برابر بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.در اين چند سطر البته ما به مباحث نظري جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پيشينه، روند تحولات، مضار و منافع اين قاعده نخواهيم پرداخت بلكه به جهت آگاهي بيشتر به نكات مهمي در خصوص قاعده مزبور اشاره مي كنيم كه در برخورد عملي با اين مسأله براي دادگاه راهگشا باشد.
1-نكته اول اين كه آيا اعتبار امر مختوم قابل تسري به قرارهاي دادگاه نيز مي باشد يا خير؟
در اين خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهايي كه دراين مورد وجود دارد و سبب آن تفاسيري است كه از كلمه «حكم » مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدين توضيح كه عده اي اين كلمه را اعم از «حكم و قرار مي دانند» و عده اي نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنين مفاد ماده299 آيين دادرسي مدني آن را فقط مشمول حكم دادگاه مي دانند، ما حصل دكترين حقوقي اين است كه «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسري آن به قرارها امري است استثنايي و بايد مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در يك يك موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأي تميزي شماره 960- 7/6/1327 ديوان عالي كشور،قرار اصالت سند مانند احكام،مشمول اعتبار امر مختوم مي باشد و همچنين طبق نظريه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقي دادگستري، قرار سقوط دعوا در حكم،رأي به بي حقي است و چنانچه قطعيت يافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد يافت.
2- چنانچه دادگاهي بدون رعايت قواعد مربوط به صلاحيت اقدام به صدور رأيي نموده باشد آيا اين رأي از اعتبار امر مختوم برخوردار است يا خير؟به عبارت ديگر آيا اين ادعا كه حكم قبلي از مرجع غير صالح صادر گرديده مي تواند دادگاه را مكلف نمايد كه به دعوا مجددا رسيدگي نمايد؟
در اينجا نيز نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهايي كه در اين مورد صورت گرفته است مي توان چنين نتيجه گرفت كه چنانچه مرجع صدور رأي خارج از صلاحيت نسبي خويش اقدام به صدور رأي نموده باشد، رأي صادره مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحيت ذاتي خود به پرونده اي رسيدگي كرده باشد رأي صادره، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البته از مفاد رأي وحدت رويه شماره 3746 -3/5/1338 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي توان فهميد كه چنانچه ايراد اعتبار امر مختوم در دعوايي بشود دادگاه قاعدتا بايد بررسي نمايد كه آيا مستند ايراد مذكور از مرجع صالح صادر شده است يا خير.
3- آيا نقض تشريفات آيين دادرسي مانع شمول اعتبار امر مختوم خواهد شد؟
به نظر مي رسد با عنايت به بند (3) ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني ، رأي قطعي ولو بعضي از تشريفات دادرسي در آن رعايت نشده باشد، مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود.
4- آيا اعتبار امر مختومه شامل امور حسبي نيز مي شود يا خير؟ در پاسخ گفته شده است، نظر به اين كه در امور حسبي مرافعه و دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمي كند اين قاعده شامل امور حسبي نمي شود. منطوق ماده 40 و مفهوم ماده 41 قانون امور حسبي و همچنين مفاد نظريه شماره 13464/7- 9/8/1362 اداره حقوقي دادگستري در خصوص جواز تجديد رسيدگي به درخواست انحصار وراثت بر اين معني صحه مي گذارد.
5- آيا گزارش اصلاحي مشمول ايراد اعتبار امر مختوم خواهد شد؟
در اين خصوص نيز اختلاف نظر وجود دارد. عده اي عقيده دارند نظر به اين كه مفاد گزارش اصلاحي در واقع عقد صلح حقوق مدني است كه تشريفات دادگاه به آن پيوسته مي شود . بنابراين مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد شد و هر يك از طرفين قرارداد مي توانند به استناد يكي از خيارات و يا به استناد عدم نفوذ و اكراه از دادگاه صالح تقاضاي فسخ يا ابطال آن را بنمايد .( لنگرودي ، دكتر جعفر- دانشنامه حقوقي- ج 5 - 196).
