بورس کالا

[onia$]

روز گذشته در بورس کالا اتفاق افتاد

[h=1]عقب‌نشینی خریداران از معاملات رینگ فولاد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۸ بازدید: 220 بار کد خبر: DEN-780631
گروه بورس کالا- حدیث موسوی: روز پایانی معاملات محصولات فولادی در هفته جاری با عقب‌نشینی خریداران از بازار و بورس کالا به پایان رسید.

چهارشنبه در بورس کالا پنج محصول فولادی روی تابلو معاملات رفت که تا پایان زمان معاملات، تنها نزدیک به 30 درصد از حجم عرضه‌ها به فروش رسید. در این روز فولاد خوزستان 20 هزار تن سلف شمش بلوم را با بهای 1400 تومان عرضه کرد که به علت عدم توافق خریداران و شرکت عرضه کننده بر سر قیمت پایه، معامله‌ای روی این محصول صورت نگرفت و این معامله به روز یکشنبه هفته آتی موکول شد. بنا بر اعلام یکی از کارگزاران قرار است ششم بهمن ماه، 100 هزار تن شمش بلوم از سوی فولاد خوزستان (30 هزار تن عرضه اولیه و 70 هزار تن مازاد عرضه در صورت وجود تقاضا) با قیمت 1400 تومان به خریداران ارائه شود.
در این روز این شرکت همچنین 14 هزار و 400 تن سلف تختال را با قیمت 1425 تومان به دو شرکت فولاد اکسین و گروه ملی صنعتی فولاد ایران فروخت. علاوه بر این، فولاد خوزستان 40 هزار تن دیگر از این کالا را با همین قیمت و به صورت خرید نقدی، اعتباری با شرایط بازپرداخت 45 روزه با سود ماهانه 5/1 درصد به دیگر خریداران عرضه کرد که در مجموع دو زمان عادی و مچینگ، 20 هزار تن از آن به فروش رسید.
به گفته یکی از کارگزاران، فولادسازان با توجه به قیمتی که تختال دارد خرید آن را برای تولید تیرآهن ارزنده و به صرفه نمی‌دانند، اما تولیدکنندگان ورق به دلیل قیمت و حاشیه سود بالاتر این کالا هنوز به خرید تختال ادامه می‌هند، هرچند نسبت به گذشته حجم تقاضای آن با کاهش روبه‌رو شده است.
از دیگر محصولات عرضه شده در تالار صنعتی، 3120 تن تیرآهن 14 مجتمع جهان فولاد غرب بود که این کالا نیز با بهای 1600 تومان بی‌خریدار ماند. در همین حال ذوب‌آهن اصفهان نیز 550 تن سلف سبد میلگرد A3 سایزهای 16 تا 25 را با نرخ 1610 تومان برای یک خرید پروژه‌ای عرضه کرد.
از سوی دیگر روز چهارشنبه فولاد خراسان نیز نقدی سبد میلگرد را با قیمت 1550 تومان و در حجم 34 هزار و 760 تن ارائه کرد که تنها 440 تن از آن به فروش رسید. بنا به گفته مدیر بخش فلزات یکی از کارگزاری‌ها، بهای تمام شده این خرید از بورس با احتساب کرایه حمل بار و مالیات بر ارزش افزوده حدود 1650 تومان تمام می‌شود در حالی‌که هم اکنون این کارخانه با قیمت 1630 تومان درب کارخانه اقدام به فروش محصول می‌کند، بنابراین، در صورت وجود تقاضا برای خرید این سبد میلگرد، ترجیح معامله‌گران خرید مستقیم از طریق کارخانه است نه بورس کالا.
در این میان در بازار آزاد هم قیمت‌ها در گروه محصولات وارداتی اعم از شمش بلوم و کلاف 5/6 ساده چین و روس نسبت به روز سه‌شنبه بدون تغییر ماند، اما تولیدات داخلی مانند میلگرد و تیرآهن با اندکی کاهش همراه شد، هرچند در این شرایط معامله‌ای نیز به جز خریدهای جزئي و خرد به منظور تامین نیازهای مصرفی در سطح بازار آزاد انجام نشد.

 

[onia$]

براي نخستين بار در كشور صورت گرفت

[h=1]ساخت كوره حرارتي گاز (FIRED HEATER) در كشور[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۸ بازدید: 167 بار کد خبر: DEN-780632
گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: كوره حرارتي گاز (FIRED HEATER) براي نخستين بار در كشور توسط شركت فولاد پايا بومي‌سازي شد.

عباس تفضلي، مدير عامل شركت فولاد پايا با بيان اين مطلب افزود: پروژه ساخت كوره حرارتي گاز در سال 1392 توسط شركت فولاد پايا جهت نصب در مجتمع پالايشگاهي ذخيره‌سازي گاز طبيعي ثامن‌الحجج شوريجه سرخس با موفقيت به پايان رسيد.
به گفته وي، اين هيتر با كويل 2 راهه متشكل از لوله‌هاي 6 اينچ و وزني معادل 30 تن و طول 12 متر و قطر 2/8 متر براي نخستين بار در ايران توسط اين شركت بومي‌سازي شد و بار ديگر نشان داد كه تحريم‌ها نيز مي‌توانند فرصتي براي پيشرفت و خودكفايي
صنعتي باشند.
مدير عامل فولاد پايا تصريح كرد: اين كوره حرارتي گاز كه پيش از اين در انحصار كشور كانادا بوده است به‌منظور گرم كردن گاز ذخيره شده در مجتمع پالايشگاهي وافزايش فشار و در نتيجه انتقال به مصرف‌كننده به‌كار رفته و به‌خصوص در فصل سرما كمك شاياني به عمليات گاز رساني به هموطنان مي‌كند. وي خاطرنشان كرد:هزينه ساخت اين كوره 900 ميليون تومان است كه به طور كامل از سوي شركت فولاد پايا صورت گرفته است. تفضلي با بيان اينكه در گذشته اين كوره در سايز كوچك از كانادا وارد كشور مي‌شد، گفت: اما هم اكنون فولاد پايا توانست با استفاده از نيروي متخصص داخلي كوره حرارتي گاز را در سايز بزرگ‌تر از مشابه داخلي بومي‌سازي كند. وي مصارف اين كوره را در پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌هاي كشور دانست و افزود: شركت فولادپايا با توجه به ميزان مصرف واحدهاي مورد نظر قادر به ساخت در سايزهاي كوچك و بزرگ است.
مديرعامل شركت فولاد پايا تصريح كرد: اين كوره حرارتي گاز طي سه ماه توسط متخخصان داخلي اين شركت به مرحله ساخت نهايي رسيد، چراكه تا پيش از اين قرار بود توسط شركت گاز از خارج از كشور وارد شود، اما به دليل محدوديت‌هاي بين‌المللي محقق نشد، از اين رو فولاد پايا طي سه ماه اقدام به ساخت اين كوره كرد.

 

[onia$]

[h=1]نماي بازار مقاطع ايران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۸ بازدید: 211 بار کد خبر: DEN-780633

 

[onia$]

[h=1]کاهش قیمت از سوی خصوصی‌ها[/h]

گروه بنگاه‌ها- دیروز فولادسازان خصوصی محصولات خود را با کاهش نرخ به بازار عرضه کردند. در مبادلات روز چهارشنبه، نبشی و تیرآهن آریان فولاد، گالوانیزه رنگی هفت الماس و برخی از مقاطع فولاد یزد با کاهش قیمت در بازار غیر‌‌رسمی عرضه شدند. ذوبی‌ها اما دیروز بازار بدون نوسان قیمت را
تجربه کردند.

 

[onia$]

[h=1]انعقاد 68 هزار قرارداد آتی سکه طلا طی دی ماه در بورس کالای ایران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۸ بازدید: 35 بار کد خبر: DEN-780798
طی دی‌ماه با انعقاد 68 هزار و 515 قرارداد آتی سکه طلای تمام بهار آزادی در 27 هزار و 156 نوبت توسط معامله‌گران در بورس کالای ایران، ارزش معاملات قراردادهای آتی سکه در این بورس به بیش از 6 هزار و 201میلیارد ریال رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران، معاملات قراردادهای آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت‌ماه 93 با 38 هزار و 970 قرارداد در 14هزار و 696 نوبت صدرنشین معاملات آتی طی دی‌ماه بود. ارزش معاملات قراردادهای مذکور به بیش از 3 هزار و 552 میلیارد ریال بالغ شد. بر‌اساس این گزارش، رتبه دوم بیشترین معاملات قراردادهای آتی در ماه گذشته را قراردادهای آتی سکه طلا تحویل اسفند‌ماه 92 به خود اختصاص داد. در ماهی که گذشت 13هزار و 943 قرارداد آتی سررسید اسفند 92 در 5 هزار و 883 نوبت و به ارزش بیش از هزار و 239میلیارد ریال توسط معامله‌گران آتی منعقد شد.
جایگاه سوم بیشترین معاملات آتی به قراردادهای سررسید تیرماه 93 اختصاص داشت که انعقاد 8 هزار و 940 قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 92 را به ثبت رساند. قراردادهای آتی سکه این سررسید در 3 هزار و 475 نوبت و به ارزش بیش از 825 میلیارد ریال توسط معامله‌گران داد و ستد شد.
این گزارش حاکی است، قرارداد آتی سکه طلا تحویل بهمن و دی ماه 92 نیز به ترتیب با 3 هزار و 381 قرارداد و 3 هزار و 281 قرارداد، در جایگاه‌های بعدی این معاملات قرار گرفتند.

 

[onia$]

با انجام اكتشافات جدید

[h=1]500 میلیون تن به ذخایر سنگ‌آهن سنگان افزوده می‌شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۸ بازدید: 61 بار کد خبر: DEN-780799

گروه بنگاه‌ها- عملیات جدید اكتشافی در منطقه سنگان حداقل 500 میلیون تن به ذخایر سنگ‌آهن معادن این ناحیه می‌افزاید.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو)، معاون شركت سنگ‌آهن شرق با اعلام این خبر گفت: این برنامه در قالب طرح اكتشاف 12هزار كیلومتر مربع است كه از 3 هفته پیش آغاز شده و علاوه‌بر معادن سنگان شهرهای مجاور در نوار شمال شرقی كشور را در بر می‌گیرد. به گفته دكتر عباس گل محمدی، ‌باتوجه به ذخایر غنی در این منطقه كارشناسان حتی پیش‌بینی می‌كنند ذخیره‌ای مشابه معادن سنگان در اكتشافات جدید به دست آید. در حال حاضر میزان ذخیره زمین شناسی معادن سنگان 2/1 میلیارد تن است. وی به ویژگی‌های معادن سنگان اشاره كرد و گفت:‌ ذخایر سنگ‌آهن از سطح زمین قابل ر‍‍‍‍ویت است و تا عمق 600 متری ادامه دارد و از متوسط عیار 50 درصدی برخوردار است. معاون شركت سنگ‌آهن سنگان همچنین تصریح كرد: ‌تنها معدن سنگ‌آهن در ایران كه در محدوده 4 كیلومتر مربعی 2/1 میلیارد تن ماده معدنی سنگ‌آهن درخود جای داده، ناحیه سنگان است. وی ادامه داد: این برنامه اكتشاف شامل ژئوفیزیك هوایی و زمینی، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و عملیات حفاری است. گام بعدی این برنامه، مطالعات امكان‌سنجی و طرح جامع مطالعات است.
این برنامه بخشی از طرح كلی اكتشافات سراسری 200هزار كیلومتر مربعی در كشور محسوب می‌شود به طوری كه قرار است سطح اكتشاف از 7درصد مساحت كل كشور به حدود 21 درصد ارتقا یابد.

 

[onia$]

نماي بازار بتن ايران

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۸ بازدید: 33 بار کد خبر: DEN-780800

 

[onia$]

