راهنمایی
- شروع کننده موضوع 3224551
- تاریخ شروع
سلام.امیدوارم این مطلب کوتاه مفید واقع باشه ،اطلاعت دیگه ایی هم دارم که مربوط به (ساختار قانونی نظارت بر فعالیت شركتهای دولتی و واگذاری آنها) میشه.در صورتی که احتیاج داشتید به بنده اطلاع بدید.موفق باشید
سازمان بازرسی کل کشور
به استناد اصل 174 قانون اساسی و براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شده که حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1360 و اصلا‌حات آن مصوب سال 1375، تعیین کرده است.
به استناد بند«الف» ماده 2 قانون یادشده، بازرسی مستمر تمام وزارتخانه‌ها و اداره‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و موسسه‌های وابسته به آنها و دفترهای اسناد رسمی و موسسه‌های عام‌المنفعه و نهادهای انقلا‌بی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به‌گونه‌ای بر آنها نظارت یا کمک می‌کند و تمام سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها بوده، از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است.
مطابق ماده 2 قانون مزبور، بازرسی سازمان از شرکتهای دولتی می‌تواند به دو صورت مستمر و فوق‌العاده باشد و وظایف و مسئولیتهای سازمان بازرسی برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از یکی از دو طریق یادشده صورت می‌پذیرد. به استناد بند «ج» این ماده، تخلف و نارسایی‌ها و سوءجریانهای اداری و مالی درخصوص شرکتهای دولتی از طریق سازمان بازرسی به وزیر ذی‌ربط اعلا‌م خواهد شد. همچنین به استناد بند «د» ماده یادشده در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوءجریان مالی یا اداری باشد، رییس سازمان یک نسخه از آن را با دلا‌یل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب، به‌طور مستقیم به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوط منعکس و تا دستیابی به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
بازرسی در سازمان بازرسی کل کشور توسط بازرس یا هیئت‌های بازرسی مطابق مقررات قانون یادشده به‌عمل می‌آید و رسیدگی به گزارش‌های سازمان در مراجع قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت است. به استناد ماده 8 قانون مزبور، تمام مسئولا‌ن شرکتهای دولتی مکلف به همکاری لازم و ارائه اطلا‌عات و مدارک مورد نیاز هیئت‌های بازرسی هستند و همکاری نکردن در این زمینه توسط کارکنان شرکتهای دولتی به‌موجب تبصره 1 ماده 8 این قانون موجب حبس از 3 ماه تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال خواهد بود. همچنین وزیر یا مسئول دستگاه یا مدیریت شرکتهای دولتی ملزم به رعایت پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی هستند. به استناد ماده 12 قانون مزبور سازمان حسابرسی، مسئولا‌ن حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و موسسه‌های مشمول بازرسی چنانچه به سوءجریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برخورد کنند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی باشد، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب سال 1360 و اصلا‌حات مصوب 1375) بازرسی سازمان را به بازرسی مستمر، فوق‌العاده و رسیدگی به شکایتها تقسیم کرده است. بازرسی مستمر حداقل سالی یک‌بار صورت می‌پذیرد که وظایف بازرسان یا هیئت‌های بازرسی در بازرسی‌های مستمر در ماده 6 آیین‌نامه یادشده، عنوان شده است (بررسی وضع سازمانها و موسسه‌های مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور اداری، اجرای قوانین و طرح‌ها و برنامه‌های مربوط، طرز رفتار رییسان و....)
به استناد ماده 9 آیین‌نامه یادشده، هرکسی می‌تواند شکایت خود علیه شرکتهای دولتی را به‌طور مستقیم به سازمان بازرسی کل کشور تسلیم کند. در قسمت‌های مختلف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، ضمانت‌های اجرایی مختلفی برای انجام مناسبتر وظایف سازمان عنوان شده و همکاری نکردن از سوی مسئولا‌ن دستگاه‌های مشمول را تحت عنوان تخلف درخور تعقیب دانسته است. سازمان مزبور به استناد ماده 29 آیین‌نامه اجرایی خود می‌تواند پیشنهادهای اصلا‌حی خود را به شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌های مشمول برای اصلا‌ح ساختار و رفع نقایص ارائه دهد.
به استناد ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مسئولا‌ن اداره‌های نظارت و بازرسی و حراست‌های مستقر در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت مکلف‌اند به‌طور مستقیم موارد سوءجریان و تخلفات و نارسایی‌های دستگاه مربوط را هر چه زودتر حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور اعلا‌م کنند.
ماده 35 آیین‌نامه یادشده به سازمان اجازه می‌دهد بازرسی را از سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به‌گونه‌ای بر عملکرد آنها نظارت دارد یا به آنها کمک می‌کند، هرچند که این قبیل سازمانها غیردولتی باشند، به‌عمل آورد. از این‌رو، همان‌گونه که مشاهده می‌شود برخلا‌ف دیوان محاسبات کشور، حیطه اختیارات سازمان بازرسی کل کشور بسیار وسیع‌تر است و می‌تواند علا‌وه بر شرکتهای دولتی، شرکتهای غیردولتی یا شرکتهایی را که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت تنها برعملکرد آنها نظارت دارد یا به آنها کمک می‌کند نیز مورد بررسی قرار دهد.