اغلب کساني که در شهرهاي بزرگ زندگي مي کنند در جاهاي مختلف از تاکسي و اتوبوس گرفته تا ميهماني هاي خانوادگي شاهد گله گذاري کارمندان از ميزان حقوق دريافتي خود بوده اند.
براي مثال در تاکسي شاهد اين گفت و گو بوده اند که يکي از مسافران در حالي که خود را کارمند يک اداره دولتي معرفي مي کند، مي گويد: حقوق ماهيانه من 500 هزار تومان است; در حالي که هر ماه 400 هزار تومان اجاره خانه مي دهم.
او ممکن است ادامه دهد: با 100 هزار تومان بايد هزينه خورد و خوراک خانواده، قبض هاي آب، گاز، برق و تلفن، هزينه هاي درماني و آموزشي و هزار و يک چيز ديگر را تامين کنم.
در مواردي ممکن است جاي افراد عوض شود و اين بار راننده تاکسي خود را کارمند يکي از ادارات دولتي معرفي کند که به دليل مشکلات ذکر شده مجبور است بعد از ساعت اداري کار کند.
در واقع زندگي در شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز با حقوق دريافتي کارمندان بسيار سخت و گاهي غيرقابل باور است. همانطور که عنوان شد در شهري مانند تهران با 400 هزار تومان و 500 هزار تومان حقوق دريافتي نيازهاي حداقلي هم برطرف نمي شود; حال در نظر بگيريد که براي تعدادي از کارمندان دولت حتا دريافت 400 و 500 هزار تومان هم امکان پذير نيست; چرا که حداقل حقوق دريافتي کارمندان براساس اعلام هيات دولت 310 هزار تومان است. در همين حال گزارش هاي رسمي نشان مي دهد که امسال ميزان سبد هزينه خانوار (چهار نفره شهري) از 864 هزار تومان سال 88 به يک ميليون و 202 هزار تومان افزايش يافته است.
هر چند با شنيدن اين ارقام به روشني در مي يابيم که بسياري از کارمندان در مضيقه هستند اما، زماني که وضعيت شاخص هاي اقتصادي نظير تورم و همچنين خط فقر جهاني و آنچه به عنوان خط فقر در ايران عنوان مي شود، بيان شود بيش از پيش به وجود اختلافات فاحش ميان هزينه و درآمد افراد پي مي بريم.
همين واقعيت است که اعتراض کارمندان دولت و به تبع آنها نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را نسبت به افزايش شش درصدي حقوق کارمندان براي امسال برانگيخته است; افزايشي که مسوولان دولتي علاقه مندند از آن به عنوان افزايش هشت درصدي ياد کنند که در اين صورت هم اعتراض کارمندان و نمايندگان مجلس بي اثر نمي شود. در واقع، آنچه به اين اعتراضات دامن زده است همسان نبودن افزايش حقوق کارمندان - چه شش درصد و چه هشت درصد- با نرخ تورم است. برخي از نمايندگان مجلس اين ميزان افزايش حقوق را ناعادلانه و بر خلاف قانون مي دانند و از پايين آمدن سطح زندگي افراد جامعه سخن مي گويند. اشاره اين نمايندگان به ماده 125 قانون خدمات کشوري مصوب مهرماه سال 86 است که بر اساس آن حداقل افزايش ساليانه (حقوق کارکنان دولت) به اندازه نرخ تورمي است که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. آنها دولت را متوجه مواردي ديگر مانند نارضايتي کارمندان که ممکن است به اخلاق کاري آنها لطمه بزند مي کنند و همچنين از دغدغه هاي مالي که کارمندان را مجبور به يافتن شغل هاي دوم و سوم مي کند سخن مي گويند.
نرخ تورم از ميزان افزايش حقوق جلو زده است
افزايش حقوق کارمندان دولت کمتر از نرخ تورم است. اين واقعيت را علي رغم نظرات متفاوت در مورد نرخ تورم نمي توان انکار کرد; يعني اگر حتي اظهارنظري در مورد نرخ تورم که آن را 9 درصد اعلام مي کند و اين پايين ترين نرخ تورم اعلام شده است را مبنا قرار دهيم باز هم افزايش حقوق کارمندان پايين تر از اين نرخ است.
