Mehrab413
2010/5/23, 09:57 AM
دير بجنبيم، كار سخت شده است!
ميدانيد مظلوميت «دردهاي اجتماعي» جامعه ما، ناشي از چيست و چرا بايد بر اين مظلوميت تاسف خورد؟ مروري بر آنچه كه «توجه به حوادث تلخ اجتماعي» نام دارد، پاسخ پرسش پيش رو را از اين نكته پنهان، آشكار ميكند كه «نقطه ضعف» ما در توجه به موضوعاتي از اين دست، اغلب، در همان چيزي است كه اتفاقا به نادرست، «نقطه قوت» ما پنداشته ميشود. يعني آن كه، به محض وقوع رويدادي تلخ كه احساسات جامعه را جريحهدار ميكند، امواجي از توجهات با شتاب به حركت درميآيند و هياهويي از عللجويي و مقصريابي به پا ميخيزد تا آن گاه كه خاكستر فراموشي بر آن مينشيند و چشم به حادثه دردناك بعدي ميدوزيم.
سرعت رسيدگي به پرونده متجاوزان به عنف و انتشار اخبار عبرتآموز اعدام محكومان آنها ، اگرچه «قاطعيت مجريان در مجازات عاملان تعرض به نواميس مردم و امنيت افراد» را نشان داده و به كساني كه انديشه چنين جنايتي دارند، پيغام درسآموزي ميدهد، اما، دلايلي دال بر مظلوميت دردهاي اجتماعي كه در حواشي اين حوادث نمايان ميشود، هرگز پنهان نميماند.
به عنوان مثال چنانچه متجاوزي با ترفند «مامورنمايي»، طعمه خود را شكار كرده باشد، در تشريح حادثه از سوي برخي مسوولان، تاكيد بر اين كه وي مامور نبوده و از عنوان جعلي استفاده كرده است، ـ هر چند كه بخشي از وظيفه پليس اطمينانبخشي به شهروندان و ايجاد آرامش رواني است ـ بسيار مهمتر از كالبدشكافي اين موضوع ميشود كه «چرا مأمورنمايي، رويه برخي مجرمان شده است و از اين موضوع هم باكي ندارند؟!» ـ نظير متجاوز به عنف اعدام شدهاي كه در بجنورد، پس از اجراي نقشه سرقت تحت عنوان جعلي مامور آب و فاضلاب، انديشه تعرض نيز در سر پرورانده و با ارتكاب يك فقره تجاوز، در تحقق نيت شوم بعدي ناكام مانده بود! ـ
سياست اجتماعي ما ـ البته اگر اساسا سياست اجتماعي در كار باشد ـ در برخوردهاي پيشگيرانه و درمانگرانه با آسيب هاي اجتماعي چنان ناتوان است كه هر جا كم ميآوريم، گريزي به بيراههها ميزنيم؛ گو اين كه در فقدان برنامه، قرار است مثلا ازدواج موقت يا دائم، ناجي ما در همه مشكلات اجتماعي جوانان باشد. پس اي كاش رد بسياري از جرايم را هوشمندانهتر بگيريم تا به مسير اصلي درمان بخش مهمي از آسيب هاي اجتماعي برسيم. به عنوان مثال وقتي از شنيدن وقوع تجاوز به عنف نگران ميشويم، بد نيست نگاهي به سن مقتولاني بياندازيم كه به اتهام مزاحمت خياباني براي نواميس (جرمي كه مقدمه جرايم بعدي است)، زير تيغ شاكيان، در سنين نوجواني و اوج جواني با زندگي وداع كردهاند.
روي اين نوشتار با كساني است كه دانسته و نادانسته! با خوگرفتن به اخلاقيات زشت كه ظاهرا كماهميت هستند، و تكرار آنها، وارد وادي وسيعتر جرم ميشوند؛ بيآن كه فرجام اين جرايم را پيشبيني كرده باشند.
در اخبار حوادث، كم نخواندهايم كه پليس در مدت مشخصي از اجراي طرح امنيت اخلاقي، مثلا «چند صد دستگاه خودرو مزاحم نواميس را توقيف كرد» يا «به چندين هزار مزاحم خياباني در كل كشور تذكر داد و از اين ميان چند هزار تن را هم به خاطر داشتن شاكي خصوصي به مراجع قضايي معرفي كرد.»
