نويسنده: آقاي فيضي چکاپ
(وکيل پایه یک دادگستری و مشاور دعاوی بینالملل - عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)
مقدمه:
استفاده از تلفن، تلكس و فاكس در معاملات تجاري ملي يا بينالمللي از مدتها پيش معمول گرديده است. و دير زماني است كه بازرگانان به كمك اين وسايل بدون حضور در يك مجلس مبادرت به انعقاد قراردادهاي بازرگاني از راه دور مينمايند. اما هيچگاه فضاي مجازي الكترونيك به نحوي كه امروزه شاهد آن هستيم در روابط واقعي طرفين قراردادهاي بازرگاني داخلي و منطقهاي و بينالمللي تأثير نداشته است.
استفاده از واسطههاي الكترونيك و پديدة سحر آميز IT و EDI، وضعيت و موقعيت بسياري از عناصر قراردادهاي خريد و فروش كالا و خدمات را در معرض ابهام و اشكال قرار داده و مسائل حقوقي زيادي را مطرح نموده است. كه دست اندركاران امر، اقتصاددانان، بازرگانان و حقوقدانان نميتوانند نسبت به آنها بيتفاوت باشند. ميتوان گفت بدون تعيين تكليف و شفافسازي اين مسائل تنظيم روابط و تعيين حقوق و تكاليف اشخــاص غير ممكن است.
به عنوان مثال: هر يك از روشهاي خريد و فروش كالا، اعم ازB to C ،B to B، حراج كالا بر روي شبكه، توزيع اينترنتي كالا و خدمات، بانكداري الكترونيكي و .... مبتني بر يك يا چند قرارداد هستند كه مبناي ايجاد تعهد براي طرفين قرارداد را تشكيل ميدهند . با توجه به اينكه در قراردادهاي منعقده از طريق واسطههاي الكترونيك اصولا" طرفين عقد در يك مكان قرار ندارند و قرارداد از راه دور منعقد ميشود. ممكن است ايجاب و قبولي كه بين فروشنده و خريدار مبادله ميگردد نيز تقارن و توالي زماني نداشته باشد. اين وضعيت حداقل دو سئوال ايجاد میکند.
1- لحظه وقوع عقد چه زماني است؟
2- مكان وقوع عقد كجا است؟
پاسخ اين سئوالات تاثير اساسي در سرنوشت و آثار قرارداد دارد. و ممكن است حقوق و تكاليف طرفين قرارداد را دگرگون سازد. زيرا اعتبار و يا بطلان عقد، دادگاه حاكم بر قرارداد، قانون حاكم بر قرارداد، شروع تعهدات طرفين، دوره گارانتي و حتي مبلغ قرارداد و امثال آن تماما" به زمان و مكان وقوع عقد بستگي دارد. با توجه به اينكه قانون نمونه آنسيترال و همچنين قانون تجارت الكترونيك ايران قواعد ماهوي نيستند به مسئله زمان و مكان وقوع قرارداد و آثار حقوقي آن توجه ننمودهاند و آنرا به قواعد عمومي واگذار نمودهاند. برعكس زمان ارسال و دريافت داده پيام و مكان ارسال و دريافت داده پيام را مورد توجه قرار دادهاند. بنابراين براي تعيين زمان و مكان قراردادهاي منعقده از طريق واسطههاي الكترونيك علاوه بر مقررات ناظر به تجارت الكترونيك بايد به قواعد عمومي قراردادها نيز توجه نمود.
در اين مقاله سعي شده است با توجه به حقوق كشورهاي مختلف و كنوانسيون وين 1980 ناظر به بيع بينالمللي كالا از يك سو، و قانون نمونه آنسيترال در مورد تجارت الكترونيك (1996) و قانون تجارت الكترونيك ايران (1382) از سوي ديگر، بررسي و معلوم شود كه در قراردادهاي راه دور كه از طريق واسطههاي الكترونيك منعقد ميشوند، تلاقي اراده طرفين عقد چگونه منجر به وقوع قرارداد ميگردد. و لحظه وقوع عقد چه زماني است و مكان وقوع عقد كجا است؟ تا تجار و بازرگانان محترم كه از طريق تجارت الكترونيك اقدام مينمايند. از آثار اقدامات on line خود براي انعقاد قرارداد مطلع باشند.
بدين منظور ابتدا مسئله چگونگي تلاقي اراده طرفين قرارداد در فضاي الكترونيك را بررسي مينماييم (مبحث نخست). و براي درك صحيح مفهوم ايجاب و قبول قبل از هر چيز اين موضوع را با توجه به حقوق ايران و برخي كشورهاي اروپايي مورد بررسي قرار داده (بند الف) سپس ضمن بررسي انواع ايجاب، بين ايجاب و دعوت به ايجاب تفكيك قائل خواهيم شد (بند ب).
با فراغت از مباحث فوقالذكر به منظور تعيين زمان و مكان انعقاد قرارداد از طريق واسطههاي الكترونيك (مبحث دوم). ابتدا اهميت و آثار تعيين زمان و مكان در اين نوع قراردادها را اختصارا" احصاء نموده (بند الف) و سپس مكان و زمان وقوع عقد در قراردادهاي منعقده از راه دور را مطالعه مينماييم (بند ب). و در خاتمه براي تعيين زمان و مكان وقوع قرارداد از طريق واسطههاي الكترونيك مسئله ارسال و دريافت پيامهاي الكترونيك را با توجه به ماده 15 قانون نمونه آنسيترال و مواد 26 الي 30 قانون تجارت الكترونيك ايران مورد بررسي قرار میدهيم (بند ج).
مبحث نخست: تلاقي اراده طرفين قرارداد در فضاي الكترونيك.
هر قراردادي با ايجاب و قبول (لفظي يا عملي) كه مبين تلاقي اراده طرفين قرارداد است منعقد ميگردد. لذا وقتي سخن از برخورد و همنوائي ارادهها ميشود ايجاب و قبول و انواع آن به ذهن متبادر ميشود. ابتدا مفهوم ايجاب و قبول را بررسي نموده (الف) و سپس بين ايجاب و دعوت به ايجاب تفكيك قائل ميشويم تا عملاً فرق ايجاب به شخص معين و ايجاب به عموم را نيز مطالعه نموده باشيم.(ب)
الف) مفهوم ايجاب و قبول:
قانون مدني ايران ايجاب را تعريف نكرده است. قانون تجارت الكترونيك ما كه با تكيه بر قانون نمونه آنسيترال وضع گرديده نيز اشارهاي به مفهوم ايجاب و قبول ننموده است. البته در ماده 19 پيش نويس قانون تجارت الكترونيك ايران به تبعيت از ماده 11 قانون نمونه آنسيترال بدون تعريف از ايجاب، قيد شده بود كه: ((ايجاب، قبول و اعلام اراده در ارتباط بين اصل ساز و مخاطب به وسيله داده پيام بيان ميشود...)) . اين ماده در شور دوم مجلس حذف گرديد. برخي از نويسندگان حقوق مدني گفتهاند ايجاب ((در اصطلاح حقوق مدني رضاي عاقد است كه حالت فعلي (تاثيري) دارد، در برابر رضاي طرف كه جنبه انفعالي دارد و آنرا قبول گويند...)) . در حقوق برخي كشورهاي اروپايي ايجاب عبارت است از ارسال پيام مشخص، دقيق و قطعي به وسيله ايجاب كننده براي مخاطب مبني بر انعقاد عقد با وي به نحوي كه فقط قبولي مخاطب براي تحقق قرارداد كافي باشد . مفاد ايجاب بايد بر روي نكات اساسي قرارداد و عناصري كه در هر مورد خاص مورد توافق قطعي طرفين است متمركز باشد.
بند 1 ماده 14 كنوانسيون وين (1980) كه ناظر به فروشهاي بينالمللي كالا است در اين زمينه مقرر نموده است كه: ((پيشنهاد انعقاد قرارداد خطاب به يك يا چند شخص معين در صورتي ايجاب محسوب ميشود كه به اندازه كافي مشخص بوده و دال بر قصد التزام ايجاب كننده در صورت قبول باشد. پيشنهاد در صورتي به اندازه كافي مشخص است كه كالا را معين نموده و به نحو صريح يا ضمني مقدار و ثمن را نيز معين يا ضوابطي جهت تعيين آن دو مقرر نمايد.))
مطابق قواعد حاكم بر تجارت الكترونيك چنانچه يك ايجاب با رعايت شرائط لازم در شبكههاي اينترنتي و فضاي الكترونيك و درگالريهاي مجازي ارائه شود از نظر حقوقي ميتواند اثر ايجاب در فضاي واقعي و معمولي را دارا باشد. همين حكم در ذيل ماده 11 قانون نمونه آنسيترال به اين نحو بيان شده است. ((...هنگامي كه براي انعقاد قرارداد از داده پيام استفاده ميشود، اعتبار يا قدرت اجرائي قرارداد صرفا" به اين دليل كه از داده پيام استفاده شده از بين نميرود.)) هر چند كه مضمون اين ماده در ماده 19 پيش نويس قانون تجارت الكترونيك ايران درج شده بود و بعدا" حذف گرديده است. اما از آنجا كه اساس قانون تجارت الكترونيك مبتني بر تبادل داده پيام است و با توجه به ساير مواد قانون مزبور بديهي است كه اين حكم مورد قبول قانون تجارت الكترونيك ايران نيز ميباشد.
ب) تفكيك بين ايجاب و دعوت به ايجاب:
مطلب قابل توجه اين است كه مفهوم ايجاب در نظام حقوقي كشورهاي مختلف يكسان نيست، گاه پيشنهاد فروش ارائه شده به شكل معيني در برخي از كشورها ايجاب تلقي ميشود. در نتيجه به محض قبول مخاطب قرارداد منعقد شده تلقي مي گردد. همان پيشنهاد مطابق حقوق كشور ديگر ممكن است ايجاب تلقي نگردد. بلكه نوعي دعوت از ديگران براي ارائه پيشنهاد (ايجاب) باشد. در اين صورت پس از اينكه مخاطب به دعوت مزبور پاسخ بدهد و پيشنهاد خود را عرضه كند، نوبت به فروشنده ميرسد كه تصميم بگيرد آيا پاسخ مثبت بدهد يا خير؟ وي حق دارد ايجاب واصله را قبول كند يا آنرا رد نمايد. معمولاً چنانچه مخاطب شخص يا اشخاص معيني باشند پيشنهاد را ايجاب ميدانند ولي هنگامي كه پيشنهاد عموم مردم و اشخاص نامعين را مخاطب قرار داده باشد، در اينكه موضوع آن ايجاب است يا دعوت به ايجاب پاسخ واحدي وجود ندارد.
(وکيل پایه یک دادگستری و مشاور دعاوی بینالملل - عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)
مقدمه:
استفاده از تلفن، تلكس و فاكس در معاملات تجاري ملي يا بينالمللي از مدتها پيش معمول گرديده است. و دير زماني است كه بازرگانان به كمك اين وسايل بدون حضور در يك مجلس مبادرت به انعقاد قراردادهاي بازرگاني از راه دور مينمايند. اما هيچگاه فضاي مجازي الكترونيك به نحوي كه امروزه شاهد آن هستيم در روابط واقعي طرفين قراردادهاي بازرگاني داخلي و منطقهاي و بينالمللي تأثير نداشته است.
استفاده از واسطههاي الكترونيك و پديدة سحر آميز IT و EDI، وضعيت و موقعيت بسياري از عناصر قراردادهاي خريد و فروش كالا و خدمات را در معرض ابهام و اشكال قرار داده و مسائل حقوقي زيادي را مطرح نموده است. كه دست اندركاران امر، اقتصاددانان، بازرگانان و حقوقدانان نميتوانند نسبت به آنها بيتفاوت باشند. ميتوان گفت بدون تعيين تكليف و شفافسازي اين مسائل تنظيم روابط و تعيين حقوق و تكاليف اشخــاص غير ممكن است.
به عنوان مثال: هر يك از روشهاي خريد و فروش كالا، اعم ازB to C ،B to B، حراج كالا بر روي شبكه، توزيع اينترنتي كالا و خدمات، بانكداري الكترونيكي و .... مبتني بر يك يا چند قرارداد هستند كه مبناي ايجاد تعهد براي طرفين قرارداد را تشكيل ميدهند . با توجه به اينكه در قراردادهاي منعقده از طريق واسطههاي الكترونيك اصولا" طرفين عقد در يك مكان قرار ندارند و قرارداد از راه دور منعقد ميشود. ممكن است ايجاب و قبولي كه بين فروشنده و خريدار مبادله ميگردد نيز تقارن و توالي زماني نداشته باشد. اين وضعيت حداقل دو سئوال ايجاد میکند.
1- لحظه وقوع عقد چه زماني است؟
2- مكان وقوع عقد كجا است؟
پاسخ اين سئوالات تاثير اساسي در سرنوشت و آثار قرارداد دارد. و ممكن است حقوق و تكاليف طرفين قرارداد را دگرگون سازد. زيرا اعتبار و يا بطلان عقد، دادگاه حاكم بر قرارداد، قانون حاكم بر قرارداد، شروع تعهدات طرفين، دوره گارانتي و حتي مبلغ قرارداد و امثال آن تماما" به زمان و مكان وقوع عقد بستگي دارد. با توجه به اينكه قانون نمونه آنسيترال و همچنين قانون تجارت الكترونيك ايران قواعد ماهوي نيستند به مسئله زمان و مكان وقوع قرارداد و آثار حقوقي آن توجه ننمودهاند و آنرا به قواعد عمومي واگذار نمودهاند. برعكس زمان ارسال و دريافت داده پيام و مكان ارسال و دريافت داده پيام را مورد توجه قرار دادهاند. بنابراين براي تعيين زمان و مكان قراردادهاي منعقده از طريق واسطههاي الكترونيك علاوه بر مقررات ناظر به تجارت الكترونيك بايد به قواعد عمومي قراردادها نيز توجه نمود.
در اين مقاله سعي شده است با توجه به حقوق كشورهاي مختلف و كنوانسيون وين 1980 ناظر به بيع بينالمللي كالا از يك سو، و قانون نمونه آنسيترال در مورد تجارت الكترونيك (1996) و قانون تجارت الكترونيك ايران (1382) از سوي ديگر، بررسي و معلوم شود كه در قراردادهاي راه دور كه از طريق واسطههاي الكترونيك منعقد ميشوند، تلاقي اراده طرفين عقد چگونه منجر به وقوع قرارداد ميگردد. و لحظه وقوع عقد چه زماني است و مكان وقوع عقد كجا است؟ تا تجار و بازرگانان محترم كه از طريق تجارت الكترونيك اقدام مينمايند. از آثار اقدامات on line خود براي انعقاد قرارداد مطلع باشند.
بدين منظور ابتدا مسئله چگونگي تلاقي اراده طرفين قرارداد در فضاي الكترونيك را بررسي مينماييم (مبحث نخست). و براي درك صحيح مفهوم ايجاب و قبول قبل از هر چيز اين موضوع را با توجه به حقوق ايران و برخي كشورهاي اروپايي مورد بررسي قرار داده (بند الف) سپس ضمن بررسي انواع ايجاب، بين ايجاب و دعوت به ايجاب تفكيك قائل خواهيم شد (بند ب).
با فراغت از مباحث فوقالذكر به منظور تعيين زمان و مكان انعقاد قرارداد از طريق واسطههاي الكترونيك (مبحث دوم). ابتدا اهميت و آثار تعيين زمان و مكان در اين نوع قراردادها را اختصارا" احصاء نموده (بند الف) و سپس مكان و زمان وقوع عقد در قراردادهاي منعقده از راه دور را مطالعه مينماييم (بند ب). و در خاتمه براي تعيين زمان و مكان وقوع قرارداد از طريق واسطههاي الكترونيك مسئله ارسال و دريافت پيامهاي الكترونيك را با توجه به ماده 15 قانون نمونه آنسيترال و مواد 26 الي 30 قانون تجارت الكترونيك ايران مورد بررسي قرار میدهيم (بند ج).
مبحث نخست: تلاقي اراده طرفين قرارداد در فضاي الكترونيك.
