نگار20
عضو جدید
پس از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در سال 1377 كه به علاوه از محكومين موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزيرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامي شامل محكومين ناشي از ديون و حقوق مالي هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالي مصوب سال ،1352 را اين ملغي اعلام نمود موجبات بازداشت بسياري از بدهكاران را فراهم گرديد
بطوري كه در وضعيت فعلي تعداد زيادي از زندانيان را اينگونه محكومين تشكيل مي دهد. بديهي است تا زماني كه قانون مذكور قدرت اجرائي دارد وضع به همين منوال و شايد بدتر از اين هم پيش آيد. نگارنده ايرادي به چگونگي تصويب و اجراي قانون موصوف ندارد، اما در جريان اجراي قانون مسائلي پيش آمده كه موجب اختلاف عقيده بين قضات گرديده و در اثر وجود رويه هاي مختلف مشكلاتي را براي زندانيان و محكومين به وجود آورده است به اين صورت كه عده اي از قضات عقيده دارند پس از صدور حكم اعسار بايستي بلافاصله دستور آزادي محكومين مالي صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادي از همكاران محترم عقيده دارند كه تا صدور حكم قطعي بر اعسار موجبي براي آزاد شدن محكومين وجود ندارد و تا قطعيت دادنامه شخص معسر بايستي كماكان در زندان باشد و دليل خود را تبعيت حكم اعسار از اصول كلي اعلام مي نمايند. بنابراين وجود اين اختلاف عقيده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلي را كه ذيلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحرير درآورده و اعتقاد خود را در اين رابطه اعلام نمايد.
ابتدا لازم است معنا و مفهوم قانوني شخص معسر به استحضار برسد. حسب ماده يك قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 و ماده 504 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارائي و يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه و يا ديون مالي خود نمي باشد موقتي بودن اين حكم در هر دو ماده به صراحت ملاحظه و استنباط مي گردد. در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 كه در تكميل و اصلاح مواد 696 قانون مجازات اسلامي و ماده 139 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 به تصويب رسيده و در واقع مستمسك بازداشت محكومين خصوصا محكومين مالي مي باشد. ضمن اينكه دادگاه را مكلف نموده قبل از بازداشت نمودن محكوم عليه مالي مراحلي را طي، و در صورتي كه شخص محكوم عليه واقعا معسر نباشد وي را بازداشت نمايد در ماده 3 نيز مقرر داشته در صورتي كه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) با دعاي او خارج از نوبت و در اسرع وقت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط تشخيص داد متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط در پرداخت محكوم به صادر نمايد.
آنچه از مفاد ماده 3 استنباط مي گردد اين است كه صرف اثبات اعسار دادگاه را مكلف مي نمايد بلافاصله محكوم عليه را از زندان آزاد نمايد. زيرا آنچه لازم است مورد توجه قرار گيرد اعسار است كه محكوم عليه مدعي آن است. البته نمي توان گفت كه صرف ادعاي اعسار از جانب محكوم عليه دليلي بر اعسار اوست بلكه با در نظر گرفتن حقوق محكوم له بر دادگاه است كه با ادعاي محكوم عليه و دلائل او، و حتي دلائلي كه از جانب طرف ادعا ارائه مي گردد. دقيقا رسيدگي و زماني مبادرت به صدور حكم اعسار نمايد كه واقعا اين وضعيت مالي مدعي اعسار براي دادگاه اثبات شده و احراز گردد و با اين وصف است كه قانونگذار مقرر نموده محكوم عليه از حبس آزاد خواهد شد و عليرغم اينكه اينگونه پرونده ها بزعم عده اي از همكاران، ساده و بدون اشكال است به نظر مي رسد با توجه به مراتب مذكور در فوق آنچنان هم ساده و بدون دردسر نمي باشد زيرا چنانچه قاضي رسيدگي كننده در احراز واقعيت كوتاهي نمايد،بسيار اتفاق افتاده كه گرفتار شگردهاي فريبكارانه محكومين شده و احكامي مبني بر اعسار محكوميني صادر نمايند كه در واقع استحقاق آن را نداشته اند و بسيار ديده شده كه افراد حرفه اي با برنامه هاي از پيش طرح شده درصدد اغفال قضات برآمده و حتي مدت مديدي را در زندان سپري نموده اند كه اين امر را دليل قطعي بر اعسار خود قلمداد نمايند كه قطعا همكاران محترم خود واقف به اين مسائل بوده و مي باشند در اين گونه پرونده ها دقت لازم و كافي را مبذول خواهند نمود.
