maryam_202084
عضو جدید
نوروز: «سیدعلی‌اكبر محتشمی‌پور» عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز در یادداشتی با عنوان «صدور گاز بدون ملا‌حظات شرعی و قانونی» بشدت از نحوه انعقاد قرارداد اخیر انتقال گاز ایران به هند انتقاد كرد. انتشار اين يادداشت همزمان با واكنش‌های انفعالی سران وزارت نفت در برابر مصاحبه افشاگرانه «هادي نژادحسينيان» مسؤول سابق قرارداد صورت مي‌گيرد. مصاحبه‌اي كه در آن از تخفيف 30 درصدي دراين قرارداد به هند خبر داده بود كه در طول 25 سال عمر اين قرارداد، ضرری بالغ بر 156 ميليارد دلار را متوجه كشور می‌سازد. «نوروز» در گزارش خود، تازه ترین تحولات وطن‌فروشی دولت را بررسی می‌كند.
در این یادداشت كه با عنوان «صدور گاز بدون ملا‌حظات شرعی و قانونی» منتشر شده، آمده‌است: اعلام برخی از ناگفته‌ها درباره صدور گاز ایران طی روزهای گذشته، موجب آن شد، كه طرح نكات مغفول واقع‌شده‌ای در سیاست صادرات گاز را ضروری بدانم.
محتشمی‌پور ادامه داده‌است: معتقدم صدور گاز به خودی خود ایرادی ندارد اما اینكه قبل از تامین نیاز داخل، گاز كشور صادر شود و این صادرات موجب در تنگنا قرار گرفتن مردم شود، مورد انتقاد است.این درست نیست زمانی كه در داخل كشور، گاز مورد نیاز برخی از استان‌های سردسیر و محروم كشور تامین نمی‌شود و بسیاری از نیروگاه‌های كشور به دلیل نبود گاز ناگزیر از مصرف گازوئیل وارداتی به بهای چندین برابر گاز هستند گاز به بهایی ارزان به هند و پاكستان فروخته شود. این سیاست یقینا نه شرعی است و نه با قانون مطابقت دارد.
عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز تاكید دارد: دقت كنیم در شرایط امروز كشور كه گاز به خارج صادر نمی‌شود، اگر دولت‌ها نتوانند به استان‌های سردسیر كشور گاز برسانند، می‌توانند استدلا‌ل‌های فنی متعددی برای به وجود آوردن این مشكل ارائه دهند كه البته هیچ‌یك قصور سیاستگذاران را توجیه نمی‌كند. اما اگر گاز كشور صادر شود، توجیهات فنی دولت‌ها درباره این معضلا‌ت از نظر مردم پذیرفته نمی‌شود.
وی می‌افزاید: منطق اینجانب در این‌باره درست همان منطقی است كه بر مبنای آن در مجلس ششم نیز با قرارداد صدور بخشی از آب كارون به كویت مخالفت كردم، چرا كه در شرایطی كه خوزستان در فصل تابستان با كمبود آب جدی مواجه است، تعهد فروش دبی مشخصی از آب كارون به كویت خطرات امنیتی جدی‌ای متوجه كشور ما می‌نماید. هیچ دولتی حق ندارد، نانی را كه به مردم كشوررواست، از دهان ملت بگیرد و به بهایی ارزان به دیگران بدهد.
محتشمی‌پور تاكید كرده‌است: هیچ دولتی نمی‌تواند قراردادی در این سطح را بدون مصوبه مجلس امضا كند و عقد هر نوع قراردادی در خصوص صدور گاز باید به تایید و امضای مجلس برسد.
در پایان مطلب آمده‌است: اینجانب، همچنان كه در مجلس ششم به خسارتهای هنگفت ناشی از عدم تزریق گاز به مخازن نفت كشور انتقاد داشتم، همان نقد را به وزارت نفت امروز نیز وارد می‌دانم. از این رو با توجه به دیدگاه امام‌خمینی (ره) بر وجوب صیانت از مخازن، صدور گاز را در صورت عدم تامین این نیاز، درست نمی‌دانم.
در این‌حال، 41 تن از اعضای مجلس روز سه‌شنبه در تذكری به وزیر نفت ضرورت ارائه توضیحات درباره تخفیف حدود 30 درصدی قیمت پیشنهادی گاز خط لوله صلح و توجه نكردن به ذخایر ملی را خواستار شدند.
