بیکاری یا اشتغال

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آیا آخرالزمان نیروی کار رسیده است؟
نواه اسمیت
ترجمه آزاد: یاسر میرزایی
منبع: آتلانتیک
در مورد بهره‌وری داستان جالبی وجود دارد. يك استاد اقتصادی در تعریف بهره‌وری می‌گوید: «وضعیتی که در آن هیچ مبادله‌ ممکنی وجود ندارد.» بنا به تعریف این استاد، مبادله تنها در صورتی ممکن است که در آن دو طرف مبادله سود کنند.



وقتی به هر دلیل یکی از دو طرف مبادله سود نکند، آن مبادله (اگر دو طرف آزاد باشند و مختار) شکل نخواهد گرفت. شاگرد این استاد می‌پرسد: «یعنی وضعیتی که در آن یک نفر همه چیز داشته باشد و دیگران هیچ نداشته باشند، وضعیت بهره‌وری است؟» استاد اندکی تامل می‌کند و با ناراحتی پاسخ می‌دهد: «بلی». توضیح اینکه در وضعیتی که شاگرد فرض کرده‌ است، اگر قرار باشد مبادله‌ای صورت گیرد، دیگران سود می‌کنند و آن یک نفر که همه چیز دارد، ضرر؛ پس وارد مبادله نمی‌شود.
اقتصاددانان دوران مدرن البته متوجه وضعیت‌ خیالی بالا هستند و می‌دانند که تعریفشان از بهره‌وری آن مصداق را هم پوشش می‌دهد؛ اما آنها خم به ابرو نمی‌آورند و تعریف را دست‌کاری نمی‌کنند چون فرضی نزدیک به واقع دارند: در تمام طول دوران مدرن (و طبق نظری افراطی در هیچ زمان و مکان ممکنی)، هیچ‌وقت چنین نبوده است که کسی همه‌چیز داشته باشد و دیگرانی هیچ نداشته باشند. اقتصاددانان مدرن مدعی‌اند که حداقل چیزی که آدمی می‌تواند همیشه داشته باشد و هیچ وقت از دست رفتنی نیست «سرمایه انسانی» است. سرمایه انسانی در تعریفی ساده یعنی هر آنچه به مهارت‌ها و استعدادهای یک فرد انسانی برمی‌گردد.
البته بررسی تاریخی نیز فرض اقتصاددانان مدرن را به یک معنا تایید می‌کند: در کل قرن بیستم به طور میانگین همیشه درآمدهای ملت‌ها به نسبت ۲ به ۱ میان کارگران و صاحبان سرمایه تقسیم شده است. در‌واقع در یک نگاه از بالا دستمزدها همیشه دوسوم درآمدهای یک ملت و سود سرمایه‌ها(سود سهام، وام و غیره) تنها یک سوم درآمدها را شامل بوده است.
اما اتفاقی غریب در ده سال گذشته افتاده است؛ ناگهان نسبت دوسوم به یک سوم تبدیل به نسبت سه پنجم به دو پنجم شده است. یعنی افزایش سود سرمایه‌گذاری و یعنی افزایش نابرابری درآمدی میان دستمزدبگیران و صاحبان سرمایه. جامعه البته این نابرابری را حس کرده است و اعتراض‌های گاه به گاه مردم نشان از حس شدن این ماجرا دارد. اما تبیین این اتفاق چیست؟
یک تبیین چین است؛ عرضه فراوان کارگران ارزان چین. وقتی کارگر ارزان چینی کاملا در دسترس و فراوان است، دستمزد پایین می‌آید و سود سرمایه بالا می‌رود. اگر این تبیین درست باشد، وقتی کارگر چینی گران شود و البته سرمایه‌های چینی وارد بازار تولید شود، معادله به وضعیت قبلی برمی‌گردد یعنی دوباره نسبت دستمزد به سود سرمایه بالا می‌رود. اتفاقی که با توسعه چین در حال رخ دادن است(یعنی با این تبیین به کاهش نابرابری در سال‌های آتی امیدوار باشید).
اما تبیین دیگر که بدبینانه‌تر است، مساله تکنولوژی است. روبات‌ها که بیایند انسان‌ها نیز مثل اسب‌ها کهنه و بی‌فایده می‌شوند (نو که اومد به بازار، کهنه می‌شه دل‌آزار). نهضت ضدماشین در قرن هیجدهم البته به جایی نرسید چون انسان برخلاف اسب توانست جای خودش را در کنار ماشین‌های صنعتی پیدا کند. انسان هوش داشت؛ چیزی که ماشین نداشت. اما تکنولوژی‌های امروز دارند مصادیقی از هوش مصنوعی را به نمایش می‌‌گذارند؛ باز هم داستان ماشین‌هراسی دارد تکرار می‌شود. آیا انسان این‌بار قرار است از عرصه تولید کنار رود؟ اگر بازار هوش را هم ماشین‌ها از انسان‌ها بربایند دیگر چه چیزی برای عرضه باقی می‌ماند؟
بنابراین سوال جدی و مهم این است: با این روند رو به رشد تکنولوژی‌ها آیا مثال شاگردی که در ابتدای نوشته آمد، روزی محقق نخواهد شد؟ گفتیم که اقتصاددانان با مطرح کردن سرمایه‌ انسانی، آن وضعیت را غیرممکن خواندند؛ اما گویا امروز دیگر صدای آن اقتصاددانان چندان رسا نیست. بحث به طور جدی میان اقتصاددانان امروز مطرح شده است و مساله حتی نامی آکادمیک نیز به خود گرفته است: «تغییرات تکنولوژیک مبتنی بر سرمایه». آیا سرزمین ویرانه‌ای که در فیلم‌های علمی تخیلی می‌بینیم و در آن ماشین‌ها بر انسان‌ها حاکم‌اند قرار است تعبیر شود؟
فرض کنیم که آن روز خواهد آمد. در این صورت راه‌حل چیست؟ در‌واقع سوال این است: «توزیع درآمدها در زمانه‌ی حاکمیت روبات‌ها بر بازار نیروی کار چگونه باید باشد؟» اولین و ساده‌ترین پاسخ جریانی است که رواج دارد: گرفتن مالیات از صاحبان سرمایه! این راه‌حل هرچند فوری است اما نمی‌توان همیشه بر آن تکیه کرد و علاوه بر مسائل حقوقی که بر آن بار است، مشکلات اجرایی فراوان دارد. تغییر مالیات‌ها بسیار وابسته به اوضاع سیاسی است و توزیع در‌آمد چیزی نیست که بخواهیم آن را به حال و هوای سیاسی بند کنیم. مشکلات ناشی از خلاقیت را باید با خلاقیت حل کرد.
اگر سرمایه‌ها قرار است درآمد‌ها را بربایند، پس راه‌حل، تقسیم سرمایه‌ها است. مردم باید صاحبان سرمایه شوند و نه صاحبان کار! چگونه؟ افزایش امکان ایجاد کسب و کارهای کوچک! تکنولوژی امکان تکنیکی ایجاد کسب و کارهای کوچک را بسیار افزایش داده است، اما این کافی نیست. باید تنظیمات قانونی و وضعیت‌های حقوقی به نحوی تغییر کند که ایجاد کسب و کارهای کوچک و کسب منفعت از آنها کمترین مانع را در پیش داشته باشد.
علاوه بر این شرکت‌های بزرگ هر چه بیشتر باید وارد سهامی عام شوند. بدون شک یک جامعه بزرگ و در حال توسعه، نیازمند کسب و کارهای بزرگ نیز هست (بسیار احمقانه‌ است که کسب و کارهای کوچک را جایگزینی برای کسب و کارهای بزرگ بپنداریم). پس باید فکری به حال سهم‌داشتن مردم از کسب و کارهای بزرگ نیز بکنیم. اگر نخواهیم انقلاب کنیم و حقوق مالکیت را پاس داریم، راه، هر چه بیشتر شدن شرکت‌های سهامی عام است. تعبیه‌های فراوانی می‌توان ایجاد کرد که شرکت‌های سهامی خاص هر چه ساده‌تر سهامی عام شوند.
اما اگر اقتصاددانان قرن بیستم با تکیه بر سرمایه انسانی، عدالت را تساوی در فرصت‌ها معنا کردند(در واقع تساوی در به کار گیری نیروی کار)، چرا نتوان عدالت را در زمانه‌ جدید(زمانه غلبه روبات‌ها) تساوی در داشتن حداقلی از سرمایه تعریف کرد؟ خیلی عجیب نیست اگر هر فردی که به سن قانونی می‌رسد سهامی از یک شرکت رو به رشد را از دولت دریافت کند. البته همیشه خطر جوانی‌ کردن تازه به سن قانونی رسیده‌ها هست؛ بنابراین باید تمهیداتی چید تا آنها كه به پختگی کامل نرسیده‌اند، سهامشان را نفروشند. این طرح، خیلی غریب هم نیست. وقتی معنادار بود که زمانی برای ارزشمند شدن سرمایه انسانی هر فرد، دولت آموزشی با کیفیت و رایگان برایش فراهم کند، خیلی دور از ذهن نیست که دولت برای آغاز زندگی اقتصادی یک فرد در جامعه‌ای پرروبات، سرمایه‌ای در اختیار او قرار دهد.
ممکن است روزی روبات‌ها بر ما چیره شوند یا نشوند؛ اما عقل حکم می‌کند که برای مسائل بزرگ، طرح‌های بزرگ اندیشید.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
بیکاری یا اشتغال

   [FONT=times new roman, times, serif]بطور کلی اشتغال کامل معرف نقطه ای در بازار کار است که از تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار حاصل می گردد . بدین ترتیب که در وضعیت اشتغال کامل همه منابع در دسترس در تولید کالا و خدمات به کار گرفته می شود . زمانی که همه عوامل موجود در اقتصاد بطور کامل و کارا به کار گرفته شود تولید در حداکثر و بیکاری در حداقل خود قرار دارد . ا لبته در اقتصادی که با حداکثر ظرفیت تولیدی و در سطح اشتغال کامل فعالیت می کند همواره درصدی به عنوان نرخ بیکاری وجود دارد که همان نرخ طبیعی بیکاری است . براساس نظریه معروف فریدمن ، نرخ طبیعی در واقع سطحی از بیکاری است که اقتصاد بطور متوسط با درنظر گرفتن مجمو عه ای از شوک  ها به آن خواهد رسید . به نظر وی سیا ستهای دولت که بطور مستقیم بر حداقل دستمزدها و یا بیمه های بیکاری تاثیر دارد ، می توا ند نرخ طبیعی بیکاری را در اقتصاد حرکت دهد .[/FONT][FONT=times new roman, times, serif]     واژه نايرو در سال 1970 (دوره ای که تورم به سرعت در حال افزایش بود )[/FONT][FONT=times new roman, times, serif] وارد زبان اقتصاد کلان شد و عبارت است از نرخ بیکاری که تورم در آن شتابان نیست ، یک نرخ بیکاری که نه فشار رو به بالای تورم و نه فشار رو به پایین تورم وجود ندارد . در دهه اخیر بحث جدید نايرو جای خود را در میان طرفداران و منتقدین نظریه فیلیپس باز کرده به نحوی که امروزه در کشورهای صنعتی از نرخ نايرو در تحلیل های سیاسی و سیاست گذاری استفاده می کنند . تقریبا به اثبات رسیده که اگر کشوری بخواهد به سوی تعادل پایدار و با ثبات قدم بردارد به نحوی که نرخ تورم آن  قابل پیش بینی و پایدار باشد باید نايرو را برآورد و با نرخ بیکاری واقعی در اقتصاد مقایسه کرد.  [/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]      وقتی بیکاری کمتر از مقداری است که  نايرو  نشان می دهد ، تقاضا برای دستمزدهای واقعی بیشتر از مقداری است که بنگاهها حاضر به پرداخت هستند . (در همان سطح قیمتهاو انتظارات قیمتی رایج در اقتصاد) این پروسه در یک جریان قیمت- دستمزد همچنان ادامه می یابد .کارگران دستمزد مورد انتظار خود را دریافت نمی کنند و بنگاهها نیز قیمت های واقعی مورد درخواست خود را بدست نمی آورند. در نتیجه تورم بالاتر از حدی که انتظار  می رود افزایش می یابد.[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]     مفهوم تعادل در نظریه نايرو عبارت از نرخ تورمی است که با نرخ انتظاری آن برابر و بعلاوه، این نرخ پایدار می باشد . در این صورت تعادل زمانی بدست می آید که بیکاری تا سطح نايرو  افزایش و در این حالت رفتار تعیین کنندگان دستمزد و قیمت در این نقطه سازگار می باشد . به عبارت دیگر تئوری نرخ طبیعی، تغیر در نرخ تورم را یک پدیده مرتبط با بازار کار می داند که اهمیت آن را می توان بوسیله نرخ بیکاری اندازه گیری نمود .  [/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]       توصیه سیاستی این نظریه اینست که اگر بانک مرکزی کشورها بتوانند سیاست پولی اتخاذ نمایند و نرخ رشد پولی را به نحوی تعیین نمایند که نرخ بیکاری حقیقی در اقتصاد مساوی با نايرو قرار گیرد ، در این صورت می توانند نرخ پایداری را برای تورم در کشور برقرار کنند .  اگر به جای آنکه نرخ پایداری برای تورم برقرار شود ، بانک مرکزی بخواهد نرخ تورم را به سمت صفر درصد کاهش دهد در این صورت باید نرخ بیکاری حقیقی در اقتصاد بالاتر از نايرو قرارگیرد. [/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]        کلار در مقاله خود مطرح می کند نرخ طبیعی بیکاری و نايرو قابل تعویض نیستند. بلکه نايرو یک رابطه اقتصادی تجربی است که با منحنی فیلیپس تخمین زده می شود ، در حالی که نرخ طبیعی بیکاری یک شرط تعادل در بازا کار است که مشخصه های اقتصادی بازار را منعکس می کند. همچنین عنوان می کند روش برآورد این دو نرخ با هم متفاوت است ولی پیش بینی هر دو از تورم یکسان است.   مفهوم نرخ طبیعی بیکاری و نايرو از دیدگاه منحنی فیلیپس قابل بحث است . تفاوتی که بین این دو مفهوم وجود دارد در خطی یا غیر خطی بودن منحنی فیلیپس است .[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]       بر اساس اصول نظری اگر در کشوری تبادل میان تورم و بیکاری بر اساس منحنی خطی فیلیپس تبیین شود در این صورت بین دو مفهوم نايرو و نرخ طبیعی بیکاری  مورد نظر فریدمن تفاوتی وجود ندارد و هر دو مفهوم می تواند به جای یکدیگر استفاده شوند .[/FONT]
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اپیدمی جهانی بیکاری جوانان

اپیدمی جهانی بیکاری جوانان

الگوهاي بيكاري و راه‌هاي حل آن
[h=1]اپیدمی جهانی بیکاری جوانان[/h]


