نمايش نتايج 1 تا 3 از 3

تاپیک: قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری

  1. #1
    مدیر تالار زبان انگلیسی آواتار Persia1
    رشته
    زبان خارجه
    تاريخ عضويت
    2010/9
    محل سكونت
    امتیاز
    8698
    پست ها
    8,016

    پيش فرض قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری

    قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری
    خانم منيژه مشايخي داديار دادسراي دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان
    ماده 132 قانون آیین نامه دادرسی
    به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نمایند.
    1- التزام به حضور با قول شرف
    2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
    3- اخذ کفیل با وجه الکفاله
    4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
    5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون
    تبصره – قاضی مکلف ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تهفیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
    ماده 133 قانون آیین دادرسی در امور کیفری
    با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید.
    این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
    تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقص آن توسط مرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا بازداشت متهم دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد .
    ماده 134 قانون آیین دادرسی در امور کیفری
    تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیف مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
    نظریه 5465/7 26/7/1383
    در صورت احراز عدم توجه اتهام به متهم یا عدم وجود دلیل کافی بر انتساب بزه به وی پرونده در هر مرحله ای که باشد قاضی رسیدگی کننده مکلف به آزادی متهم بدون اخذ تأمین خواهد بودو
    نظریه 8582/7 20/10/1382 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    به صراحت مفاد ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که بیان داشته ... در موارد لزوم ... قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید. بنابراین در صورتی که مرجع قضائی پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید بنابراین در صورتی که مرجع قضائی پس از تفهیم اتهام دفاعیات متهم را غیر موجه تشخیص دهد صدور قرار تامین کیفری الزامی خواهد بود مگر این که پس از تفهیم اتهام دفاعیات او را موجه دانسته و نیاز به حضور او نداند و تشخیص دهد که وی از اتهام انتسابی مبرا است که در آن صورت نه تنها نیازی به اخذ تامین نیست بلکه متهم باید بلاقید آزاد شود.
    نظریه 8365/7 17/10/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه
    هیچگونه تعارض و یا تناقضی در جهت آثار و تکالیف قانونی مترتبه بین مواد 129 و 132 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری متهود نمی باشد ضمن آنکه تکلیف مقرر در ماده 132 از قانون مذکور مکمل تکالیف مقرر در ماده 129 قانون می باشد که قاضی رسیدگی کننده متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم پس از تفهیم اتهام و وجود ادله و احراز مجرمیت متهم مکلف است به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری یکی از قرارهای مندرج در بندهای 1 تا 5 منصومی در ماده 132 قانون مذکور را از متهم اخذ نماید و مستنبط از مفاد مواد و مرقوم تا زمانی که دلیلی به ثبوت اتهام علیه متهم در پرونده امر اقامه نشده باشد، جوازی برای تفهیم اتهام به وی نمی باشد و بدیهی است هنگامی که اتهام انتسابی به متهم بلادلیل باشد نیازی به اخذ یکی از تاسیسات مذکور در ماده 132 مذکور نمی باشد و فرض اخذ صدور قرار های تامین با رعایت ماده 134 قانون مذکور در صورت وجود دلایل اتهام علیه متهم می باشد و مثال هیچگونه تعارضی در مواد مرقوم مشاهده نمی شود.
    نظریه 1161/7 27/2/1382
    اعطای نیابت قضائی به منظور احراز ملائت کفیل و صدور قرار قبولی کفالت به مرجع قضائی محل سکونت کفیل با توجه به عمومات و اصول حاکم و ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 بلا اشکال بوده و فاقد منع قانونی است.
    نظریه اداره کل امور حقوقی 7175/7 مورخ 4/8/1381
    با توجه به ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 قاضی اجرای احکام حق صادر کردن قرار ممنوع الخروج شدن را ندارد بدیهی است که این امر مانع از آن نیست که در جهت اجرای حکم قطعی به مامورین مرزی دستور بدهد که اگر محکوم علیه را در هنگام ورود یا خروج از کشور مشاهده نمودند برای اجرای حکم قطعی کیفری به اجرای احکام معرفی نمایند.
