چکیده : ایران برای رسیدن به اهداف برنامه میانمدت بیست ساله به حدود 500 میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت نیاز دارد. اما متأسفانه هم ایران فرصتهای طلایی را که به واسطه افزایش درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت را جهت تأمین سرمایه مورد نیاز توسعه صنعت نفت و گاز از دست داده است، و هم به واسطه تحریمهای بینالمللی تأمین سرمایه مورد نیاز از طریق جلب مشارکت و همکاری سرمایهگذاران خارجی را از دست داده است.
گروه اقتصادی- امینالله حسینیان: تحریمهای تصویب شده علیه ایران، با دو هدف اعمال میشوند: ۱٫ تنگ کردن حلقه منابع ارزی، ۲٫ ایجاد مشکل در توان تولید محصولات پالایشی برای مصارف داخلی. این دیدگاه مدیر اجرایی سابق امور بینالملل در شرکت ملی نفت ایران و عضو سابق کمیته استراتژی بلندمدت سازمان اپک است.
از نظر اقتصادی بیش از ۸۰ درصد منابع سالانه ارزی، بیش از ۷۰ درصد سرمایهگذاریهای عمومی و حدود ۵۰ درصد بودجه سالانه دولت به وسیله صادرات نفت، تأمین میشود. به همین دلیل کاهش صادرات نفت و کاهش منابع ارزی تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر کل اقتصاد کشور و در نتیجه بر زندگی روزمره هر ایرانی خواهد گذاشت و ایجاد مانع در توسعه صنعت نفتی ایران فشار زیادی را بر اقتصاد کشور وارد خواهد نمود.
علی رغم انکار اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران شاخصها و دلایلی وجود دارد که اثرات تحریم را اثبات میکند. از آن جمله؛ پروژه بهرهبرداری از حوزه نفت و گاز پارس جنوبی که در خلیج فارس قرار گرفته و کشور قطر نیز در آن سهیم است و سالهاست که در حال جذب فناوری و سرمایهگذاری از سوی شرکتهای بینالملیی نفتی است و اکنون بهرهبرداری گاز را در بخش خود آغاز کرده است.
ایران تاکنون موفق شده است تنها ۸ فاز از ۲۸ فاز پیشبینی شده برای بهرهبرداری از این حوزه را به اجرا برساند و این ۸ فاز هم مربوط به دورانی است که شرکتهای خارجی حاضر به سرمایهگذاری در این پروژه بودند ولی از زمان اعمال تحریمها، این شرکتهای خارجی سرمایههای خود را از این پروژه خارج کردهاند.
وزارت نفت ایران برای بهرهبرداری از ۶ پروژه از فازهای باقیمانده با کنسرسیومی متشکل از ۱۰ شرکت ایرانی قرارداد بسته است و این در شرایطی است که این شرکتها برای این کار نیاز به وارد کردن تجهیزات فنی مانند شیرآلات مربوط به چاههای نفت و تجهیزات حفاری در دریا و جذب حداقل ۲۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری د ارند.
در شرایط فعلی و با تحریمهای اعمال شده، هرگونه دستیابی به اینگونه فناوریها غیرممکن است. این بحران به صنعت گاز محدود نمیشود. حوزههای نفتی ایران نیاز به تزریق گاز به میزان بسیار بالا دارد تا قابل بهرهبرداری باقی بمانند و اگر ایران نتواند در حوزههای نفتی خود گاز تزریق کند تا ۶ یا ۷ سال آینده دیگر هیچ نفتی برای صادر کردن وجود نخواهد داشت.
امروز مصرف داخلی یک میلیون و ششصد هزار بشکه در روز است نرخ افزایش مصرف حدود ۶ تا ۷ درصد در سال است و با همین روند مصرف داخلی تا شش سال آینده به دو میلیون بشکه خواهد رسید. در این صورت توان تولید نفت خام تنها جوابگوی مصرف داخلی خواهد بود درواقع صنعت نفت دیگر درآمد ارزی نخواهد داشت.
با توجه به اینکه فناوریهای مدرن تنها در دست شرکتهای بزرگ نفتی اروپایی، آمریکایی و ژاپنی است، اعمال تحریمها توسط این شرکتها ایران را برای توسعه صنعت نفت و گاز با مشکلات فراوانی مواجه خواهد ساخت و کشورهایی مانند مالزی، اندونزی یا چین نمیتوانند کمک مؤثر جهت رفع مشکلات پیش روی صنعت نفت ایران نمایند.