ترجمه و تلخیص: معصومه فرخی
آمار و ارقام جهانی نشان دهنده واقعیاتی تلخ در مورد بیکاری نسل جوان می‌باشند. بنا به ادعای مجله اکونومیست، در سراسر دنیا حدود 300 میلیون فرد ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکار هستند. این آمار تکان‌دهنده این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چه چیز این اپیدمی بیکاری را در سراسر جهان موجب شده است؟
آمار رسمی جمع‌آوری شده توسط سازمان بین‌المللی کار حاکی است 75 میلیون جوان بیکار به دنبال یافتن شغل می‌باشند تا بتوانند امرار معاش کنند و بسیاری از جوانان شاغل نیز تنها به شغل‌های غیررسمی و غیردائم مشغول‌اند که در این آمار محاسبه نشده‌اند. براساس محاسبات مجله اکونومیست حدود 290 میلیون جوان سراسر دنیا نه مشغول به تحصیل و نه شاغل به کار هستند و این رقم حدود یک‌چهارم جوانان کره خاکی را در بر می‌گیرد که البته اگر زنان جوانی را که در برخی کشورها به ندرت به عنوان نیروی کار به شمار می‌روند از این آمار کسر کنیم این میزان کمتر خواهد شد. اگر چه دراغلب کشورهای پیشرفته زنان جوان نسبت به مردان نیروی کار بهتری به شمار می‌روند.
در کشورهای مرفه بیش از یک سوم افراد به طور متوسط تحت قراردادهای موقت کار می‌کنند و این موجب می‌شود نتوانند مهارت‌های کافی را کسب کنند. بر اساس آمار بانک جهانی یک پنجم افراد در کشورهای فقیر به عنوان نیروی کار خانوادگی مشغول به کار هستند وهیچ پرداختی به آنان صورت نمی‌گیرد در واقع این گروه در بخش اقتصاد غیر‌رسمی مشغول می‌باشند و در مجموع می‌توان گفت: نیمی از جوانان دنیا یا خارج از اقتصاد رسمی مشغول به کار هستند یا بسیار کمتر از پتانسیل‌شان به کار گرفته می‌شوند.
جوانان مدت زمان مدیدی است که سهم ناچیزی در بازار کار داشته‌اند و دو چیز این مشکل را دوچندان می‌کند: بحران مالی واخراج نیروهای جدیدالاستخدام توسط کارفرمایان که باعث می‌شود بحران بیکاری جوانان به طور غیرمتجانسی افزایش یابد.
آمار OECD (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه) نشان می‌دهد که تعداد جوانان بیکارنسبت به سال ۲۰۰۷ به میزان یک‌سوم افزایش یافته است و انتظارمی رود جمعیت جوانان بیکار ۱۵ تا ۲۴ ساله تاسال ۲۰۲۵ در آمریکا تا بیش از یک سوم دیگر افزایش یابد.
گزارشی درسال ۲۰۱۱ نشان دادکه عدم به‌کارگیری جوانان دربحث اشتغال در اروپا موجب خسارتی درحدود 153 بیلیون دلار معادل يك درصد (GDP) شد و این نشان می‌دهد بیکاری جوانان نه تنها مانع رشد وشکوفایی اقتصاد امروزمی شود بلکه آینده کشورها را تهدید می‌کند.
هرچند به نظر می‌رسد پیر شدن جمعیت ممکن است این اثر را تعدیل کرده یا کاهش دهد اما تجربه اوایل دهه ۱۹۹۰ در ژاپن نشان داد که بیکاری جوانان در ژاپن پس از بحران مالی در آن دهه با وجود یک کاهش سریع، در نهایت در حد بالایی باقی ماند.
یک مطالعه گسترده باهمکاری ریچاردفریمن از دانشگاه‌ هارواد نشان داد که اثرات بیکاری بر درآمد جوانان چینی بعد از ۳ سال ناپدیدخواهد شد، ولی مطالعات بسیاردیگری گزارش کرده‌اند که بیکاری جوانان نتایج اسف‌بار متعددی دارد. یک تجزیه و تحلیل از بازار کار اندونزی یک دهه پس از سپری کردن بحران مالی سال ۱۹۹۷ نشان داد که جوانانی که شغلشان را از دست می‌دهند؛ با احتمال بسیار کمی قادر خواهند بود مجددا به جمع شاغلین بپیوندند و حتی اگر دوباره شاغل شوند تنها می‌توانند به شغل‌های غیررسمی مشغول شوند.
طبعا اثرات منفی ناشی از بیکاری جوانان در اقتصادهای پویا کمتر ودر اقتصادهای ایستا (جایی که بیکاری در درازمدت واقع می‌شود) بیشتر مشهود است. کشورها در هر مرتبه از توسعه که قرار دارند به نوعی از معضل بیکاری رنج می‌برند. رشد پایین اقتصادی و بازارهای کار مسدود شده و انباشتگی نیروی کار همراه با عدم تناسب بین تحصیلات و مهارت‌های مورد نیاز شغلی همگی مسائلی است که دولت‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
موضوع دیگری که موجب می‌شود این بحران تشدید شود بازارهای کاری هستند که از قوانین خشک و سختگیرانه برخوردارند. کشورهایی که اجازه می‌دهند اتحادیه‌های اصناف رقابت را تحت کنترل خود درآورند؛ یا آنهایی که مالیات بر درآمد سنگین را به اجرادر می‌آورند و آن گروه کشورهایی که قواعد و قوانین سختگیرانه‌ای در اخراج کارمندان اعمال می‌کنند، با بحران بیکاری با شدت بیشتری روبه‌رو‌ می‌شوند.
اقتصاددان‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد کننده این مشکل تاکید زیادی بر عدم تناسب بین مهارت‌های جوانان تحصیلکرده با مهارت‌های مورد نیاز بازار کار دارند. امروزه کارفرمایان درخواست‌ نامه‌های شغلی بسیاری را دریافت می‌کنند، ولی همواره از اینکه نمی‌توانند کاندیداهای مناسب با توانایی‌های لازم را بیابند شکایت دارند.
مک کینزی، یک شرکت مشاوره‌ای مطرح بین‌المللی گزارش می‌کند که تنها ۴۳ درصد کارفرمایان (در ۹ کشوری که به طور عمیق موردمطالعه ایشان واقع شده‌اند شامل آمریکا- برزیل- بریتانیا- آلمان- هند- مکزیک- موراکو- عربستان سعودی وترکیه) بر این باورند که می‌توانند کارمندان به اندازه کافی ماهر را در زمان استخدام اولیه بیابند.
در کشورهای با پایین‌ترین نرخ بیکاری جوانان، ارتباط نزدیکی بین آموزش و پرورش شغلی و حرفه‌ای و اجرای طرح کارآموزی با کیفیت بالا وجود دارد که در سال‌های اخیر به آن کمک کرده تا به‌رغم برخورداری از یک رشد اقتصادی متوسط بتوانند بیکاری جوانان را کاهش دهند. برعکس درکشورهای با نرخ بالای بیکاری به ندرت پیوندی میان آموزش و پرورش و بازار کار را شاهد هستیم. به طور مثال، نرخ بیکاری در مراكش برای افراد تحصیلکرده ۵ برابر بیشتر از نرخ بیکاری افراد با تحصیلات ابتدایی است.
در گذشته اغلب شرکت‌ها سعی می‌کردند تا خلأ موجود را با آموزش‌های حین کار از میان بردارند ولی امروزه چنانچه پیتر کاپلی ازمدرسه کسب وکار وارتون معتقد است که نوع نگاه شرکت‌ها تغییر کرده و در هنگام استخدام افراد انتظاری شبیه به قطعه‌ای یدکی را از فرد دارند به عبارتی آنها انتظار دارند فردی را با ویژگی‌هایی مناسب و دقیق برای موقعیت شغلی مورد نظر بیابند تا بدون هیچ سرمایه گذاری اضافی بر وی قادر باشد نیاز شرکت را برآورده سازد. وی اظهار دارد در گذشته شرکت‌ها تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری برای آموزش افراد جدیدالاستخدام داشتند.
همان‌طور که قبلا هم اشاره شد عدم تناسب میان تحصیلات و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و خلأهای آموزشی موجود به خوبی چرایی افزایش نرخ بیکاری جوانان رادر ۵ سال اخیربیان می‌کند.
بریتانیا از دیرباز توجه ویژه‌ای به آموزش‌های کاربردی داشته با این وجود طی ۱۵ سال اخیرتنها ۷درصد دانشجویان بریتانیایی تحت آموزش مستقیم کارفرمایان محلی قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۰۹ حدود ۸ درصد از کارفرمایان انگلیسی کارآموزان را آموزش دادند و این میزان یک چهارم تعدادی است که در بهترین شرایط می‌توانست اتفاق بیفتد. این در حالی است که ۲۹ درصد کارفرمایان بریتانیا معتقدند که تجربه کاری امری حیاتی در زمان استخدام است.
برخلاف انتظارمان اقتصاد کارآفرینانه در بریتانیا وضع مهارت‌آموزی جوانان را وخیم‌تر کرده چراکه با حرکت کسب‌وکارها به سمت کسب‌وکارهای کارآفرینانه سهم کارگران بخش خصوصی در شرکت‌های بزرگ (با ۲۵ کارمند یا بیشتر) از ۵۰درصد به ۴۰درصد کاهش یافت و در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ سهم ایشان در کسب‌وکارهای خرد (۴ کارمند و کمتر) از ۱۱درصد به ۲۲درصد افزایش پیدا کرده است. بدیهی است شرکت‌های کوچک با احتمال کمتری در زمینه مهارت‌آموزی به کارگران سرمایه‌گذاری می‌کنند واین امرنه تنها خلأ آموزشی موجود را از بین نمی‌برد، بلکه وضع را وخیم‌تر خواهد کرد.
بسیاری کشورها در حال حاضر در تلاشند تا این خلأ آموزشی رااز میان بردارند. افزایش و ارتقاي مدارس حرفه‌ای و شغلی، تشویق نمودن مدارس استاندارد به برقراری ارتباط نزدیک با شرکت‌های محلی و پذیرش کار آموزان از جمله راهکارهایی است که در این زمینه تاکنون مورد توجه واقع شده است. به طور مثال کره جنوبی در سال ۲۰۱۰ باالهام از طرح به اجرا درآمده در آلمان یک شبکه شغلی حرفه‌ای درمیان مدارس ایجاد کرد تا بر کمبود اپراتورها و متصدیان ماشین‌آلات غلبه کند. در این طرح دولت موظف شد هزینه اقامت و تغذیه این دانشجویان را بپردازد و با در اختیارگذاشتن تسهیلاتی برای این گروه وسواس موجود نسبت به کسب درجات دانشگاهی را خنثی کند.
در بریتانیا برخی کالج‌های تحصیلات پیشرفته در حال پذیرش قواعد و اصولی هستند که بهترین راه برای آموزش را آموزش از طریق اجرا می‌داند. کالج North Hetfordshire یک کسب‌و‌کار مخاطره‌آمیز به نام fit4less را در قالب یک سالن بدنسازی ارزان ایجاد کرده تا توسط دانشجویان اداره شود. کالج Bluegrass نیز با همکاری Toyota یک کارخانه ماشین‌سازی ثانی ایجاد کردند تا کارگران و دانشجویان در کنار هم در کلاس‌های درس مرتبط شرکت کنند. اما اجرای مدل آلمانی آموزش و کارآموزی به این سادگی‌ها هم نیست؛ بلکه این مدل نیاز به بومی‌سازی و به روزرسانی دارد. در کشور ما بسیاری از کارآفرینان اجتماعی می‌توانند به جای سرمایه‌گذاری در روش‌های نامطلوب گذشته با الهام از این الگوها گامی در جهت مهارت آموزی دانش‌آموختگان جوان بردارند تا آنها را برای ورود به بازار کار توانا سازند.
نگرانی دیگری که بازار کار را تهدید می‌کند پیشرفت تکنولوژی‌های جدیدی می‌باشد که مستلزم به روزماندن سطح اطلاعات نیروی کارمی باشد. نیروی کارآموزی در بخش صنایع پیشرفته تکنولوژیک همواره باید درجریان فناوری روز قرار گیرند، در غیر این صورت محکوم به پذیرش طرح تعدیل نیروی شرکت‌ها خواهند شد. امروزه شرکت‌ها به طور پیوسته در حال طراحی مجدد می‌باشند و با تغییر در اندازه شرکت، تغییر در قراردادها، چگونگی به‌کارگیری نیروی انسانی در داخل یا خارج از شرکت و غیره سعی بر پایداری و بقاي کسب‌وکار خویش دارند. از آنجایی که امید به بقاي شرکت‌ها در بازار رقابتی کنونی درحال کاهش است، لذا کارفرمایان سعی بر انعطاف‌پذیری هرچه بیشتر نسبت به بازار دارند و این امر موجب می‌شود ماندگاری کارمندان در شرکت با خطرات جدی روبه‌رو باشد.
در این راستا برخی شرکت‌ها راه حل‌هایی را اندیشیده‌اند تا بر این معضل فائق آیند. شرکت IBM یک مدرسه را در نیویورک تحت حمایت خود درآورده تابه این ترتیب بتواند کارمندانش را از میان افراد با اطلاعات و دانش روز دنیا و سیاست‌گذاری آموزشی هدفمند برگزیند. شرکت مک دونالد یک طرح آموزشی جدید و بلندپروازانه‌ای را مبتنی بر تکنولوژی برنامه‌ریزی می‌کند، غول IT هند (Infosys) قصددارد تا ۴۵۰۰۰ کارمند جدید را طی هر سال آموزش دهد و بالاخره یک شرکت مواد غذایی ورستورانی منطقه‌ای در آمریکا برنامه‌ای ترتیب داده تا دانشجویان نیمی از وقت خود را صرف کارهای مرتبط با تحصیلشان کنند.
روی دیگر سکه آن است که هرچند تکنولوژی از دیدگاهی اشتغال بلند‌مدت را به خطر می‌اندازد وموجب تشدید نرخ بیکاری می‌شود، برخی شرکت‌ها به این پیشرفت‌های تکنولوژیک به چشم فرصتی برای غلبه بر محدودیت‌ها می‌نگرند. ازجمله مزایای تکنولوژی در حل معضل بیکاری، کاهش هزینه‌های بالای آموزش و پرورش می‌باشد. بازی‌های هدفمند و مبتنی برتکنولوژی IT نیز توانسته سهم بسزایی در آماده‌سازی جوانان برای ورود به بازار کار داشته باشد. امروزه شانس کسب تجربه شغلی در محیط مجازی با حداقل هزینه مورد توجه بسیاری سیاست‌گذاران است. برای مثال بازی‌های رایانه‌ای متعددی هستند که چگونگی کنترل برنقدینگی، تعامل با مشتریان و مهارت‌های برنامه‌ریزی و مدیریت زمان را به طور غیرمستقیم آموزش می‌دهند. با استفاده از تکنولوژی همچنین می‌توان دورکاری رادرمیان مردم رواج داد تا افرادی که درمناطق دوردست و فاقد موقعیت‌های شغلی متعدد زندگی می‌کنند بتوانند سهمی در بازار کار داشته باشند. برای مثال Mechanical Turk آمار زن (یک بازار کار اینترنتی) شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا از افراد سراسر دنیا برای انجام وظایف ساده‌ای از قبیل شناسایی افراد در عکس‌ها در قبال پرداخت وجه کمک بگیرند.
در کل با توجه به اینکه خلأ آموزشی میان آنچه در مدارس و دانشگاه‌ها به دانشجویان آموزش داده می‌شود با مهارت‌هایی که در محیط کار واقعی مورد نیاز است، معضل اصلی افزایش نرخ بیکاری جوانان طی سال‌های اخیر می‌باشد. از طرفی با توجه به نقش واهمیت تکنولوژی‌های نوین به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر در حل این معضل، خوب است سیاست‌گذاران و فعالان اجتماعی بستری ایجاد کنند تاجوانان مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را با هزینه‌ای پایین‌تر فراگیرند و فرهنگ مدیریت دانش و به‌روز‌رسانی اطلاعات و مهارت‌های شغلی را ترویج دهند تا به این ترتیب پلی میان مراکز آموزشی و محیط‌های کاری ایجاد کنند و با الگوبرداری از کشورهای موفق و بومی‌سازی طرح‌ها، مراکز و پایگاه‌هایی را ایجاد کنند که دانشجویان همزمان با تحصیل قادر به کسب مهارت‌های بازار کار شوند و دولتمردان باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا با به‌کارگیری جوانان از طریق کارآموزی و آموزش‌های عملی ضمن تحصیل، بهبودهای چشمگیری در رشد اقتصاد ملی بدهند و معضل بیکاری جوانان را التیام بخشند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
دولت جدید و معضل بیکاری

دولت جدید و معضل بیکاری

[h=1]دولت جدید و معضل بیکاری[/h]