همانگونه كه فوقا معروض گرديده عمده دليل همكاران محترمي كه عقيده دارند با صدور حكم اعسار نمي توان محكوم عليه را از زندان آزاد نمود اين است كه اجراي هر حكمي تابع اصول كلي است و تا قطعيت حكمي ثابت نشود نمي توان آن را اجرا نمود كه به نظر نگارنده چنين عقيده اي صحيح و منطبق با قانون و عدالت نمي باشد زيرا اولا در قانون قيدي از قطعي شدن حكم اعسار پيش بيني نشده و به محض اينكه ادعاي اعسار در محكمه ثابت شد محكوم عليه بايستي از زندان آزاد گردد.
ثانيا ـ موضوع مورد بحث از موارد خاص قانوني است و نمي تواند تابع اصول كلي باشد زيرا آنچه مورد توجه دادگاه بوده ادعاي محكوم عليه است نه ماهيت قضيه و اين گونه احكام اصولا جنبه اعلامي دارند و از طرفي آنچه به اثبات مي رسد موقتي است و هر گاه موضوع اعسار مرتفع گرديد حكم محكوميت قابليت اجرا را داشته و در بعضي موارد ممكن است شخص مدعي اعسار را از جنبه هاي كيفري نيز تعقيب و مجازات نمود از طرفي مرحله بدوي است كه با ادعاي متقاضي اعسار و دلائل وي رسيدگي گردد هر چند طرف او مي تواند دلائل خود را بر رد ادعاي محكوم عليه ارائه نمايد و در مرحله تجديدنظر تنها بر درخواست طرف مقابل او و آنچه كه در مرحله بدوي عنوان و مطرح نشده رسيدگي گردد. بنابراين آنچه مورد نظر قانونگذار است و احراز اعسار ناميده شده در همان مرحله بدوي مورد توجه قرار گرفته است.
ثالثا ـ تا چه زماني بايستي منتظر قطعيت اين دادنامه نشست؟ چنين زماني نه در متن قانون پيش بيني شده و نه حتي با تفسير موسع هم نمي توان آن را استنباط نمود بسيار اتفاق افتاده طرف مدعي اعسار با ابلاغ واقعي وقت دادرسي در دادگاه حاضر نشده و لايحه اي هم نفرستاده و پس از صدور رأي اعسار بنابه عللي رونوشت دادنامه به او ابلاغ نشده و در نتيجه مدتهاي مديدي موجبات اطاله اين دادرسي و ادامه بازداشت زنداني فراهم مي گردد كه با عنايت به اينكه عسرت و تنگدستي محكوم عليه از پرداخت آن چيزي كه به خاطر آن در زندان است احراز و ثابت گرديده ادامه بازداشت وي كه مدت و زمان آن را نيز نمي توان پيش بيني كرد و با روح قانون و فلسفه و مفهوم صفت اعسار مغايرت كلي خواهد داشت، از طرفي اين دوگانگي كه در عمل ايجاد شده است را چگونه و با چه معياري مي توان توجيه نمود؟ زيرا بسياري از همين گونه محكومين هستند كه پرونده آنها در اختيار آن دسته از قضات كه اعتقاد به آزادي محكوم عليه به محض صدور حكم اعسار دارند و در همان مرحله اول با احراز و اثبات اعسار از جانب دادگاه فورا آزاد مي گردند و قبح عمل زماني بهتر نمايان مي شود كه دو محكوم از يك نوع محكوميت پس از صدور حكم اعسار يكي فورا آزاد شده و ديگري بدون روشن بودن وضعيتش همچنان در زندان بماند. عاقبت كار مشخص است.
