صفحه 1 از 3 123 آخرينآخرين
نمايش نتايج 1 تا 10 از 21

تاپیک: [ قوانین و ضوابط مربوط به شهرداری ]

  1. #1
    عضو فعال آواتار yasser_eng
    رشته
    مهندسی عمران
    تاريخ عضويت
    2009/5
    محل سكونت
    مشهد
    امتیاز
    2598
    پست ها
    1,102

    Pdf [ قوانین و ضوابط مربوط به شهرداری ]

    دوستان با سلام
    در این تاپیک قصد دارم قوانین و ضوابط مربوط به شهرداری ها در امور ساخت و ساز تملک املاک در مسیر بزرگراه ها و ... رو جهت بهره برداری مهندسین بذارم

    قبلش این رو بگم برخی از قوانین و نحوه عمل شهرداری ها رو شورای شهر همون شهر تصویب میکنه پس ممکنه بعضی از چیزهایی که اینجا نوشته میشه با اونی که توی شهر شما اجرا میشه فرق کنه و من خوشحال میشم دوستان نیز نحوه عمل شهرداری شهر خودشون رو جهت مقایسه و بحث در میان بذارن
    البته تعداد این قوانین محدود به هر شهر بسیار کم هست ( با توجه به اطلاعات من از مشهد نوشته هام در خصوص این گونه قوانین مربوط به این شهر هست )
    هی با خودم فکر می کنم چگونه است که ما در این سر دنیا عرق میریزیم و وضعمان این است و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند و وضعشان آن است!!! نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن .... ( دکتر شریعتی )

  2. تشكرها از اين پست


  3. #2
    عضو فعال آواتار yasser_eng
    رشته
    مهندسی عمران
    تاريخ عضويت
    2009/5
    محل سكونت
    مشهد
    امتیاز
    2598
    پست ها
    1,102

    پيش فرض

    با توجه به تو کار ساخت و ساز بودن بچه های عمرانی

    اول با قوانین مربوط به :


    کمیسیون ماده صد شهرداری ها

    شروع میکنم


    کار اعضای این کمیسیون بررسی تخلفات ساختمانی از قبیل پیشروی طولی , اضافه واحد یا طبقه , کسر پارکینگ و... و صدور رأی ( تخریب یا جریمه ) برای اونها هست که نام این کمیسیون اختصاراٌ به صورت ک.م.100 یا ک.م.ص نیز نوشته میشه
    ويرايش شده توسط yasser_eng در 2009/9/22 در ساعت 06:34 PM
    هی با خودم فکر می کنم چگونه است که ما در این سر دنیا عرق میریزیم و وضعمان این است و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند و وضعشان آن است!!! نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن .... ( دکتر شریعتی )

  4. تشكرها از اين پست


  5. #3
    عضو فعال آواتار yasser_eng
    رشته
    مهندسی عمران
    تاريخ عضويت
    2009/5
    محل سكونت
    مشهد
    امتیاز
    2598
    پست ها
    1,102

    Thumbs down

    تعريف تخلف ساختماني :
    به معني نقض قوانين و ضوابط شهرسازي ، فني ، ايمني و بهداشتي در احداث ساختمان است و ابهام در قوانين و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلفات ساختماني است .
    مبنا و مستند رسيدگي به تخلفات ساختماني در محدوده قانوني و حريم مصوب شهرها ماده صد قانون شهرداري ها و تبصره هاي يازده گانه آن است كه براي تبيين اهميت موضوع ؛ به بيان موضوعات قابل رسيدگي در كميسيون هاي ماده صد مي پردازيم

    1 – بناي فاقد پروانه :
    به هرگونه ساخت و سازي كه فاقد مجوز كتبي از شهرداري باشد بناي بدون پروانه گفته مي شود حتي اگر مراحل صدور پروانه ساختمان و پرداخت عوارض نيز توسط مؤدي انجام گرفته باشد ليكن مبادرت به أخذ پروانه ننموده و ساختمان خود را احداث نمايد باز هم اطلاق بدون پروانه به آن ساختمان تسري دارد و نيز چنانچه ملكي فاقد پلاك ثبتي باشد و در آن ملك اقدام به احداث بناي غير مجاز شده باشد با توجه به صدور قانون ماده صد و تبصره هاي آن اگر اين بنا در محدوده و حريم شهر باشد قابل طرح در كميسيون ماده صد ( ك.م.100 ) مي باشد و نداشتن سند مالكيت مانع رسيدگي و طرح موضوع در اين كميسيون نمي گردد. در اين خصوص كميسيون با دو ديدگاه براي اين گونه پرونده ها رأي صادر مي نمايد :
    الف ) هر بناي احداثي بدون پروانه ، مغاير اصول شهرسازي ، فني و بهداشتي نباشد كميسيون مي تواند مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري مصوب سال 1358 به إزاي هر مترمربع بناي بدون مجوز متخلف را به پرداخت 1/0 ارزش معاملاتي ساختمان ( مسكوني ) يا يك پنجم ارزش سرقفلي ( براي تجارتي ) در حق شهرداري جريمه كند و چنانچه بناي احداث شده مغاير با اصول شهرسازي باشد عليرغم وجود پروانه و جواز صادره كميسيون مي تواند رأي به تخريب بناي موصوف را صادر نمايد.