همانطور که عنوان شد امسال هيئت دولت حداقل حقوق کارمندان را 310 هزار تومان اعلام کرده است. در خبري که خرداد ماه امسال توسط پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شده آمده است: بر اساس مصوبه هيات وزيران ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاري 636 ريال، حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر شاغلان و بازنشستگان، 310 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان به ميزان هفت برابر يعني دو ميليون و 170 هزار تومان تعيين شده است.
در اين خبر ضريب حقوق کارمندان در سال گذشته 600 ريال و حداقل حقوق آنها 290 هزار تومان اعلام شده است. اين در حالي است که که به گفته احمدي نژاد افزايش حقوق کارمندان و کارگران در سال 88 نسبت به سال 87 بالاي 20 درصد بوده است.
اين مصوبه باعث شده است برخي نمايندگان مجلس نسبت به اين واقعيت که افزايش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است اعتراض کنند و آن را غيرقانوني بدانند.
نماينده مردم سراب در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت ناکافي است، مي گويد: افزايش حقوق کارکنان دولت بايد متناسب با تورم باشد.
مجيد نصيرپور افزايش شش درصدي حقوق کارمندان دولت را منطبق بر قانون مصوب برنامه چهارم توسعه نمي داند و خواستار اصلاح دستورالعمل دولت در زمينه افزايش حقوق است.
او مي گويد: افزايش حقوق کارمندان هرساله توسط دولت اعلام مي شود و توقع مردم و حقوق بگيران جامعه آن است که اين افزايش منطبق بر واقعيت هاي جامعه باشد.
به گفته اين نماينده مجلس افزايش شش درصدي اعلام شده با حداقل هايي که توسط بانک مرکزي اعلام شده نيز تفاوت دارد.
نصيرپور تصريح مي کند: در حالي که بانک مرکزي آخرين نرخ تورم را 9/5 درصد اعلام کرده است، افزايش حقوق کارمندان نيز حداقل بايد 10 درصد باشد.
او اين درخواست را يک خواسته قانوني مي داند و خاطرنشان مي کند: قانون توسعه چهارم مقرر کرده است که افزايش ساليانه حقوق کارمندان دولت بايد متناسب با تورم اعلام شده باشد; درحالي که در سال جاري دولت اين تناسب را رعايت نکرده است.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح مي کند: کارکنان دولت عائله دولت محسوب مي شوند و دولت اگر براي تامين نيازهاي مشروع و حداقلي آنها اقدام نکند زمينه هاي بروز تخلف فراهم خواهد شد و عملکرد کارمندان ايده آل نخواهد بود و در نهايت خدمت رساني به مردم آسيب خواهد ديد.
به گفته او اگر توقع يک نظام اداري سالم را داريم تحقق اين امر در گرو تامين نيازهاي اصلي و معقول کارمندان است.
پيش از اين نماينده مردم بجنورد، مانه سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شوراي اسلامي نيز گفته بود: افزايش حقوق مصوب دولت براي کارمندان و بازنشستگان شش درصد نسبت به تورم موجود در جامعه کمتر است.
به گفته موسي الرضا ثروتي دولت موظف است به اندازه نرخ تورم موجود در جامعه حقوق بازنشستگان و کارکنان خود را افزايش دهد.
او خاطرنشان کرده بود : اخيرا طرحي از سوي نمايندگان در مورد افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه شده است که در 15 مورد آن قانون اجرا نشده است.
به گفته اين نماينده مجلس اين اقدام دولت باعث شده تا بازنشستگان و کارمندان از طريق قوه قضاييه درصدد رفع مشکل خود برآيند.
به اعتقاد ثروتي رعايت نکردن قانون توسط هر شخصي با هر پست و مقامي نيازمند رسيدگي توسط مراجع قضايي است و دولت نيز در اين مورد بايد جوابگوي بازنشستگان و کارکنان خود باشد.