رابعا ـ بر فرض كه دادنامه بدوي به نحوي در مرحله رسيدگي تجديدنظر نقض شود كه يكي از دلائلي ديگر مخالفين همين است، اشكالي بوجود نمي آيد زيرا خيلي از احكام است كه بر برائت متهم صادر شده و متهم فورا از زندان آزاد گرديده، و پس از سالها رسيدگي حكم در مرحله تجديدنظر نقض شده و محكوميت براي متهم صادر شده است و يا از طرق مختلف قانوني موجبات اعمال مجازات براي متهم فراهم گرديده، در اين صورت طرق قانوني پيش بيني گرديده، و به نحو مقتضي اقدام خواهد شد آنچه مسلم است قانونگذار آنجا كه مقرر نموده چنانچه رأي دادگاه مبني بر برائت و يا تعيين مجازات است و متهم بازداشت باشد بايستي فورا آزاد گردد مگر اينكه از جهات ديگري بازداشت باشد به اين مهم توجه داشته و مي دانسته ممكن است راي برائت يا قرار منع پيگرد متهم در مرحله تجديدنظر و رسيدگي به اعتراض به قرار منع تعقيب نقض و حكم محكوميت متهم يا جلب وي به دادرسي صادر شود آنچه مورد توجه است اصل برائت بوده و در مورد محكوم عليه مالي هم اعسار است كه به عنوان يك اصلي بايستي مورد توجه قرار گيرد.
خامسا ـ منظور قانونگذار از وضع ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي آزادي محكومين مالي پس از احراز و اثبات اعسار در دادگاه بوده و چنانچه ملاحظه مي گردد دادگاه اختيار داده در صورتي كه تشخيص داد محكوم عليه قادر به پرداخت بدهي به اقساط مي باشد حكم به تقسيط در پرداخت دين صادر نمايد و اين امر در مواد 696 قانون مجازات اسلامي و 139 قانون تعزيرات سابق هم پيش بيني شده و صدور اين گونه احكام اثر مثبت ديگري دارد و آن اين است كه محكوم عليه پس از آزادي درصدد پرداخت بدهي و يا جلب رضايت محكوم عليه برآمده و با آزادي او موجبات كم شدن زندانيان خواهد شد كه اين روزها توجه خاص مسؤولين قوه قضائيه را به خود جلب نموده است و بخشنامه شماره 1339/81/1 مورخ 15/7/81 رياست محترم قوه قضائيه خطاب به رؤساي كل دادگستريهاي سراسر كشور مبين اين واقعيت است كه انشأا. . مورد توجه خاص همكاران محترم قرار خواهد گرفت.
بطوري كه در وضعيت فعلي تعداد زيادي از زندانيان را اينگونه محكومين تشكيل مي دهد. بديهي است تا زماني كه قانون مذكور قدرت اجرائي دارد وضع به همين منوال و شايد بدتر از اين هم پيش آيد. نگارنده ايرادي به چگونگي تصويب و اجراي قانون موصوف ندارد، اما در جريان اجراي قانون مسائلي پيش آمده كه موجب اختلاف عقيده بين قضات گرديده و در اثر وجود رويه هاي مختلف مشكلاتي را براي زندانيان و محكومين به وجود آورده است به اين صورت كه عده اي از قضات عقيده دارند پس از صدور حكم اعسار بايستي بلافاصله دستور آزادي محكومين مالي صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادي از همكاران محترم عقيده دارند كه تا صدور حكم قطعي بر اعسار موجبي براي آزاد شدن محكومين وجود ندارد و تا قطعيت دادنامه شخص معسر بايستي كماكان در زندان باشد و دليل خود را تبعيت حكم اعسار از اصول كلي اعلام مي نمايند. بنابراين وجود اين اختلاف عقيده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلي را كه ذيلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحرير درآورده و اعتقاد خود را در اين رابطه اعلام نمايد.
ابتدا لازم است معنا و مفهوم قانوني شخص معسر به استحضار برسد. حسب ماده يك قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 و ماده 504 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارائي و يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه و يا ديون مالي خود نمي باشد موقتي بودن اين حكم در هر دو ماده به صراحت ملاحظه و استنباط مي گردد. در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 كه در تكميل و اصلاح مواد 696 قانون مجازات اسلامي و ماده 139 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 به تصويب رسيده و در واقع مستمسك بازداشت محكومين خصوصا محكومين مالي مي باشد. ضمن اينكه دادگاه را مكلف نموده قبل از بازداشت نمودن محكوم عليه مالي مراحلي را طي، و در صورتي كه شخص محكوم عليه واقعا معسر نباشد وي را بازداشت نمايد در ماده 3 نيز مقرر داشته در صورتي كه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) با دعاي او خارج از نوبت و در اسرع وقت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط تشخيص داد متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط در پرداخت محكوم به صادر نمايد.
