رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي با اشاره به صلاحيت نيروي انتظامي در برخورد با تخلفات شركت‌ها گفت: در قانون چيزي به عنوان شركت خصوصي نداريم بلكه تمامي شركت‌ها در غالب قانون تجارت فعاليت مي‌كنند و ناجا مي‌تواند به تخلفات آن‌ها رسيدگي كند.
سردار نجفي امروز در حاشيه حضور در مركز نظارت همگاني ناجا در جمع خبرنگاران افزود: بعضي از افراد يك شخصيت حقيقي دارند و يك شخصيت حقوقي، زماني كه چند نفر از افراد حقيقي كنار يكديگر قرار گرفته و شركتي را تشكيل ميدهند، مطابق قانون تجارت بايد بر فعاليت آن‌ها نظارت شود و بنابراين شركت‌ها همگي تحت اين قانون قرار گرفته و شركت خصوصي وجود نخواهد داشت.
وي گفت: هر شخصي كه فعاليت بر اساس شركت انجام مي‌دهد بايد مجوز لازم را از مرجع صدور آن صنف اخذ كند و مرجع صدور نيز مطابق قانون مسئوليت نظارت و كنترل بر فعاليت شركت را خواهد داشت.
سردار نجفي گفت: هر محلي كه مستعد پذيرش عموم باشد، اماكن عمومي است و بنابراين محلي كه عموم مردم از آن‌جا خدمات اخذ مي‌كنند و به آن‌جا رفت و آمد دارند، چطور نيروي انتظامي نمي‌تواند مطابق قانون نظارت بر اماكن عمومي بر آن محل نظارت كند و بنابراين مقوله‌اي به نام شركت‌هاي خصوصي معنا ندارد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر اين‌كه مرجع صدور مجوز بايد بر فعاليت شركت نظارت داشته باشد پس چرا پليس به اين مكان‌ها وارد مي‌شود، گفت: نيروي انتظامي در صورتي كه واحد صنفي توجهي به ضوابط انتظامي و يا ترافيكي نداشته باشد، مي‌تواند با عناصر متخلف برخورد كند و بنابراين مسئوليت نظارت بر اماكن عمومي بر عهده ناجا است.
وي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار فارس مبني بر اين‌كه معاون دادستان تهران اظهار داشته است، ورود پليس به شركت‌هاي خصوصي از طريق هماهنگي با مقام قضايي است و آيا پليس هماهنگي لازم را با مقام قضايي داشته است، گفت: ورود به حريم خصوصي بايد با هماهنگي مقامات قضايي باشد يعني منازل مردم حريم خصوصي است ولي وظيفه ناجا نظارت بر اماكن عمومي است و بنابراين از كليه اماكن عمومي مانند شركت‌ها و مغازها مي‌تواند بازديد كند.
سردار نجفي گفت: اجراي كليه مأموريت‌هاي نيروي انتظامي با پشتوانه حقوقي است و ناجا هميشه قانون را اجرا كرده است.
وي ادامه داد: اجراي اين مأموريت اجراي قانون است و ما هميشه كار خودمان را انجام مي‌دهيم فقط گاهي بعضي از مأموريت‌ها در اولويت قرار مي‌گيرد.
رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي با بيان اين‌كه 95 درصد از شركت‌ها در راستاي خدماتي كه ارائه ميدهند قانونمند عمل مي‌كنند، گفت: 5 درصد از آن‌ها دچار تخلف و يا جرم مي‌شوند و مصاديق تخلفات و جرائمي كه در اين شركت‌ها بود براساس گزارش‌ها و شكايات مردمي است.
وي گفت: بعضي از افراد در رسانه‌هاي مكتوب تبليغاتي انجام مي‌دادند مبني بر تحقيق براي انتخاب همسر با قيمت 250 هزار تومان و با اين اقدامات خود عملاً وارد حريم خصوصي افراد مي‌شوند و يا اين‌كه زماني كه براساس شكايات وارد شركتي شديم هيچ كدام از كارمندان آن شركت شئونات اسلامي را رعايت نكرده بودند و انگار كه در منزل شخصي خود حضور داشتند.
سردار نجفي گفت: بعضي از شركت‌ها براي كاريابي اطلاعيه‌هايي را ميدهند كه در آن از فرد درخواست مي‌كنند كه آرايش‌هاي آنچناني داشته باشد و يا زماني كه فرد به آن مكان مراجعه مي‌كند فرم‌هايي را بايد پر كند كه در آن اطلاعات وزن، قد فرد و يا اطلاعات خصوصي افراد را مي‌خواهند در اين صورت آيا پليس نبايد براي دفاع از امنيت مردم وارد شود؟
سردار نجفي گفت: پليس با مظاهر علني فساد در اماكن عمومي برخورد خواهد كرد.
