onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اقتصاد ایران، حرکت بر مدار صفر درجه[/h]
بهزاد رادنسب*
به تصویر کشاندن وضعیت کنونی اقتصاد کشور همچون رشته‌ای است که سر دراز آن سال‌هاست رویت نشده و نگارش آن چندین و چند نفر ساعت زمان می‌برد؛ اما در مقاله حاضر سعی شده است به ناچار شمه‌ای از مشكلات موجود را که سالیان درازی است دست به گریبان اقتصاد کشور است، مورد اشاره قرار دهیم.
تحریم‌های سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا، به‌خصوص تحریم نفتی که از جولای سال گذشته به اجرا گذاشته شد، موجب کاهش صادرات نفت و در نتیجه رکود بيشتر اقتصاد کشور شد.
اکنون نيز با عملياتي شدن پروژه‌هاي سرمايه گذاري نفتي و گازي در منطقه، از یک طرف بازار این ذخاير در کشور در معرض تهديد قرار مي‌گيرد و از طرف دیگر با محدوديت‌هاي به‌وجود آمده براي ايران در معادلات انرژي جهاني، موقعيت ژئوپليتيك آن تحت تاثير قرار خواهد گرفت. همچنین با استمرار وضعيت جاري و تحقق پيش بيني‌ها، تولید 2/4 ميليون بشكه نفت در روز در آينده تنها كفايت مصرف داخلي را خواهد كرد و در نتيجه ايران با كاهش توان صادراتي خود، قدرت اثرگذاري كمتري بر معادلات منطقه‌اي و جهاني خواهد داشت هرچند در میان مدت رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های همه جانبه سخت‌تر شده و روند ترمیم بخش خصوصی را با موانع جدی مواجه می‌کند، اما این همه ماجرا نیست و مابقی البته به مسائل داخلی مرتبط می‌شود. در آغاز دولت نهم میزان نقدینگی موجود در کشور تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان بود؛ در حالی که اکنون به بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، افزایش نرخ تورم در دو سال گذشته و به خصوص افزایش تورم کالاهای وارداتی به دلیل کاهش ارزش ریال موجب شده که یارانه‌های نقدی دیگر پاسخگوی هزینه‌های خانوار نباشد. امسال نرخ تورم رسمی کشور بالاي30 درصد برآورد شد و مطابق با آمار کشور ما بعد از کشورهایی چون بلاروس، اتیوپی و ونزوئلا در رده چهارم فهرست کشورهایی قرار می‌گیرد که بالاترین نرخ تورم را دارند. در حقیقت اگر نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کرد و نیز سیاست‌های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی‌کرد، امروز شاهد اوج گیری تورم و بحران ارزش پول ملی نمی‌بودیم و نظام بانکي در وضعیت بهتری برای کمک به بخش تولید کشور قرار داشت.
فساد اقتصادی به عنوان یکی از اساسی ترین تهدیدهای پیش روی کشورهای در حال توسعه است. فساد اقتصادی می‌تواند صدماتی به مراتب بیشتر از تحريم اقتصادی به کشورها تحمیل کند. یقینا فساد سه‌هزار ميليارد توماني در سال 90 و سایر مفاسد پیدا و پنهانی که قابل اندازه‌گیری نیستند و نیز انحصارات متعدد اقتصادی‌ای که از باندبازی‌های متعدد به دست آمده، صدمه‌ای به مراتب بیشتر از تحریم‌های غربي بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.
از نظر آزادی اقتصادی نام ایران در رديف‌هاي انتهايی جدول، به عنوان يكي از بسته‌ترین کشورها و با درجه آزادی بسيار كم قرار دارد. از نظر سهولت انجام کسب‌و‌کار نیز تنها کشورهای الجزایر، عراق و جیبوتی در منطقه از این جهت از ایران پایین‌تر هستند.
طرح اصلاحات اقتصادی بازار که در برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز به آن اشاره شده بارها و بارها توسط دولت مورد غفلت قرار گرفته؛ به طوری که بخش دولتی همچنان یکه و تنها می‌تازد و مالکیت اکثر بخش‌های بزرگ تولیدی و بازرگانی را در اختیار دارد. همچنین واگذاري بنگاه‌های اقتصادی دولتي به بخش خصوصی نیز راه به جایی نبرده است و بنگاه‌های اقتصادی نیمه دولتی بخش عمده سهام چندین شرکت دولتی را که قرار بوده در بورس سهام به بخش خصوصی واگذار شوند، خریداری کردند. بخش مالی کشور نیز تقریبا در انحصار بانک‌های دولتی قرار دارد.