علاوه بر اين دو نماينده نمايندگان ديگري نيز به اين موضوع اعتراض کرده اند و خواستار تجديد نظر دولت در اين زمينه شده اند. آنها هر چند افزايش حقوق کارمندان را شش درصد اعلام مي کنند اما، مسوولان دولتي از افزايش هشت درصدي حقوق کارمندان حرف مي زنند.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در پاسخ به پرسشي در مورد اعتراضات برخي از نمايندگان مجلس به افزايش شش درصدي حقوق کارمندان در سال جاري و اينکه گفته مي شود مصوبه دولت مغاير با قانون خدمات کشوري است، با تاکيد براينکه نسبت به اين موضوع پاسخ دارم، گفته است: آنچه که دولت انجام داده، عين قانون است.
رحيم ممبيني ادامه داده است: در جزو الف بند هفت قانون بودجه 89 تصريح شده است که ضريب افزايش حقوق بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به صورت هيات وزيران در چارچوب اعتبارات مصوب تعيين شود.
او تصريح کرده است: اعتبارات مصوب همان رقم اعلام شده است. اين قانون بودجه، قانون موخر است و قانون گذار در آن گفته که ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب باشد. حداکثر رشدي که مي توانستيم با اين اعتبارات مصوب اعمال کنيم شش درصد بوده است.
اين مسوول دولتي با بيان اينکه اما دو درصد ديگر نيز براي بيمه درمان در نظر گرفته ايم، افزوده است: قانون گذار گفته است که حدود دو درصد نيز از اعتبارات مصوب صرف بيمه درماني کارکنان لشکري و کشوري اعم از شاغل و بازنشسته شود که ما دو درصد را نيز بايد تامين کنيم که عملا هشت درصد خواهد شد; يعني شش درصد حقوق و دو درصد بيمه درمان خواهد بود که اعتبارات آنها بايد تامين شود.
گفته هاي معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري البته اين واقعيت که افزايش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم بوده است را تکذيب نمي کند. اين در حالي است که مشکلات کارمندان دولت تنها محدود به اين نيز نيست و حداقل حقوق، آنها را در وضعيت بد اقتصادي و به روايتي زير خط فقر قرار مي دهد.
خط فقر و حقوق کارمندان
نزديک به پنج سال است که مسوولان دولتي خط فقر را اعلام نمي کنند. توجيه آنها براي اين کار انجام نشدن کار کارشناسي در اين زمينه است.
براساس گزارشي که خبرگزاري ايلنا در روز هاي پاياني سال گذشته منتشر کرد صادق محصولي وزير رفاه و تامين اجتماعي در اين باره ضمن تکرار ادعاي مددي، وزير پيشين رفاه و تامين اجتماعي اعلام کرد که اساسا تاکنون کار کارشناسي دقيقي درباره خط فقر صورت نگرفته است. او نگفت که وزارت رفاه و تامين اجتماعي بررسي خط فقر را که قريب پنج سال است ديگر اعلام نمي شود، در دستور کار دارد يا خير; با اين حال ادعاي محصولي مبني بر عدم انجام کار کارشناسي در زمينه خط فقر در ايران و نيز خط فقر يک دلاري تعيين شده در سطح جهان، نشان داد که اساسا دولت همچنان بر طبل ادعاي خود مبني بر بيفايده بودن بررسي و اعلام خط فقر مي کوبد و نظر کارشناسان مستقل را در اين زمينه نمي پذيرد.
برخلاف گفته هاي وزير رفاه و تامين اجتماعي، بيش از 30 سال است که در آمريکا و بسياري از کشورهاي جهان از روش تعيين خط فقر براساس حداقل کالري مورد نياز هر فرد بهره مي گيرند. در اين روش که مقادير مورد نياز از هر گروه از خوراکي ها براساس اعلام کميته کارشناسان تغذيه در سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد و سازمان بهداشت جهاني، محاسبه مي شود، قيمت اقلام فوق محاسبه شده و رقم به دست آمده، معادل خط گرسنگي در هر نقطه محسوب ميشود.
براي محاسبه نيازهاي خوراکي، نخست بايد ميزان نياز فرد به مواد پروتئيني، چربي و کربوهيدرات را تعيين کرد. به اين منظور 25 تا 30 درصد کالري موردنياز هر کس را براي مواد چربي، 10 تا 15 درصد را براي مواد پروتئيني و 55 تا 60 درصد را براي مواد قندي نشاسته اي در نظر ميگيرند. در تنظيم اين برنامه خوراکي به ترتيب 15،60و25 درصد کالري موردنياز براي مواد پروتئيني، کربوهيدرات و چربي بر مبناي اينکه 10گرم قند چهار کالري، يک گرم پروتئين چهار کالري و يک گرم چربي 9 کالري ايجاد مي کند، محاسبه مي شود.
با اين حال، يکي از محققان کشور به نام پرند امامي، با توجه به قيمت بالاي پروتئين در کشور، دو شيوه ديگر براي تامين کالري مورد نياز بدن با روش کاستن از پروتئين در سبد غذايي و افزايش کربوهيدرات در اين سبد پيشنهاد ميکند.
در روش استاندارد جهاني براي محاسبه خط فقر بر پايه پيشنهاد انستيتو تغذيه، خط گرسنگي براي هر فرد در سال برابر هفت ميليون و 979هزار و 941ريال است. در روش دوم و سوم نيز اين مقدار به ترتيب برابر شش ميليون و 784هزار و 609ريال و پنج ميليون و 920هزار و 396ريال است.
براساس نتايج بررسي هاي بانک مرکزي براي سال 1387، از کل هزينه هاي ناخالص خانوار، 23/8درصد به خوراکي ها و آشاميدني ها، 0/4 درصد به دخانيات، 4/6 درصد به پوشاک و کفش، 33/1درصد به مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها، پنج درصد به اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 4/5درصد به هزينه بهداشت و درمان، 11/6درصد به هزينه حمل ونقل، 2/6 درصد به ارتباطات، 2/4 درصد به هزينه تفريح و امور فرهنگي، 2/3 درصد به هزينه تحصيل، 2/2درصد به هزينه رستوران و هتل و 7/5درصد به هزينه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
با احتساب سهم 23/8 درصدي خوراکي ها و آشاميدني ها در سبد هزينه خانوار و احتساب بعد يک خانوار متوسط شهري ايراني (چهار نفره)، اين نتيجه مستفاد مي شود که خط فقر در روش نخست و استاندارد براي هر خانوار شهري ايراني معادل سالانه 134ميليون و 116هزار و 655ريال که معادل ماهانه 11ميليون و 176هزار و 387ريال است.
اين رقم در روش دوم و سوم به ترتيب معادل ماهانه 9ميليون و 502هزار و 253 و هشت ميليون و 291هزار و 871ريال خواهد بود.
مشاهده مي شود که ارقام به دست آمده، تفاوت بسيار فاحشي با رقم تعيين شده براي حداقل حقوق کارمندان که 310 هزار تومان اعلام شده است دارد.
در روش دوم براي محاسبه خط فقر مطلق، خط گرسنگي طبق استانداردهاي جهاني 40 درصد خط فقر مطلق در نظر گرفته مي شود. در اين روش و براساس سه الگوي محاسبه شده در، ارقام ماهانه به ترتيب شش ميليون و 649هزار و 950ريال، پنج ميليون و 653هزار و840 و چهار ميليون و 933هزار و663ريال خواهد شد. ملاحظه مي شود که در روش فوق نيز حداقل دستمزد کارمندان تفاوت بسيار فاحشي با ارقام به دست آمده براي خط فقر مطلق دارد.
حتا اگر فرض را بر اين بگذاريم که دولت قصد دارد با هدفمندکردن يارانه ها تفاوت هزينه و درآمد را پوشش دهد براساس الگوي اول بايد به هر کارمند که حداقل حقوق را دريافت مي کند و داراي يک خانواده شهري متوسط است بيش از800 هزار تومان تعلق بگيرد تا زيرخط فقر نباشد. اين ميزان در الگوي دوم و سوم به ترتيب بيش از 600 و 500هزار تومان است.
با اين اوصاف به نظر مي رسد خانواده هاي متوسط شهري در ايران بايد مدام از هزينه هاي مختلف خود کم کنند تا درآمد آنها بتواند هزينه آنها را جبران کند. کاستن از هزينه ها هر چند در موارد مختلف اعم از مواد خوراکي، آموزش، مسکن و ... لحاظ مي شود اما مظلوم ترين هزينه ها، هزينه هاي تفريحي و فرهنگي و همين طور هزينه هاي بهداشتي است.
http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=84985
براي مثال در تاکسي شاهد اين گفت و گو بوده اند که يکي از مسافران در حالي که خود را کارمند يک اداره دولتي معرفي مي کند، مي گويد: حقوق ماهيانه من 500 هزار تومان است; در حالي که هر ماه 400 هزار تومان اجاره خانه مي دهم.
او ممکن است ادامه دهد: با 100 هزار تومان بايد هزينه خورد و خوراک خانواده، قبض هاي آب، گاز، برق و تلفن، هزينه هاي درماني و آموزشي و هزار و يک چيز ديگر را تامين کنم.
در مواردي ممکن است جاي افراد عوض شود و اين بار راننده تاکسي خود را کارمند يکي از ادارات دولتي معرفي کند که به دليل مشکلات ذکر شده مجبور است بعد از ساعت اداري کار کند.
در واقع زندگي در شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز با حقوق دريافتي کارمندان بسيار سخت و گاهي غيرقابل باور است. همانطور که عنوان شد در شهري مانند تهران با 400 هزار تومان و 500 هزار تومان حقوق دريافتي نيازهاي حداقلي هم برطرف نمي شود; حال در نظر بگيريد که براي تعدادي از کارمندان دولت حتا دريافت 400 و 500 هزار تومان هم امکان پذير نيست; چرا که حداقل حقوق دريافتي کارمندان براساس اعلام هيات دولت 310 هزار تومان است. در همين حال گزارش هاي رسمي نشان مي دهد که امسال ميزان سبد هزينه خانوار (چهار نفره شهري) از 864 هزار تومان سال 88 به يک ميليون و 202 هزار تومان افزايش يافته است.
هر چند با شنيدن اين ارقام به روشني در مي يابيم که بسياري از کارمندان در مضيقه هستند اما، زماني که وضعيت شاخص هاي اقتصادي نظير تورم و همچنين خط فقر جهاني و آنچه به عنوان خط فقر در ايران عنوان مي شود، بيان شود بيش از پيش به وجود اختلافات فاحش ميان هزينه و درآمد افراد پي مي بريم.
همين واقعيت است که اعتراض کارمندان دولت و به تبع آنها نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را نسبت به افزايش شش درصدي حقوق کارمندان براي امسال برانگيخته است; افزايشي که مسوولان دولتي علاقه مندند از آن به عنوان افزايش هشت درصدي ياد کنند که در اين صورت هم اعتراض کارمندان و نمايندگان مجلس بي اثر نمي شود. در واقع، آنچه به اين اعتراضات دامن زده است همسان نبودن افزايش حقوق کارمندان - چه شش درصد و چه هشت درصد- با نرخ تورم است. برخي از نمايندگان مجلس اين ميزان افزايش حقوق را ناعادلانه و بر خلاف قانون مي دانند و از پايين آمدن سطح زندگي افراد جامعه سخن مي گويند. اشاره اين نمايندگان به ماده 125 قانون خدمات کشوري مصوب مهرماه سال 86 است که بر اساس آن حداقل افزايش ساليانه (حقوق کارکنان دولت) به اندازه نرخ تورمي است که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. آنها دولت را متوجه مواردي ديگر مانند نارضايتي کارمندان که ممکن است به اخلاق کاري آنها لطمه بزند مي کنند و همچنين از دغدغه هاي مالي که کارمندان را مجبور به يافتن شغل هاي دوم و سوم مي کند سخن مي گويند.
نرخ تورم از ميزان افزايش حقوق جلو زده است
افزايش حقوق کارمندان دولت کمتر از نرخ تورم است. اين واقعيت را علي رغم نظرات متفاوت در مورد نرخ تورم نمي توان انکار کرد; يعني اگر حتي اظهارنظري در مورد نرخ تورم که آن را 9 درصد اعلام مي کند و اين پايين ترين نرخ تورم اعلام شده است را مبنا قرار دهيم باز هم افزايش حقوق کارمندان پايين تر از اين نرخ است.
