بسه دیگه
اینایی که میگی درست
ولی مگه نه اینکه توی اسلام گفتن مجازات دزدی قطع دسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آیا این مجازات توی ایران اجرا میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما با قوانین واقعی اسلام مشکلی نداریم با زیر پا گذاشتن و سوء استفاده ازشون به نفع مردا توی کشورمون یا سایر کشورها مشکل داریم.
در بینش الهی اجرای حدود الهی یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین مسائل اجتماعی و از وظایف مهم حکومت اسلامی است. بدون اجرای حدود، دوام و بقای جامعه اسلامی تضمین نخواهد شد و هر نوع تأخیر، تعدیل و تخفیف در آن به مثابه تعطیل قانون الهی و در حقیقت یک نوع نافرمانی در مقابل احکام الهی و اسلامی است. امام صادق(ع) در اهمیت اجرای حدود می فرماید «حد یقام فی الارض ازکی فیها من مطر اربعین لیله و ایامها حدی که در روی زمین اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاکیزه تر است وسائل الشیعه، ج 18، ص 308 و فروع کافی، ج 7، ص 174
با این همه، دین مبین اسلام علیرغم اهتمام شدید به اجرای حدود الهی در جامعه اسلامی، به موضوع مهم دیگری نیز اهمیت داده و آن رعایت کرامت و شخصیت انسانی و توجه به اجرای دقیق عدالت حتی در مورد متهمین، است. زیرا شخصیت انسان، محور نظم اجتماعی و قوانین است، چه آن که برای حفاظت از انسان و تأمین حقوق او و تضمین کرامت و رساندن وی به سعادت، نظم و قانون مقرر می شود. و از این رو باید در وضع و اجرای هر قانونی، به شخصیت و کرامت او توجه داشت
بر این اساس در فقه اسلامی و قوانین کیفری اسلام وقتی فرد، مستحق مجازات و اجرای حدود است که ارتکاب جرم توسط وی بر اساس معیارها و شرایط مشخص شده، به اثبات رسیده باشد. در غیر این صورت اصول «برائت» و قاعده مهم «درء» (الحدود تدرء بالشبهات) از ایراد هر گونه اتهام و اجرای مجازات علیه افراد تا مادامی که به مرحله ثبوت در نزد حاکم شرع نرسیده باشد، جلوگیری بعمل می آورد. پیامبر اکرم(ص) می فرماید: ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان له مخرج فخلوا سبیله، فان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه، تا جایی که می توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید و آنان را کیفر ندهید و اگر راه گریزی برای مجازات نکردن آنان یافتید، رهایشان کنید، زیرا که اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شود بهتر است از آن که در مجازات اشتباه کند [و بی گناهی را به اشتباه کیفر دهد وسائل الشیعه، محمد بن الحسن الحر العاملی، ج 18، ص 335 و 382 و 999
معنای این اصل آن است که حکم به مجازات، فقط در زمانی درست است که موضوع آن یعنی ارتکاب جرم به وسیله متهم محرز و ثابت باشد و تا زمانی که تردید وجود دارد آیا متهم مرتکب جرم شده یا قانون، بر فعل ارتکابی وی منطبق است یا نه، عفو جانی و حکم به برائت وی واجب است: چه آن که تبرئه متهم در حالت شک، به نفع جامعه و تأمین کننده عدالت است، نه مجازات کردن وی. از این رو برای اجرای حدود شرایط متعددی لحاظ گردیده و حتی راههایی نیز برای عدم اجرای حدود در مورد مجرمین و کیفرزدایی در نظر گرفته شده است. مثلاً حد سرقت، در صورتی ثابت می شود که سارق دو مرتبه اقرار کند و یا اینکه دو نفر شاهد عادل به جرم او گواهی دهند. و حتی اگر قبل از اقرار و یا گواهی شهود، توبه کند، حد از او ساقط می شود، ترجمه تحریرالوسیله، حضرت امام خمینی(ره)، دفتر انتشارات اسلامی، ج 4، ص 233
هر سرقتی موجب اجرای حد نیست بلکه بر اساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی که برگرفته از دین اسلام است سرقت در صورتی موجب حد میشود که دارای شرایط زیر باشد:
1. سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد
2. سارق در حال سرقت عاقل باشد
3. سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد
4. سارق قاصد باشد
5. سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است
6. سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است
7. صاحب مال مال را در حرز (محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد) قرار داده باشد
8. سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد
9. به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله میشود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
10. سارق مضطر نباشد
11. سارق پدر صاحب مال نباشد
12. سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد
13. حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد
14. سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد
15. مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد
16. مال مسروق از ا موار دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد
این شرایط انطباق سرقت و شروط تعریف سرقت بود اما اجرای حد نیز شرایطی دارد که عبارتند از
1. صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کرده باشد
2. صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد
3. صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد
4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید
5. سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد
رجوع کنید به کتاب: مجموعه قوانین و مقررات جزایی، بخش قانون ممجازات اسلامی ص 503 جلد اول تدوین جهانگیر منصور
با توجه به مطالبی که در مورد تمسک به قاعده تدرء الحدود گفته شد صرف وجود حد سرقت در قوانین جزائی و مجازات های اسلامی دلیل بر اجرای این حد در مورد همه سارقین نیست، زیرا با توجه به مطالبی که گذشت در موارد نادری تمامی شرایط ثبوت حد سرقت تشکیل می شود. و در این موارد نیز از ابتدا تاکنون سعی حکومت اسلامی بر اجرای حدود بوده و هست و در موارد بسیاری نیز این حکم عملی شده است.
بنابراین اگر مشاهده می شود این حکم به صورت گسترده در جامعه انجام نمی شود تا حد زیادی به مطالب فوق باز می گردد. اما در کنار این، باید به واقعیت مهم دیگری نیز توجه داشت و آن وجود برخی موانع ناشی از فشارهای بین المللی است که به غلط تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح گردیده و با استفاده سیاسی از آن سعی در نشان دادن چهره ای خشن و نامطلوب از تعالیم عالیه اسلام در نزد افکار عمومی جهان داشته و بر این اساس محدودیتهای زیادی را بر علیه نظام اسلامی اعمال می دارند. نظام اسلامی ضمن مقاومت شدید در برابر این فشارها، در برخی موارد که مصالح و اولویت ها اقتضا کند در کوتاه مدت و به صورت مقطعی می تواند از اجرای برخی حدود صرف نظر کرده یا در ملأ عام انجام ندهد حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند: حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است ... حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنین است، جلوگیری کند صحیفه نور، امام خمینی(ره)، ج 2، ص 170 و 171 و نکته آخر اینکه «تشخیص این موضوع که بسیاری از دزدها این شرایط را دارند،...» عمل کاملاً فنی و تخصصی است که باید توسط قضات و کارشناسان حقوق، بررسی و ارزیابی شود. و بدون آن، طرح چنین ادعایی پذیرفتنی نیست.