اطلاعاتی از سابقه قراداد ننگين
موضوع تخفیف 31درصدی در قرارداد انتقال گاز ایران به هند در روزهای اخیر بالا گرفته است. پس از طرح این موضوع توسط دكتر رمضان‌زاده، سخنگوی دولت خاتمی، در نشست شاخه دانشجویان جبهه مشاركت، اخبار تازه‌ای مبنی بر ضرر 156 میلیارد دلاری ایران در طول مدت این قرارداد 25 ساله منتشر شد.
در همین شرایط بود كه «هادی نژادحسینیان» رییس سابق پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به هند كه به‌دلیل «خیانت‌بار» دانستن محتوای قرارداد جدید، از مسؤولیت خود كناره‌گیری كرده بود، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا اعلام كرد كه عامل شتاب گرفتن روند انعقاد قرارداد انتقال گاز ایران به هند از زمان روی كار آمدن تیم مورد تائید دولت احمدی‌نژاد، ارائه تخفیف 32 درصدی در قیمت گاز صادراتی ایران به هند و پاكستان است. وی به كنایه گفت:«معتقدم اگر تخفیف بیشتری می‌دادند، شتاب مذاكرات بیش از این هم می‌شد!».
گفتنی است مصاحبه صریح نژادحسینیان، عصبانیت سران دولت نهم را درپی داشته‌است. به‌ویژه در این‌میان، یكی از نزدیكان ذی‌نفوذ و درعین‌حال ثروتمند احمدی‌نژاد كه گفته می‌شود در تیم جدید مذاكره كننده منافع و نفوذ ویژه‌ای دارد، بشدت خواستار مقابله با روند افشای اخبار این قرارداد شده است.
ماموريت ویژه سران وزارت نفت
درپی این واكنش‌ها بود كه سران وزارت نفت از سوی دولت مامور پاسخ‌گویی به اظهارات نژادحسینیان و منتقدان قرارداد شدند. چنین بود كه ابتدا «حجت‌الله غنیمی‌فرد» معاون بین‌الملل وزارت نفت در مصاحبه‌ای انفعالی با خبرگزاری دولت موضوع را به كلی تكذیب كرد و پس از آن، «كاظم وزیری هامانه» وزیر نفت در مصاحبه دیگری مدعی شد: «تیم سابق عقد قرارداد انتقال گاز، نه تنها ادعاهای نادرستی دارند، بلكه در دوره مسؤولیت خود، فقط وقت‌كشی كرده‌اند!».
در این یادداشت كه با عنوان «صدور گاز بدون ملا‌حظات شرعی و قانونی» منتشر شده، آمده‌است: اعلام برخی از ناگفته‌ها درباره صدور گاز ایران طی روزهای گذشته، موجب آن شد، كه طرح نكات مغفول واقع‌شده‌ای در سیاست صادرات گاز را ضروری بدانم.
محتشمی‌پور ادامه داده‌است: معتقدم صدور گاز به خودی خود ایرادی ندارد اما اینكه قبل از تامین نیاز داخل، گاز كشور صادر شود و این صادرات موجب در تنگنا قرار گرفتن مردم شود، مورد انتقاد است.این درست نیست زمانی كه در داخل كشور، گاز مورد نیاز برخی از استان‌های سردسیر و محروم كشور تامین نمی‌شود و بسیاری از نیروگاه‌های كشور به دلیل نبود گاز ناگزیر از مصرف گازوئیل وارداتی به بهای چندین برابر گاز هستند گاز به بهایی ارزان به هند و پاكستان فروخته شود. این سیاست یقینا نه شرعی است و نه با قانون مطابقت دارد.
عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز تاكید دارد: دقت كنیم در شرایط امروز كشور كه گاز به خارج صادر نمی‌شود، اگر دولت‌ها نتوانند به استان‌های سردسیر كشور گاز برسانند، می‌توانند استدلا‌ل‌های فنی متعددی برای به وجود آوردن این مشكل ارائه دهند كه البته هیچ‌یك قصور سیاستگذاران را توجیه نمی‌كند. اما اگر گاز كشور صادر شود، توجیهات فنی دولت‌ها درباره این معضلا‌ت از نظر مردم پذیرفته نمی‌شود.
