در خواست مقاله:حقوق کودک در ایران باستان

[naser_mechanic]

سلام دوستان عزیز. مقاله ای درباره حقوق کودک در ایران باستان میخاستم ممنون میشم کمکم کنید.
تشکر

 

[NAZANIN.IR]

يار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي

​

فهرست مطالب

بند الف ــ تعريف كودك آزاري و كودك آزاري جنسي

بند ب ــ ويژگيهاي اصلي كودك آزاري جنسي

بند ج ــ مشكلات اجتماعي و فرهنگي مربوط به طرح بحث كودك آزاري جنسي

بند دــ تفاوت سوء استفاده جنسي از كودك با آزار جنسي كودك

بند ه ــ خلاء قانوني تعريف كودك آزاري جنسي در ايران و خلاء قوانين كيفري در جهتحمايت از اطفال

۱ ــ رضايت فرد ( كودك ) در رابطه جنسي

۲ ــ توريسم جنسي يا گردشگري جنسي

۳ ــ هرزه نگاري ( پور نو گرافي ) نسبت به كودكان

۴ ــ قاچاق كودكان

۵ ــ جرائم و اعمال منافي عفت از قبيل زنا ، زناي با محارم ، لواط ، تفخيذ ،مساحقه ، تقبيل و مضاجعه و بررسي آنها نسبت به كودكان


اول ــ زناي با محارم و زناي زن محصنه با نابا لغ

دوم ــ لواط

سوم ــ تفخيذ

چهارم ــ مساحقه

پنجم ــ تقبيل و مضاجعه



ششم ــ مشخص نبودن حد تنبيه وتاديب كودكان توسط والدين در قانون

هفتم ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانوني عليه كودكان

بند و ــ خلاء هاي قانوني حمايت بيشتر از كودكان در قانون مدني ايران

۱ ــ حق حضانت ، ملاقات و تربيت طفل

۲ ــ مسئله ولايت قهري پدر و جد پدر ي نسبت به اولاد خود

۳ ــ به ازدواج در آوردن دختران در سنين پائين

و در انتها نتيجه گيري

بند الف ـــ تعريف كودك آزاري و كودك آزاري جنسي

طور كلي هرگونه آسيب جسمي يا روحي و رواني ، سوء استفاده جنسييا بهره كشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساسي

افراد زير هيجده سا ل توسط افراد ديگر و بصورتي كه تصادفينباشد ، كودك آزاري تلقي مي شود .

در تعريف فوق اگر چه تلاش شده است تا همه وجوه و ابعاد آزار كودكان را در بر گيرداما در هر حال بسياري از

مفاهيم مندرج در آن ممكن است در بين صاحبنظران اختلاف برانگيزباشد.

مطابق تعريف سازمان بهداشت جهاني كودكآزاري عبارت است از آسيب يا تهديد به سلامت جسم يا

روان و سعادت و رفاه و بهزيستي كودك به دست والدين يا افراديكه نسبت به او مسئول هستند .

اما در مورد تعريف كودك آزاري جنسي كه موضوع اصلي اين مقاله است ، به تعريف ذيلاشاره مي گردد :

منظور از آزار جنسي كودك ، درگير نمودن كودك در فعاليتهايي است كه منجر به ارضاءجنسي افراد بزرگسال مي

شود .سوء استفاده جنسي ، تماس ها يا تعاملات بين كودك وفردبالغي است كه كودك را به منظور تحريك جنسي مورد

استفاده قرار داده است .

آزار جنسي معمولا ً توسط افراد خانواده و نزديكان و آشنايان وبندرت توسط افراد غريبه صورت مي پذيرد . مطالعات

نشان داده است كه در اكثر موارد آزار دهندگان كودك ، والدين ويو ناپدري و يا نامادري او هستند و مواردي را كه

شامل بيگانگان و غريبه ها مي شود ، درصد كوچكي از كل موارد رادر بر مي گيرد . همچنين مطالعات نشان داده

است كه در بيـشتر آزارهاي جنسي كودكان كه توسط پدراعمال شده است ، كودك قرباني دخـتر بوده است .

 

[NAZANIN.IR]

بند ب ــ ويژگيهاي اصلي كودك آزاري جنسي

كودك آزاري جنسي چه بصورت مداوم باشد و يا فقط يكبار صورتگرفته شود و خواه توسط افراد خانواده و نزديكان و

خواه توسط افراد غريبه انجام شده باشد ، معمولاً داراي پنجشاخصه و ويژگي اصلي است :

۱ــ كودك عموماً آن را دوست ندارد ،۲ ــ ارضاء جنسي فرد آزار دهنده هدف اصلي آزاراست، ۳ ــ در اين رابطه يك

تفاوت سني و قدرتي وجود دارد كه بطور موثري رضايت معنا دار ازرابطه را از بين مي برد ،۴ ــ فعاليت جنسي

معمولاً بصورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلي و اعمال زوراز جانب فرد قدرتمند است ، ۵ ــ گاهي اوقات كودك

به جهت نياز شديد به حمايت فيزيكي يا عاطفي و توجه و وابستگي ،خود شخصاً به پذيرش و شروع اين رابط ه و يا

حفظ رابطه جنسي تمايل نشان مي دهد .