اما بعضي عقيده دارند با عنايت به اين كه گزارش اصلاحي از حيث آثار مانند حكم است و موجب فصل دعاوي مي شود و با ساير قرارها تفاوت بيـن دارد، بنابراين قرار سقوط دعوا كه بر اين اساس صادر شود داراي اعتبار امر مختوم مي باشد.(شمس، دكتر عبداله - آيين دادرس مدني -ج 1- ص 478).
رويه قضايي نظر اخير الذكر را تقويت مي نمايد چنان كه برابر رأي تميزي شماره 884- 8/7/1310 ديوان عالي تميز:«دعوايي كه به صلح خاتمه يافته است و منتهي به صدور حكم شده باشد، اگر مجددا اقامه شود محكمه بدون اين كه وارد ماهيت دعوا شود، قرار رد دعوا را خواهد داد.» و همچنين برابر مفاد رأي اصراري شماره 6446- 11/12/1338 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور در تأييد رأي شعبه پنجم دادگاه استان، گزارش اصلاحي را مشمول بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني دانسته و در نتيجه گزارش اصلاحي قابل رسيدگي مجدد نمي باشد.
6- مسأله اعتبار امر مختوم در مورد رأي داور، بدين توضيح كه آيا اساسا رأي داور مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد يا خير. به نظر مي رسد با عنايت به فلسفه جعل داوري در قانون ، رأيي را كه داور با مدنظر قراردادن اصول داوري از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانين موجد حق صادر كرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر اين كه طرفين دعوا برابر مفاد 486 آيين دادرسي مدني و بند يك ماده 481 همان قانون رأي داور را به اتفاق و به طور كلي مردود و بلااثر بدانند كه با اين وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذي صلاح بلااشكال خواهد بود.
نكته اي كه ذكر آن در اينجا لازم است مسأله رسيدگي به بطلان رأي داور موضوع مواد 489 و 490 قانون آيين دادرسي مدني است كه اين قضيه اساسا از بحث اعتبار امر مختومه خارج است.
7- چنانچه يكي از مراجع قضايي وابسته به دادگستري براي مثال اداره ثبت، در دعواي افراز و يا يكي از مراجع اداري استثنايي همانند كميسيون مالياتي يا كميسيون ماده صد شهرداري نسبت به موضوعي رسيدگي و حكم قطعي صادر كند آيا رسيدگي مجدد به همان موضوع در مراجع ياد شده امكان پذير است؟
در پاسخ به اين سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحيت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حكم تأثير ندارد و بنابراين همان گونه كه آراي دادگاههاي عمومي از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است آراي مراجع استثنايي و خارج از دادگستري نيز از اين امتياز استفاده مي كند. براي مثال، تصميمي كه هيأت حل اختلاف شهرداري يا مالياتي ، در باب استحقاق دولت مي گيرد قاطع است و هيچ دادگاهي نمي تواند به آن دعاوي دوباره رسيدگي كند.( كاتوزيان ، دكتر ناصر - اعتبار امر قضاوت شده - ص 11).
رويه قضايي نيز چنين استدلالي را پذيرفته است چنان كه رأي اصراري شماره 3475-5/7/1338 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور بر اين امر تصريح دارد.
8- آيا قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به اشخاص ثالث قابل تسري است؟
دكترين حقوقي به اين سؤال پاسخ مثبت داده است با اين استدلال كه هر چند رأي نمي تواند حق يا تكليفي به نفع يا ضرر آنهايي كه اصحاب دعوا نبوده اند ايجاد نمايد، اما در عين حال، اشخاص ثالث نمي توانند وضعيت حقوقي را كه در اثر رأي به وجود آمده است انكار نمايند و بايد آن را مورد شناسايي و احترام قرار دهند و لذا رأي قابل استناد عليه همه افراد است. توجه به ماده 44 قانون اجراي احكام مدني كه حكم را علي الاصول، حتي اگر محكوم به در يد ثالث باشد قابل اجرا مي داند و بند(ب) ماده 419 قانون آيين دادرسي مدني كه حكم را عليه ثالث ، به عنوان دليل، قابل استناد مي داند و تنها راه فرار ثالث را از آن علي الاصول اعتراض ثالث مي داند، به روشني قابل استناد بودن حكم عليه ثالث را اثبات مي نمايد.(شمس ، دكترعبداله - آيين دادرسي مدني - ج 1- ص 482 و لنگرودي ، دكتر جعفر - دانشنامه حقوقي - ج 3 ص 212 - ش 73).