    ب ) در صورتي كه ساختمان احداث شده بدون پروانه از لحاظ شهرسازي قابل اصلاح باشد كميسيون مي تواند به شرط رعايت آن اصول از قبيل (( استحكام بنا ، مزاحمت ، مشرفيت ، تأمين پاركينگ و تعهد جهت أخذ مسير )) جريمه قانوني را به استثناي ساختمان هايي كه در مناطق ممنوعه و مناطق فاقد طرح مصوب ساخته مي شوند صادر كند و در صورت حدوث چنين وضعيتي حكم قانوني تخلف ، صدور رأي قلع بنا مي باشد.
    هی با خودم فکر می کنم چگونه است که ما در این سر دنیا عرق میریزیم و وضعمان این است و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند و وضعشان آن است!!! نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن .... ( دکتر شریعتی )

  6. تشكرها از اين پست


  7. #4
    عضو فعال آواتار yasser_eng
    رشته
    مهندسی عمران
    تاريخ عضويت
    2009/5
    محل سكونت
    مشهد
    امتیاز
    2598
    پست ها
    1,102

    پيش فرض

    احداث بناي خلاف ضابطه به صورت پيشروي طولي :

    پيشروي طولي به معناي ميزان حدود جهت احداث بنا ضربدر طول عرصه است كه نسبت به سطح ساختمان معمولاً 60 به چهل است به عبارتي ديگر مي توان در 60% طول زمين احداث بنا نمود و الباقي مي بايست به عنوان فضاي آزاد باز باشد ( اعم از با پروانه يا بدون پروانه بودن ) و عدم رعايت اين امر تخلف محسوب مي گردد.
    اين تخلف تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازي و بعضاً تخلف از ضوابط فني و يا بهداشتي در ك.م.100 قابل رسيدگي است . مطابق مقررات طرح هاي مصوب راجع شهرسازي همانطور كه در مناطق مختلف هر شهر ، نوع كاربري زمين در منطقه با ساير مناطق متفاوت است ضابطه درصد سطح اشغال مصوب و تراكم ساختمان نيز تفاوت پيدا مي كند به عنوان مثال در خصوص سطح اشغال در اراضي كمتر از 100 و 85 متر ممكن است ضوابط خاصي توسط شوراي عالي شهرسازي در طرح جامع و تفصيلي در نظر گرفته شده باشد همان قابل اجرا است .به استناد مصوبه كميسيون ماده پنج ( تغيير كاربري ها) طول پيش آمدگي هر ساختمان در هر طبقه از درصد زيربناي آن طبقه تبعيت مي نمايد به عنوان مثال اگر در طبقه همكف 60% زيربنا در نظر گرفته شده باشد ، طول ساختمان 60% طول زمين خواهد بود.
    تبصره : پيش آمدگي هر ساختمان نسبت به پلاك مجاوري كه به صورت زمين باشد يا پلاك مجاوري كه بيش از 60% احداث بنا نموده باشد مي تواند تا 60% به اضافه 2 متر باشد و در صورتي كه پلاك هاي مجاور 60% و يا كمتر احداث بنا كرده باشند بايستي پيش آمدگي بعد از 60% با زاويه 45 درجه تا 2 متر اضافه احداث گردد.
    هی با خودم فکر می کنم چگونه است که ما در این سر دنیا عرق میریزیم و وضعمان این است و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند و وضعشان آن است!!! نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن .... ( دکتر شریعتی )

  8. تشكرها از اين پست


  9. #5
    عضو فعال آواتار yasser_eng
    رشته
    مهندسی عمران
    تاريخ عضويت
    2009/5
    محل سكونت
    مشهد
    امتیاز
    2598
    پست ها
    1,102

    پيش فرض

    عدم استحكام بنا :

    الف ) رأي به اصلاح و رفع عيب در صورت امكان :
    در صورتي كه نقصان راجع به عدم استحكام بنا از لحاظ فني قابل رفع باشد كميسيون رأي به رفع نقص در يك بازه زماني تعيين شده مي دهد.

    ب ) رأي تخريب بناي غير مستحكم :
    اگر سازه از لحاظ فني قابل تحكيم و مقاوم سازي نباشد و يا ذينفع در بازه زماني تعيين شده در بند الف نسبت به مقاوم سازي اقدام ننمايد رأي قلع بنا صادر و به مرجله اجرا گذاشته مي شود و مسلماً در اين گونه موارد كميسيون نمي تواند با صدور رأي جريمه موجبات بناي ساختمان غير مستحكم را كه خطر آفرين است فراهم نمايد.
    اگر در خصوص گزارش عدم استحكام يك بنا بين شهرداري و ذينفع اختلاف نظر باشد خصوصاً زماني كه مهندس ناظر ساختمان نيز گزارش شهرداري مبني بر عدم استحكام راقبول نداشته باشد مراتب به كارشناس رسمي دادگستري جهت اظهار نظر ارجاع مي گردد.
    هی با خودم فکر می کنم چگونه است که ما در این سر دنیا عرق میریزیم و وضعمان این است و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند و وضعشان آن است!!! نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن .... ( دکتر شریعتی )

  10. تشكرها از اين پست


  11. #6
    عضو فعال آواتار yasser_eng
    رشته
    مهندسی عمران
    تاريخ عضويت
    2009/5
    محل سكونت
    مشهد
    امتیاز
    2598
    پست ها
    1,102

    Arrow

    تخلف تراكم اضافي :

    تخلف تراكم اضافي اصولاً تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازي و بعضاً از ضوابط فني و يا بهداشتي قابل رسيدگي مي باشد . شهرداري بعد از أخذ جريمه مي بايست برابر تبصره 4 قانون گواهي پايان ساخت را صادر نمايد در هر مورد كه شهرداري حكم صادره درباره پرداخت جريمه را به اجرا گذارد آثار آن مجاز شناخته شدن قسمت هاي اضافه بناست كه ، قبل از آن غير مجاز محسوب مي شده است.

    نكته :« اعتبار رأي ابقإ جريمه كميسيون ماده صد بر تراكم اضافه تنها تا زماني است كه آن ساختمان پا برجاست و در صورت تخريب و تجديد بنا استناد به رأي صادر شده براي استفاده از تراكم مازاد در ساخت مجدد به هيچ وجه قابل قبول نمي باشد.»
    هی با خودم فکر می کنم چگونه است که ما در این سر دنیا عرق میریزیم و وضعمان این است و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند و وضعشان آن است!!! نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن .... ( دکتر شریعتی )

  12. تشكرها از اين پست


  13. #7
    عضو فعال آواتار yasser_eng
    رشته
    مهندسی عمران
    تاريخ عضويت
    2009/5
    محل سكونت
    مشهد
    امتیاز
    2598
    پست ها
    1,102

    پيش فرض

    عدم احداث پاركينگ :

    در صورت عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن پاركينگ احداث شده و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محل و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به أخذ جريمه صادر كند مساحت هر پاركينگ با احداث گردش 25 مترمربع است.
    اگر تبديل مجدد فضا به پاركينگ ميسر باشد نمي شود رأي أخذ جريمه صادر نمود.
    در صورتي كه در ساختمان هاي مسكوني پاركينگ لحاظ شود ( جا پارك ) مساحت هر پاركينگ 16 مترمربع كفايت مي كند.