وی می‌افزاید: منطق اینجانب در این‌باره درست همان منطقی است كه بر مبنای آن در مجلس ششم نیز با قرارداد صدور بخشی از آب كارون به كویت مخالفت كردم، چرا كه در شرایطی كه خوزستان در فصل تابستان با كمبود آب جدی مواجه است، تعهد فروش دبی مشخصی از آب كارون به كویت خطرات امنیتی جدی‌ای متوجه كشور ما می‌نماید. هیچ دولتی حق ندارد، نانی را كه به مردم كشوررواست، از دهان ملت بگیرد و به بهایی ارزان به دیگران بدهد.
محتشمی‌پور تاكید كرده‌است: هیچ دولتی نمی‌تواند قراردادی در این سطح را بدون مصوبه مجلس امضا كند و عقد هر نوع قراردادی در خصوص صدور گاز باید به تایید و امضای مجلس برسد.
در پایان مطلب آمده‌است: اینجانب، همچنان كه در مجلس ششم به خسارتهای هنگفت ناشی از عدم تزریق گاز به مخازن نفت كشور انتقاد داشتم، همان نقد را به وزارت نفت امروز نیز وارد می‌دانم. از این رو با توجه به دیدگاه امام‌خمینی (ره) بر وجوب صیانت از مخازن، صدور گاز را در صورت عدم تامین این نیاز، درست نمی‌دانم.
در این‌حال، 41 تن از اعضای مجلس روز سه‌شنبه در تذكری به وزیر نفت ضرورت ارائه توضیحات درباره تخفیف حدود 30 درصدی قیمت پیشنهادی گاز خط لوله صلح و توجه نكردن به ذخایر ملی را خواستار شدند.
اطلاعاتی از سابقه قراداد ننگين
موضوع تخفیف 31درصدی در قرارداد انتقال گاز ایران به هند در روزهای اخیر بالا گرفته است. پس از طرح این موضوع توسط دكتر رمضان‌زاده، سخنگوی دولت خاتمی، در نشست شاخه دانشجویان جبهه مشاركت، اخبار تازه‌ای مبنی بر ضرر 156 میلیارد دلاری ایران در طول مدت این قرارداد 25 ساله منتشر شد.
در همین شرایط بود كه «هادی نژادحسینیان» رییس سابق پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به هند كه به‌دلیل «خیانت‌بار» دانستن محتوای قرارداد جدید، از مسؤولیت خود كناره‌گیری كرده بود، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا اعلام كرد كه عامل شتاب گرفتن روند انعقاد قرارداد انتقال گاز ایران به هند از زمان روی كار آمدن تیم مورد تائید دولت احمدی‌نژاد، ارائه تخفیف 32 درصدی در قیمت گاز صادراتی ایران به هند و پاكستان است. وی به كنایه گفت:«معتقدم اگر تخفیف بیشتری می‌دادند، شتاب مذاكرات بیش از این هم می‌شد!».
گفتنی است مصاحبه صریح نژادحسینیان، عصبانیت سران دولت نهم را درپی داشته‌است. به‌ویژه در این‌میان، یكی از نزدیكان ذی‌نفوذ و درعین‌حال ثروتمند احمدی‌نژاد كه گفته می‌شود در تیم جدید مذاكره كننده منافع و نفوذ ویژه‌ای دارد، بشدت خواستار مقابله با روند افشای اخبار این قرارداد شده است.
ماموريت ویژه سران وزارت نفت
درپی این واكنش‌ها بود كه سران وزارت نفت از سوی دولت مامور پاسخ‌گویی به اظهارات نژادحسینیان و منتقدان قرارداد شدند. چنین بود كه ابتدا «حجت‌الله غنیمی‌فرد» معاون بین‌الملل وزارت نفت در مصاحبه‌ای انفعالی با خبرگزاری دولت موضوع را به كلی تكذیب كرد و پس از آن، «كاظم وزیری هامانه» وزیر نفت در مصاحبه دیگری مدعی شد: «تیم سابق عقد قرارداد انتقال گاز، نه تنها ادعاهای نادرستی دارند، بلكه در دوره مسؤولیت خود، فقط وقت‌كشی كرده‌اند!».
