زنان و اقتصاد

[onia$]

بانویی آهنین و سرد

دکتر علی دادپی*
می‌توان گفت دولت او تنها یک برنامه اقتصادی داشت: احیای بازارها و حذف موانع موجود بر سر راه اقتصاد بازار آزاد. دولت تاچر مالیات‌های شخصی را کاهش داد، حداکثر نرخ مالیاتی از 83 درصد به 40 درصد کاهش پیدا کرد اما دولت او مالیات بر ارزش افزوده را از 8 درصد به 17/5 درصد افزایش داد تا بتواند هزینه‌های عمومی را تامین کند

مارگارت تاچر تنها نخست‌وزیر زن سرزمینی که به ملکه‌هایش معروف است روز هشتم آوریل درگذشت. درباره او واژه‌های زیادی همزمان به ذهن می‌رسند: خصوصی‌سازی، مبارزه با اتحادیه‌ها، اعتصابات کارگری، جنگ فالکلند، جنگ سرد، مخالفت با اتحادیه اروپا، اهل معامله دانستن گورباچف، حمایت از آپارتاید در آفریقای جنوبی و دوستی با پینوشه در شیلی. شاید به همین خاطر است که تاچر تنها زنی‌ است که نامش بر یک مجموعه از افکار و باورهای سیاسی و اقتصادی گذاشته شده که برای بسیاری معادل یک مکتب سیاسی است. تاچر و تاچریسم دو واژه‌ای هستند که بسیاری از احزاب محافظه کار، دست راستی و محافظه کار نو از آنها بسیار استفاده می‌کنند.
زمانی که در سال 1979 میلادی مارگارت تاچر با پیروزی در انتخابات به قدرت رسید بریتانیای کبیر نرخ رشدی معادل 2 درصد داشت، بیکاری در حال افزایش بود و بیش از یک میلیون نفر کار خود را از دست داده بودند، اقتصاد بریتانیا با تورمی 4/13 درصدی دست به گریبان بود. کارکنان خدمات عمومی در حال اعتصاب بودند چون دولت در تلاش برای مهار تورم دستمزدهایشان را افزایش نداده بود. اتحادیه‌های کارگری بریتانیا در اوج قدرت بودند و کمتر سیاستمداری مایل بود آنها را در حال اعتصاب ببیند. دولت هشت و نیم میلیارد پوند در سال قرض می‌کرد و مجموع بدهکاری‌های دولت معادل 44 درصد تولید ناخالص داخلی بود. نارضایتی ناشی از وضعیت اقتصادی به پیروزی مارگارت تاچر و شروع تاچریسم کمک کرد. باور تاچر این بود که دولت‌ها از بحران‌ها برای افزایش اختیاراتشان استفاده می‌کنند در حالی که بازارها و نه دولت‌ها موتور محرک اقتصادی هستند. در 1979 دولت علیاحضرت ملکه در اقتصاد بریتانیا هم مالک، هم قانونگذار و هم مجری مقررات متعددی بود که دولت‌های پیشین وضع کرده بودند.
دولت‌های کارگری پیش از تاچر اقدام به ملی سازی گسترده صنایع عمده (مانند زغال سنگ، برق، آب آشامیدنی، خودروسازی ) و اجرای برنامه‌های گسترده رفاه عمومی کرده بودند. اولی باعث شده بود تا کارآیی و کارآمدی صنایع کاهش پیدا کند و بریتانیا بازارهای صادراتی‌اش را از دست بدهد و دومی باعث ایجاد دولت بزرگی شده بود که تامین هزینه‌های سرسام آورش بدون نرخ بالای مالیاتی ممکن نبود. این وضع از نظر مارگارت تاچر قابل قبول نبود.
می‌توان گفت دولت او تنها یک برنامه اقتصادی داشت: احیای بازارها و حذف موانع موجود بر سر راه اقتصاد بازار آزاد. دولت تاچر مالیات‌های شخصی را کاهش داد، حداکثر نرخ مالیاتی از 83 درصد به 40 درصد کاهش پیدا کرد اما دولت او مالیات بر ارزش افزوده را از 8 درصد به 17/5 درصد افزایش داد تا بتواند هزینه‌های عمومی را تامین کند. استدلال تاچر ساده بود: با تشویق کارآفرینی و نوآوری می‌توان حجم فعالیت‌های اقتصادی را آنقدر افزایش داد که مالیات بر ارزش افزوده برای تامین هزینه‌های دولتی کافی باشد، در حالی که وضع مالیات‌های سنگین بر درآمد افراد کارآفرینان و صاحبان سرمایه را فراری می‌دهد و باعث کوچک‌تر شدن اقتصاد می‌گردد.
او همچنین از حجم مقررات و قوانین حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کاست. یکی از خرده‌گیرترین سیاستمداران تاریخ بریتانیا باور داشت که دولت حق ندارد در جزئیات فعالیت‌های اقتصادی دخالت نماید. دولت او حجم بزرگی از مقررات را حذف کرد و صنایع زیادی را تشویق به مشارکت عمومی در خرید سهام خصوصی نمود، اما این باور به زائد بودن مقررات باعث نشد که دولت تاچر مقررات و قوانین زیادی را علیه اتحادیه‌های کارگری به تصویب نرساند. اتحادیه‌های کارگری که می‌دیدند دولت محافظه کار به جای اشتغال و نیروی کار بر سودآوری و کنترل تورم تاکید می‌کند برای حفظ منافع و دستمزدهایشان دست به اعتصاب‌های گسترده‌ای زدند. مارگارت تاچر با سرسختی از دادن امتیاز به اتحادیه‌ها خودداری کرد و حتی از مذاکره با آنها امتناع ورزید. بانوی آهنین در اقتصاد به داد و ستد معتقد بود نه در سیاست. شکست اتحادیه‌های کارگری در این اعتصاب‌ها و سرکوب شدید کارگران توسط دولت تاچر برای همیشه از اهمیت اتحادیه‌های کارگری در عرصه سیاست کاست و قدرت چانه زنی آنها را کاهش داد. بعد از تاچر به جای اعتصاب اتحادیه‌ها از تهدید به اعتصاب در مذاکراتشان استفاده می‌کردند.
نرخ تورم در سال 1987 به 4 درصد رسید، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد، بدهی دولت به 27.7 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و در سال 1990 دولت بریتانیا مازادی معادل 6 میلیارد پوند داشت، نرخ رشد اقتصادی کشور به 4 الی 5 درصد رسیده بود. موفقیت اقتصادی تاچر، تاچریسم را به سنگ بنای محافظه کاری در انگلستان تبدیل کرد. اتحادیه‌های کارگری هیچ وقت فراموش نکردند که بازندگان اصلی این موفقیت بوده‌اند، اما حتی دولت کارگری بلر تغییر چندانی در میراث اقتصادی تاچر نداد.
اما داستان مارگارت تاچر مانند هر سیاستمدار دیگری تنها اقتصادی نیست. اگر تنازع اقتصاد دولتی و خصوصی، کارفرمایان و کارگران، تورم و اشتغال سیاست‌های اقتصادی تاچر را شکل دادند، جنگ سرد سیاست بین‌المللی او را شکل داد. اینجا مارگارت تاچر یکی از بنیان گذاران محافظه کاری نوین و بنیادگرای غرب شد و میراثی از خود به جای گذاشت که بخش‌های بسیارش را حتی وارثان محافظه کارش دوست ندارند بیاد بیاورند. حمایت تاچر از رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی مانع از موثر بودن تحریم‌های بین‌المللی و انزوای این رژیم شد و باعث شد تا نه تنها بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیا بلکه جامعه کشورهای مشترک المنافع علاقه‌ای به همکاری با او نداشته باشند. برای او دشمن دشمنش دوست بود. او که از مسافرت شاه سابق ایران به بریتانیا جلوگیری کرده بود تا به آخر از پینوشه دیکتاتور شیلی حمایت کرد. حتی زمانی که پینوشه در انگلستان به اتهام قتل زندانیان سیاسی در دوران حکومتش تحت بازداشت خانگی قرار گرفت تاچر به ملاقات او رفت و از او به عنوان قهرمان مبارزه با کمونیسم تجلیل کرد. در برابر ملی گرایی کشورهای در حال توسعه تاچر فرقی با پیشینیانش در شماره 10 داونینگ استریت نداشت، او به حمله آرژانتین به جزایر فالکلند با قدرت تمام پاسخ داد. او نشان داد اگر با افزایش برنامه‌های رفاه عمومی مخالف است از هزینه‌های نظامی به بهانه حفظ پرستیژ بین‌المللی واهمه‌ای ندارد. عجیب نیست که بسیاری او را الهام بخش نومحافظه کاران آمریکایی دهه حاضر می‌دانند. امروز بسیاری که شاهد ورشکستگی یونان، بحران قبرس، چالش‌های ایتالیا و مشکلات اسپانیا هستند با یادآوری میراث اقتصادی تاچریسم دستاوردهای اقتصادی او را مفیدتر از معاصرانش در دهه هشتاد میلادی می‌دانند، اما جایی که باورهای اقتصادی تاچریسم هنوز پذیرفته می‌شوند باورهای سیاسی «چرچیل فالکلند» بیش از گذشته قرن نوزدهمی به نظر می‌رسند. داشتن چنین باورهای اقتصادی و سیاسی با این قدرت تنها برای کسانی ممکن است که خود را درگیر نبردی بین خیر و شر می‌دانند. از این دید کمتر کسی شک دارد که مارگارت تاچر محصول جنگ سرد و برخاسته از آن دوران بود.
* استاد اقتصاد دانشگاه کلایتون آمریکا
ali.dadpay@gmail.com

 

[onia$]

بانواني که ديتا طبخ و ثروت درو مي‌کنند

بانواني که ديتا طبخ و ثروت درو مي‌کنند

ورود زنان و دختران به ICT، چقدر فقرزدايي کرده است؟
بانواني که ديتا طبخ و ثروت درو مي‌کنند

سپيده اشرافي
اشاره:
سال 2012 از سوي اتحاديه بين‌المللي فناوري اطلاعات (ITU) به عنوان سال «توسعه بهره‌مندي زنان و دختران در فناوري اطلاعات و ارتباطات» ‌نامگذاري شده و «حمدون توره»،‌ رييس‌ اين اتحاديه، از کليه کشورهاي جهان خواسته است که در اين سال همه منابع متصور خود را به کار گيرند تا دسترسي زنان و دختران به ويژه در مناطق محروم و فقيرنشين، به زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و نيز دانش استفاده از آن، تضمين شود.