    * أخذ جريمه پاركينگ و يا عوارض مربوطه مي بايست صرفاٌ براي ساخت پاركينگ عمومي توسط شهرداري هزينه گردد.

    ضابطه پاركينگ در كاربري هاي مسكوني :

    1- يك واحد مسكوني معاف از پاركينگ مي باشد.
    2- دو واحد بايد داراي يك پاركينگ 16 مترمربع باشد.
    3- به إزا 3و4 واحد دو پاركينگ با متراژ 32 مترمربع مورد نياز اشت و بيش از 4 واحد به إزاي هرواحد اضافي يك پاركينگ 25 مترمربع مي بايست لحاظ گردد.
    4- مساحت 40 مترمربع فضاي حياط قابل پارك به عنوان يك واحد پاركينگ محسوب مي شود.
    5- در صورت كاهش سطح اشغال ، ميزان فضاي باز مازاد بر 40% كه قابل پارك باشد به عنوان مساحت مورد نياز پاركينگ محاسبه مي گردد.
    6 پاركينگ مسقف ( به صورت سايبان ) در داخل حياط و جدا از ساختمان جزء زيربنا محسوب مي شود بنابراين در صورتي به عنوان پاركينگ قابل قبول خواهدبود كه مساحت آن با احتساب فضاي باز ساختمان 40 مترمربع باشد

    * در كاربري هاي تجاري اداري بهداشتي و آموزشي پاركينگ بر مبناي 3/1 زير بنا محاسبه مي شود .
    هی با خودم فکر می کنم چگونه است که ما در این سر دنیا عرق میریزیم و وضعمان این است و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند و وضعشان آن است!!! نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن .... ( دکتر شریعتی )

  14. تشكرها از اين پست


  15. #8
    عضو فعال آواتار yasser_eng
    رشته
    مهندسی عمران
    تاريخ عضويت
    2009/5
    محل سكونت
    مشهد
    امتیاز
    2598
    پست ها
    1,102

    پيش فرض گذری بر قانون گذاری در شهرداری های کشور

    [FONT="Arial"]اختصاص دو فصل از ۵ فصل قانون بلديه به انجمن ها نشان دهنده اهميت محورى انجمن در ساختار بلديه يا شهردارى است. اين قانون سازمان مديريت شهرى را تركيبى از انجمن بلديه و اداره و شعب جز آن مى داند. اين قانون به تفصيل موضوعاتى مانند چگونگى انتخاب اعضا و تعداد آنان، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتيب انتخاب اعضاى انجمن و تعداد آنان و چگونگى اداره آنان را بيان كرده است.

    ماده ۷۰ در ۲۱ زمينه وظايف انجمن را بر مى شمارد. وظايفى مانند «انتخاب اجزاى بلديه و مستخدمين» «تعيين مقررى براى مستخدمين بلديه» « مداقه عمل در بودجه»، «تبديل عوارض جنسى به نقدى»، «تعيين تعديل نرخ گوشت، نان و ديگر ارزاق و ميزان اجرت كالسكه هاى كرايه و تراموا و ديگر اسباب حمل و نقل» و تعيين محلى براى سپردن و نگاهدارى اطفال و مجانين.

    ماده ۷۱ مقرر كرده بود فهرست جلسه هاى سال آينده انجمن در برج حوت تهيه و اعلان شود. اما نكته قابل تأمل در ماده ۷۸ اين قانون است كه نشانگر توجه قانون گذار به وضع فوق العاده يا مخاطره آميز است؛ اين ماده مقرر مى دارد براى اعتبار قرار دادهاى انجمن بلديه حتماً بايد نصف اعضا حاضر باشند و در جلساتى كه در مواقع بليات ارضى و سماوى و يا جنگ به طور فوق العاده تشكيل مى شود، از اين قاعده صرف نظر خواهد شد و قرار داد انجمن با حضور هر قدر از اعضا معتبر خواهد بود.

    ارتباط ميان انجمن بلديه و حكومت در موارد ۸۵ تا ۸۸ بيان شده است. برخى از قرار دادهاى انجمن مانند «تعيين قيمت اراضى شهر كه فروخته يا ابتياع شود»، «تعديل و تسفيل قيمت نان، گوشت و ديگر ارزاق» و «تغيير در نقشه شهر و ترتيب نقشه جديد»، «تمامى دستورالعمل هايى كه انجمن بلديه براى ادارات بلديه و ادارات خيريه -كه در شهر است- ترتيب مى دهد» بايد به امضاى حاكم مى رسيد و برخى ديگر مانند «تسخير عوارض جنسى شهر»، «به خرج شهر، كوچه ها و پياده رو ها را پاك كردن و نگه داشتن مستحفظين حريق و تنظيفات بلديه و ترتيب زير آب سازى ها»، « استقراضات و ضمانت هايى كه از طرف شهر مى شود» و «ترتيب دستورالعمل هاى مراجعه به ادارات خيريه و حفظ اموال غير منقول شهر در پايتخت و كرسى هاى ايالت و ولايت» به امضاى وزير داخله.

    ماده ۹۰ اين قانون وظيفه وضع قواعد و مقررات را درباره موضوعاتى مانند بهداشت و نظافت و ايمنى شهرى بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس اين ماده انجمن بلديه مى تواند قواعد را در باب تنظيفات كوچه ها و دستورالعمل هاى راجع به ساختن پشت بام ها و ناودان ها و پاكيزگى مجارى و اقدام هاى ضد عفونت و تميزى ميدان ها و اقدام هاى ضد حريق و حفظ حراست اهالى از مواد محترقه و غيره ترتيب نمايد.

