مسئولیت کیفری سقط جنین

[Persia1]

«مسئوليت كيفري سقط جنين» دکتر سید عسکری حسینی مقدم استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
نخستين حقي كه در قرآن كريم براي انسان مطرح شده است، حق حيات و زندگي است. در نگاه قرآن، نابودي حق حيات به ناحق، برابر است با نابودي همه جامعه. «من قتل نفساً بغير نفسٍ او فساد في الارض فكانّما قتل الناس جميعاً» هركس ديگري را جز براي قصاص يا مبارزه يا فسادگري بكشد، گويي همه مردم را كشته است. اولين و مهمترين حق كودك جنيني، حق حيات و زندگي است. از منظر حقوق اسلامي، حفظ جان كودك جنيني مانند حفظ جان ساير افراد لازم و واجب است و قتل كودك جنيني جز در موارد استثنائي ممنوع و حرام می باشد. در حقوق اسلام با توجه به اهميتي كه حيات كودك جنيني دارد، قوانين سنگيني براي متعرضين و پايمال كنندگان حق حيات كودك جنيني پيش بيني و مجازات سنگيني براي آن تدوين شده است. ما در اين گفتار مباحث مربوط به مسئوليت كيفري سقط جنين را مطرح مي كنيم.



مقدمه هر روز آمار تکان دهنده ای در مورد سقط جنین منتشر می شود و روح و جان هر انسان عاقلی را می آزارد. افزایش بی رویه و بی سابقه ارتباط نامشروع، ازدواج غیر رسمی، افزایش فساد و فحشا، افزایش طلاق و نابودی کانون گرم خانواده، افزایش خانواده گریزی و فرار دختران از خانواده، افزایش اعتیاد و آلوده گی نسل جدید به مواد مخدر ، رواج بی بند و باری و .. سبب شد، تا نسل امروز از جهات مختلف دچار بحران شود. یکی از این بحران ها، کوشش انسان در جهت نابودی نسل خود است، که نمونه بارز آن سقط جنین است. آمار دقیقی از سقط جنین در سراسر جهان در دست نیست . زیرا بیشتر موارد سقط جنین بصورت غیر قانونی و خارج از مکان های بیمارستانی و درمانگاه های مجاز انجام می شود. سقط جنین در کشورآمریکا نا محدود شده است و هر روزه آمار سقط جنین در حال افزایش است. مطابق آمار سال 1955، هر ساله تقریباً 25میلیون سقط جنین قانونی و 20 میلیون سقط جنین غیر قانونی در دنیا واقع می شود که این رقم به این معناست که به ازای هر 1000 زن 44-15 ساله 35 نفر سقط جنین کرده اند. در بین کشورهایی که سقط جنین مجاز شمرده شده است، بالاترین میزان در ویتنام (83 مورد در هر 1000 زن) و پایین ترین میزان در بلزیک و هلند (7مورد در هر1000 زن) گزارش شده است. این در حالی است که از سال 1973 تا کنون فقط در شهرهای غربی آمریکا بیش از 50 میلیون کودک، متولد نشده از بین رفتند. بنابراین گزارش یک طرفدار حقوق زنان در آمریکا خبر داد که سقط جنین بین زنان آفریقایی که مقیم آمریکا هستند رو به افزایش است و 37 درصد زنان آفریقایی سیاه پوست سقط جنین انجام داده اند که تعداد آن ها به 10 میلیون نفرمی رسد. براین اساس در اجتماع زنان آفریقایی از هر 3 زن یک زن مرتکب سقط جنین می شود. سازمان پزشکی قانونی ایران گزارش داده که در سال گذشته دو هزار عمل سقط جنین قانونی در ایران صورت گرفته است. رئيس اداره سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت اعلام كرد: سالانه حدود 300 هزار بارداري ناخواسته در ايران رخ مي‌دهد كه حدود يك سوم اين بارداريها به سقط جنين منجر مي‌شود. ( سایت خبری بازتاب ، اسفند 84 و مرداد85) دين مبين اسلام با توجه به جامعيت و گستردگي اش حقوق بسياري براي كودك در دوران جنيني قائل است. بعد از انعقاد نطفه و عمل لقاح اسپرم مرد با تخمك زن ، ساختار كودك تشكيل مي گردد و به عنوان يك موجود داراي حقوق خاصي است. اولين و مهمترين حق كودك جنيني، حق حيات و زندگي كودك است. وقتي نطفه در رحم مادر قرار گرفت و رحم بارور شد، حق حيات براي او بوجود مي آيد و مادر و ساير افراد، حق تجاوز و نابودي آن را ندارند. زيرا در حقوق اسلام، بعد از استقرار نطفه در رحم مادر و انعقاد آن، كسي حق نابودي نطفه را ندارد و مادر و پدر در جهت حفظ و حراست از آن مسئول هستند و نهايت توانائي خود را در جهت حفظ و نگهداري نطفه بايد بكار ببرند، و كسي كه در اين مرحله سبب سقط و نابودي جنين شود، مجازات مي بيند و به پرداخت مجازات مالي (ديه) محكوم خواهد شد. زیرا سقط جنين از اين مرحله، ممنوع و حرام مي باشد. کلید واژه ها: سقط ، جنین ، کودک ، مسئولیت کیفری
مفهوم سقط جنين الف) سقط در لغت كلمه سقط در لغت به معني افتادن، سقوط كردن، انداختن، خارج شدن ، از بين رفتن و واقع شدن است. (جوهري، كلمه سقط؛ طريحي ، ج2/286) ابن منظور گفته است: سقط یسقط سقوطاً در لغت به معنی افتادن، انداختن و واقع شدن است. در زبان عربی گفته می شود: سقط الشئ من یدی. یعنی وسیله از دست من افتاد. در حدیثی پیامبر(ص) فرمود: علی الخبیر سقطت. یعنی بر کسی که از آن آگاه است، واقع شد. همین طور اسقطت الناقه. یعنی شتر فرزندش را انداخت. (ابن منظور ج7/316) در کتاب القاموس المحیط آمده است: سقط الولد من بطن امه. یعنی فرزند از شکم مادرش خارج شد. همچنین سقط ( بکسر سین) به معنی فرزند ناقص و سقیط به معنی فرزند ناقص العقل است. (فيروز آبادي ، ج2/364) شیخ طریحی گفته است: سقوط به معنی وقوع است. سقطت الفاره فی الاناء یعنی موش در ظرف افتاد. (طريحي ج2/385) ب) سقط در فقه و حقوق در اصطلاح فقها، سقط به معني خارج شدن جنين از رحم مادر، قبل از كامل شدن آن است. به عبارت ديگر، اگر جنين قبل از پايان دوره حمل و كامل شدن به صورت مرده از رحم خارج شود، بدان سقط گويند. مانند آن که جنين در 6 ماهگي به صورت زنده از رحم خارج شود. (قلعجي، كلمه سقط؛ سعدي ، ص175) با نظر به معنای مذکور سقط در