دكترفرخ قبادی
بی‌تردید یکی از چالش‌های اساسی دولت یازدهم، ایجاد فرصت‌های شغلی کافی و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری است. دولت جدید در شرایطی باید این مصاف دشوار را آغاز کند که، همانند بسیاری از عرصه‌های دیگر، آمار دقیقی از وضعیت موجود در دست ندارد. آنچه می‌دانیم این است که طی چند سال آینده هر سال بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد و ناتوانی در جذب آنها، کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. در همین حال، طی هفته‌های اخیر، بحث و جدل‌های داغی در مورد اشتغال ایجاد شده در دولت‌های قبلی در گرفته است. چندی پیش وزارت کار اعلام کرد که در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم، 7 میلیون شغل جدید ایجاد شده است که به معنای افزایش 875 هزار نفری شاغلان در هر سال است. از سوی دیگر، رییس‌جمهور با استناد به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، گفته‌اند که از سال 1385 تا 1390 جمعا 70 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده است؛ یعنی اضافه شدن فقط 14 هزار شغل در هر سال. این تفاوت حیرت انگیز در تعداد مشاغل ایجاد شده، بیش از آن است که به اشتباهات معمولی در محاسبات منتسب شود.
ادعای وزارت کار در مورد افزایش سالانه بیش از 870 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور، منطقی به نظر نمی‌آید. برای مثال می‌توان پرسید که اگر سالانه 875 هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده است، چرا این امر خود را در آمار رشد اقتصادی کشور نشان نمی‌دهد؟ اگر نرخ رشد اقتصادی کشور دست کم 6 درصد در سال می‌بود، آمار وزارت کار می‌توانست قابل پذیرش باشد، اما می‌دانیم که به هیچ وجه چنین رشدی در کار نبوده است.
البته اگر منظور وزارت کار، نه افزایش تعداد جمعیت شاغل که ایجاد 875 هزار شغل جدید در هر سال بوده باشد، می‌توان توضیحی برای تناقض یاد شده در آمارها ارائه داد. به گفته یکی از صاحبنظران «بازار کار شبیه یک استخر است. ورودی و خروجی دارد. اینکه ورودی این استخر چه میزان است تنها برای آمارگیری کفایت نمی‌کند، زیرا ممکن است به همان میزان خروجی داشته باشد.» آمار واقعی کاهش بیکاری و رشد اشتغال باید از محاسبه ورودی و کسری خروجی‌ها حاصل شود.
وزارت کار، آمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده را قاعدتا بر اساس طرح‌های جدید مصوب شده، تسهیلات پرداخت شده به بنگاه‌ها، تعداد مشاغلی که مجریان طرح‌های جدید قول ایجاد آن را می‌دهند و معیارهایی از این دست محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر، آمار وزارت کار میزان ورودی به استخر را محاسبه می‌کند، بی‌آنکه اطلاعات دقیقی از میزان خروجی داشته باشد یا آن را در محاسبات خود منظور کند. در این صورت، 14 هزار شغل اضافی که بر اساس آمار مرکز آمار ایران در هر سال ایجاد شده، می‌تواند به این معنا باشد که تعداد مشاغلی که به علت ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها، یا «تعدیل نیرو» به دلیل کاهش ظرفیت تولید یا دلایل دیگر، از بین رفته اند، فقط 14 هزار نفر کمتر از تعداد ورودی‌های جدید به بازار کار بوده است و البته از آنجا که بسیاری از طرح‌های تصویب شده به اجرا در نمی‌آیند و ضمنا در اکثر موارد تعداد واقعی نیروی کار استخدام شده، کمتر از آن است که در طرح‌ها اعلام می‌شود، «بیش شماری» ورودی‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت.
اما اگر به راستی در 5 سال پایانی دهه 1380، هر سال تنها 14 هزار شغل جدید بر مشاغل قبلی افزوده شده باشد و در سال‌های پیش رو باید بیش از یک میلیون شغل جدید ایجاد شود، چه راهکارهایی پیش روی دولت جدید قرار دارد؟ آن هم در شرایطی که دولت کنونی با محدودیت‌های جدی ارزی و ریالی روبه‌رو است؟
البته به گفته وزیر اقتصاد دولت دهم، «حجم منابع خارجی کشور به 100 میلیارد دلار افزایش یافته است.» اما هفته گذشته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «هم‌اکنون بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد». بنابراین محدودیت شدید مالی دولت جدید جای انکار ندارد. حال می‌توان پرسید که اگر در سال‌های 1385 تا 90 که درآمدهای نفتی ما سر به آسمان می‌زد، سالانه 14 هزار شغل اضافی ایجاد شده باشد، در شرایط دشوار کنونی چگونه می‌توان افزایش بیش از یک میلیون نفری شاغلان را تحقق بخشید؟ این نکته را هم نباید از یاد برد که تعطیلی کارخانجات و تعدیل نیرو نیز متوقف نشده و دولت جدید کماکان با مشکل مشاغلی که تخریب می‌شوند، مواجه است.
گفته می‌شود که ایجاد هرفرصت شغلی به طور متوسط به مبلغی در حدود 80 تا 100 میلیون تومان نیاز دارد. حتی اگر رقم کمتر را مد نظر قرار دهیم، برای ایجاد یک میلیون شغل، سرمایه ای معادل 80 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است، ضمن آنکه باید هزینه‌های سنگینی را نیز تقبل کرد تا بنگاه‌های موجود سرپا بمانند و خروجی از بازار کار مهار شود. تامین مالی این اقدامات، خارج از توان دولت یا بخش خصوصی نحیف ما، آن هم در فضای کسب‌و‌کار نامساعد کنونی است.
اما سوال اساسی‌تر این است که چرا باید هزینه‌های سنگینی را متحمل شد و شغل جدید ایجاد کرد، در حالی که مشاغل موجود در حال تخریب و کاهش هستند. آیا منطقی‌تر این نیست که اولویت به حفظ مشاغل موجود داده شود؟ و آیا از آن هم بهتر نیست که با بهسازی فضای کسب‌و‌کار و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجه و فعال، کاری کنیم که این بنگاه‌ها به جای تولید با 30 یا 40 درصد ظرفیت، با 80 یا 90 درصد ظرفیت فعالیت کنند؟ در این حالت، به ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات جدید نیازی نخواهد بود و به عبارت دیگر ایجاد این فرصت‌های شغلی نیازمند سرمایه ثابت نیستند.
در شرایط کنونی، ایجاد اشتغال از این طریق، معقول‌ترین راهی است که می‌تواند به جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری منتهی شود. در هر حال، این کاملا غیر‌منطقی است که به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی تازه، هزینه سنگین احداث بنگاه‌های جدید را (که نمونه‌های مشابه آنها هم‌اکنون با ظرفیت نازل به کار مشغولند) متقبل شویم و در همان حال شاهد «تعدیل نیرو» و کاهش اشتغال در بنگاه‌های فعال موجود باشیم. تلاش در کاهش خروجی از «استخر» یاد شده، به مراتب کم هزینه‌تر و منطقی‌تر از تلاش در تزریق بیشتر آب به درون استخری است که مجاری خروجی آن هر دم فراخ‌تر می‌شوند.
بی‌تردید، هر گاه تنش‌زدایی نتیجه‌بخش شود و محدودیت‌های کنونی تخفیف یابند، قطعا می‌توان راهکارهای متنوعی برای افزایش اشتغال در دستور کار قرار داد. تکمیل واحدهای نیمه تمام، احداث کارخانجات جدید مورد نیاز و افزایش پروژه‌های عمرانی از آن جمله‌اند. در همان حال، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با خارجیان، یا جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، در کشوری با امکانات کم نظیر کشور ما، نه تنها اشتغال را افزایش خواهد داد که بسیاری از گره‌های دیگر اقتصاد ما را نیز خواهد گشود، اما تا زمانی که محدودیت‌ها باقی و منابع مالی اندک است، منطق اقتصادی حکم می‌کند که حفظ مشاغل موجود و استفاده از ظرفیت‌های عاطل و باطل مانده بنگاه‌های فعال و موجه، در اولویت قرار گیرند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تحلیلی از بازار نیروی کار کشور

تحلیلی از بازار نیروی کار کشور

[h=1]تحلیلی از بازار نیروی کار کشور[/h]

بيکاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به مراتب خطرناک‌تری نسبت به بیکاری اقشار با تحصیلات پایین‌تر دارد

یونس نادمی*
نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی در هر کشوری محسوب می‌شود که از یکسو نشان‌دهنده وضعیت رکود یا رونق اقتصادی و از سوی دیگر نشان‌دهنده میزان تحرک وسلامت جامعه یا یأس و بیماری یک جامعه است.
به عنوان مثال شيوع انواع بزهکاري، طلاق، افزايش سن ازدواج، اعتياد، قاچاق و مهاجرت‌هاي ملي و منطقه‌ای که بخش عمده‌اي از آن ناشي از بيکاري جوانان است، تهديدات جدي اجتماعي، اقتصادی و سياسي را براي هر کشوری به دنبال خواهد داشت. با توجه به اهمیت این شاخص در اقتصاد کشور، به بررسی آخرین وضعیت این شاخص و سایر شاخص‌های بازار نیروی کار کشور
می‌پردازیم.

تحليلي از وضعيت بازار کارکشور
1. نرخ مشارکت اقتصادی (1): بر اساس آخرین گزارش رسمي ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران، نرخ مشارکت اقتصادی کشور از 9/38 درصد در سال 1388 به 7/37 درصد در سال 1391 کاهش یافته است.
با توجه به جمعيت کشور هر يک درصد کاهش نرخ مشارکت به مفهوم غيرفعال شدن حدود 650هزار نفر و خروج آنها از بازار کار کشور است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور طی سال‌های
1391-1388را مي‌توان ناشي از چند عامل مهم دانست:
 نااميدي جمعيت بيکار از يافتن کار منجر به خروج آنان از جمعيت فعال شده است. اين پديده ناشي از طولاني شدن مدت زمان بيکاري است که فرد بيکار را از جست‌وجوي کار نااميد مي‌کند.
 ادامه تحصيل بيکاران در سطح تحصيلات دانشگاهي به خصوص در مقاطع تحصيلات تکميلي به دليل نااميدي از يافتن شغل با سطح تحصيلات فعلي‌آنها؛ افزايش چشمگير متقاضيان تحصيلات تکميلي نمونه‌اي بارز از اين پديده است. افزايش 64درصدي تعداد دانشجويان در سال 1389 نسبت به سال 1383 زنگ خطري براي بيکاري تحصيل‌کردگان در سال‌هاي آتي خواهد بود که تبعات اقتصادی و اجتماعي خطرناکي خواهد داشت.
 اکتفا کردن به يارانه دريافتي از سوي بخشی از روستایيان کشور و کناره‌گيري آنها از کارهاي سخت و کم‌درآمد پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها. هر چند که به نظر می‌رسد تورم لجام گسیخته در سال 1391 منجر به کمرنگ‌شدن این عامل طی اين سال شده است. به هر حال، این عامل تا قبل از سال 1391 در برخی از مناطق کشاورزی کشور مشهود
بود.
2. حداقل دستمزد: در سال 1391 حداقل دستمزد ماهانه کارگران با توجه به مصوبه شوراي عالي کار 390 هزار تومان تعيين شد که در مقايسه با سال قبل از آن 18 درصد رشد نشان مي‌دهد. اين درحالي است که نرخ تورم در 1390 بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی 5/31 درصد بوده است و این به معنای کاهش دستمزد واقعی کارگران بوده است. به عبارت دیگر قدرت خرید کارگران با وجود تورم 5/31 درصدی کاهش یافته است و در نتیجه سطح رفاه آنان کاهش یافته است.
3. نرخ بيکاري: بررسي آمار بيکاري نشان مي‌دهد که نرخ بيکاري در پایان سال 1391 نسبت به سال 1388 حدود 3/0 درصد افزایش يافته است. نرخ بيکاري در پایان سال 1391 در مناطق روستايي و شهري به ترتيب 2/8 و 8/13 درصد بوده است. از جمله دلايل اين اختلاف مي‌توان به مهاجرت روستاييان به شهرها و همين‌طور خروج از جمعيت فعال به دليل دريافت يارانه توسط روستایيان دانست.
نرخ بيکاري جوانان در رده‌ سني 29-15 سال در پایان سال 1391 برابر با 5/24 درصد بوده است که نشان دهنده اوضاع نابسامان اشتغال در قشر جوان کشور است. اين درحالي است که اين گروه سني در سن ازدواج قرار دارند که اگر در خصوص اشتغال جوانان برنامه‌ريزي موثري نشود در آينده نزديک شاهد رشد انواع بزهکاري در کشور خواهيم بود.
آمارها نشان مي‌دهد نرخ بيکاري در زنان حدود 2 برابر بیشتر از نرخ بيکاري در مردان است. با توجه به حضور روز افزون بانوان در دانشگاه‌ها نمي‌توان همچون گذشته کاهش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد را پديده‌اي عادي دانست، چرا که بانوان کشور با توجه به تحصيلات و توانايي‌هايشان نيازمند حضور جدي در بازار کار هستند.
4. سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی: با نگاهی به آمار اشتغال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در سال 1391 این نتیجه حاصل می‌شود که سهم اشتغال در بخش خدمات با 5/47 درصد بیشترین میزان شاغلان در کشور را به خود اختصاص داده است. پس از این بخش، بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب با 6/33 و 9/18 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اگرچه در کشورهای توسعه یافته صنعتی نیز سهم بخش‌های خدمات و صنعت بیشتر از بخش کشاورزی است، اما آنچه که در کشور ما از بخش خدمات دیده می‌شود، عمدتا خدمات غیرمولد اقتصادی همچون دلالی و واسطه‌گری است. به عنوان مثال، گستردگی خدمات خرید و فروش مسکن در کشور را نمی‌توان به‌صورت نشانه‌ای از توسعه یافتگی کشور قلمداد کرد. به عبارت دیگر این قبیل خدمات بیشتر در راستای دست به دست شدن دارایی‌ها است نه تولید کالاها یا خدمات جدید.
5. تحولات استاني بازار کار: اين تحولات در پایان سال 1391 نشان مي‌دهد که استان‌هاي لرستان، ایلام، فارس و کرمانشاه به ترتيب با 2/20، 3/17، 8/16 و 2/16 درصد بالاترين نرخ بيکاري و استان‌هاي خراسان جنوبی، کرمان، خراسان رضوی و گلستان به ترتيب با 4/6، 8/7، 7/8 و 9/8 درصد پايين‌ترين نرخ بيکاري را داشته‌اند. اين امر نشان از توسعه نامتوازن استان‌ها دارد. توسعه نامتوازن استان‌ها مشکلاتي چون مهاجرت به مناطق توسعه يافته‌تر و پيامدهاي اجتماعي آن را به‌دنبال خواهد داشت. ضمن آنکه استان‌هاي غرب کشور در قياس با استان‌هاي شرقي نرخ بيکاري بالاتري دارند که نياز است توجه جدي‌تري به استان‌هاي مرز نشين غرب کشور شود.


نتيجه‌گيري و پيشنهاد
بررسي شاخص‌هايي چون نرخ مشارکت و نرخ بیکاری همگي نشان از اوضاع نابسامان اشتغال در کشور دارد. در این میان نرخ بیکاری جوانان بسیار نگران‌کننده است. به دلیل اینکه جوانان در سن تشکیل خانواده قرار دارند و اشتغال آنان پیش نیازی برای ازدواج به حساب می‌آید، بنابراین لازم است به اشتغال جوانان توجه ویژه‌ای شود تا از تبعات منفی بیکاری جوانان همچون افزایش بزه‌کاری اجتناب کرد. به تعبیر مارکس این ارتش ذخیره بیکار می‌تواند تبعات نابسامانی برای هر نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
نکته تاسفبار در بیکاری جوانان، بیکاری اقشار تحصیلکرده کشور است که منجر به گسترش حس ناامیدی و یأس در دانشجویان کشور نیز شده است. بیکاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی همچون کارشناسی ارشد و دکترا نیز منجر به شدت گرفتن پدیده فرار مغزها در کشور و خروج سرمایه‌های انسانی ارزشمند از کشور شده است. بیکاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به مراتب خطرناک‌تری نسبت به بیکاری اقشار با تحصیلات پایین‌تر دارد.
با توجه به موارد مطرح شده در مقاله حاضر، پیشنهادهایی به شرح زیر برای تسهیل در فرآیند ایجاد اشتغال مطرح می‌شود:
1- رفع موانع قانوني کار و توليد ملي: اصلاح قانون کار، تقويت حقوق مالکيت مادي و معنوي، اصلاح قوانين پولي و بانکي در راستاي صيانت از کار و توليد ملي، وضع قوانيني در خصوص انضباط مالي دولت و اصلاح قوانين مالياتي و گمرکي در راستاي تقويت توليد ملي ازجمله اين موارد هستند.
2- حمايت واقعي از نخبگان و دانشمندان ايراني در راستاي حفظ سرمايه‌هاي انساني در کشور: در این راستا با ایجاد و گسترش پژوهشگاه‌های علمی و و ایجاد حلقه ارتباطی بین صنعت و پژوهشگاه‌های علمی می‌توان از یکسو هم شاهد پیشرفت تکنولوژی بومی در صنایع کشور بود و هم از سوی دیگر منجر به حفظ نخبگان علمی کشور و ایجاد تحرک علمی در کشور شود.
3- اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و کوچک‌سازی حجم دولت در اقتصاد: واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی می‌تواند موجبات افزایش کارآیی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع را فراهم کند. دولت در اقتصاد ایران بیش از اندازه مطلوب خود در اقتصاد فعالیت می‌کند و این پدیده منجر به تضعیف بخش خصوصی در کشور شده است. با تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کشور می‌توانیم شاهد شکوفایی تولید و اشتغال در اقتصاد کشور باشیم.
4- توسعه صنعت گردشگری: صنعت گردشگری در کشور از ظرفیت‌های بزرگی برای اشتغال‌زایی برخوردار است که لازم است در جهت برطرف نمودن موانع توسعه این صنعت در کشور گام برداشت. از جمله موانع توسعه این صنعت، می‌توان به موانع فرهنگی برای ورود گردشگران خارجی، عدم زیرساخت‌های مناسب در مناطق توریستی کشور و عدم تبلیغات هدفمند و برنامه‌ریزی شده اشاره کرد. ضمن آنکه روابط سیاسی مناسب و تنش زدا یکی از گام‌های اساسی جذب گردشگر محسوب می‌شود.