بند ج ــ مشكلات اجتماعي و فرهنگي مربوط به طرح بحث كودكآزاري جنسي

اگر موضوع كودك آزاري جنسي كودكان تا كنون كمتر مورد بحث وگفتگو قرار گرفته است نه بخاطر كم اهميت يا بي

اهميت بودن موضوع ، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده كودكآزاري جنسي است ، بلكه متاسفانه اين موارد درحال

حاضر كراراً واقع مي شود و ضمانت اجراي موثروكافي براي مجازاتو تنبيه مرتكبان نيز وجود ندارد ، ليكن عدم

طرح و پرداخت به اين معضل بزرگ فرهنگي و اجتماعي بدين خاطر استكه از نظر سنّتي و فرهنگي ، اين موضوع

بصورت يك تابو بشمار مي رود و تمايلي به صحبت در مورد آن وجودندارد و ديگر آنكه جرم كودك آزاري و به ويژه

كودك آزاري جنسي يك جرم نسبتاً پنهان است و حتي به مرتكبان ومجرمان اين جرم نيز از آنجا كه در ميان جمعيت

پنهان هستند ، جمعيت پنهان گفته مي شود و همچنين به اين دليل كه آمار دقيقيدر مورد اين جرم بنا بر دلايل

مختلف ارائه نمي شود و به اصطلاح آمار سياه بزهكاري يا ليستسياه وجود دارد ، در خيلي از موارد اينجرم

پنهان باقي مي ماند .

بند د ــ تفاوت سوءاستفاده جنسي از كودك با آزار جنسي كودك

اين دو عبارت در متون حقوقي انگليسي خيلي زياد بكار رفته انداما از لحاظ تعريف ، تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و

تفاوت آنها بيشتر در مراجع درماني يا قانوني است كه به آنمراجعه مي نمايند . همه اعمالي كه به عنوان سوء استفاده

جنسي بكار مي رود ، مسلماً آزار جنسي و آزارهاي عاطفي و روانينيز بدنبال خواهد داشت و امكان ندارد كه كودكي

مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته باشد ولي آزار جنسي ويا روانيرا تجربه نكرده باشد .

يك تفاوت كه در مورد اين دو واژه مي توان اشاره نمود آن است كه محققان و روانشناسان معتقدند زماني كه يك

شخص خاص در طول مدت زمان معين ، يك فرد خاص را مورد آزار جنسيقرار دهد، سوء استفاده جنسي ( Abuse

) واقع شده است . بنابراين در سوء استفاده جنسي ، شخص آزاردهنده و كودك مورد آزار جنسي ، يك فرد ثابت هستند

و اين آزار جنسي در طول مدت زمان تكرار مي گردد .

بند ه ــ خلاء قانوني تعريف كودك آزاري جنسي در ايران و خلاءقوانين كيفري در جهت حمايت از اطفال

در قوانين كيفري ايران متاسفانه نسبت به اين امر ، جرم انگاريخاصي نشده است و تحت عنوان كودك آزاري جنسي ،

قانون يا مورد خاصي مشاهده نمي شود و حمايت ويژه يا افتراقي ازكودكان در مقابل اعمال منافي عفت و جرايمي از

جمله زنا ، لواط ، مساحقه ، تقبيل و مضاجعه و هر نوع سوءاستفاده جنسي يا آزار جنسي ديگر يا اساساً وجود ندارد

ويا در برخي موارد حتي حمايت كيفري كمتري هم از آنها به عملآمده است.

پس از انقلاب اسلامي با تصويب قانون حدود و قصاص مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۶۱ كليه موادقانون مجازات عمومي سابق

كه راجع به جرائم هتك ناموس و منافي عفت بود ، نسخ گرديده ومقررات كيفري مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا

گذاشته شد و علاوه بر آن ، مصـاديق ديگـري از جرائـم منـافـيعفت غيـــر از زنـا مـانند تقبيل و مضـاجعه ، تفخيـذ

مساحقه نيز مورد حكم قرار گرفت . همچنين قانونگذار اسلامي ،بلوغ يا صغیربودن سن مجني عليه را كهسابقاً

موجب تفاوت در مجازات مي شد ، ناديده گرفت و از اين حيث همه رايكسان قلمداد نمود .