کاهش جمعيت افراد زير خط فقر ديجيتال و نيز کاهش شکاف جنسيتي در دسترسي به زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، سياستي است که به ويژه در مناطق محروم، مي‌تواند علاوه بر کاهش نابرابري‌هاي اقتصادي در سطح جامعه و هم بر کاهش نابرابري‌هاي جنسيتي تاثير مثبت محسوسي داشته باشد. به علاوه آشنايي زنان ساکن مناطق محروم با مهارت‌هاي استفاده از فناوري اطلاعات، مي‌تواند با توجه به جايگاه تربيتي آنان، به ارتقاي سطح آشنايي کودکان آنها با فناوري اطلاعات منجر شده و تاثيرات مثبت مضاعفي را به همراه آورد. در کنار اينها، نقش دسترسي به فناوري اطلاعات در توسعه مشاغل پاره‌وقت در مناطق محروم نيز، مساله مهمي به حساب مي‌آيد که به ويژه در کشوري مانند هند، با موفقيت فراوان همراه بوده است.
اما چه عوامل ديگري باعث مي‌شوند که تمرکز بر ارتقاي دانش زنان و دختران در زمينه اينترنت و فناوري اطلاعات، از اهميت مضاعفي برخوردار باشد؟
***
«دولت الكترونيك خيلي كلاس داره»؛ درست همين چند سال پيش بود كه اين جمله بارها و بارها با پخش آگهي دولت الكترونيك در رسانه ملي، پاي خود را به خانه مردمي گذاشت كه شايد در آن زمان آشنايي چنداني با پايانه‌هاي پرداخت يا پرداخت تلفني قبوض نداشتند.
اين آگهي تلويزيوني به گونه‌اي جذابيت‌هاي زيادي را همراه خود كرده بود كه گاهي در كوچه و بازار نيز اين واژه از زبان بسياري از مردم شنيده مي‌شد. شايد بيراه هم نبود، چرا كه نبود بسترهاي لازم براي استفاده درست از فناوري اطلاعات و ارتباطات، همچون زميني باير شده بود كه توان استفاده و آباداني آن به راحتي در دولتمردان يا مردم ديده نمي‌شد. امروزه اما، روند جهاني توسعه فناوري اطلاعات که در آغاز قرن بيست و يکم با سرعتي شگفت‌انگيز در حال شتاب گرفتن است، با ورود قشر هميشه در خانه يعني مادران و زنان به حيطه فعاليت‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات، روي ديگري از اين سكه هفت‌رنگ را در معرض نمايش قرار داده و نتايجي موثر در زمينه توانمندسازي خانواده‌هاي فقير به همراه داشته است.
بانوان؛ آموزگاران رايگان ارتباطات و فناوري اطلاعات در خانواده
استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اما موثري که هر خانواده براي توسعه فناوري اطلاعات و درآمدزايي دارد، چيزي نيست که بتوان صرفا آن را محدود به فناوري‌هاي روز از جمله سيستم‌هاي ارتباطي مانند کامپيوتر يا اينترنت دانست، چرا‌که وجود اين ظرفيت‌ها در اولويت اول با مصداق زنان و دختران روبه‌رو است. وجود افرادي که شايد بيشتر از مردان شانس گذراندن عمر خود را در خانه دارند، زماني از اهميت بيشتر برخوردار مي‌شود که توجه کنيم اهرم‌هاي تربيتي و فرهنگ‌سازي موجود در دست زنان، به صورت بالقوه مي‌تواند بسيار بيشتر از برنامه‌هاي بلندمدت وزارتخانه‌ها کارساز شود. ايجاد بسترهاي لازم براي آموزش افراد خانواده با فناوري اطلاعات و البته استفاده از مزاياي در خانه ماندن يعني استفاده از مشاغلي که به صورت مستقيم با فعاليت‌هاي الکترونيک در ارتباط هستند، همگي از دلايلي است که مي‌توان برنامه‌هاي ميان‌مدت و کوتاه‌مدت بسياري را در جهت ورود گسترده زنان و دختران به حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ترسيم کرد.
البته روي ديگر اين سکه زماني روشن مي‌شود که ارتقاي آشنايي بانوان با فناوري اطلاعات، به صورت مستقيم بتواند براي خانواده درآمدزايي داشته يا منجر به کاهش هزينه‌ها شود. اين مساله که به صورت مستقيم و غيرمستقيم مصاديق زيادي را در دهه‌هاي اخير به همراه داشته، يکي از کاتاليزورهايي بود که سبب شد دولت الکترونيک در طول سال‌هاي گذشته بسيار بيشتر از قبل مورد اقبال مردم بسياري از کشورهاي جهان واقع شود.
زنان و مادران از نظر نقش تربيتي تاثيرگذاري که دارند، توانسته‌اند فرهنگ‌سازي براي استفاده از دولت الکترونيک را هر چه بيشتر در خانواده نهادينه کنند تا جايي که در پيام‌هاي بازرگاني رسانه ملي نيز به خوبي به اين مساله توجه شده و جايي که افراد ديگر خانواده بيشتر تمايل به استفاده سنتي در پرداخت قبوض يا موارد مشابه دارند، بانوان خانه با يادآوري سهل بودن استفاده از دولت الکترونيک، عملا بقيه اعضاي خانواده را به سمت ديگري هدايت مي‌کردند.
به علاوه تجربه ده‌ها کشور ديگر نشان مي‌دهد پربيراه نيست اگر نقش مادران و زنان در فناوري اطلاعات را از نظر درآمدزايي براي خانوارها نيز مورد تاکيد ويژه قرار دهيم. بررسي خانواده‌هاي نسبتا فقيري که توانسته‌اند در حين زيستن در کشورهاي در حال توسعه با استفاده از نردبان دولت الکترونيک به سادگي به سطح رفاه بيشتري دست يافته و خود را به طبقه متوسط وارد کنند، خود مصداقي بر اين مدعا است که فناوري اطلاعات مي‌تواند عاملي براي رفع فقر از خانواده‌ها شود.
نامگذاري سال 2012 با نام «زنان و دختران در فناوري اطلاعات»، شايد بيش از هر چيز، به منزله تاکيد بر اين واقعيت باشد که جايگاه زنان و مادران به ويژه در خانواده‌هاي مناطق کمتر توسعه‌يافته، مي‌تواند همانند اهرمي براي توسعه هر چه بيشتر مزاياي فناوري اطلاعات به کار گرفته شود.
از بين رفتن نقش سنتي مادران با ورود به IT
در کنار اين‌ها، بايد اعتراف کرد که در گذشته‌اي نه چندان دور، در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي جهان، استفاده مادران خانوارهاي مناطق محروم از فناوري اطلاعات، درست همان قدر دور از ذهن به نظر مي‌رسيد که استفاده يک کودک دوساله از خدمات آنلاين يک بانک!
اما اکنون در بسياري از مناطق کمتر توسعه‌يافته دنيا، مادراني که تا چند سال قبل تنها معيار مادر بودنشان استفاده از سبزي يا طبخ غذا در آشپزخانه بود، به کاربران منظم اينترنت تبديل شده‌اند. به خوبي مشهود است که فناوري اطلاعات و اينترنت، امروزه در بسياري از کشورهاي فقير هم، پاي خود را فراتر از ايجاد يک دفتر ICT در هر روستا گذاشته و توانسته به عنوان يکي از اقلام اساسي در سبد خانوارها، از طريق بانوان وارد خانواده‌هاي بخش بزرگي از کشورهاي در حال توسعه شود.
شايد به همين دليل باشد که بانک جهاني و سازمان ملل تاکنون پروژه‌هاي مختلفي را در سطح جهاني در حمايت از استفاده زنان از فناوري اطلاعات، با هدف کاهش فقر در مناطق محروم اجرا کرده‌اند؛ پروژه‌هايي که هدف کلي تمامي آنها ايجاد موقعيت بهتر براي اين خانواده‌ها در سايه دسترسي زنان و دختران به فناوري اطلاعات است.
همچنين توجه به اين مساله که بخش بزرگي از زنان در مناطق کمتر توسعه‌يافته مشارکت اندکي در فعاليت‌هاي اجتماعي دارند، مي‌تواند انگيزه مهمي محسوب شود تا سازمان‌هاي دولتي و نيز سازمان‌هاي مردم‌نهاد، بخشي از برنامه‌هاي مدون خود براي ورود اين زنان به فعاليت‌هاي اجتماعي را در قالب توسعه زيرساخت‌هاي دسترسي آنان به اينترنت و نيز ارائه آموزش‌هاي کاربرد اينترنت پيگيري کنند. به اين ترتيب علاوه بر تقويت مشارکت اجتماعي زنان، نقش اقتصادي آنها نيز تقويت شده و مي‌توانند در کنار انجام امور روزمره خانواده، بخشي از وقت خود را به درآمدزايي از طريق «کار از راه دور» (Teleworking) اختصاص دهند.
پربيراه نيست که سال 2012 از طريق اتحاديه جهاني ارتباطات (ITU)، سال توسعه نقش دختران و زنان در عرصه فناوري اطلاعات نامگذاري شده و هدف اصلي آن توجه دادن به مديران ارشد کشورها براي حمايت از دسترسي آسان زنان به شبکه اطلاعاتي جهاني، به ويژه در اموري است که مرتبط با افزايش کيفيت زندگي يا ارتقاي وضعيت اقتصادي باشد. در حال حاضر در کشورهاي توسعه‌يافته يا در برخي از کشورهاي در حال توسعه، زنان همگام با مردان در فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق تجارت الکترونيک و در چارچوب اقتصاد الکترونيک همراه هستند. در اين اقتصادهاي توسعه‌يافته، به خوبي ديده مي‌شود که برخي از شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات توسط زنان مديريت شده و در انجام شغل‌هاي مختلف مرتبط با فناوري اطلاعات و اينترنت نيز تقريبا هيچ تفاوتي بين مردان و زنان ديده نمي‌شود.
با اين وجود، هدف اصلي اتحاديه جهاني ارتباطات از نامگذاري سال 2012، اين بوده که بر لزوم توسعه ورود زنان کشورهاي در حال توسعه به عرصه دنياي مجازي تاکيد کند تا با ورود بانوان به فعاليت‌هايي که زمينه انجام آن از خانه هم فراهم است، زمينه درآمدزايي اين قشر فراهم شود. چنانچه از جمله مشاغلي که اتحاديه جهاني مخابرات در برخي مناطق بسيار فقيرنشين اجرايي کرده، مي‌توان به تبليغات و بازاريابي اينترنتي براي محصولات مختلف، و نيز پاسخگويي به سوالات خريداران محصولات بخشي از فروشگاه‌هاي بزرگ اشاره کرد که از طريق زناني ساکن در روستاها و مناطق محروم، محقق شده است.
خيز بانوان هند و بنگلادش براي تصاحب مشاغل اينترنتي کشورهاي توسعه‌يافته
هندوستان را مي‌توان يکي از کشورهايي دانست که با اجراي زيرساخت‌هاي دسترسي به اينترنت پرسرعت در مناطق مختلف، توانسته است تحولي در توسعه مشاغل دورکار ايجاد کرده و برنامه موفقي را با هدف ورود بانوان روستايي اين کشور به حوزه‌هاي مختلف مرتبط با «تجارت الکترونيک» باز کند. براي مثال هم‌اکنون پاسخگويي به بسياري از سوال‌هاي مشتريان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي غول‌پيکري مانند «وال‌مارت»، توسط زناني صورت مي‌گيرد که پشت سيستم‌هاي کامپيوتري خود در هند نشسته و آماده خدمات‌دهي به اين مشتريان هستند. به اين ترتيب زماني که فردي از هر نقطه جهان سوالي را در مورد اجناس فروشگاه وال مارت دارد، پاسخ خود را از يکي از اين زنان که قبلا آموزش‌هاي لازم را ديده‌اند و در کشور ديگري مانند هند مستقر هستند، مي‌گيرد.
نمونه‌هاي ديگر کمک توسعه فناوري اطلاعات به اشتغال خانگي، به آموزش دادن زنان روستايي هندي براي توليد بعضي از محصولات خانگي مثل قارچ يا گياهان دارويي مربوط مي‌شود.
در اين زمينه سازمان‌هاي دولتي مرتبط با کشاورزان، با صرف هزينه‌اي ناچيز، هم آموزش‌هاي لازم و هم اطلاعات مربوط به آخرين وضعيت بازارهاي مصرف مختلف را به طور منظم در سايت‌هاي اينترنتي مشخصي قرار داده و ساکنان مناطق روستايي را به بازديد از اين سايت‌ها تشويق مي‌کنند. خلاصه آنکه توسعه فناوري اطلاعات، مي‌تواند منشأ ظهور انواع خلاقيت و نوآوري در ايجاد اشتغال براي زنان فقير و روستايي شود.
چنانچه در کشوري مانند بنگلادش نيز به خوبي ديده مي‌شود که اقدامات انجام شده در استفاده زنان از فناوري اطلاعات باعث شده تا زنان مناطق محروم و کم‌درآمد با اين روش بتوانند زمينه ارتقاي زندگي خود را فراهم کنند؛ فرآيندي که هم به ارتقاي وضعيت معيشتي کل خانواده منجر شده، هم جايگاه زنان در داخل خانواده‌ها را ارتقا داده و هم به افزايش سطح توليد ناخالص ملي کمک کرده است.