[h=1]هفته‌اي پرفراز و نشيب براي ارز و سكه[/h] DEN-781169

کاهش نرخ برابری ارز روي گرداني سكه از نوسانات اونس طلا
گروه بورس كالا – طيبه شهبازي: طي هفته گذشته رويدادهاي مهمي به وقوع پيوست كه منجر به سقوط دلار بازار آزاد به 2900 تومان و ريزش‌هاي نسبتا شديد سكه براي دو روز پياپي شد.
از دلايل كاهش چشمگير بهاي دلار در روز شنبه كه موجب شد تا سكه بدون توجه به رشد 13 دلاري بهاي طلا در بازارهاي بين المللي (در روز جمعه 27 دي)، با كاهش قيمت مواجه شود، مي‌توان به خبر توافق نهايي با كشورهاي غربي و اروپايي و آغاز مرحله‌اي لغو تحريم‌ها از دوشنبه گذشته، در كنار اظهارنظر رئيس كل بانك مركزي پيرامون جلوگيري از تلاطم و شوك‌هاي زودگذر در بازار ارز، اشاره كرد كه توانستند دلار را وادار به ثبت دو ركورد جديد در هفته گذشته كنند، تا اين ارز مهم كف قيمتي جديدي را به خود ببيند.
همين مسائل باعث شد تا شاهد عدم تبعيت بازار داخلي سكه از نوسانات طلاي جهاني در دو هفته گذشته باشيم. در حالي كه بهاي جهاني طلا از تاريخ 25 دي رو به افزايش گذاشته بود، سكه در بازار نقدي جهت عكس را پيمود تا بيش از طلا، به تحركات قيمتي دلار و رويدادهاي سياسي و مهم اين روزها توجه كند و پس از آن هم از 30 بهمن به بعد باز هم جهت حركت اين دو بازار خلاف هم است. در حالي كه طلاي جهاني طي روزهاي منتهي به 27 دي، با افت قيمت رو به رو شد، سكه طلا ترجيح داد بر قيمت بيفزايد. يكي از دلايل افزايش بهاي ارز و سكه، ورود حجمي از تقاضا به اين بازارها در پي اين باور كه قيمت‌هاي 30 دي كف قيمت‌اند، بود.
طلا در معاملات روز جمعه 27 دي، با 13 دلار افزايش به نسبت روز قبل از آن، رقم 1255 دلار را به ثبت رساند؛ اما با وجود اينكه اونس طلا چنين افزايشي را تجربه كرده بود، روز شنبه گذشته بازارهاي سكه داخلي كاهش قيمت گرفتند. در اين روز از بهاي سكه تمام بهار طرح جديد 6000 تومان كاسته شد. قيمتي كه براي دلار در اين روز ثبت شد (2920 تومان)، براي اولين بار پس از اولين توافق تاريخي ايران با 1+5 (در تاريخ 4 آذر كه قيمت دلار به 2880 تومان هم رسيد) به ثبت مي‌رسيد. البته در ادامه اين هفته، دلار باز هم شاهد كاهش قيمت بود.
بازار قراردادهاي آتي سكه طلا هم با ريزش دلار، روز شنبه از قيمت سررسيدهاي خود كاست؛ البته ريزش‌هاي آتي كمتر از سكه نقدي بود. بالاخره اما موعد عملي شدن وعده‌هاي خوش فرا رسيد و دوشنبه 30 دي 1392 را به روزي به يادماندني براي ايران تبديل كرد. در اين روز در حالي كه از همان ساعات ابتدايي، اخبار خبرگزاري‌هاي مختلف نشان مي‌داد كه خوش بيني طولاني مدت بازارهاي ارز و سكه بي دليل نبوده است، باز هم شاهد افت قيمت در اين بازارها بوديم. خبرهاي خوش روز دوشنبه كم نبود. از آغاز اجراي برنامه اقدام مشترك ايران و 1+5 از ديروز و شروع لغو تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران گرفته تا دعوت رسمي از ايران براي حضور در كنفرانس ژنو 2 در آستانه برگزاري اين كنفرانس در سوئيس. اين خبري بود كه پتانسيل اثرگذاري بر بازارهاي ارز و سكه را داشت.
اما روز سه‌شنبه خبري مبني بر بازپس گيري اين دعوت از سوي بان كي مون به گوش رسيد كه جهت بازارهاي ارز و سكه را كاملا معكوس كرد. همان‌طور كه در نمودار هفتگي قابل مشاهده است، ريزش‌هاي دو روزه ناگهان با شروع بهمن ماه، متوقف شده و افزايش قيمت‌ سررسيدهاي آتي سكه به تبع بهاي دلار و سكه نقدي آغاز شده است.
در ديگر سو با توجه به فرارسيدن روز اجراي توافقات ژنو و واريز تدریجی 2/4 ميليارد دلار پول بلوكه ‌شده ايران (كه رقم كل آن بر اساس ارزيابي مجلس ايران به 60 ميليارد دلار مي‌رسد)، روز دوشنبه سه بانك براي عامليت انتقال اين پول‌ها تعيين شدند. ورود اين حجم عظيم ارز به كشور (به تدريج)، به انتظارات كاهشي قيمت دلار دامن مي‌زند.
در اين سوي مرزها اما آنچه روز دوشنبه در بازارهاي ارز و سكه مشاهد شد، باز هم ريزش قيمت بود. در اين روز از قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد و قديم 8000 هزار تومان كاسته شد. همچنين بازار قراردادهاي آتي سكه شاهد افت قيمت‌ها بود. دلار هم در اين روز با تاثيرپذيري از رويدادهاي مثبت، دوباره با افت بها مواجه شد به نحوي كه قيمت اين ارز مهم در اين روز با افت 22 توماني به نسبت آخرين قيمت روز شنبه، در محدوده 2900 تومان معامله شد. كاهش قيمت‌هاي روز دوشنبه سكه در بازار نقدي و آتي در حالي صورت گرفت كه بهاي جهاني طلا در اين روز با افزايش به 1260 دلار هم رسيده بود و عمده نوسان طلا در اين روز بالاي 1255 دلار (قيمت پايان معاملات جمعه) صورت گرفت و در نهايت با قيمت 1254 دلار از بازارها خداحافظي كرد.
با پايان يافتن دور جديد كاهش قيمت‌ها و پشت سر گذاشتن دو روز ريزشي، طي روزهاي سه‌شنبه تا پنج‌شنبه، دلار و سكه در بازار تهران با افرايش بها روبه رو شدند. خبر باز پس گيري دعوت از ايران براي حضور در نشست ژنو 2 از سوي دبير كل سازمان ملل متحد، موجب شد تا روز سه‌شنبه بازاريان به اين مساله واكنش نشان دهند و دلار افزايش قيمت بگيرد و با اختلاف 20 توماني به نسبت روز دوشنبه، به 2920 تومان برسد. اين مساله باعث شد تا بر قيمت سكه‌هاي نقدي و آتي افزوده شود كه در اين ميان افزايش بيش از 10 هزار توماني براي سكه نقدي (14 هزار تومان تا ميانه معاملات) كمي دور از انتظار مي‌نمود.
روند گذشته بازارها (حداقل تا قبل از روي كار آمدن دولت يازدهم) به گونه‌اي بود كه به اخبار مهم، بيش از يك روز واكنش نشان مي‌دادند و روند كاهش يا افزايش قيمت‌ها كمي به طول مي‌انجاميد؛ اما حالا بازار به سرعت مسير عوض مي‌كند به نحوي كه با وجود اهميت مسائل روي داده در روز 30 دي ماه، بازار سكه و ارز كه چندين ماه است واكنش‌هاي هيجاني شديد را تجربه نكرده، روز سه‌شنبه شاهد افزايش بها بود. البته ورود تقاضا براي دلار – كه به نظر مي‌رسيد كف قيمتي خود را مي‌آزمايد - هم در بالا رفتن قيمت اين ارز بي تاثير نبود. مساله تقاضا البته در مورد سكه چندان صدق نمي‌كند؛ چراكه ديد مردم به طلا و سكه – پس از تداوم ريزش‌هاي پياپي در چند ماه اخير – بد شده كه از طرفي كاهش قيمت جهاني طلا هم در اين مورد اثرگذار بوده است.
روند افزايش قيمت در بازارهاي ارز و سكه در حالي روز چهارشنبه هم ادامه پيدا كرد كه در مقايسه با رفتارهاي چند ماه گذشته اين بازارها، پيش‌بيني رسيدن به تعادل و ثبات قبلي، محتمل‌تر به نظر مي‌رسيد. با اين وجود در اين روز بر قيمت دلار، سكه نقدي و آتي افزوده شد. اين در شرايطي بود كه در اين روز روند حركتي اونس طلا در بازارهاي جهاني متفاوت بود.
از طرفي بين روزهاي 21 تا 30 دي ماه، به دليل تشديد جو خوش بيني بازارها به رويدادهاي پيش رو، از قيمت سكه نقدي بيش از 33 هزار تومان كاسته شده و حالا بازار در حال جبران اين ريزش بود. در همين مدت زمان، سكه سررسيد بهمن بازار آتي هم دقيقا به همين ميزان بهاي خود را از دست داده است. در مورد افزايش قيمت‌ها نيز، سكه نقدي از 30 دي تا روز چهارشنبه 11 هزار تومان از اين ريزش را جبران كرده و سكه بهمن آتي هم در اين فاصله 10 هزار تومان بر قيمت خود افزود.
در آخرين روز معاملاتي هفته شمسي گذشته بهاي جهاني طلا با افزايش 27 دلاري مواجه شد. قيمت جهاني طلا طي 5 هفته اخير با رشد متوالي 5 درصدي روبه‌رو‌ شده كه اين بهترين عملكرد قيمت طلا از اوت تا سپتامبر 2013 ميلادي به شمار مي‌رود. گفته مي‌شود انتشار گزارش مربوط به عملكرد شركت‌هاي آمريكايي تاثير زيادي بر افت شاخص سهام و افزايش قيمت جهاني طلا داشته است. قيمت روز پنج‌شنبه طلا بالاترين ركورد از 10 دسامبر به شمار مي‌رفت.
روز جمعه اما تغييرات قيمتي طلا تا ميانه معاملات، بيشتر در محدوده زير 1264 دلار بود كه نشان از كاهش بها داشت؛ اما با اعلام آمارهاي جديد از اوضاع اقتصادي ايالات متحده، ناگهان با يك جهش 12 دلاري به 1273 دلار رسيد، قيمتي كه از 19 نوامبر 2013 تاكنون بي سابقه بوده است. اين افزايش دو روزه قيمت طلا – تا ساعت 16:00 روز جمعه به وقت تهران - موجب شد تا به نسبت قيمت روز چهارشنبه گذشته، شاهد افزايش 36 دلاري اين فلز بوديم كه اين افزايش قيمت به نسبت جمعه دو هفته گذشته (27 دي) 19 دلار بود. در چنين شرايطي بازار آتي سكه به ميزان اندكي بر قيمت ها افزود كه در اين ميان از بهاي سررسيد تير كاسته شد. اين در حالي بود كه قيمت دلار هم افت داشت و به حدود 2940 تومان رسيده بود. سكه نقدي هم در اين روز تقريبا با همان قيمت‌هاي روز چهارشنبه معامله مي‌شد و نشاني از كاهش بها نداشت. معامله گران سكه در روزهاي پيش رو منتظر اخبار خاص سياسي از جنس خبرهاي هفته گذشته نيستند، بنابراين اين احتمال وجود دارد كه در روزهاي آينده دوباره شاهد چرخش بازارهاي داخلي به سوي بازار جهاني طلا و تاثيرپذيري سكه هاي نقدي و آتي از نوسانات اونس طلا باشيم.

 

[onia$]

دستور كاركميسيون تلفيق براي سنگ‌آهن

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۰ بازدید: 98 بار کد خبر: DEN-781234

عضو كميسيون تلفيق بودجه از دستور كار اين كميسيون براي تعيين قيمت سنگ‌آهن خبرداد و گفت: تعيين ارزان قيمت سنگ‌آهن براي فولادي‌ها توسط دولت، رانت ۳ هزار ميليارد توماني ايجاد كرده است.
محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون تلفيق در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، اظهار كرد: در جلسات بعدي اين كميسيون، مباحثي كه نياز به بررسي كارگروه‌هاي تخصصي داشته تا پيشنهادهاي آنها بررسي شود در دستور كار خواهد بود كه از جمله آن مي‌توان به قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها و موضوع سنگ‌آهن اشاره كرد. وي ادامه داد: همچنين در جلسات كميسيون تلفيق پيشنهادهاي كميسيون‌ها براي بودجه 93 نيز در دستور كار قرار گرفت.
عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس در خصوص تبصره هدفمندي يارانه‌ها گفت: در جلسه گذشته راجع به اين موضوع نيز بحث شد تا به گونه‌اي عمل شود كه ضوابط قانوني و پيشنهادهاي دولت در دستور كار قرار گيرد. وي ادامه داد: دولت جديد چند ماهي است كه كار خود را شروع كرده و نياز به زمان براي در نظر گرفتن موضوع هدفمندي يارانه‌ها داشت كه اكنون نيز در لايحه بودجه مجلس پيش‌بيني شده و از سوي رئيس مجلس به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع خواهد شد تا با بررسي سريع و تاكيد بر ارائه نظرات كارشناسي ظرف مدت 2 تا 3 روز پيشنهادهاي كميسيون‌ها به كميسيون تلفيق ارائه ‌شود.
پورابراهيمي تاكيد كرد: تبصره هدفمندي يارانه‌ها در محتواي بودجه 93 بسيار تاثيرگذار است، زيرا مربوط به سقف درآمدي و هزينه‌اي دولت مي‌شود. اين نماينده مجلس يادآور شد: نمايندگان نمي‌خواهند سرعت، فداي كيفيت شود ولي كاش دولت زمان بيشتري داشت تا بتواند هدفمندي يارانه‌ها را به صورت يكجا در لايحه پيش‌بيني مي‌كرد و پس از آن به مجلس ارائه مي‌شد.
وي در خصوص مباحث مربوط به حق انتفاع سنگ‌آهن بيان كرد: موضوع اصلي در اين بحث، حق انتفاع مربوط به 3 معدن بزرگ دولتي از جمله گل‌گهر، چادرملو و سنگ‌آهن توسعه معادن و فلزات است كه قيمت فروش آنها از سوي دولت تعيين مي‌شود و بخش كمي از محصولات آن صادراتي است.
عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس خاطرنشان كرد: سال گذشته 5 درصد از ارزش شمش فولاد خوزستان مبناي قيمت‌گذاري بوده كه 50 تا 55 درصد فروش شركت‌هاي مذكور را پوشش مي‌داد. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: اكنون در جمع‌بندي‌هاي صورت گرفته با افزايش 30 درصدي همراه خواهد بود كه البته كمتر از سال گذشته است و به گفته مسوولان اين بخش محدوديت‌هايي براي طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي ايجاد مي‌كند و بهتر بود، حق انتفاع كمتري در نظر گرفته مي‌شد.
پورابراهيمي با اشاره به اينكه اين معادن نياز به زيرساخت، آباداني جاده و حفظ محيط زيست دارند، تصريح كرد: محل مصرف درآمدها و هزينه‌هاي اين شركت‌ها تعريف شده است و تلاش مجلس اين بود كه نسبت به سال گذشته كمك بيشتري شود و اكنون متني در كميسيون تلفيق آمده كه اين نرخ حق انتفاع به 20 تا 25 درصد كاهش يابد.
وي از ديگر مباحث مهم در سنگ‌آهن را قيمت فروش سنگ‌آهن دانست و گفت: قيمت فروش سنگ‌آهن بايد بر مبناي قيمت صادراتي در نظر گرفته شود، چون مبلغي كه دولت در نظر مي‌گيرد براي شركت‌هاي فولادي رانت ايجاد مي‌كند و به همين دليل مجلس در حال تهيه متني است كه قيمت سنگ‌آهن ظرف 3 سال به قيمت صادراتي به شركت‌هاي فولادي توسط دولت فروخته شود تا از 3 هزار ميليارد تومان رانت در اين حوزه براي فولادي‌ها جلوگيري شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه شركت‌هاي فولادي نيازمند اصلاح ساختار جدي هستند عنوان كرد: اين رانت در بدنه شركت‌هاي فولادي مفسده ايجاد مي‌كند و غيرمنطقي است و به همين دليل مجلس قصد دارد از طريق كاهش نرخ حق انتفاع و افزايش قيمت فروش سنگ‌آهن به اين بخش كمك كند.
اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن قطعي است
از سوي ديگر معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد كه هيچ تغييري در برنامه اخذ عوارض 10 درصدي از صادرات سنگ‌آهن از ابتداي سال 1393 رخ نداده است.
به گزارش «ايسنا»، جعفر سرقيني در پاسخ به اين سوال كه آيا در چند روز اخير جلسه‌اي با شركت‌هاي سنگ‌آهني درباره عوارض صادراتي از ابتداي سال آينده داشته‌ايد، عنوان كرد: در چند روز اخير جلسه‌اي در اين زمينه نداشتم و آخرين جلسه ما مربوط به حدود دو هفته پيش بوده‌است.
وي همچنين تاكيد كرد: موضع فعلي ما اخذ عوارض 10 درصدي از صادرات سنگ‌آهن بوده و اين موضع را نيز دنبال مي‌كنيم.
وي افزود: دولت قصد دارد از ابتداي سال آينده از صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندي ۱۰ درصد عوارض صادراتي بگيرد كه اين رقم ظرف سه سال و تا سال ۱۳۹۶ به ۲۵ درصد خواهد رسيد. قرار است در همين مدت از عوارض صادرات كنسانتره به تدريج كاسته شود.
دولت هدف از اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندي را جلوگيري از خروج مواد خام معدني و تشويق به فرآوري اين مواد در داخل از طريق احداث واحدهاي كنسانتره و گندله‌سازي اعلام كرده است.
در همين حال بر اساس تازه ترين آمار گمرك ايران در ۱۰ ماهه ۱۳۹۲ معادل يك ميليارد و ۱۰۴ ميليون دلار سنگ‌آهن صادر شد.
در ۹ ماهه امسال نيز معادل ۱۶ ميليون و ۱۴۳ هزار تن سنگ‌آهن هماتيت دانه‌بندي به ارزش يك ميليارد و ۴۴ ميليون دلار صادر شده بود. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه در دي ماه امسال ارزش صادرات سنگ‌آهن كشور به حدود ۶۰ ميليون دلار رسيده است.