همينطور در قوانين كيفري ايران ، اعمالي نظير هرزه نگاري كودكان ( پورنوگرافي ) وبهره گيري از آنها مورد

غفلت قرار گرفته است .

در خصوص هر يك از موارد مهمي كه نسبت به كودكان مورد غفلت قانوني واقع شده است وحمايت خاص كيفري از

آن به عمل نيامده است ، در ذيل به تفصيل سخن خواهيم گفت :

 

[NAZANIN.IR]

1ــ رضايت فرد ( كودك ) در رابطه جنسي

در برخي از كشورها بويژه كشورهاي اروپايي و كانادا رضايت كودك، عامل مهم و تعيين كننده اي براي تشخيص

آزار جنسي يا سوء استفاده جنسي است و در كشورهاي مختلف كه اينمكانيسم پذيرفته شده است ، سنين مختلفي تعيين

شده است . مثلاً در كانادا اگر كودك زير سن دوازده سال باشد ،ارتكاب اين اعمال از سوي وي يك اختلال رفتاري

محسوب مي شود ولي پس از دوازده سال تا هجده سال به عنوان يكجرم با آن برخورد مي گردد.

اما در قوانين كيفري و جزايي ايران ، اساساً بحث رضايت فرد به طور كلي در رابطهجنسي نامشروع مطرح نيست و

به طريق اولي ، رضايت كودك نيز به هيچوجه تاثيري در مسئلهنخواهد داشت ، در اين مورد در بندهاي جداگانه اي ،

جرايم و اعمال منافي عفت مورد بررسي قرار خواهند گرفت .

۲- توريسم جنسي يا گردشگري جنسي

توريسم جنسي كه در قوانين كيفري بسياري از كشورها و معاهداتبين المللي به آن توجه شده است در قوانين

جزايي ايران مورد غفلت قرار گرفته است و به طور مجزا و خاص درخصوص آن جـرم انگاري صورت نـگرفته

است . ليكن در ماده ۳ قانون حمايتاز كودكان و نوجوانان مصوبآذر ماه ۱۳۸۱ ، « هر گونه بهره كشي وبكارگيري

كودكان به منظور اعمال خلاف » را جرم اعلام نموده است كه با اين جرم انگاري ، گامبسيار مهمي در راستاي

پيشگيري از بزه ديدگي جنسي و سوء استفاده از كودكان در اينگونهفعاليتهاي مجرمانه جنسي برداشته است . در هر

حال گردشگري جنسي ، پورنوگرافي ، بردگي جنسي و ديگر جرايمسازمان يافته كه در عرصه بين المللي وجود دارد

و ممنوعيت آنها مورد تاكيد كنوانسيونهاي بين اللملي قرار گرفتهاست ، نيازمند همكاري بيشتر دولتها با يكديگر براي

مبارزه با اين پديده هاي شوم و غير انساني و اقدام مثبت دولتهادر جهت تدوين و وضع قوانيني موثر و اتخاذ تدابير و

ضمانتهاي اجرايي و ايجاد نهادهاي نظارتي مي باشد .

3 – هرزه نگاري ( پورنوگرافي ) نسبت به كودكان

هرزه نگاري و انتشار صور قبيحه خواه در مورد بزرگسالان و خواهكودكان از طريق كتب ، مجلات ، ديسكت هاي

كامپيوتري و اينترنت وجود دارد . كميته حقوق كودك در سال ۱۹۹۳يك گزارش حاوي توضيحاتي درباره سوءاستفاده

جنسي ، منتشر نمود و در آن اعلام داشت كه فحشاء كودكان بايد بهعنوان جرمي سنگين شناخته شود و واسطه ها ،

شركاء و مشتريان بايد به مجازات برسند، پورنوگرافي بايد ممنوعشود و مرتكبان آن به اشدّ مجازات محكوم گردند .

در قوانين كيفري ايران تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي ( در فصل هجدهم تحتعنوان جرايم ضد عفت و

اخلاق عمومي )بطوركلي وعام مقرر شده است كه هر كس نوشته يا طرح، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ،

اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوار و بطور كلي هر چيز كه عفت واخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت و توزيع

نگهدارد و ...... به حبس از سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي از يكميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و ۷۴

ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد .

در اين ماده قانوني هيچ اشاره و تاكيد خاصي نسبت به كودكان در جهت حمايت بيشتر ازآنها بعمل نيامده است . بنظر

مي رسد كه قانونگذار كيفري بايد با توجه به آسيب پذيري بيشتراطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و

به جرم انگاري خاص براي اطفال در اين زمينه ها اقدام نمايد .

4 ــ قاچاق كودكان

قاچاق كودكان به اشكال و انحاء مختلف ممكن است صورت پذيرد .گاهي اطفال تحت عنوان فرزند خواندگي مبادله مي

شوند و تحت اين عنوان از آنها سوء استفاده شده و آزارهايبسياري نسبت به كودكان اعمال مي گردد . كنوانسيون

استكهلم مصوب ۱۹۹۶ در خصوص حمايت از كودكان و همكاري در موردفرزند خواندگي با هدف ممانعت ويشگيري

از قاچاق كودكان تنظيم شده است .

كنوانسيونهاي متعدد سازمان ملل متحد در مورد جرايم سازمان يافته فرامرزي و به خصوصكنوانسيون سال ۲۰۰۰ و

پروتكل اختياري آن براي منع سركوب و مجازات قاچاق افراد بهويژه زنان و كودكان و اعلاميه هاي متعدد در اين

زمينه ، مسئله كودك آزاري و قاچاق كودكان را به شدت ممنوعاعلام نموده است . كنگره جهاني استكهلم ۱۹۹۶ عليه

تجارت و خريد و فروش و قاچاق كودكان براي اسـتـثمار و سوءاستفاده جنسي آنها در بيانيه خود خطاب به دولتها ، بر

لزوم همكاريهاي قويتر ميان دولتها و اخـتصاص اولويت زياد بهمبارزه با قـاچاق اطفال به قصد اسـتـثمارجنسي آنها

تاكيد نمود.

در قوانين كيفري ايران متاسفانه دراين مورد نيز جرم انگاري خاص انجام نشده است وقانون و مقررات جداگانه اي

براي ممنوعيت قاچاق اطفال وجود ندارد ، اين امر در حالي است كهكميته حقوق كودك سازمان ملل متحد با تاكيد بر

لزوم قانونگذاري خاص در اين خصوص از تمام دولتها خواسته است كهدر قوانين كيفري خود ، استثمار جنسي و

فحشاء و قاچاق كودكان را بعنوان جرائمي مهم و با حداكثر مجازاتبراي مرتكبان شناسايي نمايند و اطفال را بدينوسيله

مورد حمايت كيفري بيشتر قرار دهند .

 

[NAZANIN.IR]

۵_جرائم و اعمال منافي عفت از قبيل زنا و زناي با محارم ، لواط ، تفخيذ ، مساحقه ،تقبيل و مضاجعه و بررسي

آنها نسبت به كودكان در قوانين كيفري و جزايي ايران ،متاسفانه در مورد جرائم فوق نيز نه تنها هيچگونه حمايت

كيفري بيشتري نسبت به اطفال بعمل نيامده است بلكه بالعكسحمايت كيفري كمتري هم نسبت بـه كودكان ارائـه شـده

است و در برخــي از مواد قانون مجازات اسلامي بين جرائم بزرگسـالانو اطفال تفاوتــي قائـل شـده است كه در

راستـاي حمـايت كيفري كمتر از آنها مي بـاشد و در بسيـاريمـوارد اين امـر مي تواند زمينه بزه ديدگي بيشتري را

براي اطفال فراهم نمايد. درذيل به هريك از جرائم ياد شدهبطورمجزاخواهيم پرداخت .

اول ــ زناي با محارم و زناي زن محصنه با نابالغ

طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي ، مرتكب مشمول حد قتل مي گرددو از اين حيث تفاوتي از حيث كيفري بين

كودكان و بزرگسالان وجود ندارد و فرقي هم ميان جوان و غيرجوانو محصن و غير محصن وجود ندارد .

همچنين بموجب ماده ۸۳ همان قانون ،زناي زن محصنه بانابالغ موجب حد تازيانه است. (۷) در حاليكه طبـق بند ب

هميـن مـاده زنـاي زن محصـنه با مـرد بـالـغ مستـوجب حـد رجم (سنگسار ) است . بنابراين ملاحظه مي شود كه

قانونگذار از طفل نابالغ حمايت كيفري كمتري نموده است و طفلبودن بزه ديده را در واقع از عوامل مخففه براي

مجازات زن بزهكار ( زانيه ) دانسته است .

دوم ــ لواط

طبق ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامي ، حد لواط فرد بالغ بانابالغ قتل است و اصل بر آن است كه طفل مُكره بوده است

ولي چنانچه طفل مكره نباشد ، وي نيز مجازات مي گردد و مجازاتوي ۷۴ ضربه شلاق از باب تعزير خواهد بود .

اين مجازات شلاق براي طفل حتي اگر از باب تعزير باشد و حتي اگر طفل به عمل لواطراضي بوده باشد ، به جهت

عدم مسئوليت كيفري اطفال مصّرح در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلاميقابل انتقاد است و با آن مغايرت دارد.

كودك آزار ديده خود فردي قرباني است و نبايد با وي بعنوان يك مجرم رفتار شود .اينامر در تمام كنوانسونهاي مهم

بين المللي مورد تاكيد واقع شده است كه اينگونه اطفال بايدمورد حمايتهاي رواني و عاطفي و حمايتهاي درماني و

پزشكي بيشتري قرار گيرند تا بتوانند دوباره به وضعيت عادي بازگردند .


سوم ــ تفخيذ

بموجب ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامي ، حد تفخيذ ونظاير آن بيندو مرد بدون دخول ، براي هر يك صد تازيانه

است . ملاحظه مي گردد كه در اينجا نيز حمايت كيفري ويژه اي ازاطفال بچشم نمي خورد و تفخيذ با اطفال هم همان

صد تازيانه را خواهد داشت . اين امر از اين حيث مورد انتقاداست كه افراد بزرگسال بچه باز به جهت آنكه ممكن است

آثار و تبعات لواط در كودكان و كشف آن آثار موجب آشكار شدن جرمارتكابي آنها گردد ، بيشتر به تفخيذ با اطفال

روي مي آورند و از اين رو اطفال در معرض آسيب پذيري و خطرزيادتري واقع خواهند بود .

چهارم ــ مساحقه

در مورد مساحقه ( همجنس بازي زنان با يكديگر ) نيز بين نابالغو بالغ در قانون مجازات اسلامي تفاوتي وجود ندارد و

حدّ مساحقه براي هر يك از طرفين ( طبق ماده ۱۲۹ قانون مجازاتاسلامي ) صد تازيانه است .

پنجم ــ تقبيل و مضاجعه

در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي مقرر شده است : « هر گاه زن ومردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب

روابط نامشروع و يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يامضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم

خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كنندهتعزير مي شود . »

ملاحظه مي گردد كه در اين ماده ، لفظ زن و مرد بكار رفته است و مجازات شلاق تا ۹۹ضربه تعيين شده است، پس

دروهله اول بنظر مي رسد كه اطفال بايد از شمول اين ماده ، مستثنيگردند زيرا قانونگذار لفظ زن و مرد را بكار برده

است . اما ماده ۱۲۴ همان قانون بيان مي دارد كه « هر گاه كسي ،ديگري را از روي شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه

شلاق تعزير مي شود . » لفظ ديگري بطور عام و كلي بوده وميتواند اعم از زن و مرد و اطفال باشد .

بنظر مي رسد كه قانونگذار كيفري بايد در مورد اينگونه اعمال از قبيل بوسيدن از رويشهوت و يا همبستر شدن با

توجه به آسيب پذيري بيشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشددهجرم قرار دهد و به جرم انگاري خاص براي اطفال در

اين زمينه ها اقدام نمايد .

 

[NAZANIN.IR]

ششم ــ مشخص نبودن حدّ تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين درقانون

حد تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين چه در قانون كيفري (مجازات اسلامي ) و چه در قانون مدني معين و مشخص

نيست . بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانونمدني ، اعمال تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين ،

اولياء قانوني و سرپرستان صغار را با شرايطي تجويز كرده است .بنظر مي رسد در برخي موارد اعطاي مجوز فوق

به اين افراد ، كودكان را در معرض آزار و اذيت و شكنجه هايجسمي و روحي به بهانه تاديب و تنبيه قرار خواهد داد .
بموجب مواد قانوني ياد شده ، تنبيه اطفال توسط والدين به منظور تاديب و تربيت طفلدر صورتي كه در حّد متعارف

باشد جرم تلقي نمي شود . ليكن مشكل اصلي در اينجاست كه اينتنبيه تا چه حد متعارف است و ميزان آن به درستي

تعيين نشده است .

با ارائه طرح قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه۱۳۸۱ انتظار مي رفت كه خلاء قانوني فوق حداقل

در خصوص اطفال پر شود ، اما با تصويب ماده ۷ قانون مذكور كهاقدامات تربيتي والدين در چارچوب ماده ۵۹ قانون

مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني را از شمول قانون يادشده مستثني مي نمايد ، تنها بارقه اميد در مورد امكان

تعقيب والدين ، اولياي قانوني و سرپرستان صغار به جرم آزار واذيت جسمي و روحي اطفال از بين خواهد رفت .