كم توجهي به شرایط موجود هرگز قابل دفاع نیست، معيشت مردم مشکل اساسي دولت آينده است و اين فضاي انتظاري از دولت بعدي کار را بسیار سخت کرده است. در سال ۲۰۰۸ که اتحادیه اروپا و بعد آمریکا دچار بحران اقتصادی و رکود شدند، بسیاری بر این عقیده بودند که این بحران نتیجه عملکرد و سیاست‌گذاری‌های اشتباه سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ اروپا است. تصمیماتی که به اشتباه اتخاذ شد؛ اما آثار خود را در سال‌های بعد نشان داد. وضع اقتصاد امروز ایران نیز به همین منوال است، مشکلات اقتصادی کشور یک شبه به وجود نیامده و محصول امروز و دیروز نیست.
تحریم‌های روزافزون غرب را نمی‌توان نادیده انگاشت؛ اما آنچه مسلم است ضعف مدیریت امروز و تصمیمات اشتباه حال و گذشته، سهم بزرگ‌تری را دارا هستند. اتخاذ سياست‌هاي نامناسب با برنامه‌ريزي‌هاي ناقص با روش‌ها و مكانيسم‌هاي نادرست كه براي دستيابي به اهداف صورت مي‌گيرد، همچنين ورود سليقه‌هاي شخصي يا اتخاذ تصميم‌هاي بدون كارشناسي صحيح در این سال‌ها نیز همواره آفت راه بوده‌اند. در حال حاضر رقابت در اقتصاد ما نهادینه نشده است. این باعث شده است که مصرف‌کننده عملا در حاشیه امن نباشد. در این خلأ وی به دنبال تکیه‌گاهی برای خود می‌گردد تا بتواند به آن پناه ببرد.
این تکیه‌گاه در کشور ما دولت است و دولت نبود نظام رقابتی را به شکل مداخله پر می‌کند، عاملی که همیشه برای سیاستمداران ما هم محبوبیت‌آفرین بوده است و هیچ گاه مایل نبوده‌‌اند این عامل را از بین ببرند و به جایش نهاد رقابت ایجاد کنند. بزرگ‌ترين مشكلي كه اقتصاد كشور ما را تهديد مي‌كند، دولتي بودن آن است؛ به اين معني كه در كشور ما دولت، حجم بزرگي را در اقتصاد به خود اختصاص داده است و همين مساله يعني دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد سبب شده است كه افراد خلاق، استعداد خود را در زمينه فعاليت‌هاي دولتي براي مفاسدي چون رانت‌خواري به كار گيرند و اين ضرر بزرگي به اقتصاد وارد مي‌آورد. بنابراين بايد بپذيريم كه تمامي مشكلات اقتصاد مربوط به بيكاري و تورم و مسائل مرتبط با تجارت خارجي نيست، بلكه بزرگ‌ترين مشكل ما، بزرگي بيش از اندازه دولت در اين اقتصاد است. هنگامی که اقتصاد در مسیر صحیح حرکت نکند، گروهی به شوک‌درمانی روی می‌آورند، مطالعه روش‌های مدیریتی دولت نهم و دهم کاملا موید عمل آن به دکترین شوک در تمام عرصه‌های مدیریتی است و تقریبا تمام تصمیمات اقتصادی به شیوه شوک‌درمانی اتخاذ شده‌اند.
به این معنا که تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که بحران، فشار و اضطرار دلیل اصلی آن بوده است؛ هدفمندی یارانه‌ها در شرایط سخت حکم یک شوک را داشت. تمام تصمیمات پولی و ارزی که ظرف دو سال گذشته به صورت متوالی گرفته شده است همه در شرایط بحران و به هدف شوک اتخاذ شده‌اند. انگشت گذاشتن روی مسائل جنجالی و سیاست داخلی و خارجی آن‌چنان در فواصل کوتاه زمانی تکرار می‌شود که جامعه قدرت تمرکز پیدا نمی‌کند و موجب سردرگمی سیاسیون و سرسام توده مردم و فراموش‌کاری جامعه می‌شود.