 

[onia$]

[h=1]افزايش مهلت براي ارائه طرح بازسازي زمين‌هاي سنگان[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۰ بازدید: 156 بار کد خبر: DEN-781170
گروه بنگاه‌ها - عضو انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن خواستار افزايش مهلت دو ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ارائه طرح بازسازي زمين‌هاي مناطق پلاسري سنگ‌آهن سنگان شد.

مجتبي يحيايي براي جلوگيري از موازي كاري در طرح بازسازی زمین های محدوده سنگان گفت: بايد كارگروهي با حضور نمايندگان سازمان محيط زيست، منابع طبيعي، وزارت صنعت و انجمن سنگ‌آهن به عنوان نماینده صنفی تولیدکنندگان براي تاييد طرح بازسازي زمين‌هاي محدوده‌هاي پلاسري تشكيل شود.
وي با بيان اينكه تشكيل اين كارگروه از ارائه نظرات متفاوت از سوي سازمان‌هاي مختلف جلوگيري خواهد كرد، خاطرنشان كرد: علاوه بر آن مهلت دو ماهه در نظر گرفته شده تا ۲۵ اسفند براي ارائه طرح بازسازي كافي نيست.رئيس هيات مديره شركت گروه معادن گهر سنگ رژان ادامه داد: به دليل محدوديت‌هاي ايجاد شده از سوي منابع طبیعی، بهره‌برداران معادن پلاسري سنگ‌آهن سنگان مجبور بودند كه پس از برداشت ماده معدني خاك باقي مانده را در همان ناحيه دپو كنند. عضو اصلی شورای مشورتی استان خراسان رضوی افزود: برخي از اين دپوها در طول پنج سال گذشته شكل گرفته‌اند و نمي‌توان دو ماهه طرح كاملي براي بازسازي آنها ارائه كرد به‌گونه‌اي كه به نظر ما اين كار نياز به زمان يكساله دارد.يحيايي با بيان اينكه محيط‌زيست تنها به گونه‌هاي وحشي منطقه و آلودگی هوا، منابع طبيعي به بوته‌ها و بهره‌برداران معادن به ماده معدني توجه دارند، تصريح كرد: با تشكيل كارگروهي بايد نگاه‌هاي متفاوت اين نهادها بر يكديگر منطبق و پس از وحدت نظرات و اجماع آن بتوان طرح جامعي را در اين زمينه ارائه داد.

 

[onia$]

نماي بازار بتن ايران

DEN-781171

 

[onia$]

[h=1]ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار آهن[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۰ بازدید: 308 بار کد خبر: DEN-781172
گروه بنگاه‌ها- در نخستین روز از هفته کاری پیش رو اغلب خصوصی‌ها تولیدات خود را بدون تغییر قیمت به بازار عرضه کردند.
در این روز، تنها مقاطع فولاد کرمان کاهش 15 تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. ورق روغنی هفت الماس نیز نوسان نرخ داشت.

 

[onia$]

آینده مبهم بازار فولاد

DEN-781235

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: تولیدکننده‌ها و فعالان بازار فولاد هرچند به آینده معاملات از سال 93 خوشبینند، اما ادامه شرایط جاری تا پایان سال را نیز بسیار سخت و طاقت‌فرسا عنوان کرده و می‌گویند، نظیر رکود امسال را تنها سال 79 تجربه کرده‌اند. در حال حاضر قیمت مواد اولیه‌ای از قبیل شمش به قیمت فروش مقاطع نزدیک شده و حتی برخی کارخانه‌ها از قبیل اهواز و نیشابور نیز زیر قيمتي که خرید و تبدیل شمش به مقاطع تمام می‌شود، اقدام به فروش محصول می‌کنند. علاوه بر این برخی از تولیدکنندگان شمش نیز که تداوم و عمق رکود فولاد را تا این ماه از سال پیش‌بینی نکرده بودند و مواد اولیه را به صورت یوزانس سه ماهه، 6ماهه و یکساله فروخته‌اند شرایط بدتری نسبت به تولیدکنندگان مقاطع دارند.
در این میان بعضی معامله‌گران در حالی که سقوط قیمت مقاطع به حدود 1400 تومان را پیش‌بینی می‌کنند از لزوم کاهش نرخ پایه شمش فولاد خوزستان در بورس کالا برای حفظ شکاف قیمتی مناسب میان بهای ماده اولیه و مقاطع فولادی سخن به میان می‌آورند. هرچند عده‌ای دیگر معتقدند کاهش نرخ پایه شمش فولاد خوزستان و توانایی محدود این کارخانه برای عرضه در بورس کالا موجب غیراقتصادی شدن واردات شمش به داخل و در نتیجه افزایش قیمت این کالا خواهد شد.
سردرگمی قیمت‌ها در بازار آزاد
روز گذشته در جریان مبادلات بازار آزاد متوسط قیمت میلگردهای موجود در بازار با کاهش و تیرهای ذوبی به خصوص شاخه‌های سبک با افزایش همراه شد. هرچند روند دادوستدهای صورت گرفته در این روز نیز مانند روال گذشته سرد و بی‌رمق بود.
شنبه در بورس کالا نیز سه محصول فولادی عرضه شد. در این روز سلف شمش فولاد خوزستان به میزان 5000 تن به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با قیمت 1400 تومان عرضه شد که این شرکت تنها 3300 تن از آن را خرید. فولاد آذربایجان نیز نقدی سبد میلگرد را با قیمت پایه 1510 تومان روی تابلو برد که هیچ خریداری ترغیب به معامله نشد. در همین حال این شرکت ضایعات مقاطع نوردی را نیز به میزان 1000‌تن و با قیمت 1020 تومان عرضه کرد که با 1000‌تن مازاد تقاضا روبه‌رو شد.

 

[onia$]

[h=1]بي‌برنامه باشيم با نفت 120 دلاري هم به رشد اقتصادي نمي‌رسيم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۰ بازدید: 39 بار کد خبر: DEN-781236
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ بي‌برنامه باشيم با نفت 120 دلاري هم به رشد اقتصادي دست پيدا نمي‌كنيم.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، مهدي كرباسيان كه در نشست اعضاي ستاد بهره‌وري شركت‌هاي اين سازمان سخن مي‌گفت تصريح كرد: در قرن حاضر نيروي انساني را منشاء‌ توسعه و منبع اصلي بهره‌وري قلمداد مي‌كنند، اين در حالي است كه ايران با وجود داشتن منابع انساني بالا، جايگاه شايسته‌اي در شاخص بهره‌وري در اختيار ندارد.
رييس هيات عامل ايميدرو به كمبود منابع مختلف از جمله منابع مالي و مواد اوليه در كشورمان اشاره و اظهار كرد:‌ به دليل محدوديت مواد اوليه و منابع براي سرمايه‌گذاري، در برنامه پنجم يك سوم رشد اقتصادي كشور بايد از طريق ارتقاي بهره‌وري محقق شود.
وي افزود: مديران به دليل مشغله فكري و اجرايي به مقوله ارتقاي‌ بهره‌وري توجه كافي نشان نمي‌دهند و به همين دليل كارشناسان و مديران بهره‌وري بايد پيگير مستمر اين موضوع باشند تا مديران را متوجه مسووليت‌هايشان كنند.
كرباسيان درباره دستيابي به يك سوم توليد ناخالص داخلي از راه رشد بهره‌وري گفت:‌ بايد در طول سال‌هاي گذشته به رشد 8‌درصدي اقتصاد كشور مي‌رسيديم كه نه‌تنها اين هدف محقق نشد بلكه با اجراي برخي سياست‌هاي غلط رشد 6/5‌درصدي سال‌هاي 82 و 83 با سقوط 11 پله‌اي به منفي 5‌درصد كاهش يافت.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت يادآور شد:‌ برنامه‌ريزي و تصميم گيري‌ها به گونه‌اي پيش رفت كه حتي بالا رفتن بهاي نفت تا مرز 120دلار نيز اثر مثبتي براي اقتصاد كشورمان برجاي نگذاشت.
كرباسيان اظهار كرد:‌ با توجه به منابع غني خدادادي، موقعيت راهبردي مناسب و نيروي انساني تحصيلكرده، ايران مي‌توانست در بين 20 كشور اول قرار بگيرد اما متاسفانه اين موقعيت از دست رفت.
وي استفاده بهينه از منابعي همچون مواد اوليه، ‌زمان، ‌انرژي و مهم‌تر از همه نيروي انساني را سبب ارتقاي شاخص بهره‌وري در كشور دانست.
به گفته وي، تقويت مستمر نظام انگيزشي و تشويق كاركنان در اين مسير يكي از موثرترين روش‌هاي رشد بهره‌وري در كشور است.

 

[onia$]

میانگین قیمت مقاطع در انبارهای تهران

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۰ بازدید: 103 بار کد خبر: DEN-781237

 

[onia$]

در نشست خبری انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران مطرح شد

[h=1]بی‌ثباتی قوانین؛ چالش بزرگ معدنکاران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۲ بازدید: 160 بار کد خبر: DEN-781680
تجمیع مطالبات دولت مشخص نیست نقشه راه برای معادن تعیین ‌شود

گروه بنگاه‌ها– آزاده‌حسینی: رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: بی‌ثباتی قوانین در سال‌های اخیر باعث شده، تا معدنکاران نتوانند در حوزه فعالیت خود برنامه‌ای برای توسعه داشته باشند.