اصطلاح فقه به همان معنی لغوی است با این فرق که سقط در لغت دارای معنای عام است ولی در اصطلاح فقه برای سقط جنین بکار می رود. به حذف یا بیرون آمدن یا بیرون آوردن رویان یا جنین مرده یا زنده از رحم، سِقطِ جَنین یا اَفگانه شدن گفته می‌شود. سقط جنین عمدی به معنای پایان بخشیدن به بارداری به ‌وسیلهٔ دارو یا عمل جراحی پیش از زمانی است که جنین بتواند زنده زاده شود. (از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد کلمه سقط) سقط جنین در حقوق عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد . حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود . ( افتخاری ص2) در قانون مجازات اسلامي مفهوم سقط بيان نشد، ولي در مواد 487 تا 493 ، قوانين مربوط به سقط جنين مطرح شد و از محتواي مطالب آن بدست مي آيد كه مفهوم سقط جنین در حقوق نيز همان مفهوم فقهي است. اقسام سقط سقط جنين را مي توان بر اقسام زير تقسيم كرد: 1- سقط عادي و طبيعي: گاهي ممكن است به علت بيماري يا عوامل محيطي يا علت ژنتيكي و ... جنين سقط شود. به اين قبيل سقط ها، سقط عادي يا طبيعي گويند. با توجه به اينكه در سقط عادي، جرم يا جنايتي در آن تحقق ندارد و كسي عامل آن نيست، مجازاتي نيز پیش بینی نشده است. (افتخاري ، ص74) زيرا در حقوق اسلام، مجازات تابع جرم و جنايت است ، در صورتي كه عنصر مادي و معنوي جنايت تحقق يابد، مجازات نيز مطرح مي شود.از آنجا كه در سقط عادي، جرم و جنايتي رخ نداده است، مجازات آن نيز منتفي است. 2- سقط طبي و درماني: گاهي ممكن است به جهت حفظ جان مادر، نياز به سقط جنين باشد، در اين صورت بنابر ضرورت و توصيه پزشك متخصص جنين سقط مي شود. در اين نوع سقط نيز با توجه به اينكه جرم و جنايت تحقق ندارد و برای حفظ جان مادر چنين تصميمي گرفته مي شود و اجراء مي گردد، مجازاتي نيز مطرح نيست. زيرا در اين نوع سقط، رعايت مصلحت حفظ جان مادر مورد توجه مي باشد و به جهت اهميت جان مادر حکم بر سقط جنين داده مي شود. البته در اينجا اقسام دیگری مطرح است و چون محل بحث ما نيست، از بيان آن خوددار مي شود. مانند سقط جنين ناقص الخلقه، سقط جنين بيمار و ... 3- سقط جنين جنائي سقط جنين جنائي عبارت است از اينكه كسي به سبب جنايت، جنيني كه در رحم مادر است را از بين ببرد. خواه سقط جنين از سوي عمد و با قصد و اراده جنايت كار باشد و يا غير عمدي و بدون قصد و اراده، و يا از روي اشتباه و خطا باشد. سقط جنينی كه جرم به حساب مي آيد و براي آن مجازات تصور شده است، اين قسم سقط جنين است. مجازات سقط جنين مجازات یا عدم مجازات سقط جنین بر پایه دو تئوری و نظریه استوار است که به اختصار بررسی آن از نظر گرامی شما خواهد گذشت. الف- تئوري حق حيات در حقوق اسلام از جمله حقوق كودك جنيني، حق حيات است و كسي نمي تواند آن را سلب كند و از بين ببرد. نابودي و سقط آن از نظر اسلام حرام و ممنوع است و مجازات سنگيني براي جنايتكار تدوين شده است ، و حتي مادر و پدر نيز از اين كار منع شده اند. مجازات سقط جنين بر پايه تئوري حق حيات كودك استوار مي باشد. اولين و مهمترين حق كودك جنيني، حق حيات و زندگي كودك است. وقتي نطفه در رحم مادر قرار گرفت و رحم بارور شد، حق حيات براي او بوجود مي آيد و مادر و ساير افراد، حق تجاوز و نابودي آن را ندارند. زيرا در حقوق اسلام، بعد از استقرار نطفه در رحم مادر و انعقاد آن، كسي حق نابودي نطفه را ندارد و مادر و پدر در جهت حفظ و حراست از آن مسئول هستند و نهايت توانائي خود را در جهت حفظ و نگهداري نطفه بايد بكار ببرند، و كسي كه در اين مرحله سبب سقط و نابودي جنين شود، مجازات مي بيند و به پرداخت مجازات مالي (ديه) محكوم خواهد شد. زیرا سقط جنين از اين مرحله، ممنوع و حرام مي باشد. نخستين حقي كه در قرآن كريم براي انسان مطرح شده است، حق حيات و زندگي است. در نگاه قرآن، نابودي حق حيات به ناحق، برابر است با نابودي همه جامعه. «من قتل نفساً بغير نفسٍ او فساد في الارض فكانّما قتل الناس جميعاً.» هركس ديگري را جز براي قصاص يا مبارزه با فسادگري بكشد، گويي همه مردم را كشته است. (جوادي، ص175) بي ترديد عنوان نفس بر كودك جنيني نيز صادق است و از منظر حقوق اسلامي، حفظ جان كودك جنيني مانند حفظ جان ساير افراد لازم و واجب است و قتل كودك جنيني جز در موارد استثنائي ممنوع و حرام می باشد. در حقوق اسلام براي حفظ حق حيات كودك جنيني مقررات ويژه اي وضع شده است. ما در اين گفتار به برخي از اين موارد به صورت گذرا اشاره مي كنيم. 1- ممنوعيت سقط جنين: در حقوق اسلام از آنجايي كه جنين داراي حق حيات است، همه انسانها موظفند، اين حق را رعايت كنند و پدر و مادر مسئوليت نگهداري و حفظ كودك جنيني را بر عهده خواهند داشت. زيرا سقط جنين و از بين بردن آن و حتي آسيب زدن بدان ممنوع و حرام است و مجازات سنگيني براي آن مقررشده است. شیخ طوسی در المبسوط گفته است: اگر کسی ضربه ای به شکم زن بزند و جنین سقط کند، صد دینار باید دیه دهد ولی اهل سنت بر اساس روایتی از پیامبر معتقدند، ضارب باید یک غره (که یک دهم دیه است) دیه دهد . چون در اسلام جنین نفس محترمه است. جمال بن مالک به پیامبر(ص) گفت: یا رسول الله جنینی که نه میخورد و نه می نوشد و نه حرف می زند و نه فریاد می کشد، مانند شئ باطل است، چرا برای آن باید دیه داد؟ حضرت در جواب فرمود : این سخن کاهنان است که مسجع گفته اند( واز نظر اسلام این سخن باطل است.) 0(طوسي ج7/193) حق حيات جنين در حقوق اسلام، آنقدر مورد اهتمام قانونگذار اسلام بوده است كه حتي در جنايت جنين كفار نيز مسئله ديه و مجازات مالي مطرح شده است. (طوسي الخلاف، ج5، ص298 ؛ النهایه ص 750 ؛ ابن براج ج2/510) 2- اهميت حيات جنين: از نظر حقوق اسلامي، حيات جنين بسيار مهم و با ارزش است و در بسياري از موارد در حكم انسان زنده و متولد شده می باشد. در اين گفتار به اختصار به برخي از اين موارد كه مورد اهتمام شارع مقدس است، اشاره مي شود. الف- در صورتي كه زني بميرد و فرزند در شكمش باشد، شكم مادر شكافته مي شود و فرزند خارج مي شود. از امام كاظم (ع) در مورد زني كه فوت كرد و فرزندش در شكم او بود، سئوال شد. حضرت فرمود: شكم مادر شكافته مي شود و فرزند از آن خارج مي گردد. (كليني، ج5، ص500) ب- اگر زن حامله اي مرتكب گناه يا جرم شود، حد قتل و همين طور ساير حدهايي كه براي جنين ضرر دارد، بعد از وضع حمل اجراء مي شود. حضرت علي (ع) در اين مورد فرمود: ليس علي الحبلي حدّ حتي تضع. برزن حامله حد جاري نمي شود، تا وضع حمل كند. (نوري، ج2، ص49) ج- به نظر فقها، اگر زن حامله مرتكب جنايت عمدي شود، بايد قصاص شود، ولي اجراي قصاص بعد از وضع حمل خواهد بود. (امام خميني ، ج2، ص539) در ماده 262 قانون مجازات اسلامي آمده است، زن حامله كه محكوم به قصاص است، نبايد قبل از وضع حمل، قصاص شود و پس از وضع حمل، چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد، بايد به تأخير افتد، تا خطر مرگ از طفل برطرف شود. د- رعايت حق جنين در روايات اسلامي بسيار مهم دانسته شده است. در برخي از روايات آمده است، اگر روزه براي جنين ضرر داشته باشد، روزه گرفتن برزن حامله واجب نيست. فقهاء نيز به استناد اين روايت گفته اند: روزه برزن حامله واجب نيست و از هر روزه يك مد طعام كفاره مي دهد. (طوسي، ج3، ص548) امام باقر (ع) فرمود: زن حامله و زن دايه (شيرده) كه شيرش كم است، ميتواند روزه ماه رمضان را افطاركند. (صدوق، ج2، ص134) علاوه بر موارد بالا، ساير قوانيني كه در حقوق اسلام براي كودك جنيني در نظر گرفته شد، مانند نفقه جنين، حضانت و نگهداري جنين و ... ناشي از اين است كه در حقوق اسلام حيات كودك جنيني مورد توجه و اهتمام شارع مقدس است. خلاصه آن که بر پایه تئوری حق حیات ، سقط و نابودی جنین ممنوع و حرام است. ب- تئوري آزادي اراده در برابر اين نظريه گروهي از حقوق دانان با ارائه تئوري آزادي اراده، معتقدند: سقط جنين جايز است و اشكال ندارد. اين گروه می گویند: هر انساني از جهت اراده و تصميم آزاد است و مي تواند هر تصميمي كه به مصلحت خود است، اتخاذ كند. هرچند آن تصميم ممكن است به نظر ديگران نادرست باشد. بر اين اساس، مادر نيز از آزادي اراده برخوردار است و در صورتي كه تشخيص دهد، جنين را باید از بين برد، مي تواند آن را سقط كند. زيرا نگهداشتن يا پايان دادن به زندگي جنين يك امر كاملاً شخصي و خصوصي است و مادر آزادانه مي تواند در مورد زندگي خويش و زندگي جنين خودش كه با اوست، تصميم بگيرد و بدان عمل كند. همان طوري كه انسان در ساير مسائل شخصي و خصوصي مي تواند تصميم بگيرد و بدان عمل كند. اين گروه در تقويت اين نظريه مسائل ديگري نيز مطرح كرده اند و گفته اند سقط جنين جهت كنترل جمعيت، بارداري ناخواسته، مشكلات احتمالي خانواده ها در نگهداري فرزند و ... نيز مؤثر است و داراي سود و منفعت بوده و مطلوب مي باشد. ما در اين گفتار درصدد بيان اين نظريه و بررسي آن نيستيم و تنها به ذكر يك مطلب در جواب آنان بسنده مي كنيم. ما نيز اصل «آزادي اراده» را قبول داريم و اسلام هم مدافع آن است و كسي نمي تواند در مسائل شخصي و خصوصي ديگري را به كاري مجبور كند، چون هر انساني آزاد آفريده شد و آزاد زندگي مي كند و در روايات و آيات نيز بدان تصريح شده است و حتي در پذيرش دين اسلام، اكراه و اجبار منع شده است و قرآن كريم فرمود: لا اكراه في الدين. در دين اسلام اكراه و اجبار نيست. (بقره/256) علي (ع) نيز در این باره فرمود: لاتكن عبد غيرك لقد جعلك الله حرّاً. برده و بنده ديگري نباش، چون خداوند تو را آزد آفريد. (نهج البلاغه ج 3/51) علاوه بر آن، يكي از اركان حقوق اسلام در مباحث مختلف از جمله قراردادها، مجازات و عبادات، نفي اكراه و اجبار است و از شرائط عمومي آن ها اختيار شمرده شد.

 

[Persia1]

اما آنچه در اينجا مطرح است اين است كه آزادي اراده در مورد حقوق هر فرد است و هر كس در سرنوشت خود مي تواند، آزادانه تصميم بگيرد. اما آيا انسان در برابر حقوق و منافع ديگران نيز آزاد است؟ آيا اگر تصميم كسي سبب ضرر برای ديگري و يا همسايه او باشد، مي توان گفت او در تصميم خود آزاد است و مي تواند بر اساس آن اقدام كند؟ هيچ حقوقدان منصفي اين نظريه را نمي پذيرد. و حتي منتقدان به نظريه آزادي اراده نیز اين چنين نمي گويند. لذا در اينجا نيز ما تئوري آزادي اراده را قبول دارم، ولي اين تئوري در مورد حقوق هر فرد و سرنوشت او اجراء مي شود، نه در مورد حقوق ديگران.. در مسئله سقط جنين، حق فرد ديگري به نام كودك جنيني مطرح است. چون وقتي نطفه كودك جنيني منعقد شد، كودك جنيني به عنوان يك فرد مطرح است و داراي حقوق خاصي مي باشد و از جمله حقوق او، حق حيات است و همان طوري تعرض و تجاوز به حقوق ديگران بر اساس تئوري آزادي اراده قابل تجزيه و تحليل و تصحيح نيست و نمي توان با آن تئوري، به حق ديگران تجاوز كرد، تجاوز به حق جنين نيز با اين تئوري قابل تصحيح نيست و نمي توان بر اساس آن جنين را نابود كرد. علاوه بر آن، كساني كه می گویند: در صورتي كه مادر ناخواسته باردار شود، مي تواند