تصمیم خلق‌الساعه و غیرکارشناسی دولت در زمینه پرداخت نقدی درآمدهای نفتی، با این تصور که تزریق هر چه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، یکی از مهم‌ترین تصمیمات منفعلانه دولت در راستای دکترین شوک درمانی بود. این کار هرچند نظر قشرهای آسیب‌پذیر را جلب کرده، اما در درازمدت حاصلی جز اتلاف منابع و وخیم‌تر شدن وضعیت خانوارهای آسیب‌پذیر ندارد. همچنین به عنوان نمونه اجرای طرح کاهش چند صفر از پول ملی به عنوان یکی دیگر از اقدامات شوک درمانی دولت، شاید چند ماهی مردم را به ظاهر خوشحال و راضی نشان دهد، اما تا زمانی که تورم کنترل نشده و به عدد تک رقمی قابل قبول و ثابتی نرسیده است رفته‌رفته افزایش مجدد صفرها را بر روی اسکناس‌ها شاهد خواهیم بود و اگر کشوری همچون ترکیه به یکباره بیش از چند صفر را از اسکناس‌های خود کم کرده و تا به امروز نیز موفق عمل نموده، تنها دلیل آن کنترل نرخ تورم و کاهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور بوده است. لذا تا زمانی که افسار این تورم سرکش، از دست تیم اقتصادی دولت خارج باشد، یقینا کم کردن چند صفر از اسکناس‌های رایج کشور نه تنها مشکلات اقتصادی ایران و نابسامانی‌های بازار را مرتفع نمی‌کند، بلکه اقتصاد را به سمت شکلی از ورشکستگی اقتصادی سوق می‌دهد و می‌توانند آثار خوش کوتاه‌مدت همراه با نتایج ناگوار در بلند‌مدت داشته باشد.
به تمام مواردی که ذکر شد باید دو مورد دیگر را نیز اضافه نمود، یکی عدم استقلال مسوولان اقتصادی کشور است که اين مساله به شدت تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و دیگری تبدیل اقتصاد ايران به جزاير قدرت‌هاي اقتصادي مختلف است؛ به این معنا که قدرت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف كشور براي كار مشترك حركت نمي‌كنند و در بسياري مواقع يكديگر را خنثي مي‌كنند كه اين امر به نوبه خود توانايي‌ها و پتانسيل‌هاي موجود را از بين مي‌برد؛ در حالی که خبر افزایش تولید و کنترل قیمت‌ها و حل مشکل خودروسازان با شرکت‌های خارجی عنوان می‌شود، اما ناگهان آمار کاهش تولید اعلام و افزایش قیمت‌های خودرو رونمایی می‌شود. همچنین جریان‌های جدید که از محاسبه نرخ طلا و سکه با ارز مبادلاتی آغاز شده است و به دنبال عزل و نصب‌های وزارتی صورت می‌گیرد، اهدافی خارج از چارچوب اقتصادی را دنبال می‌کند که باید در صفحات سیاسی آن را جست‌وجو کرد؛ اما تاثیرات خود را بی‌شک در اقتصاد خواهد گذاشت.
به طور قطع کنترل‌های مکانیکی باید جای خود را به کنترل‌های اقتصادی بدهد. کنترل‌های اقتصادی یعنی همان انضباط در سیاست‌های پولی و مالی در سطح اقتصاد کلان و این جزو بدیهیات اقتصاد است. هر عملی که ما در اقتصاد انجام می‌دهیم عکس العملی تعریف شده دارد، اگر ما در چارچوب بدیهیات حرکت و رفتار کنیم، می‌توانیم انتظار گشایش در شرایط موجود را داشته باشیم؛ در غیر این صورت باید هزینه‌هایی را مثل محدودیت در تولید و شكل‌گيري بازار سیاه داشته باشیم.
اولويت اول ریيس جمهور آينده بايد اقتصادي باشد، چالش اول کشور مسائل اقتصادي است و امنيت و فرهنگ و ... در سايه اقتصاد است و ریيس جمهوري که علم اقتصادي نداشته باشد، نمي‌تواند مشکلات را حل کند.
