روز پنجم خرداد 1287 براي اولين بار در ايران، در مسجد سليمان، نفت كشف شد. اين كشف در پي واگذاري امتياز استخراج و بهرهبرداري از نفت به «ويليام نكس دارسي» انگليسي انجام شد. شركت تحت فرمان «ويليام دارسي» پس از 5 سال جستجو از چاهي در مسجد سليمان از شهرهاي استان خوزستان، نفت كشف كرد. نويسنده انگليسي كتاب « Oil Persian» در اين باره مينويسد:
«... روز 26 ماه مه سال 1908 [5 خرداد سال 1287] كه عمليات چاهكني به عمق 1180 پا رسيده بود، نفت فوران كرد و متجاوز از 50 پا از دستگاه حفاري بالا زد. به اين ترتيب صنعتي آغاز شد كه طي دو جنگ، نيروي دريايي انگلستان را نجات داد ولي براي ايرانيان زحمتي ايجاد كرد كه از مجموع مزاحمتهاي سياسي دولتهاي بزرگ بيشتر بود.»1
نفت ايران از جمله ثروتهايي است كه به سان ساير منابع اقتصادي كشور در دوره حاكميت قاجار و پهلوي به تاراج رفت.
در دوره حاكميت اين دو خاندان چهار امتياز مهم نفتي به بيگانگان اعطاء شده است:2
1ـ امتياز نفت به «دارسي» انگليسي، 1901 م.
2ـ امتياز نفت شمال به شركت «استاندارد اويل» امريكائي، 1921 م، بعدها لغو شد.
3ـ امتياز نفت شمال به كمپاني «سينگلر» امريكا، 1923 م، بعدها لغو شد.
4ـ تجديدنظر در قرارداد «دارسي» و اعطاي امتياز جديد نفت به انگليسيها، 1933 م ،در پي نهضت ملي شدن صنعت نفت لغو شد.
انگليسيها در غارت منابع نفتي ايران پيشتاز ساير قدرتهاي استعماري معاصر بودند.
امتياز «دارسي» چه بود؟
روز هفتم خرداد 1280/ 28 مه 1901، براي نخستين بار امتياز استخراج، بهرهبرداري و لولهكشي نفت و قير در سراسر ايران (به جز پنج استان آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان) به مدت 60 سال به «ويليام نكس دارسي» واگذار شد.3 «دارسي» در دوره حكومت مظفرالدين شاه قاجار اين امتياز مهم را گرفت و متعهد شد طي دو سال شركت يا شركتهايي را براي بهرهبرداري از امتياز، تاسيس كرده و از عوايد حاصله 16 درصد به عنوان حقالامتياز و 20 هزار ليره نيز نقداً به عنوان سهم ايران، به دولت بپردازد. اين قرارداد 5 سال قبل از مشروطيت منعقد شد. مجلس اول پس از مشروطه نيز پس از بحثهاي مفصل درباره قرارداد «دارسي»، آن را نه رد كرد و نه تصويب.
اين عدم تصميم، خود نگراني دارنده امتياز را در پي داشت. اين قراردادها، ماهيت پيمان را نداشتند، بلكه امتيازاتي بودند كه از سوي شاه و معمولاً به ازا وامهاي دريافتي، به خارجيان واگذار ميشدند. پيش از مظفرالدين شاه نيز، ناصرالدين شاه قاجار امتيازات متعددي به خارجيان به ويژه انگليسيها واگذار كرد. در قرارداد «دارسي»، در تمام مدت صاحب امتياز از پرداخت ماليات، عوارض و حقوق گمركي براي كليه اراضي، ماشينآلات، وسايل و مواد لازمي كه وارد ميكرد و جميع محمولات نفتي كه صادر ميكرد، معاف بود. «ويليام دارسي» طبق وعده خود به فاصله دو سال پس از اخذ امتياز، شركتي را با هدف تلاش براي يافتن نفت ايران تاسيس كرد و اين شركت در 1287 ش در مسجد سليمان موفق به استخراج نفت شد.