    اخذ تامین از اولین اقدام رسمی است که پس از بازجویی از جانب مقام قضائی صورت می گیرد فلسفه صدور قرار تامین کیفری در ماده 132 ق . ا . د .ک چنین بیان شده است به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم – جلوگیری از فرار متهم یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری یکی از قرارهای تامین پنجگانه را صار نماید.
    البته از دیگر اهداف صدور قرار تامین (بازداشت موقت) بازداشت متهم به عنوان اقدام تامین برای حفظ جان وی یا جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم یا ایراد خسارت بیشتر است که در ماده فوق به آن اشاره ای نشده است و اصولاً صدور قرار بازداشت بدین صورت و استناد با مقررات فعلی حقوق ایران سازگاری ندارد هر چند در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. قرارهای مقرر حصری است و قاضی نمی تواند تامین دیگری بگیرد اخذ هر نوع تامین از متهم مستلزم حضور وی و تحقیق از او و تفهیم اتهام است بنابراین صدور هر نوع قرار تامین در غیاب متهم وجاهت قانونی ندارد.
    تناسب تامین
    متناسب کردن تامین یعنی تطبیق تامین با جرم ارتکابی و شخصیت متهم مهمترین وظیفه بازپرس این است که قرار تامین را با وضعیت متهم و جرم ارتکابی وی به صورت متناسب تعیین کند برای متناسب نمودن تامین دو قاعده و ضابطه در مجموعه قوانین مشاهده می شود.
    ضوابط عمومی کلی: چنانچه گفته شد قرارهای تامین کیفری خاص و منصوص، اندک و استثنائی است و در اکثر موارد قانونگذار تشخیص تناسب تامین را به بازپرس واگذار کرده است این ضوابط عام برای همه جرایم و دربارة همه مرتکبین یکسان پیش بینی شده مطابق ماده 134 و 136 ق . ا. د. ک این ضوابط کلی در دو دسته قابل ذکرند:
    الف- یک دسته از ضوابط کلی اخذ تامین در ماده 134 ق . ا. د. ک به شرح ذیل عبارتند از:
    اهمیت جرم ارتکابی: قانون از جرم مهم تعریفی ارائه نداده است درجه اهمیت جرم بستگی دارد به تاثیر آن در جامعه، خطرناک بودن آن، شدت مجازاتی که برای آن تعیین شده وسعت تأثیر آن در مکان و زمان منظور از اهمیت جرم، میزان قبح اجتماعی عمل ارتکابی و میزان صدمه ای است که از ناحیه ارتکاب آن جرم وارد می شود وقوع یک قتل یا کلاهبرداری سنگین به یک میزان دارای قبح اجتماعی است و ایراد ضرب ساده به میزان بسیار ضعیف تر. در مقام اخذ تامین این اهمیت باید مورد نظر قرار بگیرد.
    شدت مجازات: بدیهی است هرچه کیفر عمل ارتکابی شدیدتر باشد به همان نسبت تامین شدیدتری باید اخذ گردد. جرم با مجازات شدید نشانه اهمیت آن جرم هم هست. قاضی باید به هنگام اخذ تامین شدت مجازات جرمی که ارتکاب یافته و به آن مناسب باید از متهم تامین اخذ گردد مورد توجه قرار دهد نمی شود از متهمی که مجازات اعدام برای عملش (در صورت اثبات و احراز) در نظر گرفته شده، تامین التزام به حضور با وجه التزام گرفت چگونه می شود انتظار داشت با چنین تامین فرار نکند و برای اجرای مجازات حاضر گردد.
    دلایل و اسباب اتهام: به هر نسبت که دلایل و مستندات علیه متهم قوی تر باشد تامین نیز شدید تر خواهد بود دلایل و اسباب اتهام از چند جهت در اخذ تامین تاثیر دارد یکی از جهت میزان قدرت و ضعف دلایل موجود که طبعاً در صورت کفایت دلایل علیه متهم تامین باید شدیدتر باشد یکی از جهت امکان یا عدم امکان امحاء دلایل جرم وقتی هنوز دلائل جمع آوری نشده و احتمال دارد با آزاد بودن متهم، دلایل از بین برود و با شهود تبانی نماید، باید تامین از متهم اخذ گردد که چنین امکانی برای وی فراهم نشود و به همین جهت قانون گاهی این علت را از جهات بازداشت موقت دانسته است.
    احتمال فرار متهم: تامین مأخوذه باید به نحوی باشد که از فرار متهم جلوگیری کند و اگر بزهکاریش ثابت و محرز گردید اجرای مجازات با مانع مواجه نگردد.
    افتخاء متهم
    احتمال از میان رفتن آثار جرم: حفظ آثار و ادله جرم ارتباط مستقیمی با قرار تامین دارد اگر حفظ ادله جرم مستلزم بازداشت متهم باشد باید اینکار انجام گیرد.
    سابقه متهم: بدیهی است در مورد متهمین سابقه دار با شدت بیشتری باید برخورد نمود و تامین ماخوذه شدیدتر باشد. توجه قاضی در اخذ تامین یکی از راههای پیشگیری از جرم است هنگام تحقیقات مقدماتی، ضابطین دادگستری و یا قاضی تحقیق باید سوابق متهم را بخواهند و راه را برای شناسایی هر چه بیشتر متهم فراهم سازند. این هنر قاضی است که سوابق متهم را به نحو مطلوبی در تامین دخالت دهد.