بهزاد رادنسب*
به تصویر کشاندن وضعیت کنونی اقتصاد کشور همچون رشته‌ای است که سر دراز آن سال‌هاست رویت نشده و نگارش آن چندین و چند نفر ساعت زمان می‌برد؛ اما در مقاله حاضر سعی شده است به ناچار شمه‌ای از مشكلات موجود را که سالیان درازی است دست به گریبان اقتصاد کشور است، مورد اشاره قرار دهیم.
تحریم‌های سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا، به‌خصوص تحریم نفتی که از جولای سال گذشته به اجرا گذاشته شد، موجب کاهش صادرات نفت و در نتیجه رکود بيشتر اقتصاد کشور شد.
اکنون نيز با عملياتي شدن پروژه‌هاي سرمايه گذاري نفتي و گازي در منطقه، از یک طرف بازار این ذخاير در کشور در معرض تهديد قرار مي‌گيرد و از طرف دیگر با محدوديت‌هاي به‌وجود آمده براي ايران در معادلات انرژي جهاني، موقعيت ژئوپليتيك آن تحت تاثير قرار خواهد گرفت. همچنین با استمرار وضعيت جاري و تحقق پيش بيني‌ها، تولید 2/4 ميليون بشكه نفت در روز در آينده تنها كفايت مصرف داخلي را خواهد كرد و در نتيجه ايران با كاهش توان صادراتي خود، قدرت اثرگذاري كمتري بر معادلات منطقه‌اي و جهاني خواهد داشت هرچند در میان مدت رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های همه جانبه سخت‌تر شده و روند ترمیم بخش خصوصی را با موانع جدی مواجه می‌کند، اما این همه ماجرا نیست و مابقی البته به مسائل داخلی مرتبط می‌شود. در آغاز دولت نهم میزان نقدینگی موجود در کشور تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان بود؛ در حالی که اکنون به بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، افزایش نرخ تورم در دو سال گذشته و به خصوص افزایش تورم کالاهای وارداتی به دلیل کاهش ارزش ریال موجب شده که یارانه‌های نقدی دیگر پاسخگوی هزینه‌های خانوار نباشد. امسال نرخ تورم رسمی کشور بالاي30 درصد برآورد شد و مطابق با آمار کشور ما بعد از کشورهایی چون بلاروس، اتیوپی و ونزوئلا در رده چهارم فهرست کشورهایی قرار می‌گیرد که بالاترین نرخ تورم را دارند. در حقیقت اگر نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کرد و نیز سیاست‌های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی‌کرد، امروز شاهد اوج گیری تورم و بحران ارزش پول ملی نمی‌بودیم و نظام بانکي در وضعیت بهتری برای کمک به بخش تولید کشور قرار داشت.
فساد اقتصادی به عنوان یکی از اساسی ترین تهدیدهای پیش روی کشورهای در حال توسعه است. فساد اقتصادی می‌تواند صدماتی به مراتب بیشتر از تحريم اقتصادی به کشورها تحمیل کند. یقینا فساد سه‌هزار ميليارد توماني در سال 90 و سایر مفاسد پیدا و پنهانی که قابل اندازه‌گیری نیستند و نیز انحصارات متعدد اقتصادی‌ای که از باندبازی‌های متعدد به دست آمده، صدمه‌ای به مراتب بیشتر از تحریم‌های غربي بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.
از نظر آزادی اقتصادی نام ایران در رديف‌هاي انتهايی جدول، به عنوان يكي از بسته‌ترین کشورها و با درجه آزادی بسيار كم قرار دارد. از نظر سهولت انجام کسب‌و‌کار نیز تنها کشورهای الجزایر، عراق و جیبوتی در منطقه از این جهت از ایران پایین‌تر هستند.
طرح اصلاحات اقتصادی بازار که در برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز به آن اشاره شده بارها و بارها توسط دولت مورد غفلت قرار گرفته؛ به طوری که بخش دولتی همچنان یکه و تنها می‌تازد و مالکیت اکثر بخش‌های بزرگ تولیدی و بازرگانی را در اختیار دارد. همچنین واگذاري بنگاه‌های اقتصادی دولتي به بخش خصوصی نیز راه به جایی نبرده است و بنگاه‌های اقتصادی نیمه دولتی بخش عمده سهام چندین شرکت دولتی را که قرار بوده در بورس سهام به بخش خصوصی واگذار شوند، خریداری کردند. بخش مالی کشور نیز تقریبا در انحصار بانک‌های دولتی قرار دارد.