9- جايگاه اعتبار امر مختوم در رابطه با احكام دادگاههاي خارجي:
تسري قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احكام دادگاههاي خارجي مشخصا از قسمت اول ماده971 قانون مدني كه مي گويد:« دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجع به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه مي شود...» استنتاج گشته و با اين وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده ياده شده مطرح بودن يك دعوا در محكمه خارجي رافع مسؤوليت محكمه ايراني نيست لكن مختومه شدن دعوايي در دادگاه خارجي، اجازه اي براي صلاحيت مجدد رسيدگي به همان دعوا را در دادگاههاي ايران نمي دهد . مگر آن رأي بر خلاف قانون موجد حق در ايران باشد.
10- مستثنيات قاعده اعتبار امر مختوم.
الف - حكم اعسار : با توجه به اين كه موضوع اعسار و تمكن امري است قابل تجدد و حدوث كه بر فرض ثبوت هر يك در زماني، قابل تغيير و تبدل در زمان ديگري است بنابراين اساسا قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعيت تجديد دعوا در دعواي اعسار جاري نخواهد بود. لذا به همين دليل ماده 508 قانون آيين دادرسي مدني مي گويد:«معافيت از هزينه دادرسي براي هر دعوا بايد به طور جداگانه تحصيل شود...» و البته آراي تميزي شماره 1116 - 1/7/1326 شعبه چهارم 1505- 3/9/1325 شعبه ششم ديوان عالي كشور بر اين امر تأكيد دارند.
ب- حكم رد تقاضاي اعاده اعتبار : طبق ماده 573 قانون تجارت ، هر گاه تاجر ورشكسته براي اعاده اعتبار، دادخواست بدهد و محكوم شود، شش ماه بعد از صدور حكم محكوميت خود مجددا مي تواند دادخواست اعاده اعتبار خود را براي رسيدگي تقديم دادگاه كند و «البته فلسفه جعل ماده مذكور به اين علت است كه حصول اعتبار ،امر تدريجي الحصول است و محكوميت مدعي اعتبار در زمان صدور حكم محكوميت قابل تسري به همه ازمنه بعدي نيست(لنگرودي ، دكتر جعفر- دانشنامه حقوقي - ج 3 - ص 196).
ج - جنون : جنون نيز از امور حادث است و كسي را كه قبلا دعواي جنون عليه وي طرح و حكم به اهليت وي داده شده است با تقديم دلايل جديدي مجددا مي توان طرف دعوا قرار داد و يا شخصي را كه قبلا حجر وي از اين بابت صادر شده است با تقديم دلايل با اثبات وضعيت جديدي مي توان درخواست صدور حكم افاقه وي را از دادگاه خواستار شد . بر همين مبنا است كه ماده 72 قانون امور حسبي مي گويد:«حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست اگر اهليت يكي از متعاقدين در دادگاهي قبل از صدور حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود ، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده ترتيب اثر دهد.»
د- تجديدنظر دعواي تخليه عين مستأجره به علت نياز شخصي: چون طبع و ماهيت دعواي تخليه عين مستأجره به علت نياز شخصي طوري است كه به اعتبار نياز مي تواند استمرار داشته باشد و چون ممكن است ادعاي احتياج در يك زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان ديگر اثبات گردد، به نظر مي رسد تجديد اين دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .
هـ - درخواست تعديل اجاره بها: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال 1356: «موجر يا مستأجر مي تواند به استناد ترقي يا تنزيل هزينه زندگي درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد، مشروط بر اين كه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده مستأجر يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجاه بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با جلب نظر كارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است». با اين وصف طرح دعواي تعديل اجاره بها با رعايت شرايط مندرج در اين ماده از اعتبار امر مختوم برخوردار نخواهد بود.
و-وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356:«در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي مي شود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع و يا ترتيب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والـا حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود... در ساير موارد نيز هر گاه موجر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجراييه ننمايد، حكم صادره ملغي الاثر است ...»
لغو اثر احكام مورد اشاره در ماده مذكور مانع از طرح مجدد دعواي تخليه نخواهد بود و تجديد دعوا از شمول قاعده اعتبار امرمختوم خارج است.