    ماده ۹۳ قانون بلديه سال ۱۲۸6مقرر كرد كه اداره بلديه به رياست رئيس انجمن بلديه «كلانتر» باشد. كلانترنام قديم شهردار بود. بنابراين قانون مذكور، رئيس انجمن بلديه را به عنوان رئيس اداره بلديه يا شهردارى شناخت. قانون همچنين مقرر كرده بود كه كلانتر يكى از اعضاى اداره بلديه را به انتخاب انجمن بلديه به عنوان معاون خود انتخاب كند و معاون -كه به حكم وزير داخله استقرار يافت- در هنگام غيبت يا بيمارى كلانتر قائم مقام او باشد.

    اما حق بازرسي و رسيدگي به اداره بلديه و ادارات مربوطه به آن در اختيار حاكم(تقريبا معادل فرماندار كنوني) بوده. او مي‌توانست هرگاه در اعمال اداره بلديه مواردي خلاف قاعده و دستورالعمل‌ها مي‌بيند به اداره بلديه يا شهرداري اخطار نمايد و در صورت بي‌توجهي بلديه، حاكم مراتب را به اطلاع انجمن بلديه مي‌رساند.

    قانون اين موضوع را هم پيش‌بيني كرده بود كه در صورت هم‌رأي شدن انجمن بلديه با اداره بلديه، حاكم مي‌توانست مسئله را به وزير داخله تقديم كند. اگرچه حكم وزير داخله براي اداره بلديه لازم‌الاجرا بود ولي انجمن بلديه مي‌توانست مادامي كه ديوانخانه ادارات(تقريبا معادل ديوان عدالت اداري) تشكيل نشده، به كميسيون مركب از اعضاي شوراي ملي و سنا، با تعداد مساوي شكايت نمايد.

    مواد 99 و 100 اين قانون اين حق را به انجمن بلديه مي‌داد تا براي اداره بهتر امور شهري كميسيون‌هاي اجرايي تشكيل دهد. تمامي اين كميسيون‌ها بايست زير نظر بلديه و موافق دستورالعمل‌هاي انجمن بلديه رفتار مي‌كردند. البته رياست كميسيون‌ها با اعضاي اداره بلديه بود. اما در صورت نياز امكان انتخاب رئيس از خارج بلديه در قانون(ماده100) فراهم شده بود.

    همچنين ماده ۱۰۴ قانون، كلانتر، معاون كلانتر، اعضاى اداره بلديه و منشى اين اداره را جزو مستخدمان دولتى محسوب كرده و در ترفيع رتبه و ديگر حقوق حكم مستخدمان دولتى برايشان مى شناخت. مدت خدمت اين افراد ۴ سال بود. در صورت استعفا، انفصال كلانترها در پايتخت و كرسى هاى ايالت منوط به اجازه شاه بود اما در شهرهاى متوسط و كوچك و نيز در مورد معاونان كلانترها به طور كلى منوط به اجازه وزير داخله بود.

    نكته قابل توجه و جالب ديگر در اين قانون آن بود كه كلانتر يا شهردار و كاركنان بلديه بايد نشان لباس ويژه اى مى داشتند. ماده ۱۰۶ مقرر مى كرد: «كلانتر و معاون او و اعضاى اداره بلديه و اجزاى دواير و انجمن هاى جزو آن، علامتى موافق نقشه و نمونه كه به امضاى همايونى رسيده خواهند داشت و لباس معينى به ترتيب مخصوص به آنها داده مى شود.»

    قانون بلدیه مصوب به سال 1286 لغو و قانون بلدیه جدیدی در سال 1309 به تصویب مجلس رسید. این قانون با 8 ماده و 3 تبصره ساختار تقریباً ضعیفی برای انجمن و شورای شهر ارائه نمود. چرا که اصولا نگرش موجود در قانون بلدیه قبلی سازگاری چندانی با نگرش دیکتاتور مابانه رضاخان و حکومتش نداشت.

    بر اساس قانون جدید، رئیس اداره بلدیه را به جای شورای شهر، وزیر داخله (کشور) تعیین می کرد.

    در دوره نخست حکومت محمد رضا پهلوي ،در سال 1328، سومین قانون شهرداری کشور، با عنوان "قانون تشکیلات شهرداری ها و انجمن شهر و قصبات" در 7 فصل و 5 ماده به تصویب رسیده و جایگزین قوانین پیشین شد.

    اگرچه اين قانون نسبت به قانون قبلى كه در دوره رضاخان به تصويب رسيده بود مترقى به نظر مى رسيد، اما تصميم گيرى و انتخاب شهردار را به طور كامل به انجمن شهر نداد. ماده ۴ اين قانون مقرر داشت در هر شهردارى انجمنى خواهد بود كه از طرف اهالى مستقيماً و با رأى مخفى و با اكثريت نسبى به مدت ۴ سال انتخاب مى شود. عده آنها در مركز شهرستان و قصباتى كه عده نفوس آن از ۱۰ هزار نفر تجاوز نكند، ۶ نفر و بيشترين شمار نمايندگان يك شهر از ۲۵ نفر تجاوز نمى كند، مگر در شهرستان تهران كه ۳۰ نفر نماينده خواهد داشت. نمايندگان هر شهر به تناسب جمعيت از ۳۰ نفر به بالا به محلات مختلف تقسيم و هر محل نماينده خود را تعيين و براى تشكيل به انجمن شهر معرفى مى كند. وزارت كشور شمار نمايندگان هر شهر را با توجه به جمعيت تعيين و همچنين نقشه محلات شهر را ترسيم و نواحى را اعلام مى دارد.

    مرداد 32و سقوط مصدق ،زمینه ساز تصویب چهارمین قانون شهرداری ها در یازدهم تیر 1334 شد.

    در این قانون، هر حوزه شهرداری انجمنی داشت که اعضای آن با رای گیری مخفی توسط مردم و برای چهار سال به این مسئولیت منصوب می شدند.