بنابراين در خصوص كودك آزاري دردرون خانواده ، حقوق كيفري ايران همچنان با خلاءقانوني مواجه است . اين امر

در حالي است كه قانونگذار با تصويب ماده ۶۲۵ قانون مجازاتاسلامي با جرم انگاري خاص براي ترك انفاق كودكان

در راستاي ممانعت از بزه ديـدگي جسمانـي اطفال در حقـوق جـزايايـران ، اقدام مثبتي انجام داده است ، ليكن موارد

ديگـر كـودك آزاري عليرغم آنكـه تحقيقـات و آمـار نشـان داده است كــه بيشترينكودك آزاريهاي جسمي ، جنسي

رواني در داخل خانواده ها و بر اثر خشونتهاي خانگي صورت ميگيرد ، مورد بي توجهي قانونگذار واقع شده است .


هفتم ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونتقانوني عليه كودكان

در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ( فصل چهارم آن تحت عنوانشرايط قصاص ) ، مقرر شده است : « پدر يا جد

پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتلبه ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . »

متاسفانه اين ماده تا كنون مورد سوء استفاده برخي پدران قرار گرفته است و خود مثالبارز خشونت قانوني عليه

كودكان است . قتلهاي ناموسي و قتلهاي ديگري كه به هر بهانه ودليلي توسط پدران صورت مي گيرد و يا قتلهايي كه

پس از تجاوز جنسي به كودكان از طرف پدران آنها انجام مي شود ،بخوبي حاكي از آن است كه اين ماده قانوني كه

خود مروّج خشونت آنهم به بدترين شكل آن يعني قتل و سلب حق حياتاز كودك و نقض مسلم حق حيات بعنوان

مهمترين حقوق بنيادين بشر است ، نيازمند توجه دقيق قانونگذار واصلاح آن در جهت حفظ بهترين مصالح و منافع

عاليه كودك مي باشد .

بند و ــ خلاء هاي حمايت بيشتر از كودكان در قانون مدني ايران

در اينجا حضانت ، حق ملاقات و تربيت طفل را از زاويه كودكآزاري مورد توجه قرار مي دهيم .

۱ــ حضانت

طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدني « هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاطاخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت

اوست ، ضعف جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد ،محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به

تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كهبراي حضانت مقتضي بداند ، اتخاذ كند .

موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :

«۱ ــ اعتياد زيان آور به الكل ، مواد مخدر و قمار،

۲ ــ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء،

۳ ــ ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني ،

۴ ــ سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فـساد ، فـحشاء ، تـكدي گري و قـاچاق ،

۵ ــ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . »

ماده فوق كه اصلاحي مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي ميباشد ، با ذكر موارد و مصاديق « عدم

مواظبت و يا انحطاط اخلاقي والدين » به چندين دهه اختلاف نظرحقوقدانان و محاكم دادگستري در اين مورد پايان داد

. بدون ترديد ماده مذكور يكي از مهمترين ساز و كارهاي پيش بينيشده در قانون مدني ايران در راستاي پيشگيري از

كودك آزاري و هر نوع سوءاستفاده از طفل بشمار مي رود .

نهاد حضانت در قانون مدني ايران يكي از مهمترين نهادهاي حمايتي از اطفال مي باشدكه نقش مهمي در پيشگيري

ازكودك آزاري و در خطر قرار گرفتن سلامت جسماني ، رواني ،اخلاقي و اجتماعي اطفال ايفاء مي نمايد . قانونگذار

در واگذاري حق حضانت تا حدود زيادي به وضع اخلاقي و مالي طرفين، مصلحت طفل و علايق و عواطف وي بي

توجه بوده و با وضع ماده ۱۱۶۹ قانون مدني و تبصره اصلاحي اخيرآن ، مادر را براي حضانت فرزند پسرو دختر تا

هفت سالگي دراولويت قرارداده و پس از آن حضانت رابه عهده پدرواگذار نموده است . اين امر مي تواند كودكان را

در معرض آسيبهاي جسمي و روحي و رواني جدي قرار دهد و زمينه سوءاستفاده از آنها را فراهم سازد .

ضمناً قانونگذار مدني با پيش بيني جنون و يا ازدواج مجدد مادر پس از جدايي با شخصيغير از پدر طفل ، اين موارد

را از عوامل سقوط حضانت دانسته است ، اما همين مسئله از اينحيث قابل انتقاد بنظر مي رسد كه در خصوص

ازدواج مجدد پدر طفل چنين عدم صلاحيتي براي پدر پيش بيني نشدهاست ، در حـاليكه رفتارهاي نـامادري هم همچون

نا پدري مي تواند بعضاً موجبات آزار طفل يا سوء استفاده از ويرا مهيا نمايد . البته با عنايت به ماده ۱۱۷۳ قانون