جنين را سقط كند و در اين فرض، گناه و جرمي مرتكب نشده است، سخنی نادرست و باطل است و با مباني حقوق اسلامي و عقلی سازگار نيست و حکمی سست و بي پايه است و نوعي توجيه براي عمل نادرست سقط جنين است، نه دليل و برهان براي اثبات و تصحيح سقط جنين. زيرا: اولاً هر چند در تحقق بارداري در برخي صورت ها مي توان گفت، بارداري ناخواسته بود، ولي اگر دقت شود، در اصل ارتباط مرد و زن و آميزش آن دو، زن و مرد با اختيار آن را انجام داده اند. اگر چه در زمان ارتباط و آميزش، تمايل به بارداري نداشته باشند، لكن كاري را با اختیار انجام داده اند كه نتيجه آن تحقق بارداري است. ثانياً در حقوق اسلام، تحقق مسئوليت تنها در اعمال اختياري مطلق نيست، تا گفته شود، اگر كسي كاري را بدون اختيار انجام داد، مسئوليت نداشته باشد. بلكه در حقوق اسلام چه بسا جرم خطائي و يا كاري كه از روي مسامحه و غفلت انجام گرفته است نيز، داراي مسئوليت مدني و كيفري خواهد بود. مانند اين كه كسي به صورت خطائي مرتكب قتل شود و يا سبب نابودي مالي گردد. لذا تحقق مسئوليت هميشه ملازم با اعمال و افعال اختياري نيست. آري جرم و جنايتي كه با اختیار و قصد و اراده انجام شود، مجازات سنگيني بهمراه خواهد داشت. ولي مجازات بدون اختيار و قصد و اراده از مجازات سبك تري برخوردار خواهد بود. در اينجا نيز بر فرض بارداري ناخواسته باشد، اما اين دليلی براي سقط جنين نيست و مسئوليت حفظ جنين و احترام به حقوق او، بر پدر و مادر و ساير افراد لازم است و تجاوز و تخطي از آن مستلزم مجازات و كيفر است. ثالثاً وقتي نطفه کودک منعقد شد، حق حيات براي كودك جنينی ايجاد شد و با ايجاد حق حيات، نمي توان آن را با بهانه اي از بين برد. به عبارت ديگر، اگر با كار ناخواسته اي حقی براي ديگري ايجاد شد، نمي توان با استناد به ناخواسته بودن آن كار، آن حق را از بين برد. زيرا نهايت اختيار انسان، تصميم گيري در مورد حق خود فرد است، نه تصميم گيري براي حق ديگري. بهرحال هيچ توجيه عقلي و منطقي براي سقط جنين نيست و در حقوق اسلام برای آن مجازات پيش بيني شده است، مگر در مواردي كه به جهت مصالحي سقط جنين مجاز شمرده شد. انواع مجازات سقط جنين مجازات سقط جنين عبارت است از: 1- قصاص 2- ديه 3- تعزير در حقوق اسلام، مجازات ها بر اساس جرم ها و نقشي كه مجرم ايفا مي كند، طراحي شده است، هرچه جرم سنگين تر باشد، مجازات آن نيز شديد خواهد بود، و عنصر اراده و قصد مجرم نيز در ميزان مجازات نقش مؤثري دارد. 1- مؤلفه هاي مؤثر در مجازات در مجازات سقط جنين چند مؤلفه تأثير گذار است: الف) عنصر اراده و قصد جنايتكار: در علم حقوق، جرم از نظر عنصر اراده، بر سه گروه تقسيم مي شود: 1- جرم عمدي: جرمي كه با قصد و اراده جنايتكار انجام شده باشد، جرم عمدي گويند. در جرم عمدي، هدف جنايت كار تحقق جنايت است و چه بسا در اين راه از وسيله و ابزاري استفاده مي كند كه سبب تحقق جنايت مي شود. بنظر فقها، در صورتي جرم عمدي، تحقق مي يابد كه انسان بالغ و عاقل با قصد و اراده جرمي را انجام دهد و از وسيله و ابزاري استفاده كند كه سبب چنين جنايتي مي شود.(محقق حلي ، ج4، ص971؛ شهيد ثاني ، ج10، ص16). بر اين مبنا، در تحقق جرم عمدي دو عنصر مهم، لازم است. الف) قصد انسان بالغ و عاقل بر تحقق جرم. ب) استفاده از ابزار و وسيله اي كه غالباً سبب تحقق جرم مي شود. در مورد عنصر اول (قصد انسان بالغ و عاقل) در بين فقها اتفاق نظر است. (همان) لذا اگر كودك نابالغ يا ديوانه مرتكب جرمي شود، جرم عمدي نخواهد بود. همين طور اگر انسان بالغ و عاقل بدون قصد مرتكب جرمي شود، جرم غیر عمدی است. اما در مورد عنصر دوم، در بين فقها اختلاف نظر است. برخي از فقها، اين عنصر را در تحقق جرم عمدي شرط دانسته اند. لذا گفته اند: اگر جنايتكار با وسيله كه سبب جرم نيست، مرتكب جنايتي شود، جرم عمدي نيست. (محقق حلي ، ج4، ص971) بعضي از فقها معتقدند: ابزار و وسيله در تحقق جرم عمدي نقشي ندارد و اگر كسي با ابزاري كه سبب جرم نمي شود بر ديگري جنايت وارد كند، جنايت عمدي است. (شهيد ثاني ، ج10، ص17؛ امام خميني ، ج2، ص553) بهرحال معيار در جرم عمدي اين است كه جنايتكار هم در قصد و هم در فعل عامد باشد. 2- جرم شبه عمد: در صورتي كه يكي از دو عنصر مذكور نباشد، جرم شبه عمد خواهد بود. مانند آنكه كسي بدون قصد با وسيله اي كه كشنده نيست، ديگري را بكشد. در اين صورت، قتل شبه عمد است. در ماده 295 تبصره 3 قانون مجازات اسلامي در تعريف جرم شبه عمد آمده است. هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به قتل يا ضرب يا جرح واقع شود، به نحوي كه اگر اين مقررات رعايت مي شد، حادثه اي اتفاق نمي افتاد، قتل يا ضرب يا جرح در حكم شبه عمد است. لذا گفته اند: در شبه عمد، جنايتكار در كارش عامد است ولي در قصدش خطا كرده است. (محقق حلي ، ج4، ص1017) 3- جرم خطاي محض: در صورتي كه جنايتكار، نه قصد تحقق جرمي را داشته باشد و نه از ابزارش براي تحقق جرم استفاده كرده است، بدان خطای محض گویند. مانند آنكه كسي تيري به قصد شكار حيواني شليك كرده باشد، ولي به انساني برخورد كرده و او را كشت، ويا كودك مرتكب قتل شود، يا كسي در خواب مرتكب جنايت شود. (امام خميني ، ج2، ص554) معیار در خطاي محض اين است كه جنايتكار هم در قصد و هم در فعل اشتباه كرده باشد.