دستيابي به نفت ايران براي انگليسيها، يك جهش بزرگ در نظام اقتصادي كشورشان بود. به گفته يكي از نويسندگان انگليسي، نفت ايران مانند خون در رگ اقتصاد بريتانيا بود. «پرونال لندن» ( London Pronol) مورخ معروف انگليسي در 1914 م ـ سال شروع جنگ اول جهاني ـ دربارة نفت ايران مينويسد:
«مايع سياهي كه راه خود را در فاصله 145 مايلي جزيره آبادان در ظلمت معادن پيدا ميكند، يك روز ثابت خواهد كرد كه خون لازم براي وجود ما خواهد بود.»4
چرچيل نيز در مجلس عوام انگليس در رابطه با اهميت نفت ايران براي انگلستان گفت:
«از مدتي پيش دولت انگلستان براي كسب منابع نفتي ايران از لحاظ حفظ اداره هندوستان و عظمت امپراطوري بريتانيا فعاليتهاي سياسي نموده و مخصوصاً مواظب بوده است كه كمپانيهاي خارجي سهام شركت نفت را خريداري نكنند.»5
وي در جاي ديگر با تاكيد بر اين كه سياست نفت، يك سياست جديد است ميگويد: «ما ميبايستي مالكيت نفت يا حداقل كنترل مواد نفتي را كه براي حيات انگلستان لازم است، به هر قيمتي كه شده بدست آوريم.»
در حقيقت، اعمال نفوذ دائمي بر دولتهاي قاجار، به قدرت رساندن رضاخان و يا اشغال خاك ايران، رويدادهايي است كه انگليسيها در همه آنها يك هدف مشترك را دنبال ميكردند و آن حفظ منابع نفتي ايران بود.
«ويليام دارسي» با كشف نفت در جنوب ايران به ابزاري براي برقرار كردن نيم قرن سلطه دولت و شركتهاي انگليسي بر منابع نفتي اين كشور تبديل شد. به همين دليل بلافاصله پس از فوران چاه نفت در مسجد سليمان، دولت انگليس يكهتاز ميدان شد و با تأسيس شركت نفت ايران و انگليس بر حوزههاي نفتخيز كشور خيمه زد.
تاسيس شركت نفت ايران و انگليس
دولت انگلستان كه از ابتدا كليه اقدامات «دارسي» را تحت نظر داشت، به دنبال دستيابي وي به نفت، بر «امتياز دارسي» پنجه افكند و در 1288 ش ـ يك سال پس از فوران چاه نفت ـ شركت نفت ايران و انگليس را با هدف به دست گرفتن استخراج، پالايش و صدور نفت تأسيس كرد. اين شركت با سرمايه دو ميليون ليره تاسيس شد و صدور نفت از 1292 ش / 1913 م ـ يكسال پيش از وقوع جنگ جهاني اول ـ آغاز شد. سال بعد، به لحاظ اهميت روزافزون نفت براي تأمين سوخت نيروي دريايي انگليس، اين كشور 56 درصد از سهام شركت را خريد و دو نفر نماينده با اختيارات كامل و با حق «وتو» نسبت به تصميمات شركت، در هيأت مديره آن منصوب كرد. به اين ترتيب امتياز «دارسي» عملاً به دولت انگلستان منتقل شد، ضمناً اين دولت قراردادي براي تحويل سوخت به قيمت بسيار اندك و به مدت طولاني به نيروي دريايي خود، با شركت منعقد ساخت. كتاب « Oil Persian» تصوير روشني از ماهيت شركت نفت ايران و انگليس ارايه ميكند: «شركت نفت انگليس وايران تجسم و خلاصهاي از دخالت بيگانگان بود. اين مؤسسه يكي از بزرگترين منابع ثروت ايران را در اختيار داشت و از آن بهرهبرداري ميكرد و در ازاي ميليونها پوند كه از كشور ميبرد مبلغ ناچيزي به دولت ميداد، با چنان استقلالي رفتار ميكرد كه دولت ايران مشابه اين رفتار را از هيچ رئيس ايل و قبيلهاي، هر قدر هم مقتدر بود تحمل نمينمود. در طرز رفتار با ايرانيان از عالي و داني چنان نخوتي نشان ميداد كه براي نژادي كه بيش از هر وقت به عظمت گذشته خود فخر ميكرد و به آينده درخشان خود اعتماد داشت، قابل تحمل نبود.»6