كم توجهي به شرایط موجود هرگز قابل دفاع نیست، معيشت مردم مشکل اساسي دولت آينده است و اين فضاي انتظاري از دولت بعدي کار را بسیار سخت کرده است. در سال ۲۰۰۸ که اتحادیه اروپا و بعد آمریکا دچار بحران اقتصادی و رکود شدند، بسیاری بر این عقیده بودند که این بحران نتیجه عملکرد و سیاست‌گذاری‌های اشتباه سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ اروپا است. تصمیماتی که به اشتباه اتخاذ شد؛ اما آثار خود را در سال‌های بعد نشان داد. وضع اقتصاد امروز ایران نیز به همین منوال است، مشکلات اقتصادی کشور یک شبه به وجود نیامده و محصول امروز و دیروز نیست.
تحریم‌های روزافزون غرب را نمی‌توان نادیده انگاشت؛ اما آنچه مسلم است ضعف مدیریت امروز و تصمیمات اشتباه حال و گذشته، سهم بزرگ‌تری را دارا هستند. اتخاذ سياست‌هاي نامناسب با برنامه‌ريزي‌هاي ناقص با روش‌ها و مكانيسم‌هاي نادرست كه براي دستيابي به اهداف صورت مي‌گيرد، همچنين ورود سليقه‌هاي شخصي يا اتخاذ تصميم‌هاي بدون كارشناسي صحيح در این سال‌ها نیز همواره آفت راه بوده‌اند. در حال حاضر رقابت در اقتصاد ما نهادینه نشده است. این باعث شده است که مصرف‌کننده عملا در حاشیه امن نباشد. در این خلأ وی به دنبال تکیه‌گاهی برای خود می‌گردد تا بتواند به آن پناه ببرد.
این تکیه‌گاه در کشور ما دولت است و دولت نبود نظام رقابتی را به شکل مداخله پر می‌کند، عاملی که همیشه برای سیاستمداران ما هم محبوبیت‌آفرین بوده است و هیچ گاه مایل نبوده‌‌اند این عامل را از بین ببرند و به جایش نهاد رقابت ایجاد کنند. بزرگ‌ترين مشكلي كه اقتصاد كشور ما را تهديد مي‌كند، دولتي بودن آن است؛ به اين معني كه در كشور ما دولت، حجم بزرگي را در اقتصاد به خود اختصاص داده است و همين مساله يعني دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد سبب شده است كه افراد خلاق، استعداد خود را در زمينه فعاليت‌هاي دولتي براي مفاسدي چون رانت‌خواري به كار گيرند و اين ضرر بزرگي به اقتصاد وارد مي‌آورد. بنابراين بايد بپذيريم كه تمامي مشكلات اقتصاد مربوط به بيكاري و تورم و مسائل مرتبط با تجارت خارجي نيست، بلكه بزرگ‌ترين مشكل ما، بزرگي بيش از اندازه دولت در اين اقتصاد است. هنگامی که اقتصاد در مسیر صحیح حرکت نکند، گروهی به شوک‌درمانی روی می‌آورند، مطالعه روش‌های مدیریتی دولت نهم و دهم کاملا موید عمل آن به دکترین شوک در تمام عرصه‌های مدیریتی است و تقریبا تمام تصمیمات اقتصادی به شیوه شوک‌درمانی اتخاذ شده‌اند.
به این معنا که تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که بحران، فشار و اضطرار دلیل اصلی آن بوده است؛ هدفمندی یارانه‌ها در شرایط سخت حکم یک شوک را داشت. تمام تصمیمات پولی و ارزی که ظرف دو سال گذشته به صورت متوالی گرفته شده است همه در شرایط بحران و به هدف شوک اتخاذ شده‌اند. انگشت گذاشتن روی مسائل جنجالی و سیاست داخلی و خارجی آن‌چنان در فواصل کوتاه زمانی تکرار می‌شود که جامعه قدرت تمرکز پیدا نمی‌کند و موجب سردرگمی سیاسیون و سرسام توده مردم و فراموش‌کاری جامعه می‌شود.