(محقق حلي ، ج4، ص1017) ب) ميزان رشد و تكامل جنين دومين مؤلفه اي كه در بررسي ميزان مجازات در سقط جنين مطرح است، ميزان رشد و تكامل جنين است. در حقوق اسلام از زمان انعقاد نطفه، دوره هاي جنين شروع مي شود و اين دوره ها عبارت است از نطفه، مضغه، علقه و ... با توجه به اينكه سقط در هر مرحله اي داراي مجازات خاصی است، بر اساس مراحل رشد كودك جنيني، مسئوليت کیفری آن را بررسي مي كنيم. الف) مجازات سقط جنين قبل از دميدن روح در صورتي كه سقط جنين قبل از دميدن روح رخ دهد، خواه از روي عمد باشد يا شبه عمد و يا خطاي محض، جنايتكار بايد ديه پرداخت كند. آراء فقها و مباني فقهي آن 1- نظر مشهور در بين فقها اين است كه ديه جنين در صورتي كه خلقتش كامل شود، ولي روح در آن دميده نشده باشد، 100 دينار است، ولي ديه نطفه، 20 دينار و ديه علقه 40 دينار و ديه مضغه 60 دينار، ديه جنيني كه استخوان در آن روئيده 80 دينار است. (مفيد ص763 ؛ ابن براج ج2/509) برخي از فقها اين حكم را اجماعي دانسته اند و معتقدند: در حكم مذكور فقها اجماع و اتفاق نظر دارند. (سيد مرتضي ص392 ؛ طوسي ج4/114 ؛نجفي ، ج43، ص356؛ فيض كاشاني ، ج2، ص154؛ شهيد ثاني، ج1،ص290؛ خوئي ج2، ص398) مبناي نظر فقها، روايات معتبر و صحيحي است كه به برخي از اين روايات اشاره مي شود. الف) امام صادق (ع) فرمود: علي (ع) ديه جنين را 100 دينار قرار داد، براي نطفه 20 دينار، براي علقه 40 دينار، براي مضغه 60 دينار و براي عظمه 80 دينار و وقتي جنین ازگوشت پوشيده شد، ديه آن 100 دينار است. (وسائل الشيعه، باب 19 از ابواب ديه اعضاء) ب) ابن مسكان از امام صادق (ع) روايت كرد كه آن حضرت فرمود: ديه جنين 5 جزء است. آن ديه نطفه است كه 20 دينار است. ديه علقه است كه 40 دينار است و ديه مضغه است است كه 60 دينار مي شود، وقتي جنين كامل شد، ديه آن 100 دينار است، و آنگاه که روح در آن دميده شد، اگر مرد بود، دیه آن 1000 دينار و يا 10000 درهم است و اگر زن بود، دیه آن 500 دينار است. (همان باب21، از ابواب ديه نفس) امام باقر (ع) در تعريف نطفه و علقه و مضغه فرمود: نطفه سفيد است و مانند فضولات بيني غليظ است و در رحم به مدت 40 روز مي ماند و سپس به علقه تبديل مي شود، علقه مثل لخته خود بسته شده است و به مدت 40 روز در رحم است و سپس به مضغه تبديل مي شود، مضغه گوشت قرمزي است كه در آن رگهاي سبز شبكه مانند وجود دارد و به استخوان تبديل مي شود، وقتي جنين به استخوان تبديل شد، براي او گوش و چشم شكافته مي شود و اعضاي ديگر مرتب مي شود، که بدان عظمه گویند. (همان ج19/238) بر اين اساس دوره هاي جنيني قبل از دميدن روح بر 5 دوره تقسيم مي شود: الف) نطفه: اين دوره از زمان استقرار نطفه در رحم آغاز و به مدت 40 روز ادامه دارد. ب) علقه: بعد از 40 روز نطفه به علقه (خون بسته) تبديل مي شود. و مدت آن نيز 40 روز است. ج) مضغه: علقه بعد از 40 روز به مضغه (تكه گوشت) تبديل مي شود و مدت آن نيز 40 روز است. د) عظمه: مضغه بعد از 40 روز به عظمه (استخوان) تبديل مي شود. هـ) لحمه: بعد از 40 روز، گوشت بر استخوان مي رويد و جنين كامل مي شود. 2- در بین فقها، ابن ادريس با نظر مشهور مخالفت كرد و معتقد است: مدت هر يك از مراتب 20 روز است، لكن دليل معتبري بر نظر او نيست و مبناي نظر مشهور، روايات معتبر است. (خوئي ، ج2، ص403) 3- ابن ابي عقيل عماني به استناد رواياتي معتقد بود: ديه جنين در مرحله علقه و مضغه 40 دينار است. وقتي داراي استخوان شد و گوشت بر او روئيد، ديه آن كامل است. (يعنی 1000 دينار در مرد و 500 دينار در زن) (فقه اب ابی عقیل ص537 ؛ علامه حلي ج2/813) 4- ابن جنيد اسكافي معتقد بود: وقتي جنين مرده سقط شد و مشخص نشد بعد از جنایت مادر زنده بود يا نه، ديه آن يك غره است. (فتاوی ابن جنید ص363) برخي از فقها، اين حديث را بر تقيه حمل كرده اند، چون موافق نظر اهل سنت است. علاوه بر آن كه از جهت سند نيز حدیث مذکور ضعيف است. (نجفي ، ج42، ص360؛ خوئي ، ج2، ص400) نكات در اینجا ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد. نكته اول: به نظر مشهور فقها در اين مرحله فرق نمي كند، جنين دختر باشد يا پسر. زيرا رواياتي كه در اين مورد وارد شده است، بصورت مطلق است و در آن فرقي بين دختر و پسر نیست. برخي از فقها در اين مسئله ادعاي اجماع كرده اند و ابن ادريس گفت: اختلافي در اين حكم نيست. ( ابن ادريس ج3/416)، ولی شيخ طوسي در المسبوط و محقق اردبيلي معتقد بودند: اگر جنين كامل باشد، ولي روح در آن دميده نشده است، در صورتي كه جنین پسر باشد، ديه آن 100 دينار، ولي اگر جنین دختر باشد، ديه آن 50 دينار است. در حالي كه مشهور فقها معتقدند: ديه جنين 100 دينار است، خواه جنين پسر باشد يا دختر. در هر حال مستند نظر مشهور فقها، روايات معتبر است. (خوئي ، ج2، ص403، طوسي ج7/194) اما ساير فقها معتقدند، تفاوت ديه دختر و پسر مربوط به جنيني است كه روح در آن دميده است، نه قبل از آن. (نجفي ، ج42، ص460؛ خوئي 2، ص403)

 

[Persia1]