متمم قرارداد «دارسي»
روز هفتم خرداد 1312 /28 مه 1933، يكي از مهمترين قراردادهاي استعماري ميان دولت رضاخان و كمپانيهاي نفتي انگليسي به امضا رسيد. به موجب اين قرارداد كه «متمم قرارداد ويليام دارسي» لقب گرفته بود، انگلستان اجازه مييافت تا سال 1372 ش، از منابع نفتي ايران بهرهبرداري كند. اين امتياز در شرايطي به انگليسيها واگذار شد كه تنها هفت سال از سلطنت رضاخان ميگذشت. قرارداد 1312 در 26 ماده در دوره نهم مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. پس از آن رضاخان دستور داد ديگر نه از نفت و نه از قرارداد هيچ بحثي در محافل دولتي و غيردولتي به ميان نيايد، در مطبوعات منعكس نشود و در دورههاي بعدي مجلس نيز مورد بحث نمايندگان قرار نگيرد. به موجب اين قرارداد استعماري، انگليسيها براي هرتن نفت 4 شلينگ به ايران پرداخت ميكردند و مبلغي هم از منافع خالص صاحبان سهام به ايران ميدادند. كمپاني انگليسي طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف بود بلكه هيچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارايه نميداد و آن را «سري» ميدانست. در نتيجه دولت ايران كه مالك نفت و سهيم در درآمد كمپاني بود، چشم بسته ناگزير بود حرف شركاي غارتگر انگليسي خود را بپذيرد. اين كمپاني هيچگاه قدمي در جهت آموزش حرفهاي كاركنان و كارگران ايراني برنميداشت.
«... روز 26 ماه مه سال 1908 [5 خرداد سال 1287] كه عمليات چاهكني به عمق 1180 پا رسيده بود، نفت فوران كرد و متجاوز از 50 پا از دستگاه حفاري بالا زد. به اين ترتيب صنعتي آغاز شد كه طي دو جنگ، نيروي دريايي انگلستان را نجات داد ولي براي ايرانيان زحمتي ايجاد كرد كه از مجموع مزاحمتهاي سياسي دولتهاي بزرگ بيشتر بود.»1
نفت ايران از جمله ثروتهايي است كه به سان ساير منابع اقتصادي كشور در دوره حاكميت قاجار و پهلوي به تاراج رفت.
در دوره حاكميت اين دو خاندان چهار امتياز مهم نفتي به بيگانگان اعطاء شده است:2
1ـ امتياز نفت به «دارسي» انگليسي، 1901 م.
2ـ امتياز نفت شمال به شركت «استاندارد اويل» امريكائي، 1921 م، بعدها لغو شد.
3ـ امتياز نفت شمال به كمپاني «سينگلر» امريكا، 1923 م، بعدها لغو شد.
4ـ تجديدنظر در قرارداد «دارسي» و اعطاي امتياز جديد نفت به انگليسيها، 1933 م ،در پي نهضت ملي شدن صنعت نفت لغو شد.
انگليسيها در غارت منابع نفتي ايران پيشتاز ساير قدرتهاي استعماري معاصر بودند.