    دراین قانون نیزاجازه انتخاب شهردار به انجمن شهر داده نشده و شهردار از سوی وزیر کشور به این مسئولیت منصوب می شد.

    قانون سال ۱۳۳۴ ، ۹۵ ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده ۴ هر حوزه شهردارى انجمنى داشت به نام انجمن شهر كه اعضاى آن مستقيم با رأى مخفى و اكثريت نسبى براى مدت ۴ سال انتخاب مى شدند. ميزان حق الجلسه طبق آئين نامه اى بود كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت دولت مى رسيد اما پيش از آن عضويت در انجمن شهر افتخارى بود. اجازه انتخاب شهردار ديگر به اعضاى انجمن داده نشد.

    نگاهى كلان به قوانين شوراها و شهرداريها از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ نشان مى دهد، در ابتداى تأسيس شهردارى يا بلديه در ايران، سازمان ادارى شهردارى به گونه اى طراحى شد كه در آن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر يا شهردار كه مستخدم دولت محسوب مى شود، انجام وظيفه مى نمود و هر يك از اعضاى انجمن نيز رياست كميسيون هايى را براى اداره امور بلديه بر عهده داشته است. اين تركيب مديريتى متفاوت از تركيبى بود كه بعدها و يا اكنون مرسوم است. در تركيب جديد ميان شورا و شهردارى جدايى وجود دارد و شورا تنها وظيفه نظارت را برعهده دارد. از ويژگى هاى ديگر اين كه هيچ نهاد دولتى حق انحلال انجمن يا شورا را ندارد.

    قانون شهرداري به دفعات مورد اصلاح قرار گرفت و هم اکنون بسياري از وظايف شهرداريها مندرج در ماده 55 به واسطه قوانين لاحق تحت تاثير قرار گرفته و به طور صريح و ضمني نسخ شده است.بعضي از مواد آن نيز که مربوط به انجمن شهر(شوراي اسلامي شهر)بوده است،با وضع قانون تشکيلات،وظايف و انتخابات شورا ملغي الاثر شده است.

    دگرگوني هاي شکل و ماهيت وظايف اساسي شهرداريها در گذر قانونگذاري:

    1) نظام حقوقي عوارض شهرداريها:

    اختيار تعيين عوارض شهرداري طبق قانون بلديه با انجمن بلديه بوده است.اما نبايد از اين نکته غافل شد که در آن زمان شخصيت حقوقي انجمن بلديه و بلديه با الگو پذيري کامل از نظام حقوقي فرانسه،شخصيتي توامان بوده و استقلال نسبي فعلي را نداشته است.بند تسعه عشراً ماده 70 قانون بلديه،تعيين مقدار عوارضي را که بايد از مردم بابت استفاده از راههاي اطراف شهر و پلها و معابر و سلاخ خانه ها و لوله هاي مجاري زيآبها که به خرج شهر ساخته شده است،بدهند.همچنان مقدار حق الارضي که بايد شرکت هاي کشتيراني و صاحبان کشتي از بابت اسکله هايي که ساخته شده است،بدهند،را بر عهده بلديه گذاشته بوده است.در واقع نظام تعيين و اخذ عوارض محلي چنين گستردگي را که امروزه دارد،نداشته و عملاً بسياري از مفاد قانون معطل مانده بوده است.گرچه قانون بلديه اجازه تشکيل کميسيون هايي را به بلديه داده بود،اما سابقه تشکيل کميسيون هاي شبه قضايي که بطور تخصصي به رفع اختلافات بين موديان وشهرداري بپردازد،به اصلاح قانون شهرداري دربهمن 1345 و تصويب ماده77 باز ميگردد.

    در خصوص وضع و اخذ عوارض، نقطة پيوند نظام قديم و جديد ،بند 26 ماده 55 قانون شهرداري محسوب مي شود( همين حكم درماده 70 قانون بلديه مصوب 1286 شمسي نيز وجود داشته) و ساز و كار آن به اين شكل بوده كه شهرداري مستند به بند 26 ماده 55 قانون شهرداري، پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض را به انجمن شهر پيشنهاد و انجمن مزبور مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداري آنرا تصويب مي‌نمود.

    اين رويه در تصويب عوارض ادامه اداشت تا اينكه شاهد تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري در سال 1361 مي‌باشيم كه به موجب بند 1 ماده 35 همين قانون مقرر شد مادامي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده تكافوي هزينه‌هاي شهري را نمايد، شوراي شهر مي‌تواند با تنفيذ ولي امر براي تامين هزينه‌هاي شهرداري عوارض متناسبي با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارايه شده تعيين نمايد و چون در واقع از ا ين مقطع تا تشكيل اولين دورة شوراهاي اسلامي در سال 78 با يك دوره فترت طولاني مواجه هستيم، قانونگذار با الحاق تبصره‌‌اي به ماده 53 قانون اخير‌‌الذكر در سال 1365 مقرر داشت تا تشكيل شوراهاي شهر وزير كشور جايگزين آن خواهد بود و بر همين مبنا تعرفه‌هاي عوارض پس از بررسي‌هاي كارشناسي به صورت استاني تنظيم و پس از موافقت و تنفيذ نمايندة محترم ولي امر جهت اجراء به شهرداري ها ابلاغ مي‌گرديد. اين عوارض با عنوان عوارض تنفيذي شناخته مي‌شوند. اما چون برخي از مقوله‌هاي عوارضي اختصاص به منطقة خاصي نداشت و مي‌بايست روية يكساني در سراسر كشور اعمال مي‌شد، مقنن طي بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 كه حكم مذكور در بند الف ماده 30 قانون مذكور مصوب 1373 تكرار گرديد، مقرر داشت : « در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه‌هاي شهرداري‌ها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود. عوارضي كه در اجراي اين بند وضع و وصول مي‌گرديد معروف بودند به عوارض ملي كه در مصوبات آن نحوة وصول و هزينة آن مشخص مي‌شد. آنچه بيان شد مروري بود بر قوانين و مقرراتي كه سير تطور قانوني وضع و وصول عوارض را تا تصويب قانون شوراها در سال 1375 نشان مي‌داد. اما با تصويب قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها در سال 1375 شاهد تحولي جدي در عرصة مديريت محلي و تمشيت امور شهر و روستا هستيم، رويكرد قانونگذار در تصويب اين قانون واگذاري اختيارات در بسياري از امور محلي از جمله عوارض به نمايندگان منتخب مردم است، نقطة كليدي اختيارات شوراها در اين بحث بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف شوراها مي‌باشد كه تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود را از وظايف ذاتي شوراها را برشمرده است. در دسته‌بندي فعلي حقوقدانان اين نوع از عوارض را عوارض محلي مي‌نامند. اما قانونگذار در سال 1381 تدبير مؤثر ديگري براي يكپارچه سازي آن دسته از عوارض كه براساس بند الف ماده 43 تصويب مي‌شد و از آن به عنوان عوارض تصويبي ياد كرديم به كاربرد و با تصويب قانوني موسوم به تجميع عوارض دكترين يكپارچه‌سازي نظام عوارضي را به عنوان يك خط مشي مورد توجه قرارداد و بسياري از مقوله‌هاي مشمول عوارض را در يك سند واحد شناسايي كرد كه حقوقدانان اين دسته از عوارض را كه به صورت عام براي كل كشور تصويب شده‌اند، عوارض ملي مي‌نامند.