مدني ، ملاحظه مي گردد كه بموجب بندهاي ۲ و ۴ آن بنوعي حمايتاز اطفال در مقابل آزار و اذيت جنسي والدين و

سوء استفاده از آنها ، مطرح شده است

 

[NAZANIN.IR]

۲ ــ مسئله ولايت قهري پدرو جد پدري نسبت به اولاد خود

موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود را نيز اززاويه كودك آزاري با تاكيد بر كودك آزاري جنسي

بحث و بررسي خواهيم نمود . طبق ماده ۱۱۸۱ قانون مدني: « هر يكاز پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت

دارند . » بنابراين ولايت قهري مخصوص پدر و جد پدري است و هيچ شخص ديگريحتي مادر را ولي قهري

نشناخته اند.

مبناي فقهي ماده قانوني فوق نيز ، حديث نبوي است كه امام محّمدباقر ( ع ) از رسول اكرم ( ص ) نقل فرموده اند : «

اَنتَ و مالُك لِا َبيك » ، « تو و مال تو از آن پدرت هستي» .حتي از ظاهر مواد ۱۱۸۲ و ۱۱۸۴ قانون مدني اينطور

استنباط مي گردد كه اگر صغير هم پدر و هم جد پدري داشته باشد وناشايستگي يكي از آنها در اداره امور طفل احراز

شود ، حاكم نمي تواند ولي قهري منحصر را عزل نمايد و فقط ميتواند ضمّ امين كند .ليكن در خرداد ماه سال ۱۳۷۹

،ماده ۱۱۸۴ قانون مدني بدين شرح اصلاح گرديد:«هرگاه ولي قهريطفل ،رعايت غبطه صغير را ننمايد ومرتكب

اقداماتي شود كه موجـب ضرر موّلي عليه گردد ، به تقاضاي يكي ازاقـارب وي و يـا به درخـواست رئيس حوزه

قضايي پس از اثبات ، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف دراموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل ، فرد

صالحي را به عنوان قيّم تعيين مي نمايد»۰ ماده ۱۵ قـــــانونحمايت از خـانواده مصوب ۱۳۵۳ نيـز عزل ولي قهري

را هر چـند كه منحصر باشد ، در صورت تاييد ناشايستگِي جدّي وي، پيش بيني كرده بود .

بدين ترتيب ملاحظه مي گرددكه ولايت قهري پدروجدّپدري به عنوان يكي ازمكانيسم هايحمايتي از اطفال در قانون

مدني ايران پيش بيني شده است . عدم پيش بيني ولايـت قهري برايمادر طفل در موارد زيادي پس از مرگ پدر طفل

به مصلحت كودك نبــوده و مي تواند موجبات آسيب پذيري او رافراهم نمايد . بـنابراين بـنظر مي رسد با توجه به اينكه

عدم بر كناري ولي قهري در مورد كودك آزاري و به خصوص كودكآزاري جنسي ، مطمئنا كودك را در شرايط و

محيط خطرزا و آسيب پذير قرار مي دهد ، ضروري است كه اين امرمورد توجه قانونگذار و نيز محاكم اطفال قرار

گيرد .

توجه به مصالح و منافع عاليه كودك بايد مهمترين معياري باشد كهدر صدور و اجراي حكم مورد نظر واقع شود ۰بند۱

ماده۳ كـنوانسيون حقوق كودك نيز مقرر نموده است كه:« در تماماقدامات مربوط به كودكان كه توسط موسسات رفاه

اجتماعي ، عمومي ، و يـا خصوصي ، دادگاهها ، مقـامات اجرايي ياارگانهاي حقوقي انجام مي شود ، منـافع كودك بايد

از اهم ملاحظات باشد .»

مـاده ۱۸ همان كـنوانسيون نيز تاكيد مي نمايد كه « والدين و قـيم هاي قـانونيمسئوليت عمده اي در مورد پيشرفت و

رشد كودك بعهده دارند واساسي ترين مسئله آنان ،حفظ منافع عاليهكودك است .»



۳- به ازدواج در آوردن دختران در سنين پائين

ازدواج اجباري دختران در سنِين پائين كه معمولاً به اصرار وخواست خانواده هاي آنان و به خصوص با اذن ولي

قهري آنها صورت مي گيرد ، از مصاديق سوءِ استفاده جنسي ازاطفال بشمار مي رود. با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون

مدني و افزايش سن بلوغ دختران از ۹ سال قمري به ۱۳ سال تمام ،گام بزرگي در راستاي جلوگيري از ورود آسيبهاي

جسمي و روحي نسبت به اطفال بخاطر ازدواج قبل از بلوغ بعمل آمدهاست . اگر چه در جامعه امروزي يك دختر

سيزده ساله هم حتي اگر به لحاظ جسمي و جنسي آمادگي ازدواج راداشته باشد ، ممكن است از لحاظ روحي هنوز

آمادگي پذيرش زندگي زناشويي را نداشته باشد .