پي نوشت :
نويسنده : سيد محمدرضا حسيني
کد:
www.hoghooghdanan.com
1-نكته اول اين كه آيا اعتبار امر مختوم قابل تسري به قرارهاي دادگاه نيز مي باشد يا خير؟
در اين خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهايي كه دراين مورد وجود دارد و سبب آن تفاسيري است كه از كلمه «حكم » مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدين توضيح كه عده اي اين كلمه را اعم از «حكم و قرار مي دانند» و عده اي نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنين مفاد ماده299 آيين دادرسي مدني آن را فقط مشمول حكم دادگاه مي دانند، ما حصل دكترين حقوقي اين است كه «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسري آن به قرارها امري است استثنايي و بايد مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در يك يك موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأي تميزي شماره 960- 7/6/1327 ديوان عالي كشور،قرار اصالت سند مانند احكام،مشمول اعتبار امر مختوم مي باشد و همچنين طبق نظريه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقي دادگستري، قرار سقوط دعوا در حكم،رأي به بي حقي است و چنانچه قطعيت يافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد يافت.
2- چنانچه دادگاهي بدون رعايت قواعد مربوط به صلاحيت اقدام به صدور رأيي نموده باشد آيا اين رأي از اعتبار امر مختوم برخوردار است يا خير؟به عبارت ديگر آيا اين ادعا كه حكم قبلي از مرجع غير صالح صادر گرديده مي تواند دادگاه را مكلف نمايد كه به دعوا مجددا رسيدگي نمايد؟
در اينجا نيز نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهايي كه در اين مورد صورت گرفته است مي توان چنين نتيجه گرفت كه چنانچه مرجع صدور رأي خارج از صلاحيت نسبي خويش اقدام به صدور رأي نموده باشد، رأي صادره مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد و چنانچه خارج از صلاحيت ذاتي خود به پرونده اي رسيدگي كرده باشد رأي صادره، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البته از مفاد رأي وحدت رويه شماره 3746 -3/5/1338 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي توان فهميد كه چنانچه ايراد اعتبار امر مختوم در دعوايي بشود دادگاه قاعدتا بايد بررسي نمايد كه آيا مستند ايراد مذكور از مرجع صالح صادر شده است يا خير.
3- آيا نقض تشريفات آيين دادرسي مانع شمول اعتبار امر مختوم خواهد شد؟
به نظر مي رسد با عنايت به بند (3) ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني ، رأي قطعي ولو بعضي از تشريفات دادرسي در آن رعايت نشده باشد، مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود.
4- آيا اعتبار امر مختومه شامل امور حسبي نيز مي شود يا خير؟ در پاسخ گفته شده است، نظر به اين كه در امور حسبي مرافعه و دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمي كند اين قاعده شامل امور حسبي نمي شود. منطوق ماده 40 و مفهوم ماده 41 قانون امور حسبي و همچنين مفاد نظريه شماره 13464/7- 9/8/1362 اداره حقوقي دادگستري در خصوص جواز تجديد رسيدگي به درخواست انحصار وراثت بر اين معني صحه مي گذارد.
5- آيا گزارش اصلاحي مشمول ايراد اعتبار امر مختوم خواهد شد؟
در اين خصوص نيز اختلاف نظر وجود دارد. عده اي عقيده دارند نظر به اين كه مفاد گزارش اصلاحي در واقع عقد صلح حقوق مدني است كه تشريفات دادگاه به آن پيوسته مي شود . بنابراين مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد شد و هر يك از طرفين قرارداد مي توانند به استناد يكي از خيارات و يا به استناد عدم نفوذ و اكراه از دادگاه صالح تقاضاي فسخ يا ابطال آن را بنمايد .( لنگرودي ، دكتر جعفر- دانشنامه حقوقي- ج 5 - 196).
اما بعضي عقيده دارند با عنايت به اين كه گزارش اصلاحي از حيث آثار مانند حكم است و موجب فصل دعاوي مي شود و با ساير قرارها تفاوت بيـن دارد، بنابراين قرار سقوط دعوا كه بر اين اساس صادر شود داراي اعتبار امر مختوم مي باشد.(شمس، دكتر عبداله - آيين دادرس مدني -ج 1- ص 478).