آنچه از مفاد ماده 3 استنباط مي گردد اين است كه صرف اثبات اعسار دادگاه را مكلف مي نمايد بلافاصله محكوم عليه را از زندان آزاد نمايد. زيرا آنچه لازم است مورد توجه قرار گيرد اعسار است كه محكوم عليه مدعي آن است. البته نمي توان گفت كه صرف ادعاي اعسار از جانب محكوم عليه دليلي بر اعسار اوست بلكه با در نظر گرفتن حقوق محكوم له بر دادگاه است كه با ادعاي محكوم عليه و دلائل او، و حتي دلائلي كه از جانب طرف ادعا ارائه مي گردد. دقيقا رسيدگي و زماني مبادرت به صدور حكم اعسار نمايد كه واقعا اين وضعيت مالي مدعي اعسار براي دادگاه اثبات شده و احراز گردد و با اين وصف است كه قانونگذار مقرر نموده محكوم عليه از حبس آزاد خواهد شد و عليرغم اينكه اينگونه پرونده ها بزعم عده اي از همكاران، ساده و بدون اشكال است به نظر مي رسد با توجه به مراتب مذكور در فوق آنچنان هم ساده و بدون دردسر نمي باشد زيرا چنانچه قاضي رسيدگي كننده در احراز واقعيت كوتاهي نمايد،بسيار اتفاق افتاده كه گرفتار شگردهاي فريبكارانه محكومين شده و احكامي مبني بر اعسار محكوميني صادر نمايند كه در واقع استحقاق آن را نداشته اند و بسيار ديده شده كه افراد حرفه اي با برنامه هاي از پيش طرح شده درصدد اغفال قضات برآمده و حتي مدت مديدي را در زندان سپري نموده اند كه اين امر را دليل قطعي بر اعسار خود قلمداد نمايند كه قطعا همكاران محترم خود واقف به اين مسائل بوده و مي باشند در اين گونه پرونده ها دقت لازم و كافي را مبذول خواهند نمود.
همانگونه كه فوقا معروض گرديده عمده دليل همكاران محترمي كه عقيده دارند با صدور حكم اعسار نمي توان محكوم عليه را از زندان آزاد نمود اين است كه اجراي هر حكمي تابع اصول كلي است و تا قطعيت حكمي ثابت نشود نمي توان آن را اجرا نمود كه به نظر نگارنده چنين عقيده اي صحيح و منطبق با قانون و عدالت نمي باشد زيرا اولا در قانون قيدي از قطعي شدن حكم اعسار پيش بيني نشده و به محض اينكه ادعاي اعسار در محكمه ثابت شد محكوم عليه بايستي از زندان آزاد گردد.
ثانيا ـ موضوع مورد بحث از موارد خاص قانوني است و نمي تواند تابع اصول كلي باشد زيرا آنچه مورد توجه دادگاه بوده ادعاي محكوم عليه است نه ماهيت قضيه و اين گونه احكام اصولا جنبه اعلامي دارند و از طرفي آنچه به اثبات مي رسد موقتي است و هر گاه موضوع اعسار مرتفع گرديد حكم محكوميت قابليت اجرا را داشته و در بعضي موارد ممكن است شخص مدعي اعسار را از جنبه هاي كيفري نيز تعقيب و مجازات نمود از طرفي مرحله بدوي است كه با ادعاي متقاضي اعسار و دلائل وي رسيدگي گردد هر چند طرف او مي تواند دلائل خود را بر رد ادعاي محكوم عليه ارائه نمايد و در مرحله تجديدنظر تنها بر درخواست طرف مقابل او و آنچه كه در مرحله بدوي عنوان و مطرح نشده رسيدگي گردد. بنابراين آنچه مورد نظر قانونگذار است و احراز اعسار ناميده شده در همان مرحله بدوي مورد توجه قرار گرفته است.