 

[NAZANIN.IR]

نتيجه گيري

بطور كلي در قوانين كيفري ايران هيچ قانوني خاصي در رابطه باكودك آزاري جنسي وجود ندارد و متاسفانه در اين

مورد جرم انگاري خاص نشده است . و همانطور كه ملاحظه و بررسيشد حتي در برخي مواد قانوني زماني كه بزه

ديده ، طفل مي باشد ، حمايت كيفري كمتري نيز از وي مطرح شدهاست . اين امر در حالي است كه در كنوانسيون

حقوق كودك كه ايران نيز به آن ملحق شده است و در كنوانسيونهايبين المللي مرتبط ديگر بر لزوم جرم انگاري خاص

در خصوص كودك آزاري تاكيد شده است .


عليرغم آنكه كودك آزاريها اعم از جسمي و روحي و جنسي در داخل خانوادهها و توسط نزديكترين افراد به كودك از

جمله والدين وي انجام مي شود ، با كمال تاسف هنوز هيچ قانونخاصي براي حمايت از كودكان در مقابل خشونتهاي

خانگي تصويب نشده است و حتي قانون حمايت از كودكان و نوجوانانمصوب آذر ماه ۱۳۸۱ نيز ، والدين را در مورد

اينگونه جرائم از تعقيب و مجازات معاف دانسته است . همچنين هيچنهاد يا سازماني كه مسئوليت حمايت از كودكان

آسيب ديده يا نظارت بر اين امر را بر عهده گيرد ، وجود ندارد وكودكان عليرغم داشتن هيچگونه تاميني مجدداً به

داخل همان خانواده و نزد والديني باز خواهند گشت كه آنها رامورد اذيت وآزار قرار داده اند !

بهر حال جرم انگاري خاص در مورد برخي رفتارها و جرايمي كه عليه اطفال ارتكاب مييابد و تشديد كيفر مرتكبان

اينگونه جرائم دو راهكار و مكانيسم پيش بيني شونده در حقوقجزاي ماهوي براي حمايت كيفري بيشتر از اطفال است

. همچنين اصلاح بعضي از قوانين كيفري مثل ماده ۲۲۰ قانونمجازات اسلامي ( در مورد عدم قصاص پدر به خاطر

قتل فرزند ) كه خود بنوعي خشونت قانوني عليه كودكان بشمار ميرود ، ضروري مي نمايد تا احتمال سوء استفاده از

اين ماده قانوني توسط برخي والدين متعرض به كودك منتفي گردد.

ايجاد معاضدتهاي قضايي و حقوقي براي كودكان ، تعيين وكيل تسخيري براي ايشان درموارد لزوم ، تسريع در

رسيدگي ورسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم عليه اطفال ، انجاممراحل دادرسي و تشريفات آن به زبان ساده و

توضيح آن براي اطفال بنوعي كه براي آنها قابل درك وفهم باشد،توجه به منافع عاليه كودكان در هنگام صدور حكم

توسط قضات و در نظر گرفتن مصلحت كودك در حكم صادره بعنوانمعيار و ملاك اصلي صدور حكم ، جبران

خسارت مادي و معنوي طفل بزه ديده كه بايد هدف اصلي دستگاهقضايي باشد و تاسيس نهادها و موسسات خاص در

اين زمينه ، اجباري نمودن گزارش دهي در مورد كودك آزاري برايتمام افراد و موسسات و مراكز كه به هر نحو از

اين موضوع اطلاع مي يابند ، نه فقط براي افراد و موسساتي كهنگهداري از كودكان را بر عهده دارند


( آنگونه كه در ماده ۶ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوبآذر ماه ۱۳۸۱ مطرح شده است) ،آموزش دادن به

كودكان وآشناكردن آنهابااينگونه آزار هاي جــنسي و تاكيد بهآنها نسبت به اين امر كه ايـن آزارها را تحمل نكنند و در

مقـابل آن اعتراض و شكايت نماينـد ، و همچنيـن انـجام تحقيقاتو بـررسيهاي لازم بـراي ريشـه يابـي كـودك آزاري و

شناخت زمينه هاي فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي آن و ارائه آمار دقيق و صحيح در اينموارد براي كمك به كاهش و

پيشگيري از اين جرائم ، همگي از راهكارهايي مي باشند كه ميتوانند در از ميان بردن و يا حداقل كاهش اين پديده و

معضل شوم اجتماعي ، نقش موثري ايفا نمايند .