    2) نظام حقوقي تفکيک اراضي:

    تفكيك عبارت از تقسيم زمين يا باغ به قطعات متعدد است. اصولاً مالك زمين حق دارد زمين خود را به منظور فروش ، ساخت و ساز- اجاره و براي هر هدف ديگري كه مقتضي بداند به قطعات كوچك تقسيم كند.اين امكان از تبعات حق مالكانه مالك زمين است،به همين جهت مدتها قانونگذاران نسبت به تفكيك زمين به وسيله مالك بي تفاوت بوده اند ،بعد از جنگ جهاني اول در نتيجه مهاجرت مردم از مناطق روستايي به مناطق شهري و توسعه قلمرو شهرها و ضرورت ارائه خدمات شهري و نياز شهرها به زمين، تفكيك زمين مورد توجه دولتها قرار گرفت. به همين خاطر آنها درصدد تهيه ترتيبات قانوني جهت نظم دادن به قطعه بندي زمينها برآمدند.تا سال 1345 كه قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداري از تصويب گذشت و همزمان با آن نيز كار تهيه طرح‌هاي جامع شهري در ايران رونق گرفت, سياست تفكيك و تعيين نوع استفاده از زمين بطور دربست در اختيار شخص مالك بود. مالك اختيار مطلق داشت كه زمين خود را هر وقت بخواهد, به هر شكل و به هر اندازه كه مايل است تفكيك و قطعه‌بندي كند. طول و عرض معابر را در زمين‌هايي كه تفكيك مي‌نمايد شخصاً و به ميل و سليقه خود تعيين كند و به هر شكل و هرچند طبقه و با هر مصالح ساختماني كه مايل است بسازد و براي هر منظور كه مايل است مورد استفاده قرار دهد.

    اداره ثبت وظيفه داشت هر نقشه تفكيكي كه مالك پيشنهاد مي‌كند قبول كرده به ثبت برساند و به آن رسميت داده اسناد مالكيت تفكيك صادر نمايد. تنها هدف دخالت اداره ثبت در اين بود كه مراقبت كند در نقشه تفكيكي به اراضي مجاور و متعلق به ديگران تجاوز نشود و شهرداري نيز در مورد احداث ساختمان‌ها موظف بود هر نقشه ساختماني را كه مالك پيشنهاد مي‌نمود تصويب و پروانه ساختمان صادر نمايد. صدور پروانه ساختمان فقط از اين جهت انجام مي‌گرفت كه شهرداري مطابق متراژ ساختمان عوارض خود را دريافت نمايد و حداكثر اينكه مراقبت كند به معابر موجود تجاوز نشده, ساختمان داراي استحكام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جاني بوجود نياورد و يا كمتر بوجود آورد.

    براي اولين بار در سال 1345 ضمن مواد 98، 99 و 101 الحاقي به قانون شهرداري اين اختيار به شهرداري‌ها داده شده تا نحوه استفاده از زمين و منطقه‌بندي شهر و محل تاسيسات عمومي و ساير نيازمندي‌ها را تعيين نموده, در قطعه‌بندي و تفكيك اراضي داخل محدوده و حريم شهر دخالت كنند و نقشه‌هاي تفكيكي اراضي را قبل از آنكه اقدام ثبتي نسبت به آنها انجام شود مورد بررسي و تصويب قرار دهند.

    قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه 6 سال بعد از آن در سال 1351 از تصويب گذشت مقررات قبلي را تكميل‌تر و قاطع‌تر نمود و به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اختيار داد تا ضوابط مورد نياز براي رشد موزون و هماهنگ شهرها را مورد تصويب قرار دهد و ماده 7 قانون مذكور شهرداري‌ها را مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نمود. لكن تاكنون ضوابط شهرسازي قابل ملاحظه‌اي كه عموميت داشته و شامل همه شهرهاي كشور شود توسط شوراي عالي فوق‌الذكر تصويب و اعلام نگرديده است.
    هی با خودم فکر می کنم چگونه است که ما در این سر دنیا عرق میریزیم و وضعمان این است و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند و وضعشان آن است!!! نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن .... ( دکتر شریعتی )

  16. #9
    عضو فعال آواتار yasser_eng
    رشته
    مهندسی عمران
    تاريخ عضويت
    2009/5
    محل سكونت
    مشهد
    امتیاز
    2598
    پست ها
    1,102

    Thumbs up قسمت دوم

    وضع موجود نظارت و كنترل بر تفكيك اراضي شهرها

    چنانكه در بالا توضيح داه شد, ماده 101 الحاقي به قانون شهرداري مصوب اسفندماه 1345 مقرر داشته است: "اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مكلفند در موقع تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. همچنين ماده 6 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب اسفندماه 1351 مقرر مي‌نمايد: در شهرهايي كه داراي نقشه جامعه مي‌باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه‌اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامعه يا تفصيلي يا هادي تاكيده كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاه‌ها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهارماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز راساً اقدام خواهند نمود.