پاورقی:
1. نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از: نسبت جمعيت فعال 10 ساله و بيشتر به کل جمعيت 10 ساله و بيشتر. جمعيت فعال‌ نیز عبارت است از: تمام افراد 10 ساله و بيشتر که در هفته تقويمي قبل از هفته آمارگيري (هفته مرجع) طبق تعريف کار، در توليد کالا و خدمات مشارکت داشته يا از قابليت مشارکت برخوردار بوده‌اند و جمعيت غير‌فعال به تمام افراد 10 ساله و بيشتر که در طول هفته مرجع طبق تعريف، در هيچ يک از دو گروه شاغلان و بيکاران قرار نمي‌گيرند، اطلاق می‌شود.
*پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تاملی بر معضل بیکاری

تاملی بر معضل بیکاری

[h=1]تاملی بر معضل بیکاری[/h]محمود اسلاميان*
مرکز آمار ایران گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از بیکاری در کشور ارائه داده است. با رفع محدوديت‌ها از حوزه اطلاعات و آمار کشور، باید امیدوار بود با ارائه گزارش‌های دقیق، حداقل بدانیم درکجا قرار گرفته‌ایم. این مساله برای تحلیل شرایط و درک مسائل، یک اولویت مهم است. نرخ بیکاری 12 درصد برای جامعه و 26 درصد برای جوانان می‌تواند هشداری برای کشور باشد. در کنار ارقام مذکور، تورم 40 درصد و رشد اقتصادی 4/5- درصد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
این در شرایطی است که طی هشت سال گذشته، بالاترین درآمدهای نفتی عاید کشور شده است؛ بنابراین ولو با فرض حل مساله تحریم، به این نکته استراتژیک باید توجه کنیم که بدون تجزیه و تحلیل درست مسائل و مشکلات و صرفا به دنبال منابع گشتن چاره‌ساز نیست، زیرا اگر درآمدهای نفتی می‌توانست راهگشا باشد، پس از هشت سال باید در شرایط دیگری مي‌بوديم. از سال‌های اخیر اگر تنها یک درس گرفته باشیم، کافی است و آن این است که ما در حوزه اقتصاد و اداره کشور نیاز به یک تغییر نگرش و تحول جدی داریم.
1- دولت توسعه‌گرا
دولت باید با همه وجود و تلاش به دنبال توسعه کشور باشد و در این مسیر باید نظام شایسته‌سالاری حاکم شود. در این حوزه باید قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز اصلاح شود. تفکر توسعه در میان مقامات و استانداران به عنوان یک اصل باید پذیرفته و الزامات آن طراحی شود. رتبه کشور در فضای کسب‌و‌کار بسیار پایین است. همت دولت و اجزای آن در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار به‌کار گرفته شود. مقررات‌زدایی در همه حوزه‌ها یک نیاز الزامی است.
2- اقتصاد دولتی
باید بپذیریم برای دستیابی به توسعه، چاره‌ای جز عبور از اقتصاد دولتی نداریم. کشور ما تحت‌تاثیر عقاید چپگرا در گذشته به این سو کشیده شده است. نگاهی به بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و بهره‌وری موجود در آنها و تضییقاتی که برای مردم ایجاد می‌شود، نشان می‌دهد ادامه این مسیر جز اتلاف منابع، حاصلی به همراه نخواهد داشت. تغييرات مكرر مديران، تصميمات غيراقتصادي و سوءمديريت، بنگاه‌ها را در مسيري منفي قرار مي‌دهد. تجربه جهاني نشان داده است مراكز مالي مي‌توانند در حوزه سهام فعاليت كنند و بلوك‌هاي مديريتي به مردم واگذار شود. متاسفانه اصل 44 قانون اساسي وارونه عمل شده است. قانون نياز به اصلاح فوري دارد، در صورتي‌كه واگذاري‌ها با بررسي اهليت متقاضيان و شكل درستي انجام شود، مي‌توان اميدوار بود بدون نياز به سرمايه‌گذاري با جهش در بهره‌وري، شاهد دستيابي به رشد اقتصادي باشيم. اين روند نياز به يك اجماع ملي، اراده و شجاعت هوشمندانه تغيير دارد.
3- امنيت سرمايه‌گذاري
يكي از ويژگي‌هاي كشور ما سرمايه‌پذير بودن آن است. كشورهاي توسعه‌يافته به دليل اشباع سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و صنايع، قابليت كمي در سرمايه‌پذيري دارند. يكي از علل ركود اقتصادي در غرب نيز به همين دليل است. منابع بزرگ خدادادي، اقليم متفاوت و موقعيت جغرافيايي و جمعيت، امكاناتي است كه سرمايه‌پذير بودن كشور را توجيه مي‌كند. سرمايه از جنس ترس است و صرفا در سرزميني امن فرود مي‌آيد. كشور ما از جهات مختلف يكي از امن‌ترين نقاط در منطقه است ليكن برخوردهاي سليقه‌اي و رانت‌هاي موجود و سامان نداشتن كارآفرينان، از دلايلي است كه باعث ناامني اقتصادي مي‌شود. در برخورد با تخلفات اقتصادي نياز به بگير و ببند نيست، زيرا تخلفات از طرق مختلف قابل احصا است. بايد اصل را به حفظ بنگاه و اشتغال داد و بررسي مفاسد اقتصادي با رعايت اصول مذكور باشد.آمارها و ارقام نشان مي‌دهد كه كشور نيازمند يك تحول جدي اقتصادي است. جهت تحول مذكور، نياز به يك اجماع ملي بر درك شرايط‌ راه‌حل‌ها داريم. كشور به‌رغم همه مشكلات پتانسيل بالقوه جهت عبور از مشكلات را دارد.
*عضو هيات‌رييسه اتاق ايران
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
بررسى وضعيت جمعيت و اشتغال در ايران!