 

[onia$]

زنان و اقتصاد

[h=1]اشتغال زنان در اقتصادهای پیشرفته[/h]

مجید اعزازی
بی‌گمان به هر میزانی که جوامع مدرن‌تر مي‌شوند، به همان میزان نقش و تاثیر زنان در جامعه افزایش مي‌یابد. در عین حال، این انتظار وجود دارد تا با نقش پذیری بیشتر زنان در مناصب بالای اقتصادی و حتی سیاسی مسائل و مشکلات آنان کاهش یابد.
اما اشتغال زنان مسائل تازه‌اي برای آنان به همراه مي‌آورد. دستیابی به مناصب مدیریتی بالا، شکاف جنسیتی دستمزد، برقراری تعادل میان کار و فرزندان و خانواده و... مهم‌ترین مسائل زنان شاغل در همه کشورهای جهان به شمار مي‌رود. تازه‌ترین پژوهش درباره اشتغال زنان که در مجله «فارن پالسی» به چاپ رسیده و پرونده حاضر (به غیر از یک مطلب) ترجمه بخش‌هاي مهم آن است، نشان مي‌دهد که فضای کسب‌وکار ایالات متحده برای آن دسته از زنانی که تمایل دارند به مناصب بالای مدیریتی دست یابند، بهترین فضای کسب‌وکار است. در عین حال، این پژوهش نشان مي‌دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در آمریکا کمی بیش از شکاف جنسیتی دستمزد در برخی از کشورهای اروپایی است. این پژوهش همچنین نشان مي‌دهد که اعطای مرخصی‌هاي طولانی مدت زایمان به زنان مانع از ارتقای شغلی آنان مي‌شود. «انتصاب زنان در مناصب سیاسی بالا» که اتفاقا این روزها در کشورما به یکی از بحث‌هاي حاشیه‌اي انتخاب اعضای کابینه دولت یازدهم تبدیل شده است، نیز موضوعی است که افزون بر گزارش تحقیقی فارن پالسی، در گزارش تحقیقی روزنامه نیویورک تایمز آمریکا منعکس شده است. براساس این گزارش‌ها، هیچ رابطه‌اي میان رهبری سیاسی زنان و بهبود شرایط آنان وجود ندارد.

 

[onia$]

مدیریت سیاسی گرهی از مشکلات زنان باز نمی‌کند

مدیریت سیاسی گرهی از مشکلات زنان باز نمی‌کند

[h=1]مدیریت سیاسی گرهی از مشکلات زنان باز نمی‌کند[/h]

رابطه‌ای میان رهبری سیاسی زنان و بهبود شرایط آنان وجود ندارد

نویسنده: نیکلاس کریستوف
مترجم: مریم رضایی
منبع: نیویورک تایمز
تمایل فطری همه بر این اساس است که فکر می‌کنیم ظلمی که زنان در سراسر دنیا با آن روبه‌رو هستند، فقط تابع استثمار مردانه‌ است و راه حل این موضوع این است که سعی کنیم رهبران زن بیشتری داشته باشیم.

اما در حقیقت، نگاهی گذرا به وضعیت کشور بنگلادش نشان می‌دهد که موضوع بسیار پیچیده‌تر از این بحث‌ها است. شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش، زنی است که تا به حال هیچ اقدام ویژه‌ای برای زنان کشورش انجام نداده و حتی در حال پیگیری تشکیل کمپینی علیه محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل است که به عنوان قهرمان مبارزه با فقر زنان در دنیا شناخته می‌شود.
یونس یکی از موسسان تامین مالی خرد (Microfinance) بود و بانک «گرامین» را تاسیس کرد تا فرصتی برای زنان فقیر به وجود آورد که کسب‌وکاری را برای خود شروع کنند و درآمدی داشته باشند. او به میلیون‌ها زن بنگلادشی و حتی زنان بسیاری از کشورهای دیگر جهان کمک کرده و از طرفداران سرسخت تساوی حقوق و فرصت‌ها برای زن و مرد بوده است.در واقع، اگر بخواهیم دو نفر را که طی دهه‌های گذشته بیشترین کار را به نفع زنان در سرتاسر دنیا انجام داده‌اند معرفی کنیم، نمی‌توان افرادی را بهتر از دو مرد بنگلادشی، یعنی یونس و فاضل عابد، موسس سازمان موفق ضد فقر BRAC در بنگلادش، نام برد. درست است که تامین مالی خرد علاج همه دردها نیست، اما تعداد 8 میلیون نفری که در بنگلادش از بانک گرامین وام گرفته‌اند، گواهی بر این حقیقت است که این روش می‌تواند تفاوت ایجاد کند.
اما دریافت جایزه صلح نوبل توسط یونس، حسادت بسیاری از بنگلادشی‌ها – به خصوص سیاستمدارانی مانند شیخ حسینه – را برانگیخت. حتی پیشنهاد سیاسی یونس که در نهایت بی‌نتیجه ماند، نوعی نگرانی را در میان این سیاستمداران به وجود آورد که او به دنبال آینده‌ای سیاسی است و استعداد ذاتی یونس برای ارتقا، اعتراض برخی از بنگلادشی‌ها را مبنی بر اینکه برنامه او نمایشی است یا مدل او کارآیی ندارد یا او به خود فکر می‌کند، برانگیخت. شیخ حسینه دائما فعالیت‌های یونس را پیگیری کرده، او را از شغلش در بانک گرامین بیرون کرده و اتهاماتی قانونی را علیه او وارد کرده که او را از سفر کردن منع می‌کند و ممکن است او را روانه زندان کند.
بسیار عجیب و البته ناامیدکننده است که ببینیم یک نخست وزیر زن که خودش هیچ کاری برای زنان کشورش انجام نداده، برای مردی که زندگی‌اش را صرف کمک به نیازمندترین زنان کرده، دردسر ایجاد کند. همچنین این موضوع یادآور این نکته است که تلاش برای تحقق تساوی جنسیتی، دعوای بین دو جنس مخالف نیست، بلکه کاری بسیار دقیق‌تر و موشکافانه‌تر است.

شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش ,محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل

کاملا ناعادلانه است که بخواهیم شیخ حسینه را نماینده رهبران زن بدانیم، همان طور که ناعادلانه است اگر معمر قذافی، رهبر سرنگون شده لیبی را نماینده رهبران مرد بدانیم. دیدگاه شخصی من این است که بیشتر بودن تعداد رهبران زن، فقط از نظر نمادین می‌تواند مهم باشد، چرا‌که حداقل، زنانی که پست‌های رهبری دارند، دیدگاه‌های موجود در مورد زنان و رهبری را تغییر می‌دهند.
این نکته درست است که رهبری زنان اهمیت زیادی دارد، اما برای من مشخص نشده به طور خاص زنانی که در رأس هدایت کشوری قرار دارند، حداقل در ابتدای کار خود، کار اضافه‌ای در راه توسعه امور به نفع شهروندان زن کشور خود انجام دهند. هنگام نوشتن کتاب «نیمی از آسمان» در مورد این موضوع تحقیق کردم. برخی رهبران زن اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام داده‌اند، اما در کل، هیچ رابطه مستقیمی بین ریاست‌جمهوری یا نخست وزیری یک زن و پیشرفت تحصیل دختران یا بهداشت مادران و به طور کلی وضعیت زنان آن جامعه مشاهده نکردم. به عنوان مثال، اگر فیلیپین را طی دهه‌های اخیر در نظر بگیرید، روسای‌جمهور زن این کشور مانند کورازون آکینو و گلوریا آرویو، دسترسی زنان را به طرح‌های تنظیم خانواده محدود کردند، اما روسای‌جمهور مرد مانند فیدل روماس و جوزف استرادا، اقدامات مثبت بیشتری در جهت ارتقای بهداشت زنان انجام داده‌اند.
اما اگر در راس حکومت بودن زنان لزوما کمکی به ارتقای آموزش دختران یا دسترسی بهتر به طرح تنظیم خانواده نکرده، مدیریت سیاسی آنان در سطوح پایین‌تر بسیار موثر بوده است. بهترین مثال این موضوع هند است که شواهد معتبری نشان می‌دهند مثلا زنانی که ریاست دهکده‌ای را بر عهده داشته‌اند، توانسته‌اند امکان دسترسی به آب سالم را (که از وظایف زنان در روستاها است) ایجاد کنند. با بررسی مثال‌های دیگر ما به این نتیجه رسیدیم که مقام و منصب داشتن زنان بسیار مهم است، اما کارآیی آنها – حداقل در مراحل ابتدایی – در سطوح پایین‌تر و محلی بیشتر است.
البته این نتیجه به این معنی نیست که زنان فقط باید رییس انجمن اولیا و مربیان باشند و مقام‌های بالاتر را فراموش کنند. ما کماکان به روسای‌جمهور، نخست‌وزیر و حتی دبیر کل سازمان ملل زن، بیش از پیش نیاز داریم، کما اینکه برخی از آنها هم در این سمت‌ها عملکرد بسیار موثری داشته‌اند. حتی من احساس می‌کنم در کشورهایی مانند روآندا که بیشتر اعضای پارلمان آن زن هستند، در سیاست برخی امور مانند آموزش دختران، تفاوتی اساسی ایجاد شده است، اما تلاش من این است که بگویم مسائل دنیا آنقدر پیچیده است که صرف انتخاب یک زن به عنوان رهبر یک کشور برای حل مشکلات زنان، کافی نیست.
همچنین به یاد داشته باشیم که تلاش در جهت احیای حقوق زنان، فقط دعوای بین زن و مرد نیست، چون در این قضیه فقط زنان ذی‌نفع نیستند. وقتی دختران تحصیل کنند، وقتی زنان وارد بازار کار رسمی شوند، وقتی استعدادهای زنان شکوفا شود، همه جامعه – اعم از مرد و زن – نفع خواهند برد. به همین دلیل است که ساده‌ترین و موثرترین راه مبارزه با فقر جهانی، کاهش جنگ‌های داخلی و حتی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای بلندمدت، سرمایه‌گذاری در تحصیل دختران و وارد کردن زنان به بازار کار رسمی است.