    در حال حاضر روش مورد عمل اين است كه شهرداري‌ها وظايف خود را در مورد نقشه هاي تفكيكي اراضي و تصويب آنها محدود به آن مي‌دانند كه رسيدگي كنند، زميني كه براي آن تقاضاي تفكيك شده است در مسير گذربندي‌ها و تاسيسات پيش‌بيني شده در طرح جامع و طرح‌هاي تفصيلي (اگر براي آن شهر طرح جامع و براي آن منطقه طرح تفصيلي تهيه و تصويب شده باشد) قرار نداشته و مساحت قطعات تفكيكي و عرض معابر آن نيز از ميزان مساحت قطعات و عرض معابر كه در ضوابط پيوست طرح جامع تعيين شده است كمتر نباشد. شهرداري وارد اين مسئله نمي‌شود كه اولاً معابر تعيين شده در نقظه تفكيكي چه كيفيتي داشته و چگونه به معابر اصلي متصل مي‌گردد و مسير معابر مذكور در كدام جهت قرار مي‌گيرد كه تناسب لازم را با گذربندي‌هاي آن ناحيه از شهر داشته باشد و جهات اربعه قطعات تفكيكي چگونه تعيين شده و آيا با ساير قطعات مجاور و يا ساختمان‌هايي كه قبلاً در آن منطقه ايجاد شده است هماهنگي دارد يا نه؟

    در وضع موجود مخصوصاً با اختياري كه به موجب مواد 96 و 101 الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب آذرماه 1347 و ماده 6 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 به شهرداري‌ها براي تصويب نقشه‌هاي تفكيكي اراضي و نظارت بر طرز استفاده از زمين در داخل محدوده و حريم شهرها داده شده است, ممكن است ضوابط مربوط به نحوه استفاده از اختيارات مذكور توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصويب و ابلاغ گرديده به موقع اجرا درآيند, و يا اينكه هر شهرداري با استناد به بند 9 ماده 45 قانون شهرداري آئين‌نامه مربوط را تهيه نموده به تصويب شوراي شهر برساند و سپس اجرا كند. در ماه 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب مردادماده 1352 تعيين سياست كلي تفكيك اراضي واقع در حد فاصل بين محدوده خدمات شهري فعلي و محدوده 25 ساله توسعه‌ آينده به عهده‌ي شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران واگذار گرديده و در طرح جامع شهر تهران ضوابطي در مورد تفكيك اراضي مقرر شده است كه تعيين جزئيات اين قبيل امور مربوط به طرح‌هاي تفصيلي مي‌باشد.

    3)سير قانوني برنامه هاي شهرسازي:

    جهت كنترل توسعه فيزيكي شهرها و طرح ريزي آنها با در نظر گرفتن حوائج اجتماعي و اقتصادي، حل معضلات شهري و پاسخگويي به نيازهاي عمومي جمعيت شهري، مقرراتي در قالب طرحهاي شهرسازي در اكثر كشورهاي غربي به تصويب رسيده است. توجه جدي به مسائل شهرسازي ، به بعد از جنگ جهاني اول و دوم مربوط مي شود. صنعتي شدن كشورها و متعاقب آن نياز به نيروي كار جهت به كار انداختن واحدهاي صنعتي موجب هجوم جمعيت روستاها به طرف شهرها شد اين پديده بعد از جنگ جهاني دوم تسريع شده است به عنوان مثال در فرانسه اولين قانون بزرگ شهر سازي در سال 1943 تدوين شد و از سال 1955 برنامه هاي شهرسازي جايگزين پروژه آمايش ارضي گشت. طرح آمايش ارضي در راستاي نحوه استفاده از زمين از لحاظ تعيين قطبهاي صنعيت و كشاورزي و غير در سطح كل كشور عنوان شده است .در ايران نيز توجه به مسائل شهرسازي در حوزه تقنيني ،قدمت چنداني ندارد. اولين قانوني كه به مسائل شهرسازي مربوط مي شود قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابانها مصوب 1320 است .البته قلمرو قانون مزبور محدود و منحصر بود به تعيين ضوابط مربوط به احداث و توسعه معابر و نحوه تعيين و پرداخت غرامت به كساني كه ملك آنها در مسير اجراي طرحها قرار گرفته است.در واقع قانون مزبور توجهي به طرحهاي توسعه و آمايش سرزمين نداشته و شهرداريها نيز در اين مقوله ورودي نداشته اند.

    باقانون اصلاح پاره يي از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداري ضمن مواد 17 تا 101 از سال 1345 مسائل شهر سازي به طور مشخص مورد توجه دولت قرار گرفته است. متعاقب قوانين مزبور در سال 1347 قانون نوسازي و عمران شهري به تصويب رسيد كه ناظر است به طرحهاي توسعه شهري به نحوي كه در ماده 1 آن تصريح شده « نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث دو اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پاركها و پاركينگها و ميدانها و حفظ و نگهداري باغهاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداري در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند توجه به رشدموزون شهرها به وسيله دولت موجب گرديدتا ارگان مخصوصي براي ايجاد هماهنگي توسعه شهرها درسطح كشوربه وجود آيد.

    قانون شوراي عالي شهرسازي در 22 اسفند ماه 1351 به تصويب مجلس رسيد و در ماده 1 قانون مزبور فلسفه ايجاد شوراي عالي شهرسازي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم و همچنين اعتلاي هنر معماري دانسته شده است. براي نيل به اين اهداف وجود طرحهايي ضروري مي نمود كه مورد توجه قانون نيز قرار گرفته بود نهايتاً در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353 كه نشانگر اراده راسخ دولت به توجه جدي به مسائل شهرسازي است تعاريفي از طرحهاي شهرسازي به عمل آمده است بدين شرح:

    طرح جامع سرزميني :

    اين طرح اهداف و خط مشيها را به طور عام در كليه ابعاد اقتصادي ، اجتماعي، كشاورزي، صنعتي، جهانگردي در محدود هكل كشور مورد توجه قرار مي دهد. طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها، خط مشيهاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده و قطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدمات بوده و در اجراي برنامه هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد» طرح جامع سرزميني با ملاك قرار دادن محدوده جغرافيائي كل كشور از حيث تعيين قطبهاي صنعتي ، كشاورزي، خدماتي و جهانگردي خط مشي ساير طرحها را تعيين مي كند.