خبرگزاري فارس
سردار نجفي امروز در حاشيه حضور در مركز نظارت همگاني ناجا در جمع خبرنگاران افزود: بعضي از افراد يك شخصيت حقيقي دارند و يك شخصيت حقوقي، زماني كه چند نفر از افراد حقيقي كنار يكديگر قرار گرفته و شركتي را تشكيل ميدهند، مطابق قانون تجارت بايد بر فعاليت آن‌ها نظارت شود و بنابراين شركت‌ها همگي تحت اين قانون قرار گرفته و شركت خصوصي وجود نخواهد داشت.
وي گفت: هر شخصي كه فعاليت بر اساس شركت انجام مي‌دهد بايد مجوز لازم را از مرجع صدور آن صنف اخذ كند و مرجع صدور نيز مطابق قانون مسئوليت نظارت و كنترل بر فعاليت شركت را خواهد داشت.
سردار نجفي گفت: هر محلي كه مستعد پذيرش عموم باشد، اماكن عمومي است و بنابراين محلي كه عموم مردم از آن‌جا خدمات اخذ مي‌كنند و به آن‌جا رفت و آمد دارند، چطور نيروي انتظامي نمي‌تواند مطابق قانون نظارت بر اماكن عمومي بر آن محل نظارت كند و بنابراين مقوله‌اي به نام شركت‌هاي خصوصي معنا ندارد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر اين‌كه مرجع صدور مجوز بايد بر فعاليت شركت نظارت داشته باشد پس چرا پليس به اين مكان‌ها وارد مي‌شود، گفت: نيروي انتظامي در صورتي كه واحد صنفي توجهي به ضوابط انتظامي و يا ترافيكي نداشته باشد، مي‌تواند با عناصر متخلف برخورد كند و بنابراين مسئوليت نظارت بر اماكن عمومي بر عهده ناجا است.
وي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار فارس مبني بر اين‌كه معاون دادستان تهران اظهار داشته است، ورود پليس به شركت‌هاي خصوصي از طريق هماهنگي با مقام قضايي است و آيا پليس هماهنگي لازم را با مقام قضايي داشته است، گفت: ورود به حريم خصوصي بايد با هماهنگي مقامات قضايي باشد يعني منازل مردم حريم خصوصي است ولي وظيفه ناجا نظارت بر اماكن عمومي است و بنابراين از كليه اماكن عمومي مانند شركت‌ها و مغازها مي‌تواند بازديد كند.
سردار نجفي گفت: اجراي كليه مأموريت‌هاي نيروي انتظامي با پشتوانه حقوقي است و ناجا هميشه قانون را اجرا كرده است.
وي ادامه داد: اجراي اين مأموريت اجراي قانون است و ما هميشه كار خودمان را انجام مي‌دهيم فقط گاهي بعضي از مأموريت‌ها در اولويت قرار مي‌گيرد.
رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي با بيان اين‌كه 95 درصد از شركت‌ها در راستاي خدماتي كه ارائه ميدهند قانونمند عمل مي‌كنند، گفت: 5 درصد از آن‌ها دچار تخلف و يا جرم مي‌شوند و مصاديق تخلفات و جرائمي كه در اين شركت‌ها بود براساس گزارش‌ها و شكايات مردمي است.
وي گفت: بعضي از افراد در رسانه‌هاي مكتوب تبليغاتي انجام مي‌دادند مبني بر تحقيق براي انتخاب همسر با قيمت 250 هزار تومان و با اين اقدامات خود عملاً وارد حريم خصوصي افراد مي‌شوند و يا اين‌كه زماني كه براساس شكايات وارد شركتي شديم هيچ كدام از كارمندان آن شركت شئونات اسلامي را رعايت نكرده بودند و انگار كه در منزل شخصي خود حضور داشتند.
سردار نجفي گفت: بعضي از شركت‌ها براي كاريابي اطلاعيه‌هايي را ميدهند كه در آن از فرد درخواست مي‌كنند كه آرايش‌هاي آنچناني داشته باشد و يا زماني كه فرد به آن مكان مراجعه مي‌كند فرم‌هايي را بايد پر كند كه در آن اطلاعات وزن، قد فرد و يا اطلاعات خصوصي افراد را مي‌خواهند در اين صورت آيا پليس نبايد براي دفاع از امنيت مردم وارد شود؟
سردار نجفي گفت: پليس با مظاهر علني فساد در اماكن عمومي برخورد خواهد كرد.
خبرگزاري فارس