 

[onia$]

رهبران سیاسی زن؛ همراه یا علیه زنان

رهبران سیاسی زن؛ همراه یا علیه زنان

[h=1]رهبران سیاسی زن؛ همراه یا علیه زنان[/h]

مترجم: رفیعه هراتی
«رهبری یک زن به معنی تساوی بیشتر برای زنان است» لزوما این ایده صحیح نیست.
روسای جمهوری و نخست‌وزیران زن، همچون همتایان مرد خود، در مواجهه با اولویت‌های سیاسی و اجتماعی در محدوده اختیاراتشان عمل می‌کنند. در انتهای طیف ترقی‌خواه رهبران زنی همچون تاریا‌هالونن، رییس‌جمهور پیشین فنلاند، قرار دارند.‌هالونن در تمام دوره ریاست‌جمهوری خود به کرات درباره حقوق زنان و حقوق بشر صحبت کرد (با این وجود نتوانست برای برطرف کردن شکاف جنسیتی در محل کار در کشورش کار چندانی انجام دهد). اما در انتهای سنتی این طیف تاچرها، بوتوها، گاندی‌ها و شیخ‌حسینه‌ها قرار دارند که به آنچه به طور کلی موضوعات زنان نامیده می‌شود، توجه اندکی نشان می‌دهند. پارک کوئن‌های، رییس‌جمهوری جدید کره‌جنوبی، نیز از این طیف سنتی پیروی می‌کند. به طوری که جنسیت او اهمیت چندانی برای کشورش ندارد و برخی مواقع او را «رییس‌جمهوری خنثی» می‌نامند. (پارک کشوری را اداره می‌کند که در شاخص جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در رتبه صد و هشتم قرار دارد.) اما در میانه این طیف رهبرانی همچون آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، قرار دارند. او برخی مواقع با فمنیست‌های دولتش موافق است و برخی مواقع با آنان مخالفت می‌کند. برای مثال او پیش‌دبستانی را گسترش داد، اما با سهمیه زنان در هیات‌مدیره‌ها مخالفت کرد و این مساله به مبارزه‌ای با زنان حزبش انجامید و سرانجام مرکل شکست خورد.
یکی از معدود مطالعاتی که درباره رهبران زن و سلامت زنان انجام شده نشان‌دهنده همبستگی منفی بین روسای جمهور یا روسای دولت زن و تساوی جنسیتی در آموزش و درآمد است. نیکولاس کریستوف و شریل وودان در کتابشان با عنوان«نیمه آسمان» به همین نتیجه رسیده‌اند. کریستوف در وبلاگ خود در نیویورک تایمز، می‌نویسد: «رابطه‌ای بین یک رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر زن و بهبود در آموزش دختران یا سلامت مادران یا هرگونه بهبود دیگری در جایگاه زنان وجود ندارد.» اسلاتر در مقاله بحث‌برانگیز خود می‌نویسد: «تنها زمانی که زنان به تعداد کافی قدرت را در دست داشته باشند، می‌توانیم جامعه‌ای بسازیم که حقیقتا برای همه زنان کار کند.»
احتمالا سندبرگ با این سخن موافق است، اما تجربه این مساله را نشان نمی‌دهد. سیاست‌هایی که در خدمت آن دسته از زنانی هستند که می‌خواهند در خانه بمانند و پیشرفت کنند لزوما در خدمت دیگر زنان نیست و برعکس. همانطور که زنان باید بین شغل و فرزندانشان موازنه ایجاد کنند، در سطح اجتماعی نیز با تنش و موازنه بین مرخصی خانوادگی و شکاف دستمزد، بین حق کار نیمه‌وقت و تساوی در مجموعه مدیریتی، بین سهمیه‌های اجباری و موفقیت‌های مبتنی بر شایستگی رو‌به‌رو هستند. حقیقتا نباید همه این مسائل وجود داشته باشد. البته ممکن است که نتوانیم ابزار مناسبی برای پایان دادن به نابرابری جنسیتی پیدا کنیم. اما این احتمال وجود دارد که بسیاری از زنان به دلایل بیولوژیک و فرهنگی یا هر دو، علاقه کمتری دارند که با مردان تساوی کاملی داشته باشند و شغلی را ترجیح می‌دهند که به آنان فرصت کافی می‌دهد تا درکنار فرزندانشان باشند. آیا این مساله بدی است؟

 

[onia$]

سخاوتمندی دولت؛ مانع ارتقای شغلی مادران

سخاوتمندی دولت؛ مانع ارتقای شغلی مادران

[h=1]سخاوتمندی دولت؛ مانع ارتقای شغلی مادران[/h]

آیا سیاست‌های حمایتی از مادران و مراقبت از کودکان در آمریکا و اروپا، موفقیت زنان را به دنبال دارد؟

مترجم: شادی آذری
بی‌‌شک این درست است که بسیاری از کشورها نسبت به ایالات متحده، از مرخصی‌های زایمان و امکانات مراقبت از کودکان بهتری برخوردارند.
این احتمال هم بسیار زیاد است که آن سیاست‌ها زنان بسیاری را به سر کار بیاورد. در کشورهایی که به لحاظ مشارکت زنان به عنوان نیروی کار، در صدر رتبه‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه قرار گرفته‌اند، از جمله ایسلند، نروژ، سوئد، فنلاند، نیوزیلند و کانادا، نزدیک به 80 درصد زنان شاغل هستند. در اغلب این کشورها علاوه بر سایر مزایای بچه دار شدن، مرخصی زایمان بین شش ماه تا یک سال یا دست کم مرخصی با نصف دستمزد ارائه می‌شود. در نروژ زوج‌ها 47 هفته مرخصی زایمان می‌گیرند و این حق را دارند که در کار مشاغل نیمه وقت را درخواست کنند و با کودکان بیمار در خانه بمانند. 9 درصد از کودکان یک تا پنج ساله این کشور از یارانه دولتی مراقبت روزانه برای کودکان بهره می‌برند.
اما سیاست‌های مربوط به خانواده در آمریکا بیشتر به سیاست‌های لیبریا و سوآزیلند شباهت دارد تا سیاست‌های اسکاندیناوی. براساس قانون خانواده و مرخصی پزشکی مصوب 1993، زنان آمریکایی اکنون از مرخصی 12 هفته‌ای زایمان استفاده می‌کنند، اما این مرخصی بدون حقوق است و فقط برای زنانی اعمال می‌شود که در شرکت‌های دارای بیش از 50 کارمند کار می‌کنند. در عمل این به آن معنا است که این قانون برای حدود نیمی از کارکنان بخش خصوصی مصداق پیدا می‌کند. (گرچه، بسیاری از ایالت‌ها و شرکت‌ها سیاست‌های خود را دارند که شامل مرخصی‌های طولانی‌تر یا باحقوق است.)
سختگیری بر مادران برای اقتصاد آمریکا خوب نبوده است. در شرایطی که زنان اروپایی به سمت کار سوق داده شده‌اند، زنان آمریکایی از اواسط دهه 1990 دوران نرخ بالای اشتغال‌ خود را پشت سر گذاردند چون در آن زمان رشد شدید اقتصادی دهه‌های پیشین رو به کاهش گذارد. در سال 1990 ایالات متحده در رتبه‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از سهم زنان در اشتغال رتبه 22 را به خود اختصاص داده بود. تا سال 2010 این رتبه به هفدهم سقوط کرد به این معنا که 71 درصد از مادران آمریکایی شاغل بودند که از میزان اشتغال مادران شمال اروپا و اسکاندیناوی (نوردیک) کمتر بود، اما اختلاف خیلی زیادی نداشت.
اما کلا نرخ بالای اشتغال کاهش یافت. در شرایطی که سیاست‌های حمایت از خانواده‌ها بسیاری از زنان را خوشحال‌تر و شاید حتی مولدتر می‌سازد و موجب می‌شود کودکان آنها سالم‌تر باشند، اما شواهد روزافزونی وجود دارند که چنین سیاست‌هایی در آمریکا سهوا موجب محرومیت مادران از برخی پیشرفت‌ها خواهد شد. در حقیقت سیاست‌های سخاوتمندانه‌تر در زمینه مرخصی‌ها تا حدودی می‌تواند دلیل وجود سقف شیشه‌ای را که مانع از ارتقای شغلی مادران هست توضیح دهد. چنین سیاست‌هایی موجب می‌شود زنانی که ممکن بود مشارکت بیشتری در مشاغل سطح بالا داشته باشند، به مشاغل پاره‌وقت یا سطوح پایین راضی شوند. در عمل این به آن معنا است که اغلب زنان شاغل به کارهای پاره‌وقت روی می‌آورند.
به عنوان مثال احتمال اینکه مادران سوئدی و نروژی بیش از مادران آمریکایی کار کنند، بیشتر است. اما همچنین این احتمال بیشتر وجود دارد که مادران سوئدی و نروژی به کارهای پاره‌وقت مشغول شوند. این در شرایطی است که در 40 درصد خانواده‌های دارای فرزند در آمریکا، زنان نان‌آور اول خانواده هستند. بنابراین اگر هدف برابری نیروی کار است، سیاست‌های حمایت از خانواده به این نحوی که هم‌اکنون تدوین شده‌اند، موثر واقع نخواهند شد.
دلیل آن واضح است. خانمی که شش یا هشت یا 12 ماه مرخصی می‌گیرد از فرهنگ سازمانی و شبکه کاری شرکت خود دور می‌افتد و ارشدیت خود را در کار از دست می‌دهد. برخی از آنان هم که مجبورند طی دوران کاری خود دو یا سه بار از چنین مرخصی‌هایی استفاده کنند. تمدید دوران مرخصی هم می‌تواند موجب بی‌رغبتی زنان نسبت به شروع دوباره کار شود. به عنوان مثال در دانمارک اگر یک خانم در دوره مرخصی زایمان خود کار کند، مجبور خواهد شد بخشی از مزایای مالی مربوط به مادر شدن خود را از دست بدهد. و حتی در جاهایی که دولت دستمزد مرخصی زایمان را می‌پردازد- مثلا در سوئد- و قوانین محکمی علیه تبعیض وجود دارد، شرکت‌هایی که زنان را به استخدام خود در می‌آورند، با هزینه‌های غیر‌مستقیم و ناراحتی‌های قابل توجهی مواجه‌اند. بسیاری از مدیران، چه زن و چه مرد، بین یک کارمند زن که در سن باروری قرار دارد و یک مرد جوان با استعداد برابر، ترجیح می‌دهند مرد جوان را استخدام کنند.

 

[onia$]

سهمیه کار

سهمیه کار

[h=1]سهمیه کار[/h]

