فرصت ها و تهديدهاي هدفمند كردن يارانه انرژي
در گفت وگو با دكتر علينقي مشايخي مطرح شد
در گفت وگو با دكتر علينقي مشايخي مطرح شد
دكتر علينقي مشايخي استاد اقتصاد دانشگاه شريف و بنيانگذار دانشكده اقتصاد و مديريت از مديران باسابقه برنامه ريزي كشور است. وي كه سابقه فعاليت در مشاورت در تدوين برنامه هاي توسعه دارد و از كساني است كه سال ها در حوزه مصرف كارآمد انرژي بحث كرده است باور دارد كه پرداخت يارانه حامل هاي انرژي به شكل فعلي به رشد تورم دامن مي زند. وي در هفته هاي گذشته در جمع دانشجويان و صاحب نظران و همچنين در مصاحبه با رسانه ها ديدگاه خود را در مساله ياد شده بيان كرده است كه بخش هايي از آن را مي خوانيد:
* پرداخت يارانه ها به صورت فعلي و پرداخت نقدي آن چه تاثيراتي در اقتصاد كشور دارد؟
پرداخت يارانه به صورت فعلي سبب شده است تا قيمت كالاهايي كه عرضه مي شود كمتر از قيمت واقعي آن ها باشد و علامت غلطي به مصرف كنندگان بدهد كه زياد مصرف كنند. علامت آن به توليدكنندگان همه اين است كه توليد نكنند و نتيجه قطعي اين رخدادها افزايش حجم واردات است.
از سوي ديگر پرداخت يارانه ها به شكل كنوني، موجبات تشديد بي عدالتي را فراهم مي آورد زيرا ما به كساني كه انرژي بيشتري مصرف مي كنند، بيشتر يارانه مي دهيم و آن را هم از جيب كساني كه فقيرترند و انرژي كمتري مصرف مي كنند، مي پردازيم؛ از اين رو براي جلوگيري از واردات بي رويه و رفع بي عدالتي نه تنها بايد اين شيوه را تغيير دهيم، بلكه بايد در انجام آن تعجيل كنيم، زيرا هرچه مي گذرد اثرات مخرب آن بيشتر و تغيير آن سخت تر مي شود.
* پرداخت نقدي هم همين اشكالات را در پي نخواهد داشت؟
در پرداخت نقدي وقتي قيمت واقعي باشد، خود فردي كه پول را دريافت مي كند، در مورد چگونگي مصرف آن تصميم مي گيرد. ممكن است ترجيح دهد انرژي كمتري مصرف كند و پول آن را به آموزش فرزندان خود اختصاص دهد.
اگر پرداخت به شكل كنوني را متوقف كنيم، يك شوك اوليه در قيمت ها ايجاد مي شود كه بايد تلاش كنيم افراد ضعيف جامعه تحت تاثير آن واقع نشوند و زير چتر حمايتي سازمان هاي حمايت كننده قرار گيرند.
* مثلابا سازوکارهايي نظير افزايش درآمدهاي دهك هاي پايين؟
بله يا در اختيار قراردادن بن هايي كه بتوانند در بازار كالاهاي اساسي خود مانند مواد غذايي يا دارو را با قيمت روز خريداري كنند. يعني خود مردم را در موضع تصميم گيري قرار مي دهيم و مراقب هستيم كه اين شوك، آن ها را در تنگناهاي شديدي قرار ندهد. از سوي ديگر مي توان منابع را در قالب بن هاي آموزشي در اختيار افراد جامعه قرار داد تا فرزندان خود را در مدارسي كه مايلند ثبت نام كنند. راه ديگر آن است كه اين منابع را صرف تقويت آموزش و پرورش كنيم و به جاي پرداخت پول نقد، سرمايه انساني خانوارها را افزايش دهيم كه در بلندمدت بازدهي بيشتر نسبت به پول نقد برايشان دارد.