مهرداد اکبریان ادامه داد: از این رو در حال حاضر در زنجیره تولید فولاد خلأ در بخش گندله و آهن اسفنجی وجود دارد، اما به دلیل بی ثباتی در قوانین معدنکاران نتوانستند در این بخش آن گونه که باید سرمایه‌گذاری کنند.
وی همچنین ضعف حضور سرمایه‌گذاران خارجی را نیز بی‌ثباتی قوانین عنوان کرد و گفت: تا زمانی که قوانین مربوط به این حوزه ثبات پیدا نکند، نمی‌توانیم شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه باشیم.
به گفته رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان
سنگ آهن، سال گذشته 14 میلیون تن سنگ آهن توسط بخش خصوصی در ایران تولید شد که 12 میلیون تن آن صادر شده است.
وی متوسط قیمت صادراتی سنگ آهن را 47 دلار عنوان کرد و گفت: در جلسه‌ای با مسوولان دولتی، قرار شد دولت برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای، آزادسازی قیمت سنگ‌آهن را سرلوحه کار خود قرار دهد.
در شرایطی که هنوز آثار تحریم ها به دوش تولیدکنندگان است، دولت با وضع عوارض، شرایط را برای صادرات و تولید سنگ‌آهن سخت می‌کند.
اکبریان با اشاره به اینکه این انجمن به دنبال افزایش تعامل با دولت است، گفت: در 2 سال گذشته دغدغه‌های زیادی داشتیم و انتشار برخی اخبار ما را دچار مشکل کرد. وی اخبار مربوط به محیط‌زیست و استخراج سنگ آهن را یکی از این نوع اخبار دانست و گفت: با حمایت دکتر سرقینی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت کار گروهی را با کارشناسان محیط زیست تشکیل دادیم، تا به مشکلات سنگ‌آهنی‌ها و دستگاه‌های متولی محیط‌زیست رسیدگی کنند.
نیازمند حمایت مالی و قانونی هستیم
وی با بیان اینکه در جلسه با مدیران دولتی بارها خواسته‌ایم که به جای استفاده از ابزار تنبیهی برای کنترل بخش معدن، یک نقشه راه مشخص در این زمینه ارائه کنند، گفت:‌ از این رو بین بخش معدن و فولاد خلأ تامین کنسانتره و گندله وجود دارد.
وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های توسعه‌ای در معادن سنگ آهن نیازمند سرمایه‌گذاری است، افزود: دولت در این زمینه منابع مالی لازم را تزریق نمی‌کند و در عین حال، هر بار نیز هزینه جدیدی به معادن تحمیل می‌شود. اکبریان با تاکید بر اینکه حرف‌های دولت با عملکردش تناسب ندارد، افزود: اگر قرار است خلأ تامین مواد اولیه صنعت فولاد پر شود، باید از معادن سنگ آهن حمایت مالی و قانونی شود.
به گفته وی، ابزار قانونی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم نیست و در شرایطی که هنوز طرح‌های فولادی به نتیجه نرسیده‌اند و حتی تاریخ دقیق راه‌اندازی آنها مشخص نیست، دولت دغدغه تامین مواد اولیه 5 سال بعد آنها را دارد در حالی که این کار باعث تعطیلی معادن سنگ آهن می‌شود.
3 تا 5 سال فرصت می خواهیم
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن تاکید کرد: دولت باید حداقل 3 تا 5 سال به معادن سنگ آهن فرصت دهد تا شرایط اقتصادی کشور به ثبات برسد.
وی پیشنهاد کرد، برای رشد بخش معدن تحمیل هزینه‌های مضاعف به معدن صورت نگیرد و به جای آن ضمانت و راهکار لازم برای حمایت از معادن اتخاذ شود. وی در ادامه از تشکیل کارگروه محیط‌زیست در انجمن سنگ آهن برای بررسی عملکرد معادن در برخورد با محیط زیست خبر داد و گفت: وضعیت معادنی که دارای ایراد کارشناسی باشند، بررسی و راهکار لازم برای حل مشکل آنها ارائه خواهد شد.
وضع عوارض؛ تهدید 200 هزار فرصت شغلی
پروا سلطانی، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران نیز در این نشست خبری گفت: ذخایر قطعی سنگ آهن کشور را
8/2 میلیارد تن و ذخایر احتمالی را 3/2 میلیارد دلار تن ذکر کرد و افزود: از 196 معدن سنگ آهن کشور 93 معدن کمتر از یک میلیون تن و 41 درصد بین یک تا10میلیون تن ذخیره دارند. سلطانی گفت: 40 معدن کشور سنگ آهن با عیار 55 درصد و 30 معدن عیار بین 50 تا 55 درصد و 64 معدن کشور سنگ آهن با عیار کمتر از 50 درصد دارند.
وی همچنین با اشاره به طرح های در دست اجرا در بخش میانی زنجیره تولید فولاد گفت: مطابق طرح‌های توسعه‌ای، تا سال 94 ظرفیت تولید 75 میلیون تنی کنسانتره و 66 میلیون تن گندله را در دست اجرا داریم و از این رونیاز به ایجاد ظرفیت بیشتر نداریم.
وی تاکید کرد: مخالفان با صادرات سنگ آهن موضوع استفاده در داخل را مطرح می‌کنند در حالی که
سنگ آهن صادراتی اغلب قابلیت استفاده در ایران را به لحاظ تکنولوژی ندارد و هیچ‌گونه برنامه‌ریزی نیز برای استفاده از این نوع سنگ آهن در داخل نشده است.
وی با بیان اینکه 5 درصد ذخیره سنگ‌آهن کشور به 86 درصد معادن اختصاص دارد، گفت: 40 معدن، سنگ‌آهن با عیار بالای 55 درصد را تولید می‌کنند.
وی تصریح کرد: کارخانه‌های فولادی کوره‌ بلند با سنگ آهن با درجه خلوص 57 درصد فعالیت می‌کنند و درصد خلوص سنگ‌آهن در کارخانه‌های با قوس الکتریکی نیز باید 67 درصد باشد.
به گفته سلطانی، در حال حاضر در صنعت فولاد ایران امکان تغلیظ سنگ‌آهن با عیار پایین وجود ندارد.
سلطانی ادامه داد: مجموعه تولید سنگ‌آهن توسط بخش خصوصی و دولتی در ایران 5/46 میلیون تن است که 9/18 میلیون تن آن صادر می‌شود و 6/27 میلیون تن نیز در داخل کشور مصرف می‌شود.
وی تاکید کرد: در صورت اخذ عوارض صادرات معادن سنگ آهن، این معادن به تعطیلی کشیده می‌شوند. سلطانی ادامه داد: بیش از 200 هزار نفر در این بخش فعال هستند که تعطیلی‌ها ‌باعث زیان دولت خواهد شد.
وی توضیح داد: درآمد دولت از محل وضع عوارض صادرات 270 میلیارد تومان خواهد بود، در حالی که باید بیش از 128 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی افراد بیکار شده هزینه شود.

 

[onia$]

گفت‌و‌گوي «دنياي اقتصاد» با مديرعامل بورس كالاي ايران:

[h=1]دستور معاون اول رئيس‌جمهور براي رفع موانع كاري بورس كالا[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۲ بازدید: 79 بار کد خبر: DEN-781684

گروه بورس کالا- طی سال‌های اخیر، دولت دهم در پی بروز برخی شوک‌های قیمتی در بازار، نقدهایی را متوجه بورس کالا كرده بود. به نظر می‌رسید دولت اعتقاد چنداني به برقراری تعامل با بورس کالا و زمینه‌سازی برای توسعه بیشتر آن نداشت. حال با توجه به روی کار آمدن دولت یازدهم به نظر می‌رسد، فصل جدیدی پیش‌روی این نهاد مالی برای توسعه هرچه بیشتر گشوده شده است. در مصاحبه‌ای که «دنیای اقتصاد» با مدیر‌عامل بورس کالای ایران داشت، دکتر پناهیان به بیان مواردی در این زمینه پرداخت. متن این گفت‌و‌گو در ادامه می‌آید.
جناب آقاي دكتر پناهيان! در ماه‌هاي ابتدايي آغاز به كار دولت يازدهم، سطح تعامل بورس كالا و دولت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
تعامل ايجاد شده ميان بورس كالا و دولت تدبير و اميد در 2 سطح اعتقاد فردي تيم اقتصادي دولت به تقويت كاركرد بورس كالا و نيز برنامه و رويكرد كلان دولت براي شفاف‌سازي فضاي اقتصادي كشور و مبارزه با رانت قابل توضيح است.
زماني كه در دوره وزارت آقاي جهانگيري در وزارت صنايع ايشان مشغول راه‌اندازي بورس فلزات بوده‌اند، از ايشان نقل شده كه بورس را به هر شكلي به بازار سنتي ترجيح مي‌دهند و بر پايه همين رويكرد بود كه بورس فلزات در دوره وزارت آقاي جهانگيري پايه‌گذاري شد.
با وجود اين سطح از تعامل با بورس كالاي ايران (اعتقاد فردي تيم اقتصادي)، دولت در سطح كلان برنامه محوري خود را در حوزه اقتصاد سياسي، مبارزه با فساد اقتصادي و حذف ويژه خواري قرار داده كه يكي از ابزار كارآمد تحقق اين مهم، توسعه فعاليت بورس است.
اما در همين سطحي كه شما از آن با عنوان «اعتقاد فردي اعضاي تيم اقتصادي دولت» ياد كرديد، اخيرا انتقادهايي از قول وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح شد كه نشان از مخالفت ايشان با بورس كالا داشت، يعني اين سطح از حمايت تنها به شخص معاون اول رئيس‌جمهوري محدود است؟
خير، بنده با شناختي كه نسبت به مهندس نعمت‌زاده پيدا كرده‌ام، مطمئنم كه ايشان مخالفتي با گسترش فعاليت بورس كالا ندارند، كما اينكه عرضه سنگ‌آهن در تالار صادراتي بورس كالا در راستاي رايزني‌هاي بورس كالا با ايشان و وزارتخانه متبوعشان به ثمر رسيده است.
بدون شك دغدغه وزير صنعت، معدن و تجارت، شفافيت حداكثري قيمت‌ها در بورس و كشف عادلانه‌تر قيمت‌ها است كه براي اين منظور هم ابزاري جز بورس كالا وجود ندارد، بنابراين اگر ايشان نقدي هم دارند، هدفشان افزايش كارآيي اين بازار متشكل است.
وزير جهاد كشارزي هم چه در موعد راه‌اندازي بورس كشاورزي و چه حال كه در پي اجراي نظام قيمت تضميني محصولات كشاورزي و ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري هستيم، از حاميان بورس بوده است.
اخيرا هم مهندس حجتي دستور تشكيل ميز بورس محصولات كشاورزي را در وزارت جهاد كشاورزي صادر كرده است كه اين دستور در آستانه اجراي نظام قيمت تضميني، نويد برقراري قيمت عادلانه براي محصولات كشاورزي را مي‌دهد. حمايت مهندس زنگنه از بورس هم جاي بحث ندارد.
حتي شخص رئيس‌جمهوري هم در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي مختلف خود به‌طور كلي از توسعه بورس حمايت كرده‌اند.
در مجموع اين سطوح تعاملي و حمايتي كه مطرح كرديد تاكنون در عمل به نتيجه‌اي هم منتهي شده است؟
بر پايه چنين سطوحي از حمايت دولت تدبير و اميد، رايزني‌هاي گسترده‌اي داشته‌ايم، به عنوان نمونه، اخيرا معاون اول رئيس‌جمهوري طي نامه‌اي خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي دستور رفع موانع توسعه شتابان‌تر بورس كالا را صادر كرده است. در دستور معاون اول رئيس‌جمهوري به صراحت از اين موانع با عنوان دخالت‌هاي بي‌مورد در امور بورس كالا ياد شده كه با بازگشت به سوال اول شما، به خودي خود نشان مي‌دهد كه نوع نگاه دولت به بورس كالا چگونه است. اين دستور معاون اول رئيس‌جمهوري هم‌اكنون در دستور كار كميسيون اقتصادي دولت قرار گرفته است.
اين دخالت‌ها شامل قيمت‌گذاري دولتي هم مي‌شود؟
به هر حال يكي از محورهاي مذاكرات ما با دولت تدبير و اميد استفاده از ظرفيت ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد براي خروج كالاهاي پذيرفته شده در بورس از نظام قيمت‌گذاري دولتي است. همچنين تلاش ما اجراي بند «و» ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف عرضه و معامله تمام كالاهاي پذيرفته شده در بورس كالا است.
اين برنامه‌هاي توسعه بازار كه به آنها اشاره مي‌كنيد، به‌طور مشخص چيست؟
مطابق رايزني‌هاي صورت گرفته با مجموعه دولت، در حال تدارك شرايط پذيرش كالاهاي جديد در هر سه حوزه محصولات صنعتي و معدني، فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي و كشاورزي هستيم و همچنين با تصويب معاملات برخط از سال آينده معاملات آنلاين در بورس كالا راه‌اندازي مي‌شود. گذشته از تلاش ما براي توسعه معاملات آتي، در حال ارزيابي و برنامه‌ريزي براي گسترش دامنه فعاليت بورس كالا در حوزه‌هاي مختلف هستيم.
به هر حال همانطور كه اشاره شد، سابقه نشان داده كه هر‌گاه شوك قيمتي در بازار رخ مي‌دهد، برخي نگاه‌ها متوجه بورس كالا مي‌شود، دفاع شما در مقابل اين نگاه‌ها چيست؟
البته اين دفاع بنده نيست، بلكه بيان واقعيت‌هاي بورس است. بورس كالا چند كاركرد ذاتي دارد. از جمله كشف قيمت واقعي با حذف هزينه مبادله، همين جمله نشان مي‌دهد كه في ذاته قيمت‌هاي كشف شده در بازار متشكل نمي‌تواند گران‌تر از سطح بازار خرده فروشي يا غير متشكل باشد، چون به هر حال هزينه مبادله از قيمت كشف شده، كاسته مي‌شود.
در مقابل، اگر ارتباط لازم با نهادهايي همچون گمرك برقرار شود، بورس كالا حتي در كشف قيمت كالاهاي وارداتي جهت جلوگيري از دامپينگ و اخلال در نظام بازار داخلي مي‌تواند، ايفاي نقش پررنگي داشته باشد. همچنين در بخش صادرات هم اگر كشف قيمت بر عهده بورس كالا باشد، مي‌توانيم مرجع منطقه‌اي براي قيمت‌گذاري جهاني داشته باشيم. ورود به بورس كالا در مقوله قيمت، امكان استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك نوسان قيمت را هم فراهم مي‌كند.
حالا سوال بنده از منتقدان بورس كالا اين است كه آيا چنين ساز و كارهايي در بعد كشف قيمت و قيمت گذاري، گران كردن كالا است، يا حذف منافع گروه‌هايي كه هزينه مبادله را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كنند؟
اما چگونه است كه اين انتقادها گاه ابعاد كلان‌تر و دولتي به خود مي‌گيرد؟
يك دليل عمده آن آگاهي كم از ابعاد تاثيرگذاري بورس كالا در اقتصاد ملي است. به هر حال حجم معاملات بورس كالا به حدود 12 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است و طي سال گذشته هم 64 درصد ارزش معاملات بازار سرمايه ايران به بورس كالا اختصاص داشته است، بنابراين وقتي اتفاقي در اين بازار مي‌افتد، مثلا افزايش قيمتي رخ مي‌دهد و بدل به يك روند مي‌شود، بايد پيش‌بيني كرد كه اين افزايش در ميان مدت در ابعاد مختلف اقتصاد هم رخ خواهد داد. نشانه‌هاي شوك تورمي اقتصاد ايران در سال 92، سال 91 در بورس كالا بروز كرد، ولي آقايان ترجيح مي‌دادند كل قضيه را با متهم كردن بورس كالا سرپوش بگذارند. اين ارتباط‌ها و نيز همانطور كه اشاره كردم، ابعاد مختلف تاثيرگذاري بورس كالا هنوز براي برخي كشف نشده والا از اين پتانسيل بيشتر استفاده مي‌كردند.
شما به آمار سال 91 اشاره كرديد، عملكرد سال جاري بورس كالا چگونه بوده است؟
به‌طور كلي بخواهم عرض كنم، تا اوايل بهمن‌ماه، در مجموع ارزش معاملات انجام شده در بورس كالاي ايران 6/34 هزارميليارد تومان بوده كه 48 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.
همچنين تاكنون بورس كالا بيش از 16 هزارميليارد تومان تامين مالي جهت سرمايه در گردش صنايع كشور را بر عهده داشته كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد افزايش داشته است. شما اين سطح تامين مالي بخش توليد صنعتي را با تامين مالي بازار پول كشور مي‌توانيد، مقايسه كنيد.
اما فارغ از انگيزه برخي نگاه‌هاي بيروني به بورس كالا، به لحاظ ساز و كار دروني اين بازار، شبهاتي در خصوص كشف قيمت واقعي به لحاظ اعمال برخي محدوديت‌ها از جمله اعمال سقف و كف قيمت وجود دارد، پاسخ شما به اين شبهات چيست؟
به هر حال هم عمر بورس كالايي در ايران حدود يك دهه است كه نسبت به ساير بورس‌هاي كالايي جهان بسيار جوان است و هم ساختار بورس ما از نظر سهم قابل توجه معاملات فيزيكي با آنها كه سهم غالب را معاملات كاغذي و آتي دارد، متفاوت است. اما در خصوص اعمال برخي محدوديت‌ها در عرضه و دامنه قيمت‌ها، بورس كالا به دليل شرايط و ساختار كلان اقتصاد كشور و اجراي برخي برنامه‌ها از سوي دولت از جمله هدفمندسازي يارانه‌ها، تاثير پذيرفته است. بر اين اساس و تحت تاثير برخي مسائل رواني حاكم شده بر بازار، محدوديت‌هايي بر بورس كالا اعمال شد. محدوديت‌هايي كه قطعا دائمي نيست و همانطور كه اوايل گفت‌وگو اشاره كردم، در تلاش هستيم با مساعدت دولت، آنها را كاهش داده و در نهايت حذف كنيم، دولت هم در اين خصوص به ما قول مساعد داده است. به هر حال ايجاد ساز و كار اصولي بورس براي كشف قيمت و معاملات آزاد و عادلانه وظيفه ذاتي ماست كه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در تلاش هستيم، هر چه سريع‌تر به آن جامه عمل بپوشانيم.