نكته دوم: از ظاهر روايات و نظر فقها بدست مي آيد كه مجازات سقط جنين قبل از دميدن روح، ديه است. خواه سقط جنين از روي عمد و با قصد و اراده باشد، و يا از روي خطا يا سهو و فراموشي. در هر حال بر جنايت كار ديه واجب است و پرداخت كفاره بر او واجب نيست. (ابن ادريس ج3/418 ؛ محقق حلي ج4/1045) ب) مجازات سقط جنين قبل از دميدن روح در حقوق در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجازات سقط جنین مطرح شد و ديه آن به شرح زير تدوین شده است: 1- ديه نطفه كه در رحم مستقر شد، 20 دينار 2- ديه علقه كه خون بسته است، 40 دينار 3- ديه مضغه كه به صورت گوشت در آمده، 60 دينار 4- ديه جنين در مرحله اي كه بصورت استخوان درآمد و هنوز گوشت نروئيده است، 80 دينار 5- ديه جنينی كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شد و هنوز روح در آن دميده نشد، 100 دينار است. تبصره: در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نمي باشد. ( قانون مجازات اسلامی ماده 487) مبناي قانون مذكور، نظر مشهور فقها و روايات معتبر است كه قبلاً بيان شد، و تفاوتي با نظر مشهور فقها ندارد. لكن در قانون بالا، مسئله سقط عمدي يا خطائي مطرح نشد، و حتي در تبصره نيز بدان اشاره نشد. قابل ذكر است، سقط جنين به صورت عمدي حرام است و چنانچه فقها گفته اند، جنايتكار بايد توبه كند و از خداوند طلب آمرزش نمايد. (مسائل جديد از ديدگاه علما، ص193) در اعلاميه جهاني حقوق كودك مصوب 1959 و كنوانسيون آن اشاره اي به سقط جنين و مجازات آن نشد و تنها در مقدمه اعلاميه جهانی. مسئله حيات قانوني قبل و بعد از تولد مورد توجه دولت ها، و در مقدمه كنوانسيون نيز حمايت ويژه حقوقي قبل و بعد از تولد مورد تأكيد قرار گرفت. 2- سقط جنين بعد از دميدن روح الف) آراء فقها و مباني فقهي در صورتي كه سقط جنين بعد از دميدن روح اتفاق افتد، اگر جنين پسر باشد، ديه كامل (يعني 1000 دینار) واجب است، ولي اگر جنين دختربود، نصف آن واجب است. (نجفي ، ج42، ص364؛ شهيد ثاني ، ج10، ص293) برخي از فقها در اين مسئله ادعاي عدم خلاف كرده اند و معتقدند: بيشتر فقها، بر اين نظريه اتفاق نظر دارند. (نجفي ، ج42، ص364) فقها بر اثبات نظرشان به ادله زير استناد كرده اند: 1- از امام صادق (ع) و امام رضا (ع) روايت شد كه حضرت علي (ع) فرمود: ديه نطفه 20 دينار و ديه علقه 40 دينار و ديه مضغه 60 دينار و ديه عظمه 80 دينار و ديه لحمه100 دينار است. وقتي در آن، خلق ديگري آفريد شد (يعني روح دميده شد)، در اين صورت جنين يك نفس (و انسان كامل) است و ديه او1000 دينار است، اگر پسر بود و 500 دينار است، اگر دختر بود. (وسائل الشيعه، باب 19، از ابواب ديه اعضاء) 2- ابن مسكان از امام صادق (ع) روایت کرد که آن حضرت (ع) فرمود: وقتی روح درجنین دميده شد، ديه او 1000 دينار يا 10000 درهم است، اگر كودك پسر باشد و اگر دختر بوده 500 دينار است. (همان) 3- سليمان بن صالح از امام صادق(ع) روايت كرد كه امام (ع) فرمود: اذا استهل فالدیه كامله: وقتي كودك استهلال كرد (يعني زنده متولد شد) ديه او كامل است. (همان) 4- در روايت ابوجرير، امام كاظم (ع) فرمود:. اگر جنين پسر بود، ديه كامل است و اگر دختر بود، ديه زن را مي برد (يعني نصف ديه كامل). (همان) بررسي روايات آنچه از ظاهر روايات بالا بدست مي آيد اين است كه در قتل عمدي جنين، بر جنايتكار ديه واجب است و حكم قصاص جاري نمي شود، اگرچه بعد از دميدن روح باشد. بر اين اساس حكم قصاص بعد از خروج جنين از رحم مادر جاري مي شود. يعني وقتي كودك زنده متولد شد و سپس به صورت عمدي كشته شد، بر جنايتكار حكم قصاص جاري مي شود. همين طور اگر جنايتكار بر زن باردار ضربه زند و بر اثر آن كودك متولد شود و در خارج از رحم بميرد، بر ضارب قصاص جاري مي شود. (محقق حلي ، ج4، ص283) صاحب جواهر در تعليل اين حكم فرمود: زيرا در اين صورت موضوع قصاص كه ازهاق روح محترمه باشد، تحقق يافته است. خواه روح مستقر باشد يا نه؟ چون اطلاق ادله مقتضي آن است كه قصاص جاري مي شود، مخصوصاً در صورتي كه بر حيات كودك يقين داشته باشيم و بر اثر جنايت از بين برود. (نجفي ، ج42، ص381؛ فاضل هندي ، ج2، ص342) زيرا در حقوق اسلام كودكي كه زنده متولد شد، در حكم انسان است و اطلاق آيه شريفه «انّ النفس بالنفس و العين بالعين ... (مائده/ آبه 45) و آيه شريفه «كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحرّ ... (بقره / آيه 178) آن را در بر مي گيرد. چون بر جنين عنوان نفس صادق است و به صراحت آيه مذكور در برابر كشته شدن نفس محترمه، قاتل قصاص مي شود. لذا معيار، صدق عنوان نفس است، خواه كوچك باشد يا بزرگ، عالم باشد يا جاهل، فقير باشد يا سرمايه دار، بزرگسال باشد يا كهنسال، بالغ باشد يا نابالغ، عاقل باشد يا ديوانه و ... و اين اوصاف در اصل تحقق نفس دخالتي ندارد. برخي از فقهاء، در مورد اجراي قصاص در قتل كودك جنيني و مطلق كودك اشكال و ايراد وارد كردند و معتقدند: اگر كسي كودك جنيني را حتي بعد از دميدن روح، بكشد، قصاص نمي شود. زيرا در روايت ابو بصير از امام صادق (ع) كه در مورد قتل ديوانه وارد شده است، امام (ع) فرمود: اگر كسي ديوانه ای را بكشد و ديوانه قصد حمله بر او را نداشت، بر قاتل، قصاص جاري نمي شود. زيرا كسي كه خود قصاص نمي شود، به خاطر او نيز كسي قصاص نمي شود. (وسائل الشيعه، ج19، ص56) يعني همان طوري كه اگر ديوانه كسي را بكشد، قصاص نمي شود، كسي كه ديوانه را نيز بكشد، قصاص نمي شود. لذا اين سخن امام (ع) يك قضيه كلي است و در مورد كودكان نيز جاري مي شود. در نتيجه وقتي كودك، كسي را بكشد، کودک قصاص نمي شود، كسي كه كودك را نيز بكشد، قاتل قصاص نمي شود. (خوئي ، ج2، ص73) ولي بيشتر فقها، با استناد به اطلاقات و عمومات، قصاص را در مورد قتل كودكان واجب مي دانند. زيرا تحقق قتل عمد در مورد كودكان محل ترديد است، ولي تحقق قتل عمد در افراد بالغ امكان پذير است. در اینجا نیز وقتی انسان بالغی کودک را بکشد، قتل عمد در مورد او تحقق می یابد و قصاص باید اجرا شود. ب) مجازات قتل كودك جنيني بعد از دميدن روح در حقوق در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 به پيروي از فقه اسلامي، مجازات سقط جنيني بعد از دميدن روح مورد توجه قرار گرفت و در بند 6 ماده 487 آمده است: ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است، اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد، نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد، سه ربع ديه كامل خواهد بود.