* پرداخت يارانه ها با اين شيوه كه اشاره كرديد، چه تاثيري بر زيرساخت هاي اقتصادي يا فرهنگي جامعه دارد؟
زيرساخت هاي اقتصادي و فرهنگي را تقويت مي كند. اگر سرمايه انساني جامعه تقويت شود، اين عامل بر توليد، فرهنگ، مشاركت مردم و در نهايت توسعه تاثيرگذار است يا اگر يارانه ها صرف ايجاد زيرساخت هاي فيزيكي در مناطق محروم شود، اشتغال ايجاد مي كند، منطقه را جذاب تر و... مي كند.
از طريق صندوقي كه به وجود مي آيد نيز مي توان به توليدكنندگان وام هايي پرداخت و در راستاي توليد و درآمدزايي گام برداشت.
البته در نتيجه پرداخت نقدي هم چند مشكل به وجود مي آيد. يكي اينكه تعهد و در پي آن انتظاري ايجاد مي شود كه اگر درآمد نفت يا امكانات پرداخت نوسان پيدا كند، نمي توان به سادگي مبلغ آن را كاهش داد. فرض كنيد دولت يارانه را براساس نفت بشكه اي 100 يا 140 دلار محاسبه و پرداخت كند و يكباره نفت به بشكه اي 40 دلار كاهش يابد. در اين شرايط بايد چه روشي اتخاذ كرد؟
البته وزير اقتصاد گفته است كه اين طرح بر مبناي قيمت نفت تدوين نشده است.
بله. ولي به هر حال منابعي كه براي پرداخت مستقيم يارانه ها در نظر گرفته ايد، از كجا مي آيد؟ از مابه التفاوت فروش آزاد كالاتامين مي شود يا اگر انرژي را در نظر بگيريم، بر مبناي قيمت خليج فارس منهاي 5 درصد قيمت كنوني محاسبه مي شود؛ حال اگر فوب (FOB) خليج فارس كم شود، اين فاصله و در نتيجه منابع پرداخت هم كم مي شود، مگر اينكه دولت بخواهد كسري بودجه را با چاپ اسكناس و توزيع آن در ميان مردم، برطرف كند كه آن هم كار اقتصادي نيست.
مشكل ديگر پرداخت نقدي اين است كه با افزايش جمعيت مبلغ آن زياد مي شود و خود اين عامل مي تواند مشوق ازدياد جمعيت باشد در پي آن با رشد جمعيت، مبلغ تعهد افزون مي شود و اگر منابع پرداخت نوسان پيدا كند، نمي توانيم به تعهد خود پايبند باشيم. البته به گفته كارشناسان اين مبلغ كاهش تدريجي خواهد داشت.
معلوم نيست آنچه به حرف مي آيد، در عمل هم اتفاق بيفتد. مثلادر انتخابات يا رقابت هاي سياسي كانديداها براي كسب محبوبيت و با اين توجيه كه به مردم فشار مي آيد، ممكن است با كاهش آن مخالفت كنند. خلاصه نتيجه امر چنان مي شود كه پرداخت ها خارج از توان و ظرفيت دولت شكل مي گيرد و كشور را دچار بحران مي كند. يك پيشنهاد مطرح بود مبني بر اينكه سهام شركتي كه اين نهاده ها را توزيع مي كند، پرداخت شود. سود متعلق به آن سهام هم ممكن است سال به سال كم و زياد شود و دولت مي تواند با وضع ماليات و افزايش قيمت ورودي ها بر سود آن شركت تاثير بگذارد و خود را از تعهد و كارهاي اجرايي جدا كند. اما اگر پرداخت نقدي نداشته باشيم، با توجه به اينكه افزايش قيمت خواهيم داشت، بخش عمده اي از اقشار جامعه دچار ناتواني در خريد مي شوند و در عرضه و تقاضاي بازار مشكل ايجاد مي شود.