برخی صاحبنظران معتقدند بخشی از تحریمها که به تازگی وضع شده است، محدودیتهایی است که برای فروش فرآوردههای نفتی در نظر گرفته شده است. با آنکه ایران دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک (کشورهای صادرکننده نفت) است، یک سوم بنزین و بخشی از گازوئیل مصرفی خود را از کشورهای دیگر خریداری میکند.
تولید بنزین ایران حدود ۴۳ میلیون لیتر در روز است، اما مصرف به طور متوسط ۶۷ میلیون لیتر در روز است. مصرف گازوئیل حدود ۹۰ لیتر در روز است که به طور میانگین حدود ۲ تا ۳ میلیون لیتر آن وارد میشود. مشکل اصلی ایران تأمین بنزین وارداتی است که تحریمهای تازه میتواند مشکلاتی را برای آن ایجاد نماید. اما مسئله ایران فقط مواد سوختی مصرفی نیست. ایران در سالهای گذشته به دلیل تحریمها نتوانسته است سرمایه مورد نیاز را برای توسعه صنعت نفت و گاز تأمین نماید.
تحریمهای صنعت نفت ایران که حدود پانزده سال پیش از سوی آمریکا به اجرا گذاشته شده بود در طول سالها نادیده گرفته میشد اما در پنج سال اخیر شرکتهای آمریکایی فعال در صنعت نفت ایران پس کشیدند. پس از اعمال قانون داماتو که سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت ایران هدف قرار داده بود شرکت آمریکایی کونوکو قرارداد یک میلیارد دلاری خود را با ایران را لغو کرد. با کنار رفتن شرکت مذکور پای شرکتهای اروپایی به ایران باز شد و شرکت توتال قرارداد بزرگی برای توسعه میدان نفتی سیری امضا کرد که جزو اولین قراردادهای ایران با شرکتهای خارجی پس از انقلاب به حساب میآید.
در آن سالها با وجود قانون داماتو که آمریکا تصویب کرده بود همکاری شرکتهای بینالمللی نفتی و شرکتهای سرمایهگذاری در توسعه میادین نفت و گاز هر روز بیشتر میشد تا آنکه پرونده هستهای ایران بعد از کش و قوسهای فراوان به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد و شرکتهای بینالمللی نفتی از بیم تحریمهای احتمالی مذاکرات چندین ساله برای گسترش همکاری با ایران را نیمه کاره رها کردند.
ایران برای تأمین منابع مالی سعی کرد تا شرکتهای بینالمللی را به همکاری تشویق نماید. اما این نیز با پیچیدهتر شدن پرونده هستهای به سنگ خورد و دولت نهم پس از شروع به کار نگاه به شرق را در دستور کار خود قرار داد و دل به همکاری کشورهایی نظیر چین، هند و مالزی بست. اما این دلبستگی عایدی چندانی برای ایران نداشت و شرکتهای چینی و هندی موفقیتی در صنعت نفت ایران نداشتند و پس از اعمال تحریمهای شورای امنیت این شرکتهای شرقی نیز نگران مجازاتهای احتمالی خود شدند و پایشان جهت ادامه همکاری سست شد.
در این شرایط، دولت ایران سیاست استفاده از شرکتهای داخلی را برای توسعه صنعت نفت را در پیش گرفت. حال سؤال مهم این است که با توجه به وضعیت مالی و کمبود سرمایه در ایران شرکتهای داخلی چطور خواهند توانست این حجم هنگفت از سرمایه (حدود ۲۱ میلیارد دلار) را برای این پروژهها تأمین کنند. در حالی که همین شرکتهای وابسته به سپاه در تأمین پول مورد نیاز دو فاز پارس جنوبی کلی تلاش کردند، اما سرانجام اجرای این کار را نیمه تمام رها کردند.
این در شرایطی است که دولت در سالهای گذشته تلاش بسیاری کرده تا مشکل کمبود سرمایه در صنعت نفت را حل کند و وزارت نفت ایران مدتها کوشید تا بانک ویژه صنعت نفت ایجاد کند، اما موفقیتی به دست نیاورد. مدتی هم منابع داخلی وزارت نفت به این کار اختصاص داده شد، اما کافی نبود.