    وضعیت مزاج ، سن و حیثیت متهم: خصوصیات شخصی متهم هم می تواند و باید در اخذ تامین موثر باشد سلامتی یا بیماری متهم، پیری و جوانی، پایگاه اجتماعی، شغل و شخصیت اجتماعی وی از جمله عواملی است که در صدور قرار تامین ملاحظه می شود نسبت به افرادی که از پایگاه اجتماعی مهمی در جامعه برخوردارند ارفاق بیشتری معمول می شود همانند استاد دانشگاه، وکیل دادگستری، پزشکان
    ملاک و معیار دیگری که در انتخاب نوع تامین و البیته بیشتر در انتخاب میزان تامین موثر است ماده 136 ق . ا. د. ک است.
    و آن بدین صورت است که مبلغ وثیقه یا وجه التزام یا وجه الکفاله نباید در هر حال کمتر از خساراتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند2 ایراد در ماده 136 به جشم می خورد.
    1- عبارت مدعی خصوصی که در این ماده صحیح نیست و باید عبارت شاکی خصوصی قید می شد.
    2- خسارت که مدعی خصوصی درخواست می کند ممکن است نامتعارف و نامعقول باشد و مکلف کردن بازپرس به تبعیت از نظر وی عقلانی نیست بنابراین بهتر است در ادله ماده قید می شد (مگر اینکه خسارت مورد تقاضا از حد متعارف و معقول با عنایت به محتویات پرونده تجاوز کند که در این صورت تعیین وجه الکفاله یا وجه الوثاقه متناسب بر عهده مقام قضائی خواهد بود) ادارة حقوقی در نظریه مشورتی 5082 مورخ 2/8/78 در این رابطه بیان نموده است، میزان و مبلغ قرار وجه الضمان یا کفالت در هر حال باید با خسارت احتمالی که به شاکی خصوصی وارد شده متناسب باشد این تشخیص با مقام صادر کنندة قرار تامین است.
    آیا بین ماده 129 و 132 ق . ا . د . ک تعارض وجود دارد؟
    نظریه اداره حقوقی به شمارة 8365/7 17/10/80 در این رابطه میدارد: تکلیف مقرر در ماده 132 مکمل تکالیف مقرر در ماده 129 می باشد بازپرس متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم پس از تفهیم اتهام و وجود ادله کافی مکلف است یکی از قرارهای تامین مندرج در ماده 132 را از متهم اخذ کند و مستنبط از مفاد ماده مرقوم تا زمانیکه دلیلی بر ثبوت اتهام علیه متهم در پرونده اقامه نشده باشد جوازی برای تفهیم اتهام به وی نیست بدیهی است هنگامیکه اتهام انتسابی به متهم بلادلیل باشد نیازی به اخذ تامین وجود ندارد بنابراین، فرض اخذ و صدور قرارهای تامین در صورت وجود دلایل اتهام علیه متهم می باشد و هیچگونه تعارفی در موارد مرقوم مشاهده نمی شود.
    نظریه 4406/7 20/7/78: در مواردی که هیچ دلیلی علیه متهم اقامه نگردیده است صرف شکایت موجه برای صدور تامین نیست.
    ضوابط خاص: گاهی تامین کیفری خاص دربارة برخی از متهمان یا برخی جرایم خاص از طرف قانونگذار پیش بینی شده است که چنان چه این تامین ویژه مقرر شده بازپرس چاره ای جز رعایت مقررات خاص و صدور همان قرار تامین و به همان میزان تعیین شده ندارد. مانند قرار بازداشت موقت اجباری قانونگذاری در حقیقت نوع تامین را معین کرده است و بازپرس در این رهگذر غیر از تعقیب از قانون راه دیگری ندارد نمی تواند تامین دیگری اخذ کند مانند موارد ذکر شده در ماده 35 ق . ا . د . ک یا تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء. اختلاس و کلاهبرداری در هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد رد صورت وجود دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود یا در حوادث رانندگی مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 «محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی شوند» بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
    شایان ذکر است که ایراداتی به ماده مذکور وارد است همان طور که می دانید فلسفه صدور قرار تامین کیفری مطابق ماده 132 ق . ا . د . ک دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم در حالی که شرکت بیمه تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم در مراجع قضایی ندارد همچنین متهم و کفیل وی در صورت عدم پرداخت ملزم به پرداخت خسارت ناشی از محکومیت جزایی یا پرداخت جرائم می باشند.
    در حالیکه مطابق ماده 7 قانون بیمه اجباری مواد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.
    1- خسارت وارده به وسیله نقلیه سبب حادثه 2- خسارت وارده به محصولات وسیله نقلیه سبب حادثه
    3- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
    4- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرائم
    حال شایسته است به منظور برطرف نمودن ایرادات ذکر شده در کنار قبول بیمه نامه قرار تامین متناسبی اخذ گردد.
    انواع تامین و میزان تامین
    [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]