بحث من هم همين است بخش هايي كه دچار مشكل مي شوند، زيرپوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي قرار گيرند. مثلابن هاي ويژه خريد كالاهاي اساسي به آن ها تعلق گيرد يا ارقام حقوقي برخي اقشار افزايش يابد؛ البته اصلاح حقوق ها و افزايش هزينه هاي دولت هم نبايد به گونه اي صورت بگيرد كه دولت پول كم بياورد و اين كسري بودجه به افزايش تورم دامن بزند. به عبارت ديگر اگر طرح تعديل اتفاق بيفتد، جهشي در قيمت ها خواهيم داشت؛ اما اگر انضباط پولي و مالي رعايت شود و جلوي افزايش نقدينگي را هم بگيريم، قيمت ها ثبات پيدا مي كند؛ به طوري كه در افق سه يا پنج ساله ممكن است تورم كمتر از زماني باشد كه طرح تعديل را اجرا نكرده ايم.
برخي از صاحبنظران اقتصادي معتقدند كه كاهش قيمت نفت فرصت مناسب و ايده آلي براي اجراي طرح تحول اقتصادي است، شما با اين نظر موافقيد؟
بله. من هم معتقدم درحال حاضر كه قيمت نهاده ها كمتر است، شوكي كه در نتيجه اجراي اين طرح به اقتصاد وارد مي شود، ضعيف تر و مديريت آن هم آسانتر است؛ الان بهتر است اين كار انجام شود، البته به شرط اينكه همزمان با قيمت هاي جهاني، يارانه هاي ما هم تغيير كند و باز قول پرداخت نقدي را ندهيم.
ظاهرا مشكل وارد آمدن شوك، بيشتر متوجه كشور ما است كه به شدت وابسته به نفت است.
بحث اصلي اقتصاد ما غير از وابستگي به نفت، اين است كه بيشترين يارانه اي كه دولت پرداخت مي كند، در حوزه انرژي است. قيمت جهاني انرژي در حال حاضر پايين است و فاصله آن با قيمتي كه ما انرژي را مي فروشيم، كمتر از زماني است كه قيمت خيلي بالابود و به اين دليل شوك وارد آمده بر اثر اجراي طرح كمتر مي شود.
* مصرف انرژي در خانوارهاي ما بسيار بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است و در اين كشورها بيشترين انرژي صرف صنعت مي شود، علت چيست؟
دو علت دارد، يكي اينكه بخش صنعتي ما ضعيف تر از كشورهايي مانند آلمان و انگليس است و دليل ديگر اين است كه در خانوارهاي ما تقريبا همه انواع انرژي به دليل ارزان بودن زياد مصرف مي شود و ما ساختاري به وجود نياورده ايم كه مصرف پايين باشد مثلاخانه ها عايق بندي درستي ندارد، سيستم هاي حرارتي متناسب با دما كنترل نمي شود و گاهي ساختمان ها آن قدر گرم مي شود كه مجبوريم پنجره ها را باز كنيم. اين ها يعني هدر دادن يك منبع بسيار پرارزش كه اگر آن را نگه داريم و بفروشيم، درآمد حاصل از آن مي تواند صرف تجهيز زيرساخت ها و تقويت آموزش و بهداشت مردم شود.
در صورتي كه در كشورهاي صنعتي كه ما از خيلي ثروتمند تر هستند، مردم در خانه هايشان لباس هاي گرم زمستاني مي پوشند و درجه حرارت خانه را با اين كه عايق بندي خوبي دارد، خيلي پايين نگه مي دارند كه پول كمتري هزينه كنند. اصل كلي آن است كه وقتي قيمت انرژي بالامي رود، مردم انرژي كمتري مصرف مي كنند.