امتياز «دارسي» چه بود؟
روز هفتم خرداد 1280/ 28 مه 1901، براي نخستين بار امتياز استخراج، بهرهبرداري و لولهكشي نفت و قير در سراسر ايران (به جز پنج استان آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان) به مدت 60 سال به «ويليام نكس دارسي» واگذار شد.3 «دارسي» در دوره حكومت مظفرالدين شاه قاجار اين امتياز مهم را گرفت و متعهد شد طي دو سال شركت يا شركتهايي را براي بهرهبرداري از امتياز، تاسيس كرده و از عوايد حاصله 16 درصد به عنوان حقالامتياز و 20 هزار ليره نيز نقداً به عنوان سهم ايران، به دولت بپردازد. اين قرارداد 5 سال قبل از مشروطيت منعقد شد. مجلس اول پس از مشروطه نيز پس از بحثهاي مفصل درباره قرارداد «دارسي»، آن را نه رد كرد و نه تصويب.
اين عدم تصميم، خود نگراني دارنده امتياز را در پي داشت. اين قراردادها، ماهيت پيمان را نداشتند، بلكه امتيازاتي بودند كه از سوي شاه و معمولاً به ازا وامهاي دريافتي، به خارجيان واگذار ميشدند. پيش از مظفرالدين شاه نيز، ناصرالدين شاه قاجار امتيازات متعددي به خارجيان به ويژه انگليسيها واگذار كرد. در قرارداد «دارسي»، در تمام مدت صاحب امتياز از پرداخت ماليات، عوارض و حقوق گمركي براي كليه اراضي، ماشينآلات، وسايل و مواد لازمي كه وارد ميكرد و جميع محمولات نفتي كه صادر ميكرد، معاف بود. «ويليام دارسي» طبق وعده خود به فاصله دو سال پس از اخذ امتياز، شركتي را با هدف تلاش براي يافتن نفت ايران تاسيس كرد و اين شركت در 1287 ش در مسجد سليمان موفق به استخراج نفت شد.
دستيابي به نفت ايران براي انگليسيها، يك جهش بزرگ در نظام اقتصادي كشورشان بود. به گفته يكي از نويسندگان انگليسي، نفت ايران مانند خون در رگ اقتصاد بريتانيا بود. «پرونال لندن» ( London Pronol) مورخ معروف انگليسي در 1914 م ـ سال شروع جنگ اول جهاني ـ دربارة نفت ايران مينويسد:
«مايع سياهي كه راه خود را در فاصله 145 مايلي جزيره آبادان در ظلمت معادن پيدا ميكند، يك روز ثابت خواهد كرد كه خون لازم براي وجود ما خواهد بود.»4
چرچيل نيز در مجلس عوام انگليس در رابطه با اهميت نفت ايران براي انگلستان گفت:
«از مدتي پيش دولت انگلستان براي كسب منابع نفتي ايران از لحاظ حفظ اداره هندوستان و عظمت امپراطوري بريتانيا فعاليتهاي سياسي نموده و مخصوصاً مواظب بوده است كه كمپانيهاي خارجي سهام شركت نفت را خريداري نكنند.»5
وي در جاي ديگر با تاكيد بر اين كه سياست نفت، يك سياست جديد است ميگويد: «ما ميبايستي مالكيت نفت يا حداقل كنترل مواد نفتي را كه براي حيات انگلستان لازم است، به هر قيمتي كه شده بدست آوريم.»
در حقيقت، اعمال نفوذ دائمي بر دولتهاي قاجار، به قدرت رساندن رضاخان و يا اشغال خاك ايران، رويدادهايي است كه انگليسيها در همه آنها يك هدف مشترك را دنبال ميكردند و آن حفظ منابع نفتي ايران بود.
«ويليام دارسي» با كشف نفت در جنوب ايران به ابزاري براي برقرار كردن نيم قرن سلطه دولت و شركتهاي انگليسي بر منابع نفتي اين كشور تبديل شد. به همين دليل بلافاصله پس از فوران چاه نفت در مسجد سليمان، دولت انگليس يكهتاز ميدان شد و با تأسيس شركت نفت ايران و انگليس بر حوزههاي نفتخيز كشور خيمه زد.