    طرح جامع شهري:

    طرح جامع شهري محدوده كوچكتري از طرح جامع سرزميني است و هدف از آن ترويج ضوابط شهرسازي و كنترل توسعه شهرها است كه با توجه به كيفيت محيط زيست و بر اساس شناخت حوزه هاي نفوذ طبيعي ، اجتماعي و اقتصادي شهرها تهيه مي شود در اينطرح كه معمولاً براي 25 سال تهيه مي شود در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني و صنعتي، بازرگاني ، اداري و كشاوري تأسيسات و تجهيزات، تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري به خطوط ارتباطي محل مراكز انتهاي ترمينال و فرودگاهها و بنادر، فضاي لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات عمومي و مقررات مربوط به بناهاي تاريخي و مناظر طبيعي مشخص مي شود.

    طرح تفصيلي :

    طرح تفصيلي به منظور اجراي برنامه هاي طرح جامعه تهيه مي شود. اين طرح براساس ضوابط كلي طرح جامع شهري نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختمانيدر واحدهاي شهري و تعيين اولويتهاي مربوط به بهسازي و نوسازي شهري و موقعيت كليه عوامل قهري ( سيل و زلزله) در آن تعيين مي شود. مرجع تهيه طرحهاي تفصيلي از سال 1351 با تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وزارت مسكن و شهرسازي است. در نرد 3 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي به اين وظيفه تصريح شده است« نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر انجمن شهر و شهرداري مربوطه در حين تهيه طرحهاي تفصيلي» قبل از قانون مزبور برابر ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 و تبصره 1 آن شهرداريها مكلف شده بودندحداكثر ظرف دو سال پس از تهيه و تصويب نقشه جامع شهر نسبت به تهيه نقشه هاي تفصيلي اقدام نمايند و بر همين اساس مرجع تهيه طرحهاي تفصيلي شهرداريها به شمار مي آمدند.

    طرح هادي:

    طرح هادي بيشتر براي شهرهاي كوچك علي الخصوص شهرهايي كه تا حدود 25000 نفر جمعيت دارند تهيه مي شود. طرح هادي اصول كلي توسعه شهرها را تعيين و ترسيم مي نمايد در اين طرح هدايت توسعه شهرها مورد توجه قرار ميگيرد طرح هادي براي شهرهايي تهيه مي گردد كه يا فاقد بودجه طرح جامع هستند و يا امكان اجراي طرح جامع در آنها فراهم نشده است. طرح هادي در ايران داراي سابقه طولانيتري است و توسط دفتر فني استانداريها تهيه مي شود.

    طرح هادي قطعه بندي و نحوه استفاده از اراضي و تعيين مناطق مسكوني و اداري و تأسيسات عمومي و بازرگاني و صنعتي و فضاي سبز و ساير عملكردها را تعيين مي نمايد .[/FONT]
    هی با خودم فکر می کنم چگونه است که ما در این سر دنیا عرق میریزیم و وضعمان این است و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند و وضعشان آن است!!! نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن .... ( دکتر شریعتی )

  17. #10
    تازه وارد
    رشته
    مهندسی عمران
    تاريخ عضويت
    2009/5
    امتیاز
    17
    پست ها
    3

    پيش فرض

    نقل قول نوشته اصلي بوسيله yasser_eng نمايش پست
    با توجه به تو کار ساخت و ساز بودن بچه های عمرانی

    اول با قوانین مربوط به :


    کمیسیون ماده صد شهرداری ها

    شروع میکنم


    کار اعضای این کمیسیون بررسی تخلفات ساختمانی از قبیل پیشروی طولی , اضافه واحد یا طبقه , کسر پارکینگ و... و صدور رأی ( تخریب یا جریمه ) برای اونها هست که نام این کمیسیون اختصاراٌ به صورت ک.م.100 یا ک.م.ص نیز نوشته میشه
    ضمن تشكر از اطلاعات مفيدتان ميخواستم ضوابط مربوط به تعداد و موقعيت دربهاي ورودي ساختمان را در اختيار دوستان قرار بدهيد. و جريمه تغيير موقعيت درب و يا افزايش تعداد دربهاي ورودي به پاركينگ را توضيح دهيد. با تشكر

صفحه 1 از 3 123 آخرينآخرين

تاپیک های مشابه

  1. مجموعه ای از ضوابط و مقررات شهر سازی شهرداری تهران
    توسط هدیه. در تالار دانشگاه مجازی شهرسازی
    پاسخ ها: 16
    آخرین ارسال: 4 هفته پيش, 07:12 PM
  2. پاسخ ها: 0
    آخرین ارسال: 2013/9/03, 09:31 PM
  3. سوال مربوط به قوانین دانشگاه آزاد
    توسط mr.sajjad در تالار دانشگاه آزاد
    پاسخ ها: 0
    آخرین ارسال: 2012/2/02, 09:10 PM
  4. نقض قوانين مربوط به قطبيت مولکول‌ها
    توسط ?!؟ در تالار مقاله های مهندسی شیمی
    پاسخ ها: 0
    آخرین ارسال: 2012/1/27, 12:21 PM

عبارت‌های مرتبط

ضوابط شهرداری

قوانین شهر و شهرداری pdf

قوانین ساخت و ساز شهرداری

دانلود قوانین شهرداری

دانلود ضوابط شهرداریقوانین و ضوابط شهرداریدانلود کتاب قوانین شهرداریدانلود مجموعه قوانین شهرداری

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

  • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
  • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
  • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
  • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
  •