ثالثا ـ تا چه زماني بايستي منتظر قطعيت اين دادنامه نشست؟ چنين زماني نه در متن قانون پيش بيني شده و نه حتي با تفسير موسع هم نمي توان آن را استنباط نمود بسيار اتفاق افتاده طرف مدعي اعسار با ابلاغ واقعي وقت دادرسي در دادگاه حاضر نشده و لايحه اي هم نفرستاده و پس از صدور رأي اعسار بنابه عللي رونوشت دادنامه به او ابلاغ نشده و در نتيجه مدتهاي مديدي موجبات اطاله اين دادرسي و ادامه بازداشت زنداني فراهم مي گردد كه با عنايت به اينكه عسرت و تنگدستي محكوم عليه از پرداخت آن چيزي كه به خاطر آن در زندان است احراز و ثابت گرديده ادامه بازداشت وي كه مدت و زمان آن را نيز نمي توان پيش بيني كرد و با روح قانون و فلسفه و مفهوم صفت اعسار مغايرت كلي خواهد داشت، از طرفي اين دوگانگي كه در عمل ايجاد شده است را چگونه و با چه معياري مي توان توجيه نمود؟ زيرا بسياري از همين گونه محكومين هستند كه پرونده آنها در اختيار آن دسته از قضات كه اعتقاد به آزادي محكوم عليه به محض صدور حكم اعسار دارند و در همان مرحله اول با احراز و اثبات اعسار از جانب دادگاه فورا آزاد مي گردند و قبح عمل زماني بهتر نمايان مي شود كه دو محكوم از يك نوع محكوميت پس از صدور حكم اعسار يكي فورا آزاد شده و ديگري بدون روشن بودن وضعيتش همچنان در زندان بماند. عاقبت كار مشخص است.
رابعا ـ بر فرض كه دادنامه بدوي به نحوي در مرحله رسيدگي تجديدنظر نقض شود كه يكي از دلائلي ديگر مخالفين همين است، اشكالي بوجود نمي آيد زيرا خيلي از احكام است كه بر برائت متهم صادر شده و متهم فورا از زندان آزاد گرديده، و پس از سالها رسيدگي حكم در مرحله تجديدنظر نقض شده و محكوميت براي متهم صادر شده است و يا از طرق مختلف قانوني موجبات اعمال مجازات براي متهم فراهم گرديده، در اين صورت طرق قانوني پيش بيني گرديده، و به نحو مقتضي اقدام خواهد شد آنچه مسلم است قانونگذار آنجا كه مقرر نموده چنانچه رأي دادگاه مبني بر برائت و يا تعيين مجازات است و متهم بازداشت باشد بايستي فورا آزاد گردد مگر اينكه از جهات ديگري بازداشت باشد به اين مهم توجه داشته و مي دانسته ممكن است راي برائت يا قرار منع پيگرد متهم در مرحله تجديدنظر و رسيدگي به اعتراض به قرار منع تعقيب نقض و حكم محكوميت متهم يا جلب وي به دادرسي صادر شود آنچه مورد توجه است اصل برائت بوده و در مورد محكوم عليه مالي هم اعسار است كه به عنوان يك اصلي بايستي مورد توجه قرار گيرد.
خامسا ـ منظور قانونگذار از وضع ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي آزادي محكومين مالي پس از احراز و اثبات اعسار در دادگاه بوده و چنانچه ملاحظه مي گردد دادگاه اختيار داده در صورتي كه تشخيص داد محكوم عليه قادر به پرداخت بدهي به اقساط مي باشد حكم به تقسيط در پرداخت دين صادر نمايد و اين امر در مواد 696 قانون مجازات اسلامي و 139 قانون تعزيرات سابق هم پيش بيني شده و صدور اين گونه احكام اثر مثبت ديگري دارد و آن اين است كه محكوم عليه پس از آزادي درصدد پرداخت بدهي و يا جلب رضايت محكوم عليه برآمده و با آزادي او موجبات كم شدن زندانيان خواهد شد كه اين روزها توجه خاص مسؤولين قوه قضائيه را به خود جلب نموده است و بخشنامه شماره 1339/81/1 مورخ 15/7/81 رياست محترم قوه قضائيه خطاب به رؤساي كل دادگستريهاي سراسر كشور مبين اين واقعيت است كه انشأا. . مورد توجه خاص همكاران محترم قرار خواهد گرفت.
