسبوکار و تنظیم بازار است.
6. گام ششم هدایت اعتبار، تأمین و تخصیص حداکثری سرمایه در گردش بنگاهها در حوزه های تولیدی، مسکن و اشتغال و جلوگیری از انحراف منابع در شریان های تأمین مالی تولید.

ابعاد مشارکت مردم در اقتصاد

1. گسترش سرمایهگذاری مردم: افزایش میزان سرمایه گذاری مردم در بازارهای مالی و بنگاههای خویشفرما به ویژه گسترش سهم شرکتهای دانشبنیان از تولید ملی.
2. گسترش کار مردم: رونق تولید در بخش کشاورزی به همراه افزایش بهرهوری آب، افزایش سهم صنعت (به ویژه صنایع کوچک و متوسط) در تولید ملی.
3. گسترش ابتکار و اندیشه مردم: افزایش تعداد محصولات دانشبنیان بومی در کشور، رفع نیاز صنایع بزرگ توسط شرکتهای دانشبنیان، تحکیم و تقویت پیوند دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنایع در کشور.
4. واسپاری یا مشارکت دادن مردم در پروژههای نیمهتمام با رعایت اولویت (پرهیز از واگذاری پروژه ها به شبه دولتی و بنیادهای حاکمیتی)

آثار مشارکت مردم بر اقتصاد ملی

1. ثبات رشد اقتصادی به اتکای نیروهای متکثر مردمی
2. کاهش ناکارآمدی های ناشی از تصدیگری دولتی
3. کاهش مفاسد و جرایم ناشی از بنگاه داری دولتی
4. کاهش خروج سرمایه و کاهش مهاجرت نخبگان
5. کاهش اتکای بودجه به نفت و افزایش سهم مالیات از تأمین مالی دولت
6. افزایش بهره وری تولید به ویژه در حوزه کشاورزی
7. ارتقای خودکفایی در حوزه نهاده ها و کالاهای اساسی (ارتقای امنیت غذایی)
8. افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد
9. ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش فقر و فاصله طبقاتی (کاهش ضریب جینی ثروت و درآمد)
10. ترویج فرهنگ تأسیس بنگاه های کوچک، اشتغال پایدار و زودبازده
11. افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری (تأمین نیروی کار جوان)
12. افزایش پرداختی بیمه خویش فرما و کارگری
13. کاهش مشاغل غیر بیمهای و غیر رسمی
14. ثبات جمعیت یا کاهش مهاجرت از روستا به شهر
15. کاهش اعتراضات اجتماعی اقتصادپایه
16. کمک به توسعه متوازن در پهنه سرزمینی

به نظر میرسد منظور از افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، تفاوت اساسی با واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیر دولتی و یا هر نوع ویژه خواری دارد. مهمترین اثر این مشارکت، از بین رفتن دوگانه نادرست «برابری طلبی بدون توجه به رشد اقتصادی / تمرکز بر رشد اقتصادی بدون توجه به عدالت» خواهد بود که همزمان با افزایش کیک اقتصاد، سهم مستضعفان از این کیک نیز بدون تعدی به اغنیا افزایش یابد.

 

[Persia1]

جهش تولید با مشارکت مردم، چگونه؟|رحمان نادی​

امروز حمایت‌ از تولید یک‌ ضرورت اجتناب ناپذیر است‌ هدف عمده دشمن‌ از تحریم‌ ها این‌ است‌ که‌ با افزایش‌ هزینه‌ های تولید قدرت رقابت‌ را در بازار برای کالاهای تولیدی بگیرند و چرخ تولید را از کار انداخته، موجبات رکود اقتصادی را فراهم‌ آورند.​

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امسال از سوی مقام معظم رهبری سال "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شد. انتخاب این شعار بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدفگذاری ملی است و رهبر انقلاب، این نکته بسیار حیاتی را در شعار امسال متجلی ساختند.

امروز حمایت‌ از تولید یک‌ ضرورت اجتناب ناپذیر است‌ هدف عمده دشمن‌ از تحریم‌ ها این‌ است‌ که‌ با افزایش‌ هزینه‌ های تولید قدرت رقابت‌ را در بازار برای کالاهای تولیدی بگیرند و چرخ تولید را از کار انداخته، موجبات رکود اقتصادی را فراهم‌ آورند لذا به‌ منظور خنثی‌ نمودن ترفندهای استکبار حمایت‌ از تولید در استحکام بخشی‌ به‌ اقتصاد داخلی‌ است‌ به‌ فرموده مقام معظم‌ رهبری اگر ما توانستیم‌ تولید داخلی‌ را رونق‌ ببخشیم‌ مسئله‌ تورم حل‌ خواهد شد
رحمان نادی، دبیر اتاق تعاون استان همدان در تبیین تحقق شعار سال طی یادداشتی نوشت:

در تبیین‌ تحقق‌ شعار سال 1403 مقام معظم‌ رهبری اشاره فرمودند جهش‌ تولید باعث‌ ایجاد اشتغال پایدار و در نتیجه‌ کاهش‌ بیکاری و رونق‌ صادرات و کاهش‌ تورم و استقلال اقتصادی و عزت ملی‌ و افزایش‌ اعتماد بنفس‌ ملی‌ خواهد شد و از زمان تنظیم‌ برنامه‌ اول تاکنون توصیه‌ های مکرر برای جبران مشکلات اقتصادی و ایجاد رشد توأم با عدالت‌ اجتماعی‌ و رفاه اقتصادی آحاد جامعه‌ را داشته‌اند. به‌ منظور دستیابی‌ به‌ رفاه اقتصادی در کشورهای مختلف‌ عمدتاً دو روش را اجرا می‌ نمایند.

یک‌ روش ساده و بی‌ درد سر که‌ پاسخ‌ نیازهای فی‌ الحال جامعه‌ را می‌ دهد اینکه‌ منابع‌ مالی‌ کشور به‌ سمت‌ واردات کالاهای مصرفی‌ می‌ رود و نوعی‌ شبه‌ رفاه اقتصادی را ایجاد می‌کند.

روش دوم اینکه‌ درآمدها و منابع‌ به‌ سمت‌ سرمایه‌ گذاری و اصلاح زیر ساختهای اقتصادی از جمله‌ توسعه‌ شبکه‌ حمل‌ و نقل‌ – توسعه‌ سدها و منابع‌ آبی‌ و تولید انرژی – توسعه‌ علوم و دانش‌ فنی‌ – توسعه‌ بهداشت‌ و درمان و تندرستی‌ و سلامت‌ آحاد جامعه‌ و افزایش‌ نرخ امید به‌ زندگی‌ و تأمین‌ صنایع‌ دفاعی‌ و تولید امنیت‌ – توسعه‌ بخشهای صنعت‌ و معدن کشاورزی مسکن‌ و تأمین‌ و تولید نیازهای ضروری آحاد جامعه‌ که‌ سرانجام آن خودکفایی‌ و رفاه واقعی‌ نهایتآ استقلال اقتصادی است‌.

جمهوری اسلامی‌ ایران با انتخاب این‌ شیوه در برنامه‌ اول از سال ١٣6٨ حرکت‌ خود را آغاز و با شتاب نرخ رشد درخور تحسین‌ قدم در راه توسعه‌ گذاشت‌ که‌ موفقیت‌ های حاصل‌ موجبات شکفتی‌ جامعه‌ بین‌ المللی‌ گردید و دشمنان و معاندین‌ نظام را حساس ساخت‌ چرا کشوری که‌ تا چهل‌ سال قبل‌ برای تأمین‌ نیازهای ابتدایی‌ خود نیازمند سایر ملل‌ بود امروز قدم در راه خودکفایی‌ گذاشته‌ است‌ برای بازدارندگی‌ جلوگیری از رشد و پیشرفت‌ نظام اقدام به‌ تحریم‌ ناجوانمرادنه‌ ای نمود که‌ تا کنون در سطح‌ بین‌ المللی‌ با این‌ شدت علیه‌ کشوری اعمال نشده است‌ اما همین‌ تحدید بزرگ با درایت‌ و فراست‌ مقام معظم‌ رهبری و ارائه‌ الگوی اقتصادی مقاومتی‌ در مسیر پیشرفت‌ اقتصادی کشور ما بر مدار رونق‌ تولیدات شد و زمینه‌ تحقق‌ و تقویت‌ رشد زیر ساخت‌ های سیاسی‌ و اجتماعی‌ و اقتصادی را فراهم‌ ساخت‌ و تهدیدات با هوشیاری و مقاومت‌ ملت‌ مسلمان و مومن‌ ایران قطعا به‌ یک‌ فرصت‌ تبدیل‌ خواهد شد. ملاحظه‌ می‌ فرمایید بعد از اعمال این‌ همه‌ تحریم‌ که‌ کافی‌ بود ظرف مدت کوتاهی‌ یک‌ کشور مقتدر اروپایی‌ را نابود کند با اعمال این‌ سیاست‌ توانسته‌ایم‌ حتی‌ در شرایط‌ فشار هم‌ مسیر رشد و حرکت‌ رو به‌ جلو را داشته‌ باشیم‌. که‌ این‌ خود مصداق تعریف‌ مقام معظم‌ رهبری از اقتصاد مقاومتی‌ است‌ که‌ در تاریخ‌ ١٧/� 5/١٣٩١ فرمودند: «اقتصاد مقامتی‌ یعنی‌ آن اقتصادی که‌ به‌ یک‌ ملت‌ امکان می‌ دهد و اجازه می‌ دهد حتی‌ در شرایط‌ فشار هم‌ رشد شکوفایی‌ خود را داشته‌ باشد.این‌ یک‌ فکر است‌ یک‌ مطالبه‌ عمومی‌ است‌.»