  2. #2
    مدیر تالار زبان انگلیسی آواتار Persia1
    رشته
    زبان خارجه
    تاريخ عضويت
    2010/9
    محل سكونت
    امتیاز
    8698
    پست ها
    8,016

    پيش فرض

    مطابق ماده 132 ا . د. ک پنج نوع قرار تامین کیفری تعیین شده است که به ترتیب یکی نسبت به دیگری شدیدتر است.
    میزان تأمین را نباید با انواع تامین اشتباه نمود انواع تامین کیفری محدود به همان پنج نوع مذکور در ماده 132 است اما میزان تامین یعنی مبلغی که برای هر تامین در نظر گرفته می شود و از یک ریال تا بی نهایت. وقتی می گوییم «قرار اخذ وثیقه» یا «قرار اخذ کفیل» این عبارت حاکی از نوع تامین است اما وقتی می گوییم وثیقه به میزان فلان مقدار این عبارت بیانگر میزان تامین است که با کاهش یا افزایش تورم تغییر می یابد.
    قرار آزادی متهم با قول شرف
    این قرار که ضعیف ترین نوع از انواع قرارهای تامین کیفری است به موجب اصلاحات سال 1335 وارد قوانین موضوعه کشور ما شد و ضمانت اجرائی ندارد و ضمانت اجرائی آن معنوی است غالباً این قرار برای افرادی که از موقعیت اجتماعی خاصی برخوردارند و یا در خصوص جرائم سبک و کم اهمیت صادر می شود. در این قرار همانگونه که از نام آن مستناد می شود متهم شرف و حیثیت خود را وثیقه حضور خود در مرحله تحقیقات، دادرسی و سرانجام اجرای حکم قرار می دهد.
    قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
    با این قرار از متهم خواسته می شود، تا زمان ختم پرونده و اجرای حکم، مستلزم گردد که هر گاه در خصوص مسائل پرونده اتهامی احضار گردید در وقت تعیین شده حضور یابد و چنانچه حاضر نشد وجه التزام را پرداخت کند قانونگذار اعتبار این قرار را تا ختم محاکمه و اجرای حکم بیان داشته بدیهی است ختم محاکمه هیچ تاثیری در تامین ندارد و وقتی اجرای حکم را بیان می کنیم ختم محاکمه را نیز در بر می گیرد هر چند قید ختم محاکمه در بند دوم ماده 129 ق 1290 هم وجود داشت اما قانونگذار 78 که در مقام اصلاح قانون برآمده بایستی این قید را حذف می نمود.
    ایراد دیگری که در بند دوم ماده 132 وارد است این است که قانونگذار ایمان داشته است که در صوت استنکاف متهم از پذیرش قرار تبدیل به وجه الکفاله می شود در حالی که التزام به حضور یک دستور قضائی است و در صورت عدم انجام آن باید متهم بازداشت شود نه اینکه تبدیل به وجه الکفاله شود حتی اگر بپذیریم که در صورت استنکاف متهم قرار باید تشدید شود باید قانونگذار قید می کرد و در صورت استنکاف تبدیل به قرار اخذ کفیل نه تبدیل به وجه الکفاله چه آنکه وجه الکفاله در قالب عقد کفالت معنی پیدا می کند.
    ایراد سوم این بند آن است که به صراحت تبصره 2 ماده 139 اعتبار قرار تامین فقط تا شروع به اجرای حکم است نه اجرای حکم.
    قرار اخذ کفیل
    در قرار التزام با تعیین وجه التزام، شخص متعهد و ملزم بود که هرگاه احضار شود در وقت تعیین شده حاضر گردد و موضوع به شخصی دیگری سرایت نداشت در قرار اخذ کفیل شخص دیگری ملتزم
    می شود که هرگاه متهم احضار شود و حضور نیابد و کفیل هم نتواند او را معرفی کند وجه الکفاله را پرداخت نماید. میزان وجه الکفاله هم با توجه به وضع پرونده تفاوت می کند و مبلغ ثابتی نیست.
    اقدام متهم در مقابل قرار
    الف- معرفی کفیل: یعنی متهم شخصی را که مهیای کفالت است معرفی می نماید در این صورت اگر قاضی صادر کنندةکه در اعتبار کفیل را محرز دانست قرار قبولی کفالت صادر می کند و ذیل آن را کفیل امضاء می نماید معنی صدور قرار قبولی کفیل آن است که هر وقت لازم شود و متهم بدون عذر موجه حاضر نگرده به کفیل باید مراجعه شود تا متهم را معرفی کند و الا وجه الکفاله از او اخذ می شود.
    ب- تبدیل به وثیقه: تقاضای تبدیل قرار کفالت به وثیقه از جانب متهم مطرح می شود در این صورت چون تقاضای متهم معقول است و چون نمی تواند کفیلی معرفی کند قرار او تبدیل به وثیقه گردد که شدید تر از کفالت است دادگاه این تقاضا را می پذیرد. بعد از تبدیل به وثیقه متهم می تواند با تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد گردد وثیقه را ممکن است شخصی غیر از متهم توقیف بنماید.
    زمان پرداخت وجه اکفاله – بر طبق ماده 135 در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود با این توضیح که به کفیل اخطار می شود ظرف 20 روز متهم را تسلیم نماید در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم به دستور رئیس حوزه قضائی وجه الکفاله اخذ می شود.
    معرفی متهم برای رفع مسئولیت: بنا به تمایل کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی ممکن است با معرفی و تحویل متهم از خود رفع مسئولیت نمایند و از تعهد خارج شوند این اجازه قانونگذار تازگی دارد.
    پایان تعهد کفیل: چنانچه حکم مجازات به اجرا گذاشته شد یا حکم تعلیق مجازات صادر و به اجرا درآمد یا به هر علتی پرونده خاتمه یافت مسئولیت کفیل هم پایان می یابد.
    قرار تامین وثیقه
    این نوع قرار نسبت به دو قرار قبلی شدید تر است. اخذ وثیقه ممکن است به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و یا غیر منقول باشد در قرار کفالت شخصی باید ضمانت کند کفیل نباید وجهی تودیع نماید همانقدر که اعتبارش نزد قاضی محرز باشد کافی است ولی در مورد وثیقه لازم است به میزان که قاضی مشخص کرده در قبال آزادی متهم وثیقه گذاشته شود قرار قبول وثیقه به این معنی است که اگر متهم احضار گردد و در وقت معین حاضر نشود و وثیقه گذار هم نتواند او را معرفی نماید وثیقه به نفع دولت ضبط گردد.
    میزان وثیقه
    ماده 136 ق. ا. د. ک توضیح داده که مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند با این ترتیب عامل دیگری که در مورد مبلغ وثیقه تعیین کننده است میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی است، یعنی مبلغ وثیقه نبایدکمتر از آن باشد در همین ارتباط ایرادی وارد است، چرا که تامین متناسب باید اخذ شود و تامین متناسب تامینی است که تمام جهات مذکور در قانون مورد توجه قرار گرفته باشد و از جمله خسارات و ضرر و زیان وارده به مدعی خصوصی اما اگر مدعی خصوصی دهها برابر مطالبه ضرر و زیان کرده باشد تکلیف چیست؟ با وجود ماده 136 قاضی مجبور است به همین میزان وجه وثیقه را بالا ببرد و این درست نیست، ملاک قرار دادن درخواست مدعی خصوصی ملاک مناسبی نیست.
    صدور قرار قبولی وثیقه
    در صورتی که متهم به میزان قرار وجه نقد به همراه داشته باشد، یا شخص دیگری مهیای تودیع وثیقه باشد یا ضمانت نامه بانکی تسلیم نماید، قاضی مربوطه قرار قبولی وثیقه را صادر می نماید و پس از امضای متهم یا وثیقه گذار متهم آزاد می گردد متهم و وثیقه گذار می توانند رونوشت از قرار قبولی وثیقه دریافت دارند.
    عجز از تودیع وثیقه
    متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده در صورتیکه نتواند وثیقه تودیع نماید و کسی دیگری هم حاضر نشود که بجای متهم وثیقه بسپارد بازداشت خواهد شد این بازداشت تا زمان تودثع وثیقه یا وفسخ قرار ادامه دارد.
    رفع اثراز قرار وثیقه - در موارد زیر از قرار وثیقه رفع اثر شده مورد وثیقه به صاحبش مسترد
    می گردد:
    الف- وثیقه گذار با معرفی و تحویل متهم، درخواست آزادی وثیقه خود را بنماید.
    ب- هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده، یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شود وثیقه مسترد می گردد.
    ج- هر گاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزائی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تامین ملغی الاثر شده و وثیقه به صاحبش مسترد می گردد.
    ضبط وثیقه - هرگاه متهمی که وثیقه داده و قرار قبولی وثیقه صادر شده است در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشده وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شود.
    اگر شخصی برای متهم وثیقه گذاشته باشد و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به وثیقه گذار اخطار می شود ظرف 20 روز متهم را تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم متهم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضائی وثیقه ضبط خواهد شد. متهم در موقعی باید احضار شود که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم، ضرورت داشته باشد والا اگر بدون ضرورت احضار گردد و حاضر نشود مجوز اخطار به وثیقه گذار برای تسلیم متهم ظرف 20 روز نیست.
    محمکومیت متهم توام با تخلف از قرار
    در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زائد بر آن به نفع دولت ضبط می شود.
    قرار تأمین منع خروج از کشور
    بر طبق ماده 133 ق . ا . د . ک دادگاه می تواند بلحاظ اهمیت و دلایل جرم علاوه از قرار های نامبرده قرار عدم خروج را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بماند می تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید. قرار عدم خروج از کشور پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد اگر دادگاه تجدید نظر آن را تایید کند باز هم در پایان 6 ماه دیگری اعتباری ندارد مگر اینکه تمدید شود و به نظر می رسد تمدید آنهم قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر باشد.
    در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقض آن توسطس مرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برداشت متهم دادگاه بدوی مکلف است مراتب (رفع اثر از قرار ممنوعیت خروج از کشور) را بلافاصله به مراجع زیربط اطلاع دهد.
    قرار منع خروج با تمام تامین ها غیر از بازداشت موقت قابل جمع است در مورد بازداشت موقت هم چنانچه تبدیل به تامین دیگری شد صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور امکان پذیر است.
    قرار بازداشت موقت
    سلب آزادی متهم در طول تمام یا قسمتی از دادرسی توسط مقام صلاحیت دار قضائی قرار بازداشت موقت نام دارد.
    اصول حاکم بر بازداشت موقت
    اول- اصل آزادی متهم است نتیجتاً بازداشت او قبل از محاکمه بایستی امری استثنائی تلقی شود.
    دوم – متهم بایستی حق داشته باشد راجع به قانونی بودن یا غیر قانونی بودن بازداشت به یک مرجع صالح اعتراض نماید.
    سوم – مطابق اصل 32 ق اساسی قرار بازدشات متهم باید بلافاصله و کتباً به او ابلاغ و نسخه اول از آن نیز تحویل متهم شود حق شکایت متهم نیز باید در این تصمیم قید شود و دادگاهی بی طرف و صالح برای رسیدگی به این شکایت وجود داشته باشد.
    چهارم – قرار بازداشت موقت باید در فواصل معقول و منطقی مورد بازبینی قرار گیرد.
    طبق بند ط ماده 3 قانون احیاء دادسرا در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان هر 4 ماه یکبار و در سایر جرائم هر دو ماه یکبار بایستی قرار بازداشت موقت بازبینی شود در صورتی که نیازی به ابقاء قرار احساسی نشود فک یا تخفیف یابد.
    پنجم- سعی شود در جرائمی که مجازاتهای حبس کوتاه مدت دارند حتی الامکان از صدور قرار بازداشت موقت خودداری کنند.
    [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]


  3. #3
    مدیر تالار زبان انگلیسی آواتار Persia1
    رشته
    زبان خارجه
    تاريخ عضويت
    2010/9
    محل سكونت
    امتیاز
    8698
    پست ها
    8,016

    پيش فرض

    با دقت در مفاد ماده 32 تا 36 ق. ا. د. ک و برخی قوانین و مقررات متفرقه دیگر چنین استنباط می شود که در حقوق ایران دو نوع بازداشت موقت پیش بینی شده است.
    1- قرار بازداشت موقت موضوع ماده 32
    2- قرار بازداشت موقت موضوع ماده 35
    قرار بازداشت موضوع ماده 32- در این ماده قانونگذار در 5 دسته از جرائم صدور قرار بازداشت موقت را جائز شمرده و در اختیار قاضی رسیدگی کننده قرار داده است برای صدور هر کدام از این قرارها اولین شرط آن است که د قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید »بدیهی است این شرط برای صدور کلیه قرارهای تامین کیفری و از جمله قرار بازداشت موقت ضروری است مضافاً اینکه برای برخی از بندهای پنجگانه ماده 32 شرایط دیگری نیز مقرر گردیده است.
    صدور قرار بازداشت موقت در موارد زیر جایز است:
    الف- جرائمی که مجازات قانونی آن اعلام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
    ب- جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
    جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی – این جرایم عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور را دارد از ماده 498 الی 512
    د- مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود ا زادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
    هـ - در قتل عمد با تقاضای اولیاء دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت 6 روز
    مستند این بند روایات معصومین در کتب فقهی است برخی فقهاء معتقدند اگر مدعی به شهادت شهود استناد کند اما بگوید که شهود غائب هستند برای احضار شهود مهلت بخواهد باید مهلت مناسبی به او داد تا شهودش را حاضر کند اما در اینکه چند روز باید مهلت داده شود مشخص نیست برخی معتقدند تعیین مدت زمان مهلت با توجه به ادعای مدعی به نظر قاضی بستگی دارد اما نظر مشهور همان 6 روز است که در قانون آمده است.
    موارد الزامی بازداشت موقت
    طبق ماده 25 در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 و تبصرههای آن هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم می نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
    الف- قتل عمد، آدم ربائی، اسید باشی، محار به رافساد فی الارض
    ب- در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
    ج- جرائم موقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.
    د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
    هـ - در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص بازداشت الزامی مقرر شده باشد و از جمله:
    الف- ایراد جرح با چاقو: برابر بند ج واحده قانون لغو مجازات شلاق 1344 برای متهم به ایراد جرح با چاقو که دلائل موجود کافی بر توجه اتهام باشد قرار بازداشت موقت صادر می شود.
    مدت بازداشت در این مورد تا زمان صدور حکم است و رویه قضائی چاقو را در معنی مضیق تفسیر نموده و در نتیجه آلات جرح زیادی را از ردیف چاقو خارج کرده است با این ترتیب ساطور- اره – گزمه کفاش، داس، قیچی، تبر، تیغ صورت تراشی، کارد میوه خوری را جزء اسلحه سرد و گرم ندانسته و مشمول بازداشت موقت اجباری نشناخته اند.
    ب- کشت داروی تقلبی. برابر تبصره 3 ماده 18 قانون مقررات امور پزشکی و داروئی سال 1334 در صورت کشف داروی تقلبی قاضی مکلف به صدور بازداشت موقت متهم است.
    ج- اخذ رشوه و اختلاس، برابر تبصره 4 ماده 3 و تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 برای رشوه بیشتر از 200 هزار ریال و اختلاس بیش از 100 هزار ریال در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه اجباری است.
    د- اتهام مواد مخدر، برابر ماده 5 آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 در مورد متهمین قرار بازداشت موقت صادر می شود.
    ماده 17 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامین سال 1359: برای کلیه کسانیکه به اتهام جرائم مذکور در مواد 2 و 6 و 7 و 8 و 9 و 7 و 13 و 15 و 16 این قانون تحت تعقیب قرار می گیرند چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت کافی بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی یا صدور حکم برائت از دادگاه جزائی آزاد خواهد شد.
    که البته ماده 17 در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواردی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات جدی حذف شد.
    هـ - در تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق وقتی که متهمین سه نفر یا بیشتر باشد با وجود دلیل کافی باید قرار بازداشت موقت صادر شود.
    تبصره 2 ماده 390 قانون مجازات اسلامی
    در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و استجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
    تقاضای شاکی در بازداشت
    طبق ماده 36 در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است این ماده نیز متکی به موازین شرعی و سوابق فقهی است معمولاً شاکی حد اعلی شدت عمل را در مورد متهم و از جمله بازداشت او را تقاضا دارد اگر حضور داشته باشد این تقاضا را خواهد داشت و اگر هم موافق نباشد در موارد بازداشت اختیاری قاضی مکلف است تامین دیگری اخذ کند اما شکل اصلی مربوط به موارد بازداشت اجباری آنهم در صورتی که شاکی مخالفت نماید گرچه عدم تقاضای شاکی و مخالفت او بعید می نماید مع الوصف اگر موردی پیش آمد باید به قدرت جنبه عمومی جرم و آمره بودن بازداشت اجباری توجه داشت مخصوصاً اینکه در ماده 36 به موارد جواز بازداشت اشاره دارد نه موارد اجباری.
    بخش نامه شماره 31360/84/1 -16/3/84 رئیس قوه قضائیه
    نظر به اینکه مشاهده می شود بعضی از قضات نسبت به مرتکبان جرائم مواد مخدر همچنان به استناد ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامین و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/59 قرار بازداشت موقت تا شروع دادرسی یا صدور حکم برائت صادر می نمایند در حالی که مواد 32 و 33 و 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با تمدید بعدی برای صدور قرار بازداشت قابل به تفصیل و ترتیب خاصی گردیده اند که در اغلب دادسراها و محاکم مراعات می گردد.
    به منظور ایجاد روش واحد و کاهش میزان صدور این نوع قرار اقتضاء دارد از این به بعد در جرایم مربوط به مواد مخدر نیز مانند سایر جرائم با رعایت قیود و شرایط مندرج در مواد 32 و 33 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام و از صدور قرار بازداشت خلاف موازین مذکور اجتناب گردد.
    نظریه شمارة 1053/7- 11/1383 اج . ق .ق
    لزوم صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چاقو موضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق، قانون خاص و مغایرتی با ق. ا. د. ک 1378 ندارد به خصوص که بند هـ ماده 35 قانون فوق الذکر نیز بدان اشاره نموده است لذا فسخ نشده و به قوت خود باقی است لیکن با توجه به این که ماده 33 قانون آ . د . ک نیز بدان اشاره نموده است و قانون موخر محسوب می شود قرار بازداشت موقت صادره در اجرای ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق از مقررات آن پیروی می نماید و بایستی ماده به ماده در آن مورد تجدید نظر شود به این ترتیب که در صورت وجود شرایط ابقاء قرار بازداشت موقت آن را ابقاء کرده و در هر بار که ابقاء می کند بایستی به موافقت رئیس حوزه قضائی برسد این ابقائات در جرایمی که مجازات آنها حبس است تا مدتی که از حداقل حبسی جرم ارتکابی تجاوز نکند ادامه می یابد رعایت حداقل مجازات ناظر به جرایمی است که مجازات آنها حبس است والا سایر جرایم که مجازاتی غیر از حبس دارند، رعایت مجازات حبسی در آن ها منتفی است.
    با توجه به تصویب مقررات مواد 32 و 35 ق. ا. د. د. ع . ا . ک از حیث قرار بازداشت موقت آیا در موارد ارتشاء و اختلاس مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری منسوخ است یا خیر؟
    نظریه شمارة 3373/7 12/5/1381 ا . ح. ق . ق
    در تبصرة 4 ماده 3 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و در تبصره 5 ذیل ماده 5 قانون فوق نیز تصریح شده، هر گاه میزان اختلاس زائد بر یکصد هزار ریال باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامی است در بند هـ ماده 35 ق . ا . د . ک 1378 نیز تصریح شده است در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاصی قرار بازداشت موقت تجویز شده است صدور قرار بازداشت موقت الزامی است بنابراین هر دو قانون معتبر و لازم الاجرا است و منافاتی با یکدیگر ندارند.
    نظریه شمارة 9332-7 17/12/1378 ا. ح. ق. ق
    بازداشت موضوع بند 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ... مصوب 1367 به قوت خود باقی است.


    «ذكر منبع در استفاده از مطالب و تصاوير الزامي است.»
    تاريخ:27/07/88
    نوشته شده توسط:منيژه مشايخي
    تنظيم:عليرضا ارژندي
    تأييد مقاله براي انتشار:مهدي ناصري
    معاون آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان اصفهان


    منبع: وکالت آنلاین
    [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]


تاپیک های مشابه

  1. مدیریت زنجیره تامین (SCM)
    توسط Parsa_IE در تالار تکنيک های مديريتی
    پاسخ ها: 10
    آخرین ارسال: 2014/7/09, 05:24 PM
  2. تامین کنندگان سرویس های وب – انتخاب سرور
    توسط www.pacyrus.com در تالار مهندسی کامپیوتر
    پاسخ ها: 0
    آخرین ارسال: 2008/8/09, 07:13 PM
  3. مديريت زنجيره تامين scm
    توسط melmdoost در تالار تکنيک های مديريتی
    پاسخ ها: 3
    آخرین ارسال: 2008/5/26, 12:17 AM

عبارت‌های مرتبط

لایحه دفاعیه برای چاقو کشی

قرار های کیفری

قرارهای تامین کیفری

قرار تامین کیفری

اخذ وثیقه در قرارهای کیفری

طرز نوشتن لايحه كيفري

دانلود نحوه نگارش لایحه دضاعیه

نمونه لايحه دفاعيه ماده ١٠٠

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

  • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
  • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
  • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
  • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
  •