 

[onia$]

دبیر کمیسیون تولید انجمن سنگ‌آهن ایران:

[h=1]عوارض صادرات سنگ‌آهن، عارضه تولید است[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۲ بازدید: 265 بار کد خبر: DEN-781679

گروه بنگاه‌ها- زهرا مجتهد: دولت در حالی اصرار به اخذ عوارض صادراتی سنگ آهن دارد که کارشناسان و تشکل های صنفی معدنی نسبت به تبعات سوء عوارض آن هشدار می دهند. در همین رابطه سجاد غرقی، دبیر کمیسیون تولید انجمن سنگ‌آهن ایران معتقد است: اطلاق واژه «خام فروشی» بزرگ‌ترین اجحافی است که به فعالیت «معدنکاری» در این سال‌ها شده است. وی با اشاره به اینکه عوارض بر صادرات در عمل «عوارض بر تولید معدنی» است به خبرنگار ما گفت: عوارض در کوتاه مدت باعث کاهش سرمایه گذاری اکتشافی، افت تولید می‌شود و در میان‌مدت تعطیلی معادن کوچک مقیاس به دنبال خواهد داشت. وی افزود: وضع عوارض صادرات بر سنگ آهن سیاستی ضد توسعه و ضد تولید صادرات محور است.

غرقی با اشاره به این مطلب که سالانه بالغ بر 46 میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: بخش عمده این تولید توسط بخش دولتی و مابقی توسط معادن بخش خصوصی است. تولید بخش خصوصی در سنگ آهن در حالی است که سهم بخش خصوصی کشور از ذخایر سنگ آهن تقریبا 5 درصد ذخایر سنگ آهن موجود است. وی افزود: با این وجود بخش خصوصی توانسته با این میزان ذخیره کم سهم 22 درصدی از تولید سنگ آهن کشور به دست بیاورد.
دبیر کمیسیون تولید انجمن تصریح کرد: حدود 20میلیون تن از این تولیدات که مازاد بر مصرف صنعت فولاد کشور است، صادر می شود و عموما هم صادرات سنگ آهن به چین است.
وی یادآور شد: حدود 12میلیون تن از این حجم صادرات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و همان‌گونه که عنوان شد بیشترین حجم سنگ آهن هم روانه چین می شود. بخشی از این 12 میلیون تن صادرات محصولات معادن دولتی است که صرفا توسط بخش‌خصوصی به صورت مزایده‌ای خرید و صادر شده است. وی تصریح کرد: ظرفیت واقعی تولید سنگ آهن بخش خصوصی بیش از
7 تا 8 میلیون تن نیست و توسط حدود 150 معدن خصوصی تولید و صادر می‌شود. به همین دلیل بیشترین اثر منفی وضع عوارض صادرات شامل این بخش از تولید سنگ آهن خواهد بود. وی درباره میزان ارزآوری سنگ‌آهن به کشور خاطرنشان کرد: صادرات سنگ آهن سهم سهمی را در ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی دارد. با این وجود دولت اگر بر وضع عوارض بر معادن متوسط و کوچک اصرار کند و اخذ عوارض را عملی کند، دستیابی به چنین اعداد و ارقامی دیگر میسر نیست و ما با کاهش در تمام آنها مواجه خواهیم شد.
وی درباره سهم کشورمان از بازار جهانی سنگ‌آهن که حدود دو درصد است افزود: با این تفاسیر با کشورهای مطرح در این باره فاصله زیادی داریم. ما پیش‌بینی می‌کنیم در صورت وضع عوارض در میان‌مدت با حضور مجدد هند در بازار صادراتی همین سهم دو درصدی را هم از دست خواهیم داد. غرقی با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد معادن خصوصی، کوچک مقیاس هستند، درباره تعطیلی برخی معادن اظهار کرد: برخی معادن با ذخیره حدود یک میلیون تن و عیار متوسط زیر 50 درصد در حال حاضر اقتصادی و مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: خرید و تامین تجهیزات معادن بسیار هزینه بر است و در عین حال استخراج، فرآوری و فروش ماده معدنی پروسه‌ای چند ساله است که خواب سرمایه را افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد که تعمیم سودآوری بالای چند معدن بزرگ عمدتا دولتی به کل معادن فعال، غیرکارشناسی است. وی اضافه کرد که بخش معدن هیچ‌گاه در اولویت دولت برای دریافت و اعطای تسهیلات نبوده و نیست. طبق آمار در سال گذشته، سهم بخش خصوصی فعال در تمامی زمینه‌های معدنی(مس، کرومیت، سنگ‌های تزئینی، سنگ آهن و...) از تسهیلات دولتی در مجموع 60 میلیارد تومان بوده است که رقمی نیست.
غرقی در مقابل سخنانی نظیر «10 درصد عوارض که رقمی نیست؟» عنوان کرد: این 10 درصد از کل قیمت (فروش دلاری) گرفته می شود و این به آن معنی است که 10 درصد عوارض صادرات حداقل 60 تا 70درصد سود فروش را شامل می‌شود، منتها توجه کنید که این عوارض را در کنار حقوق دولتی معادن (که در بودجه آتی رشد 300 درصدی داشته) و انواع مالیات (ارزش افزوده، درآمد، تکلیفی و...) که قرار دهید پرمعناتر خواهد شد.
وی افزود: ما عوارض پنهانی هم داریم مانند رشد تا 130 درصدی هزینه حمل جاده‌ای در نیمه اول سال‌جاری، دموراژ کشتی‌ها که تا 7 دلار به ازای هرتن هم رسید و افزایش سرسام آور هزینه های تولید که کمتر رسانه، مقام دولتی یا نماینده مجلسی دیده‌ایم به آنها اشاره ‌کند.
وی درباره افزایش ظرفیت تولید و همپوشانی هزینه‌های سربار ناشی از عوارض صادرات گفت: افزایش ظرفیت تولید نیاز به سرمایه گذاری سنگین و بلندمدت دارد. ماده معدنی روی زمین دپو نشده که ما فقط وظیفه حمل و فروش آن را به عهده داشته باشیم، ما معدنکاریم. وجود ماده معدنی اقتصادی ابتدا باید از طریق اکتشاف ثابت شود. سپس مدلسازی و طراحی پلان استخراج، تامین سرمایه، خرید و تجهیز ماشین‌آلات سنگین معدنی، طراحی و تجهیز خطوط فرآوری و ...همه و همه هم زمانبر و هم هزینه بر است.
وی درباره انتظار فعالان حوزه سنگ‌آهن از دولت جدید خاطرنشان کرد: شعارهای دولت یازدهم مبنی بر اولویت دادن به توانمندسازی بخش خصوصی واقعی برای نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد کشور در آغاز بسیار امیدآفرین بود، اما در حوزه تولید
سنگ آهن، وزارت صنایع از آغاز سیاست‌های تنبیهی را پیشه خود ساخته و سیاست‌های دولت پیشین را ادامه می‌دهد.
وی افزود: این سیاست‌ها که از قضا بیشترین اثرات سوء را بر بخش خصوصی واقعی فعال در حوزه تولید سنگ آهن خواهد داشت به راستی از برنامه‌های توسعه ای دولت یازدهم مبنی بر تقویت بخش خصوصی به دور است.
غرقی با اشاره به اینکه دلایل کارشناسی اتخاذ چنین تصمیمی به واقع هنوز برای ما شناخته شده نیست و متاسفانه هنوز سند کارشناسی چنین تصمیمی را مشاهده نکرده‌ایم، اضافه کرد: اتمام ذخایر سطحی و وجوب استخراج عمقی در سال‌های آتی هزینه استخراج و اکتشاف را بالا می‌برد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های پیش‌رو قیمت جهانی سنگ آهن افت کند. این پیش‌بینی‌ها با استناد به ورود طرح‌های توسعه معادن بزرگ استرالیا و برزیل به مرحله تولید است. این به آن معنا است که فرصت کمی داریم. وی افزود: سنگ‌آهن در آینده ارزندگی فعلی برای صادرات را ندارد و ما فرصت کوتاهی برای کسب سود و سرمایه‌گذاری در این صنعت داریم.

 

[onia$]

[h=1]فولاد مباركه اصفهان مصمم به حفظ سهم 50 درصدي توليد فولاد در كشور[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۲ بازدید: 239 بار کد خبر: DEN-781681
گروه بنگاه‌ها- مديرعامل فولاد مباركه اصفهان با اشاره به سند چشم‌انداز 20 ساله كشور در افق 1404 گفت: بر‌اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مقرر است در سال 1404 ظرفيت توليد فولاد كشور به 55 ميليون تن افزايش يابد كه در اين راستا فولاد مباركه مصمم است با حفظ سهم 50 درصدي توليد طرح‌هاي توسعه خود را براي رسيدن به ظرفيت 25 ميليون تن اجرا كند.

بهرام سبحانی افزود: فولاد هرمزگان (از مجموعه‌های فولاد مبارکه) به‌دليل داشتن پتانسيل‌هاي بسيار خوب از قبيل شرايط آب و هوايي و اقليمي، آب دريا، گاز و برق و راه‌هاي دسترسي آسان براي صادرات محصولات و نيروي انساني مجرب و با نشاط بيشترين امكان را براي توسعه صنعت فولاد كشور دارا است. وی با اشاره به اینكه اولويت‌هاي توسعه‌ در فولاد هرمزگان در مرحله اول، تكميل خطوط بالادست و پايين دست است، تصریح كرد: با توجه به دو واحد احيای مستقيم به يك خط توليد گندله در بالادست نیاز است كه در جهت تامين گندله مورد نياز احيای مستقيم اجرا خواهد شد، چرا‌كه اين واحد يكي از گلوگاه‌هاي فولاد هرمزگان
محسوب مي‌شود. وی توجه ويژه به صادرات محصولات در بازارهاي
خليج فارس و اروپا را در راستاي توسعه‌هاي عمودي و افقي شركت فولاد هرمزگان بيان كرد و افزود: براي رسيدن به چشم‌انداز كشور در افق 1404 فولاد مباركه اصفهان علاوه ‌بر توسعه‌هاي خود در مجموعه فولاد مباركه، فولاد سبا و فولاد هرمزگان اقدام به سرمايه گذاري در ساير طرح‌هاي فولادي كشور براي رسيدن به ظرفيت 25 ميليون تن خواهد کرد.
سبحاني گفت: افزايش ظرفيت و اجراي طرح‌هاي توسعه مهمترين اهداف شركت فولاد مباركه براي بقا در بازار رقابتي جهان است، لذا اين شركت از هيچ كوششي براي توسعه كمي و كيفي خود دريغ نخواهد كرد. مديرعامل فولاد مباركه به عرضه 10 درصدي سهام فولاد هرمزگان در فرابورس طي روزهاي آينده اشاره و تصریح كرد: اين موضوع نقطه عطفي براي گام‌هاي بعدي اين شركت براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در اين شركت است. وي افزود: ظرفيت اسمي فولاد هرمزگان در حال حاضر 5/1 ميليون تن است كه به‌طور حتم در سال 93 اين شركت با ظرفيت كامل محصولات خود را توليد خواهد کرد و در فاز بعدي ظرفيت اين كارخانه به 5/2 ميليون و در ادامه به 5/3 ميليون افزايش خواهد يافت.
توسعه كوره شماره یك فولاد مباركه
در همین حال، مدیر توسعه ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مباركه گفت: طرح توسعه كوره شماره يك این ناحیه به‌طور كامل اجرا شد. ایرج نصوحی اعلام كرد: با اجرای این طرح، تولید فولاد مذاب در این كوره به میزان 450 هزار تن در سال افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینكه این كوره در مرحله راه‌اندازی گرم است، افزود: به‌منظور افزایش تولید فولاد مذاب در كوره های قوس الكتریكی و دستیابی به تولید 2/7 میلیون تن فولاد مذاب در سال، طرح توسعه زیرسقف برای كوره‌های یك، دو، هفت و هشت فولادسازی تعریف شده است.
نصوحی تصریح كرد: بعضی از تجهیزات موردنیاز مانند عدسی كوره اولین‌بار در داخل كشور طراحی و ساخته شده است كه موفقیتی ارزشمند در عرصه بومی‌سازی صنعت فولاد به شمار می‌آید.

 

[onia$]

[h=1]ثبات نسبی قیمت در بازار آهن و فولاد[/h] DEN-781682

گروه بنگاه‌ها- بازار غیر‌رسمی آهن دیروز نوسان خاصی را تجربه نکرد و اغلب تولیدکنندگان نرخ پیشنهادی خود را بدون تغییر اعلام کردند.
در این روز، تنها برخی از مقاطع فولاد یزد و ذوب بریس شاهد نوسان اندک قیمت بود.