* براساس يك تحقيق مستند، بيش از 55 درصد يارانه ها صرف سازمان هاي دولتي مي شود، اگر از اجراي اين طرح صرف نظر كنيم و در مقابل دولت يارانه مصرف نكند، بهتر نخواهد بود؟
من شك دارم كه 55 درصد عدد درستي باشد. با اين حال اگر يك سازمان دولتي بگويد من يارانه مصرف نمي كنم، اما براي هزينه هاي برق، سيستم هاي گرمايشي، سرمايشي و... به مبالغي افزايش بودجه نياز دارم، آن وقت چه مي كنيم؟
به نظر من دولت نبايد بودجه مربوط به هزينه هاي انرژي را افزايش دهد و اعمال سياست در اين مورد بايد به گونه اي صورت گيرد كه به اصلاح امور بينجامد؛ اما ما در بخش هاي صنعت، تجارت، خدمات غيردولتي و خانه ها هم اتلاف انرژي چشمگيري داريم. چرا به آن ها نپردازيم؟
* با توجه به تخصص شما در حوزه علم مديريت، بفرماييد مديريت صحيح بر اجراي طرح تحول چگونه است؟
اين مساله خيلي حساس است و اگر درست طراحي و عمل نشود ممكن است نظير طرح ماليات بر ارزش افزوده به تعويق بيفتد. من فكر مي كنم بايد با سازماندهي مناسب و برنامه ريزي دقيق، تقدم و تاخر امور اجرايي به درستي طراحي شود؛ پيامد هر حركتي سنجيده و سازمان متولي حل و فصل مسائل آن مشخص شود و در صورت ضرورت و بروز مسائل پيش بيني نشده، منابع مالي ويژه به آن اختصاص يابد. از سوي ديگر بايد در جامعه به طور وسيعي اقدامات فرهنگي صورت گيرد، زيرا با آموزش و روشنگري شناخت افراد جامعه از موضوع و فوايد آن افزايش مي يابد و به تبع آن همراهي و مشاركت آنها بيشتر مي شود كه نتيجه قهري آن اجراي قوي تر و آسانتر طرح است.
* در كميسيون كارشناسي مجلس اعلام شده كه ممكن است متن لايحه هدفمندكردن يارانه ها تغييرات اساسي بكند، پيش بيني شما چيست؟
يكي از ضعف هاي اساسي لايحه آن است كه منابع حاصل از حذف يارانه ها به شكل فعلي - كه قابل توجه هم هست- به يك صندوق واريز مي شود و هيات امنايي متشكل از سه نفر در مورد واگذاري آن به اشخاص حقيقي و حقوقي تصميم مي گيرند. واقعيت آن است كه اين سه نفر هر چقدر هم افراد با صلاحيتي باشند؛ حجم پول آنقدر زياد است كه تقسيم آن مشكل است و با اين شيوه به هيچ عنوان نمي توان اين منابع را اداره كرد.
البته اركانش را تعريف كرده اند.
فقط در همين حد در لايحه تعريف شده است كه هيات امنا به رياست رييس جمهور و عضويت سه وزير تشكيل مي شود و دو نماينده مجلس هم ناظر هستند يعني اساس كار بر اين است كه سه وزير و رييس جمهور بايد در مورد مبلغي كه تقريبا معادل 60 درصد بودجه دولت است، تصميم بگيرند. حجم كار و عدد آنقدر بزرگ است كه بايد همه كارها را تعطيل كنند و فقط به اين امر بپردازند.
* نظارت ها چگونه است و آيا اين كار موجب حجيم تر شدن دولت نمي شود؟
دو نماينده مجلس به عنوان ناظر حضور دارند و اشاره كرده اند كه اين فقط ستاد است و هيچ تشكيلاتي ندارد؛ اما اينكه چه كسي سازوكار آن را طراحي مي كند، چگونه منابع را تخصيص مي دهند، چه كسي بر اجراي درست آن نظارت مي كند و چه مرجعي انطباق و سازگاري تصميمات و تخصيص منابع را با برنامه هاي كلي كشور كنترل مي كند، مشخص نيست. در مجموع به نظر من منابعي كه در اثر حذف يارانه ها آزاد مي شود بايد در بودجه كل كشور و در قالب بودجه ديده شود. بخشي از آن در صندوق سرمايه گذاري كه عاملان آن بانك ها هستند، صرف تقويت توليد و پرداخت وام هاي توليدي شود؛ بخشي ديگر به سازمان هاي حمايت كننده تخصيص يابد، درصدي براي تقويت زيرساخت ها در اختيار دولت قرار بگيرد.
منبع:روزنامه اعتماد
آخرین ویرایش:
