فناوري اطلاعات در ايران 11 متولي دارد
تکنولوژی و نرم‌افزار- گروه دانش- حميد ضيايي پرور:
وجود نهادهاي متعدد متولي فناوري اطلاعات در ايران يكي از مهم‌ترين مشكلات موجود بر سر راه گسترش اين فناوري در ايران است. شوراي‌عالي اطلاع‌رساني، شوراي‌عالي فناوري اطلاعات، شوراي‌عالي انفورماتيك، مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، كميته فناوري اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و چندين نهاد و ارگان ديگر هر يك بخش‌هايي از فناوري اطلاعات در ايران را هدايت و سازماندهي مي‌كنند.
در پي طرح ادغام شوراها، مهم‌ترين نهاد متولي فناوري اطلاعات يعني شوراي‌عالي فناوري اطلاعات به اغما رفت و حتي بعد از لغو اين مصوبه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام باز هم اين شورا در تعليق به سر مي‌برد. در اين ميان شوراي‌عالي اطلاع رساني كه از نظر سازماني زير نظر شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي محسوب مي‌شود ابتكار عمل را به دست گرفته و سعي كرده جاي خالي نهادهاي متولي فناوري اطلاعات در كشور را پر كند.
تدوين برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران يكي از اين ابتكارها بوده است كه تاكنون طي چندين نشست هم‌انديشي با نخبگان فناوري اطلاعات در ايران در آستانه نهايي شدن است.
تحقق حكومت الكترونيكي
حجت‌الاسلام دكتر حميد شهرياري كه سال‌هاست مسئوليت دبيري اين شورا را بر عهده دارد از جمله افراد خوش ذوقي است كه هدايت تدوين اين برنامه را بر دوش گرفته است. او اخيرا در تازه‌ترين هم‌انديشي تخصصي مربوط به اين برنامه گفت: فناوري اطلاعات مي‌تواند با كاهش كاغذبازي و مبارزه با فساد اداري و معقول كردن ساختارهاي اداري تمركززدايي را از بين ببرد و با سرعت به مردم خدمات‌رساني كند.
به گفته شهرياري يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي حكومتداري خوب تحقق حكومت الكترونيكي است؛ انتخاب‌ها بايد براساس شايستگي صورت بگيرد و اين با شكل‌گيري بانك اطلاعاتي مديران محقق مي‌شود. امروزه نظارت در كشور ما چندين ماه بعد از انجام امور به گوش مديران مي‌رسد اما با فناوري اطلاعات مي‌توان نظام كنترلي را ارائه داد.
شهرياري در مقايسه مواد اساسنامه شوراي‌عالي اطلاع‌رساني با شوراي‌عالي فناوري اطلاعات به ماده يك آنها اشاره و اظهار كرد: در ماده يك آيين‌نامه شوراي‌عالي اطلاع‌رساني آمده است اين شورا به‌منظور سياستگذاري فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخلاقي اطلاع‌رساني تشكيل شده است.
او توضيح داد: در طرف مقابل در ماده يك شوراي فناوري اطلاعات هدف از تشكيل اين شورا سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي در قلمرو فناوري اطلاعات ذكر شده كه اين شامل قلمرو ديني، اخلاقي و فرهنگي هم مي‌شود كه اين نوعي همپوشاني است و چالش در عملكرد اين دو شورا به حساب مي‌آيد.
وي درباره مشكل دوم مشتركات اين دو شورا گفت: در حوزه وظايف نظارت در امر اطلاع‌رساني در سراسر كشور به‌عهده شوراي‌عالي اطلاع‌ساني گذاشته شده است كه در اساسنامه به وضوح ديده مي‌شود و حالا درخواست ما اين است آنهايي كه در تصويب اين اسناد و قوانين دست داشته‌اند توضيح دهند كه هدف آنها از تشكيل اين دو شورا چه بوده است.
دبير شوراي‌عالي اطلاع‌رساني همچنين اظهار كرد: بايد ديد كاربردهاي فناوري اطلاعات بر عهده كدام يك از اين دو شوراست، اشكال از تدوين مقررات است نه از آقاي «الف» و «ب» كه مسئولان شورا هستند؛
بزرگ‌ترين خطايي كه شكل گرفته در آيين‌نامه اين دو شورا ست كه شايد از سر اجبار نوشته شده است.شهرياري خاطرنشان كرد: البته راه‌حل اين مسائل در ماده 9 آيين‌نامه 2 شورا وجود دارد كه البته خيلي واضح نيست زيرا مشكلات بسيار پيچيده است. ماده 9 شوراي‌عالي فناوري اطلاعات مي‌گويد كه انجام هر كاري بايد با هماهنگي دبيرخانه شوراي‌عالي اطلاع‌رساني انجام شود.
توسعه كاربري ICT در ايران
محمدرضا شيرازي، مجري پروژه تنظيم برنامه طرح جامع فناوري اطلاعات ايران از اين برنامه به‌عنوان يك طرح سياستي بعد از اتمام تكفاي يك نام برد و گفت: بازنگري و ارتقاي برنامه ملي توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و استفاده از تجارب موفق بين‌المللي در بهبود سياست‌ها و راهبردهاي ملي از جمله اهداف كلان اين پروژه بوده است.
به گفته وي تعريف مشخص‌سازي ارگان جهت‌ساز توسعه كاربري ICT در ايران، تعيين محورهاي كليدي عملكرد، هدف‌گذاري در محورهاي كليدي عملكردي (بخشي)، تعيين سياست‌هاي كلان و بخشي، تعريف پروژه‌هاي كليدي و اقدامات ملي و بخشي و طراحي و تدوين ساختار نهاد راهبري فاوا و فرايند نظارت ملي از دستاوردهاي مورد انتظار پروژه تنظيم برنامه طرح جامع IT بوده است.
شيرازي يكي از منابع استخراج اهداف و سياست‌هاي اوليه و منابعي كه درستي اهداف با آن تعيين مي‌شود را اسناد كليدي كشور عنوان و اظهار كرد: 2رويكرد مهم در سياستگذاري فاوا وجود دارد اول اينكه ICT به‌عنوان يك بخش توليدي يا صنعتي در نظر گرفته شود و دوم نگاه به صنعت ICT به‌عنوان يك توانمندساز كه در آن اهداف مهم‌تري مطرح خواهد شد مثل توجه به منابع انساني و توانايي‌هاي ICT در تمام شئونات جامعه است كه اين دو رويكرد در تضاد هم نيستند اما در اين برنامه بيشتر توجه به كاربري ICT در كشور است و توانمندساز بودن آن.
او با تاكيد بر اينكه فرايند سياستگذاري پروسه واحدي ندارد تعيين الزامات اسناد راهبردي و ديگر اسناد بالادستي بخشي، بررسي تجارب جهاني در هدف‌گذاري براي بخشي، به دست آوردن موضوعات سياستي، تعيين گزينه‌هاي سياستي را از جمله روش‌هاي هدف‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي منتخب در اين طرح عنوان كرد.
همچنين سعيد سالاريان معاون پشتيباني شوراي اطلاع‌رساني با اشاره به فعاليت‌هاي دبيرخانه شورا از بدو ايجاد گفت: تاكنون 4هم‌انديشي درباره برنامه‌هاي IT محور كشور از سوي شورا برگزار شده است.او ادامه داد: هدف از برگزاري هم‌انديشي نقد و بررسي طرح‌هاي انجام شده با حضور نخبگان حوزه IT است تا به اين ترتيب نقاط ضعف و قوت طرح به مسئولان اجرايي آنها گوشزد شود.
تعدد متوليان فناوري اطلاعات
دكترشهرياري دبيرشوراي عالي اطلاع رساني: متأسفانه در كشور ما ويروسي فناوري اطلاعات را در برگرفته است كه بسيار مشكلات را پيچيده كرده يعني آنقدر نهاد متولي فناوري اطلاعات در جامعه ما ست كه تعدد آن مانع از حل مسائل و مشكلات اين حوزه مي‌شود.
وي در بررسي وضعيت موجود در نهادهاي مختلف مربوط به فناوري اطلاعات گفت: در شوراي‌عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات، شوراي‌عالي اطلاع‌رساني، شوراي‌عالي ارتباطات و شوراي‌عالي انفورماتيك به‌ترتيب 10، 20، 15 و 12 شخصيت حقوقي و حقيقي با مشتركات زياد وجود دارد.
او ادامه داد: مفاهيم مشتركي نيز در اين 4نهاد ديده مي‌شود. در كل كليد‌واژه‌هاي اطلاع‌رساني و فناوري اطلاعات تفاوت‌هايي با هم دارند كه غيرقابل تفكيك هستند اما بايد توجه كرد كه اين دو كلمه به محتوا و قالب و شكل اشاره دارند. بايد دانست اطلاع‌رساني به واسطه فناوري نيست.
http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=94104
تکنولوژی و نرم‌افزار- گروه دانش- حميد ضيايي پرور: وجود نهادهاي متعدد متولي فناوري اطلاعات در ايران يكي از مهم‌ترين مشكلات موجود بر سر راه گسترش اين فناوري در ايران است. شوراي‌عالي اطلاع‌رساني، شوراي‌عالي فناوري اطلاعات، شوراي‌عالي انفورماتيك، مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، كميته فناوري اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و چندين نهاد و ارگان ديگر هر يك بخش‌هايي از فناوري اطلاعات در ايران را هدايت و سازماندهي مي‌كنند.
در پي طرح ادغام شوراها، مهم‌ترين نهاد متولي فناوري اطلاعات يعني شوراي‌عالي فناوري اطلاعات به اغما رفت و حتي بعد از لغو اين مصوبه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام باز هم اين شورا در تعليق به سر مي‌برد. در اين ميان شوراي‌عالي اطلاع رساني كه از نظر سازماني زير نظر شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي محسوب مي‌شود ابتكار عمل را به دست گرفته و سعي كرده جاي خالي نهادهاي متولي فناوري اطلاعات در كشور را پر كند.
تدوين برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران يكي از اين ابتكارها بوده است كه تاكنون طي چندين نشست هم‌انديشي با نخبگان فناوري اطلاعات در ايران در آستانه نهايي شدن است.
تحقق حكومت الكترونيكي
حجت‌الاسلام دكتر حميد شهرياري كه سال‌هاست مسئوليت دبيري اين شورا را بر عهده دارد از جمله افراد خوش ذوقي است كه هدايت تدوين اين برنامه را بر دوش گرفته است. او اخيرا در تازه‌ترين هم‌انديشي تخصصي مربوط به اين برنامه گفت: فناوري اطلاعات مي‌تواند با كاهش كاغذبازي و مبارزه با فساد اداري و معقول كردن ساختارهاي اداري تمركززدايي را از بين ببرد و با سرعت به مردم خدمات‌رساني كند.
به گفته شهرياري يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي حكومتداري خوب تحقق حكومت الكترونيكي است؛ انتخاب‌ها بايد براساس شايستگي صورت بگيرد و اين با شكل‌گيري بانك اطلاعاتي مديران محقق مي‌شود. امروزه نظارت در كشور ما چندين ماه بعد از انجام امور به گوش مديران مي‌رسد اما با فناوري اطلاعات مي‌توان نظام كنترلي را ارائه داد.
شهرياري در مقايسه مواد اساسنامه شوراي‌عالي اطلاع‌رساني با شوراي‌عالي فناوري اطلاعات به ماده يك آنها اشاره و اظهار كرد: در ماده يك آيين‌نامه شوراي‌عالي اطلاع‌رساني آمده است اين شورا به‌منظور سياستگذاري فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخلاقي اطلاع‌رساني تشكيل شده است.
او توضيح داد: در طرف مقابل در ماده يك شوراي فناوري اطلاعات هدف از تشكيل اين شورا سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي در قلمرو فناوري اطلاعات ذكر شده كه اين شامل قلمرو ديني، اخلاقي و فرهنگي هم مي‌شود كه اين نوعي همپوشاني است و چالش در عملكرد اين دو شورا به حساب مي‌آيد.
وي درباره مشكل دوم مشتركات اين دو شورا گفت: در حوزه وظايف نظارت در امر اطلاع‌رساني در سراسر كشور به‌عهده شوراي‌عالي اطلاع‌ساني گذاشته شده است كه در اساسنامه به وضوح ديده مي‌شود و حالا درخواست ما اين است آنهايي كه در تصويب اين اسناد و قوانين دست داشته‌اند توضيح دهند كه هدف آنها از تشكيل اين دو شورا چه بوده است.
دبير شوراي‌عالي اطلاع‌رساني همچنين اظهار كرد: بايد ديد كاربردهاي فناوري اطلاعات بر عهده كدام يك از اين دو شوراست، اشكال از تدوين مقررات است نه از آقاي «الف» و «ب» كه مسئولان شورا هستند؛
بزرگ‌ترين خطايي كه شكل گرفته در آيين‌نامه اين دو شورا ست كه شايد از سر اجبار نوشته شده است.شهرياري خاطرنشان كرد: البته راه‌حل اين مسائل در ماده 9 آيين‌نامه 2 شورا وجود دارد كه البته خيلي واضح نيست زيرا مشكلات بسيار پيچيده است. ماده 9 شوراي‌عالي فناوري اطلاعات مي‌گويد كه انجام هر كاري بايد با هماهنگي دبيرخانه شوراي‌عالي اطلاع‌رساني انجام شود.
توسعه كاربري ICT در ايران
محمدرضا شيرازي، مجري پروژه تنظيم برنامه طرح جامع فناوري اطلاعات ايران از اين برنامه به‌عنوان يك طرح سياستي بعد از اتمام تكفاي يك نام برد و گفت: بازنگري و ارتقاي برنامه ملي توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و استفاده از تجارب موفق بين‌المللي در بهبود سياست‌ها و راهبردهاي ملي از جمله اهداف كلان اين پروژه بوده است.
به گفته وي تعريف مشخص‌سازي ارگان جهت‌ساز توسعه كاربري ICT در ايران، تعيين محورهاي كليدي عملكرد، هدف‌گذاري در محورهاي كليدي عملكردي (بخشي)، تعيين سياست‌هاي كلان و بخشي، تعريف پروژه‌هاي كليدي و اقدامات ملي و بخشي و طراحي و تدوين ساختار نهاد راهبري فاوا و فرايند نظارت ملي از دستاوردهاي مورد انتظار پروژه تنظيم برنامه طرح جامع IT بوده است.
شيرازي يكي از منابع استخراج اهداف و سياست‌هاي اوليه و منابعي كه درستي اهداف با آن تعيين مي‌شود را اسناد كليدي كشور عنوان و اظهار كرد: 2رويكرد مهم در سياستگذاري فاوا وجود دارد اول اينكه ICT به‌عنوان يك بخش توليدي يا صنعتي در نظر گرفته شود و دوم نگاه به صنعت ICT به‌عنوان يك توانمندساز كه در آن اهداف مهم‌تري مطرح خواهد شد مثل توجه به منابع انساني و توانايي‌هاي ICT در تمام شئونات جامعه است كه اين دو رويكرد در تضاد هم نيستند اما در اين برنامه بيشتر توجه به كاربري ICT در كشور است و توانمندساز بودن آن.
او با تاكيد بر اينكه فرايند سياستگذاري پروسه واحدي ندارد تعيين الزامات اسناد راهبردي و ديگر اسناد بالادستي بخشي، بررسي تجارب جهاني در هدف‌گذاري براي بخشي، به دست آوردن موضوعات سياستي، تعيين گزينه‌هاي سياستي را از جمله روش‌هاي هدف‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي منتخب در اين طرح عنوان كرد.
همچنين سعيد سالاريان معاون پشتيباني شوراي اطلاع‌رساني با اشاره به فعاليت‌هاي دبيرخانه شورا از بدو ايجاد گفت: تاكنون 4هم‌انديشي درباره برنامه‌هاي IT محور كشور از سوي شورا برگزار شده است.او ادامه داد: هدف از برگزاري هم‌انديشي نقد و بررسي طرح‌هاي انجام شده با حضور نخبگان حوزه IT است تا به اين ترتيب نقاط ضعف و قوت طرح به مسئولان اجرايي آنها گوشزد شود.
تعدد متوليان فناوري اطلاعات
دكترشهرياري دبيرشوراي عالي اطلاع رساني: متأسفانه در كشور ما ويروسي فناوري اطلاعات را در برگرفته است كه بسيار مشكلات را پيچيده كرده يعني آنقدر نهاد متولي فناوري اطلاعات در جامعه ما ست كه تعدد آن مانع از حل مسائل و مشكلات اين حوزه مي‌شود.
وي در بررسي وضعيت موجود در نهادهاي مختلف مربوط به فناوري اطلاعات گفت: در شوراي‌عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات، شوراي‌عالي اطلاع‌رساني، شوراي‌عالي ارتباطات و شوراي‌عالي انفورماتيك به‌ترتيب 10، 20، 15 و 12 شخصيت حقوقي و حقيقي با مشتركات زياد وجود دارد.
او ادامه داد: مفاهيم مشتركي نيز در اين 4نهاد ديده مي‌شود. در كل كليد‌واژه‌هاي اطلاع‌رساني و فناوري اطلاعات تفاوت‌هايي با هم دارند كه غيرقابل تفكيك هستند اما بايد توجه كرد كه اين دو كلمه به محتوا و قالب و شكل اشاره دارند. بايد دانست اطلاع‌رساني به واسطه فناوري نيست.
http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=94104