 

[onia$]

[h=1]چالش‌هاي لوله‌سازان فولادي و پوشش خطوط انتقال[/h]

گروه بنگاه‌هاي اقتصادي- اعضاي هيات مديره «انجمن توليد‌كنندگان لوله‌هاي فولادي و پوشش خطوط انتقال» با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ديدار و به بيان مشكلات صنفي خود پرداختند.
در اين جلسه، مهابادي، رئيس هيات مديره انجمن ضمن معرفي توانمندي‌هاي توليدي و صنعتي اعضا، مشكلات و چالش‌هاي موجود دراين صنعت را تشريح كرد.
وي توقف برخي از پروژه‌هاي عمراني و در نتيجه خالي ماندن ظرفيت‌هاي توليدي شركت‌هاي لوله ساز و پوشش كار را متذكر شد و گفت: اين واحد‌ها اغلب طي سه سال اخير با حداقل ظرفيت كار كرده‌اند.
وي همچنين عدم پرداخت به موقع مطالبات شركت‌ها توسط كارفرمايان دولتي را كه با توجه به هزينه‌هاي جاري موجب روي آوردن شركت‌ها به منابع بانكي شده است، از ديگر معضلات اين واحد‌هاي صنعتي دانست و گفت: واردات لوله‌هاي فولادي با پوشش يا بدون پوشش از خارج كشور، در حالي كه امكان ساخت آن در داخل كشور وجود دارد، باعث عدم بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليدي كشور و بيكاري نيروي انساني شده است.
وي تصريح كرد: استفاده از لوله‌هاي فولادي ساخت داخل كشور و پوشش كارهاي داخلي در اجراي پروژه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي و آب و پرداخت به موقع و بدون تاخير مطالبات شركت‌هاي لوله سازي و شركت‌هاي پوشش كار كه دريافت به موقع مطالبات مي‌تواند نقش مهمي در توانائي آنها براي تامين مواد اوليه ايفا نمايد، از ديگر مسائلي بود كه در اين نشست مطرح شد. ديگر موارد گزارش شده در اين نشست از سوي اعضاي انجمن توليد‌كنندگان لوله‌هاي فولادي و پوشش خطوط انتقال عبارت بود از: حذف ضمانت‌نامه‌هاي بانكي در مناقصات براي شركت‌هاي سازنده لوله‌هاي فولادي و پوشش لوله داخل كشور و جايگزيني آن از طريق دريافت چك يا سفته و الزام كارفرمايان به تعيين تكليف مناقصه هادر مهلت‌هاي مقرر و الزام به بازگرداندن تضامين دريافتي در صورت ابطال مناقصه‌ها و اتخاذ رويه يكسان و سريع در قبال شركت‌هاي سازنده لوله‌هاي فولادي و پوشش داخل كشور، همانندروشي كه در پرداخت LC طرف‌هاي خارجي به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.
در همين راستا رحماني، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز پس از استماع گزارش ضمن اعلام آمادگي هرگونه همكاري از سوي كميسيون صنايع جهت برون رفت از مشكلات، وظيفه كميسيون صنايع مجلس را، تلاش در جهت حمايت از توليد داخل و پيش‌بيني ساز و كار‌هاي قانوني و اجرايي جهت برون‌رفت حوزه توليد از مشكلات دانست.
وي با توجه به وضعيت بودجه سال 1393 و فعال شدن بسياري از پروژه‌ها ي عمراني در حوزه‌هاي نفت، گاز و آب، ابراز اميدواري كرد: تا با كمك تشكل‌ها و دولت، شرايط ركود در اين صنايع مرتفع شود.

 

[onia$]

در آستانه انتشار بيانيه فدرال رزرو آمريكا
[h=1]بهاي جهاني طلا رو به كاهش گذاشت[/h] DEN-781899

گروه بورس كالا- بهاي جهاني طلا طي دو روز پاياني هفته گذشته ميلادي و همچنين روز دوشنبه – در آغاز معاملات طلا در هفته جديد - به‌طور مداوم مسير صعود را پيمود، به طوري كه روز دوشنبه تا ميانه معاملات به 1979 دلار هم رسيد. اين قيمتي بود كه براي آخرين بار در اواسط نوامبر 2013 كه قيمت طلا از 1290 دلار رو به نزول گذاشت، تكرار نشده بود.
به اين ترتيب طلا به بالاترين قيمت خود از كمتر از سه ماه گذشته رسيد. از طرفي در طول يك ماه گذشته بهاي اين فلز در بازارهاي بين‌المللي در حدود 100 دلار افزايش را نشان مي‌دهد. اما آنچه كه در دو روز گذشته و در آستانه برگزاري نشست فدرال رزرو آمريكا به وقوع پيوست، ريزش بهاي طلا بود.
در 19 دسامبر 2013 بهاي جهاني طلا پس از تصميم بانك مركزي آمريكا مبني بر كاهش خريد اوراق قرضه، كاهش 42 دلاري را به نسبت سطح تثبيت شده آن روزها تجربه كرد و به 1188 دلار رسيد و از آن زمان تا روز دوشنبه كمتر از 100 دلار صعود كرد. اين مساله موجب شد تا بسياري از تحليلگران اقتصادي به صعود طلا طي هفته‌هاي آينده اميدوار شوند. به اعتقاد اين گروه با توجه به روند رو به افزايش قيمت طلا و رشد چشمگير تقاضاي فيزيكي در بازارهاي جهاني، احتمال افزايش قيمت اين فلز به بيش از 1300 دلار در هر اونس براي روزهاي پيش رو وجود دارد.
از طرفي ميزان فروش سكه طلا در بازار آمريكا نيز به بالاترين حد خود از آوريل گذشته رسيده است و به پيش‌بيني اين گروه، اكنون كه قيمت طلا توانسته سطح مقاومتي 1275 دلاري را بشكند، مي‌تواند بار ديگر وارد كانال 1300 دلاري شود. اما آنچه كه بازار طلا در روزهاي گذشته پيش رو داشت، نشست فدرال رزرو آمريكا در 28 و 29 ژانويه بود كه نتيجه آن بسياري از معادلات بازار جهاني طلا را حل مي‌كرد. اهميت اين جلسه از آنجا بود كه تصميم گيري براي كاهش يا تداوم خريد اوراق قرضه در آن صورت مي‌گرفت.
از طرفي آخرين نظرسنجي رويترز از تحليلگران اقتصادي در روزهاي پيش از برگزاري اين نشست نشان مي‌داد كه فدرال رزرو آمريكا بخش ديگري از محرك پولي را كاهش خواهد داد. در حالي كه بانك مركزي آمريكا در نشست ماه گذشته خود تصميم گرفت تا محرك پولي 85 ميليارد دلاري را از ابتداي سال 2014 ميلادي كاهش دهد، اين مساله تاثير منفي زيادي بر ارزش پول ملي و شاخص سهام كشورهاي در حال توسعه و نوظهور داشته است.
به گزارش سايت طلا، كاهش 10 ميليارد دلاري محرك پولي فدرال رزرو آمريكا، فشار زيادي را بر ارزش پول ملي و شاخص سهام كشورهاي نوظهور داشته است. آرژانتين و تركيه از جمله كشورهاي نوظهوري هستند كه با كاهش شديد ارزش پول ملي و افت شاخص سهام روبه‌رو شده‌اند.
اين مساله تاثير زيادي بر رشد فزاينده تقاضاي طلا در بازار كشورهاي در حال توسعه و نوظهور داشته است. انتشار آمارهاي نااميد كننده نسبت به وضعيت درآمد و سود شركت‌هاي بزرگ آمريكايي نيز تاثير زيادي بر افت شاخص سهام بورس وال استريت داشته است. به اين ترتيب با كاهش ارزش سهام‌هاي بازارهاي بورس به علت نگراني از ادامه خروج سرمايه از اقتصاد‌هاي نوظهور، قيمت طلا (تا اولین روز هفته جاری میلادی) افزايش يافت. بازار طلا معمولا به عنوان يك محل سرمايه‌گذاري جايگزين در زمان افت شاخص‌ها در بازار بورس عمل مي‌كند. پيش‌بيني مي‌شود اين مساله كه نگراني براي افت اقتصاد كشورهاي نوظهور مي‌تواند ضربه بزرگي به اقتصاد جهاني وارد كند، در بيانيه پاياني نشست دو روزه فدرال رزرو آمريكا ذكر شود، بنابراين احتمال كاهش مجدد خريد اوراق قرضه به‌منظور جلوگيري از اين بحران بالاتر مي‌رود. از طرفي از آنجا كه اين نگراني براي كاهش مجدد اوراق طي يك ماه اخير بيش از گذشته وجود داشته است، برخي تحليلگران بازار بر اين باورند كه بازار طلا واكنش شديد و ناگهاني در جهت ريزش قيمت از خود نشان نخواهد داد.
اما از سويي برخي كارشناسان بازار طلا پيش‌بيني مي‌كردند كه طي روزهاي برگزاري اين نشست كه ممكن است در آن سياست پولي اين بانك 10 ميليارد دلار ديگر تعديل شود، افزايش قيمت طلا متوقف خواهد شد. اين پيش‌بيني البته درست از آب درآمد و روز سه شنبه در آستانه اين جلسه كه سرمايه‌گذاران بين‌المللي به شدت نگران كاهش احتمالي محرك پولي بودند، شاهد افت بهاي طلا در بازارهاي بين‌المللي بوديم (هرچند اين روند از ميانه معاملات دوشنبه آغاز شده بود).
در اين روز بهاي طلا براي ساعاتي در محدوده 1261دلار هم نوسان كرد، اما طولي نكشيد كه قيمت طلا زير سطح تثبيت شده روز دوشنبه معامله شد. بهاي فلز زرد در ساعات پاياني معاملات روز دوشنبه به 1257 دلار رسيده بود كه كاهش 13 دلاري را به نسبت قيمت پاياني روز جمعه نشان مي‌داد. البته روز دوشنبه بيشينه بهاي طلا به 1279 دلار هم رسيد و پس از آن رو به افول گذاشت.
برخي كارشناسان بازار طلا عنوان مي‌كردند كه اكنون بهترين زمان براي فروش ذخاير طلا است؛ چراكه با برگزاري نشست فدرال رزرو آمريكا و انتشار آمارهاي مربوط به وضعيت اقتصادي اين كشور، قيمت جهاني فلز زرد با افت بيشتري روبه‌رو خواهد شد. از ديگر دلايل اين گروه براي ابراز اين نظر پايان يافتن تعطيلات سال نوي چيني كه تقاضاي طلاي كشورهاي آسيايي را با كاهش مواجه خواهد كرد بود. از سوي ديگر به باور اين عده، در بلند مدت با افزايش مجدد شاخص سهام در بازارهاي جهاني، قيمت فلزات گرانبها از جمله طلا با افت بيشتري روبه‌رو خواهد شد؛ اما با اين وجود همه اين پيش‌بيني‌ها به بيانيه فدرال رزرو بستگي داشت.
از سوي ديگر به گفته كارشناسان اقتصادي، فوريه و مارس هميشه ماه‌هاي خوبي براي طلا بوده است و معمولا بهاي اين فلز در اين دو ماه تقويت مي‌شود. همان‌طور كه دسامبر و ژانويه معمولا روزهاي بدي را براي فلز زرد به همراه داشته است. دسامبر 2013 هم اين نظريه را ثابت كرد. اما به هر ترتيب آنچه كه علاوه‌بر تصميم مهم فدرال رزرو آمريكا، بر نوسانات اونس طلا اثرگذار است، ميزان تقاضاي كشورهاي آسيايي از جمله چين – كه به بزرگ ترين مصرف كننده طلا در جهان تبديل شده است – در كنار نهايي شدن تصميم مقامات هندي براي كاهش تعرفه واردات طلا از سوي اين كشور است.
از طرفي به گزارش سايت طلا، تحليلگران اقتصادي
اف ايكس امپاير بر اين باورند كه مهم‌ترين عامل تاثيرگذار بر قيمت طلا در كوتاه مدت، شاخص ارزش دلار خواهد بود و اين مساله طي روزهاي آينده و پس از برگزاري نشست فدرال رزرو آمريكا مشخص خواهد شد. به همين ترتيب اين تحليل نشان مي‌دهد كه قيمت جهاني طلا در بلندمدت بين 1181 تا 1362 دلار در نوسان خواهد بود. سطح حمايتي طلا در كوتاه مدت 1256 دلار خواهد بود و در صورت حفظ اين روند قيمت طلا در كوتاه مدت به بيش از 1271 تا 1293 دلار خواهد رسيد. از سوي ديگر در صورت كاهش قيمت طلا به كمتر از 1256 دلار قيمت اين فلز زرد مي‌تواند به كمتر از 1246 تا 1241 دلار برسد.
به هر ترتيب بيانيه امروز بانك مركزي آمريكا در صورتي كه به پيش‌بيني‌ها از كاهش مجدد ميزان خريد اوراق قرضه جامه عمل بپوشاند، سرمايه‌گذاران طلا را با افت شديدتر بهاي اين فلز مواجه خواهد كرد. كاستن از ميزان خريد اين اوراق در 19 دسامبر 2013 منجر به ريزش 42 دلاري قيمت طلا طي دو روز شد و بهاي اين فلز گرانبها را به 1188 دلار رساند. از آن زمان تا روز گذشته، مقداري از اين ريزش جبران شد، اما روند آينده به تصميم امروز فدرال رزرو بستگي دارد.