هر قراردادي با ايجاب و قبول (لفظي يا عملي) كه مبين تلاقي اراده طرفين قرارداد است منعقد ميگردد. لذا وقتي سخن از برخورد و همنوائي ارادهها ميشود ايجاب و قبول و انواع آن به ذهن متبادر ميشود. ابتدا مفهوم ايجاب و قبول را بررسي نموده (الف) و سپس بين ايجاب و دعوت به ايجاب تفكيك قائل ميشويم تا عملاً فرق ايجاب به شخص معين و ايجاب به عموم را نيز مطالعه نموده باشيم.(ب)
الف) مفهوم ايجاب و قبول:
قانون مدني ايران ايجاب را تعريف نكرده است. قانون تجارت الكترونيك ما كه با تكيه بر قانون نمونه آنسيترال وضع گرديده نيز اشارهاي به مفهوم ايجاب و قبول ننموده است. البته در ماده 19 پيش نويس قانون تجارت الكترونيك ايران به تبعيت از ماده 11 قانون نمونه آنسيترال بدون تعريف از ايجاب، قيد شده بود كه: ((ايجاب، قبول و اعلام اراده در ارتباط بين اصل ساز و مخاطب به وسيله داده پيام بيان ميشود...)) . اين ماده در شور دوم مجلس حذف گرديد. برخي از نويسندگان حقوق مدني گفتهاند ايجاب ((در اصطلاح حقوق مدني رضاي عاقد است كه حالت فعلي (تاثيري) دارد، در برابر رضاي طرف كه جنبه انفعالي دارد و آنرا قبول گويند...)) . در حقوق برخي كشورهاي اروپايي ايجاب عبارت است از ارسال پيام مشخص، دقيق و قطعي به وسيله ايجاب كننده براي مخاطب مبني بر انعقاد عقد با وي به نحوي كه فقط قبولي مخاطب براي تحقق قرارداد كافي باشد . مفاد ايجاب بايد بر روي نكات اساسي قرارداد و عناصري كه در هر مورد خاص مورد توافق قطعي طرفين است متمركز باشد.
بند 1 ماده 14 كنوانسيون وين (1980) كه ناظر به فروشهاي بينالمللي كالا است در اين زمينه مقرر نموده است كه: ((پيشنهاد انعقاد قرارداد خطاب به يك يا چند شخص معين در صورتي ايجاب محسوب ميشود كه به اندازه كافي مشخص بوده و دال بر قصد التزام ايجاب كننده در صورت قبول باشد. پيشنهاد در صورتي به اندازه كافي مشخص است كه كالا را معين نموده و به نحو صريح يا ضمني مقدار و ثمن را نيز معين يا ضوابطي جهت تعيين آن دو مقرر نمايد.))
مطابق قواعد حاكم بر تجارت الكترونيك چنانچه يك ايجاب با رعايت شرائط لازم در شبكههاي اينترنتي و فضاي الكترونيك و درگالريهاي مجازي ارائه شود از نظر حقوقي ميتواند اثر ايجاب در فضاي واقعي و معمولي را دارا باشد. همين حكم در ذيل ماده 11 قانون نمونه آنسيترال به اين نحو بيان شده است. ((...هنگامي كه براي انعقاد قرارداد از داده پيام استفاده ميشود، اعتبار يا قدرت اجرائي قرارداد صرفا" به اين دليل كه از داده پيام استفاده شده از بين نميرود.)) هر چند كه مضمون اين ماده در ماده 19 پيش نويس قانون تجارت الكترونيك ايران درج شده بود و بعدا" حذف گرديده است. اما از آنجا كه اساس قانون تجارت الكترونيك مبتني بر تبادل داده پيام است و با توجه به ساير مواد قانون مزبور بديهي است كه اين حكم مورد قبول قانون تجارت الكترونيك ايران نيز ميباشد.
ب) تفكيك بين ايجاب و دعوت به ايجاب:
مطلب قابل توجه اين است كه مفهوم ايجاب در نظام حقوقي كشورهاي مختلف يكسان نيست، گاه پيشنهاد فروش ارائه شده به شكل معيني در برخي از كشورها ايجاب تلقي ميشود. در نتيجه به محض قبول مخاطب قرارداد منعقد شده تلقي مي گردد. همان پيشنهاد مطابق حقوق كشور ديگر ممكن است ايجاب تلقي نگردد. بلكه نوعي دعوت از ديگران براي ارائه پيشنهاد (ايجاب) باشد. در اين صورت پس از اينكه مخاطب به دعوت مزبور پاسخ بدهد و پيشنهاد خود را عرضه كند، نوبت به فروشنده ميرسد كه تصميم بگيرد آيا پاسخ مثبت بدهد يا خير؟ وي حق دارد ايجاب واصله را قبول كند يا آنرا رد نمايد. معمولاً چنانچه مخاطب شخص يا اشخاص معيني باشند پيشنهاد را ايجاب ميدانند ولي هنگامي كه پيشنهاد عموم مردم و اشخاص نامعين را مخاطب قرار داده باشد، در اينكه موضوع آن ايجاب است يا دعوت به ايجاب پاسخ واحدي وجود ندارد.