سرانجام دولت فروش اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بینالمللی را در قانون بودجه گنجاند و قرار است حدود ۱۱ میلیارد دلار اوراق مشارکت در بازارهای بینالمللی فروخته شود تا بخشی از نیاز پولی صنعت نفت تأمین شود که براساس آمارهای رسمی از زمان انتشار اوراق مشارکت مذکور تاکنون تنها حدود ۷۰۰ میلیون یورو از اوراق مذکور به فروش رسیده است و با توجه به اعمال تحریمهای جدید بعید به نظر میرسد بخش قابل توجهی از این اوراق فروخته شود.
بنابراین، حتی اگر شرکتهای داخلی به لحاظ فنی توانایی توسعه میدانهای نفت و گاز را داشته باشند، به لحاظ مالی همچنان با مشکل جدی روبهرو خواهند بود. عملیات توسعه میدانهای نفت و گاز ایران بسیار کند پیش میرود و دلیل آن دو چیز است: مشکل مالی و مشکل تکنولوژیکی که هر دو از تحریمهای بینالمللی نشأت گرفته است.
حال اگر این وضع ادامه پیدا کند، تولید نفت کاهش یافته و ایران بازارهای بینالمللی را از دست خواهد داد؛ زیرا بخش عمدهای از چاههای نفتی ایران نیمه دوم عمر خود را سپری میکنند و به همین دلیل، تولید نفت آنها رو به کاهش است. هماکنون تولید نفت ایران به دلیل فرسودگی و افت فشار چاهها روزانه حدود سالانه ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش مییابد. ایران برای جبران کاهش تولید و اجرای برنامه بلندمدت افزایش تولید به سرمایهگذاری هنگفتی نیاز دارد.
ظرفیت تولید نفت ایران هم اکنون ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که براساس چشمانداز بیست ساله توسعه کشور (تا سال ۱۴۰۴) قرار است به هفت میلیون بشکه در روز برسد. تولید گاز ایران نیز هماکنون بیشتر از ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز است و قرار است براساس برنامه چشمانداز بیست ساله به سه برابر افزایش یابد.
بنابر پیشبینیها، ایران برای رسیدن به اهداف برنامه میانمدت بیست ساله به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت نیاز دارد. در این شرایط، متأسفانه ایران نه تنها فرصتهای طلایی را که به واسطه افزایش درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت را جهت تأمین سرمایه مورد نیاز توسعه صنعت نفت و گاز از دست داده است، بلکه به واسطه تحریمهای بینالمللی تأمین سرمایه مورد نیاز را از طریق جلب مشارکت و همکاری سرمایهگذاران خارجی نیز از دست داده است.
گروه اقتصادی- امینالله حسینیان: تحریمهای تصویب شده علیه ایران، با دو هدف اعمال میشوند: ۱٫ تنگ کردن حلقه منابع ارزی، ۲٫ ایجاد مشکل در توان تولید محصولات پالایشی برای مصارف داخلی. این دیدگاه مدیر اجرایی سابق امور بینالملل در شرکت ملی نفت ایران و عضو سابق کمیته استراتژی بلندمدت سازمان اپک است.
از نظر اقتصادی بیش از ۸۰ درصد منابع سالانه ارزی، بیش از ۷۰ درصد سرمایهگذاریهای عمومی و حدود ۵۰ درصد بودجه سالانه دولت به وسیله صادرات نفت، تأمین میشود. به همین دلیل کاهش صادرات نفت و کاهش منابع ارزی تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر کل اقتصاد کشور و در نتیجه بر زندگی روزمره هر ایرانی خواهد گذاشت و ایجاد مانع در توسعه صنعت نفتی ایران فشار زیادی را بر اقتصاد کشور وارد خواهد نمود.
علی رغم انکار اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران شاخصها و دلایلی وجود دارد که اثرات تحریم را اثبات میکند. از آن جمله؛ پروژه بهرهبرداری از حوزه نفت و گاز پارس جنوبی که در خلیج فارس قرار گرفته و کشور قطر نیز در آن سهیم است و سالهاست که در حال جذب فناوری و سرمایهگذاری از سوی شرکتهای بینالملیی نفتی است و اکنون بهرهبرداری گاز را در بخش خود آغاز کرده است.
ایران تاکنون موفق شده است تنها ۸ فاز از ۲۸ فاز پیشبینی شده برای بهرهبرداری از این حوزه را به اجرا برساند و این ۸ فاز هم مربوط به دورانی است که شرکتهای خارجی حاضر به سرمایهگذاری در این پروژه بودند ولی از زمان اعمال تحریمها، این شرکتهای خارجی سرمایههای خود را از این پروژه خارج کردهاند.