مترجم: رفیعه هراتی
اختصاص سهیمه برای زنان، برای مثال 30 یا 40 درصد از کرسی‌های هیات‌های قانون‌گذاری یا هیات‌مدیره شرکت‌های تجاری عمومی این روزها فراگیر شده و اکنون در 116 کشور به اجرا درآمده است.
در پاکستان، هند و بنگلادش سهمیه‌های سیاسی در سطح محلی درنظر گرفته می‌شود. حتی افغانستان که یکی از سرکوب‌کننده‌ترین مکان‌های جهان برای زنان است، 68 کرسی از 249 کرسی پارلمان را به زنان اختصاص داده است.
این مساله در آمریکای لاتین نیز شایع است؛
به طوری که آرژانتین با ایجاد سهمیه در سال 1991 در این زمینه پیشتاز است. حامیان می‌گویند که اختصاص سهمیه حضور سیاسی زنان را در جاهایی که حضور آنان کمرنگ است، افزایش می‌دهد و از ظاهرسازی صرف در کشورهایی که در آنها پیشرفت متوقف شده است، فراتر می‌رود؛ اما یافتن تاثیرات نتیجه این سیاست‌ها دشوار است و حتی ممکن است با روی کار آوردن افراد ناشایست، در بلندمدت به زنان
آسیب برساند.
نروژ را در نظر بگیرید. در سال 2003، نروژ اولین کشوری بود که اعلام کرد: 40 درصد هیات‌مدیره شرکت‌هایی تجاری عمومی باید به زنان اختصاص یابد. (اتحادیه اروپا نسخه غیر اجباری این تخصیص سهمیه را پیشنهاد کرده است که تا سال 2020 به اجرا درمی‌آید.) اما گرچه این کشور در نشاندن زنان بر کرسی‌های هیات‌مدیره موفق بوده است، اما در دیگر موارد تغییرات اندکی انجام شده است.
در نروژ همچون دیگر کشورهایی که سهمیه هیات مدیره در نظر گرفته‌اند، تعداد مدیرعاملان و مدیران زن اندک است و شاهد تغییرات اندک در ترکیب جنسیتی مجموعه مدیریت بوده است.
تفکر عمومی این است که سهمیه هیات‌مدیره برای زنان خوب باشد یا نباشد، حتما برای کسب‌و‌کارها مفید است. برخی تحقیقات نشان می‌دهند بین ترکیب هیات مدیره و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد. اما دیگر تحقیقاتی که بیشتر بر این مساله تمرکز کرده‌اند، چندان امیدوارکننده نیست. تحقیقی که در سال 2011 توسط فصلنامه اکونومیکس منتشر شد، نشان داد اختصاص سهمیه‌ در نروژ هیات‌مدیره‌های بی‌تجربه و همچنین «افزایش اهرم و تملک و بدتر شدن عملکرد عملیاتی به دلیل هیات مدیره نه چندان توانا» را به ارمغان آورده است.
یک دلیل این مساله ممکن است پدیده‌ای به نام «دامن طلایی(golden skirt)» باشد. یعنی درپی اختصاص سهمیه، شرکت‌ها خواهان زنان مجرب هستند؛ اما تعداد آنان اندک است. برای مثال در سال 2011 در نروژ، 70 زن 300 پست هیات مدیره را تصرف کردند. یک پیامد پیش‌بینی‌نشده دیگر این است که تعداد زیادی از شرکت‌ها به جای اجرای این قانون از فهرست بازار سهام خارج می‌شوند.
اختصاص سهمیه در عرصه سیاسی برای قرار دادن زنان در پست‌های رهبری، بیشتر از استراتژی‌های دیگر به کار گرفته شده است. برای مثال در دانمارک، سوئد و نروژ احزاب سیاسی در دهه 1970 سهمیه‌های جنسیتی داوطلبانه درنظر گرفتند. سوئد چهارمین درصد بالای حضور زنان در پارلمان را در جهان داراست (45 درصد) و در دیگر کشورهای اسکاندیناوی نیز زنان در پارلمان درصد بالایی را تشکیل می‌دهند. این کشورها همچنین رکورد خوبی از
وزرای زن دارند.
گرچه سهمیه‌های سیاسی گسترش یافته‌اند، اما تردیدهای بیشتری در اهمیت‌شان به وجود آمده است. این سهمیه‌ها ممکن است نشان‌دهنده شأن کلی زنان در اسکاندیناوی و روآندا باشد. در این کشورها زنان بیشترین سهم را در کابینه دارند(56 درصد) و به نظر می‌رسد دستخوش یک انقلاب اساسی جنسیتی شده‌اند؛ اما آیا زنان در تیمور شرقی یا آنگولا نسبت به کشورهای مشابه فاقد نظام سهمیه شرایط بهتری دارند؟ بیش از یک سوم افراد پارلمان‌های این دو کشور را زنان تشکیل می‌دهند. تحقیق انجام‌گرفته در آمریکای لاتین درمورد تخصیص سهمیه نشان می‌دهد بین حضور زنان در کابینه منتخب و جایگاه کشور در شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل در آمریکای مرکزی رابطه وجود دارد؛ اما در کشورهای آمریکای جنوبی در این زمینه هیچ‌گونه رابطه‌ای وجود ندارد. نویسندگان این تحقیق می‌گویند: «در هیچ موردی حضور زنان از آستانه سهمیه فراتر نرفته است. احزاب سیاسی به‌طور کلی به سقف درصد سهمیه عمل می‌کنند
نه کف آن.»
قابل توجه است که آمریکا و نیوزیلند، دو عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) که فاقد هرگونه سهمیه سیاسی یا مدیریتی برای زنان هستند، در میان توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان، دارای بیشترین سهم پست‌های مدیریتی برای زنان هستند. حضور و بلندپروازی زنان در عرصه سیاسی آمریکا کمتر از مردان است؛ اما از اواخر دهه 1990 تحقیقات به کرات نشان داده‌اند که زنان قادرند به اندازه مردان پول درآورند و به اندازه مردان موفق هستند. در هر صورت، تخصیص سهمیه بر مبنای این فرض است که نمایندگان زن چشم‌انداز مشخصی از زنان ارائه می‌دهند که ما را به هدف غایی‌مان می‌رساند.

 

[onia$]

شکاف جنسیتی مرخصی زایمان

شکاف جنسیتی مرخصی زایمان

[h=1]شکاف جنسیتی مرخصی زایمان[/h]

آیا استفاده پدرها از مرخصی زایمان، موجب برابری جنسیتی می‌شود؟

مترجم: شادی آذری
برخی از فعالان حقوق زنان ابراز امیدواری کرده‌اند که پدرها بتوانند با استفاده از مرخصی بیشتر، در خانه بمانند. اسلاتر در کنفرانسی که در بهار برپا شد، گفت:
«در این مورد چه باید گفت؟ بیایید به مرخصی شش ماهه با حقوق نگاهی بیندازیم. سه ماه برای مادر و سه ماه برای پدر.» وقتی که این اتفاق می‌افتد، برخی از دیگر کشورها هم سعی می‌کنند به اقداماتی مشابه دست بزنند. بهترین چیزی که در مورد نتایج می‌توان گفت و بی‌شک نکته‌ای قابل تامل است، این است که ترک کار توسط پدران، آنها را بیشتر درگیر مسائل مربوط به مراقبت از کودک و کارهای سخت خانه می‌کند. اما این فقط وقتی است که آنها واقعا در خانه باشند. حتی در کشورهایی که طولانی‌ترین مرخصی را برای پدرها در نظر می‌گیرند، هنوز پدرها بیشتر از مادرها وقت برای اشتغال خود می‌گذارند. جالب اینکه آنها همچنین در این مدت پول بیشتری در می‌آورند و پله‌های ارتقای شغلی را هم می‌پیمایند.
در اغلب کشورهایی که به پدرها هم به‌خاطر بچه‌دار شدن مرخصی می‌دهند، مدت این مرخصی فقط چند روز یا یک هفته است. این میزان مرخصی احتمالا برای تغییر اوضاع خانه کافی نیست؛ اما مشکل لزوما این نیست که مرخصی پدرها بیش از حد کم است. سوئد و ایسلند از جمله کشورهایی هستند که سیاست‌هایی را تدوین کرده‌اند در جهت برابرسازی مسوولیت‌های خانه، ولی نتایج تا آن حد امیدبخش نبوده‌اند.
در سوئد مدت‌ها بود که پدران تشویق می‌شدند تا از مرخصی پدر شدن استفاده کنند، اما در سال 1995 با توجه به اینکه تعداد کمی از آنها از این فرصت استفاده می‌کردند، دولت سوئد از روش نروژ استفاده کرد و یک ماه از کل مرخصی زایمان را به مرخصی پدران اختصاص داد که اگر از آن استفاده نمی‌کردند، آن را از دست می‌دادند و نمی‌توانستند ذخیره کنند.
این اصلاحات دست کم به ظاهر موفقیت‌آمیز بود: هر پدر به طور متوسط از 35 روز مرخصی استفاده کرد، حتی کمی بیشتر از یک ماه مرخصی ارائه شده. در سال 2002 دولت کمی فراتر رفت و دو ماه کامل به پدران مرخصی داد که البته قابل انتقال به مادران نبود. مردها اما به‌طور متوسط 47 روز به مرخصی رفتند. البته این میزان کمتر از کل مرخصی‌هایشان بود. سپس در سال 2008 دولت که هنوز به خاطر شکاف جنسیتی در زمینه مرخصی زایمان برای مادران و پدران ناخرسند بود، اصلاحات دیگری ایجاد کرد: «جایزه تساوی جنسیتی». براساس این قانون هر چه زوج‌ها مرخصی خود را بهتر تقسیم می‌کردند، پول بیشتری می‌گرفتند. عجیب آنکه این اصلاحات هیچ تاثیری نداشت. براساس آمار رسمی، در سال 2011 زنان هنوز 76 درصد روزهای مرخصی را به خود اختصاص ‌دادند. به عبارت دیگر تاثیرات درازمدت سیاست مرخصی پدران در سوئد ناچیز بود به خصوص اگر تعداد زنانی را که به سمت مشاغل نیمه‌وقت روی می‌آوردند، در نظر بگیریم.
علاوه بر این، مرخصی پدران فقط زمانی مفهوم پیدا می‌کند که هر دوی والدین فعال باشند. در سال 2010، در 23 درصد از خانواده‌های ایسلندی دارای فرزند تنها یکی از والدین حضور داشتند. در سوئد این رقم در حدود 20 درصد ، در فنلاند 23 درصد و در نروژ 22 درصد بود. (آمریکا با نرخ تک والدینی 28 درصدی سومین نرخ بالا در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه را به خود اختصاص داده است.) والدین مجرد در هر کشوری تقریبا همیشه زن‌ها هستند. این به آن معنا است که برای نزدیک به یک چهارم مادران در این کشورها تساوی جنسیتی در داخل خانه موضوعی مورد بحث است.
به دلایل منطقی این همچنین به معنای نابرابری‌های بیشتر جنسیتی – در زمینه ساعات کار، درآمد، رسیدن به مدیریت، ریاست دانشگاه و غیره است.

 

[onia$]

محیط‌های مطلوب برای کار زنان

محیط‌های مطلوب برای کار زنان

[h=1]محیط‌های مطلوب برای کار زنان[/h]