همانطور که عنوان شد امسال هيئت دولت حداقل حقوق کارمندان را 310 هزار تومان اعلام کرده است. در خبري که خرداد ماه امسال توسط پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شده آمده است: بر اساس مصوبه هيات وزيران ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاري 636 ريال، حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر شاغلان و بازنشستگان، 310 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان به ميزان هفت برابر يعني دو ميليون و 170 هزار تومان تعيين شده است.
در اين خبر ضريب حقوق کارمندان در سال گذشته 600 ريال و حداقل حقوق آنها 290 هزار تومان اعلام شده است. اين در حالي است که که به گفته احمدي نژاد افزايش حقوق کارمندان و کارگران در سال 88 نسبت به سال 87 بالاي 20 درصد بوده است.
اين مصوبه باعث شده است برخي نمايندگان مجلس نسبت به اين واقعيت که افزايش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است اعتراض کنند و آن را غيرقانوني بدانند.
نماينده مردم سراب در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت ناکافي است، مي گويد: افزايش حقوق کارکنان دولت بايد متناسب با تورم باشد.
مجيد نصيرپور افزايش شش درصدي حقوق کارمندان دولت را منطبق بر قانون مصوب برنامه چهارم توسعه نمي داند و خواستار اصلاح دستورالعمل دولت در زمينه افزايش حقوق است.
او مي گويد: افزايش حقوق کارمندان هرساله توسط دولت اعلام مي شود و توقع مردم و حقوق بگيران جامعه آن است که اين افزايش منطبق بر واقعيت هاي جامعه باشد.
به گفته اين نماينده مجلس افزايش شش درصدي اعلام شده با حداقل هايي که توسط بانک مرکزي اعلام شده نيز تفاوت دارد.
نصيرپور تصريح مي کند: در حالي که بانک مرکزي آخرين نرخ تورم را 9/5 درصد اعلام کرده است، افزايش حقوق کارمندان نيز حداقل بايد 10 درصد باشد.
او اين درخواست را يک خواسته قانوني مي داند و خاطرنشان مي کند: قانون توسعه چهارم مقرر کرده است که افزايش ساليانه حقوق کارمندان دولت بايد متناسب با تورم اعلام شده باشد; درحالي که در سال جاري دولت اين تناسب را رعايت نکرده است.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح مي کند: کارکنان دولت عائله دولت محسوب مي شوند و دولت اگر براي تامين نيازهاي مشروع و حداقلي آنها اقدام نکند زمينه هاي بروز تخلف فراهم خواهد شد و عملکرد کارمندان ايده آل نخواهد بود و در نهايت خدمت رساني به مردم آسيب خواهد ديد.
به گفته او اگر توقع يک نظام اداري سالم را داريم تحقق اين امر در گرو تامين نيازهاي اصلي و معقول کارمندان است.
پيش از اين نماينده مردم بجنورد، مانه سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شوراي اسلامي نيز گفته بود: افزايش حقوق مصوب دولت براي کارمندان و بازنشستگان شش درصد نسبت به تورم موجود در جامعه کمتر است.
به گفته موسي الرضا ثروتي دولت موظف است به اندازه نرخ تورم موجود در جامعه حقوق بازنشستگان و کارکنان خود را افزايش دهد.
او خاطرنشان کرده بود : اخيرا طرحي از سوي نمايندگان در مورد افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه شده است که در 15 مورد آن قانون اجرا نشده است.
به گفته اين نماينده مجلس اين اقدام دولت باعث شده تا بازنشستگان و کارمندان از طريق قوه قضاييه درصدد رفع مشکل خود برآيند.
به اعتقاد ثروتي رعايت نکردن قانون توسط هر شخصي با هر پست و مقامي نيازمند رسيدگي توسط مراجع قضايي است و دولت نيز در اين مورد بايد جوابگوي بازنشستگان و کارکنان خود باشد.