وزارت نفت ایران برای بهرهبرداری از ۶ پروژه از فازهای باقیمانده با کنسرسیومی متشکل از ۱۰ شرکت ایرانی قرارداد بسته است و این در شرایطی است که این شرکتها برای این کار نیاز به وارد کردن تجهیزات فنی مانند شیرآلات مربوط به چاههای نفت و تجهیزات حفاری در دریا و جذب حداقل ۲۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری د ارند.
در شرایط فعلی و با تحریمهای اعمال شده، هرگونه دستیابی به اینگونه فناوریها غیرممکن است. این بحران به صنعت گاز محدود نمیشود. حوزههای نفتی ایران نیاز به تزریق گاز به میزان بسیار بالا دارد تا قابل بهرهبرداری باقی بمانند و اگر ایران نتواند در حوزههای نفتی خود گاز تزریق کند تا ۶ یا ۷ سال آینده دیگر هیچ نفتی برای صادر کردن وجود نخواهد داشت.
امروز مصرف داخلی یک میلیون و ششصد هزار بشکه در روز است نرخ افزایش مصرف حدود ۶ تا ۷ درصد در سال است و با همین روند مصرف داخلی تا شش سال آینده به دو میلیون بشکه خواهد رسید. در این صورت توان تولید نفت خام تنها جوابگوی مصرف داخلی خواهد بود درواقع صنعت نفت دیگر درآمد ارزی نخواهد داشت.
با توجه به اینکه فناوریهای مدرن تنها در دست شرکتهای بزرگ نفتی اروپایی، آمریکایی و ژاپنی است، اعمال تحریمها توسط این شرکتها ایران را برای توسعه صنعت نفت و گاز با مشکلات فراوانی مواجه خواهد ساخت و کشورهایی مانند مالزی، اندونزی یا چین نمیتوانند کمک مؤثر جهت رفع مشکلات پیش روی صنعت نفت ایران نمایند.
برخی صاحبنظران معتقدند بخشی از تحریمها که به تازگی وضع شده است، محدودیتهایی است که برای فروش فرآوردههای نفتی در نظر گرفته شده است. با آنکه ایران دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک (کشورهای صادرکننده نفت) است، یک سوم بنزین و بخشی از گازوئیل مصرفی خود را از کشورهای دیگر خریداری میکند.
تولید بنزین ایران حدود ۴۳ میلیون لیتر در روز است، اما مصرف به طور متوسط ۶۷ میلیون لیتر در روز است. مصرف گازوئیل حدود ۹۰ لیتر در روز است که به طور میانگین حدود ۲ تا ۳ میلیون لیتر آن وارد میشود. مشکل اصلی ایران تأمین بنزین وارداتی است که تحریمهای تازه میتواند مشکلاتی را برای آن ایجاد نماید. اما مسئله ایران فقط مواد سوختی مصرفی نیست. ایران در سالهای گذشته به دلیل تحریمها نتوانسته است سرمایه مورد نیاز را برای توسعه صنعت نفت و گاز تأمین نماید.
تحریمهای صنعت نفت ایران که حدود پانزده سال پیش از سوی آمریکا به اجرا گذاشته شده بود در طول سالها نادیده گرفته میشد اما در پنج سال اخیر شرکتهای آمریکایی فعال در صنعت نفت ایران پس کشیدند. پس از اعمال قانون داماتو که سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت ایران هدف قرار داده بود شرکت آمریکایی کونوکو قرارداد یک میلیارد دلاری خود را با ایران را لغو کرد. با کنار رفتن شرکت مذکور پای شرکتهای اروپایی به ایران باز شد و شرکت توتال قرارداد بزرگی برای توسعه میدان نفتی سیری امضا کرد که جزو اولین قراردادهای ایران با شرکتهای خارجی پس از انقلاب به حساب میآید.
در آن سالها با وجود قانون داماتو که آمریکا تصویب کرده بود همکاری شرکتهای بینالمللی نفتی و شرکتهای سرمایهگذاری در توسعه میادین نفت و گاز هر روز بیشتر میشد تا آنکه پرونده هستهای ایران بعد از کش و قوسهای فراوان به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد و شرکتهای بینالمللی نفتی از بیم تحریمهای احتمالی مذاکرات چندین ساله برای گسترش همکاری با ایران را نیمه کاره رها کردند.