(قانون مجازات اسلامي ماده 487) ماده مذكور بر مبناي نظر مشهور فقها شيعه است و از ظاهر آن فهميده مي شود كه در اين مرحله فرق نمي كند، سقط جنين از روي عمد باشد يا خطا و يا شبه عمد، در هر حال بر جنايتكار، ديه واجب است. ولي در ماده 624 در مسئله جرائم عليه اشخاص و اطفال آمده است: اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام می كنند، وسائل سقط جنين فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنين نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه، مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت. (همان ماده624) علاوه بر آن، در ماده 622 آمده است: هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنيني وي شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يك تا 3 سال محكوم خواهد شد. (همان ماده622) در ماده 623 نيز آمده است: هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگر، موجب سقط جنين زن گردد، به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله اي را دلالت بر استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنيني وي سقط گردد، به حبس از 3 تا شش ماه محكوم خواهد شد، مگر اينكه ثابت شود، اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد، حكم به پرداخت ديه، مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. (همان ماده623) ج) چند نكته در بررسي مواد مذكور نكاتي به شرح زیر قابل توجه است 1- چنانچه گفتيم، ماده 487 منطبق بر روايات و نظر مشهور فقها است، ولي مواد مندرج در مواد 622 و 623 و 624 با روایات و نظر فقها منطبق نيست. چون در روايات و نظر فقها اشاره اي به مجازات حبس براي سقط جنين نشده است. 2- ممكن است، گفته شود: قانونگذار به جهت حفظ نظم و امنيت و دفاع از حقوق افراد و براي جلوگيري از وقوع سقط جنين عمدي، علاوه بر ديه، مجازات حبس تعزيري مقرر نموده است و مقدار آن را بر اساس ميزان مسئوليت افراد و در درجه خطرناكي عمل، متغیر قرار داده است. به نظر ما اين استدلال و سخن از جهاتي باطل است. الف) بي ترديد هدف قانونگذار اسلام و شارع مقدس در تقنين مجازات ديه نيز در همين راستا بوده است و پرداخت ديه كامل ،خود مجازات بزرگي است. ب) مجازات تعزيری در صورتي است كه قانونگذار اسلام براي جرمي، مجازات مشخص نكرده باشد و اختيار آن را به قاضي واگذار نموده است كه در اين صورت قاضي بر اساس رعايت مصالح افراد و جامعه، مجازات ويژه اي در نظر مي گيرد، ولي وقتي قانونگذار اسلام براي جرمي مجازات مشخص كرده است و در روايات معتبر ذكر شده است، دليلی بر اجراي مجازات تعزيري نيست. چون در آن صورت هرج و مرج و بي نظمي در قوانين الهي ايجاد خواهد شد و به استناد توجیهاتي دخل و تصرف در آن خواهد شد كه مورد نظر شارع مقدس نيست و با روح احكام اسلامي و مجازات اسلامي سازگاري نخواهد داشت و با جامعيت قوانين اسلامي در تعارض خواهد بود. ج) در حقوق اسلام، همان طوري كه براي مجرم بر اساس جرم، مجازات در نظر گرفته شد، حقوقي نيز براي مجرم پيش بيني شده است و به جهت رعايت هر دو مسئله، مجازات مناسب در نظر گرفته شد، تا هر دو جنبه رعايت شود. حال وقتي ما مجازات را بر اساس سليقه خود تغيير مي دهيم، تناسب مورد نظر بين مجازات و جرم تغيير مي كند و از بين مي رود. لذا اگر در اين موارد نياز به مجازات حبس و ... بود، شارع مقدس آن را بيان مي كرد. 3- نکته سوم این است که جرم هاي پيش بيني شده در مواد 622 تا 624 متأسفانه با يكديگر منطبق نيست و در تعارض است. چون در ماده 622 مجازات سقط جنين، حبس از يك تا 3 سال مشخص شد، ولي در ماده 623 ، مجازات سقط شش ماه تا يكسال تعيين گرديد و در ماده 624 مجازات سقط جنين 2 تا 5 سال حبس مشخص شد. در حالي كه فرض بر اين است كه در تمام موارد مذكور جنايت ها عمدي بوده است و تنها فرق اين است كه در ماده 624 اين مجازات براي پزشك و ماما يا داروفروش منظور شد، ولي در ماده 623 براي افرادي كه با دادن دارو يا وسايل ديگري مرتكب سقط جنين می شوند و در ماده 622 اين مجازات براي ساير افراد پيش بيني شد. لذا تعارض كاملاً آشكاري در تعيين مجازات مذكور وجود دارد، بدون آنكه تفاوت قابل توجهي وجود داشته باشد. اين نشان دهنده آن است كه مبناي درستي در تعيين مقدار مجازت بالا مد نظر نبوده است و در مقام تقنين سليقه اي عمل گرديده شد. به نظر نگارنده مجازات مذكور مبناي فقهي ندارد و نياز به اصلاح مجدد دارد و بر فرض مجازات تعزيري را جايز بدانيم، لازم است يك روش مناسب اتخاذ گردد. كتابنامه 1. القران‌ الكريم‌ - ترجمه‌ الهي‌ قمشه‌اي‌ - دارالقران‌ الكريم‌ - تهران – چاپ سیزدهم – 1386 2. الاستبصار فيما اختلف‌ فيه‌الاخبار - شيخ‌الطائفة‌ طوسي‌، ابوجعفر محمدبن‌ حسن‌ - تحقيق‌ سيد حسن‌ موسوي‌ خراساني‌ چاپ‌ چهارم‌ - 1363 ش‌ - دارالكتب‌ الاسلاميه‌ - چاپخانه‌ خورشيد - تهران‌ 3. اعلامیه جهانی حقوق بشر – سایت سازمان ملل متحد – http://www.unhchr.ch/udhr/lang/prs.htm 4. اعلامیه جهانی حقوق کودک - مصوب‌ 20 نوامبر 1959 – http://www.unic-ir.org/hr/declaration-child.htm 5. بررسی خلاء قانونی حقوق کودک – محلاتی ، شهر بانو – شورای فرهنگی و اجتماعی زنان – چاپ اول – 1384 6. بررسی جرم سقط جنین- افتخاري 7. تحريرالاحكام‌ شرعية‌ - علامه‌ حلي‌، حسن‌ بن‌ يوسف‌ - موسسه‌ آل‌ البيت‌ للطباعة‌ و النشر - چاپ‌ سنگي‌ چاپخانه‌ طوس‌ - مشهد – بی تا 8. تذكرة‌ الفقهاء - علامه‌ حلي‌، حسن‌ بن‌ يوسف‌ - مكتبه‌ الرضوية‌ لاحياء الا´ثارالجعفرية‌ - تهران‌ چاپ‌ سنگي‌ - 1388 ق 9. جامع‌ المقاصد في‌ شرح‌ القواعد - محقق‌ كركي‌، شيخ‌ علي‌ بن‌ حسين‌ - موسسه‌ آل‌ البيت‌ لاحياء التراث‌ - قم‌ - چاپ‌ اول‌ - 1408ق 10. جواهر الكلام‌ في‌ شرح‌ شرايع‌ الاسلام‌ - نجفي‌، محمد حسن‌ - تحقيق‌ و تعليق‌ شيخ‌ علي‌ آخوندي‌ - چاپ‌ دهم‌ 1374 ش‌ - دارالكتب‌ الاسلامية‌ - تهران‌ 11. الخلاف‌ - شيخ‌ طوسي‌، ابوجعفر محمدبن‌ حسن‌ - شركة‌ دارالمعارف‌ الاسلاميه‌ - چاپخانه‌ حكمة‌ قم‌ - 1417ه 12. الخلاف‌ (مسائل‌ هامة‌) - طوسي‌، محمدبن‌ حسن‌ - تحقيق‌: اساتيد دانشكده‌ الهيات‌ دانشگاه‌ تهران‌ - 1344 - انتشار دانشگاه‌ تهران 13. در آمدی بر حقوق کودک – نوبهار ، وحید – آستان قدس رضوی – چاپ اول – 1382 14. الدروس‌ الشرعية‌ في‌ الفقه‌الامامية‌ - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌ - تصحيح‌ و تعليق‌ سيد مهدي‌ حسيني‌ - موسسه نشر اسلامی - قم‌ - 1412 15. الروضة‌البهية‌ في‌ شرح‌ اللمعة‌الدمشقية‌ - شهيد ثاني‌، زين‌الدين‌ - تحقيق‌ و تعليق‌ سيد محمد كلانتر- چاپخانه‌ علميه‌ قم‌ 16. السرائرالحاوي‌ لتحريرالفتاوي‌ - ابن‌ ادريس‌ حلي‌، احمد - مؤسسه‌ نشر اسلامي‌ وابسته‌ به‌ جامعه‌ مدرسين‌ قم‌ - چاپ‌ دوم‌ - 1410 ه.ق 17. شرايع‌ الاسلام‌ في‌ مسائل‌ الحلال‌ والحرام‌ - محقق‌ حلي‌، جعفر بن‌ حسن‌ - تعليق‌ سيد صادق شيرازي‌ - چاپ‌ دوم‌ - 1409 ه.ق - انتشارات‌ استقلال‌ - تهران 18. العروة‌الوثقي‌ - محقق‌ يزدي‌ (طباطبائي‌)، محمد كاظم‌ - چاپ‌ اول‌ 1410 ه.ق - دارالاسلامية‌ - بيروت 19. قانون مجازات اسلامی – تهیه کننده ها طالع خرسند – انتشارات جمال الحق – چاپ دوم – 1386 20. قانون مدنی – تدوین جهانگیر منصوری – نشر دیدار – تهران – چاپ 37 – سال 1386 21. قواعد الاحكام‌ - علامه‌ حلي‌، حسن ‌بن‌ يوسف‌ - منشورات‌ الرضي‌ - قم‌ 22. الكافي‌ في‌ الاصول‌ والفروع‌ - ثقة‌الاسلام‌ كليني‌، محمدبن‌ يعقوب‌ - تعليق‌ و تصحيح‌ علي‌ اكبر غفاري‌ - چاپ‌ دوم‌ - دارالكتب‌ الاسلامية‌ - تهران‌ - 1388 ه.ق 23. كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌ - مصوب‌ نوامبر 1989(23) – http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm 24. کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری آن در حقوق ایران – صفا ، نسرین – نشر گرایش – چاپ اول – 1383 25. لسان‌العرب‌ - ابن‌ منظور، محمدبن‌ مكرم‌ - داراحیاء التراث العربیالصادر بيروت‌ - چاپ‌ اول‌- 1405ه 26. لغت‌ نامه‌ - علامه‌ دهخدا، علي‌اكبر - موسسه‌ انتشارات‌ و چاپ‌ دانشگاه‌ تهران‌ - چاپ‌ اول‌ - دوره‌ جديد سال‌ 1373 ش‌ 27. اللمعه‌ الدمشقيه‌ - شهيد اول‌، محمد بن‌ مكي‌ - چاپ‌ اول‌ 1411 ه.ق - دارالفكر قم‌ و همينطور چاپ‌ دوم‌ 1368 ش‌ - دفتر انتشارات‌ ناصر – تهران 28. مبادي‌ فقه‌ و اصول‌ - دكتر فيض‌، عليرضا - چاپ‌ سوم‌ 1367 ش‌ - انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ 29. المبسوط‌ في‌ فقه‌ الاماميه‌ - شيخ‌ طوسي‌، محمدبن‌ حسن‌ - تصحيح‌ و تعليق‌ سيد محمد تقي‌ كشفي‌ - مكتبة‌المرتضويه‌ لاحياءالا´ثار الجعفريه‌- 1387م 30. مجمع‌ البحرين‌ - طريحي‌، فخرالدين‌ - تنظيم‌ سيداحمدي‌ حسيني‌ - چاپ‌ دوم‌ 1408 - مكتب‌ نشرالثقافة‌ الاسلاميه‌ 31. مجمع‌الفائدة‌ والبرهان‌ في‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌ - اردبيلي‌، احمد - تعليق‌ و تصحيح‌ مجتبي‌ عراقي‌ و شيخ‌ علي‌ پناه‌ اشتهاردي‌ و حسين‌ يزدي‌ - قم‌ - 1403ه 32. مجموعه‌ كامل‌ قوانين‌ اساسي‌، مدني‌ - تدوين‌ فرج‌الله‌ قرباني‌ - چاپ‌ اول‌ 1369 - انتشارات‌ دانشور - تهران‌ 33. مجموعه‌ كامل‌ قوانين‌ و مقررات حقوقی - تدوين‌ فرج‌الله‌ قرباني‌ - انتشارات فردوسی – چاپ دوم – 1372 34. مختلف‌ الشيعه‌ في‌ احكام‌ الشريعة‌ (چاپ‌ قديم‌) - علامه‌ حلي‌، حسن‌بن‌ يوسف‌ - كتابخانه‌ نينوي‌ جديد تهران‌ - ناصرخسرو - چاپ‌ جديد - مؤسسه‌ نشر اسلامي‌ قم‌ - چاپ‌ اول‌ 1412 ه.ق 35. مستدرك‌الوسائل‌ و مستنبط‌المسائل‌ - نوري‌، حسين‌ - مؤسسه‌ آل‌البيت‌ لاحياء التراث‌ - چاپ‌ اول‌ 1408 ه.ق 36. المعجم‌ المفهرس‌ لالفاظ‌ القرآن‌ الكريم‌ - عبدالباقي‌، محمد فؤاد - نشر پرتو (اسماعيليان‌) تهران‌ 37. مسائل جديد از ديدگاه علما، ص193) 38. مفاتيح‌الشرايع‌ - فيض‌ كاشاني‌، محمدمحسن‌ - تحقيق‌ سيدمهدي‌ رجائي‌ - چاپ‌ اول‌ - 1401 ه.ق. مجمع‌ الذخائر الاسلامية‌ 39. المقنعة‌ - شيخ‌ مفيد، محمدبن‌ محمدبن‌ نعمان‌ - مؤسسه‌ نشر اسلامي‌ جامعه‌ مدرسين‌ قم‌ - چاپ‌ دوم‌ 1410 ه.ق 40. المنجد في‌اللغة‌ - لويس‌ معلوف‌ - چاپ‌ بيست‌ و ششم‌ 1364 ش‌ - انتشارات‌ اسماعيليان‌ - تهران‌ 41. من‌ لايحضره‌ الفقيه‌ - شيخ‌ صدوِ، محمدبن‌علي‌بن‌ حسين‌بن‌ بابويه‌ قمي‌ - تحقيق‌ سيد حسن‌ موسوي‌ خراساني‌ - چاپ‌ پنجم‌ 1410 ه.ق - دارالكتب‌ الاسلاميه‌ تهران‌ 42. المهذب‌ - ابن‌ براج‌ طرابلسي‌، عبدالعزيز - مؤسسه‌ نشر اسلامي‌ - 1406 ه.ق. - قم‌ 43. وسائل‌الشيعه‌ الي‌ تحصيل‌ مسائل‌الشرعيه‌ - شيخ‌ حر عاملي‌، محمدبن‌ حسن‌ - تصحيح‌ و تحقيق‌ عبدالرحيم‌ رباني‌ - دارالاحياء التراث‌ العربي‌ - بيروت‌- 1414ه

منبع:حقوق دات کام