رويه قضايي نظر اخير الذكر را تقويت مي نمايد چنان كه برابر رأي تميزي شماره 884- 8/7/1310 ديوان عالي تميز:«دعوايي كه به صلح خاتمه يافته است و منتهي به صدور حكم شده باشد، اگر مجددا اقامه شود محكمه بدون اين كه وارد ماهيت دعوا شود، قرار رد دعوا را خواهد داد.» و همچنين برابر مفاد رأي اصراري شماره 6446- 11/12/1338 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور در تأييد رأي شعبه پنجم دادگاه استان، گزارش اصلاحي را مشمول بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني دانسته و در نتيجه گزارش اصلاحي قابل رسيدگي مجدد نمي باشد.
6- مسأله اعتبار امر مختوم در مورد رأي داور، بدين توضيح كه آيا اساسا رأي داور مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد يا خير. به نظر مي رسد با عنايت به فلسفه جعل داوري در قانون ، رأيي را كه داور با مدنظر قراردادن اصول داوري از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانين موجد حق صادر كرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر اين كه طرفين دعوا برابر مفاد 486 آيين دادرسي مدني و بند يك ماده 481 همان قانون رأي داور را به اتفاق و به طور كلي مردود و بلااثر بدانند كه با اين وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذي صلاح بلااشكال خواهد بود.
نكته اي كه ذكر آن در اينجا لازم است مسأله رسيدگي به بطلان رأي داور موضوع مواد 489 و 490 قانون آيين دادرسي مدني است كه اين قضيه اساسا از بحث اعتبار امر مختومه خارج است.
7- چنانچه يكي از مراجع قضايي وابسته به دادگستري براي مثال اداره ثبت، در دعواي افراز و يا يكي از مراجع اداري استثنايي همانند كميسيون مالياتي يا كميسيون ماده صد شهرداري نسبت به موضوعي رسيدگي و حكم قطعي صادر كند آيا رسيدگي مجدد به همان موضوع در مراجع ياد شده امكان پذير است؟
در پاسخ به اين سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحيت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حكم تأثير ندارد و بنابراين همان گونه كه آراي دادگاههاي عمومي از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است آراي مراجع استثنايي و خارج از دادگستري نيز از اين امتياز استفاده مي كند. براي مثال، تصميمي كه هيأت حل اختلاف شهرداري يا مالياتي ، در باب استحقاق دولت مي گيرد قاطع است و هيچ دادگاهي نمي تواند به آن دعاوي دوباره رسيدگي كند.( كاتوزيان ، دكتر ناصر - اعتبار امر قضاوت شده - ص 11).
رويه قضايي نيز چنين استدلالي را پذيرفته است چنان كه رأي اصراري شماره 3475-5/7/1338 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور بر اين امر تصريح دارد.
8- آيا قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به اشخاص ثالث قابل تسري است؟
دكترين حقوقي به اين سؤال پاسخ مثبت داده است با اين استدلال كه هر چند رأي نمي تواند حق يا تكليفي به نفع يا ضرر آنهايي كه اصحاب دعوا نبوده اند ايجاد نمايد، اما در عين حال، اشخاص ثالث نمي توانند وضعيت حقوقي را كه در اثر رأي به وجود آمده است انكار نمايند و بايد آن را مورد شناسايي و احترام قرار دهند و لذا رأي قابل استناد عليه همه افراد است. توجه به ماده 44 قانون اجراي احكام مدني كه حكم را علي الاصول، حتي اگر محكوم به در يد ثالث باشد قابل اجرا مي داند و بند(ب) ماده 419 قانون آيين دادرسي مدني كه حكم را عليه ثالث ، به عنوان دليل، قابل استناد مي داند و تنها راه فرار ثالث را از آن علي الاصول اعتراض ثالث مي داند، به روشني قابل استناد بودن حكم عليه ثالث را اثبات مي نمايد.(شمس ، دكترعبداله - آيين دادرسي مدني - ج 1- ص 482 و لنگرودي ، دكتر جعفر - دانشنامه حقوقي - ج 3 ص 212 - ش 73).