 

[onia$]

تالار پتروشيمي‌ها همچنان در رقابت
كاهش عرضه‌هاي پتروشيمي به‌دنبال شايعات

DEN-781916

گروه بورس كالا- سحر نمايشي: طي سه ماه گذشته در معاملات بورس كالاي ايران دو اتفاق مهم موجب بر هم ريختن نظم معاملات در بازار شده است، يكي اينكه هر هفته ميزان عرضه‌هاي بورس كالا در مورد محصولات پتروشيمي نسبت به هفته قبل كاهش بيشتري را تجربه كرده و دوم اينكه به تدريج تقاضا نسبت به عرضه در اين تالار افزايش يافته است كه اين موضوع مي‌تواند به معناي كمبود اين محصولات در بازار آزاد و نا‌تواني توليدكنندگان در توليد باشد.
البته اين در حالي است كه طي معاملات هفته جاري محصولات پتروشيمي، معامله‌گران شاهد كاهش بيشتر عرضه‌ها بودند. به گفته كارشناسان ممكن است عامل اصلي اين افت، شايعاتي در مورد افزايش سقف قيمت 5 درصدي به 10 درصدي در اين رينگ معاملاتي باشد.
البته اين خبر شايد به گفته برخي از آگاهان در حد شايعه باشد، اما چندان هم بعيد نيست؛ چرا كه بورس كالا در گذشته سابقه اين كار را براي فلزي همچون آلومينيوم داشته است و از آنجا كه با توجه به شرايط بازار نتوانست قيمت‌هاي پايه را افزايش دهد، سقف 5 درصدي اين فلز را تبديل به 10 درصد كرد.
بر همين اساس بعد از بحث‌هاي مطرح شده در مورد نرخ خوراك گاز و عدم افزايش قيمت‌ها تا پايان سال جاري، دولت از يك طرف چاره‌اي جز آزاد‌سازي قيمت‌ها ندارد اما به جاي آن، اين امكان را به عرضه‌كنندگان مي‌دهد كه سقف رقابتي خود را تا 10 درصد افزايش دهند.
از اين‌رو انتشار اين خبر هم قيمت‌ها را افزايش داده و هم موجب عدم عرضه توليد‌كنندگان شده؛ چرا‌كه آنها ترجيح مي‌دهند محصولات اندك خود را با افزايش نرخ بفروشند.
از طرفي نيز كاهش برخي محصولات در بازار آزاد تا حدي است كه ديگر دلالان بازار توانايي تهيه اين محصولات را ندارند. هم اكنون رشد تقاضا در بازار آزاد موجب اختلاف قيمت بين 200 تا 300 توماني با بورس كالا شده، اما آگاهان بازار معتقدند كه اين روند خيلي دوام نخواهد داشت، چرا كه با انتشار اخباري مبني بر رفع محدوديت‌هاي پتروشيمي و خروج 14 مجتمع پتروشيمي همچون بندرامام، پتروشيمي بوعلي، مبين، نوري، پارس، شهيد تندگويان، شازند، تبريز، جم، قائد بصير، آريا ساسول و ‌متانول مرجان از ليست سياه تحريم، موجي از محصولات انبار شده وارد بازار خواهد شد و از سوي ديگر توليد‌كنندگان براي صادرات محصولاتي با قيمت‌هاي مناسب‌تر راهي بازارهاي خارجي خواهند شد.
البته اين در شرايطي است كه در حال حاضر فعالان بازار معتقدند معاملات هفته جاري همراه با هيجان خواهد بود، بنابراين بايد تا پايان هفته منتظر ماند و ديد بازار به كدام سمت تمايل دارد تا بتوان راحت‌تر مسير بازار را ارزيابي كرد. البته از سوي ديگر كارشناسان معتقدند به دليل رشد قيمت‌هاي جهاني و افزايش نرخ خوراك گاز به زودي با روند صعودي قيمت‌ها در بازار اين محصولات مواجه خواهيم بود.
به اين ترتيب معاملات روز سه شنبه تالار محصولات پتروشيمي بورس كالاي ايران شاهد عرضه بيش از 60 هزار تن محصولات پتروشيمي بود، به‌طوري‌كه شركت نفت تندگويان تهران با 17 هزار تن انواع لوب كات، 15 هزار تن وكيوم باتوم و 800 تن گوگرد گرانوله در اين تالار حضور يافت. شركت پالايش نفت بندرعباس نيز 12 هزار تن وكيوم باتوم را راهي تالار معاملات كرد.
همچنين در گروه مواد پليمري 34 گريد انواع مواد پليمري مجتمع‌هاي پتروشيمي اروند، اميركبير، ايلام، آبادان، بندرامام، پلي نار، تبريز، تندگويان، جم، غدير، لاله، مهر، پلي پروپيلن جم و شركت پليمر كرمانشاه عرضه شدند كه در اين ميان پلي‌اتيلن ترفتالات بطري BG821 شركت پتروشيمي تند گويان با 20 هزار و 780 تن بيشترين ميزان تقاضا را تجربه كرد. همچنين محصولاتي همچون پلي اتيلن سنگين بادي BL3 شركت پتروشيمي جم، پلي‌اتيلن سبك فيلم 2102TX00 شركت پتروشيمي لاله و پلي‌وينيل كلرايد OFF - S65 درجه 1 شركت پتروشيمي اروند هم شاهد رقابت و افزايش تقاضا در اين روز بودند. البته اين در حالي است كه پلي پروپيلن شيميايي RP340N شركت پلي‌پروپيلن جم كمترين تقاضا را در اين روز شاهد بود.

 

[onia$]

[h=1]آتي سكه انتظار صعود قيمت ندارد[/h] DEN-781900

گروه بورس كالا – طيبه شهبازي: آنچه كه بازار قراردادهاي آتي سكه طلا طي روز گذشته با آن روبه رو بود، نوسانات محسوس طلا در بازارهاي بين‌المللي، تحركات محدود دلار و تغييرات اندك بهاي سكه نقدي بود.
پس از گذشت دو روز ابتدايي هفته كه افزايش بهاي جهاني طلا توانسته بود سكه‌هاي نقدي و آتي را با خود همراه كند و تا ميانه روز يكشنبه به افزايش قيمت‌ها منجر شود، دو روز گذشته با افت چشمگير بهاي اونس طلا، شاهد ريزش قيمت در بازارهاي نقدي و آتي سكه بوديم. ديروز تابلوي معاملات سكه آتي با كاهش قيمت به نسبت روز دوشنبه به استقبال خريداران و فروشندگان رفت. در اين روز تا ميانه معاملات، از نزديك‌ترين تا دورترين سررسيدهاي اين بازار به ترتيب بين هزار تا 3000 تومان افت بها داشتند. پس از شروع دادوستدهاي بازار نقدي، براي اين سكه‌ها نيز شاهد افت قيمت بوديم كه اين ريزش در بيشترين ميزان به 3000 تومان – تا ساعت 16:00 روز سه‌شنبه – مي‌رسيد كه قيمت سكه تمام بهار طرح جديد را به 874 هزار تومان رساند.
به‌طور كلي نوسانات روز گذشته نقدي و آتي زياد نبود و اين در حالي بود كه معاملات جهاني طلا در پي گمانه‌زني‌ها از نتايج نشست فدرال رزرو با تلاطم قيمت همراه بود. دلار در اين روز تغيير قيمت چنداني نداشت و در محدوده 2950 تومان نوسان مي‌كرد كه افزايش اندكي را به نسبت بهاي روز دوشنبه نشان مي‌داد. در اين ميان روند معاملات و تغيير قيمت‌ها در بازار آتي سكه نشان مي‌دهد كه فعالان اين بازار براي حداقل پنج يا 6 ماه آينده انتظاري براي افزايش قيمت ندارند.
تفاوت قيمت ميان سررسيدهاي اين بازار هر روز كمتر مي‌شود و سكه نقدي همچنان حباب منفي دارد. اين مساله نادري است كه بيانگر نبود هيچگونه چشم‌انداز اميدواركننده‌اي در ميان معامله‌گران براي صعود قيمت‌ها تا چند ماه آينده است. از طرفي پيش از اين بسياري از فعالان و كارشناسان بازار ارز و سكه معتقد بودند كه با مشخص شدن نرخ دلار در بودجه 93 و همچنين با نهايي شدن و تصويب لايحه بودجه در مجلس، مي‌توان بر اساس بندهاي مربوط به ارز، برنامه ريزي براي آينده را دقيقتر صورت داد، اما اكنون كه رييس بانك مركزي از قطعي نبودن نرخ 2650 تومان براي دلار سخن مي‌گويد و همه چيز را به روند عرضه و تقاضا در آينده منوط مي‌داند و در اين ميان هنوز خبر نهايي از نرخ خوراك پتروشيمي‌ها - كه از مهم‌ترين تامين كنندگان و فروشندگان ارز در بازار آزاد هستند - هم اعلام نمي‌شود، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي براي آينده باز هم سخت به نظر مي‌رسد؛
هرچند آنچه پيش‌روي بازار ارز ديده مي‌شود و انتظارات هم نشان مي‌دهد، تداوم روند ريزش قيمت‌ها است، چراكه از يكسو صادركنندگان ديگر ملزم به آوردن ارز خود به مركز مبادلات نيستند و از سوي ديگر چون چشم‌انداز ارز كاهشي است، به نفع آنها است كه ارز خود را – صرف‌نظر از اينكه نرخ خوراك چقدر تعيين شود – در بازار بفروشند تا از زيان بيشتر جلوگيري كنند. از سوي ديگر، پول‌هاي بلوكه شده ايران هم در حال بازگشت به كشور است و بعد از پايان مدت زمانبندي شده، 2/4 ميليارد دلار در حساب
ايران خواهد بود.
برخي كارشناسان بازار ارز بر اين باورند كه بخش عمده‌اي از ريزش دلار، به دليل ورود دلارهاي خانگي به بازار بوده است. به عقيده اين گروه اين مساله موجب شده تا از يك سو، طرف عرضه با افزايش روبه‌رو شود و از طرفي به دليل افت تقاضا، اين طرف تضعيف شود؛ به اين ترتيب هرچه بيشتر به نزول قيمت ارز دامن زده شد. به هرترتيب آنطور كه بازارها نشان مي‌دهند، به‌رغم نزديكي به پايان سال، نمي‌توان اميدي به صعود چشمگير قيمت‌ها داشت و در اين ميان نوسانات اونس طلا هم مي‌تواند
تعيين‌كننده باشد.

 

[onia$]

نماي بازار بتن ايران

DEN-781901

 

[onia$]

[h=1]قیمت‌ها‌ در بازار آهن ثابت بود[/h] DEN-781902

گروه بنگاه‌ها – قیمت انواع آهن‌آلات روز گذشته از سوی واحد‌های تولیدی تغییری نداشت. طبق اظهارات تولید‌کنندگان بازار، محصولات ساختمانی نظیر ناودانی و نبشی اندکی با رشد همراه بود اما به دلیل اینکه هنوز قیمت آن تثبیت نشده از ارائه قیمت‌های جدید به روزنامه خودداری کرده و اعلام قیمت نهایی را به روز‌های آتی موکول کردند.

 

[onia$]

بازار فولاد در مسير تثبيت؟

DEN-781917

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: همزمان با تداوم فضای ابهام و تردید در بازار فولاد، طی دو روز گذشته انواع مقاطع به خصوص سایزهای مختلف میلگرد ثبات نرخ را تجربه کردند.‌ بر اساس این گزارش دور جدید کاهش قیمت‌ها در این بازار که از اواسط هفته گذشته و با اعلام خبر لغو برخی از تحریم‌ها آغاز شده بود همزمان با رکود حاکم بر معاملات موجب شد تا از چند سو فشارهای کاهنده منجر به ثبت نرخ‌های جدیدی از میلگرد و تیرآهن که برخی از آنها زیر نرخ مواد اولیه هستند، شود، اما در اين دو روز بازار تا حدودي از جريان نزولي فاصله گرفت و با ثبات همراه شد.
این موضوع در حالی است که اغلب فولادسازان خصوصی نيز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه کمترین تمایلی نسبت به تغییر قیمت را از خود نشان ندادند و ترجیح دادند محصولات خود را با ثبات راهی بازارهای فروش کنند.
در بازار شمش‌های وارداتی نیز انواع شمش بلوم اعم از نوع روس، ترک و کره‌ای در حالی‌که پس از شوک رفع تحریم‌ها در روز پایانی دی ماه و افت نرخ ارز تا 2900 تومان، به زیر 1500 تومان رسید، حدود 9 روزی است که ثبات قیمت را تجربه می‌کند. به گفته یکی از معامله‌گران روند معاملات این کالا و سیستم عرضه و تقاضای آن به حالتی از تعادل رسیده و از آنجا که نرخ ارز نیز در ثبات نسبی به‌سر می‌برد، کمترین انگیزه‌ای برای تغییر نرخ شمش در مبادی ورودی کشور وجود ندارد.
این معامله‌گر افزود: با توجه به رفع یکسری از تحریم‌ها از جمله کشتیرانی زمزمه‌هایی مبنی بر واردات تناژ سنگین شمش به کشور شنيده شده که اگر این اتفاق در هفته‌های آتی بیفتد قیمت این کالا - در شرایطی که تقاضا به اندازه آن نتواند رشد کند- چند درصدی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر در دو روز گذشته نیز رینگ فولاد میزبان محصولاتی مانند انواع ورق و تختال بود که تا پایان زمان معاملات، این محصولات چندان مورد اقبال خریداران قرار نگرفت. دوشنبه فولاد مبارکه سه نوع ورق تولیدی خود را اعم از گرم B، گرم C و سرد B در مجموع حجم 17 هزار و 500 تن با همان قیمت‌های پیشین عرضه کرد که تنها حدود 14 درصد از آنها به فروش رسید. سه‌شنبه نیز فولاد خوزستان سلف تختال را با قیمت 1425 تومان در حجم 9 هزار و 250 تن به فولاد اکسین خوزستان فروخت. فولاد هرمزگان جنوب نیز 10 هزار تن از این کالا را با بهای 1370 تومان به تابلو آورد که خریداری نشد. امروز نیز این رینگ تنها شاهد حضور مقاطع ذوبی در دو قالب نقد و سلف است و نکته قابل تامل در این میان اینکه برای چندمین روز متوالی هیچ فولادساز خصوصی ترغیب به عرضه محصول در تالار صنعتی نشده است. به گفته برخی از کارگزاران انگیزه حضور از خصوصی‌ها در تالار صنعتی به علت تداوم روند کاهشی قیمت‌ها گرفته شده و فولادسازان با علم به برگشت عرضه‌ها و نبود خریدار ترجیح می‌دهند تنها روی سیاست‌های فروش محصولات تولیدی خود به طور مستقیم از خود کارخانه‌ها اقدام کنند.
رشد 70 دلاری قیمت شمش در ماه ژانویه
همزمان با سکوت بازارهای داخلی، اما قیمت شمش فولاد در بازارهای جهانی در مسیر صعودی قرار دارد. در بورس کالایی لندن (LME) در حالی‌که قیمت شمش، 295 دلار به ازای هر تن در روز نخست ماه ژانویه بود، این محصول رشد 70 دلاری را در طول این ماه تجربه کرد به طوری‌که در 27 ژانویه به 365 دلار در هر تن رسید. به گفته کارشناسان تداوم این سیر صعودی در روزها و ماه‌های آتی چندان دور از انتظار نیست.