مقدمهجمعيت به عنوان يكى از عوامل مهم توسعه انسانى از يك سو، و فقر و نابسامانى اجتماعى از سويى ديگر، همواره در طول تاريخ، در فرايند اقتصادى جوامع انسانى از نقش و جايگاهى ويژه برخوردار بوده است.جمعيت جهان در طول آخرين سده هزاره گذشته، به دو برابر افزايش يافت; افزايشى كه تقريباً كل آن مربوط به كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه بوده است. جمعيت در ايران نيز حدود چهار برابر افزايش يافت. امروزه جمعيت در كشورهاى مذكور، با رشد بسيار زيادى روبه رو است به طورى كه تاريخ هرگز آن را تجربه نكرده است. بيش تر صاحب نظران علوم اجتماعى و اقتصادى اين فرايند را پيامد تحول اجتماعى بزرگى مى دانند كه در بيش تر كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه پديد آمده است. در حالى، كه اين پديده در كشورهاى پيشرفته چندان محسوس نيست.رشد روزافزون جمعيت به عنوان عمده ترين و مؤثرترين عامل كاهش درآمد سرانه و به تبع آن، كاهش سطح زندگى و رفاه عمومى، شناخته شده است. اگرچه رشد نامطلوب جمعيت در شرايط عادى موجب فقر است، در عين حال، از همين عامل منفى مى توان به عنوان عامل مصرف و به تبع آن، به عنوان عامل رشد توليد و شكوفايى اقتصادى بهره جست، مشروط بر اين كه براى بهره گيرى از عامل منفى به گونه اى سنجيده و مطلوب، اصول و قواعد اقتصادى در جلب سرمايه، اعم از داخلى و خارجى، مورد بهره بردارى قرار گيرد; چه در غير اين صورت، رشد نامطلوب جمعيت، بى ترديد به طور روزافزون، موجب كاهش رفاه و افزايش فقر عمومى خواهد شد.ساختار جمعيتى كشوردر خصوص شناخت ساختار جمعيتى كشور، نقايص و كاستى هايى وجود دارد كه موجب اختلال در برنامه ريزى و سياست گذارى در عرصه اقتصاد كشور شده است.در اين رابطه، بايستى چاره اى اساسى انديشيده شود تا سرمايه هاى ملى كشور به هدر نرود.مشكل كنونى جمعيت و اشتغال در ايران، ناشى از سياست هاى نادرست است. متأسفانه حتّى در ارائه آمار دقيق وضعيت جمعيت كشور نيز، گزارش هاى مختلفى وجود دارد. به عنوان نمونه، در سال 1373 مركز آمار ايران نرخ رشد جمعيت را 02/2 درصد اعلام كرد. در حالى كه در همين زمان، وزارت بهداشت، اين رقم را 8/1 درصد مى دانست. در سال مذكور، جمعيت كشور 59 ميليون و 648 هزار نفر اعلام گرديد.در حالى كه براساس سرشمارى عمومى نفوس و مسكن در سال 1375، جمعيت كشور، 60 ميليون و 55 هزار نفر برآورد شد. اگر دو رقم مذكور را از يكديگر كسر كنيم، جمعيت كشور طى دو سال تنها 400 هزار نفر افزايش يافته است! يعنى نرخ رشد جمعيت سالانه 34 درصد بوده كه اين رقم، 61 رقم اعلام شده است. در حالى كه، اختلاف ميان مواليد و مرگ و مير، براساس آمار سازمان ثبت احوال سالانه بيش از يك ميليون نفر است. نكته جالب اين كه، سازمان ثبت احوال نرخ رشد جمعيت در سال 1375 را تنها 1/1 درصد مى داند، اما جمعيت كشور را براساس شناسنامه هاى صادره در همين سال، 1/64 ميليون نفر برآورد كرده است.همچنين گزارش توسعه انسانى 1994 وابسته به برنامه توسعه سازمان ملل، جمعيت ايران را در سال 1370 بالغ بر 6/61 ميليون نفر آورده بود. ولى مركز آمار ايران، اين رقم را 8/55 ميليون نفر مى دانست.علاوه بر اين، مركز اطلاعات سازمان ملل براساس يك تحليل آمارى، كه مدعى است بسيار دقيق و كارشناسانه صورت گرفته است، جمعيّت ايران را در سال 1375 (1996 ميلادى ) 69 ميليون و 975 هزار نفر اعلام كرده كه رقم مذكور با رقم ثبت احوال ايران، 5/5 ميليون نفر و با رقم مركز آمار بيش از 9 ميليون نفر اختلاف دارد! همچنين مركز آمار ايران، جمعيت كشور را در سال 2025 ميلادى، 97 ميليون نفر پيش بينى كرده است.در حالى كه، سازمان ملل اين رقم را 6/144 ميليون نفر اعلام كرده است.تفاوت دو رقم مذكور، در حدود 50 ميليون نفر است!در فاصله بين سال هاى 1368 ـ 1358، جمعيت كشور تا حدود بسيار زيادى جوان شده و ايران در زمره جوان ترين كشورهاى دنيا درآمده است. طى سال هاى 1358 الى 1368 جمعيت كشور، شاهد نرخ رشد شگفت آور 9/3 درصد در سال بود! اين نرخ رشد، موجب پيدايش «انبوهه جمعيت» شد. انبوهه جمعيت مذكور، كه دامنه سنى آن حدود 10 سال است، مانند موجى رده هاى سنى را طى كرده است و از هم اكنون پيشتاز اين انبوهه جمعيت به سن بارورى و ازدواج رسيده اند كه اين امر خود به تنهايى مى تواند موج جديدى از افزايش جمعيت را طى سال هاى آينده به وجود آورد. اكنون 54 درصد جمعيت كشور، يعنى 32 ميليون نفر را افراد زير 20 سال تشكيل مى دهند و زوج هاى آينده حتى اگر حداقل دو فرزند داشته باشند، طى 20 سال آينده، 32 ميليون نفر بر جمعيت كشور مى افزايند.موج افزايش جمعيت مذكور از هم اكنون آغاز شده و دست كم تا يك دهه آينده ادامه خواهد يافت. شاهد اين مدّعا، آمار مواليد طى سه ماهه نخست سال 1376 است كه از سوى سازمان ثبت احوال كشور منتشر شده است. براساس اين آمار، ميزان ولادت ثبت شده طى مدّت مزبور 297 هزار و 641 مورد بوده، كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 1/4 درصد افزايش يافته استبراساس آمار جدول شماره يك، طى سال هاى 1345 الى 1355 جمعيت كشور به طور متوسط سالانه، 800000 نفر و بين سال هاى 1355 الى 1365 به طور متوسط سالانه، 1600000 و در سال هاى 1365 الى 1375 به طور متوسط ساليانه 1060000 نفر افزايش يافته است. به عبارت ديگر، در طول سى سال گذشته، جمعيت كشور، بيش از دو برابر، يعنى 3/2 برابر شده است.جدول شماره دو، جمعيت 10 ساله و بيش تر بر حسب جنس و وضع فعاليت اقتصادی طى 30 سال گذشته يعنى تا سال 1375، و جدول شماره سه، جمعيت كل كشور بر حسب جنس و گروه هاى عمده سنى را نشان مى دهد. از آمارهاى موجود و داده هاى جداول مذكور نتايج زير به دست مى آيد:
ـ جمعيت ده ساله و بيش تر، حدود 75 درصد كل جمعيت كشور را شامل مى شود (يعنى 4/45 ميليون نفر.)
ـ جمعيت فعال كشور در آبان ماه 1375، حدود 16 ميليون نفر بوده است.
ـ جمعيت شاغل كشور در سال 1375، حدود 5/14 ميليون نفربوده است.
ـ تركيب جمعيت از نظر اشتغال در سال 1375، به شرح زير بوده است: كشاورزى 23 درصد، صنعت 31 درصد و خدمات 46 درصد.ژژژ​
در طول سال هاى 1355 الى 1375 در كشور، جمعاً حدود شش ميليون شغل ايجاد شده است; يعنى حدود 300 هزار شغل در سال، كه حدود 370 هزار نفر يعنى 3/6 درصد آن، در بخش كشاورزى و 5/1 ميليون نفر يعنى 3/25 درصد آن در صنعت و 9/3 ميليون نفر يعنى 4/68 درصد آن در بخش خدمات جذب شده اند. از اين تعداد، بيش از 3/5 ميليون نفر در شهرها و حدود 600 هزار نفر در روستاها مشغول به كار بوده اند. سهم زنان در اين فرايند، 10 درصد و سهم مردان 90 درصد بوده است. پيش بينى عرضه نيروى كار در برنامه دوم به طور متوسط، سالانه 500 هزار نفر و در مجموع 5/2 ميليون نفر بوده و عرضه كار در برنامه سوم به طور متوسط، سالانه 700 هزار نفر پيش بينى شده است. يعنى در مجموع، 75/3 ميليون نفر.آمارها نشان مى دهد كه جمعيت كشور بسيار جوان است; 75 درصد جمعيت را ده ساله ها و بيش تر از آن تشكيل مى دهد. جدول شماره چهار، ميانگين سنّى جمعيت كشور را طى سال هاى 1347 الى 1375 نشان مى دهد. اين جدول گوياى آن است كه ميانگين سنّى جمعيت، در سطح بسيار پايينى قرار دارد.علل تغيير كمى عرضه نيروى انسانىاجمالاً مهم ترين علل تغيير كمى عرضه نيروى انسانى در ايران، به ويژه پس از انقلاب اسلامى، بدين شرح است:الف. پايين بودن ميانگين سنّى جمعيت: از جداول شماره دو، سه و چهار به دست مى آيد كه بيش از 45 ميليون نفر از جمعيت 60 ميليونى كشور در سال 1375، را جمعيت ده ساله و بيش تر تشكيل مى دهد كه اگر به ميانگين سنىجمعيت در سال مذكور و حتى دهه هاى پيش از آن نظر افكنيم ـ 24 سال براى مردان و 23 سال و 9 ماه براى زنان ـ مشاهده مى شود كه جمعيت آماده كار قريب 75 درصد كل جمعيت كشور را تشكيل مى دهد. به ويژه آن كه، درصد قابل توجهى از اين جمعيت به سن بارورى رسيده و با تشكيل خانواده و زاد و ولد جمعيت جوان تر و بيش ترى را به وجود خواهد آورد. به طورى كه در سند برنامه سوم نيز آمده است، ضريب جوانى از 5/44 درصد در سال 1355، به 5/39 درصد در سال 1375 كاهش يافته است.ب. سواد: آمارها نشان مى دهد كه 95 درصد جمعيت 29 ـ 15 ساله كشور باسواد هستند. اين موضوع موجب تغيير نيازها و نيز افزايش عرضه نيروى انسانى مى گردد.ج. آموزش عالى: جداول شماره پنج و شش و هفت، گسترش آموزش عالى را طى سال هاى تحصيلى 69 ـ 1368 تا 77ـ 1376 نشان مى دهد. بر اين اساس، تعداد دانش آموختگان در مدت نه سال تحصيلى، به سه برابر افزايش يافته است. از اين عده، يك سوم در رشته هاى علوم انسانى و يك هشتم در علوم پايه و كشاورزى و دامپزشكى و حدود يك پنجم نيز در رشته هاى فنى و مهندسى و پزشكى و يك سوم بقيه نيز در رشته هنر فارغ التحصيل شده اند.د. اشتغال زنان: وجود امكانات برابر در امر تحصيل از يك سو، و تلاش زنان براى بهبود امرار معاش خانواده از سوى ديگر، نسل جوان را بيش تر علاقه مند به اشتغال كرده است. اين روند موجب افزايش عرضه نيروى كار در كل جمعيت شده است. جدول شماره پنج، افزايش سهم زنان را بين تحصيل كرده ها نشان مى دهد. به گونه اى كه تعداد فارغ التحصيلان زن بين سال هاى تحصيلى 69ـ 1368 تا 77 ـ 1376 حدود هشت برابر شده است; يعنى از 10764 نفر در سال 1369، به 83882 نفر در سال 1377 رسيده است كه اين خود تقاضاى جديدى در بازار كار محسوب مى شود.هـ. بازنشستگان: لازم به يـادآورى اسـت كه بسيارى از بازنشستگان پس از بانشستگى مجدداً در بخش هاى مختلف شاغل مى شوند و اين موضوع دودليل عمده دارد:الف. نيازمالى ب.علاقه.هرچند آمار دقيقى از تعداد اين گروه از بازنشستگان در دسترس نيست، اما برآورد مى شود كه در سال 1376، بين 700 هزار تا يك ميليون نفر بازنشسته در مشاغل مختلف به كار اشتغال داشته اند. در صورت عدم نياز اين گروه به كار مجدد، اين تعداد فرصت شغلى جديد مى توانست در اختيار ساير افراد جوياى كار باشد.و. تحولات جهانى اقتصاد و اشتغال: تحولات اقتصادى، از جمله جهانى شدن بازار سرمايه و گرايش سرمايه ها به سمت فعاليت هاى كوتاه مدت و خدماتى، ايجاد اقتصاد ديجيتالى و تجارت الكترونيكى، تحولات علمى و فن آورى هاى جديد معطوف به صنايعى كه به دانش بالا احتياج دارند، به كارگيرى روش هاى علمى را براى افزايش بهرهورى و بهبود كالا و خدمات و ملاحظات زيست محيطى توصيه مى كند و همراه با تحولات مديريت توليد و خدمات بازاريابى از طريق اينترنت، بازار كار را روزبه روز فشرده تر و تخصصى تر مى سازد، به طورى كه موجب ناهماهنگى بين عرضه و تقاضا در بازار كار شده است.تحولات مشاركت نيروى كاربا ملاحظه جدول شماره هشت و نه، تحول جمعيت شاغل و شاخص هاى اشتغال طى 20 سال گذشته به روشنى مشخص مى شود. بنابراين، همان گونه كه پيش تر بيان شد، شمار جمعيت كشور طى 20 سال، يعنى بين سال هاى 55 تا 75 با 92/2 درصد رشد در سال، از 33 ميليون نفر در سال 1355، به پيش از 60 ميليون نفر در سال 1375 افزايش يافته است. اين آهنگ رشد طى دهه 65ـ1355 معادل 92/3 درصد در سال بوده است.بدين ترتيب، با گسترش مهاجرت روستاييان به شهرها و افزايش شمار آن در دهه 65ـ 1355 به پنج ميليون و هشتصد و بيست هزار نفر و سپس در دهه 75ـ 1365 به هشت ميليون و هفتصد و نوزده هزار نفر، نه تنها به جمعيت شهرها و شهرك ها افزوده شد، بلكه از بعد عرضه جديد نيروى كار نيز تمركزگرايى شديدى را موجب گرديد. اين فرايند در بازار كار شهرى موجب شده است كه جمعيت شهرى از پانزده ميليون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار نفر (47 درصد) به سى و شش ميليون و هشتصد و هجده هزار نفر (3/61 درصد) و شمار نيروى كار آن از چهار ميليون و سيصد و سى و پنج هزار نفر، به نه ميليون و ششصد و پنجاه و پنج هزار نفر افزايش و در نتيجه، بر اساس مفاد لايحه برنامه سوم توسعه، حدود 80 درصد از كل رشد و ازدياد جمعيت و 3/85 درصد از كل تحولات عرضه نيروى كار دو دهه اخير به كانون هاى شهرنشين اختصاص يابد.در تركيب سنى، جنسى و وضعيت سواد افراد بى كار، ويژگى هايى به شرح زير به چشم مى خورد:
1. نرخ بيكارى در شهرها اندكى كم تر از روستاها و در ميان زنان بيش تر از مردان است;
2. نرخ بيكارى تا سال 1375 در ميان نيروى كار داراى تحصيلات عالى و افراد بى سواد نسبت به ديگر گروه ها كم تر بوده است;
3. بخش عمده اى از افراد بى كار را جوانان 15 تا 30 ساله تشكيل مى دهند;
4. بيكارى در استان هاى غربى و مناطقى كه داراى ساختار كشاورزى هستند، بيش از ساير استان هاست.​
براساس بررسى هاى انجام شده، پيش بينى مى شود تا سال 1383، يعنى سال پايان برنامه سوم، عرضه نيروى كار به بيست و يك ميليون و پانصد هزار نفر بالغ شود كه به دنبال آن سهم مشاركت به 9/38 درصد ارتقا خواهد يافت.شاغلان 10 ساله و بالاتر در گروه هاى عمده فعاليتبراساس آمارهاى موجود در لايحه برنامه سوم، در دو دهه گذشته تعداد فرصت هاى شغلى ايجاد شده در كل فعاليت هاى اقتصادى كشور حدود پنج ميليون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار نفر بوده كه رقمى حدود 289 هزار نفر در سال با رشد اشتغالى بيش از 55/2 درصد مى باشد. اين رشد نشان گر عدم تناسب بين عرضه نيروى كار با بخش هاى توليدى، به ويژه صنعت و معدن، است. براساس همان آمار، تعداد پنج ميليون و دويست و نوزده هزار نفر يا 4/90 درصد از كل فرصت هاى شغلى در شهرها و بقيه در مناطق روستايى كشور بوده است. در حالى كه، در سال 1355 بيش از 47 درصد و در سال 1375 بيش از 3/61 درصد از كل جمعيت كشور مقيم شهرها بوده اند.از كل تعداد فرصت هاى شغلى ايجاد شده در اين دو دهه، سهم شاغلان در بخش كشاورزى 365 هزار شغل (= 3/6 درصد)، سهم بخش بخش صنعت يك ميليون و چهارصد و پنجاه و نه هزار شغل (= 3/25 درصد) و سهم بخش خدمات سه ميليون و نهصد و چهل و هشت هزار شغل (= 1/62 درصد) بوده است. بديهى است كه با اين روند تركيب اشتغال كشور به سمت خدمات گسترش يافته است.جدول شماره ده شاغلان 10 ساله و بالاتر را بر حسب گروه هاى شغلى در دو دهه گذشته (منتهى به سال 1375) نشان مى دهد.بررسى ارقام جدول شماره ده نشان مى دهد كه شاغلان بخش كشاورزى از 34 درصد جمعيت 10 ساله و بالاتر در سال 1355، به 29 درصد در سال 1365 و سپس به 23 درصد در سال 1375 تقليل يافته است. در حالى كه، در بخش صنعت و ساختمان از حدود 34 درصد جمعيت فعال سال 1355، به 37/34 درصد در سال 65 و 7/30 درصد در سال 1375 رسيده است. اما در بخش خدمات 5/31 درصد جمعيت فعال سال 1355، به 7/44 درصد در سال 1365 و به 1/44 درصد در سال 1375 متحول شده است.تقاضاى نيروى كار و نرخ بيكارىبررسى آمار جمعيت 10 ساله و بيش تر طى دو دهه گذشته (75ـ1355) نشان مى دهد كه تقاضاى نيروى كار به مراتب از عرضه آن كم تر بوده است. جدول شماره يازده تقاضاى نيروى كار و نرخ بيكارى را طى اين سال ها نشان مى دهد. يكى از علل مهم كاهش درصد نرخ بيكارى، به ويژه در سال هاى اخير، افزايش تعداد دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى مى باشد. به طورى كه تعداد دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى دولتى و غير دولتى از 685000 نفر در سال تحصيلى 72ـ1371، به 1190513 نفر در سال تحصيلى 76ـ1375 ارتقا يافته است.نرخ بيكارى در مناطق شهرى و روستايى در جدول شماره دوازده نشان داده شده است. اين جدول نشان مى دهد كه نرخ بيكارى در دو دهه گذشته با فراز و نشيب هاى زيادى روبه رو بوده است، به گونه اى كه طى دهه 1355 تا 1365 به يك باره نرخ بيكارى در مناطق شهرى از 2/5 درصد به 2/15 درصد افزايش يافته و سپس به حدود 9 درصد در سال 75 تقليل يافته است. به همين ترتيب، نرخ بيكارى در مناطق روستايى كشور از 2/14 درصد سال 1355، به 4/9 درصد در سال 1375 كاهش يافته است. به نظر مى رسد، كه اين تغييرات بيش تر به دليل تعميم تحصيلات در همه سطوح تحصيلى است كه شمار قابل توجهى از نوجوانان و جوانان در سنين فعاليت و كار را به خود جذب كرده است. براساس آمار ارائه شده در جدول شماره سيزده كه در آن درصد بيكاران كشور بر حسب گروه هاى سنّى به نمايش گذاشته شده، روشن مى شود كه در سال تحصيلى 76ـ1375، حدود 7/47 درصد از كل بيكاران كشور در گروه سنى 15 تا 29 ساله قرار داشته اند. اين نسبت براى گروه مذكور در نقاط شهرى و روستايى به ترتيب 4/51 و 3/44 درصد بوده است. در گروه سنّى 34ـ30 ساله تا 54ـ50 ساله نيز در كل كشور 5/18 درصد بيكار وجود داشته كه به ترتيب 8/19 درصد نقاط شهرى و 8/15 درصد در نقاط روستايى بوده اند.راه كارهاى عملياتى و كاربردىهمان گونه كه اشاره شد، موضوع اشتغال از دو جهت عرضه نيروى كار و تقاضاى آن، بايد در مورد بحث و بررسى قرار گيرد. در مورد راه كارهاى عملياتى و كاربردى نيز مى بايستى اين دو جهت از يكديگر جدا و براى هر يك راه كارهاى مشخص پيشنهاد شود. اما پيش از ارائه راه كارهاى مذكور، لازم است به اين نكته اشاره شود كه چون در كشور، مركز واحدى براى ثبت و ضبط مشخصات نيروى كار (عرضه) وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، چندان فعال به نظر نمى رسد، پيشنهاد مى شود كه مراكزى براى اشتغال و كاريابى در وزارت كار و امور اجتماعى و ادارات تابعه آن در استان ها و شهرستان ها تشكيل شود و در صورت امكان به وسايل و تجهيزات پيشرفته مجهز شوند، به گونه اى كه، با دادن آگاهى به كليه شهروندان و جويندگان كار، از آن ها خواسته شود تا براى اشتغال فقط به مراكز مذكور مراجعه كنند. بديهى است كه با توسعه و تقويت و تجهيز اين مراكز و شبكه هاى كاريابى، علاوه بر ايجاد بانك اطلاعاتى كار، تسهيلات زير به وجود خواهد آمد:
ـ تهيه آمارهاى واحد و مطمئن از نيروى كار كشور به وسيله بانك اطلاعاتى مذكور و ارائه آن به متقاضيان دستگاه هاى مختلف
ـ جلوگيرى از مراجعات مكرر جويندگان كار به سازمان هاى دولتى و غيردولتى، كه موجب اتلاف وقت و سرمايه مى شود.
ـ انتشار اطلاعات مربوط به وضعيت بازار كار به صورت ماهانه، فصلى و سالانه به وسيله اين مراكز.
ـ الزام قانونى براى دستگاه هاى دولتى به منظور استخدام و به كارگيرى متقاضيان كار از طريق مراكز مذكور.
ـ اعطاى تسهيلات به صورت تخفيف هاى مالياتى ومانند آن، به كارآفرينان بخش غيردولتى براى ارائه فرصت هاى شغلى به مراكز مذكور.
ـ ارائه خدمات مشاوره شغلى و كاريابى به بخش هاى غيردولتى.
ـ برگزارى آزمون هاى استخدامى از بين جويندگان كار ثبت نام شده در مراكز مذكور.​
بديهى است كه، اين گونه مراكز مى توانند اصلاحات ساختارى و نهادينه اى را در جهت گسترش نظام اطلاع رسانى مورد نياز متقاضيان كار، كارآفرينان، سرمايه گذاران، برنامه ريزان و... در زمينه هاى نظارتى و تنظيم بازار كار فراهم آورند.راه كارهاى عملى كاهش عرضه نيروى كارالف. برنامه تنظيم خانواده و مهار رشد جمعيتبررسى عملكرد برنامه هاى اجرا شده در زمينه كاهش عرضه نيروى كار در ساير كشورها گوياى آن است كه، عمده ترين يا نخستين گام در جهت كاهش عرضه نيروى كار، همانا مهار رشد جمعيت از طريق اجراى برنامه تنظيم خانواده و اجراى برنامه الزام خانواده به حداكثر دوفرزند، مى باشد. علاوه بر اين، مى توان به موارد زير هم اشاره كرد: تشكيل گروه هاى سيار بهداشت و تنظيم خانواده، به ويژه براى اعزام به مناطق روستايى و محروم، اجراى برنامه هاى گسترش فعاليت هاى ارشادى و تشويق و ترويج فرهنگ محاسن تعديل زاد و ولد از طريق مجامع مذهبى، مراكز آموزشى، ورزشى و برنامه هاى عام از طريق رسانه هاى عمومى مانند راديو و تلويزيون و...ب. گسترش نظام بيمه و تأمين اجتماعىگسترش نظام بيمه و تأمين اجتماعى در ميان كليه سطوح جامعه، موجب كاهش حضور سالمندان در بازار كار خواهد شد. برخى آمارها نشان دهنده اشتغال به كار مجدد 700 هزار تا يك ميليون نفر از افراد بازنشسته مى باشد. در صورتى كه، دريافتى اين گروه براى تأمين سطح زندگى متناسب ترميم شود و همچنين مزيّت ها و امتيازات اقتصادى و اجتماعى خاصى مانند پرداخت هاى كم تر براى هزينه هاى حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى، استفاده از اماكن و امكانات دولتى مانند هتل ها، باشگاه ها، رستوران ها و... براى آن ها در نظر گرفته شود، به طور طبيعى، جمعيت قابل توجهى از اين گروه از اشتغال مجدد خوددارى خواهند كرد و فرصت هاى شغلى جديدى براى متقاضيان جوان و جوياى كار ايجاد خواهد شد.تعميم پوشش تحصيلىدر اين خصوص مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
ـ اجبارى شدن آموزش براى كليه پسران و دختران تا پايان دوره راهنمايى تحصيلى;
ـ تأمين وگسترش كارهاى آموزشى براى مناطق روستايى و محروم كشور و افزايش امكانات آموزشى فنى و حرفه اى، به ويژه در روستاها;
ـ متناسب كردن متون دروس تحصيلى دانش آموزان با شرايط اقليمى و اجتماعى پيرامون خود;
ـ حمايت از دانش آموزان كم بضاعت به منظور جلوگيرى از ترك تحصيل آنان.​
محدود كردن استفاده از نيروى كار خارجىدر حال حاضر بين دو الى سه ميليون كارگر خارجى در كشور به اشتغال مشغولند. بنابراين، چنانچه با تمهيداتى اين قبيل كارگران به كشورشان برگردانده شوند، بخش عظيمى از فرصت هاى شغلى براى جويندگان كار ايرانى فراهم خواهد شد. در اين راستا، اعمال مجازات هاى قانونى براى كارآفرينانى كه بدون رعايت الزامات قانونى مبادرت به استخدام نيروى كار خارجى مى كنند، الزامى و مورد تأكيد است. ارتقاى سطح كيفى و مهارت هاى فنى و حرفه اى نيروى كار داخلى، به نحوى كه به راحتى بتواند جايگزين نيروهاى متخصص خارجى باشد، از اهم راه كارها در اين بخش است.راه كارهاى افزايش فرصت هاى شغلى جديدبا توجه به اين كه عمده فعاليت هاى اقتصادى در دست دولت است، عمده سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و توليدى توسط دولت انجام مى گيرد. بنابراين، جهت دادن به اين سرمايه گذارى ها از طريق اجراى برنامه ها و طرح هاى مختلف با هدف اشتغال زايى از اهميت و موقعيت خاصى در بر گزيدن سياست ها و خط مشى هاى مربوط برخوردار خواهد بود; واقعيتى كه به نظر مى رسد تا زمانى كه نظام اقتصادى حاكم بر اقتصاد كشور از تمركز دولتى به آزاد تغيير نيافته است، بى ثمر خواهد بود.به نظر مى رسد، چنان كه هر يك از طرح هاى عمرانى دولت، بيش تر در مسير تقويت بنيان هاى توليدى و استفاده بهينه از مزيت هاى موجوداقتصادى درمناطق مختلف كشورمتمركز شود، موجب به كارگيرى نيروى كار بيش تر خواهد شد. در اين زمينه موارد ذيل توصيه مى گردد:
ـ كاهش دوره ساخت طرح هاى عمرانى از طريق تخصيص به موقع اعتبارات;
ـ انجام طرح هاى نيمه تمام و عدم شروع طرح هاى جديد، مادام كه توجيه اقتصادى و اجتماعى كافى، به ويژه در زمينه هاى اشتغال و كاستن از حجم بيكارى، چه در طول مدت اجراى طرح و چه در زمان بهره بردارى از آن ها، تبيين و توجيه نشده باشد;
ـ آن دسته از طرح هايى كه اشتغال زايى بيش ترى دارند، بايد مورد توجه ويژه قرار گيرند. اين امر، به ويژه در مناطقى كه نرخ بيكارى در آن ها بيش تر از متوسط نرخ بيكارى در كشور است توصيه مى شود.​
اعطاى تسهيلات اقتصادى با هدف ارتقاى اشتغال در موارد زير توصيه مى شود:
الف. برقرارى تخفيف هاى مالياتى و بيمه و كارمزد تسهيلات بانكى براى آن دسته از كارگاه هايى كه با توسعه فعاليت كارگاه هاى خود، حسب تأييد بيمه هاى اجتماعى، نيروى انسانى بيش ترى به كار مى گيرند.
ب. ايجاد انواع تسهيلات براى توسعه سرمايه گذارى بخش خصوصى در زمينه توسعه صنعت گردشگرى، اعم از داخلى يا خارجى و...
ج. ايجاد مشوق هاى لازم از طريق اعطاى تسهيلات و اعتبارات بانكى با نرخ هاى نازل و معافيت هاى مالياتى چند ساله و حق بيمه كم تر براى سرمايه گذارانى كه در صنايع كوچك و متوسط سرمايه گذارى مى كنند.
د. ايجاد تسهيلات و اعطاى اعتبارات بانكى با شرايط آسان و از بين بردن تشريفات زايده براى آن گروه از مشاغل و كارگاه ها و افرادى كه به صورت خويش كارفرما اقدام به توليد يا ارائه خدمات مى كنند.
هـ. واگذارى زمين هاى كشاورزى به بخش عمومى، مراتع و جنگل ها به صورت اجاره به متقاضيان فعاليت در بخش كشاورزى، همراه با اعطاى تسهيلات بانكى ارزان قيمت، ابزار و ادوات كشاورزى و پرواربندى، تهيه بذر و سم و كود و مانند آن.​
آموزش نيروى انسانىبررسى آمارجويندگان كار مؤيد آن است كه بيش تر اين گروه يا فاقد مهارت موردنياز مى باشند، يا اصولاً از مهارت و تخصص بى بهره اند. به گونه اى كه علاوه بر بيكاران قبلى، در حال حاضر هزاران بيكار تحصيل كرده نيز در كشور به وجود آمده اند. بنابراين، اتخاذ سياست ها و خط مشى هاى جديد در امر برنامه ريزى و تربيت نيروى انسانى متخصص به نحوى كه تعادلى بين نيازها و عرضه ايجاد شود، بسيار ضرورى است. اين امر تنهاباشناسايى داده هاى مربوط ميسر خواهد شد. بنابراين،بايستى موارد زيردرتدوين برنامه ريزى بلند مدت موردتوجه قرار گيرند:
الف. شناسايى نياز اقتصادى كشور به ميزان تخصص و مهارت و ايجاد مشوق هاى لازم براى آموزش نيروى انسانى و نيز، توسعه مراكز آموزش فنى و حرفه اى;
ب. ايجاد ارتباط نزديك بين بخش هاى توليدى و اقتصادى كشور با دانشگاه ها و مراكز آموزشى;
ج. بازآموزى نيروى انسانى در سطوح مختلف و به هنگام كردن اطلاعات و تخصص ها با فن آورى هاى جديد;
هـ. توسعه مراكز آموزش فنى و حرفه اى زنان، به ويژه در روستاها، و ايجاد تنوع در رشته ها و قابليت هاى فنّى و گسترش برنامه هاى تربيت بدنى براى آموزش هاى فنى و حرفه اى.​
توسعه منابع مالىاز آن جا كه، ايجاد تقاضاى بازار كار، تابع توليد و سرمايه گذارى است، بنابراين، تأمين منابع مالى براى گسترش بازارهاى سرمايه از اهمّ مسائل مطروحه در اين بخش است. موارد زير در اين زمينه توصيه مى شود:
الف. تجديدنظر در سياست هاى پولى و مالى كشور، اعم از اعتبارات ارزى، مالياتى و نظاير آن;
ب. تشويق پس انداز از طريق ايجاد انگيزه هاى لازم، ارائه تسهيلات اعتبارى با كارمزد كم به پس انداز كنندگان وطولانى كردن مدت اقساط;
ج. شفاف كردن قوانين مربوط به سرمايه گذاران خارجى در طرح هاى عمرانى و دادن تضمين هاى لازم براى خروج اصل و سود حاصل از سرمايه گذارى به خارج;
د. تقويت بازار سرمايه از طريق واگذارى سهام شركت هاى سودده به بخش دولتى;
هـ. برقرارى نظام پس انداز اجبارى براى كارمندان و كارگران;
و. مشاركت دادن هرچه بيش تر مردم در اجراى طرح هاى توليدى از طريق انتشار سهام;
ز. شناساندن بيش تر بازار بورس و نقش حياتى آن در شكوفايى اقتصادى به مردم و ايجاد زمينه هاى لازم براى جلب سرمايه هاى كوچك و سرگردان از طريق مشاركت مردم در خريد سهام و دادن تضمين هاى لازم براى حفظ منافع سهام داران;
ح. ايجاد و گسترش انواع برنامه هاى بيمه اى براى حفظ، تقويت و تجهيز منابع و تبيين آن بين سرمايه گذاران براى توسعه سرمايه گذارى هاى مولد و اشتغال زا.​
تعديل و هماهنگى حقوق و دستمزداز آن جا كه افزايش نرخ تورم سالانه بيش از افزايش ساليانه حقوق و دستمزدهاست و اين امر نيز موجب كاهش قدرت خريد طبقات داراى درآمد ثابت مى شود، لذا اين قشر براى تأمين كسرى مخارج خود مجبور به روى آوردن به مشاغل دوّم مى باشند. اين امر موجب كاهش فرصت هاى شغلى در اختيار، براى طبقات بيكار خواهد شد. نمونه بارز آن، اشتغال مجدد بازنشستگان است. بنابراين، به نظر مى رسد كه چنان كه بتوان بين دستمزدها و تورم ارتباطى منطقى ايجاد كرد، بسيارى از اين قبيل مشاغل، آزاد شده و فرصت اشتغال براى جويندگان كار بيش تر خواهد شد. بنابراين، به نظر مى رسد كه سطح حقوق و دستمزد بايستى متناسب با ميزان شاخص تورم سالانه، كه توسط بانك مركزى اعلام مى شود، تعديل شود. هرچند اين امر نيز از نظر اقتصادى صحيح به نظر نمى رسد و مشكلات حل نشدنى ديگرى را ايجاد خواهد كرد. بنابراين، دولت بايد در حد امكان، از افزايش قيمت ها با اعمال مكانيزم هاى لازم جلوگيرى كند.
ـ برقرارى نظام شايسته سالارى در محيط كار.
ـ براى ارتقاى بهرهورى و كارايى بيش تر كارِ حقوق و دستمزد بگيران و افزايش بازده كار و توليد، پرداخت حقوق و دستمزد در موارد بسيار بايستى براساس بهرهورى نيروى كار باشد.​
اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر بازار كاردر اين زمينه، نكات زير مورد تأكيد است:
الف. اصلاح قانون كار با نگرشى نو به بازار كار به نحوى كه قانون مذكور بتواند ضامن منافع كارگر و كارآفرين بوده و مبناى پرداخت دستمزد و بهرهورى نيروى كار باشد;
ب. تفكيك قانون كار به بخش هاى صنعت و معدن، كشاورزى و خدمات و تعيين ضوابط و احكام قانونى ويژه براى هر يك، با انگيزه پويايى و اشتغال زايى بيش تر;
ج. حذف كليه موانع و تشريفات زايد صادرات كالاها و خدمات، به استثناى كالاهاى راهبردى و برقرارى تسهيلات خاص براى صادركنندگان كالا و خدمات به منظور تشويق آنان به توليد بيش تر، كه سرانجام منجر به اشتغال زايى بيش تر خواهد شد;
د. ايجاد و گسترش چتر حمايتى تأمين اجتماعى و بيمه بيكارى;
هـ. حذف كليه تعرفه ها و عوارض دولتى براى سرمايه گذارى خارجى;
و. حذف كليه انحصارات دولتى و وضع قوانين و مقررات به منظور جلوگيرى از به وجود آمدن انحصارات;
ز. تجديدنظر در قوانين مالياتى براى تشويق مؤسسات توليدى و خدماتى به سرمايه گذارى و كاهش نرخ هاى مالياتى براى آن دسته از شركت ها و مؤسساتى كه سود حاصل از فعاليت هاى خود را به صورت سرمايه گذارى مجدد يا افزايش سرمايه گذارى به كار مى گيرند;
ح. حذف كليه امتيازات مالياتى و گمركى و... در بنگاه هاى دولتى به منظور ايجاد رقابت با بنگاه هاى غيردولتى;
ط. تمركز اختيارات كليه واحدها و بنگاه هاى دولتى مرتبط با واگذارى مجوزها و پروانه هاى توليدى و خدماتى;
ى. كاستن از بدنه آن گروه از فعاليت هايى كه در ارتباط با اعمال تصدى دولت است و واگذارى آن ها به بخش غيردولتى.​
نتيجه گيرىنتايج حاصل از بررسى همه جانبه اى كه در خصوص رشد جمعيت و ايجاد اشتغال به عمل آمد و برخى داده هاى آن كه پيش از اين عنوان شد، گوياى آن است كه اشتغال تابعى از سرمايه گذارى و توليد مى باشد كه نيل به آن مستلزم در اختيار داشتن برنامه اى بلندمدت قابل اجرا و غيرقابل عدول از آن است; برنامه مشخصى كه بايستى بر مهار جمعيت و ايجاد انواع تسهيلات براى سرمايه گذارى هاى لازم تكيه داشته باشد. بنابراين، براى حل مشكل اشتغال، كه مشكل حال و آينده كشور است، نمى توان تنها به عامل سرمايه گذارى تكيه كرد و افزايش اشتغال را تنها در افزايش سرمايه گذارى دانست، بلكه چگونگى بهره گيرى از سرمايه گذارى و بهرهورى از نيروى كار، عمده ترين مسأله اى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. به عنوان نمونه، مى توان به لايحه برنامه سوم اشاره كرد. در اين لايحه آمده است كه توليد ناخالص داخلى ايران در 20 سال گذشته (75ـ1355) به طور متوسط از رشدى معادل 2/1 درصد برخوردار بوده است; رشدى كه در مقايسه با رشد 6/2 درصدى اشتغال نشان دهنده كاهش بهرهورى از نيروى كار به ميزان 4/1 درصد در سال بوده است و به تعبيرى، مى توان آن را به بهره بردارى ناقص از منابع مالى سرمايه گذارى شده تعبير كرد.بنابراين، همان گونه كه پيش از اين در راه كارها نيز آمد، بايستى مجموعه عوامل، اعم از عرضه نيروى كار يا تقاضاى آن، در چارچوب برنامه اى بلندمدت مربوط، دست به دست هم داده، دغدغه هاى مهم اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى كشور را حل نمايند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]جای خالی مرکز تحقیقات کار[/h]


