AmiR_112
عضو جدید
در فضايي كه همه نگران افزايش سن ازدواج هستند و به جوانان خرده مي‌گيرند تا فتيله توقعات را پايين بكشند، شنيدن خبر ثبت قانوني ازدواج زير 10 ساله‌ها در كشور ما كمي عجيب به نظر مي‌رسد. شايد آن‌قدر تاخير ازدواج جوانان در كلانشهرها دغدغه ما شده است كه ازدواج كودكان و نوجوانان را نمي‌بينيم، در حالي كه اولي معمولا به خواسته است و دومي حتما ناخواسته.
مديركل ثبت‌احوال هرمزگان به‌تازگي در گفت‌وگو با فارس خبر داده كه طي 10 ماه امسال، بيش از 530 ازدواج زير 10 و 14 سال در اين استان ثبت شده است. ازدواج اين افراد كه بيشترشان را دختران تشكيل مي‌دهند، در حالي صورت مي‌گيرد كه سن قانوني ازدواج دختران براساس تصويب مجلس و شوراي نگهبان در سال 1381 هجري شمسي، 13 سال تعيين شده است، مگر بنابر اختيار ولي كه مي‌تواند كودك را در سن پايين‌تر هم به عقد ديگري درآورد. در دهه‌هاي گذشته، سختگيري قانون نسبت به ثبت ازدواج‌هاي زودهنگام بيشتر بود به طوري كه برخي با دادن رشوه سن دختران را در شناسنامه‌ها افزايش مي‌دادند تا صيغه عقد به طور قانوني جاري شود، اما اين روزها گويي نياز به رشوه نيست و بحران تاخير در ازدواج جوانان به بيش از 27 سال در شهرهاي بزرگ ما را واداشته تا بر ازدواج كودكان و دانش‌آموزان چشم ببنديم و از پيامدهاي آن بويژه در روستاها و شهرهاي كوچك غافل باشيم، در حالي كه اين دو، مي‌توانند دو روي يك سكه باشند. بنا بر هشدار فعالان حقوق كودكان ازدواج زودهنگام يكي از مهم‌ترين علل خيانت و طلاق در سال‌هاي بعدي است. ازدواج در دوراني كه كودك به سن تشخيص و اختيار نرسيده مي‌تواند به ترك تحصيل و افزايش بي‌سوادي و كم‌سوادي منجر شود، كه به طور مسلم بر روند تربيت نسل‌هاي بعدي تاثير دارد.
شايد با آگاهي از چنين پيامد‌هايي است كه سازمان ملي جوانان هم خواستار ازدواج بهنگام شده و بر ازدواج درسن 18 سال تاكيد دارد. در واقع، ازدواج ديرهنگام همان‌قدر مي‌تواند آسيب‌زا باشد كه ازدواج در سنين كودكي و نوجواني. ساده‌ترين مشكل، بروز بيماري‌هاي جسمي و رواني و تولد فرزندان ناقص توسط اين نوجوانان است، از سوي ديگر بسياري از اين كودكان پس از رسيدن به سن قانوني از انتخاب والدين خود رويگردان مي‌شوند كه در اين بين دختران مجبور و محكوم به ادامه زندگي مشترك هستند. ازدواج كودكان كه در بسياري موارد از حساب وكتاب آماري جا مي‌ماند، واقعيت تلخي است كه براساس سنت‌هاي قومي و فرهنگ بومي همچنان نفس مي‌كشد، اما گويا به بهانه جبران كمبود آمار ازدواج از ديد قانونگذاران پنهان مانده است.
مديركل ثبت‌احوال هرمزگان به‌تازگي در گفت‌وگو با فارس خبر داده كه طي 10 ماه امسال، بيش از 530 ازدواج زير 10 و 14 سال در اين استان ثبت شده است. ازدواج اين افراد كه بيشترشان را دختران تشكيل مي‌دهند، در حالي صورت مي‌گيرد كه سن قانوني ازدواج دختران براساس تصويب مجلس و شوراي نگهبان در سال 1381 هجري شمسي، 13 سال تعيين شده است، مگر بنابر اختيار ولي كه مي‌تواند كودك را در سن پايين‌تر هم به عقد ديگري درآورد. در دهه‌هاي گذشته، سختگيري قانون نسبت به ثبت ازدواج‌هاي زودهنگام بيشتر بود به طوري كه برخي با دادن رشوه سن دختران را در شناسنامه‌ها افزايش مي‌دادند تا صيغه عقد به طور قانوني جاري شود، اما اين روزها گويي نياز به رشوه نيست و بحران تاخير در ازدواج جوانان به بيش از 27 سال در شهرهاي بزرگ ما را واداشته تا بر ازدواج كودكان و دانش‌آموزان چشم ببنديم و از پيامدهاي آن بويژه در روستاها و شهرهاي كوچك غافل باشيم، در حالي كه اين دو، مي‌توانند دو روي يك سكه باشند. بنا بر هشدار فعالان حقوق كودكان ازدواج زودهنگام يكي از مهم‌ترين علل خيانت و طلاق در سال‌هاي بعدي است. ازدواج در دوراني كه كودك به سن تشخيص و اختيار نرسيده مي‌تواند به ترك تحصيل و افزايش بي‌سوادي و كم‌سوادي منجر شود، كه به طور مسلم بر روند تربيت نسل‌هاي بعدي تاثير دارد.
شايد با آگاهي از چنين پيامد‌هايي است كه سازمان ملي جوانان هم خواستار ازدواج بهنگام شده و بر ازدواج درسن 18 سال تاكيد دارد. در واقع، ازدواج ديرهنگام همان‌قدر مي‌تواند آسيب‌زا باشد كه ازدواج در سنين كودكي و نوجواني. ساده‌ترين مشكل، بروز بيماري‌هاي جسمي و رواني و تولد فرزندان ناقص توسط اين نوجوانان است، از سوي ديگر بسياري از اين كودكان پس از رسيدن به سن قانوني از انتخاب والدين خود رويگردان مي‌شوند كه در اين بين دختران مجبور و محكوم به ادامه زندگي مشترك هستند. ازدواج كودكان كه در بسياري موارد از حساب وكتاب آماري جا مي‌ماند، واقعيت تلخي است كه براساس سنت‌هاي قومي و فرهنگ بومي همچنان نفس مي‌كشد، اما گويا به بهانه جبران كمبود آمار ازدواج از ديد قانونگذاران پنهان مانده است.