 

[onia$]

[h=1]نماي بازار مقاطع ايران[/h] DEN-781918

 

[onia$]

براي سومين روز متوالي در بازار فولاد ثبت شد

[h=1]ثبات شکننده قیمت‌آهن آلات[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۴ بازدید: 518 بار کد خبر: DEN-782073

گروه بورس کالا- حدیث موسوی: مبادلات محصولات فولادی روز گذشته در بازار در حالی انجام شد که معامله‌گران کمترین انگیزه‌ای برای حضور در بازار و خرید آهن‌آلات نداشتند.
در همین حال در تالار صنعتی بورس کالا نیز روز پایانی عرضه‌های فولادی در هفته جاری با رقابت خریداران روی یکی از عرضه‌ها و بی‌تقاضا ماندن تختال فولاد خوزستان به پایان رسید. چهارشنبه ذوب آهن اصفهان با دو عرضه نقدی و سلف در تالار صنعتی شرکت کرد. عرضه سلف این شرکت 1100 تن سبد میلگرد با قیمت پایه 1610 تومان بود که تا پایان زمان معاملات این حجم ارائه شده به فروش رسید. سبد طول کوتاه میلگرد و تیرآهن نیز دیگر عرضه این شرکت با بهای پایه 1400 تومان در حجم 11 هزار و 325 تن بود که بیش از 26 هزار تن مازاد تقاضا را تجربه کرد که در نتیجه قیمت پایانی نیز به 1413 تومان افزایش یافت.
به گفته یکی از کارگزاران این سبد طول کوتاه که به طور معمول 100 تومانی اختلاف قیمت با طول نرمال (12 متر) دارد، نسبت به قیمت‌های بازار پایین‌تر بود و از این نظر خرید ارزنده‌ای محسوب می‌شد به همین جهت مورد رقابت خریداران قرار گرفت.
فولاد خوزستان هم دیگر عرضه کننده تالار صنعتی در روز گذشته بود که 70 هزار تن تختال را با بهای 1425 تومان به صورت سلف ارائه کرد که معامله‌ای روی این محصول انجام نشد. به گفته یکی از کارگزاران عدم توافق خریداران و شرکت عرضه کننده بر سر قیمت پایه عامل به فروش نرفتن این محصول- به‌رغم 73 هزار تن تقاضا- بود.
در این روز قیمت‌های بازاری آهن‌آلات نیز روند باثباتی را در مورد انواع سایزهای میلگرد و اندکی رشد را پیرامون برخي شاخه‌هاي تیرآهن‌های ذوبی تجربه کرد. هم‌اکنون طیف وسیعی از معامله‌گران ثبات نسبی یا افزایش قیمت برخی شاخه‌های تیرهای ذوبی را بسیار شکننده تلقي کرده و معتقدند، این روند کوتاه مدت و مقطعی است و از هفته آتی به دلیل نبود خریدار در بازار و تداوم رکود، میل به کاهش قیمت بار دیگر به بازار باز خواهد گشت. در این میان اغلب فعالان بازار اذعان می‌کنند از حضور در معاملات فولاد دلسرد شده‌اند؛ چراکه کمترین نشانه‌ای از ثبات پایدار قیمت‌ها با فرض وجود نوسانات طبیعی و محدود روزانه در این بازار که خریداران را ترغیب به خرید و فروش کند، وجود ندارد. از سوی دیگر اکثر دست‌اندرکاران نیز انتظار اتفاق خاصی به غیر از این روند را برای ماه‌های پایانی سال ندارند مگر آنکه به هر دلیلی خوش‌بینی به بازار فولاد برگردد و قیمت‌ها رشد کند تا تجار و خریداران به خریدهای پایان سال بازگردند.
اما اگر قیمت‌ها باز هم کاهش یابد و خریدی صورت نگیرد، باید در انتظار توقف بعضی کارخانه‌ها و ورشکستگی طیف بیشتری از تجار بود؛ چراکه فولادسازان و تجار با این روند توان بازپرداخت و تامین اقساط سرمایه‌گذاری خود را نخواهند داشت. از این‌رو دولت باید برای بقا و حفظ این سرمایه‌گذاری‌ها هرچه سریع‌تر چاره‌اندیشی کند تا سیستم بانکی نیز در پی آن تحت فشار قرار نگیرد.

 

[onia$]

فعالان و كارشناسان صنعت فولاد خواستار شدند

[h=1]عرضه قراضه آهن در بورس كالاي ايران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۴ بازدید: 191 بار کد خبر: DEN-782183

به‌منظور عرضه قراضه آهن در تالار فرعي بورس كالاي ايران، سلسله نشست‌هاي هم‌انديشي با فعالان بازار اين محصول در بورس كالاي ايران در حال برگزاري است.

علي پناهي، سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كالاي ايران در جلسه هم انديشي اخير كه با حضور كارشناسان و فعالان صنعت فولاد در اين رابطه برگزار شد، با بيان اينكه بورس كالا در حوزه صنعت فولاد به دنبال راه‌اندازي قراردادهاي آتي، سلف موازي استاندارد و حتي آپشن است، گفت: اين بورس به‌منظور تسهيل امور توليدكنندگان فولاد، تلاش دارد كه مشكلات موجود در زنجيره توليد مقاطع فولادي را مرتفع كند.
وي با تاكيد بر اينكه از جمله مشكلات اساسي صنعت فولاد موضوع تهيه قراضه آهن است، بيان كرد: در همين راستا قرار است جهت شفاف‌سازي بازار قراضه، معاملات اين محصول در بورس كالا احيا شود و توسعه پيدا كند.
پناهي اظهار كرد: با توجه به اينكه عدم تداوم عرضه يكي از موانع حضور اين محصول در تالار اصلي بورس كالا قلمداد مي‌شود گفت: با این حال اين كالا شرايط عرضه در تالار فرعي بورس را دارا است.
سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كالاي ايران همچنين گفت: بر اساس ماده 6 قانون توسعه، ابزارهاي مالي عرضه كنندگان و اشخاص حقوقي جهت عرضه در بورس كالا از 10 درصد ماليات بر درآمد معاف مي‌شوند و اين مي‌تواند مزيتي براي عرضه‌كنندگان قراضه آهن در بورس باشد.
عدم تعادل بين توليد و مصرف قراضه
بر‌اساس اين گزارش، يكي از اعضاي انجمن توليدكنندگان فولاد در اين نشست هم انديشي، معضل اصلي در بازار قراضه آهن را عدم تعادل بين توليد و مصرف اين كالا دانست و اشاره كرد: به رغم افزايش توليد سرانه فولاد در كشور، توليد سرانه قراضه رو به كاهش است. براي تامين كسري نيز واردات توجيه نداشته و از سويي ديگر زيرساخت‌هاي آن نيز فراهم نيست.
عزيز طلاوري افزود: در حال حاضر به علت كسري، اين ماده اوليه استراتژيك نسبت به قيمت بي‌كشش شده و سنگيني بار آن بر عهده بخش خصوصي احساس مي‌شود. در حقيقت فعالان بازار قراضه غالبا توان مالي لازم را براي ذخيره و فرآوري محصولات ندارند، بنابراين قراضه را در برخي مواقع و به مقادير مختلف تحويل مي‌دهند كه به نظر مي‌رسد بورس كالا از طريق بازار فرعي اين مشكل را مي‌تواند حل كند.
وي تاكيد كرد: براي ورود قراضه آهن به بورس كالا، نهادهايي مانند راه‌آهن، وزارت نفت، تعاوني اسقاط خودرو و مسوولان فروش قراضه ايران خودرو مي‌توانند همكاري ويژه‌اي داشته باشند. همچنين، در صورتي كه شركت‌هايي نظير توكا، معاملات خود را از طريق بورس كالا انجام دهند، به شفافيت بازار كمك مي‌كند.
شفاف‌سازي قيمت قراضه از طريق بورس كالا
مديرعامل شركت فولادسازان معين ادامه داد: تامين‌كننده‌هاي اصلي ذكر شده براي فروش قراضه‌هاي خود، مجبور به رعايت تشريفات خاص و برگزاري مزايده هستند كه اگر اين تامين‌كننده‌ها به جاي آگهي در روزنامه، در بورس كالا به فروش قراضه آهن بپردازند، گام مهمي در شفاف‌سازي و ساماندهي بازار قراضه برداشته خواهد شد، چرا‌كه مطابق ماده 17 قانون توسعه ابزارهاي مالي كليه معاملاتي كه در بورس كالا صورت پذيرد، از تشريفات قانوني و شمول قيمت‌گذاري خارج مي‌شوند.
وزارتخانه‌ها همكاري كنند
طلاوري اعلام كرد: هم‌اكنون راه‌آهن مي‌تواند حداقل يك ميليون تن از كسري قراضه را از محل واگن‌ها و خطوط ريلي فرسوده تامين كند، اما در حال حاضر به دليل مصوبات دست‌و‌پا‌گير، امكان استفاده از اين ذخاير نيست.
وي با اظهار اينكه ايران بزرگ‌ترين خط كشتيراني منطقه را دارا است و خليج فارس يكي از شلوغ‌ترين مناطق كشتيراني است، عنوان كرد: يكي از بزرگ‌ترين منابع تامين قراضه آهن، اسقاط كشتي‌هاي فرسوده است و تاسيس زيرساخت‌ها براي بازيافت و اسقاط كشتي‌هاي فرسوده گام بسيار مهمي در تامين كسري قراضه است.
اين عضو انجمن توليدكنندگان فولاد در پايان هشدار داد: مشكل كسري قراضه در كشور جدي است و تنها از طريق واردات اين بازار سروسامان مي‌گيرد و البته هر كسي امكان واردات اين محصول را ندارد، در حالي كه ايجاد زيرساخت‌ها براي واردات، فرآيندی چندان طولاني نيست.
بخش قراضه آهن بايد صنعتي شود
فريبرز خروشي، مدير عامل شركت رافتك نيز در اين نشست با اشاره به تجربيات جهاني درخصوص صنعتي شدن بازار قراضه آهن و به كارگيري تكنولوژي در اين صنعت، مشكل ايران را بازيافت و فرآوري به صورت سنتي و عدم اتصال و بسته بودن چرخه صنايع فولادي دانست.
وي تاكيد كرد: محاسبات توليد سرانه فولاد و قراضه بيراهه است و بايد حتي با همين شرايط نيز پايه‌هاي صنعتي شدن قراضه در ايران گذاشته شود. در اين صورت نه تنها كسري قراضه جبران مي‌شود بلكه همانند كشورهاي توسعه‌يافته، صادرات آن نيز ممكن مي‌شود. وي در ادامه افزود: واردات قراضه به ايران با مشكلات اساسي مواجه است كه مشكلات داخلي آن، فقدان زيرساخت‌ها است. تاسيس اين زيرساخت‌ها
زمان بر، هزينه بر و نيازمند برنامه‌ريزي است. ناگفته نماند، حتي در صورت وجود زيرساخت‌ها و حتي حذف تعرفه، واردات به همين سادگي‌ها نيست، چرا كه در دنيا كنترل شديد قراضه از سوي آمريكا صورت مي‌گيرد.
عرضه قراضه شناسنامه‌دار از طريق بورس كالا
مدير پروژه سايت فولاد سبا (توكا تدارك وابسته به شركت فولاد مباركه) از ديگر حاضران در اين جلسه بود كه خاطرنشان كرد: بايد خطر كسري قراضه آهن و مشكلات ناشي از آن، به مقامات اعلام شود. هدف بورس از وارد شدن به بازار قراضه آهن بايد تامين كسري در اين بازار باشد نه مديريت بازار؛ به همين دليل بورس نبايد به دنبال جذب عرضه‌كنندگان خرد و انبارداران كوچك باشد.
«محمد سياوشي» اظهار كرد: بورس كالا بايد به دنبال يافتن پاسخ به اين سوال باشد كه از چه منابعي و با چه شرايطي مي‌تواند اين كسري را تامين كند؟ اين شركت با عرضه قراضه‌هاي شناسنامه‌دار مي‌تواند برای شفاف‌سازي قيمت در اين بازار گام مهمي بردارد.
وي تاكيد كرد: در راستاي عرضه قراضه شناسنامه‌دار و شفافيت قيمت، بهتر است كه شرايط براي عرضه مراكز اسقاط خودرو شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا، شهرداري‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان بازيافت، در بورس كالاي ايران فراهم شود.
وي همچنين با بيان اينكه اگر مزايده‌ها و مناقصه‌ها به سمت بورس كالا هدايت شود، گام بسيار مهمي در خصوص حل مشكلات برداشته مي‌شود، گفت: بسياري از فعالان بازار قراضه آهن نمي‌دانند كه با عرضه در بورس كالا مشمول معافيت مالياتي 10 درصدي مي‌شوند كه بايد به آنها اطلاع رساني شود.
قراضه آهن تجميع و يكجا عرضه شود
آشتياني رئيس اداره مسائل ساختماني دفتر برنامه‌ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز بيان كرد: با توجه به كسري حدود 2 تا 5/2 ميليون تني قراضه، اين ايده بسيار خوبي است كه قراضه تجميع و يكجا عرضه شود، منتها بايد بررسي شود كه آيا واحدهاي مصرف كننده اصلا به توافقي مي‌رسند كه اين امر صورت بگيرد يا خير؟
وي با تاكيد بر اينكه بايد بتوانيم واحدهاي توليدي را به اجماع برسانيم كه خارج از بورس معامله نكنند، گفت: بدون شك نگاه وزارت صنعت به اين موضوع مثبت است و در اين مسير همكاري‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.
در ادامه اين نشست هم انديشي، شفيعي كارشناس فولاد معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: بهتر است واحدهاي توليدكننده دولتي و عمومي مثل شهرداري‌ها، سازمان بازيافت شهري و خودروسازي‌ها قراضه آهن خود را در بورس كالاي ايران عرضه كنند.
وي در پايان افزود: البته تعامل و تفاهم شركت‌هاي تابع انجمن فولاد اعم از دولتي و خصوصي براي خريد از بورس نيز امر مهمي است. بايد اين توليدكنندگان از رقابت بر سر قيمت كه منجر به افزايش تقاضاي سفته‌بازي اين كالا در خارج از بورس مي‌شود، خودداري كنند.
براساس اين گزارش، نشست‌هاي هم‌انديشي بورس كالاي ايران با فعالان و كارشناسان صنعت فولاد تا حصول نتيجه تداوم خواهد داشت.