9- جايگاه اعتبار امر مختوم در رابطه با احكام دادگاههاي خارجي:
تسري قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احكام دادگاههاي خارجي مشخصا از قسمت اول ماده971 قانون مدني كه مي گويد:« دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجع به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه مي شود...» استنتاج گشته و با اين وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده ياده شده مطرح بودن يك دعوا در محكمه خارجي رافع مسؤوليت محكمه ايراني نيست لكن مختومه شدن دعوايي در دادگاه خارجي، اجازه اي براي صلاحيت مجدد رسيدگي به همان دعوا را در دادگاههاي ايران نمي دهد . مگر آن رأي بر خلاف قانون موجد حق در ايران باشد.
10- مستثنيات قاعده اعتبار امر مختوم.
الف - حكم اعسار : با توجه به اين كه موضوع اعسار و تمكن امري است قابل تجدد و حدوث كه بر فرض ثبوت هر يك در زماني، قابل تغيير و تبدل در زمان ديگري است بنابراين اساسا قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعيت تجديد دعوا در دعواي اعسار جاري نخواهد بود. لذا به همين دليل ماده 508 قانون آيين دادرسي مدني مي گويد:«معافيت از هزينه دادرسي براي هر دعوا بايد به طور جداگانه تحصيل شود...» و البته آراي تميزي شماره 1116 - 1/7/1326 شعبه چهارم 1505- 3/9/1325 شعبه ششم ديوان عالي كشور بر اين امر تأكيد دارند.
ب- حكم رد تقاضاي اعاده اعتبار : طبق ماده 573 قانون تجارت ، هر گاه تاجر ورشكسته براي اعاده اعتبار، دادخواست بدهد و محكوم شود، شش ماه بعد از صدور حكم محكوميت خود مجددا مي تواند دادخواست اعاده اعتبار خود را براي رسيدگي تقديم دادگاه كند و «البته فلسفه جعل ماده مذكور به اين علت است كه حصول اعتبار ،امر تدريجي الحصول است و محكوميت مدعي اعتبار در زمان صدور حكم محكوميت قابل تسري به همه ازمنه بعدي نيست(لنگرودي ، دكتر جعفر- دانشنامه حقوقي - ج 3 - ص 196).
ج - جنون : جنون نيز از امور حادث است و كسي را كه قبلا دعواي جنون عليه وي طرح و حكم به اهليت وي داده شده است با تقديم دلايل جديدي مجددا مي توان طرف دعوا قرار داد و يا شخصي را كه قبلا حجر وي از اين بابت صادر شده است با تقديم دلايل با اثبات وضعيت جديدي مي توان درخواست صدور حكم افاقه وي را از دادگاه خواستار شد . بر همين مبنا است كه ماده 72 قانون امور حسبي مي گويد:«حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست اگر اهليت يكي از متعاقدين در دادگاهي قبل از صدور حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود ، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده ترتيب اثر دهد.»
د- تجديدنظر دعواي تخليه عين مستأجره به علت نياز شخصي: چون طبع و ماهيت دعواي تخليه عين مستأجره به علت نياز شخصي طوري است كه به اعتبار نياز مي تواند استمرار داشته باشد و چون ممكن است ادعاي احتياج در يك زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان ديگر اثبات گردد، به نظر مي رسد تجديد اين دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .
هـ - درخواست تعديل اجاره بها: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال 1356: «موجر يا مستأجر مي تواند به استناد ترقي يا تنزيل هزينه زندگي درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد، مشروط بر اين كه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده مستأجر يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجاه بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با جلب نظر كارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهد كرد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است». با اين وصف طرح دعواي تعديل اجاره بها با رعايت شرايط مندرج در اين ماده از اعتبار امر مختوم برخوردار نخواهد بود.
و-وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356:«در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي مي شود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع و يا ترتيب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والـا حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود... در ساير موارد نيز هر گاه موجر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجراييه ننمايد، حكم صادره ملغي الاثر است ...»
لغو اثر احكام مورد اشاره در ماده مذكور مانع از طرح مجدد دعواي تخليه نخواهد بود و تجديد دعوا از شمول قاعده اعتبار امرمختوم خارج است.
پي نوشت :
نويسنده : سيد محمدرضا حسيني
کد:
www.hoghooghdanan.com