دکتر سعید عیسی‌زاده *
«نرخ بیکاری جوانان15 تا 24 سال به 26درصد رسیده که دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است. این به آن معنی است که نرخ بیکاری در منطقه بحران‌زا قرار دارد.» (نقل قول از رییس مرکز آمار ایران در گزارش به شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم) به نظر این جمله کوتاه عمق مشکل بیکاری در اقتصاد ایران را به‌وضوح نشان می‌دهد.
اگر در اقتصاد ایران تدابیر صحیحی اندیشیده می‌شد، می‌توانستیم با منابع بالقوه‌ای که در اختیار داشتیم از موهبت نیروی کار جوان در کنار سایر مواهب خدادادی در جهت رشد و توسعه اقتصادی، حداکثر استفاده را بکنیم و همانند کشور چین که در حال حاضر در برخی رشته‌های صنعتی از جمله تولید اسباب بازی و... متوسل به استفاده از روبات‌ها شده، به‌جای بیکاری با کمبود نیروی کار مواجه شویم! اما چرا چنین نشده و انبوه نیروی کار جوان کشور به‌جای موتور رشد و توسعه، خود تبدیل به مشکل بزرگ اقتصادی حال حاضر گشته، سررشته‌های مختلفی در حوزه‌های گوناگون سیاست، مدیریت، اقتصاد و... دارد. این نوشته کوتاه قصد ورود به آن حوزه‌ها را ندارد.
اما هدف از این گفتار توجه به مبانی مهم تصمیم‌گیری بر مبنای استقرار یک یا چند نهاد مهم تاثیرگذار بر این حوزه را دارد. در دنیای کاملا تخصص‌گرایی امروز اهمیت وجود مراکز تحقیقاتی و پژوهشی اقتصاد، کار کاملا جاافتاده و در کشورهایی که به‌نظر مشکلی به نام بیکاری وجود ندارد هم وجود مراکز متعدد تحقیقاتی مستقل و غیرمستقل در این حوزه پذیرفته شده است در این ارتباط کافی است به سوابق و تجارب کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه نظری بیندازیم تا به اهمیت آن پی ببریم که گاهی سوابق آن به بیش از نیم قرن می‌رسد. پس اقتصاد ما که مشکلش در صدر همه کشورهای منطقه است نباید به‌صورت جدی و موثر توجهی به اسقرار و تقویت این مراکز کند؟ و ضمن حمایت از آن به‌عنوان مرکز تخصصی و کلینیک درمان بیکاری و اعمال انواع سیاست‌های فعال و انفعالی بازار کار، مکانی برای گرد هم آوردن متخصصان بازار کار باشد؟ چه بسا با شکل‌گیری چنین مرکز تحقیقاتی تخصصی ضمن فراهم شدن مرکز مشاوره‌ای فکری برای سیاستگذار بازار کار، از صرف هزینه‌های بدون مطالعه و بی‌هدف در این حوزه (همانند مطالعات مربوط به آمایش اشتغال) جلوگیری کند.
وجود این مراکز می‌تواند انگیزه‌ای باشد تا علاقه‌مندان به این حوزه‌ها با درک درست مسائل به تحقیق و پژوهش در آن پرداخته و ابزارها و تحلیل‌های صحیح علمی و کاربردی را در اختیار سیاستگذار بازار کار قرار دهد. در اصل مرکز کاملا تخصصی شکل می‌گیرد (مثل IZA در اتحادیه اروپا) که اولا تقاضای مشخصی برای خدمات متخصصان فراهم می‌کند و ثانیا وجود این مرکز باعث می‌شود متخصصان سایر حوزه‌ها با مطالعه کافی در این حوزه خود را مدعی بازار کار قلمداد کند. مهم‌تر از همه برای متخصصان امر انگیزه‌ای برای ترک حوزه مورد علاقه ایشان دیگر وجود نخواهد داشت. این مرکز می‌تواند پل ارتباطی مهمی با مراکز مشابه خارجی باشد و موجبات تبادل افکار و نظریات متخصصان مهم بین‌المللی و متخصصان داخلی را فراهم آورد. برگزاری کنفرانس‌های مستمر و معتبر مساله محور یکی دیگر از مزایای این مرکز تحقیقاتی است. علاوه بر آن، این مرکز می‌تواند در راه‌اندازی رشته‌های کاملا تخصصی به توسعه مراکز علمی کمک شایانی کند. در این راستا بجا است دولتمردان جدید با دید بلندمدت، ضمن توجه به این مهم به راه‌اندازی انجمن‌های تخصصی اقتصاددانان کار همت گمارد تا زمینه رشد و تربیت متخصصان بیشتری در این حوزه
فراهم شود.


* هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان

 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
 بي كاري پنهان Disguised Unemployment


به توقف طولاني كار به علل گوناگون بی‌کاری اطلاق مي‌شود و ممكن است در باب يك صنعت، ماشين و يا در مورد يك كارگر به كار برده شود؛ ولي در زبان محاوره‌ بی‌کاری عبارت است از توقف اجباري كار توسط كارگران يا مزدبگيران؛ خواه به جهت پيدا نكردن كار و خواه به دليل اخراج آنان از محل كار قبلي باشد. هم‌چنين بی‌کاری در مورد جمعيت به كار برده مي‌شود كه توان فعاليت‌ داشته باشند. لذا كساني كه توان فعاليت ندارند، مانند پيران، كودكان، معلولين و از كار افتادگان در زمره بيكاران به حساب نمي‌آيند. بنابراين بی‌کاری شامل افرادي مي‌شود كه در سن فعاليت و توان فعاليت داشته و در جستجوي كار مي‌باشند.
گاهي مواقع بی‌کاری به صورت آشكار و واقعي نمي‌باشد كه بدان بی‌کاری پنهان اطلاق مي‌شود. بی‌کاری پنهان عبارت است از يك بی‌کاری نامطلوب كه در آن قطع كار به چشم نمي‌خورد، بلكه اولاً نيروي كار به جاي فعاليت در بخش توليد به واسطه‌گري، دلالي و مشاغل خدماتي بدون بازده مشغول است و ثانياً كارگران بسياري در زمينه‌هايي به كار گرفته مي‌شوند كه در آن، شمار كارگران نسبت به كار فزوني دارد؛ از اين رو، هر كس خود را در حال كم‌كاري مي‌بيند. لذا در تعريف بی‌کاری پنهان گفته‌اند كه بی‌کاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهراً شاغلي است كه عملاً نقشی در توليد يا در پيشرفت كار ندارند و با حذف آنها خللي عمده به گردونه كار وارد نمي‌آيد.
اين نوع بی‌کاری در بخش صنايع كمتر بروز مي‌كند و حال آنكه در بخش كشاورزي (واحدهاي كوچك و غير مولد خانوادگي) به دليل پيدايي روستائيان فقير با توليد و مصرف اندك و اقتصاد بخور و نمير؛ هم‌چنين در بخش خدمات (كارمندان، شاغلين، خرده‌فروشي و آنها كه كالايي را دست به دست مي‌گردانند) به دليل فراوان شدن دست فروش‌ها، شاغليني كه بازدهي ناچيز دارند، تورم كارمندان اداري و غيره، بيشتر تجلي مي‌نمايد.
اين بی‌کاری از شرايط ساختي اقتصادهاي كم‌رشد و دوگانگي دروني آنان منبعث مي‌شود. به خاطر اينكه در اين گونه اقتصادها، به جهت نارسايي سرمايه، در مقايسه با نيروي كار در دسترس، نوعي كم‌كاري دايمي پديد مي‌آيد.
در مواردي چند، وجود نيروي انساني زايد در بازار كار را، بی‌کاری پنهان مي‌خوانند؛ چرا كه اين پديده‌ موجبات عرضه نيروي كار فراوان را فراهم مي‌سازد و از طرفي كارگراني كه مزد كافي دريافت نمي‌دارند، به كاهش توليد دست مي‌زنند و در نتيجه نيروي كار به طور كامل مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.
از آنجا كه بی‌کاری پنهان، با عواملي كه مبين كم‌ رشدي هستند مرتبط مي‌باشد، حل اين نوع بی‌کاری نيز به مسايلي چون رفع بی‌کاری، ايجاد مشاغل سودبخش‌تر، آموزش حرفه‌اي، سياست سرمايه‌گذاري و دستمزد، تحرك اجتماعي - حرفه‌اي كارگران و به طور كلي حذف دوگانگي بين اقتصاد بازار و اقتصاد معيشتي، مربوط مي‌شود.
باتوجه به آنچه بيان شد، اين نوع بی‌کاری در حيات افراد كم‌درآمد، اقليت‌هاي قومي و نژادي، افراد غير ماهر، ساكنان مناطقي كه به ركود دچارند، روستائيان و... بيشتر رواج دارد.
 
پیامدهای بی‌کاری
پيامدهاي بی‌کاری چه به صورت آشكار و چه به صورت پنهان براي كساني كه بدان مبتلا هستند شامل فراواني موارد فقر، ضعف بنیه، مرگ و مير، انحطاط روحيه و خرابی روابط در خانواده مي‌شود. بی‌کاری براي كل جامعه شامل پيامدهاي زير است:
الف) به ثمر نرسيدن سرمايه‌گذاري اجتماعي«نيروي انساني» كه از طريق آموزش و پرورش صورت گرفته است؛
ب) ضرر خوردن به درآمد مالياتي دولت؛
ج) سنگين‌تر شدن مخارج تأمين مزاياي بی‌کاری كه اعتبارات ساير بخشهاي رفاه اجتماعي را به مخاطره مي‌اندازد.
امروزه با اينكه بخش صنايع و ايجاد واحدهاي بزرگ توليدي در حال گسترش است، برخي دانشمندان استدلال كرده‌اند كه حدوث تغييرات در ماهيت توليد صنعتي و بويژه رشد روند خودكار شدن صنايع و بزرگتر شدن ابعاد بخش خدماتي، موجب افزايش نرخ بی‌کاری و مخصوصاً بی‌کاری پنهان مي‌شود. در نتيجه، حصول اشتغال كامل از محالات است.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
تعاریف

بيكاري مطلق:وضعيتي است كه تمام عوامل توليد ، از عرصه توليد و فعاليتها خارج باشند و از آنها استفاده نشود.

بيكاري دوره اي:به دلايل مختلفي ممكن است خريد مصرف كنندگان و سطح هزينه بنگاههاي اقتصادي براي ايجاد كارخانه ها و نصب تجهيزات جديد كاهش يابد . در نتيجه فروش كليه انواع محصولات كاهش مي پذيرد ، موجوديها افزايش مي يابد و نصب تجهيزات جديد كاهش مي يابد . بنابراين يكي از متداولترين علتهاي بيكاري ، سطح فعاليتهاي اقتصادي است . بيكاري دوره اي آن است كه در نتيحه كاهش سطح كل توليد در اقتصاد در دوره هاي ركود به وجود مي آيد و با توجه به نرخهاي مزد موجود ، تقاضا براي كارگر كاهش مي يابد و به كمتر از عرضه نيروي كار مي رسد . بيكاري دوره اي مشكلي جدي تر از بيكاري اصطكاكي است زيرا غير ارادي است و براي مدت طولاني تري ادامه مي يابد . در نتيجه اين نوع بيكاري باعث مشكلات اجتماعي زيادي در خانواده ها مي شود و تاثير منفي قابل ملاحظه اي بر سطح توليد در كل اقتصاد دارد.


بيكاري اصطكاكي: اين نوع بيكاري نتيجه تغييرات كوتاه مدت در بازار كار است كه به طور معمول در اقتصاد پويا اتفاق مي افتد . كساني كه شغل خود را ترك مي كنند تا شغل ديگري بدست آورند ، بدليل كامل نبودن بازار كار ( عدم اطلاع كافي از مشاغل ممكن ) زماني را بدون شغل خواهند گذراند . بنابراين طبيعي است كه افراد مدت زماني را صرف آشنا شدن با بازار شغل نمايند. اگر چه اين آشنا شدن مستلزم صرف هزينه ، از دست دادن درآمد اسمي و انجام برخي هزينه هاست . اين هزينه ها كه هزينه هاي« جستجو» خوانده مي شوند ، مي توانند از نگاه جوينده كار نوعي سرمايه گذاري تلقي شود . اقتصاد نيز از اين جستجو بهره مي برد زيرا فرد با انتخاب بهترين شغل كه بيشترين تناسب را با مهارت او دارد ، با بهره وري بيشتري در فعاليتهاي اقتصادي شركت مي كند

بيكاري آشكار:  1- اين نوع بيكاري نمود عيني در جامعه داردو اعم از بيكاران ارادي و غير ارادي را شامل مي شود كه به كار مشغول نيستند . كم كاري به صورت كم كاري آشكار و كم كاري پنهان وجود دارد . كم كاري آشكار كساني را شامل مي شود كه عملاً به ميزان تمايل و قدرت انجام كار ، كاري را در اختيار ندارند . براي اين دسته از افراد وضعيت كاري چه به شكل روزانه ، هفتگي ، فصلي ، ماهانه ، ساليانه باشد تعداد ساعات كمتر از ميزان مورد تمايل آن فرد مي باشد . 2- بيكاري ارادي افرادي كه از پذيرفتن برخي مشاغل كه براي آن شايستگي دارند امتناع مي كنند و منابع مالي جز اشتغال دارند . بيكاري غير ارادي كه عامل آن اراده فرد يا كارفرما نيست از آن جمله است . بيكاري طبيعي كه در نتيجه جابجايي عوامل توليد رخ ميدهد و يا اينكه ظرفيت جامعه درحدي نيست كه بتواند از تمام عوامل توليد استفاده كند.

بيكاري داوطلبانه: شامل بيكاراني است كه شغل قابل دستيابي براي آنها وجود دارد يعني فرصت شغلي براي آنها فراهم است ولي به اميد آنكه در آينده بتوانند شغل بهتر و مناسب تري بيابند شغلهاي موجود را انتخاب نمي كنند . علت و انگيزه افرادي كه با ميل و اراده خود بيكار مي شوند اين است كه نرخ دستمزد براي سطح مهارتي و براي منطقه جغرافيايي آنها كمتر از مقدار دستمزد آستانه اي آنهاست.

بيكاري غير داوطلبانه: شامل بيكاري است كه افراد حاضرند در سطح دستمزدهاي رايج و متناسب با سطح تخصصي خود مشغول كار شوند ولي كاري نمي يابند . شرايط فوق گاهي چنان حاد مي شود كه جويندگان كار حاضرند در سطح دستمزدهاي كمتري و يا با ساعت بيشتري در مقابل مزدثابت، كار خود را ارائه نمايند ولي موفق نمي شوند. عوارض وخيم اجتماعي – اقتصادي بيشتر از بيكاران داوطلبانه دامنگير اين گروه مي شود . بيكاري غير داوطلبانه مي تواند شامل بيكاري اصطكاكي ، بيكاري ادواري و بيكاري ساختاري باشد.

بيكار قبلاً غير شاغل: افراد بيكاري كه قبلاً شاغل نبوده اند ولي در طي دوره زماني مرجع در جستجوي كار بوده يا تمايل به انجام كار داشته اند بيكار قبلاً غير شاغل محسوب مي شوند.

بيكار قبلاً شاغل: افراد بيكاري كه قبلاً شاغل بوده و در طي دوره زماني مرجع در جستجوي كار بوده يا تمايل به انجام كار داشته اند ، بيكار قبلاً شاغل محسوب مي شوند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
از کردن درب مناطق آزاد به روی سرمایه‌گذاری؛ افزایش تولید و صادرات و کاهش واردات کالاهای چینی [h=1]فرصت جبران عقب‌ماندگی‌های تجاری و حل معضل اشتغال[/h]

محمود نثاري حقيقي‌فرد
تحولات اخير در روابط خارجي كشورمان، فرصت‌هایي را پديد مي‌آورد كه منتهي به تغييراتي در استراتژي تجاري ايران مي‌شود، تغييراتي به همان بزرگي تحول در روابط خارجي، بنابراين در فضاي جديد بايد بتوانيم با مديريت فرآيند توزيع دوباره فرصت‌هاي منطقه‌اي بستري مناسب را براي استرداد جايگاه شايسته كشورمان فراهم آوريم.
تحولات جديد بين‌المللي، فرصت‌هاي چشم‌گيري را در برابر فعالان اقتصادي كشورمان قرار مي‌دهد، جابه‌جایي مراكز ثقل منطقه‌اي سبب مي‌شود تا فرصت‌هایي كه تا كنون بين رقبايمان در منطقه خليج فارس و نيز در همسايگي غربي‌مان تقسيم شده بود توسط ايران باز پس گرفته شود، پيش نياز استفاده از شرايط جديد چيزي نيست جز وجود عزم جدي نزد مسوولان در شناخت دقيق اهميت فرصت‌هاي پيش آمده و سپس برنامه‌ريزي و اقدام جهت دستيابي به بالاترين مزيت‌هاي اقتصادي.
اما شايد با توجه به كمبود فرصت زماني نتوان از عهده اين مهم برآمد، زيرا با مشكل نارسایي در مقرراتمان و نيز چالش كندي در عملكردهايمان مواجه هستيم، متقابلا رقبايمان از فضاي كسب و كار مناسب‌تري كه بنيان‌هاي قانوني و اجرایي آن را پيشاپيش فراهم و مستحكم نموده‌اند بهره مي‌جويند؛ بنابراين نمي‌توانيم در يك دوره زماني كوتاه از عهده ايجاد تغييرات اساسي در مقررات موضوعه كشور و تحول در نگرش مجريان برآیيم، اما خوشبختانه مي‌توانيم به مدد فرصت‌هاي معطل و بلااستفاده موجودمان در خليج فارس (يعني چهار منطقه آزاد جنوبي به‌ويژه منطقه آزاد كيش) اين بار اجازه ندهيم كه شرايط پيشين دوباره تكرار شوند و نگذاريم فرصت‌ها از دستمان خارج شوند.
فلسفه ايجاد مناطق آزاد كشورمان و تصويب مقررات سهل براي اداره آن مناطق و فعاليت در آن، هدفي نيست جز ايجاد مناطقي كه فعاليت اقتصادي در آنها با سهولت بيشتري امكان‌پذير شود (بدون نياز به برهم زدن مقررات سرزمين اصلي و تغيير آنها). زيرا كاربرد شيوه‌هاي سهل و متفاوت در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي، بازرگاني و توليدي در دو منطقه آزاد جزيره‌اي و دو منطقه محصور ساحلي جنوب كشور نمي‌تواند خللي را در ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورمان ايجاد نمايد، ولي در عين حال مي‌تواند بستري مناسب را جهت سهولت در رونق فعاليت‌ها و جذب سرمايه‌گذاري‌ها و توسعه اشتغال مولد در اين مناطق كه معاف از اجراي مقررات سخت‌گيرانه كشوري هستند، فراهم کند. امارات نيز توانسته است با ابتكار استفاده از همين گونه مناطق، (به‌ويژه منطقه آزاد جبل‌علي) منافع پايداري را از محل تجارت با ايران، عايد شيخ‌نشين کند بنابر اعلام دولت امارات سالانه 23 ميليارد دلار كالا از سرزمين مذكور به كشورمان صادر مي‌شده است (كه قطعا در شرايط ارزي فعلي اين مقدار كاهش يافته است) امارات توانسته است با استفاده از فضاي بهتر كسب و كار در آن شيخ‌نشين كوچك عربي، بتواند عهده‌دار امر واسطه‌گري ورود كالا به سرزمين پهناور ايران شود.
درست است كه رتبه جهاني ايران از لحاظ توان جلب سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه كسب و كار و فعاليت‌هاي توليدي و تجاري (براساس جدول شاخص‌هاي بانك جهاني در اندازه‌گيري توان رقابتي سهولت كسب و كار در بين كشورها)، بسيار ضعيف ارزيابي شده است، اما در مناطق آزاد كشور نيز كه مقررات سهل و متفاوتي در جهت سهولت كسب و كار جاري مي‌باشند نيز شاهد ركود همراه با انتظار مي‌باشيم. چرا در حالي كه سياست‌ها و مقررات مورد عمل و شيوه‌هاي عملكردهاي اداري اين مناطق بسيار متفاوت و سهل‌تر از سرزمين اصلي است اما مناطق آزاد ايران هنوز نتوانسته‌اند حتي كسري كوچك از سهم خويش را در توسعه و رونق اقتصادي كشورمان عهده‌دار شوند؟ حكم ماده نخست قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي در خصوص معرفي اهداف تشكيل اين مناطق به موضوع مهم «ايجاد اشتغال سالم و مولد» به‌عنوان يكي از معدود اهداف تشكيل اين مناطق تاکيد کرده است، حال سوال اينجا است كه آيا اين مناطق طي ساليان طولاني گذشته تا چه اندازه به اين هدف مصرح در قانون (توسعه اشتغال) دسترسي پيدا كرده‌اند؟ آيا در ده سال گذشته آماري از افزايش جمعيت آن مناطق ثبت شده كه نشان دهنده رونق كسب و كار و افزايش فرصت‌هاي شغلي باشد؟ شايد نوسانات سالانه آمار
بيمه‌شدگان در اين مناطق بتواند ميزان پيشرفت هر منطقه را در روند موفقيت‌آميز انجام اين وظيفه قانوني (ايجاد اشتغال سالم و مولد) به قضاوت بگذارد.
اينك به بركت سست‌شدن شالوده و بنيان تحريم ها انتظار مي‌رود كه معضل واگذاري سخاوتمندانه فرصت‌هاي ايراني به شيخ نشين‌ها (و كمك به خيزش اقتصادي آنها) تغيير جهت يابد به شرطي كه مناطق آزاد كشورمان در خليج‌فارس بتوانند با فرصت‌شناسي نسبت به باز پس‌گيري امتيازات واگذار شده اقدام كنند، زيرا ممكن است هرگز دوباره چنين فرصتي پيش نيايد. هم اينك «تشديد» تحريم‌ها بخش اعظم صادرات امارات به ايران را متوقف کرده است، ماه قبل وزير خارجه آمريكا در سفري به امارات اعلام کرد كه به دنبال تحريم‌ها عليه ايران تجارت بين ايران و امارات 83 درصد به نفع امارات افزايش داشته است و مسوولان امارات اعلام مي‌كنند كه به دنبال «تشديد» اخير تحريم‌ها و مشكلات ارزي ايران روند صعودي مذكور با كاهش دوباره مواجه شده‌ است.
منطقه جبل‌علي 30 سال قبل در بهمن 1362 با فرصت‌جویي از سومين سال شروع جنگ، ايجاد شد در حالي كه متقابلا مناطق آزاد متعدد ايران در خليج فارس معطل مانده‌اند و هنوز عملكرد قابل قبولي ندارند.
سال‌هاي طولاني از هنگام ايجاد پنج منطقه صنعتي در جزيره كيش سپري مي‌شود. تا چه اندازه توانسته‌ايم صنايع را از اطراف جهان به اين منطقه آزاد جذب كنيم؟ كيش بايد بتواند در جهت تامين بازار عظيم داخلي كشورمان وارد رقابت با جبل علي شود اينك كه يك فرصت طلایي براي ما پديد آمده است، بايد برنامه‌ريزي كنيم كه به جاي ورود كالاهاي ساخته شده چيني و كره‌اي از منطقه آزاد عربي به بازارهاي ايران (و به عبارت دقيق‌تر واگذاري فرصت‌هاي شغلي جوانان ايراني به داوطلبان چيني و كره‌اي) مناطق آزاد كشورمان را ملزم کنيم كه بتوانند تلاشي را در جهت تشويق صاحبان همان نام‌ها و برندهاي تجاري خارجي به شروع امر سرمايه‌گذاري توليدي در اين مناطق اقدام و محصولاتشان را در كشورهاي منطقه، توزيع کنند.
مديران ما بايد بتوانند به تكليف قانوني خود در رسيدن به اهداف تشكيل اين مناطق كه به‌طور عمده ايجاد اشتغال سالم و مولد براي جوانان ايراني است، عمل کنند در غير اين‌صورت رقبايمان با استفاده از فرصت پديد آمده ناشي از خروج كشورمان از تحريم اقتصادي و بهبود اوضاع مالي ايران، منافعي بيش از پيش را از محل كار و كسب با ايران به جيب خود خواهند ريخت و مناطق آزاد ايران كماكان سرگرم به كارهاي رايج اداره امور شهري و گذرانيدن زمان خواهند ماند. با يادآوري اظهارات ریيس‌جمهور در هنگام تقديم لايحه بودجه در روز 17/9/92: «اشتغال مهم‌ترين مساله آينده اقتصاد كشور است.»
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چگونگی حل معضل هدفمندی و معضل بیکاری