این باور که «زنان در آمریکا پول کمتری در مي‌آورند»؛ اشتباه است

مترجم: مجید اعزازی
اینکه زنان آمریکا در قیاس با زنان سایر کشورها پول کمتری در مي‌آورند، اشتباه است.
زنان آمریکایی از شانس بسیاری کمی برای اشتغال تمام وقت و ارتقا به سطوح بالای اقتصادی، دانشگاهی و حرفه‌ای مانند حقوق و پزشکی – و نه سیاست – در قیاس با زنان سایر کشورهای توسعه یافته برخوردارند. بر اساس تازه‌ترین تحقیق انجام شده توسط «فرانسیس بلو» و «لورنس کان» اقتصاددانان دانشگاه کرونل، زنان آمریکایی تقریبا به اندازه مردان آمریکایی شانس مدیرعاملی شرکت‌ها را دارند، این در حالی است که زنان در گروه مقایسه‌اي این محققان – مشتمل بر 10 کشور توسعه یافته دیگر – در قیاس با مردان همان کشورها تنها 50 درصد برای مدیرعاملی شانس دارند.
در واقع، ایالات متحده بالاترین نسبت زنان شاغل در پست‌هاي مدیریتی ارشد را در قیاس با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه – گروهی از توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان – دارد.
مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین رتبه‌بندی کشورها از نظر برابری در فرصت‌ها و مشارکت اقتصادی، رتبه هشتم را به ایالات متحده آمریکا - رتبه‌اي مترقی‌تر از سوئد، فنلاند، دانمارک، هلند و ایسلند- اختصاص داده است. براساس پژوهش بلو و کان، 24 درصد از زنان شاغل آمریکا در رشته‌هاي حرفه‌اي اشتغال دارند، این در حالی است که تنها 16 درصد از مردان شاغل آمریکایی در این مشاغل فعال هستند؛ شکاف در سایر کشورها به نفع زنان است، اما با نسبتی بسیار کمتر؛ 19 درصد در برابر 17 درصد.
اگر مشاغل سنتی زنان مانند پرستاری و تدریس را مستثنی کنید، زنان آمریکا حتی در قیاس با زنان سایر کشورها در وضعیت بهتری قرار دارند. به طور کل، با ورود زنان بیشتر به مشاغلی که به طور سنتی مردانه هستند، جنسیت کمتر از سایر کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته، بازار نیروی کار ایالات متحده آمریکا را به دوقسمت مردانه و زنانه تفکیک مي‌کند. زنان آمریکایی در قیاس با زنان اروپایی از شانس بیشتری برای ایجاد و اداره کسب‌وکار خود برخوردارند؛ حدود 46 درصد از شرکت‌هاي آمریکایی تحت مالکیت کامل یا مالکیت شراکتی زنان قرار دارند و نرخ مالکیت زنان با حدود یک و نیم برابر نرخ کل رشد اقتصادی در حال افزایش است.
این مطلب شاید با برخی یافته‌ها متضاد به نظر برسند. موفقیت کتاب سندبرگ و مقاله اسلاتر، بدون شک نارضایتی موجود میان برخی زنان آمریکا را بازتاب مي‌دهد. به طور مثال،گزارش شکاف جنسیتی جهانی ِ مجمع جهانی اقتصاد از میان 135 کشور رتبه بیست و دوم برابری جنسیتی در آموزش، بهداشت، توانمندسازی سیاسی و برابری فرصت‌ها و مشارکت در اقتصاد را به ایالات متحده آمریکا اختصاص داده است. رتبه‌اي که به دشواری در زمره کشورهای دارای امتیاز بالا مانند ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد و حتی بدتر از لیتوانی و لسوتو قرار مي‌گیرد.
برخلاف موفقیت زنان آمریکا در اشغال پست‌هاي مدیریتی ارشد، آنها به دشواری به داخل پنت هاوس حرفه خود نفوذ مي‌کنند. بر اساس گزارش شرکت غیر انتفاعی کاتالیست، اگرچه زنان در 47 درصد از دانشجویان حقوق آمریکا را تشکیل مي‌دهند، اما تنها 21 درصد از مدیران مدارس حقوق، 20 درصد شرکای شرکت‌هاي حقوقی و 23 درصد از قضات دادگاه‌هاي فدرال زنان هستند.
افزون بر این، در میان 50 شرکت حقوقی برتر ایالات متحده آمریکا،زنان تنها 19 درصد از سهام این شرکت‌ها را در اختیار دارند. برای زنان شاغل در بخش سلامت نیز چشم‌اندازها بهتر نیستند: اگرچه آنها 48 درصد از فارغ‌التحصیلان مدارس پزشکی را تشکیل مي‌دهند، اما تنها 13 درصد از مدیران مدارس پزشکی و روسای دپارتمان‌هاي پزشکی و 19 درصد از استاد تمام‌هاي دانشگاه‌ها را تشکیل مي‌دهند. در بنگاه‌هاي اقتصادی نیز آمارها به همین شکل هستند: زنان 37 درصد از مدارک MBA را در اختیار دارند، اما تنها 14 درصد از مدیران اجرایی، 18 درصد از مدیران مالی ارشد و 4 درصد از
مدیران عامل زن هستند.
در حالی که این ارقام حاکی از پیشرفت هستند، اما نشان مي‌دهند که امور به کندی درحال پیشرفت هستند. موسسه پژوهش سیاسی زنان با اشاره به اینکه «اگر تغییر با حرکت آهسته‌اي که طی 50 سال گذشته داشته است، ادامه یابد»، هشدار مي‌دهد: «تقریبا 50 سال دیگر طول خواهد کشید تا سرانجام زنان به برابری دست یابند.» این سازمان همچنین دریافت که هیچ تغییری در شکاف جنسیتی دستمزد بین کارگران تمام وقت در میان سال‌هاي 2009 تا 2011 اتفاق نیفتاده است.
زنان شاغل در کشورهای اسکاندیناوی تنها 18 درصد پست‌هاي رهبری را در دانشگاه‌هاي برتر و موسسه‌هاي تحقیقاتی در اختیار دارند، در حالی که زنان شاغل در آمریکا 22 درصد این پست‌هاي حرفه‌اي را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش اقتصاد، در فنلاند تنها یک زن به عنوان مدیرعامل وجود دارد.
در سوئد، تنها 5/2 درصد از مدیران عامل شرکت‌ها زن هستند و شکاف دستمزدی در سطوح بالا در میان زنان و مردان به طور معناداری بالاتر از آن چیزی است که در ایالات متحده وجود دارد.
مدیران عامل زن در نروژ نیز کمیاب هستند و تنها 2 درصد از مدیران عامل را تشکیل مي‌دهند.
ایسلند نیز در قیاس با ایالات متحده آمریکا تعداد کمتری مدیر ارشد زن دارد. تنها 10 درصد از مدیران عامل در کشور ایسلند زن هستند، رقمی که به دشواری طی 10 سال گذشته تغییر کرده است. زنان ایسلندی تنها 19 درصد از کل مدیران را شکل مي‌دهند؛ در نروژ نیز وضعیت بهتر نیست، اما زنان هنوز 40 درصد از پست‌هاي مدیریتی بخش عمومی و 22 درصد از همین پست‌ها را در بخش خصوصی در اختیار دارند. اگر زنی هستید که مي‌خواهید به جایگاه بهتری دست یابید، احتمالا در ایالات متحده آمریکا بخت بهتری خواهید داشت.

 

[onia$]

معمای زنان؛ کار یا خانواده؟

معمای زنان؛ کار یا خانواده؟

[h=1]معمای زنان؛ کار یا خانواده؟[/h]

مترجم: معزالدین‌خیرآباد
«اگر می‌خواهی خانواده داشته باشی، باید بتوانی یک خانواده تشکیل دهی... و هنوز هم شغل مورد علاقه خودت را داشته باشی».همیشه میان کار و خانواده تناسبی برقرار است.
این تناسب برای زنان اثر دوبرابری دارد.وقتی «آن ماری اسلاتر» مدیر سابق برنامه‌ریزی سیاسی در وزارت خارجه ایالات متحده جمله داخل گیومه را در مجله آتلانتیک نوشت، بحث جهانی داغی میان فمنیست‌ها، پست فمنیست‌ها، پست پست فمنیست‌ها و ... ایجاد کرد. اینک، با انتشار کتاب پرفروش «شریل سندبرگ» کارمند ارشد اجرایی فیس بوک، بار دیگر تعادل میان زندگی و کار زنان به اولویت اول جامعه آمریکا
بدل شده است.
اسلاتر و سندبرگ از زوایای متفاوتی به این مشکل پرداخته اند؛پیش از این، روی موانع ایجاد شده توسط محیط‌های کاری غیر منعطف تمرکز می‌شد، در حالی که بعدا بر موانع داخلی زنان مانند عدم اعتماد به نفس آنان تاکید شد، اما اسلاتر و سندبرگ احتمالا بر سر هدف غایی تری توافق دارند: جهانی که در آن زنان «نیمی از کشورها و شرکت‌های ما» را اداره می‌کنند و مردان «نیمی از خانه‌هایمان» را.
اما هیچ یک از این دو به این سوال‌ کلیدی پاسخ نمی‌دهند: آیا این دیدگاه حتی در قلمرو امکان می‌گنجد؟برخی آمریکایی‌ها دوست دارند اینچنین فکر کنند و تمایل دارند برای یافتن راه‌های‌ معمای دوگانه کار- خانواده به اقیانوس خیره شوند. بررسی اینکه چرا آنها امید را در خارج از مرزها و در گوشه‌های لیبرال‌تر اروپا و در میان نوآوران مترقی هر مکانی جست‌وجو‌ می‌کنند، آسان است.
آمریکایی‌ها به شدت به آزمون راه‌حل‌های فدرالی برای موضوع‌های اجتماعی بی‌علاقه هستند و به هر قیمتی، شکست در ایجاد هر نوع آرمان شهر ظاهرا در انتهای لیست شکایت‌های آنان قرار دارد. در عوض، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که یک اجماع بر سر عهدنامه‌ها، توافق‌ها، گزارش‌ها، داده‌های نظارتی و اهداف از ابتدای تاسیسش، همه در خدمت تحقق دیدگاه سندبرگ هستند.
وقتی نوبت به اعلام اقدام‌های رسمی برای پیشرفت زنان می‌رسد، حقیقت گفته می‌شود؛ با وجود این، حتی بدترین کاندیداها – افغانستان، روآندا و قرقیزستان و شماری از کشورهایی که هم اینک از سهمیه مختص توانمندسازی زنان استفاده می‌کنند- ظاهرا به تدریج از ایالات متحده پیشی گرفته‌اند. اما اینجا چیزی وجود دارد که انسان‌های ضعیف‌النفس و برخی افراد دیگر باید درباره آن تعمق کنند: هر جای زمین – از جمله در کشورهای اسکاندیناوی که تقریبا هر کاری از جمله هورمون درمانی اجباری را با هدف تعادل بخشی به قدرت جنسیت‌ها انجام داده‌اند- مادرها والدین موظف به انجام امور کودکان و خانواده قلمداد می‌شوند، در حالی که مردان رتبه‌های برتر جهان کسب و کار را به خود اختصاص می‌دهند. محدودیت‌های فراوانی برای آنچه دولت‌ها می‌توانند برای ایجاد برابری جنسیتی انجام دهند،
وجود دارند.

 

[sajad 3000]

كليدي كه بايد به زنان سپرد

كليدي كه بايد به زنان سپرد

كليدي كه بايد به زنان سپرد

مریم میرزانژاد*
پرونده ویژه اخیر «دنیای اقتصاد»، به بررسی وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده فعالیت «سمن»های ایرانی در دولت جدید پرداخته بود. بدون شك، رشد و توسعه و بالندگي كشور به وي‍‍ژه رسيدن به آزادي‌هاي اجتماعي بدون حمايت جامعه مدني امكان‌پذير نخواهد بود. اما متاسفانه در سال‌هايي كه گذشت رويكرد دولت و نهادهاي امنيتي به جامعه مدني با بي‌اعتمادي همراه بود و هر فعاليت مدني با امر سياسي گره خورد. تا آنجا كه پيگيري دغدغه‌هاي مدني براي غير سياسي‌ترين شهروندان هم هزينه‌زا شد.
اين رويكرد به ويژه بر فعاليت‌هاي زنان تاثیر چشمگیری گذاشت. بسياري از NGOهاي زنان بسته و فعالان زن خانه‌نشين شدند. آنها كه به فعالیت ادامه دادند نیز خاموش و بي سو قدم برمي‌داشتند. این در حالی بود که در ميانه تنگناهاي اقتصادي و اجتماعي و نارسايي‌هاي قانوني اين سال‌ها، زنان بيش از هر قشري آسيب ديدند و نیاز داشتند که مسائلشان مورد توجه قرار این روزها با مشخص شدن لیست وزرا، در ميان صندلي‌هاي وزارتخانه‌هاي دولت تدبير و اميد شاهد جايي براي زنان نبودیم با این همه اميدواريم مطالبات زنان ناديده گرفته نشود و به آن نيمه‌اي كه براي خدمت به پيشرفت كشور آمادگي نسبتا بالايي را از خود نشان داده‌اند، اعتماد شود.
ما خواهان آن هستیم که كليد درهاي تاكنون بسته مسائل زنان به خودشان واگذار شود؛ چراكه هر چند تنها 5/17 درصد از زنان ايراني در بازار کار حضور دارند، اما آنها 60 درصد از نيمكت كلاس‌هاي درس دانشگاه‌ها را پر كرده‌اند و حدود يك‌سوم آنان در فعاليت‌هاي داوطلبانه غيررسمي مشاركتدارند.
در ایران بخش بزرگی از زنان داراي مشاركت مدني‌اند و با نهادهاي مدني غير وابسته به دولت نظير انجمن‌هاي فرهنگي، شوراهاي اجتماعي، احزاب و گروه‌هاي سياسي غيروابسته به دولت و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي همكاري مي‌كنند، بنابراین زنان با چنین پشتوانه‌ای می‌توانند براي مسائل ویژه زنان راه‌چاره‌‌ای بیندیشند و برای رسیدن به سمت آن حرکت کنند.
خلاصه آنکه در دولت تدبير و اميد، ما زنان ایرانی امید داریم که به حضور نهادهاي مدني به عنوان يك ضرورت نگريسته شود و آنها بتوانند بازوي دولت در حل بسياري از مسائلي كه جامعه امروزمان به آن مبتلا است، باشند. ما اميدواريم دخالت و تصديگري مستقيم و غيرمستقيم در فعاليت‌هاي نهادهاي مدني برداشته شود و با تغيير رويكرد نهادهاي امنيتي و دولتي، قوانين ناظر بر تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد، امكان پیگیری مطالبات جامعه مدني در آینده‌ای نزدیک فراهم شود.
* عضو موسسه مهرطه