امروز در فضای مقاومت‌ اقتصادی ملت‌ رشید ،کشورهای متخاصم‌ و معاند را سردرگم‌ کرده است‌ و علی‌ رغم‌ همه‌ تحریم‌ ها به‌ استناد آیه‌ ١٢� سوره آل عمران _ وان تبصروا و تتقوا لایضرکم‌ کیدهم‌ شیعا اگر مقاومت‌ کنید و تقوا پیشه‌ کنید توطئه‌ و مکر دشمنان خنثی‌ خواهد شد این‌ وعده تخلف‌ ناپذیر خداوند است‌ که‌ از دل صبر قطعا ظفر و پیروزی تجلی‌ می‌ یابد. شما ملاحظه‌ می‌ فرمایید در طول جنگ‌ تحمیلی‌ همه‌ کفر جهانی‌ کمر همت‌ به‌ نابودی جمهوری اسلامی‌ بستند اما مقاومت‌ جانانه‌ مردم مسلمان نتیجه‌ داد و از دل جنگ‌ قدرت نظامی‌ و فرهنگی‌ سپاه پاسداران و بسیج‌ که‌ به‌ قول خود آنان امروز تبدیل‌ به‌ یک‌ هژمونی‌ ( قدرت بلامنازع) در منطقه‌ گردیده است‌. ظهور پیدا کرد.

نتیجه‌ تحریم‌ نهضت‌ نرم افزاری و پیشرفتهای علوم و دانش‌ فنی‌ باعث‌ شد بیش‌ از سیزده برابر متوسط‌ نرخ رشد علم‌ در جهان حاصل‌ گردید. در هر صحنه‌ ای که‌ به‌ ما تهاجم‌ کردند و مقاومت‌ کردیم‌ از دلش‌ یک‌ نیروی قدرتمند متبلور شده است‌. رسالت‌ اقتصاد مقاومتی‌ رفع‌ تهدید ها و هموار کردن مسیر رشد و پیشرفت‌ و نهایتاً یأس و نا امیدی دشمن‌ است‌ اقتصاد مقاومتی‌ یک‌ اقتصادی جهادی و پویا است‌ که‌ از درون خود جوشش‌ دارد اگر تحریم‌ و تهدیدی از سوی دشمنان ملاحظه‌ می‌ شود اینها بخاطر قدرت نظام ماست‌ امروز نظام سلطه‌ قدرت تحمل‌ ایران را ندارد چون ایران یک‌ رقیب راه بردی برای غرب شده است‌ لذا برای مقابله‌ با تهدید ها و تحریم‌ های اقتصادی و تحقق‌ اقتصاد مقاومتی‌ هوشیارانه‌ نیاز به‌ اقدام همگانی‌ داریم.

لذا امروز حمایت‌ از تولید یک‌ ضرورت اجتناب ناپذیر است‌ هدف عمده دشمن‌ از تحریم‌ ها این‌ است‌ که‌ با افزایش‌ هزینه‌ های تولید قدرت رقابت‌ را در بازار برای کالاهای تولیدی بگیرند و چرخ تولید را از کار انداخته، موجبات رکود اقتصادی را فراهم‌ آورند لذا به‌ منظور خنثی‌ نمودن ترفندهای استکبار حمایت‌ از تولید در استحکام بخشی‌ به‌ اقتصاد داخلی‌ است‌ به‌ فرموده مقام معظم‌ رهبری اگر ما توانستیم‌ تولید داخلی‌ را رونق‌ ببخشیم‌ مسئله‌ تورم حل‌ خواهد شد، مسئله‌ اشتغال حل‌ خواهد شد و اقتصادی داخلی‌ به‌ معنای حقیقی‌ استحکام پیدا خواهد کرد، بدین‌ منظور یکی‌ از الزامات اصلی‌ رشد اقتصادی ایجاد بستر مناسب‌ در مشارکت‌ مردمی‌ و مردمی‌ کردن اقتصاد است‌ باید در کشور فضایی‌ فراهم‌ گردد که‌ مردم خودشان را در رشد اقتصادی شریک‌ بدانند و توانایی‌ های خودشان را عرضه‌ کنند و با علاقمندی در فعالیتهای اقتصادی شرکت‌ نمایند و خوشحال باشند از اینکه‌ می‌ توانند مقداری از مشکلات کشورشان را حل‌ کنند در چنین‌ شرایطی‌ با مقاومت‌ مردمی‌ در مقابل‌ تهاجم‌ دشمن‌ پایه‌ های اقتصادی کشور مستحکم‌ و از منابع‌ سرمایه‌ ای بیشتر استفاده می‌ شود و شعار سال « جهش‌ تولید با مشارکت‌ مردم » محقق‌ می‌ شود و ابتکارات و خلاقیت‌ های عمومی‌ مردم در زمینه‌ حل‌ معضلات اقتصادی در هموار کردن مسیر رشد فراهم‌ می‌ گردد.