تاسيس شركت نفت ايران و انگليس
دولت انگلستان كه از ابتدا كليه اقدامات «دارسي» را تحت نظر داشت، به دنبال دستيابي وي به نفت، بر «امتياز دارسي» پنجه افكند و در 1288 ش ـ يك سال پس از فوران چاه نفت ـ شركت نفت ايران و انگليس را با هدف به دست گرفتن استخراج، پالايش و صدور نفت تأسيس كرد. اين شركت با سرمايه دو ميليون ليره تاسيس شد و صدور نفت از 1292 ش / 1913 م ـ يكسال پيش از وقوع جنگ جهاني اول ـ آغاز شد. سال بعد، به لحاظ اهميت روزافزون نفت براي تأمين سوخت نيروي دريايي انگليس، اين كشور 56 درصد از سهام شركت را خريد و دو نفر نماينده با اختيارات كامل و با حق «وتو» نسبت به تصميمات شركت، در هيأت مديره آن منصوب كرد. به اين ترتيب امتياز «دارسي» عملاً به دولت انگلستان منتقل شد، ضمناً اين دولت قراردادي براي تحويل سوخت به قيمت بسيار اندك و به مدت طولاني به نيروي دريايي خود، با شركت منعقد ساخت. كتاب « Oil Persian» تصوير روشني از ماهيت شركت نفت ايران و انگليس ارايه ميكند: «شركت نفت انگليس وايران تجسم و خلاصهاي از دخالت بيگانگان بود. اين مؤسسه يكي از بزرگترين منابع ثروت ايران را در اختيار داشت و از آن بهرهبرداري ميكرد و در ازاي ميليونها پوند كه از كشور ميبرد مبلغ ناچيزي به دولت ميداد، با چنان استقلالي رفتار ميكرد كه دولت ايران مشابه اين رفتار را از هيچ رئيس ايل و قبيلهاي، هر قدر هم مقتدر بود تحمل نمينمود. در طرز رفتار با ايرانيان از عالي و داني چنان نخوتي نشان ميداد كه براي نژادي كه بيش از هر وقت به عظمت گذشته خود فخر ميكرد و به آينده درخشان خود اعتماد داشت، قابل تحمل نبود.»6
متمم قرارداد «دارسي»
روز هفتم خرداد 1312 /28 مه 1933، يكي از مهمترين قراردادهاي استعماري ميان دولت رضاخان و كمپانيهاي نفتي انگليسي به امضا رسيد. به موجب اين قرارداد كه «متمم قرارداد ويليام دارسي» لقب گرفته بود، انگلستان اجازه مييافت تا سال 1372 ش، از منابع نفتي ايران بهرهبرداري كند. اين امتياز در شرايطي به انگليسيها واگذار شد كه تنها هفت سال از سلطنت رضاخان ميگذشت. قرارداد 1312 در 26 ماده در دوره نهم مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. پس از آن رضاخان دستور داد ديگر نه از نفت و نه از قرارداد هيچ بحثي در محافل دولتي و غيردولتي به ميان نيايد، در مطبوعات منعكس نشود و در دورههاي بعدي مجلس نيز مورد بحث نمايندگان قرار نگيرد. به موجب اين قرارداد استعماري، انگليسيها براي هرتن نفت 4 شلينگ به ايران پرداخت ميكردند و مبلغي هم از منافع خالص صاحبان سهام به ايران ميدادند. كمپاني انگليسي طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف بود بلكه هيچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارايه نميداد و آن را «سري» ميدانست. در نتيجه دولت ايران كه مالك نفت و سهيم در درآمد كمپاني بود، چشم بسته ناگزير بود حرف شركاي غارتگر انگليسي خود را بپذيرد. اين كمپاني هيچگاه قدمي در جهت آموزش حرفهاي كاركنان و كارگران ايراني برنميداشت.