«مزاحمت خياباني» امروزه به عنوان پديده اخلاقي زننده، به چنان مرحلهاي در جامعه رسيده كه مسئولان انتظامي بارها و بارها برخورد با عاملان مزاحمت براي نواميس مردم را در دستور كار طرح امنيت اخلاقي قرار دادهاند و بايد منتظر ماند و ديد اين بار به دليل ارتكاب چنين جرم چندشآوري! چه تعداد دستگير و چندهزار خودرو توقيف خواهند شد؟
پديدهاي به نام «مزاحمت براي نواميس» از انواع مختلف آن همچون متلكپراني، تنهزدن، زل زدن و چشمچراني، بوق زدن و متوقف كردن خودرو در مقابل پاي فرد و طرح تقاضاي نامشروع، چراغ زدن، مزاحمت تلفني، تمسخر، ترساندن، ايستادن بر سر معابر و محل هاي رفت و آمد عموم و اجتماع كردن مقابل درب مدارس، بد نشستن با هدف سوء در وسايل نقليه عمومي مثل تاكسي و ... از جمله آسيبهايي است كه ابتدائا به شدت نياز به ساز و كار پيشگيرانه از نوع فرهنگي و در ادامه، برخورد مقابلهاي از نوع پليسي و قضايي دارد، وگرنه زماني به خود خواهيم آمد كه كار خيلي سخت شده است.
آثار مخرب پديده مزاحمت خياباني تا آنجاست كه شماري از قتلها هم به واسطه همين مزاحمتها رخ ميدهد و چه بسيار خانوادههايي را كه داغدار نميكند.
نمونههايي از سرانجامي كه اين مزاحمتهاي به ظاهر ساده، اما تاثيرگذار از جنبه رواني و ويرانگر از جهت فروپاشي خانواده و قتل و آدمكشي رقم زدهاند، واقعيتهاي دردناك اين بيماري اجتماعي را كه زمينه وقوع جرايم خشنتر را فراهم ميكند، آشكارتر ساخته و ميتواند هشداري باشد براي آنها كه نواميس ديگران را با رفتاري غيراخلاقي، هدف آزارهاي خود قرار ميدهند.
ميدانيد مظلوميت «دردهاي اجتماعي» جامعه ما، ناشي از چيست و چرا بايد بر اين مظلوميت تاسف خورد؟ مروري بر آنچه كه «توجه به حوادث تلخ اجتماعي» نام دارد، پاسخ پرسش پيش رو را از اين نكته پنهان، آشكار ميكند كه «نقطه ضعف» ما در توجه به موضوعاتي از اين دست، اغلب، در همان چيزي است كه اتفاقا به نادرست، «نقطه قوت» ما پنداشته ميشود. يعني آن كه، به محض وقوع رويدادي تلخ كه احساسات جامعه را جريحهدار ميكند، امواجي از توجهات با شتاب به حركت درميآيند و هياهويي از عللجويي و مقصريابي به پا ميخيزد تا آن گاه كه خاكستر فراموشي بر آن مينشيند و چشم به حادثه دردناك بعدي ميدوزيم.
سرعت رسيدگي به پرونده متجاوزان به عنف و انتشار اخبار عبرتآموز اعدام محكومان آنها ، اگرچه «قاطعيت مجريان در مجازات عاملان تعرض به نواميس مردم و امنيت افراد» را نشان داده و به كساني كه انديشه چنين جنايتي دارند، پيغام درسآموزي ميدهد، اما، دلايلي دال بر مظلوميت دردهاي اجتماعي كه در حواشي اين حوادث نمايان ميشود، هرگز پنهان نميماند.