علاوه بر اين دو نماينده نمايندگان ديگري نيز به اين موضوع اعتراض کرده اند و خواستار تجديد نظر دولت در اين زمينه شده اند. آنها هر چند افزايش حقوق کارمندان را شش درصد اعلام مي کنند اما، مسوولان دولتي از افزايش هشت درصدي حقوق کارمندان حرف مي زنند.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در پاسخ به پرسشي در مورد اعتراضات برخي از نمايندگان مجلس به افزايش شش درصدي حقوق کارمندان در سال جاري و اينکه گفته مي شود مصوبه دولت مغاير با قانون خدمات کشوري است، با تاکيد براينکه نسبت به اين موضوع پاسخ دارم، گفته است: آنچه که دولت انجام داده، عين قانون است.
رحيم ممبيني ادامه داده است: در جزو الف بند هفت قانون بودجه 89 تصريح شده است که ضريب افزايش حقوق بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به صورت هيات وزيران در چارچوب اعتبارات مصوب تعيين شود.
او تصريح کرده است: اعتبارات مصوب همان رقم اعلام شده است. اين قانون بودجه، قانون موخر است و قانون گذار در آن گفته که ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب باشد. حداکثر رشدي که مي توانستيم با اين اعتبارات مصوب اعمال کنيم شش درصد بوده است.
اين مسوول دولتي با بيان اينکه اما دو درصد ديگر نيز براي بيمه درمان در نظر گرفته ايم، افزوده است: قانون گذار گفته است که حدود دو درصد نيز از اعتبارات مصوب صرف بيمه درماني کارکنان لشکري و کشوري اعم از شاغل و بازنشسته شود که ما دو درصد را نيز بايد تامين کنيم که عملا هشت درصد خواهد شد; يعني شش درصد حقوق و دو درصد بيمه درمان خواهد بود که اعتبارات آنها بايد تامين شود.
گفته هاي معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري البته اين واقعيت که افزايش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم بوده است را تکذيب نمي کند. اين در حالي است که مشکلات کارمندان دولت تنها محدود به اين نيز نيست و حداقل حقوق، آنها را در وضعيت بد اقتصادي و به روايتي زير خط فقر قرار مي دهد.
خط فقر و حقوق کارمندان
نزديک به پنج سال است که مسوولان دولتي خط فقر را اعلام نمي کنند. توجيه آنها براي اين کار انجام نشدن کار کارشناسي در اين زمينه است.
براساس گزارشي که خبرگزاري ايلنا در روز هاي پاياني سال گذشته منتشر کرد صادق محصولي وزير رفاه و تامين اجتماعي در اين باره ضمن تکرار ادعاي مددي، وزير پيشين رفاه و تامين اجتماعي اعلام کرد که اساسا تاکنون کار کارشناسي دقيقي درباره خط فقر صورت نگرفته است. او نگفت که وزارت رفاه و تامين اجتماعي بررسي خط فقر را که قريب پنج سال است ديگر اعلام نمي شود، در دستور کار دارد يا خير; با اين حال ادعاي محصولي مبني بر عدم انجام کار کارشناسي در زمينه خط فقر در ايران و نيز خط فقر يک دلاري تعيين شده در سطح جهان، نشان داد که اساسا دولت همچنان بر طبل ادعاي خود مبني بر بيفايده بودن بررسي و اعلام خط فقر مي کوبد و نظر کارشناسان مستقل را در اين زمينه نمي پذيرد.
برخلاف گفته هاي وزير رفاه و تامين اجتماعي، بيش از 30 سال است که در آمريکا و بسياري از کشورهاي جهان از روش تعيين خط فقر براساس حداقل کالري مورد نياز هر فرد بهره مي گيرند. در اين روش که مقادير مورد نياز از هر گروه از خوراکي ها براساس اعلام کميته کارشناسان تغذيه در سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد و سازمان بهداشت جهاني، محاسبه مي شود، قيمت اقلام فوق محاسبه شده و رقم به دست آمده، معادل خط گرسنگي در هر نقطه محسوب ميشود.
براي محاسبه نيازهاي خوراکي، نخست بايد ميزان نياز فرد به مواد پروتئيني، چربي و کربوهيدرات را تعيين کرد. به اين منظور 25 تا 30 درصد کالري موردنياز هر کس را براي مواد چربي، 10 تا 15 درصد را براي مواد پروتئيني و 55 تا 60 درصد را براي مواد قندي نشاسته اي در نظر ميگيرند. در تنظيم اين برنامه خوراکي به ترتيب 15،60و25 درصد کالري موردنياز براي مواد پروتئيني، کربوهيدرات و چربي بر مبناي اينکه 10گرم قند چهار کالري، يک گرم پروتئين چهار کالري و يک گرم چربي 9 کالري ايجاد مي کند، محاسبه مي شود.