تصمیم خلق‌الساعه و غیرکارشناسی دولت در زمینه پرداخت نقدی درآمدهای نفتی، با این تصور که تزریق هر چه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، یکی از مهم‌ترین تصمیمات منفعلانه دولت در راستای دکترین شوک درمانی بود. این کار هرچند نظر قشرهای آسیب‌پذیر را جلب کرده، اما در درازمدت حاصلی جز اتلاف منابع و وخیم‌تر شدن وضعیت خانوارهای آسیب‌پذیر ندارد. همچنین به عنوان نمونه اجرای طرح کاهش چند صفر از پول ملی به عنوان یکی دیگر از اقدامات شوک درمانی دولت، شاید چند ماهی مردم را به ظاهر خوشحال و راضی نشان دهد، اما تا زمانی که تورم کنترل نشده و به عدد تک رقمی قابل قبول و ثابتی نرسیده است رفته‌رفته افزایش مجدد صفرها را بر روی اسکناس‌ها شاهد خواهیم بود و اگر کشوری همچون ترکیه به یکباره بیش از چند صفر را از اسکناس‌های خود کم کرده و تا به امروز نیز موفق عمل نموده، تنها دلیل آن کنترل نرخ تورم و کاهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور بوده است. لذا تا زمانی که افسار این تورم سرکش، از دست تیم اقتصادی دولت خارج باشد، یقینا کم کردن چند صفر از اسکناس‌های رایج کشور نه تنها مشکلات اقتصادی ایران و نابسامانی‌های بازار را مرتفع نمی‌کند، بلکه اقتصاد را به سمت شکلی از ورشکستگی اقتصادی سوق می‌دهد و می‌توانند آثار خوش کوتاه‌مدت همراه با نتایج ناگوار در بلند‌مدت داشته باشد.
به تمام مواردی که ذکر شد باید دو مورد دیگر را نیز اضافه نمود، یکی عدم استقلال مسوولان اقتصادی کشور است که اين مساله به شدت تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و دیگری تبدیل اقتصاد ايران به جزاير قدرت‌هاي اقتصادي مختلف است؛ به این معنا که قدرت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف كشور براي كار مشترك حركت نمي‌كنند و در بسياري مواقع يكديگر را خنثي مي‌كنند كه اين امر به نوبه خود توانايي‌ها و پتانسيل‌هاي موجود را از بين مي‌برد؛ در حالی که خبر افزایش تولید و کنترل قیمت‌ها و حل مشکل خودروسازان با شرکت‌های خارجی عنوان می‌شود، اما ناگهان آمار کاهش تولید اعلام و افزایش قیمت‌های خودرو رونمایی می‌شود. همچنین جریان‌های جدید که از محاسبه نرخ طلا و سکه با ارز مبادلاتی آغاز شده است و به دنبال عزل و نصب‌های وزارتی صورت می‌گیرد، اهدافی خارج از چارچوب اقتصادی را دنبال می‌کند که باید در صفحات سیاسی آن را جست‌وجو کرد؛ اما تاثیرات خود را بی‌شک در اقتصاد خواهد گذاشت.
به طور قطع کنترل‌های مکانیکی باید جای خود را به کنترل‌های اقتصادی بدهد. کنترل‌های اقتصادی یعنی همان انضباط در سیاست‌های پولی و مالی در سطح اقتصاد کلان و این جزو بدیهیات اقتصاد است. هر عملی که ما در اقتصاد انجام می‌دهیم عکس العملی تعریف شده دارد، اگر ما در چارچوب بدیهیات حرکت و رفتار کنیم، می‌توانیم انتظار گشایش در شرایط موجود را داشته باشیم؛ در غیر این صورت باید هزینه‌هایی را مثل محدودیت در تولید و شكل‌گيري بازار سیاه داشته باشیم.
اولويت اول ریيس جمهور آينده بايد اقتصادي باشد، چالش اول کشور مسائل اقتصادي است و امنيت و فرهنگ و ... در سايه اقتصاد است و ریيس جمهوري که علم اقتصادي نداشته باشد، نمي‌تواند مشکلات را حل کند.
