وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به الزامات تحقق شعار سال گفت: دولت باید شرایط جهش تولید با مشارکت مردم را فراهم کند. اولویت سرمایه‌گذاری باید با مردم باشد و دولت و نظام حق سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق درباره ماهیت شعار سال که از سوی رهبر انقلاب به لزومِ حضور مردم اختصاص داشت، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی کشور که همگان بدان اذعان دارند، مسئله اقتصادی است و رهبر انقلاب چندی است به مسائل مختلف اقتصادی خاصه تولید تأکید داشته و آن را محور قرار داده‌اند.وی با اعتقاد بر این که مهم‌ترین بخشِ تولید و اقتصاد، حضور محسوس مردم است، گفت: مشکل اصلیِ چالش کنونی، به دهه 60 باز می‌گردد؛ چراکه راهبردهای اقتصادی برعکسِ شعار سال پیش می‌رفت و مسئولان تلاش داشتند اقتصاد دولتی باشد. ازاین‌رو 80 درصد اقتصادِ کنونی –بر اساس آمار مسئولان- دولتی و شبه دولتی است و آثار آن را هم شاهد هستیم.
آل اسحاق با بیان این که جمهوری اسلامی از نظر ذخایر، معادن و... شاخصه‌هایی بالقوه دارد، گفت: چالش کنونی به رویکرد سال‌های گذشته باز می‌گردد و رهبری هم اذعان داشتند مشکل اصلی ما عدم مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که حضور مردم علی‌رغم تحریم‌ها، تأثیر به سزایی در جهش تولید خواهد داشت، به سه رکن علم، باور و عمل اشاره کرد و افزود: این سه باید هماهنگ باشند تا یک کار اجرایی گردد. ظاهراً در حوزه علم اقتصاد، نظرات خوبی در کشور وجود دارد؛ ولی عده‌ای بنا بر دلسوزی‌های بسیار و منفعت‌طلبی، اقتصاد را در فضای دولتی نگه می‌دارند و از رانت‌ها استفاده می‌کنند.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: نظام تصمیم‌گیری در کشور باید به این باور برسد که اقتصاد باید با حضور مردم رشد کند.
وزیر اسبق بازرگانی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: رهبری به مشکلات اشاره داشتند و راهکار را هم صراحتاً بیان نمودند؛ ازاین‌رو تصمیم‌سازان باید فضا را برای حضور مردم آماده کنند.
ازاین‌رو راهکار جهش تولید از یک سو باید در شاخه دولتی میسر گردد و فضای آن مهیا شود؛ لذا اولویت سرمایه‌گذاری باید با مردم باشد و دولت و نظام حق سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
آل اسحاق اضافه کرد: اگر مجلس این مهم را پذیرفت، قطعاً کارها را با مشارکت مردم پیش می‌برد و دولت نیز بایستی امکانات خود را به مردم منتقل کند.
وی افزود: مجلس هر چند روز یک‌بار قانون وضع می‌کند؛ در بدو شروع به کار در سال جدید هم می‌تواند قانونی را در نظر گیرد که سهام شرکت‌ها به مردم واگذار گردد. البته این واگذاری به معنای اعطای مالکیتِ صرف نیست؛ درحالی‌که اگر در اقتصاد مدیریت واگذار نشود، مردم دخالت نخواهند کرد.
آل اسحاق گفت: ثبات در مقررات الزامی بوده و یکی از الزامات است و هر سه قوه خاصه دولت در این مسیر نقش به سزا داشته و مؤثر هستند.
وی برخورد با ذی‌نفعان بازدارنده را هم متذکر شد و افزود: رانت، سوء استفاده و ارتباطات به‌سادگی از دست برخی افراد خارج نمی‌شود و قطعاً برای ورود مردم به امور مقاومت خواهند کرد.
آل اسحاق همچنین تأکید کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به‌واقع این مطلبِ رهبری را در نظر گیرند و اجرایی کنند؛ این همان مسیری است که در مالزی هم پیموده شد.