با اين حال، يکي از محققان کشور به نام پرند امامي، با توجه به قيمت بالاي پروتئين در کشور، دو شيوه ديگر براي تامين کالري مورد نياز بدن با روش کاستن از پروتئين در سبد غذايي و افزايش کربوهيدرات در اين سبد پيشنهاد ميکند.
در روش استاندارد جهاني براي محاسبه خط فقر بر پايه پيشنهاد انستيتو تغذيه، خط گرسنگي براي هر فرد در سال برابر هفت ميليون و 979هزار و 941ريال است. در روش دوم و سوم نيز اين مقدار به ترتيب برابر شش ميليون و 784هزار و 609ريال و پنج ميليون و 920هزار و 396ريال است.
براساس نتايج بررسي هاي بانک مرکزي براي سال 1387، از کل هزينه هاي ناخالص خانوار، 23/8درصد به خوراکي ها و آشاميدني ها، 0/4 درصد به دخانيات، 4/6 درصد به پوشاک و کفش، 33/1درصد به مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها، پنج درصد به اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 4/5درصد به هزينه بهداشت و درمان، 11/6درصد به هزينه حمل ونقل، 2/6 درصد به ارتباطات، 2/4 درصد به هزينه تفريح و امور فرهنگي، 2/3 درصد به هزينه تحصيل، 2/2درصد به هزينه رستوران و هتل و 7/5درصد به هزينه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
با احتساب سهم 23/8 درصدي خوراکي ها و آشاميدني ها در سبد هزينه خانوار و احتساب بعد يک خانوار متوسط شهري ايراني (چهار نفره)، اين نتيجه مستفاد مي شود که خط فقر در روش نخست و استاندارد براي هر خانوار شهري ايراني معادل سالانه 134ميليون و 116هزار و 655ريال که معادل ماهانه 11ميليون و 176هزار و 387ريال است.
اين رقم در روش دوم و سوم به ترتيب معادل ماهانه 9ميليون و 502هزار و 253 و هشت ميليون و 291هزار و 871ريال خواهد بود.
مشاهده مي شود که ارقام به دست آمده، تفاوت بسيار فاحشي با رقم تعيين شده براي حداقل حقوق کارمندان که 310 هزار تومان اعلام شده است دارد.
در روش دوم براي محاسبه خط فقر مطلق، خط گرسنگي طبق استانداردهاي جهاني 40 درصد خط فقر مطلق در نظر گرفته مي شود. در اين روش و براساس سه الگوي محاسبه شده در، ارقام ماهانه به ترتيب شش ميليون و 649هزار و 950ريال، پنج ميليون و 653هزار و840 و چهار ميليون و 933هزار و663ريال خواهد شد. ملاحظه مي شود که در روش فوق نيز حداقل دستمزد کارمندان تفاوت بسيار فاحشي با ارقام به دست آمده براي خط فقر مطلق دارد.
حتا اگر فرض را بر اين بگذاريم که دولت قصد دارد با هدفمندکردن يارانه ها تفاوت هزينه و درآمد را پوشش دهد براساس الگوي اول بايد به هر کارمند که حداقل حقوق را دريافت مي کند و داراي يک خانواده شهري متوسط است بيش از800 هزار تومان تعلق بگيرد تا زيرخط فقر نباشد. اين ميزان در الگوي دوم و سوم به ترتيب بيش از 600 و 500هزار تومان است.
با اين اوصاف به نظر مي رسد خانواده هاي متوسط شهري در ايران بايد مدام از هزينه هاي مختلف خود کم کنند تا درآمد آنها بتواند هزينه آنها را جبران کند. کاستن از هزينه ها هر چند در موارد مختلف اعم از مواد خوراکي، آموزش، مسکن و ... لحاظ مي شود اما مظلوم ترين هزينه ها، هزينه هاي تفريحي و فرهنگي و همين طور هزينه هاي بهداشتي است.
http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=84985