 

[onia$]

اشتغال زنان؛ گره کور اقتصاد ایران

اشتغال زنان؛ گره کور اقتصاد ایران

[h=1]اشتغال زنان؛ گره کور اقتصاد ایران[/h]

مینا خرم*
بحث اشتغال و بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های «اقتصادی» و «اجتماعی» پیش‌روی دولت جدید محسوب می‌شود؛ دولتی که به استناد آمار بیش از سه میلیون بیکار به ارث برده است. بنا بر آمارهای ارایه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال‌های اخیر همواره نرخ بیکاری زنان حدودا دو برابر مردان بوده است. بنابراین دولت نه تنها نتوانسته میزان شغلی متناسب با دوره‌های گذشته برای جمعیت جوان کشور فراهم کند، بلکه در ایجاد شغل تبعیض جنسیتی نیز به چشم می‌خورد.
همچنین آمار مجموع موقعیت‌های شغلی زنان کشور از سال 84 تا به امروز نه تنها افزایش نداشته، بلکه کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. بنا به گزارش دکتر مسعود نیلی در سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مجموع موقعیت‌های شغلی زنان ایرانی در سال 1365 نزدیک به یک‌میلیون‌نفر بوده که این میزان تا سال 84 به چهارمیلیون نفر رسید. اما این آمار در سال‌های 85 تا 90 نزدیک به 900‌ هزار نفر کم شده، یعنی بیش از 900 هزار زن در بین سال‌های 85 تا 90 کار خود را از دست داده‌اند. اما اشتغال زنان همواره یکی از ابهامات بزرگ اقتصاد ایران بوده است. زنان در دو دهه گذشته رشد قابل توجهی را در فضای آموزش عالی تجربه کرده‌اند. اما سوال مهم برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران این است که چه عاملی موجب شده که زنان به عنوان نیمی از جمعیت مولد کشور در بازار کار ایران موفق نبوده و حتی قدمی به عقب بردارند؟ دولت‌های نهم و دهم چه اشتباهاتی داشته‌اند که به این روند ناامیدکننده اشتغال زنان منجر شده است؟
1. مشکل بیکاری به‌طور عمومی
به نظر می‌رسد که اولین دلیل بیکاری زنان، عدم ایجاد شغل به‌طور کلی در کشور است و زنان در این چرخه معیوب بیش از مردان آسیب دیده‌اند. رشد اقتصادی ایران در دو سال اخیر منفی بوده و اقتصاد نتوانسته است، منابع لازم برای ایجاد اشتغال و جذب جمعیت جوان تحصیلکرده را فراهم کند.
2. نگاه سنتی به موضوع اشتغال زنان
در ایران همچنان به‌طور سنتی مردان سرپرست خانوار محسوب شده و وظیفه تامین معاش خانواده را عهده‌دار هستند. این نگرش اگرچه در دهه اخیر تا حدودی اصلاح شده، اما همچنان نگاه سنتی، کار مردان را در اولویت قرار می‌دهد. به این دلیل زمانی که جامعه با مشکل بیکاری مواجه است، فشارها به سیاست‌گذاران برای ایجاد کار برای مردان بسیار بیش از زنان است. این مساله گاه خود را در اطلاعیه‌های استخدامی برای شرکت‌های دولتی و حتی خصوصی نشان می‌دهد. یعنی سیاست‌گذاران نه تنها تلاشی برای رفع تبعیض‌های شغلی علیه زنان نمی‌کنند، بلکه به‌دلیل فشار برای حل مساله اشتغال مردان، زنان را به‌طور ناخودآگاه از بازار کار حذف می‌کنند.
3. قوانین
با توجه به ساختار اجتماعی ایران همواره دولت تمایل به تصویب قوانینی داشته که به زنان شاغل برای پرداختن به نقش زن و مادر در خانواده کمک کند. طرح‌هایی مانند کار نصف روز یا دورکاری زنان از جمله این طرح‌ها بوده است. این طرح‌ها اگرچه به زنان شاغل در بخش دولتی کمک کرده، اما همواره کارفرمایان را نسبت به استخدام زنان بی میل ساخته است. قانون جدید دولت پیرامون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه یکی دیگر از قوانینی است که اگر ملزومات آن در بخش‌های بیمه‌ای از سوی قانون‌گذار فراهم نشود، می‌تواند به اشتغال زنان بیش از پیش آسیب بزند. به نظر می‎رسد، قانون‌گذار در حین تصویب قوانین حمایتی زنان باید همواره سوی کارفرمایان و سازمان‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی را نیز در نظر بگیرد، چرا که در صورتی که حمایت‌های لازم از کارفرما صورت نگیرد، می‌تواند در بلندمدت آثار سویی بر اشتغال زنان داشته باشد. همچنین بار مالی چنین تعهداتی بر دوش دولت و تحمیل کسری بودجه ممکن است در بلندمدت دولت را نیز نسبت به استخدام زنان بی‌انگیزه كند و این مساله در تناقض با هدف اصلی قانون‌گذار یعنی حمایت از زنان قرار گیرد.
4. سازو کارهای بازار کار
به‌طور کلی در زمان بحران بیکاری تمایل به جذب نیروی کار با دستمزد کمتر افزایش پیدا می‌کند، به این دلیل به نظر می‌رسد که باید اقبال زنان در بازار که همیشه با دستمزد کمتر و تبعیض دستمزدی مواجه هستند، افزایش یابد. اما این مساله در بازار کار ایران دیده نمی‌شود، یعنی اشتغال زنان کاهش قابل‌ توجهی داشته است. به نظر می‌رسد که زنان با توجه به دستمزد کمتر ترجیح داده‌اند که یا به جای بازار کار وارد بازار تحصیلات تکمیلی شوند، یا اینکه کار آنها به‌خصوص در بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشته و این زنان کار خود را کنار گذاشته‌اند. خلاصه آنکه بالا رفتن بیکاری زنان، به هر دلیلی که رخ داده باشد، تاثیر بسیار عمیقی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و می‌توان به جرات گفت که رسیدن به رشد اقتصادی بالا بدون استفاده از نیروی کار زنان قطعا دور از دسترس خواهد بود. به این دلیل آمارهای ناامیدکننده در زمینه اشتغال زنان مانند زنگ خطری برای دولت جدید است، تا برای به‌کارگیری و توسعه نیروی کار زنان و استفاده از این ظرفیت بزرگ زنان تحصیلکرده چاره‌جویی کند.
* كارشناس اقتصادي

 

[onia$]

[h=1]کار زنان همتراز با مردان[/h] D

«ترکیب جنسیتی و رشد اشتغال بنگاه‌های تعاونی شواهدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه» عنوان مقاله‌ای از محمدعلی فیض پور و وحید محمودی است که در سال 1386 توسط فصلنامه مطالعات زنان منتشر شده است.
در این مقاله آمده است: «اگرچه رشد بنگاه به عنوان یکی از راه‌های ایجاد شغل از اهمیتی فراوان برخوردار است، اما عوامل موثر و سهم تاثیر آنها بر رشد بنگاه، از مباحثی است که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از این عوامل، ترکیب جنسیتی نیروی انسانی یک بخش اقتصادی است که در صورت اثبات عدم تاثیر آن بر رشد بنگاه، می‌توان انتظار داشت که این بخش بتواند برای زنان نیز به اندازه مردان شغل ایجاد کند.» این نوشتار کوشیده است تا با استفاده از داده‌های جمع آوری شده از بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران و تفکیک آنها به دو گروه، یعنی گروهی که بیشتر نیروی انسانی آن را مردان و نیز گروهی که بیشتر نیروی انسانی آن را زنان تشکیل می‌دهند، پاسخی برای بررسی مساله تاثیر ترکیب جنسیتی نیروی انسانی بر رشد بنگاه‌های این بخش پیدا کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد ترکیب جنسیتی نیروی انسانی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط بخش تعاون، تاثیری بر رشد نیروی انسانی این بنگاه‌ها نداشته است و این نتیجه حتی زمانی که روش‌های متفاوت اندازه‌گیری رشد و تصحیح دو مرحله‌ای که برای جلوگیری از تورش احتمالی ناشی از انتخاب بنگاه‌های ماندگار در فعالیت اقتصادی، در مقایسه با بنگاه‌هایی که نتوانسته‌اند در این مدت به حیات اقتصادی خود ادامه دهند به‌کار گرفته می‌شود نيز صادق است.

 

[onia$]

[h=1]کشاورزی زنان در کرمانشاه[/h]

«تحلیل جنسیتی فعالیت‌های کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه: توصیه‌هایی برای عاملان توسعه روستایی» عنوان مقاله‌ای از امیرحسین علی بیگی، کیومرث زرافشانی و سعیده اولایی است که توسط فصلنامه مطالعات زنان در پاییز سال 1386 منتشر شده است.
هدف کلی این پژوهش توصیفی، تحلیل جنسیتی انجام فعالیت‌های کشاورزی به وسیله روستاییان شهرستان کرمانشاه، به روش کمی، است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان روستاهای شهرستان کرمانشاه تشکیل داده‌اند (148425نفر: 79040 مرد و 69385 زن) و با محاسبه حجم نمونه‌ای معادل 382 نفر، از روش نمونه گیری چند مرحله‌ای استفاده شده است. بر اساس یافته‌ها، میزان مشارکت زنان روستایی، به‌ویژه زنان میانسال، در انجام امور مختلف پرورش دام بیش از مردان بوده، ولی در امور زراعت و باغداری، تنها در وجین و فرآوری محصولات مشارکت دارند؛ همچنین میزان دسترسی زنان به منابع مختلف و تصمیم‌گیری آنها در مورد منابع و درآمدها نیز کمتر از مردان بوده است.
بر اساس تحلیل واریانس دو سویه، از لحاظ میزان مشارکت فیزیکی در امور کشاورزی، میزان دسترسی به منابع، و توان دخل و تصرف در آنها (کنترل و تصمیم‌گیری)، بین چهار گروه مردان میانسال، زنان میانسال، زنان جوان، و مردان جوان روستایی، اختلافی معنادار مشاهده شد؛ بنابراین، در اين پژوهش برنامه‌ریزی توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه بر پایه واقعیت‌های مذکور و بر اساس عدالت محوری جنسیتی توصیه ‌می‌شود.