چگونگی حل معضل هدفمندی و معضل بیکاری

[h=1]چگونگی حل معضل هدفمندی و معضل بیکاری[/h]


مهران دبیرسپهری
بر اساس قانون بودجه 1392 قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش می‌یافت. به‌دلیل جلوگیری از فشار بر مردم، دولت از اجرای این کار، صرف‌نظر کرد، اما این باعث شد که بودجه عمومی با مشکل کمبود منابع مواجه شود و زمزمه‌های کاهش تعداد یارانه‌بگیران بلند شود.
در این خصوص اخیرا شنیده می‌شود که قرار است یکی، دو دهک بالا از زمره یارانه‌بگیران حذف شوند. در این میان نکته مهم این است که انحراف از معیار میزان درآمد و ثروت در یکی، دو دهک بالای جامعه بسیار زیاد است. به این معنی که اگر این دسته از مردم با برچسب ثروتمند بودن، از دریافت یارانه نقدی محروم شوند به‌دلیل مقایسه‌هایی که در بین مردم انجام خواهد شد، موجب دلگیری و نارضایتی می‌شود. مثلا ممکن است یک کاسب جزء در کنار یک ثروتمند سطح بالا قرار گیرد. بنابراین به جای اینکه ببینیم چه کسانی نباید یارانه بگیرند، باید به دنبال این بود که چه کسانی استحقاق دریافت یارانه را دارند؟ این کار دو حسن دارد، اول: به جای آنکه برچسب ثروتمندی روی مردم زده شود که تنش‌زا است از برچسب فقر استفاده می‌شود که حساسیت‌زایی کمتری دارد. دوم اینکه شناسایی اقشار فقیر ساده‌تر است و ضریب خطای کمتری دارد، ضمن آنکه انحراف معیار درآمد و ثروت در دهک‌های پایین، زیاد نیست.
البته اینها همه روش‌هایی برای حل کوتاه‌مدت مساله هدفمندی است. اما برای درمان اساسی به نظر می‌رسد راه حل تدریجی بهترین روش است. یعنی همان روشی که از ابتدا در حال اجرا بود و جلوی آن گرفته شد. به عبارت دیگر در اثر یک مصوبه و با این توهم که دولت، بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده کالاهای کشور است (و با تثبیت قیمت این کالاها، تورم مهار می‌شود)، از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خدمات خود منع شد. ولی دیدیم این کار، تنها وقفه‌ای کوتاه در رشد شاخص‌های قیمت داشت، زیرا ماشین انتشار پول به سرعت در حال کار بود.
امید که این آخرین باری باشد که مردم در معرض اجرای چنين فرضیه‌هايی قرار می‌گیرند. زیرا هنوز هم فرضیه‌هایی مشابه وجود دارد که مثلا انتشار پول را برای تولید، تورم‌زا نمی‌داند یا اگر تورم‌زا هم بداند آن را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و حامیان این فرضیه‌ها مترصد فرصت برای آزمایش (مکرر) آن هستند درحالی‌که نمی‌دانند با انتشار پول، همه تولیدکنندگان موجود کشور متناسب با میزان انتشار، آسیب می‌بینند تا مثلا تعدادی شغل ایجاد شود. اين منطقي نيست كه یک مسوول دولتی بگوید: «من می‌خواهم فلان تعداد شغل ایجاد کنم.» شنیدن این جمله به معنی این است که اگر قرار است در 10 سال آینده مثلا 5 میلیون شغل ایجاد شود این عدد به مقدار کمتری مثلا 4 میلیون، کاهش یابد. البته آن مسوول هم در پایان دوره با افتخار خواهد گفت، من کسی هستم که 4 میلیون شغل ایجاد کردم. درحالی‌که درست‌تر این است که بگوید: «من کسی هستم که جلوی ایجاد یک میلیون شغل را گرفتم و شغل‌هایی هم که ایجاد شد بهره‌وری کمتر از آنچه قرار بود باشد، داشته است. بنابراین من شایسته مواخذه مردم هستم.»
نگارنده به ضرس قاطع می‌گوید که اگر از بعد از اتمام جنگ تاکنون، دولت‌ها مهم‌ترین وظیفه اقتصادی خود را حذف کامل تورم تا حد صفر می‌دانستند ما هم‌اکنون نه تنها با بیکاری مواجه نبودیم، بلکه برای جبران کمبود نیروی کار به واردات آن از کشورهایی نظیر هند، پاکستان و فیلیپین نیاز داشتیم.
اما جمله غیرمنطقی اشاره شده، می‌تواند به صورت خردمندانه نیز بیان شود. مثلا آن مسوول فرضی بگوید: «دولت می‌خواهد با عدم مداخله در اقتصاد به‌ویژه مداخله پولی و با کاهش نرخ بهره (از طریق حذف تورم و کاهش تقاضای پول) زمینه ایجاد مشاغل را آن هم به صورت پایدار فراهم
کند.»
در هر صورت چنانچه قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شدند و طی 10 سال گذشته تاکنون قیمت این کالاها و خدمات، سالانه 20 درصد افزایش می‌یافت هم‌اکنون به همین قیمت‌های فعلی(ناشی از اجرای قانون هدفمندی) رسیده بودیم، البته بدون اجرای قانون هدفمندی که این همه عوارض، دامنگیر آن شد. به هر حال ماهی را هر وقت از آب بگیرند، تازه است. اگر انتشار پول در بانک مرکزی متوقف شود می‌توان در یک دوره حدود 10 ساله با رشد سالانه 20درصد، قیمت مواد نفتی قابل قاچاق را به سطح قیمت‌های بین‌المللی نزدیک
کرد.
درآمد ناشی از افزایش قیمت هم می‌تواند جایگزین کمبود درآمدهای مالیاتی شود که هم‌اکنون دولت مترصد گسترش آن است. در پایان جمله بسیار پر معنایی از میلتون فریدمن نقل می‌شود، او می‌گوید: «از بیکاری نترسید زیرا دوران رشد و شکوفایی آمریکا همیشه بعد از یک دوره بیکاری اتفاق افتاده است.»
البته به شرط آنکه از ترس مرگ خودکشی نکنیم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]کار مجازی و اقتصادی بی‌نهایت بازده[/h] DEN-785858

دکترسعیدرضا عاملی*
کار اقتصادی بی‌نهایت بازده، زمانی اتفاق می‌افتد که یک تلاش تولیدی منجر به بی‌نهایت تولید شود که به تبع آن بی‌نهایت توزیع و متمایل به بی‌نهایت مصرف را امکان‌پذیر کند. مثال تفاوت اقتصاد تک بازده و اقتصاد بی‌نهایت بازده، تفاوت بین روزنامه چاپی و روزنامه آنلاین است. روزنامه چاپی با هر صنعت چاپی که تولید شود، موضوع تیراژ و تک تولید روزنامه است و مصرف آن هم منجر به کم شدن یک تولید به ازای یک مصرف است. اما محتوای روزنامه آنلاین، یکبار در «فضای مجازی» تولید می‌شود و این به معنای متمایل به بی‌نهایت تولید است، مصرف روزنامه نیز منجر به کم شدن تولید نمی‌شود و در واقع هر چه از میوه تولید مجازی چیده شود، میوه‌ای دیگر جای آن می‌نشیند و مفهوم «تولید دائمی» را تحقق می‌بخشد.
با این منطق ما شاهد تحول عظیم در نظام اقتصادی مبتنی بر تولید، توزیع و مصرف هستیم. از سوی دیگر منطق جدیدی در تجارت و بازرگانی، واردات و صادرات و مکانیسم‌های اقتصاد و تجارت بین‌المللی به‌وجود می‌آید. اینترنت چیز‌ها (Internet of Things) دامنه مقولات تولید مجازی را به‌صورت گسترده افزایش داده است و طی دهه‌های آینده شاهد تبدیل شدن میلیون‌ها پدیده مادی به پدیده مجازی خواهیم بود. گسترش مجازی شدن امور مادی به معنای توسعه «مواد تولیدات مجازی» است. به عبارت دیگر، کار دستی و کار مکانیکی بر مبنای نظام تک تولید، تک توزیع و تک مصرف تعریف شده‌اند. تولیدات کار مکانیکی فیزیکی اگرچه براساس پیشرفتگی در صنعت و تکنولوژی تولید، می‌تواند سرعت بیشتری در تولید پیدا کند؛ ولی باز موضوع تک تولید و تکرار تولیدات بسیار است و در ناحیه مصرف از منطق تولید شیئی و فیزیکی تبعیت می‌کند. اگرچه کار مجازي ادامه کار مکانيکي و صنعتي است، ولی از ظرفیت «تکاثر مجازی» که تابع قانون «تصاعد مجازی» یا به تعبیری «به توان رساندن متمایل به بی‌نهایت پدیده‌ها» برخوردار است. در کار مکانيکي مجازي با «تک توليد» با منطق «غيرمرکزي بودن»، «جهانی بودن» و «قابل دسترسي بودن همگاني» مواجهيم که نتيجه آن يک توليد به منزله بي‌نهايت مصرف در هر زمان و در هر مکان است. البته بدیهی است که در هر صورت حتی در تولید مجازی، ما با یک «آستانه مصرف» مواجه هستیم و این به‌خاطر محدود بودن مصرف‌کنندگان است. توليد مجازي تابع «قانون فرسايش و اصطکاک» نيست. دليل اين امر تبديل امر فیزیکی به امواج و داده‌ها است. کار مجازي در جهان دوم با خصيصه‌هاي ذاتي جهان دوم صورت مي‌گيرد. جهان دوم را می‌توان با يک تسامح فلسفي به «جهان غيرطبيعت» و «جهان غيرفيزيک» نيز تعريف کرد. بر اين اساس، جهان دوم، جهان بدون مرگ؛ جهان بدون فرسايش و جهان آزمون و خطاي بدون ريسک است.
دليل اين امر به جوهر اين جهان و طبيعت کار در این فضا برمي‌گردد. جوهر جهان مجازي «داده‌اي بودن و فرآيندهاي امواج و ذرات الکتريسیته» است. جهان مجازي، بدلي از جهان فيزيکي است که ضمن برخورداري از کارکردهاي جهان فيزيکي، دست به تخريب فيزيک و زيست محيط محسوس جهان نمي‌زند.
با يک نگاه دو جهاني نیز مي‌توان کار را به‌کار فيزيکي و کار مجازي تقسيم کرد. کار فيزيکي در يک محيط فيزيکي صورت مي‌گيرد و از خصلت در جغرافيا بودن، خطی بودن فرآيندهاي کار به دليل خطي بودن مسير زمان برخوردار است. کار فيزيکي مبتني بر تبديل فيزيکي مصالح و تخريب منابع طبيعي است. کار فيزيکي اعم از کارفیزیکی دستی و کارفیزیکی مکانیکی و صنعتی، از خصلت «کار اقتصادي تک بازده» برخوردار است. کار اقتصادي تک بازده با منطق سه‌گانه 1) يک کار براي يک توليد (فرآيندهاي آنالوگ توليد)، 2) يک کار براي يک خدمت (فرآيندهاي آنالوگ توزيع) و 3) يک کار براي يک مصرف (فرآيندهاي مصرف فردي) تعین پیدا می‌کند.
کار مجازي در يک محيط مجازي صورت مي‌گيرد که در همه جهان قابل دسترسي است. بنابراین کار مجازي با خصوصيت جهاني بودن تعريف مي‌شود. کار مجازي متراکم است و از ظرفيت کوچک کردن فرآيند کار و انجام کارهاي موازي نیز برخوردار است. نانوتکنولوژي ظرفيت جانبي است که منطق آن در جهان اعداد از ظرفيت معنادار بيشتري برخوردار است. نانوتکنولوژي، تکنولوژي کوچک کردن واحد کمي کار است. به اين معنا که يک نانومتر يک ميلياردم يک متر است.
کار مجازي بر منطق کار اقتصادي مجازي بي نهايت بازده تعريف شده است. در منطق کار اقتصادي مجازي مولفه‌هاي اقتصادي سه گانه چنين باز تعريف می‌شوند: 1) يک کار براي بي نهايت توليد (توليد فراگير)، 2) يک کار براي بي نهايت خدمات (توزيع فراگير) و 3) يک کار براي بي‌نهايت مصرف (مصرف فراگير). البته مقوله توليد، توزيع و مصرف تازماني از منطق مجازي برخوردار است که به جهان مجازي منتهي شود. در صورتي‌که به‌عنوان مثال مصرف به جهان فيزيکي منتهي شود، تبديل به پديده تک واحد و فردگرايانه مي‌شوند.
از سوی دیگر، کار مجازی به عرصه کار اتوماتیک مجازی نیز توسعه پیدا می‌کند. در این مکانیسم، کار توسط روبات‌های اطلاعاتی، سامانه‌ها و سیستم‌های پردازشی، شرایطی را فراهم آورده است که در عرصه وسیعی فعالیت‌های اتوماتیک انجام می‌شود و به‌عبارتی ماشین جای کارگر را در همه طرف‌های کار می‌گیرد. به‌عنوان مثال انبوه اطلاعات، ضرورت خلاصه‌سازی و خلاصه‌خوانی را ایجاب کرده است. کار خلاصه‌نویسی از یک فرآیند کار دستی به یک فرآیند کار ماشینی و امروز به یک مجموعه از سیستم‌های خوانش و خلاصه‌ساز اطلاعات به‌صورت اتوماتیک تبدیل شده است. مدل الگوریتم ژنتیک، مدل رگرسیون ریاضی، شبکه احتمالاتی نئورا یا مدل منحنی ترکیبی انواعی از مدل‌های اتوماتیک خلاصه سازی اطلاعات هستند. در همین راستا تحلیل اتوماتیک متن نیز به‌عنوان روش اتوماتیک طبقه بندی متن و تحلیل محتوای متن مورد استفاده قرار گرفته است که محصول این روند تغییر در جمع آوری، تولید و بازخوانی و در نتیجه تحول در حوزه روزنامه نگاری، تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی، مراجعه به منابع علمی، کتابداری و کتابخوانی متفاوتی خواهد بود.
از سوی دیگر در منطق کار اتوماتیک دامنه گسترده‌ای از تغییرات در فرآیند کار صورت می‌گیرد. از کنتور‌های اتوماتیک خوانش اطلاعات مربوط به کنتور برق، گاز و آب گرفته تا اتوماتیک شدن کسر پرداخت‌ها (debating system)از حساب بانکی براساس یکبار مجوز حساب، بازدهی عملیات بانکی را از مراجعات فرد فردی به نظام اتوماتیک انجام هم «مراحل و فرآیندهای مالی به‌صورت مکرر» توسعه می‌بخشد و در این روند با نظام مالی و اداری بی‌نهایت بازده مواجه می‌شویم. در این نگاه، همه امور تکرار شونده اداری موضوع مجازی شدن و اتوماتیک شدن کار هستند.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار با رویکرد کار مجازی و اقتصاد متمایل به بی‌نهایت بازده می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در معرض تحول عظیم اقتصادی قرار دهد و با توجه به رقابتی بودن امر پیشرفت و توسعه اقتصادی، قرار نگرفتن در این مسیر موجب عقب افتادگی بزرگ در رقابت‌های بین‌المللی پیشرفت و توسعه خواهد بود، پس باید رهیافت مجازی‌سازی گسترده ظرفیت‌های تولید هم در عرصه اقتصادی دولتی و هم در بخش اقتصاد بخش خصوصی را گسترش داد.
*استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران
 

Similar threads

بالا