به عنوان مثال چنانچه متجاوزي با ترفند «مامورنمايي»، طعمه خود را شكار كرده باشد، در تشريح حادثه از سوي برخي مسوولان، تاكيد بر اين كه وي مامور نبوده و از عنوان جعلي استفاده كرده است، ـ هر چند كه بخشي از وظيفه پليس اطمينانبخشي به شهروندان و ايجاد آرامش رواني است ـ بسيار مهمتر از كالبدشكافي اين موضوع ميشود كه «چرا مأمورنمايي، رويه برخي مجرمان شده است و از اين موضوع هم باكي ندارند؟!» ـ نظير متجاوز به عنف اعدام شدهاي كه در بجنورد، پس از اجراي نقشه سرقت تحت عنوان جعلي مامور آب و فاضلاب، انديشه تعرض نيز در سر پرورانده و با ارتكاب يك فقره تجاوز، در تحقق نيت شوم بعدي ناكام مانده بود! ـ
سياست اجتماعي ما ـ البته اگر اساسا سياست اجتماعي در كار باشد ـ در برخوردهاي پيشگيرانه و درمانگرانه با آسيب هاي اجتماعي چنان ناتوان است كه هر جا كم ميآوريم، گريزي به بيراههها ميزنيم؛ گو اين كه در فقدان برنامه، قرار است مثلا ازدواج موقت يا دائم، ناجي ما در همه مشكلات اجتماعي جوانان باشد. پس اي كاش رد بسياري از جرايم را هوشمندانهتر بگيريم تا به مسير اصلي درمان بخش مهمي از آسيب هاي اجتماعي برسيم. به عنوان مثال وقتي از شنيدن وقوع تجاوز به عنف نگران ميشويم، بد نيست نگاهي به سن مقتولاني بياندازيم كه به اتهام مزاحمت خياباني براي نواميس (جرمي كه مقدمه جرايم بعدي است)، زير تيغ شاكيان، در سنين نوجواني و اوج جواني با زندگي وداع كردهاند.
روي اين نوشتار با كساني است كه دانسته و نادانسته! با خوگرفتن به اخلاقيات زشت كه ظاهرا كماهميت هستند، و تكرار آنها، وارد وادي وسيعتر جرم ميشوند؛ بيآن كه فرجام اين جرايم را پيشبيني كرده باشند.
در اخبار حوادث، كم نخواندهايم كه پليس در مدت مشخصي از اجراي طرح امنيت اخلاقي، مثلا «چند صد دستگاه خودرو مزاحم نواميس را توقيف كرد» يا «به چندين هزار مزاحم خياباني در كل كشور تذكر داد و از اين ميان چند هزار تن را هم به خاطر داشتن شاكي خصوصي به مراجع قضايي معرفي كرد.»
«مزاحمت خياباني» امروزه به عنوان پديده اخلاقي زننده، به چنان مرحلهاي در جامعه رسيده كه مسئولان انتظامي بارها و بارها برخورد با عاملان مزاحمت براي نواميس مردم را در دستور كار طرح امنيت اخلاقي قرار دادهاند و بايد منتظر ماند و ديد اين بار به دليل ارتكاب چنين جرم چندشآوري! چه تعداد دستگير و چندهزار خودرو توقيف خواهند شد؟
پديدهاي به نام «مزاحمت براي نواميس» از انواع مختلف آن همچون متلكپراني، تنهزدن، زل زدن و چشمچراني، بوق زدن و متوقف كردن خودرو در مقابل پاي فرد و طرح تقاضاي نامشروع، چراغ زدن، مزاحمت تلفني، تمسخر، ترساندن، ايستادن بر سر معابر و محل هاي رفت و آمد عموم و اجتماع كردن مقابل درب مدارس، بد نشستن با هدف سوء در وسايل نقليه عمومي مثل تاكسي و ... از جمله آسيبهايي است كه ابتدائا به شدت نياز به ساز و كار پيشگيرانه از نوع فرهنگي و در ادامه، برخورد مقابلهاي از نوع پليسي و قضايي دارد، وگرنه زماني به خود خواهيم آمد كه كار خيلي سخت شده است.
آثار مخرب پديده مزاحمت خياباني تا آنجاست كه شماري از قتلها هم به واسطه همين مزاحمتها رخ ميدهد و چه بسيار خانوادههايي را كه داغدار نميكند.
نمونههايي از سرانجامي كه اين مزاحمتهاي به ظاهر ساده، اما تاثيرگذار از جنبه رواني و ويرانگر از جهت فروپاشي خانواده و قتل و آدمكشي رقم زدهاند، واقعيتهاي دردناك اين بيماري اجتماعي را كه زمينه وقوع جرايم خشنتر را فراهم ميكند، آشكارتر ساخته و ميتواند هشداري باشد براي آنها كه نواميس ديگران را با رفتاري غيراخلاقي، هدف آزارهاي خود قرار ميدهند.