 

[onia$]

[h=1]زنان؛ ‌سیاست‌گذاران مالی خانواده[/h]
پرداخت یارانه نقدی به مادران در مناطق محروم: افزایش رفاه و کاهش تبعیض جنسیتی

سپیده کاوه *
موضوعی که شاید کمتر از آنچه باید به آن توجه شده، مقایسه کارآیی سیستم پرداخت یارانه به مردان در قیاس با پرداخت به زنان است. استفاده از آمار، اطلاعات و تجارب سایر کشورهایی که دارای سیستم‌های پرداخت نقدی از طرف دولت هستند، این نتیجه را می‌دهد که پرداخت یارانه به زنان، کارآیی این سیستم را افزوده است. حال چرا این اتفاق نباید در ایران رخ دهد؟ مگر اینکه تصور کنیم زنان ایرانی متفاوت از زنان سایر نقاط جهان هستند!
در نشست سوم «سه کلید اصلاح هدفمندی» که به موضوع پرداختی‌های جبرانی به خانوار اختصاص یافته بود، به بهانه مطرح شدن مطالبی توسط آقای دکتر دانش جعفری، وزیر اقتصاد پیشین و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد «تابع مطلوبیت» و «رفاه» و تلاش در جهت حفظ سطح رفاه خانوار پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این سوال را از او و سایر سخنرانان پرسیدم که: «در کنار مطالعاتی که در مورد حفظ سطح رفاه خانوار پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد و لزوم تصمیم‌گیری برای پرداخت به صورت نقدی، کالایی یا خدمات سلامت، آیا مناسب نیست به راه‌حل پرداخت یارانه به زنان به عنوان راهی مناسب جهت افزایش رفاه خانوار و افزایش کارآیی این منبع مالی نگریسته شود؟»
یارانه زنان برای دهک‌های پایین
دکتر دانش جعفری ضمن اظهار اینکه به علت با عجله اجرا شدن این طرح در گذشته و عدم انجام مطالعات مناسب، در حال حاضر بهبود طرح، نیازمند بررسی‌های بیشتری است، گفت: اگر این مساله را بدانیم که عملکرد زنان در جهت توسعه متفاوت از عملکرد مردان است باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که از این تفاوت‌ها در جهت توسعه هر چه بیشتر استفاده کرد. او در نهایت اذعان کرد که این راه‌حل می‌تواند به عنوان گزینه‌ای برای برخی دهک‌ها که فقر در آنها توسعه بیشتری دارد، در نظر گرفته شود.
زنان، تصمیم‌سازان مالی
یکی دیگر از سخنرانان جلسه، دکتر سوری، در پاسخ به این سوال ابتدا به بیان مبانی تئوری تفاوت ترجیحات زنان و مردان در خانوار پرداخت و با بیان اینکه طبق تئوری زنان نسبت به مردان بیشتر به مسائل بهداشت و آموزش خانوار توجه دارند و افزایش قدرت مالی آنها در خانوار سبب افزایش قدرت چانه‌زنی و حرکت خانوار به سوی اجرای ترجیحات زنان می‌شود، در نهایت به این جمع‌بندی رسید که در بیش از 90 درصد خانوارها در حال حاضر تصمیم‌سازی مالی توسط زنان صورت می‌گیرد و پرداخت یارانه مستقیما به زنان در این دسته از خانوارها تفاوتی ایجاد نمی‌کند و در 10 درصد باقیمانده به علت عدم وجود ساختار نهادی حمایت از زنان، نفعی حاصل نمی‌شود.
یارانه گرفتن زنان؛‌سود یا زیان؟
در ادامه، دکتر ترکمانی ضمن استقبال و تایید این نظریه، به مساله تحلیل هزینه- فایده اشاره تلویحی داشت و گفت: به علت وجود تبعیض جنسیتی زیاد در مناطق حاشیه‌ای و محروم کشور، اجرای این طرح فواید زیادی خواهد داشت. از نظر او عدم توجه به این مساله یک نقد جدی به نحوه اجرای یارانه‌ها محسوب می‌شود. او ضمن پاسخ به سخنان دکتر سوری اظهار کرد که پرداخت یارانه به زنان در سهم بزرگی از خانوارها، تفاوت ایجاد می‌کند و فقط شاید بتوان گفت در خانوارهای با درآمد بالا بی‌تاثیر است؛ تاکید او بر وجود تبعیضات جنسیتی حاکم بر جامعه بود.
در ادامه در این نوشتار سعی بر روشن کردن موضوع «پرداخت یارانه به زنان و بیان مزایا و معایب» این طرح شده است. مطالعات زیادی در جهان در این زمینه صورت گرفته و اثراتی که افزایش قدرت اقتصادی و بالطبع قدرت چانه‌زنی زنان در خانوار بر کیفیت بهداشت، تغذیه و سلامت و افزایش رفاه کنونی خانواده دارد، تایید شده است. در این مطالعات همچنین این‌گونه استدلال شده که به علت افزایش کیفیت آموزش نسل بعد که سرمایه انسانی هر کشوری تعبیر می‌شود، پرداخت یارانه به زنان رشد اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت. از طرفی به علت اینکه زنان درآمد اقتصادی خود را با گروه بزرگ‌تری تقسیم می‌کنند، ضریب اقتصادی بالاتری از مردان نیز دارند.
ولی دلیل مطرح کردن این بحث در نشست، شاید بیشتر اشاره به وضعیت خانوارهای آسیب‌پذیر بود. آمارها وجود دو میلیون معتاد را در ایران تایید می‌کند. با توجه به اینکه خانوارهای مذکور بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی و از جمله اعتیاد هستند، درصد ابتلا به اعتیاد و مصرف دخانیات در آنها بالا است. افراد معتاد برای رفع نیاز خود به مواد مخدر به هر کاری تن می‌دهند و چه بسا هزینه کردن یارانه همسر و فرزندانشان در این راه ساده‌ترین انتخاب باشد و نتیجه اینکه بسیاری از زنان و کودکان به علت ساختار اقتصادی نامناسب و خودخواهی سرپرست خود، از سهم یارانه‌ای که برای حفظ سطح رفاه و جلوگیری از گسترش فقر برای آنها لحاظ شده، محروم می‌شوند.
حتی در صورت لحاظ نکردن این مثال‌ها که شاید بعضا به نظر برخی افراد، حالت حدی و استثنا ولی به نظر نگارنده اثرگذار بر حداقل 10 درصد جمعیت کشور است، باز هم از نظر اجتماعی و اقتصادی پرداخت یارانه به زنان منطقی است. مطالعات اقتصاددانان نشان می‌دهد که به صورت متوسط میزان سرمایه‌گذاری مادران در مقایسه با پدران، برای تغذیه، بهداشت و آموزش کودکان در خانواده بیشتر است. هدف از پرداخت یارانه بهبود وضعیت معاش خانوارها است و طبق یک نتیجه‌گیری ساده می‌توان گفت تخصیص یارانه به زنان موجب افزایش کارآیی سیستم یارانه‌ها می‌شود.
البته این طرح احتمالا معایبی از جمله بالا رفتن احتمال افزایش خشونت‌های خانوادگی علیه زنان را، به دنبال خواهد داشت. انجام تحلیل هزینه- فایده و مطالعه بی‌طرفانه و دور از فرهنگ مردسالاری حاکم بر جامعه می‌تواند روشنگر راه باشد. اشاره به فرهنگ نهادینه مردسالاری جامعه و وجود تبعیضات جنسیتی در همه ابعاد در ایران در این مقوله پر بیراه نیست. ولی همان مردان مستبد نسل گذشته، زمانی که دخترانشان به سن ازدواج می‌رسند، از اینکه فرزندشان هیچ حقی در تصمیم‌گیری‌های کلان خانواده نداشته باشد، خوشحال نخواهند بود! دخترانی که الان بیش از 10 سال است درصد قابل توجهی بیشتر از پسران موفق به تحصیل در دانشگاه‌ها شده‌اند! سوال این است که آیا می‌توان در سال‌های بعد هم به صورت نهادینه، آنها را در محاسبات اقتصادی- اجتماعی لحاظ نکرده یا قوانینی در جهت تضعیف هرچه بیشتر نقش آنها در بُعد خانوار و اقتصاد تصویب کرد؟
تقویت روحیه اجتماعی زنان
از جمله منافع دیگر حاصل از اجرای طرح پرداخت یارانه به زنان، به تقویت روحیه اجتماعی آنان می‌توان اشاره کرد. بسیارند زنانی که به‌دلیل ساختار خانواده، فاقد ارتباطات اجتماعی و امکان تبادل تجارب و تماس با سایر افراد هستند. دادن مسوولیت یارانه و هزینه کردن آن به زنان مشوق مناسبی جهت بهبود وضعیت اجتماعی زنان می‌تواند باشد و این مساله در اقشار کم درآمدتر پر رنگ‌تر است. آن زنانی که در زمان انتخاب بین تحصیل دختر و پسر، انتخاب مرجع خانواده خود نبوده‌اند و به صورت سیستماتیک از سرمایه اجتماعی کمتری برخوردار هستند. این سیاست می‌تواند گامی در جهت رفع تبعیض‌ها علیه آنها باشد. هر چند که شاید به «نوشدارو پس از مرگ سهراب» تعبیر شود.
در جایی که «کاهش تبعیض جنسیتی» به عنوان هدف و وجود آن به عنوان ضد ارزش تلقی می‌شود، اجرای سیاست پرداخت یارانه به زنان می‌تواند یک راه حل و گزینه باشد.کشور مکزیک با این هدف، بیش از 10 سال است که یارانه نقدی را به زنان پرداخت می‌کند و مطالعات انجام شده حاکی از این است که اجرای این طرح سبب افزایش اعتماد به نفس دختران مکزیکی شده و آنها خود را شایسته‌تر، برای کسب سرمایه انسانی می‌پندارند. تقریبا در تعداد زیادی از کشورهایی که پرداخت‌های نقدی توسط دولت به خانوارها صورت می‌گیرد، گیرنده کمک‌ها زنان هستند و قطعا می‌توان گفت راه‌حلی که برای کشورهای با تجربه در این زمینه که عجله‌ای نیز در اجرای طرح نداشته اند، مناسب بوده، برای ایران ما نمی‌تواند خالی از فایده باشد.
نکته دیگری که باید اشاره کرد، این است که مطالعات نشان می‌دهد حتی در خانوارهایی که به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌های مالی با زنان است و به اصطلاح زن مدیر مالی خانواده است، زنان عموما مسوول مخارج كوچك روزانه هستند و تصميم‌گيري‌هاي استراتژيك مالي توسط مردان صورت مي‌گيرد. در اين خانوارها نيز، افزايش قدرت مالي زنان، حتي اگر درصد كمي از درآمد خانوار باشد، نمي‌توان گفت كه تاثيري در بهبود وضعيت زنان و در نتيجه افزايش رفاه و حركت به سوي توسعه‌يافتگي ندارد!
يكي از شاخص‌هاي سنجش توسعه‌يافتگي، ميزان تبعيض جنسيتي عليه زنان است و سالانه كشورها از اين جهت از سوي نهادهاي بين‌المللي رصد مي‌شوند.كشورهاي در حال توسعه عمدتا برنامه‌ريزي‌ها و هدف‌گذاري‌هايي در اين زمينه انجام مي‌دهند و چه خوب است سياست‌گذاران اقتصادي- اجتماعي كشورمان بر اين مساله نيز، توجه و دقت كافي را مبذول دارند. در زمينه پرداخت يارانه و تبعيض جنسيتي يكي از نظريه‌هايي كه وجود دارد، گسترش تبعيض جنسيتي عليه زنان در صورت پرداخت كمك‌هاي دولتي به مردان است. مطالعه شاخص تبعيض جنسيتي محاسبه شده توسط سازمان ملل حكايت از افزايش آن و گسترش تبعيض در ایران در سال‌هاي اخير دارد. سقوط چندين پله‌اي ايران و قرار گرفتن در رتبه ١٠٧ جهاني را درست است كه نمي‌توان فقط به اين مساله ربط داد، ولي بايد اين را نيز مدنظر داشت كه روند افزايش تبعيض جنسيتي در ايران منطبق با نظريه‌هاي اقتصادي، مبنی بر اثرگذاري منفي پرداخت يارانه‌ها به مردان بوده است.
* کارشناس اقتصادی
(sepidehkaveh@yahoo.com)