ایران برای تأمین منابع مالی سعی کرد تا شرکتهای بینالمللی را به همکاری تشویق نماید. اما این نیز با پیچیدهتر شدن پرونده هستهای به سنگ خورد و دولت نهم پس از شروع به کار نگاه به شرق را در دستور کار خود قرار داد و دل به همکاری کشورهایی نظیر چین، هند و مالزی بست. اما این دلبستگی عایدی چندانی برای ایران نداشت و شرکتهای چینی و هندی موفقیتی در صنعت نفت ایران نداشتند و پس از اعمال تحریمهای شورای امنیت این شرکتهای شرقی نیز نگران مجازاتهای احتمالی خود شدند و پایشان جهت ادامه همکاری سست شد.
در این شرایط، دولت ایران سیاست استفاده از شرکتهای داخلی را برای توسعه صنعت نفت را در پیش گرفت. حال سؤال مهم این است که با توجه به وضعیت مالی و کمبود سرمایه در ایران شرکتهای داخلی چطور خواهند توانست این حجم هنگفت از سرمایه (حدود ۲۱ میلیارد دلار) را برای این پروژهها تأمین کنند. در حالی که همین شرکتهای وابسته به سپاه در تأمین پول مورد نیاز دو فاز پارس جنوبی کلی تلاش کردند، اما سرانجام اجرای این کار را نیمه تمام رها کردند.
این در شرایطی است که دولت در سالهای گذشته تلاش بسیاری کرده تا مشکل کمبود سرمایه در صنعت نفت را حل کند و وزارت نفت ایران مدتها کوشید تا بانک ویژه صنعت نفت ایجاد کند، اما موفقیتی به دست نیاورد. مدتی هم منابع داخلی وزارت نفت به این کار اختصاص داده شد، اما کافی نبود.
سرانجام دولت فروش اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بینالمللی را در قانون بودجه گنجاند و قرار است حدود ۱۱ میلیارد دلار اوراق مشارکت در بازارهای بینالمللی فروخته شود تا بخشی از نیاز پولی صنعت نفت تأمین شود که براساس آمارهای رسمی از زمان انتشار اوراق مشارکت مذکور تاکنون تنها حدود ۷۰۰ میلیون یورو از اوراق مذکور به فروش رسیده است و با توجه به اعمال تحریمهای جدید بعید به نظر میرسد بخش قابل توجهی از این اوراق فروخته شود.
بنابراین، حتی اگر شرکتهای داخلی به لحاظ فنی توانایی توسعه میدانهای نفت و گاز را داشته باشند، به لحاظ مالی همچنان با مشکل جدی روبهرو خواهند بود. عملیات توسعه میدانهای نفت و گاز ایران بسیار کند پیش میرود و دلیل آن دو چیز است: مشکل مالی و مشکل تکنولوژیکی که هر دو از تحریمهای بینالمللی نشأت گرفته است.
حال اگر این وضع ادامه پیدا کند، تولید نفت کاهش یافته و ایران بازارهای بینالمللی را از دست خواهد داد؛ زیرا بخش عمدهای از چاههای نفتی ایران نیمه دوم عمر خود را سپری میکنند و به همین دلیل، تولید نفت آنها رو به کاهش است. هماکنون تولید نفت ایران به دلیل فرسودگی و افت فشار چاهها روزانه حدود سالانه ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش مییابد. ایران برای جبران کاهش تولید و اجرای برنامه بلندمدت افزایش تولید به سرمایهگذاری هنگفتی نیاز دارد.
ظرفیت تولید نفت ایران هم اکنون ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که براساس چشمانداز بیست ساله توسعه کشور (تا سال ۱۴۰۴) قرار است به هفت میلیون بشکه در روز برسد. تولید گاز ایران نیز هماکنون بیشتر از ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز است و قرار است براساس برنامه چشمانداز بیست ساله به سه برابر افزایش یابد.
بنابر پیشبینیها، ایران برای رسیدن به اهداف برنامه میانمدت بیست ساله به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت نیاز دارد. در این شرایط، متأسفانه ایران نه تنها فرصتهای طلایی را که به واسطه افزایش درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت را جهت تأمین سرمایه مورد نیاز توسعه صنعت نفت و گاز از دست داده است، بلکه به واسطه تحریمهای بینالمللی تأمین سرمایه مورد نیاز را از طریق جلب مشارکت و همکاری سرمایهگذاران خارجی نیز از دست داده است.